سرنوشت اتحادیه اروپا در دستان دولت های ملی

امروزه «جهانی شدن»، به یگانه واژه متداول در ادبیات سیاسی و بین المللی دنیا تبدیل شده است. این مسأله نه فقط به دلیل ضرورت جست وجو به منظور یافتن یك پارادایم حاكم برای تحلیل مسائل بین المللی، بلكه از آن جهت صورت گرفته كه «جهانی شدن» تأثیراتی بس شگرف بر زندگی بشر امروز و نگاه وی به محیط پیرامونی خود، داشته است. روند جهانی شدن اگرچه دارای پیامدهای گسترده و عمیق در سرتاسر گیتی است، لكن در اقصی نقاط این كره خاكی، تأثیراتی كاملاً متفاوت و نامتقارن به باور آورده است. شاید بتوان وجه تمایز جهان توسعه یافته و جهان عقب مانده از توسعه بشری را از همین پیامدهای نامتقارن «جهانی شدن» درك كرد. در حالی كه كشورهای توسعه نیافته با مسائلی همچون تهاجم ارزش های فرهنگی مغرب زمین، تمایل شدید توده ها به برقراری دموكراسی و نگرانی از تاراج منابع ملی ناشی از تعاملات گسترده اقتصادی، روبرو هستند، دولت های مدرن در اروپای غربی و آمریكای شمالی با چالش كاهش حاكمیت داخلی حكومت و تضعیف اقتدار و مشروعیت دولت ملی، مواجه هستند. از آنجا كه جهانی شدن شرایطی را فراهم می آورد كه بازیگران كم اهمیت گذشته (مانند افراد و سازمان های غیردولتی) به بازیگران مؤثر امروز تبدیل شوند و از سوی دیگر شهروندان در كشورهای توسعه یافته فرصت یابند كه خواسته ها و منافع جدیدی را برای خود تعریف كنند. دولت های ملی با محدودیت ها و معضلاتی دست و پنجه نرم می كنند كه فرسایش دهنده موقعیت سابق والای دولت در ذهن شهروندان است. كاهش كارآمدی دولت در قبال برآورده ساختن خواسته های فزاینده شهروندان كه به بار اضافی سیستم منجر می شود؛ عدم توانایی دولت ها برای ترغیب شهروندان به هویت سازی در قالب دولت ملی و تمایل شهروندان برای هویت سازی جدید در قالب های جنسی، ورزشی، زیست محیطی، قومی، زبانی، مذهبی و فلسفی؛ و وابستگی متقابل میان خود دولت های ملی در پویش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام بین المللی، همگی از این واقعیت حكایت دارند كه حاكمیت و اقتدار دولت ملی بویژه در كشورهای توسعه یافته كه به شكلی متفاوت از كشورهای عقب مانده از روند جهانی شدن متأثر شده اند، در حال فرسایش است. اما در این میان، نكته ای وجود دارد كه شایان توجه فراوان است و آن، حقیقتی نیست جز اینكه به رغم تبعات منفی روند جهانی شدن برای حاكمیت دولت های ملی در اروپای غربی و آمریكای شمالی، هیچ جایگزین دیگری كه بتواند نقش دولت ملی را برای شهروندان بازی كند، وجود ندارد. حتی اگر بازیگر دیگری به جای دولت ملی بتواند نیازهای مادی و رفاهی شهروندان را تأمین نماید - كه امری بعید به نظر می رسد - بازیگر مذكور فاقد قابلیت های لازم برای تأمین ضرورتی است كه فلسفه وجودی دولت در تاریخ اندیشه سیاسی غرب به حساب آمده و این ضرورت، نیاز شهروندان به تأمین «امنیت» است كه تنها از عهده دولت های ملی برمی آید. از سوی دیگر تلاش های بسیاری از دولت های ملی در جهان به منظور «منطقه گرایی» و «همگرایی منطقه ای»، اگرچه روندی به زیان دولت ملی به حساب می آید و سعی دارد كه بخش های مهمی از اقتدار دولت های عضو یك نهاد منطقه ای را به سازمانی فراملی تفویض نماید، با این وجود باز هم نیازمند تلاش دولت های ملی برای تقویت این روند است. پس این فقط دولت ها هستند كه تعیین كنندگان اصلی سرنوشت ملت ها هستند و حتی در روندی كه خود به تضعیف دولت ملی می انجامد، مهم ترین نقش را ایفا می كنند. تجربه روند همگرایی در قاره اروپا و تلاش برای تصویب یك قانون اساسی كه بتواند هویت سیاسی جدید و مستقلی را برای كشورها و ملت های اروپایی در قالب اتحادیه اروپا فراهم بیاورد، بهترین گواه این واقعیت است.
