دغدغه اقتصاد رانتی و دموکراسی‌سازی

جامعه ایران از دوره تدارک انقلا‌ب مشروطه تاکنون وارد مرحله تاریخی گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد شده است. مرحله گذار در ذات خود بحران‌زا است؛ به علا‌وه که طولا‌نی شدن این مرحله در ایران نیز به خودی خود سبب تشدید، تعمیق و گسترش بحران‌های مرحله گذار شده است.
اینها بحران‌هایی‌اند که هر کدام همچون دغدغه‌ای فراروی امروز و فردای جامعه ما است. از این رو باید گفت آنچه در ایران کم نیست، <دغدغه> است. این دغدغه‌ها برخی عمده و برخی غیرعمده‌اند. فکر می‌کنم یکی از دغدغه‌های عمده که در پی شکست قطعی انقلا‌ب مشروطیت در پی به قدرت رسیدن رضاشاه، در ایران تثبیت شد، دغدغه اقتصاد رانتی است. ‌
به اشاره بگویم که می‌توان دو ساختار اقتصادی رانتی و رقابتی را از هم متمایز دانست. یک ویژگی مهم تمایز این دو نوع اقتصاد این است که ساختار اقتصاد رانتی ساختاری است بر محور کسب درآمد و ساختار اقتصاد رقابتی ساختاری است بر محور تولید درآمد. هر دو نوع ساختار اقتصادی بر محور بازار عمل می‌کنند اما در بازار اقتصاد رانتی نه فقط <پول> در گردش است و سبب کسب درآمد می‌شود بلکه این <پول> اساسا از طریق فروش مواد خام توسط حکومت و کسب <ارز خارجی>‌ای انجام می‌گیرد که تماما در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت وظیفه توزیع درآمد کسب‌شده را دارد. در بازار اقتصاد رقابتی، برعکس، نه فقط <سرمایه> در گردش است و سبب تولید درآمد می‌شود بلکه، این <سرمایه> اساسا در اختیار مردم است، از طریق مناسبات کار و سرمایه در درون جامعه تولید می‌شود و توزیع و بازتولید آن نیز در خود جامعه انجام می‌گیرد و دولت نیز از طریق کسب بخشی از سرمایه‌بازتولیدشده در جامعه به صورت <مالیات> از ابزار لا‌زم برای نظارت بر تولید و توزیع و بازتولید سرمایه‌در جامعه برخوردار می‌شود. ‌
ساختار اقتصاد رانتی پیامدهای معینی در همه زمینه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... دارد: در اقتصاد رانتی که ثروت اجتماعی با <حجم پول> سنجیده می‌شود و نه با <سرمایه‌انسانی و تولیدی>، مهم‌ترین ویژگی‌، وابستگی اقتصادی مردم به حکومت است. یعنی عمده نیروی کارورز جامعه <حقوق‌بگیر> دولت به دلیل <کار>ی که انجام می‌دهند نیستند بلکه <نان‌خور> حکومت‌اند. موفقیت فردی نیز نه به کار بلکه به مناسبات با منابع در اختیار‌دارنده رانت برای دستیابی به <مداخل> بستگی دارد. پس عجیب نیست که در این اقتصاد دانایی در کار و بهره‌وری در کار مهم نباشد. چنین است که در اقتصاد رانتی رقابت اقتصادی حذف می‌شود. در نتیجه تولید دانش و کالا‌ رنگ می‌بازد و به جای آن واردات کالا‌ می‌گسترد. ‌
