هیات‌منصفه مطبوعات در تاریخ معاصر

قائل‌شدن به تمایز میان جرمهای عادی و جرمهای سیاسی را شاید بتوان به دوردست‌ترین برهه‌های تاریخ بازگرداند و یكی از نمونه‌های معروف و مهم آن را در دادگاه سقراط، فیلسوف دوران باستانی یونان، سراغ گرفت. با پیشرفت مدنیت و پیچیده‌شدن حكومتها، مفهوم و تعریف جرایم سیاسی نیز متحول شد و با پیدایش صنعت چاپ، مقوله جرایم مطبوعاتی نیز در میان مسائل اجتماعی پدیدار گشت و بحث كتب و جراید ضاله یا ممنوعه در جوامع گوناگون به میان آمد.
در مورد تعریف جرایم مطبوعاتی و بیشتر از آن جرایم سیاسی، اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد و ازآنجاكه قوانین موضوعه معمولا در تعریف دقیق و نیز انطباق آن بر مصادیق دچار ضعف و ابهام هستند، سیستمهای قضایی كشورهای مختلف برای یاری‌گرفتن از وجدان عمومی، هیاتی را به‌عنوان هیات‌منصفه برای رسیدگی به این جرایم در نظر می‌گیرند كه یك امتیاز برای مجرمان سیاسی و مطبوعاتی است. ازسوی‌دیگر این‌گونه جرایم می‌بایست به‌صورت‌علنی محاكمه شوند تا مجرمین از محاكمه‌ای عادلانه و نیز امنیت جانی بی‌نصیب نباشند. اما سرگذشت داوری و رسیدگی به جرایم سیاسی در ایران و سایر كشورهای جهان و در طول زمان تفاوت دارد. هرچند در اوایل قرن چهاردهم هجری قانون هیات‌منصفه در ایران تصویب شد اما ازآن‌موقع‌تاكنون فرازونشیبهای متعددی در بحث قضایی جرایم سیاسی و مطبوعاتی رخ داده است. باید دانست كه یكی از مهمترین فرازهای حقوق اساسی، همین مبحث جرایم سیاسی و مطبوعاتی است و لذا از ابتدای تدوین قانون‌اساسی در ایران تا به امروز، همچنان موضوعی در تلاطم بوده و به‌ویژه بحث هیات‌منصفه با موافقتها و مخالفتهایی روبرو بوده است. تحولات مربوط به هیات‌منصفه در تاریخ معاصر ایران، در مقاله زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اصل ۱۶۸ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌دارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد.» بنابراین قانون‌اساسی هم كه با موازین اسلامی تطبیق داده شده است، می‌پذیرد كه دسته‌ای از جرایم وصف‌ سیاسی و دسته‌ای نیز عنوان مطبوعاتی دارند و با جرایم عادی متفاوت هستند.[i] مطابق قانون‌اساسی، رسیدگی به این دو دسته از جرایم باید سه شرط داشته باشد: ۱ــ رسیدگی با حضور هیات‌منصفه انجام شود ۲ــ به‌طورعلنی برگزار گردد ۳ــ مرجع رسیدگی از محاكم دادگستری باشد.
در تاریخ معاصر ایران، اولین‌بار نیست كه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از جرایم عادی تفكیك یافته و تشریفاتی خاص برای این دو نوع جرایم لحاظ می‌شوند بلكه لااقل صدسال است كه بحث چگونگی اجرای قانون‌اساسی مربوط به این موضوع در ایران جریان دارد. اصل ۷۹ متمم قانون‌اساسی مشروطیت كه اینك یكصدسال از زمان تصویب آن می‌گذرد، این موضوع را چنین بیان می‌دارد: «در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیات منصفین در محاكم حاضر خواهند بود.»
مجرم سیاسی و مطبوعاتی كیست؟ اعضای هیات‌منصفه باید از میان چه كسانی انتخاب شوند؟ چه دادگاهی باید به این دسته از جرایم رسیدگی نماید؟ منظور از علنی‌بودن دادگاه چیست؟ آیا دادگاه باید در ملأعام، مثلا در خیابان، بازار، مسجد و... تشكیل شود؟‌ آیا تمام طبقات مردم باید از حق حضور در این محاكم برخوردار باشند؟ آیا امكان عمومی انتشار مطالب دادگاه باید فراهم گردد، یا فقط صداوسیما حق دارد این نوع محاكم را در دید افكار عمومی قرار دهد.
شرایط جدید رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در غرب، طبق بررسیهای تاریخی، حاصل واكنش به شدت‌عملی بوده كه قرنها نسبت به مجرمین در دوره طولانی قرون وسطی تحت عنوان انگیزاسیون صورت می‌گرفته است و حتی در قرون جدید نیز هرگونه اقرارگرفتن از متهم برای اثبات ارتكاب جرم امری عادی بوده است. بر اثر واكنش ملتها به ظلمهای بسیاری كه از جانب حاكمان و زمامداران مستبد صورت می‌گرفت، به‌تدریج شورشها، قیامها و انقلابهایی رخ داد كه وضعیت مذكور را تغییر داد.
