حقوق زن بدون انطباق با واقعیت بی ارزش است

بحث حقوق زن و مرد نه سال ها بلكه قرن ها است در كلیه محافل اعم از اسلامی و غیراسلامی مطرح بوده و پا به پای تاریخ و زمان پیش می رود. در طول تاریخ زن از دیدگاه های مختلف موضوع بحث نظریات افراطی بوده و هست و عده ای تفاوت های زن را از لحاظ اندام و جهات دیگر نشانه ناقص بودن او پنداشته اند و عده ای او را از هر دو حیث مساوی و مشابه مرد می دانند. باورهای نادرست در مقوله زن شبهه ای در اذهان ایجاد كرده كه اسلام علی الخصوص نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای زنان حقوقی كمتر از مردان قائل شده است. در این جهت تفكرات مادی به ویژه تفكر آزاداندیشی (لیبرالیستی) و تفكر طرفداری از زن (فمینیستی) با توجه به تمسك به باورهای ناصحیح، هجمه عظیمی علیه تفكر دینی مبتنی بر اسلام آغاز كرده و بعضاً با شعارهای فریبنده و نوشتار مغرضانه با تیترهای مختلف از جمله یك صد سال تلاش برای كسب حق شهروندی كه خلاصه در عناوینی همچون حق حیات تا اجازه خروج از خانه تا شركت در برنامه های دسته جمعی مانند اعتراضات دسته جمعی و اجازه تحصیل و حق رای و... و در حال حاضر عنوان رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان است كه این هجمه ها متاسفانه در نسل جوان ما نیز موثر افتاده است.
درك و استنباط صحیح از موقعیت حقوقی و انسانی زن و مرد متوقف بر مطالعه بی طرفانه ای است كه بر مبانی طبیعی و واقعی استوار باشد و با تحقیق و پژوهش می توان به رهیافت های مهم و مطلوب در تعامل سنت و تجدد رسید. زن و مرد دو موجود از موجودات الهی هستند كه انسان نامیده می شوند و خداوند تبارك تعالی در كتاب خویش میان همه مخلوقات تنها به انسان لقب خلیفه الله داد و به هیچ روی فرقی بین زن و مرد در این جهات قائل نیست در تكلیف و انجام عمل صالح و پاداش آن تفاوتی بین زن و مرد نیست. همین خلیفه خدا یعنی انسان در صنف زن و مرد تشكیل شده و هر دو از گوهر واحدی آفریده شده اند. در جوهر و ماهیت یكسان و یگانه اند. اما تفاوتی بین آن دو وجود دارد كه امری واضح و بدیهی است این تفاوت از مقتضیات جسمی و سرشت روانی آنان ناشی می شود. البته تفاوت های موجود بین آنها به معنای نقص یكی و كمال دیگری نیست بلكه به معنای تناسب است، یعنی قانون خلقت خواسته است با این تفاوت ها تناسب بیشتری میان زن و مرد كه برای زندگی مشترك آفریده شده اند به وجود آورد تا هر كس در مدار و جایگاه خویش راه كمال را طی كند. اگر زن دارای جسم، جان، خلق و خوی مردانه بود ممكن نبود كه بتواند مرد را به خدمت خود در آورد و اگر مرد همان صفات جسمی و روانی زن را داشت محال بود زن او را قهرمان زندگی خود حساب كند. وقتی تفاوت آن دو كه امری طبیعی است پذیرفته شد از هر كدام به اندازه توانایی اش در جایگاه خویش انتظار خواهد رفت. تردیدی نیست كه تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود به موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تكالیف و مزایای اجتماعی می شود پس بنا به مراتب مذكور فرقی بین زن و مرد وجود دارد. این فرق به معنای پذیرش پایمال شدن حق زن یا مرد نیست، آنچه موجب پایمال شدن حق زن و مرد می شود تبعیض است.
این مطلب كه تن و روح زن و مرد تفاوت فاحشی با یكدیگر دارند مورد اتفاق همه دانشمندان علوم طبیعی و روانی است. در نتیجه همین تفاوت فاحش حاجات و مقتضیات زندگی، هدف ها، امتیازات و تخصص هر یك از آنها نیز مختلف خواهد بود. با این حال قائل شدن حقوقی مساوی به این دو عنصر متفاوت مبنی بر واقعیت وجودی انسان ها نیست، لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره ای از حقوق است و آنچه در قوانین وجود دارد در حقیقت تفاوت است و نه تبعیض و بی عدالتی. بی عدالتی آن است كه در شرایط مساوی و استحقاق های همسان بین افراد فرق گذاشته شود ولی تفاوت آن است كه در شرایط نامساوی فرق گذاشته شود.