بسیار گفته می‌شود که واردات یکجانبه‌کالا‌ در اقتصاد رانتی تورم‌زا است. این نکته‌ای مسلم است. اما مساله این است که حکومت چاره‌ای جز واردات ندارد. <ارز خارجی> کسب‌شده، که محور چرخش اقتصادی است، باید به پول داخلی تبدیل شود تا به دست مردم برسد. پس از یک سو خود حکومت بزرگ‌ترین دلا‌ل در واردات کالا‌ و فروش آن به مردم می‌شود و از سوی دیگر، ارز خارجی را به واردکنندگان خصوصی می‌فروشد. واردکننده خصوصی نیز بالطبع با کسب مجوز واردات هر آنچه می‌تواند در بازار داخلی بفروشد ارز می‌خرد. از همین رو، در کشوری مثل ایران که می‌تواند و باید از نظر تولید کشاورزی متکی به خود باشد، بادمجان فرانسوی به فروش می‌رسد. این جز به تسلط هرج و مرج اقتصادی نمی‌انجامد. در این هرج و مرج اقتصادی تورم است که افزایش می‌یابد و چون <رشد> نمی‌تواند معرف <توسعه> باشد توده مردم فقیرتر می‌شوند. ‌
در اقتصاد رانتی، از نظر سیاسی، به مرور جدایی میان حکومت و مردم مستقر می‌شود. حکومت که برای بقای خود، از نظر اقتصادی به مردم وابسته نیست از فراز جامعه بر جامعه فرمان می‌راند و با محدود کردن یا تحت نظارت خود گرفتن فضای عمومی جامعه، حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان را محدود می‌کند. زمینه اصلی تحقق و گسترش چنین حقی اقتصاد رقابتی است. در عصر مدرن از تحول در مناسبات کار و سرمایه است که چنین حقی سر برمی‌کشد اما در اقتصاد رانتی که چنین تحولا‌تی تعیین‌کننده نیست- هرچند که مناسبات اقتصاد کالا‌یی مسلط باشد- زمینه عینی تحقق این حق ضعیف است. وقتی فضای عمومی جامعه از سوی حکومت تحت کنترل قرار می‌گیرد و محدود می‌شود این امر به خودی خود به معنای فاصله‌گرفتن مردم از حکومت از نظر سیاسی است.
در اقتصاد رانتی، از نظر فرهنگی، همه در جست‌وجوی <شانس و اقبال> خود برای برگرفتن لقمه‌ای چرب‌تر از <خوان‌یغما> و در واقع به‌دنبال مناسباتی با منابع دراختیاردارنده رانت می‌گردند تا با اعلا‌م وفاداری و چاکری دیگرنمایانه و ریاکارانه فرصت یابند <شانس و اقبال>شان را به پول تبدیل کنند. چنین است که در چنین جامعه‌ای فرهنگ ریاکاری و دیگرنمایی مسلط می‌گردد. در این حال، دستیابی به ثروت بادآورده، آن هم در سریع‌ترین زمان ممکن آرزوی اصلی هر فردی می‌شود. در تسلط چنین هنجاری آنچه نابود می‌شود فرهنگ مولد و خلا‌ق است.
از زمانی که در ایران اقتصاد رانتی بر مبنای وابستگی اقتصادی ایران به کسب درآمد از فروش نفت تثبیت شد تضاد وابستگی اقتصادی مردم به حکومت و جدایی سیاسی مردم از حکومت یا تضاد هرج و مرج اقتصادی و تمرکز سیاسی نقش موثری در زمینه‌یابی و بروز انواع بحران‌ها در جامعه ما داشته است؛ بحران‌هایی که صدماتی جدی به روند نوسازی همه‌جانبه ایران وارد آورده و از جمله عوامل اصلی طولا‌نی شدن دوره گذار است.
اگر این نظر درست باشد پس مسوولیت طرد و نفی اقتصاد رانتی و گذار به اقتصاد رقابتی از دغدغه‌های عمده ما و حکومت است. اما توجه به این نکته مهم است که چنین گذاری یک گذار صرفا اقتصادی نیست و به اراده این یا آن شخص یا نهاد نیز این گذار عملی نمی‌شود. باید گفت چنین گذاری در آغاز و پیش از همه مستلزم تحولی در ساختار سیاسی- اجتماعی است. گذاری که باید آن را با دموکراسی‌سازی (دموکراتیزاسیون) ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تبیین کرد.