در بسیاری از سرزمینهای اسلامی نیز سلاطین و عمال آنها احكام جزایی اسلام را جاری نمی‌كردند بلكه آنها هرطوركه می‌خواستند، اعمالی را جرم می‌شناختند و متهمان به ارتكاب و حتی خانواده‌های آنان را به شدیدترین مجازاتها محكوم می‌كردند. البته كسانی‌كه اتهام آنها مقابله با دستگاه حاكمه تفسیر می‌گردید، وضع بدتری داشتند و غالبا بدون محاكمه محبوس شده و تا زمان مرگ در زندان باقی می‌ماندند. این افراد گاه صرفا به‌خاطر عدم اطاعت از قدرت حاكم و به‌رسمیت‌نشناختن آن به مرگ محكوم ‌شده و اموالشان مصادره می‌گردید.
در برخی ادوار، بعضا افرادی كه از سوی حكومتها محكوم ‌شده بودند، با اقدام به شورشهای مردمی و سرنگونی قدرت حاكم، به زمامداری دست می‌‌یافتند. این افراد با نظر به تجربه خودشان می‌دانستند كه گاه بعضی افراد در ارتكاب جرم انگیزه انسانی دارند، یعنی جرایمی را آگاهانه مرتكب می‌شوند تا اهداف مقدسی را تحقق بخشند و ملتی را از تنگنا و نابودی نجات دهند. پیشوایان و رهبران انقلابها معمولا از همین دسته افراد برجسته هستند كه مردم را به ایستادگی و مقاومت در برابر زمامداران ظالم دعوت می‌كنند.
جرم در قوانین همه كشورها تعریف شده و قوانین مجازات هر كشوری انواع جرایم و نیز عناصر مادی، قانونی، و معنوی آنها را معرفی كرده است. دستگاه قضایی مكلف است عمل ارتكابی متهم را بررسی كند و اگر آن عمل، دارای سه عنصر مادی، قانونی و معنوی مطابق تعریف جرم باشد، او را مجرم بشناسد و الاّ او را تبرئه كند. اصل برداشت و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، مورد پذیرش قوانین اساسی كشورها است و همه قوانین پذیرفته‌اند كه در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی با مدارا برخورد كنند. اگر متهم با انگیزه الهی و انسانی و یا برای بهبود وضع جامعه و ایجاد تحول در روند تكاملی بشریت دست به اعمالی زده باشد كه از نظر قانون جرم محسوب می‌شوند و یا از طریق مطبوعات مردم را به مسائلی آگاه سازد كه فرضا دشمن هم از آن سود برده باشد، باز هم این افراد در شرایطی متفاوت از مجرمین عادی قرار می‌‌گیرند.
از هیچ زمامدار و حاكمیتی نمی‌توان انتظار داشت كه ناظر فعالیت سیاسی افرادی باشد كه برای سقوط او تلاش می‌كنند و ارتكاب هر عملی را از ناحیه آن افراد مجاز بداند. چنین وضعی به هیچ دولت و نظام سیاسی امكان حیات و اقتدار و برقراری نظم و امنیت نمی‌دهد. نشانه كمال و پیشرفت یك جامعه، در آن است كه حتی‌الامكان از وقوع جرم پیشگیری نماید، زمینه‌های تحقق جرم را كم كند و اگر جرمی واقع شد با آن برخورد شود اما نگاه به جرم سیاسی و مطبوعاتی باید با نوعی تامل، تفكر، شفقت و حتی با احترام توأم باشد. رعایت این موارد درخصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی با تضمین آزادی بیان صورت می‌گیرد نه با حمایت از وقوع جرم. جرم سیاسی باید تعریف شود.
هر عمل غیرقانونی را كه با حاكمیت ضدیت داشته باشد، نمی‌توان جرم سیاسی تلقی كرد. به‌عنوان‌مثال، جاسوسی علیه كشور و حاكمیت را به هیچ عنوان نمی‌توان مشمول جرم سیاسی و مستلزم رعایت مراتب ارفاقی مربوط به این نوع جرم دانست. همچنین بمب‌گذاری و ایجاد رعب و وحشت ولو با انگیزه‌ واداركردن دستگاه حاكم به آزادكردن زندانیان بی‌گناه را نمی‌توان جرم سیاسی تلقی كرد[ii] اما به‌عنوان‌مثال انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده از سوی كسی كه مثلا امضای این نوع اسناد را برخلاف مصالح ملت می‌داند و قصد دارد با هدف افشاگری علیه دولت، آنها را منتشر سازد تا هیات‌حاكمه متزلزل گردد، می‌تواند جرم سیاسی محسوب گردد. همین مورد می‌تواند جرم مطبوعاتی نیز محسوب شود. قانون تاكنون تعریفی از جرم سیاسی نكرده ولی در قوانین مختلف جرایم مطبوعاتی را معرفی كرده است.