رأی منفی مردم فرانسه و هلند به رفراندوم قانون اساسی اروپا در مه و ژوئن سال ۲۰۰۵ تحلیل هایی را در پی داشت كه بدون پشتوانه تئوریك، نتایج دو رفراندوم فوق را به یك نقطه پایان برای روند همگرایی در اروپا تعبیر می كردند. جدا از تحلیل های صورت گرفته در رابطه با نتایج و پیامدهای رد قانون اساسی اروپا توسط شهروندان فرانسوی و هلندی برای تحولات آتی در روند همگرایی اروپا، توجه به عوامل بروز پدیده مخالفت با قانون اساسی اروپا در دو كشوری كه همواره در طول تاریخ همگرایی اروپا، از مهم ترین حامیان تقویت همگرایی منطقه ای در قاره سبز به حساب می آمدند، نه تنها می تواند از بروز مشكلاتی این چنینی در آینده اتحادیه اروپا جلوگیری نماید، بلكه این قابلیت را دارد كه به عنوان یك الگو، مورد استفاده دیگر نخبگان سیاسی در اقصی نقاط جهان به منظور تقویت همگرایی منطقه ای قرار گیرد.
اگرچه رأی منفی فرانسویان و هلندی ها، حدس و گمان های فراوانی را در رابطه با علل بروز این دو پدیده به دنبال داشته است، ولی نظرسنجی های رسمی انجام شده از سوی كمیسیون اروپا خود به تنهایی بهترین ابزار بسیاری از تحلیل های انجام گرفته، تبعیت قانون اساسی اروپا از الگوهای اقتصادی و اجتماعی نئولیبرال را عامل اصلی رأی منفی مردم فرانسه به این قانون تلقی كرده اند. از سوی دیگر بسیاری، قانون اساسی اروپا را قربانی مباحث مطرح شده در مورد احتمال عضویت كشور تركیه در اتحادیه اروپا و یا ادامه روند گسترش قلمرو ارضی اتحادیه اروپا به سوی شرق این قاره پنداشته اند. این در حالی است كه براساس نظرسنجی های انجام گرفته تنها ۶ و ۳ درصد مردم فرانسه و هلند، متغیر احتمال عضویت «تركیه» در اتحادیه اروپا را یكی از عوامل رأی منفی خود به قانون اساسی اروپا دانسته اند. در مورد مخالفت با ادامه روند گسترش اتحادیه اروپا نیز تنها ۳ و ۶ درصد پاسخ دهندگان در فرانسه و هلند این متغیر را در رأی منفی خود به قانون اساسی اروپا مؤثر شمرده اند. در مورد جنبه های لیبرالیستی قانون اساسی اروپا اگرچه تحلیل ها به درستی صورت گرفته است، با این وجود در فرانسه ۱۹ درصد و در هلند تنها ۵ درصد از كسانی كه به قانون اساسی اروپا رأی منفی دادند، اعتقاد داشتند كه این قانون از الگوهای نئولیبرال به شدت تبعیت كرده است. اگرچه نگاهی به نتایج نظرسنجی های رسمی و معتبر انجام گرفته از سوی كمیسیون اروپا، مؤید اهمیت دغدغه های اقتصادی و رفاهی برای جامعه متمایل به سوسیالیسم فرانسه است، اما نشان از آن دارد كه متغیرهای مختلفی در رأی منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپا دخیل بوده اند. برطبق نظرسنجی ها در فرانسه عواملی چون احتمال تأثیرات منفی تصویب قانون اساسی اروپا بر وضعیت داخلی اشتغال، شرایط ضعیف اقتصادی كشور، الگوپذیری قانون اساسی اروپا از اندیشه های نئولیبرال، فقدان توجه لازم این سند به نیازهای رفاهی و اجتماعی در اروپا، پیچیدگی متن سند قانون اساسی و در نهایت مخالفت با دولت و یا حزب حاكم در فرانسه، به ترتیب اولویت، مهم ترین متغیرهای مؤثر در رأی منفی فرانسویان به قانون اساسی اروپا بوده اند. این در حالی است كه عدم اطلاع كافی درباره قانون اساسی اروپا، احتمال از دست رفتن حاكمیت ملی و در نهایت مخالفت با دولت و یا حزب حاكم، به ترتیب مهم ترین دغدغه های مؤثر برای رأی منفی مردم به قانون اساسی اروپا در هلند عنوان شده اند.