تساوی شخصیت زن و مرد با تشابه كامل حقوق آنان ملازمه ندارد و عدالت همواره مقتضی تشابه نیست. روح قرآن و اسلام دعوت به عدالت است و عدالت از اهداف و مبانی احكام اسلام محسوب می شود كه در قرآن كریم و سنت سیره معصومین(ع) بر آن تاكید فراوان شده است. البته باید اذعان داشت نه تنها در اسلام بلكه در مكاتب دیگر نیز بین زن و مرد فرقی موجود است كه انكارناپذیر است و این فرق نه تنها موجب ظلم و بی عدالتی الهی در حق آنها نیست بلكه خلقت آن دو نیز بوده یعنی خلقت آن دو این كفایت را طلب می كند، یعنی اگر این فرق نبود در حق هر یك از آن دو ظلم مضاعفی صورت می گرفت كه با این فرق توازن بین آن دو برقرار شده است.
اولین فرق در ساختمان جسمی آن دو مشاهده می شود كه برای همه مبرهن و آشكار است و دومین فرق در روح و روان و عواطف آنان است كه بر همگان محسوس است اما آنچه مایه نگرانی جامعه و اندیشمندان است فرق بین زن و مرد نیست بلكه تبعیض بین آن دو است كه بعضاً از روی تجاهل از آن به عنوان فرق یاد می كنند كه این تبعیض از دیدگاه اسلام نیز مردود است. جای بسی تاسف است كه عده ای به طور عمد یا سهو یا خلط مبحث تفاوتی بین تبعیض و فرق قائل نبوده، آن دو را حكم واحد انگاشته و نسخه ای واحد می نویسند، لذا لاجرم باید تفاوت كلمات «فرق» و «تبعیض» را دانست. فرق در لغت به معنای جدایی و تفاوت است و در اصطلاح عبارت است از اینكه هر كسی در جایگاه خویش با كسی دیگر فرق دارد. به عبارت دیگر بین دو كس با ویژگی ها و توانایی های متفاوت در جایگاه های متفاوت فرق وجود دارد و مقایسه یكسان آن دو امری ناصواب است. اگر به زن تكلیف شود كه كارهای سنگین مثل كار در معدن یا انجام خدمت وظیفه یا نفقه شوهر و فرزندان را بر عهده گیرد و در صورت عدم پرداخت نفقه آنان همانند مردان به مجازات محكوم شوند و برعكس (وظایفی كه از زنان برمی آید به مرد تحمیل شود) آیا چنین تكالیف شاقی كه با جسم و روح هیچ كس از آنان سازگار نیست ظلم به آن دو نیست، چرا كه نه زن از نظر توانایی شخصی و جسمی و روحی می تواند كارهای مرد را آن طور كه شایسته است انجام دهد و نه مرد می تواند كارهای زن را با ظرافت خاصی كه لازم است انجام دهد.
خالق هستی زنان را با التفات جسم و روح از مردان تمیز داده سپس موافق با سازمان جسمی و روحی آنان حقوقی اساسی مقرر داشته و قانونگذار نیز به هنگام وضع قانون و برقراری حقوق و تكالیف برای زن و مرد باید طبیعت آن دو را مورد عنایت تام قرار دهد و به تمامی خواسته ها و حوائج ویژه شان توجه كند. حقوق امتیازاتی است كه اصالت و صحت آن منوط به طبیعت و واقعیت های حیات بشر است. حقوق اعطایی اگر با واقعیت ها مطابقت نكند هیچ ارزش و اعتباری ندارد درست اندیشی و انصاف در قانونگذاری این نیست كه مثلاً اگر زن در گذشته حقوق محدودی داشته به او حقوقی نامحدود ارزانی شود بلكه چنانچه اشاره شده باید با منظور نمودن واقعیت ها و مقتضیات طبیعی و نیازهای اساسی زن را به حق واقعی و طبیعی او رسانید. زن و مرد به عنوان دو صنف از نوع انسان به دلیل اشتراك در سرشت گوهر انسانیت و ارزش های انسانی اصولاً از حقوق و تكالیف یكسان برخوردارند. اختلاف حقوق و تكالیف، محرومیت ها و معافیت ها یك امر فرعی و استثنایی است كه هر كدام از آنها از جمله اختلاف در دیه و قصاص در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بیشتر این اختلافات مولود عناوین فقهی و حقوقی خاصی است كه هر یك از زن و مرد در خانواده و اجتماع پیدا می كند. زن و شوهر، پدر و مادر و امثال آن مولود زن یا مرد بودن انسان نیست زیرا بیشتر اختلافات حقوقی زن و مرد به نظام حقوقی خانواده بازمی گردد هر چند كه برخی از این اختلافات در حقوق اجتماعی ناشی از ویژگی زن یا مرد بودن انسان است. در مواردی هم كه در اسلام بین زن و مرد فرق قائل شده طبق مقتضیات فطرت بوده و برخلاف آن نیست.