حضور هیات‌منصفه در دادگاه به آن جهت است كه از وجدان عمومی كمك گرفته شود، عامه مردم در جریان دادرسی چنین جرایمی قرار گیرند و احتمالا قدرت حاكم از طریق دستگاه قضایی افراد دوستدار ملت و خواهان سعادت جامعه را از صحنه خارج نسازد. هیات‌منصفه با سابقه طولانی در بعضی كشورها[iii] درواقع نماینده وجدان عمومی است. اگر جامعه عمل متهم را موجد لطمه نمی‌داند بلكه آن را در راستای خواستهای جامعه برآورد می‌كند، دلیلی بر محكومیت وجود نخواهد داشت.
علنی‌بودن محاكمه باعث می‌شود قضات بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند، با دقت و وسواس به موضوع رسیدگی كنند، همه مردم ناظر حسن جریان محاكمه باشند، اقدام سوئی علیه متهم صورت نگیرد و جریان محاكمه عادلانه برگزار شود.از لحاظ تاریخی تاحدود قرن نوزدهم، مجرم سیاسی همواره با سخت‌گیری و شدت عمل مواجه بود، ولی در قرن بیستم به تبع تغییر نگرش نسبت به امور سیاسی و اجتماعی، كفه ترازو به نفع مجرمین سیاسی سنگین گردید و نظام كیفری لااقل در قوانین و بیان نظرات، دچار دگرگونی شد. اصل ۷۹ متمم قانون مشروطیت و اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی درواقع بر همین مبنا تصویب گردیده‌اند. بااین‌همه، بعد از تصویب قانون‌اساسی مشروطیت هرچند در قوانین مختلفی مصادیقی از جرم سیاسی آمده و ترتیباتی هم برای رسیدگی خاص این نوع جرم در نظر گرفته شده است، تعریفی از جرم سیاسی وجود ندارد و می‌توان گفت در تمام دوران رژیم پهلوی اول و دوم جرمی را به‌عنوان جرم سیاسی نشناختند و قانونی هم برای تعریف جرم سیاسی تصویب نشد.[iv] بعد از سقوط رژیم سلطنت و شكل‌گیری جمهوری اسلامی، بااینكه در نوع قوانین جزایی دگرگونی حاصل گردید، باز هم تعریفی از جرم سیاسی ارائه نشد.[v]
اما در مورد هیات‌منصفه، قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰ مقرر می‌دارد: «شورایعالی قضایی موظف است ظرف یكماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحه تشكیل هیات‌منصفه محاكم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون‌اساسی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون‌اساسی تقدیم مجلس نماید.» بااین‌وجود به لحاظ ترورهای اوایل انقلاب و خشونت گروهكها و هشت‌سال وقوع جنگ تحمیلی، تدوین قانون عادی در تعریف جرم سیاسی انجام نگرفت. در سالهای اخیر به دلیل شكایات روزافزون علیه مطبوعات و محاكمه مدیران مسئول و مطرح‌شدن بحثهای مربوط به لزوم تشكیل دادگاه با حضور هیات‌منصفه در جرایم سیاسی، در جراید، دولت و مجلس این نهاد حقوقی مورد توجه و تحلیل بیشتری قرار گرفته است.
چنانكه گفته شد، در ایران درواقع پس از انقلاب مشروطیت بود كه در اجرای قانونی‌اساسی، این نهاد ظهور پیدا كرد. اولین محاكمه مطبوعاتی در دوازدهم شوال ۱۳۲۵.ق (صدسال قبل) با شكایت از سلطان‌العلمای خراسانی، مدیر روزنامه روح‌القدس، برگزار شد. وی در مقاله‌ای انتقادی در شماره سیزدهم روزنامه، مطالبی علیه محمدعلی‌شاه نوشت. وی در جلسه دادگاه حاضر شد، ولی هیات‌منصفه‌ای وجود نداشت. او به‌همین‌خاطر به تشكیل دادگاه اعتراض نمود و آن را غیرقانونی دانست. پرونده مذكور، با گذشت وزیر علوم از شكایت، مختومه گردید. اولین قانون مطبوعات در پنجم محرم ۱۳۲۶.ق تصویب گردید و اولین محاكمه براساس این قانون، محاكمه سیدمحمدرضا شیرازی، مدیر روزنامه مساوات، بود.[vi]
اولین محاكمه مطبوعاتی با حضور هیات‌منصفه مربوط به مدیر حبل‌المتین، سیدحسن شیرازی، بود كه در شماره ششم نشریه (مورخ سیزدهم رجب ۱۳۲۷) مقاله‌ای با عنوان اذا فسد العالم فسد العالم منتشر ساخته بود. وزارت معارف آن را مضر به دین اسلام تشخیص داد و دادگاه حكم توقیف موقت روزنامه را صادر و مدیرمسئول را به حبس محكوم نمود. در این محاكمه، دادگاه به انتخاب خود، افرادی را به‌عنوان هیات‌منصفه معین كرد، وگرنه هنوز هیچ قانونی در مورد هیات‌منصفه وجود نداشت.