تمامی موارد فوق حاكی از این است كه دولت های ملی در فرانسه و هلند، از توانایی لازم برای تحت تأثیر قرار دادن آرای مردمی به منظور حمایت از قانون اساسی اروپا، برخوردار نبوده اند. در هلند ۱۴ درصد و در فرانسه ۱۸ درصد از كسانی كه به قانون اساسی اروپا رأی منفی دادند، این اقدام را بهانه ای برای ابراز مخالفت خود با دولت و یا حزب حاكم كشورشان قلمداد نموده اند. ۱۲ درصد مخالفان فرانسوی، قانون اساسی اروپا را سندی پیچیده ارزیابی كرده اند كه به هیچ عنوان خواننده این سند نمی تواند درك مناسبی از وضعیت آتی اتحادیه اروپا پیدا كند. در هلند ۳۲ درصد مخالفین كمبود یا فقدان اطلاع كافی در رابطه با قانون اساسی اروپا را دلیل خوبی برای رأی منفی خود برشمرده اند. ۳۱ درصد فرانسویان نگرانند كه قانون اساسی اروپا، تأثیراتی منفی بر اشتغال در فرانسه بر جای گذارد و ۲۶ درصد، فرانسه را به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی، آماده پذیرش قانون اساسی اروپا ندانسته اند. در هلند نیز ۱۹ درصد اعتقاد داشتند كه قانون اساسی اروپا، «حاكمیت ملی» هلند را تحت الشعاع قرار می دهد.نگاهی ریزبینانه به متغیرهای فوق نشان می دهد كه دولت های فرانسه و هلند به منظور جلب حمایت افكار عمومی خود از قانون اساسی اروپا، تلاش اندكی را مبذول داشته اند. در نگاه نخست می توان اینگونه دریافت كه ۱۵ تا ۲۰ درصد مردم فرانسه و هلند، اقدامات دولتمردان صاحب قدرت در كشورهایشان را فاقد مشروعیت لازم برای حمایت می انگارند و بر این اساس نیز توصیه دولتمردان خود را برای رأی «آری» به قانون اساسی اروپا، به چشم مسأله ای می بینند كه از سوی ایشان در حال دیكته شدن به ملت هایشان است و به دلیل بحران مقبولیت این دولت ها، می بایست مورد مخالفت مردم قرار گیرد.
از سوی دیگر دولت های فرانسه و هلند نتوانسته اند پیچیدگی های سند قانون اساسی اروپا را برای مردم خود روشن سازند و یا اینكه با بهره گیری از ابزارهای مختلف اطلاع رسانی، آگاهی مطلوبی را در اذهان مردم كشورهایشان نسبت به تأثیرات مثبت تصویب این سند ایجاد نمایند. دولتمردان فرانسوی تا جایی در حل معضلات اقتصادی این كشور ناكام مانده اند كه فرانسویان، اموری چون بی تدبیری سیاستمداران اروپایی نسبت به تبعات منفی گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق و ضعف ایشان در قبال تهاجم بی وقفه الگوهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنگلوساكسونی مبتنی بر نئولیبرالیسم به اروپا را از عوامل كلیدی نابسامانی اقتصادی در فرانسه پنداشته اند و به همین علت تأیید قانون اساسی اروپا را حركتی دیگر به سمت ویران سازی اقتصاد فرانسه و شرایط رفاهی در این كشور ارزیابی می كنند. دولتمردان هلندی نیز در تلاش برای فهماندن این مسأله به مردم كه قانون اساسی اروپا، تبعات منفی آنچنانی برای حاكمیت ملی در این كشور ندارد، ناتوان بوده اند.