در اشاره‌ای به دموکراسی‌سازی می‌توان گفت دموکراسی، نظامی سیاسی‌‌ای است معرف آرمان حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی‌شان با استفاده از حقوق و آزادی‌ها و نیز مسوولیت‌های فردی و اجتماعی. اما دموکراسی‌سازی معرف روندی است که به میزان پیشرفت در آن، جامعه‌ای بازتر، مشارکتی‌تر، با اقتدارگرایی و انحصارطلبی کمتر، ظرفیت‌های سیاسی بیشتر برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، تقویت امکان نقد حاکمان، افزایش رقابت‌های سالم سیاسی، تحکیم یکپارچگی اجتماعی و... ایجاد می‌شود. پیشرفت در روند دموکراتیزاسیون به ابزارها و هنجارهایی نیاز دارد از جمله ایجاد نهادهای دموکراتیک مستقل از قدرت دولتی، آزادی‌های لا‌زم برای فعالیت‌های سیاسی و مهم‌تر از همه آزادی دگراندیشی، اعتمادسازی در فعالیت سیاسی به ویژه اعتماد میان حکومت و مردم، حل مسالمت‌آمیز اختلا‌فات سیاسی میان مردم و حکومت و نیز میان نیروهای درگیر در فعالیت‌های سیاسی چه در درون حاکمیت و چه در بیرون آن و...
بالطبع روند دموکراسی‌سازی روند به تحقق درآوردن الگوی انتزاعی از پیش متعینی نیست. بلکه روندی است که به وسیله اصول، معیارها، ارزش‌ها و غایت‌های عام و جهانشمول دموکراسی بر زمینه واقعیت‌های موجود جامعه‌ای همچون ایران هدایت می‌شود و به نظام دموکراسی مطابق با شرایط جامعه ما می‌انجامد. بنابراین، از یک سو، روند دموکراتیزاسیون را تابع یک الگوی انتزاعی از دموکراسی دانستن، این روند را می‌فرساید و از سوی دیگر، هدایت نشدن روند دموکراتیزاسیون به وسیله اصول و ارزش‌ها و معیارها و غایت‌های عام و جهانشمول دموکراسی، روند دموکراسی‌سازی را به سردرگمی، خرده‌کاری، بی‌تصمیمی، عمل‌گرایی، پراکندگی و بی‌حاصلی سوق می‌دهد.
می‌توان از همین منظر به روند دموکراسی‌سازی کنونی در جامعه ایران نگریست. آنچه امروز به عنوان جریان اصلا‌ح‌طلبی در جامعه ما شناخته می‌شود- اگر قرار است به‌واقع اصلا‌ح‌طلب باشد - شاید باید خود را در متن و بطن روند دموکراتیزاسیون تعریف کند و در نقد کردار سیاسی- اجتماعی‌اش به بازتعریف خود بپردازد. پس می‌توان شکست جنبش اصلا‌حاتی را که به جنبش دوم خرداد معروف شد از منظر نسبت آن با محتوای برنامه و روند دموکراسی‌سازی سنجید و به این نتیجه رسید که رهبری این جنبش در کم‌توجهی و گاه بی‌توجهی به اصول، ارزش‌‌ها، معیارها و غایت‌های عام و جهانشمول دموکراسی جنبش اصلا‌حات را به سردرگمی، خرده‌کاری، بی‌‌تصمیمی، عمل‌گرایی، پراکندگی، بی‌حاصلی و نهایتا به بن‌بست راند. با وجود چنین تجربه‌ای است که می‌توان به این اندیشید که روند دموکراسی‌سازی امروزه به عنوان عمده‌ترین دغدغه جامعه ایران با هدف مقابله و طرد اقتصاد رانتی است.

حسن قاضی‌مرادی

منبع : روزنامه اعتماد ملی