در سال ۱۳۰۱.ش قانون موقت هیات ‌منصفه تصویب شد، اما اعضایی برای آن معین نگردید. رضاخان كه وزارت جنگ را به‌دست گرفته بود، اولین تهدید علیه آزادی را در بیانیه‌ای كه حكم می‌كرد «قلم مخالفین را می‌شكنم...» انتشار داد. تداوم این مساله، به برقراری استبداد انجامید. مدت اعتبار قانون هیات‌منصفه برای یك‌سال بود و مهلت آن در اسفند همان سال تا تصویب قانون دائمی تمدید شد. براساس این قانون، پنج نفر به‌عنوان عضو اصلی و سه نفر علی‌البدل از بین داوطلبین نمایندگی مجلس شورا كه انتخاب نشده بودند و براساس شمارش آراء در ردیف صدنفر اول قرار داشتند، به قید قرعه انتخاب می‌شدند. بعد از قانون محاكمه وزراء ــ كه هیات‌منصفه هم داشت ــ قانون مطبوعات پانزدهم بهمن ۱۳۳۱ به وسیله نخست‌وزیر وقت كه اختیارات مجلس را از آن خود كرده بود، تصویب شد و بعد در سال ۱۳۳۴ به تصویب مجلس رسید و تا پیروزی انقلاب از همین قانون استفاده می‌شد. در سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب قانون مطبوعات را تصویب و قوانین سابق را لغو نمود.[vii]
در سال ۱۳۶۴ قانون مطبوعات جدید تصویب گردید ولی در مورد هیات‌منصفه ساكت بود. مجلس در سال ۱۳۷۹ قانون مطبوعات را اصلاح و مقرراتی را در زمینه هیات‌منصفه به آن وارد نمود. به موجب ماده ۳۶ قانون مطبوعات اصلاحی فروردین ۱۳۷۹، هر دو سال یك‌بار در مهرماه جلسه‌ای جهت تعیین هیات‌منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس دادگستری استان، رئیس ‌شورای شهر، رئیس‌ سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در سراسر كشور و در مركز هر استان هم به‌همین‌ترتیب، تشكیل می‌شد. هیات مزبور در تهران بیست‌ویك نفر و در سایر استانها چهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وكلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف،‌ كارگران، هنرمندان و بسیجیان به‌عنوان هیات‌منصفه انتخاب می‌كردند. این قانون نیز در عمل نتیجه مطلوبی دربر نداشت؛ به‌ویژه‌آنكه افرادی را برگزیده بودند كه چندان قابل احتساب به‌عنوان نماینده افكار عمومی نبودند.در سال ۱۳۸۳، قانون دیگری از طرف مجلس شورای اسلامی در پانزده ماده تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.[viii] آیین‌نامه اجرایی این قانون هم در ۳۵ ماده از جانب هیات دولت تصویب شده است.[ix] بر طبق این قانون مدت فعالیت هیات‌منصفه بعد از انتخاب، چهارسال است. ثانیا اعضا به قید قرعه از بین همه كسانی كه داوطلبانه خواهان عضویت می‌شوند، انتخاب می‌گردند. افراد همه صنوف و طبقات جامعه از مهندس، پزشك، روحانی، روزنامه‌نگار، دانشجو، كشاورز، نویسنده، كارمند، هنرمند، استاد، معلم و وكیل دادگستری و غیره می‌توانند داوطلب شوند و محدودیتی برای داوطلبی وجود ندارد. ممكن است حتی چندصدهزار نفر خواهان عضویت باشند. از بین همه داوطلبان به قید قرعه تعداد لازم پیش‌بینی‌شده در قانون انتخاب می‌شوند. تعداد اعضای هیات‌منصفه در استان تهران پانصدنفر و در استانهای با جمعیت بیش از یك‌میلیون‌، دویست‌وپنجاه نفر و با جمعیت كمتر از یك‌میلیون، یكصدوپنجاه ‌نفر می‌باشد. پس از تعیین دوسوم اعضا، هیا‌ت‌منصفه رسمیت پیدا می‌كند.