مشكل اساسی نخبگان سیاسی اروپایی این است كه مردم اروپا نسبت به روند همگرایی در اروپا و پیامدهای مثبت آن، نه اطلاع كافی دارند و نه اینكه علاقه ای به دنبال كردن این مسائل از خود نشان می دهند. شورای اروپا در ژوئن سال ۲۰۰۵ و پس از رأی منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپا، به درستی معضل اصلی اتحادیه اروپا را بیش از عدم فهم افكار عمومی نسبت به مسائل اروپایی، بی علاقگی و بی توجهی مردم نسبت به مفهوم مستقل «اروپا» تشخیص دادند. در نظرسنجی های رسمی انجام گرفته پس از اعلام نتایج بسیار مأیوس كننده انتخابات پارلمانی اروپا در ژوئن ۲۰۰۴ ، ۵۸ درصد از كسانی كه در این انتخابات شركت نكردند، اعتقاد داشتند كه رأی آنها تغییری را برای آنها فراهم نخواهد كرد و ۵۵درصد هم معتقد بودند اتحادیه اروپا به مسائلی می پردازد كه دغدغه اصلی آنها نیست.
آنچه در این میان به عنوان یك واقعیت در جریان تحولات سیاسی اروپا و بویژه اروپای غربی وجود دارد، آن است كه میان میزان مشروعیت دولت های حاكم اروپایی در ذهن شهروندان از سویی و میزان حمایت افكار عمومی از روند همگرایی در اروپا رابطه مستقیمی برقرار است. در رفراندوم قانون اساسی اروپا در اسپانیا، اگرچه میزان حمایت رأی دهندگان از این قانون چندان شایان توجه نبود، لكن به نظر می رسد مقبولیت دولت حاكم بر این كشور در آن زمان، تأثیر فراوانی بر جلب حمایت افكار عمومی در تأیید سند قانون اساسی اروپا از سوی اسپانیا داشت. جالب اینكه دولت حاكم در اسپانیا به عنوان یك دولت چپگرا و سوسیالیست، در حالی توانست حمایت مردم اسپانیا از قانون اساسی اروپا را جلب نماید كه مردم فرانسه این قانون اساسی را سندی لیبرال خواندند! مسأله آن است كه دولت حاكم اسپانیا علی رغم دیدگاه های رفاهی و سوسیالیستی خود، قادر شد چهره ای از قانون اساسی اروپا را برای مردم به تصویر كشد كه مردم، سند مذكور را فراهم آورنده پیشرفت های آتی كشور اسپانیا بینگارد. آرای مثبت مردم كشورهای اروپای مركزی و شرقی به قانون اساسی اروپا، گرچه ناشی از عملكرد مثبت دولت هایشان در این رابطه نیست، ولی حاكی از تسلط نگرشی در این مناطق است كه روند همگرایی در اروپا و به ویژه تصویب قانون اساسی اروپا را محرك توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مركز و شرق اروپا به حساب می آورد. آنچه در كشورهای توسعه یافته ای چون فرانسه و هلند كه پیش از هر كشور دیگری در تحولات تاریخ همگرایی اروپا ایفای نقش كرده اند، به هیچ عنوان دیده نمی شود، همین نگرش مثبت به روند فعلی همگرایی منطقه ای در اروپا و قانون اساسی اروپا است.
بدون شك این تنها «دولت های ملی» در فرانسه و هلند هستند كه توانایی جلب نظر دوباره افكار عمومی كشورهایشان نسبت به روند فعلی همگرایی در اروپا را دارند. پس می توان اینگونه نتیجه گرفت كه تا هنگامی كه اقدامات و سیاست های دولت های ملی در اروپا از مشروعیت لازم در اذهان شهروندان اروپایی برخوردار نباشند، نمی توان در انتظار حمایت افكار عمومی از تقویت همگرایی در اروپا بود. دولت ملی والاترین نقش را در تفویض اقتدار دولت به یك سازمان فراملی منطقه ای و حمایت افكار عمومی شهروندانش از این روند ایفا می كند؛ علی رغم اینكه چنین روندی، حاكمیت دولت ملی را متضرر سازد.

امیرحسین اصطباری

منبع : روزنامه ایران