اگر در جامعه اعمال غیرعادلانه و غیرمنصفانه ای نسبت به حقوق مرد و زن مشاهده شود نباید به اعتبار عمل غلط ما مسلمانان حكم عادلانه اسلام مورد خدشه قرار گیرد. با تاكید می توان گفت هر آنچه در جامعه مشاهده می شود عین اسلام نیست بلكه اعمال و رفتار مسلمین است كه چه بسا منطبق با دستورات الهی نباشد.
رنج های امروزی زنان ریشه در سنت های اسلامی ندارد بلكه ناشی از تجاوزهای عقیدتی بیگانگان به جوامع اسلامی، نادانی دوستان، بد جلوه دادن اسلام حقیقی و سوءاستفاده سودجویان است. بررسی های دهه گذشته نشان می دهد كه تنها مسبب این رنج و بدبختی واژه هایی به نام برابری است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شده اند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشته اند در حالی كه حلقه زندگی را از دست داده اند. مونا شارن نویسنده آمریكایی در مقاله ای تحت عنوان اشتباه فمینیست ها می نویسد: «آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشكیل خانواده یك نفره، ایجاد مراكز بحران تجاوز، عشق آزاد و زنان متخصص بیماری های زنان را به ارمغان آورد ولیكن در ازای آن چیزی را به غارت برده كه خوشبختی بسیاری از زنان در گرو آن است و آن وجود همسر و خانواده است.»
● حقوق زن در قانون اساسی
اولین قانون اساسی در سال ۱۲۸۵ هـ.ش همگام با نهضت مشروطه خواهی نوشته شد. متن اولیه قانون اساسی دارای ۵۱ اصل بود و به وسیله صدراعظم وقت و چند نفر از رجال آن عصر كه طرفدار اقتدار بی حد و حصر مقام سلطنت بودند و چند نفر از نمایندگان دوره اول مجلس كه از حكومت ملی و حقوق ملت جانبداری می كردند و چند نفر مترجمین قانون اساسی دیگر كشورها تدوین شد و به امضای مشیرالدوله صدراعظم وقت، محمدعلی میرزا ولیعهد و مظفرالدین شاه رسید گرچه تلاش تدوین كنندگان وضع قانونی جامع و مفید به حال ملت بود اما در هر حال این قانون بری از نقص نبود، لذا متمم آن نیز مشتمل بر ۱۰۷ اصل در سال ۱۲۸۶ هـ.ش تصویب گردید و بعداً مشمول اصلاحاتی شد. این قانون در مورد نمایندگی زنان در مجلس سنا، شورای ملی و ماموریت های سیاسی ساكت بود و رسیدن به مقام سلطنت را صرفاً حق مرد شناخته بود. با از بین رفتن حكومت شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، ضرورت تدوین قانون مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران و تعیین كننده ارزش های الهی و حاكمیت قوانین و نیل به استقلال در زمینه های مختلف و حفظ حقوق همه اقشار كشور وجود داشت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور تمام انگیزه ها و اهداف و شعارهای صاحبان مذهب و تنها سند مبین اصالت این انگیزه ها و شعارها است و حاصل پیام های قائد عظیم الشان جهان اسلام امام خمینی(ره) است. چنانكه در زمان تدوین این قانون فرمودند: «قانون اساسی باید ۱- حافظ و حامی حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت و دور از تبعیض های ناروا باشد. ۲- پیش بینی نیازها و منافع نسل های آینده باید چنان باشد كه مد نظر شارع مقدس اسلام است. ۳- صراحت و روشنی داشته باشد. ۴- صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای دیگر نهضت های اسلامی را داشته باشد.» بررسی های نهایی قانون اساسی در ۲۸ مردادماه ۱۳۵۸ با حضور ۷۳ نماینده مجلس خبرگان و ۶۷ جلسه علنی طی مدت سه ماه انجام شد.
جای گرفتن عنوان زن در مقدمه و متن قانون اساسی بیانگر اهمیت و نگرش ارزشی تدوین كنندگان این قانون به نقش زن و مسئولیت های خطیر او است. تصریح به اصل مساوات و برابری زن و مرد در كلیه شئون زندگی و برخورداری آنها از حمایت های یكسان قانونی از جمله وجوه امتیاز این قانون نسبت به قانون اساسی مشروطه به حساب می آید. در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی تامین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون مورد توجه قرار گرفته. اصل دهم در خصوص خانواده است و اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد را یكسان در حمایت قانون قرار داده و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار كرده، اصل بیست و یكم طی پنج بند حقوق زن را با دقت خاصی تصریح كرده است.

جمال كریمی راد
وزیر دادگستری

منبع : روزنامه شرق