هیات‌منصفه هر استان در اولین جلسه یكی از اعضا را برای مدت دو سال به‌عنوان دبیر هیات‌منصفه انتخاب خواهد كرد. دبیر مسئولیت دبیرخانه را به‌عهده دارد. البته برای هر پرونده براساس قرعه بیست‌ویك نفر و در سایر مراكز استانها چهارده نفر انتخاب می‌شوند و در تركیب هیات‌منصفه هر محكمه، بیش از دو نفر از یك صنف نخواهند بود. در تهران دادگاه با حضور حداقل یازده نفر و در استانها با حضور نُه نفر از اعضای هیات‌منصفه تشكیل شده و رسمیت خواهد یافت. ملاك تنظیم هیات‌منصفه، آراء اكثریت حاضران خواهد بود. اعضای هیات‌منصفه موظف‌اند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه در حین محاكمه اعضای هیات‌منصفه سوالی داشته باشند، مراتب را كتبا جهت طرح، تسلیم رئیس‌ دادگاه می‌كنند. پس از اعلام ختم دادرسی، بلافاصله اعضای هیات‌منصفه به شور پرداخته و نظر كتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
الف‌ــ متهم بزهكار است یا خیر؟
ب‌ــ در صورت بزهكاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
پس از اعلام نظر هیات‌منصفه دادگاه درخصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌نماید. به‌طوری‌كه ملاحظه می‌شود، قانون هیات‌منصفه دادگاه را مكلف نكرده است كه براساس رای هیات‌منصفه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم دادگاه، برابر قانون است. البته عبارت ماده ۱۳ و تبصره آن، به‌گونه‌ای تدوین شده كه قابل تفسیر است.
براساس آخرین قانون هیات‌منصفه و آیین‌نامه اجرایی آن، جمع زیادی (پانصد نفر در تهران و دویست‌وپنجاه یا صدوپنجاه نفر در هریك از دیگر استانها) در هیات‌منصفه عضویت دارند. جمع اعضای هیات‌منصفه در سراسر كشور، بالغ بر پنج‌هزار نفر می‌شود ولی برای هر مورد پرونده در تهران یا هریك از دیگر استانها، مراسم قرعه انجام می‌گیرد و سرانجام به‌ترتیب بیست‌ویك و چهارده نفر انتخاب می‌شوند. شركت هیات‌منصفه در جلسات دادگاه بین اعضا برحسب قرعه تقسیم می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال، بیست‌ویك نفری كه در یك پرونده كیفری مطبوعاتی شركت می‌كنند، معلوم نیست در پرونده‌های دیگر چند نفر از آنها براساس قرعه انتخاب شوند.
در هر استان زیر نظر رئیس‌ قوه‌قضائیه یا فردی كه ایشان تعیین می‌كند و با حضور رئیس‌ شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر، انتخاب اعضای هیات‌منصفه به قید قرعه از میان داوطلبان انجام می‌شود. قرعه‌كشی با حضور حداقل دو نفر از ناظرین معتبر است. شرایط داوطلبین را هم قانون معین كرده است.[x]
هیات‌‌منصفه هر استان در اولین جلسه خود یكی از اعضا را برای مدت دو سال به‌عنوان دبیر هیات‌منصفه انتخاب خواهد كرد. دبیر، مسئولیت اداره دبیرخانه را برعهده دارد. حداقل یك‌ماه قبل از اتمام دوره مسئولیت دبیر، دبیر جدید به وسیله هیات‌منصفه استان تهران انتخاب خواهد شد. درواقع اجتماع تمام اعضای هیات‌منصفه در طول چهارسال فقط برای انتخاب همین دبیر است و الا وظیفه دیگری ندارند كه جلسه تشكیل دهند.
درخصوص هیات‌منصفه، موافقین و مخالفین دلایل بسیاری ابراز كرده‌اند. آنها كه وجود هیات‌منصفه را در دادرسی لازم می‌دانند، استدلال می‌كنند با وجود هیات‌منصفه محاكمه جنبه مردمی پیدا می‌كند، افكار عمومی در مقابل تصمیمات قضایی شكل نمی‌گیرد، همچنین هیات‌منصفه باعث می‌شود انتظارات مردم از عدالت توسط خود آنها بیان شود، قوانین خشك و بی‌روح تعدیل پیدا ‌كنند و نیز دادگاه وادار می‌شود بیشتر در جهت اجرای عدالت سوق پیدا كند.
در مقابل، مخالفان هیات‌منصفه می‌گویند امر قضا یك امر تخصصی است و كار ساده‌ای نیست كه هركس از هر صنفی بتواند به‌درستی درباره آن اظهارنظر كند. آنان معتقدند افراد عادی تابع احساسات هستند و تحت تاثیر عواطف قرار می‌گیرند، درحالی‌كه قضات حرفه‌ای را اندیشه توام با تجربه طولانی و تسلط آنها بر قوانین به سوی واقعیت می‌كشاند. با تمام این احوال، از ابتدای مشروطیت تاكنون هیچ جرم سیاسی در حضور هیات‌منصفه رسیدگی نشده است؛ زیرا استدلال كرده‌اند قانونی كه جرم سیاسی را تعریف كند، وضع نشده است اما به‌نظر می‌رسد تكلیف قضات باشد كه در صورت تشخیص سیاسی‌بودن اتهام، دادگاه را طبق قانون‌اساسی با حضور هیات‌منصفه تشكیل دهند.پی‌نوشت‌ها
[i]ــ در سوابق فقهی هم تاكید است كه قاضی از نظر كارشناسی و مشاوره‌ای از آگاهان در تشخیص موضوع و حتی در تشخیص حكم استفاده كند و جلسه‌ دادرسی با حضور دانشمندان تشكیل شود كه همین مطلب یك نوع نزدیكی با هیات‌منصفه دارد و با توجه به ترتیباتی كه در مورد بغی و بغات پیش‌بینی شده می‌توان گفت جرایم سیاسی هم از نظر دور نمانده‌اند. جرمی كه عنصر مخالفت با حكومت در آن نهفته است، در فقه اسلامی در باب حدود بغی مطرح می‌شود؛ چنانكه كتاب‌ التشریع الجنایی الاسلامی جرایم را به چند نوع تقسیم می‌كند. یكی از تقسیمات جرایم سیاسی و عادی است و می‌گوید: «تسمی جرایم السیاسیه فی اصطلاح الفقها البغی و یسمی المجرمون السیاسیون البغاهٔ و الفئهٔ الباغیهٔ.» بسیاری عقیده دارند جرایم سیاسی همان است كه در اصطلاح فقها بغی نامگذاری شده و مجرمین سیاسی نیز بغات هستند. بغی با محاربه تفاوت دارد. این دو گاه در مصداق مشتبه می‌شوند. یعنی، قیام و سركشی علیه یك حكومت حق و عدل است ولی در محاربه چنان نیست. محاربه با هر انگیزه‌ای و حتی بدون هدف می‌تواند واقع شود. بعضی افراد شرور دوست دارند كه در خیابان و كوچه مردم را بترسانند و یا مثلا باج‌گیری كنند. معمولا در بغی گروهی افراد مشاركت دارند كه می‌گویند فئهٔ باغیهٔ، ولی در محاربه‌ یك فرد به‌تنهایی هم می‌تواند محارب باشد.
[ii]ــ این بحث همواره وجود داشته كه چه جرایمی را می‌توان به لحاظ انگیزه انسانی و اهداف مقدس مرتكب، جرم سیاسی شناخت؛ چون ممكن است افرادی برای نتیجه‌گیری زودتر و رسیدن به مقاصد، وسایل و ابزار خطرناكی را مورد استفاده قرار دهند و جان انسانهای بی‌گناهی را به خطر اندازند. در همه تعاریفی كه از جرم سیاسی ارائه شده، به بعضی جرایم به‌هرحال عنوان سیاسی نداده‌اند؛ از جمله: سوءقصد به جان افراد، قتل عمدی به مباشرت یا معاونت و حتی شروع به آن، آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و بازداشت غیرقانونی اشخاص، بمب‌گذاری و تهدید به آن، سرقت، ایجاد حریق، خرابكاری، حمل اسلحه و مهمات، جاسوسی و افشای اسرار نظامی كشور به نفع بیگانه.
[iii]ــ تاسیس نهاد هیات‌منصفه به شكل امروزی آن از حقوق انگلیس گرفته شد. در یونان باستان استفاده از هیات‌منصفه سابقه دارد. در آتن صورت اسامی شش‌هزار نفر از اقشار مختلف جامعه به‌دست آمده است كه در موقع نیاز برای تشكیل هیات‌منصفه از آنها استفاده می‌كرده‌اند. در محاكمه معروف سقراط پانصدویك نفر به عنوان اعضای هیات‌منصفه شركت داشتند كه سرانجام او را به اتهام تحریك به فساد و تبلیغ علیه حكومت به نوشیدن جام زهر شوكران محكوم كردند. در انگلیس بعد از تسلط نرمانها در قرن یازدهم میلادی نهاد هیات‌منصفه از فرانسه اتخاذ شده است. در سال ۱۳۶۸.م تعداد اعضای هیات‌منصفه انگلیس دوازده نفر معین شد. برای این منظور ابتدا از بین كسانی‌كه در انتخابات شركت كرده و رای داده بودند، عده‌ای به قرعه انتخاب می‌شدند و در هر محاكمه از بین آنان دوازده‌نفر ــ باز هم با قید قرعه ــ برای پرونده خاصی انتخاب می‌شدند. درحال‌حاضر هم انتخاب هیات‌منصفه در انگلیس به‌همین‌ترتیب است. آنچه از هیات‌منصفه سوال می‌شود، این است كه آیا متهم مجرم است یا خیر؟ اگر هیات‌منصفه به مجرمیت نظر بدهد، دادگاه با مراجعه به قانون و رویه قضایی حكم قضیه را صادر می‌كند.
در فرانسه هم قبل از انقلاب ۱۷۸۹ به‌نوعی هیات‌منصفه وجود داشته ولی به‌صورت فعلی مربوط به بعد از انقلاب است. برای تعدیل نظام قضایی در حقوق كیفری، دو نوع هیات‌منصفه شكل گرفت: هیات‌منصفه اتهامی و هیات‌منصفه محاكماتی. نوع اول در رسیدگی بازپرسی مقدماتی و نوع دوم به هنگام رسیدگی دادگاه حضور داشت. هیات‌منصفه اتهامی طبق آیین دادرسی كیفری ناپلئون حذف شد و فقط نوع محاكماتی باقی ماند. وظیفه هیات‌منصفه آن بود كه پس از محاكمه اعلام كند متهم مجرم است یا نه. اگر اعلام می‌كرد مجرم نیست، دادرسی پایان می‌یافت و متهم فورا آزاد می‌شد و اگر هیات‌منصفه به مجرمیت متهم نظر می‌داد، دادگاه در چارچوب قانون رای می‌داد. تعداد اعضا دوازده نفر بود و درحال‌حاضر به نُه نفر تقلیل یافته است. در كلیه محاكم جنایی حتی در دادگاه جنایی اطفال (كه خاص اطفال شانزده تا هیجده ساله است) هیات‌منصفه حضور دارد. به‌علاوه از سال ۱۸۳۲.م به‌این‌سو، هیات‌منصفه اگر به مجرمیت نظر داد، باید اعلام كند متهم مستحق كیفیات مخففه هست یا نه. از سال ۱۹۴۱ هیات‌منصفه در رای دادگاه شركت می‌كند؛ یعنی نُه نفر هیات‌منصفه با سه نفر قاضی دادگاه جنایی با هم مشورت می‌كنند و تصمیم می‌گیرند. برای صدور حكم مجرمیت، هشت رای لازم است و مثلا اگر هفت نفر به مجرمیت و پنج نفر به برائت نظر بدهند، رای به برائت به مورد اجرا درمی‌آید.
[iv]ــ در سال ۱۳۰۱.ش قانون مجازات متهمین علیه امنیت و استقلال كشور تصویب شد. در این قانون برای تاسیس و شركت در احزاب ضدسلطنت مشروطه، مجازات جنایی برقرار شده و می‌تواند از مصادیق جرایم سیاسی باشد. البته در این قانون توجهی به اصل ۷۹ متمم قانون‌اساسی مشروطیت نشده است. قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴.ش در طی چند ماده به بیان احكامی از جرایم سیاسی پرداخته است؛ از جمله در ماده ۲۶ آن آمده است: «احكام تكرار جرم درباره اشخاصی كه به واسطه ارتكاب جرم به جرم سیاسی محكوم شده‌اند جاری نخواهد شد» و در ماده ۵۴ آن قانون آمده است: «جنحه و جنایات سیاسی مطلقا و همچنین جنحه و جنایات عادیه كه در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود، ممكن است مورد عفو عمومی واقع گردد ولی در هر مورد قانون مخصوص باید اجازه آن را بدهد.»
ماده ۵۵ آن قانون می‌گوید: «در جرایم سیاسی پادشاه می‌تواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس‌الوزرا تمام یا قسمتی از مجازات اشخاصی را كه به موجب حكم قطعی محكمه صالحه محكوم شده‌اند عوض نماید...» و ماده ۵۹ مقرر می‌دارد: «اگر اشخاصی كه برای ارتكاب جرم سیاسی محكوم به حبس تادیبی می‌شوند در ظرف یك‌سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصی كه برای ارتكاب همان جرم محكوم به مجازات جنایی می‌شوند در ظرف پنج‌سال از تاریخ اتمام مجازات مجددا محكومیت جزایی نداشته باشند، به اعاده حیثیت نائل شده و محكومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد.» تبصره ۸ قانون محاكمه وزراء مصوب ۱۳۰۷ هم مقرر می‌دارد: «در مورد تقصیرات سیاسیه هیات‌منصفه حضور خواهد داشت.» قانون وادارنمودن مجرمین به كار مصوب ۱۳۱۴.ش، در ماده اول اشاره‌ای به جرایم سیاسی كرده و می‌گوید: «اشخاصی كه در نتیجه ارتكاب به جرایم عادی (نه سیاسی) محكوم به حبس شده یا بشوند و لااقل یك ثلث از مدت حبس درباره آنها اجرا شده [باشد]، ممكن است نسبت به بقیه مدت حبس، در موسسات حكومتی یا صنفی وادار به‌كار و تحت حفاظت قرار داده شوند.» قانون استرداد مجرمین ۱۳۳۹ موارد استثناء استرداد مجرمان را برشمرده و در بند ۲ می‌گوید: «هرگاه جرم ارتكابی از جرایم سیاسی بوده و با اوضاع و احوال قضیه معلوم شود كه استرداد به‌منظورهای سیاسی به عمل آمده باشد و در مورد اختلافات و جنگهای داخلی استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد، مگرآنكه اعمالی كه ارتكاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد.»لازم به ذكر است قانون دادرسی و كیفری، مواردی را كه جرم سیاسی می‌توانست مشخص شود در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی قرار داده است.
[v]ــ ماده واحده مصوب ۸/۱/۵۸ شورای انقلاب در مقام رفع آثار محكومیتهای سیاسی می‌گوید: «محكومیت كلیه كسانی كه به‌عنوان اتهام اقدام علیه امنیت كشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۶/۱۱/۱۳۵۷ به حكم قطعی محكوم شده‌اند، كان‌لم‌یكن و ملغی‌الاثر تلقی می‌شود و كلیه آثار قبلی محكومیت مزبور موقوف‌الاجراء خواهد بود.»
در ماده ۶ لایحه قانونی تشكیل دادگاههای فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضدانقلاب آمده است: «هركس خواه مستقلا، خواه با حمایت خارجی بر ضد حكومت جمهوری اسلامی ایران مسلحانه قیام نماید، به اعدام محكوم می‌شود.» البته قیام مسلحانه نمی‌تواند از مصادیق جرم سیاسی معرفی گردد.
در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و تعزیرات سال ۱۳۶۲ و نیز در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵، جرم سیاسی ذكر شده ولی از نامگذاری و تصریح به سیاسی‌بودن آنها ذكری به میان نیامده است. تنها در تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، هنگام بحث از اشتغال به‌كار زندانیان، اشاره‌ای به مجرمان سیاسی شده بود: «ترتیب رسیدگی به نحوه احراز شرایط مذكور در فوق نسبت به محكومیت جرایم عادی و همچنین چگونگی اشتغال به كار محكومین دادگاههای نظامی و محكومین جرایم سیاسی و نیز كیفیت پرداخت اجرت و طریقه محافظت و مراقبت از مجرمین مشغول‌به‌كار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد شورایعالی قضایی به تصویب وزیران دفاع، كشور و دادگستری جمهوری اسلامی خواهد رسید.»
در چند قانون دیگر هم به همین ترتیب اشاره‌ای به جرایم سیاسی شده است اما این قوانین نیز تعریفی از جرم سیاسی ارائه نمی‌دهند.
[vi]ــ در شماره ۱۹ و ۲۱ نشریه مساوات مقاله‌ای با عنوان «شاه در چه حال است» درج شده بود. محمدعلی‌شاه شكایت كرد و محمدحسین شیرازی مؤیدالسلطنه را به‌عنوان وكیل انتخاب كرد. مدیر مساوات (سیدمحمدرضا شیرازی) هم ملك‌المتكلمین را به‌عنوان وكیل برگزید. در این محاكمه نیز اعتراض شد كه هیات‌منصفه حضور ندارد و سرانجام موضوع با وساطت عضدالملك خاتمه یافت. دستخط شاه چنین است: «جناب عضدالملك تقصیرات مدیر مساوات هر چند بزرگ باشد، ولی مقام شما بزرگتر است. وساطت شما را در مورد او قبول كردیم. من‌بعد بسپارید از این‌گونه كارها نكند.»
[vii]ــ فصل چهارم قانون مطبوعات، در مقام بیان حدود مطبوعات در ماده ۶ اعلام می‌دارد: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احكام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی كه در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند: ۱ــ نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی كه به اساس جمهوری‌اسلامی لطمه وارد كند ۲ــ اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ۳ــ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر ۴ــ ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی ۵ــ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی ۶ــ تحریض و تشویق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج ۷ــ فاش‌نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نقشه‌ها و استحكامات نظامی، انتشار مذاكرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاكم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی ۸ــ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام رهبری و مراجع مسلم تقلید ۹ــ افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هریك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عكس یا كاریكاتور باشد ۱۰ــ سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی كه تبلیغ از آنها باشد ۱۱ــ پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران ۱۲ــ انتشار مطالب علیه قانون‌اساسی.»
[viii]ــ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره ۱۷۲۲۳ مورخ دوم اردیبهشت ۱۳۸۳
[ix]ــ همان، شماره ۱۷۳۰۹، مورخ دوازدهم مرداد ۱۳۸۳
[x]ــ بر طبق ماده ۴ قانون هیات‌منصفه، اعضای هیات‌منصفه باید دارای شرایط زیر باشند: ۱ــ تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲ــ مسلمان‌بودن ۳ــ التزام عملی به قانون‌اساسی ۴ــ حداقل سی سال سن ۵ــ عدم محرومیت از فعالیتهای اجتماعی ۶ــ داشتن حداقل مدرك دیپلم متوسطه یا معادل آن در علوم حوزوی.

دكتر سیدجلال‌الدین مدنی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان