رویکرد توسعه یافتگان و توسعه یابان به انرژی

سه عامل در افزایش مصرف انرژی نقش دارند: افزایش جمعیت، افزایش میزان رشد اقتصادی و به دنبال آن بهبود استانداردهای زندگی و تغییرات ساختاری. این دلایل در كشورهای در حال توسعه، عوامل اصلی افزایش ناهنجار مصرف تلقی می شوند. اگر این روندها به همین شكل استمرار یابد، افزایش میزان مصرف در این كشورها، بسیار شدید و سنگین خواهد بود. انرژی یكی از بخش های مهم در كشورهای در حال توسعه است. عرضه مطمئن و كافی انرژی، سبب بهبود رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی شده است، حال آن كه عكس این مسئله هم صادق است. در این میان، تامین مالی عرضه انرژی، نقش بسیار مهمی دارد. عمده كشورهای در حال توسعه، واردكننده خالص انرژی هستند و اغلب همه نیازهای انرژی خود را وارد می كنند. گاه در برخی از این كشورها، واردات نفت معادل ۳۰ درصد از كل واردات آنها است. در كشورهای با درآمد متوسط، دو حوزه واردات انرژی و debt-service به تنهایی حدود یك سوم از كل درآمد صادرات آنها را بلعیده است. این رقم برای كشورهای با درآمد پایین حتی به ۴۰ درصد هم رسیده است. سهم واردات انرژی در كل درآمدهای صادراتی كشورهای در حال توسعه در سال های اخیر با نوسان های ناشی از نوسان قیمت های نفت روبه رو بوده است. این نوسان های شدید، سبب می شود كه برنامه ریزی انرژی و همچنین توسعه اقتصادی با مشكلات زیادی روبه رو شود. بسیاری از این كشورها بر تولید داخلی انرژی تاکید دارند. سرمایه گذاری در شبکه هایی كه سرمایه بری زیادی در عرضه انرژی دارند، سهم زیادی را در بودجه های سرمایه های كشورهای یاد شده، به خود اختصاص داده است؛ از این رو، ممكن است در بودجه های سرمایه ای، مشكلات بی شماری برای تامین سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی رخ دهد. میزان تقاضا برای سرمایه گذاری های آتی در بخش انرژی، در مقایسه با سایر بخش ها، بیشتر است. حدود نیمی از كل سرمایه گذاری برای عرضه انرژی می باید در قالب پرداخت های ارزی صورت گیرد كه حدود سه چهارم آن از منابع مالی و اعتباری و وام های تجاری و بقیه هم در قالب وام از آژانس های چندملیتی و كمك های چند جانبه تامین می شود. سهم نفت و گاز حدود سه چهارم از این مبالغ است. از سوی دیگر، هزینه های استفاده از ذخایر ارزی برای برخی انواع انرژی مانند زغال سنگ، كمتر از بقیه است. به همین دلیل، برخی كشورهای مصرف كننده زغال سنگ مانند هند و چین، به تاسیس و راه اندازی مراكز عرضه انرژی از طریق زغال سنگ اقدام كرده اند. سهم الكتریسیته هم به نوع كشور بستگی دارد. در كشورهایی كه بخش صنعت پیشرفته تری دارند، این سهم ۵ تا ۱۰ درصد و در سایر كشورها به ۷۰ درصد می رسد، زیرا گروه دوم همه تجهیزات تولید انرژی را هم وارد می كنند. البته به كارگیری این میزان ذخایر خارجی و منابع ارزی، چالش های فراوانی را فراروی این كشورها می گشاید. كشورهایی كه در زمره كشورهای با درآمد متوسط (رو به پایین) قرار دارند، به جریان های مالی بخش خصوصی و فعالیت های مالی صادراتی وابستگی شدید دارند كه البته در كشور ما، به طور عمده وابستگی یادشده به صندوق ذخیره ارزی وجود دارد. این پدیده در كشورهای در حال توسعه و بدهكار نیز وجود دارد. اما نیمی دیگر از افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی، گریزی جز تامین مالی از طریق منابع داخلی ندارد. در هرحال بدیهی است كه افزایش هزینه های تامین مالی، با افزایش درآمدها همراه نیست. برای مثال، امكان ادامه فعالیت و توسعه عملیات پالایش در بسیاری از كشورهای در حال توسعه به قیمت فرآورده های نفتی بستگی كامل دارد. تحرك منابع مالی تاكنون دراین باره به طور كامل تبیین نشده و گاه تحرك از منابع داخلی و گاه از منابع خارجی دیده شده است. البته كشورهای یادشده ظاهراً درچند مدت اخیر، توجه بیشتری به این مقوله نشان داده اند. برخی از آنها، باب حوزه انرژی را به روی شركت های خارجی گشوده اند و تعدادی هم روش های مشاركتی را در توسعه انرژی خود (به ویژه نفت) انتخاب كرده اند. این كوشش ها فقط با هدف اطمینان یافتن از عرضه انرژی صورت می گیرد. همان گونه كه پیش تر گفته شد، عرضه كافی و مطمئن انرژی می تواند یكی از محرك های توسعه اقتصادی باشد و البته عكس آن هم صادق است. این عرضه كافی و مطمئن می باید ویژگی استمرار عرضه را هم در برداشته باشد. بارها مشاهده شده كه برخی كشورهای در حال توسعه با استفاده از خاموشی های مقطعی و یا انقطاع جریان برق، كوشیده اند انرژی را به تمام نقاط كشور خود عرضه كنند. بنزین و یا سوخت های فسیلی هم در این گونه عرضه انرژی، دو اثر خاص خود را دارد: اول این كه صنایع واردات و مراكز تجاری، به این وسیله از تولید و یا ارائه خدمات مطلوب باز می مانند، هرچند كه سطح تولید كاهش می یابد و شاهد ضایعات بیش ازحد مواد اولیه خواهیم بود. دوم این كه مراكز یادشده و یا خانوارها درصدد برمی آیند تاثیرهای عرضه ناكافی انرژی را به حداقل برسانند. برای مثال، به انبار كردن فرآورده های نفتی روی می آورند كه خطرهای بسیار مهلكی را ایجاد می كند. از آن جا كه این گونه هزینه ها تاكنون بررسی و آمارگیری نشده اند، آمار دقیقی از این هزینه ها در دست نیست، اما به هرحال می باید این هزینه ها را به هزینه های عرضه انرژی بیفزاییم. بررسی دقیق چنین تاثیرهایی همراه با نتایج آن، مسئله پیچیده و دشواری است. از یك سو، افزایش در عرضه انرژی سبب فشار به منابع مالی در كشورهای در حال توسعه می شود كه در این باره بخش انرژی، سهم بزرگی را در سرمایه گذاری های عمومی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، ناتوانی در عرضه انرژی مورد نیاز می تواند روند توسعه اقتصادی را مضمحل كند. در حال حاضر، در بسیاری از این دسته كشورها، شاهد اندك بودن قابلیت اتكا و كیفیت انرژی های عرضه شده هستیم كه این مورد هم ضمن افزودن برهزینه های اقتصادی، سبب اتلاف منابع و توقف عملیات می شود. حدود دو سوم از جمعیت جهان در حال توسعه در مناطق روستایی زندگی می كنند كه استانداردهای زندگی آنان بسیار پایین است كه یكی از جلوه های آن، دسترسی نداشتن به انواع انرژی های تجاری است؛ البته حتی اگر چنین دسترسی ای هم وجود داشته باشد، با كارآیی بسیار اندك استفاده می شود. برای تبیین این وضعیت پیچیده، باید به پیشرفت های فناوری و یا سایر واسطه هایی كه از طریق آنها می توان به افزایش كارآیی و اثر بخشی انرژی رسید، متوسل شویم. در توسعه اقتصادی، مصرف انرژی های تجاری با میزانی بیشتر از فعالیت های اقتصادی پیش می رفته است. برای اثبات این مدعا شواهدی مانند رشد كشاورزی مكانیزه و تولید صنعتی، احداث زیرساخت های پیشرفته، گسترش شهرنشینی، افزایش حمل و نقل كالا و خدمات، رشد سریع مالكیت های لوازم انرژی بر (اتومبیل، لوازم خانگی جدید و ...) و جانشینی سوخت های تجاری و سوخت های سنتی وجود دارد. مقدار خالص انرژی های تجاری شده، همچنان روند رو به رشد دارد، هرچند كه سهم آن در كل مصرف انرژی كاهنده است. اما در این میان، كشورهای مصرف كننده عمده، كه بیشتر در زمره كشورهای توسعه نیافته طبقه بندی می شوند، مواضع خاص خود را دارند. با افزایش شدید قیمت نفت، عمده كشورهای مصرف كننده، راهكارهایی را برای مقابله با این افزایش قیمت اندیشیدند. این چاره اندیشی ها با هدف تاثیرگذاری بر چشم انداز جهانی انرژی تدوین می شد، زیرا این چشم انداز مبنای حركت و تصمیم گیری های جهانی و منطقه ای صنعت جهانی نفت را ترسیم می كند. افزایش واردات نفت (كه به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی و رشد مطلوب اقتصاد بین الملل، درواقع جزیی از واقعیت های انرژی جهان و این كشورها شده است)، به عنوان یك عامل در بازارهای بین المللی نفت ایفای نقش می كند.بنابراین، یكی از اصلی ترین سیاست های انرژی در كشورهای مصرف كننده آن است كه گام هایی در زمینه كاهش میزان رشد واردات بردارند كه در این صورت، سیاست های اوپك مبنی بر افزایش سهم بازار بی تاثیر می شود و نتایج نامطلوب زیست محیطی ناشی از به كارگیری نفت هم كاهش خواهد یافت. با ابزار مالی و بازآرایی مقررات می توان از میزان افزایش تقاضای نفت (به عنوان یك سوخت حمل و نقلی) کاست. البته چگونگی تركیب این عوامل برای همه كشورها یك دست نیست. برای مثال، در آمریكا و كانادا شرایط متفاوتی در مقایسه با OECD وجود دارد. ژاپن و اتحادیه اروپا ترجیح دادند كه میزان مالیات بر مصرف را بالاتر ببرند تا شاید از این طریق رشد تقاضای نفت را آهسته تر كنند. البته در هر دو حالت، رشد كل در دهه گذشته تنها حدود ۱/۰ تا ۲/۰ درصد در سال كاهش یافت. میزان مصرف اروپایی ها، كاهش بیشتری داشته، زیرا آنان ترجیح داده اند كه از وسایل نقلیه كارآتر و حتی اتومبیل هایی با سوخت دیزل مرغوب استفاده كنند. گاه سیاست گذاران تصمیم می گیرند مالیات سوخت را به طور متعادل و تدریجی افزایش دهند و در همین حال، انگیزه هایی برای استفاده از دیزل كم گوگرد به جای بنزین هم به وجود آورند (نوعی افزایش كارآیی). برخی دیگر تصمیم گرفتند كه وسایل نقلیه عمومی بیشتری را به كارگیرند و گروهی دیگر معتقدند كه سوخت ناوگان دولتی و عمومی می باید از گازطبیعی و یا نیروی برق استفاده كند. به هرحال، بهترین روشی كه همه سیاست گذاران درباره آن وحدت نظر دارند، این است كه می باید فناوری های كارآتر، پیشرفته تر، نوتر و موثرتری را در این حوزه به كار گرفت. یكی از جنبه های این كارآیی و اثربخشی فناوری، تحقیق و توسعه (R&D) است. دولت ها به طور عموم اولویت هایی را در این زمینه مطرح كرده اند. برای مثال در آمریكا، اولویت اساسی با سه مقوله نانوتكنولوژی و سلول های سوختی هیدروژنی و رآكتورهای ترمونوكلار (حرارت هسته ای) است. حدود ۷/۱ میلیارد دلار بودجه برای تحقیق و توسعه در پنج سال پیش بینی شده است، اما كارشناسان معتقدند اگر بخواهیم دانش فنی لازم را برای حل معضل های بخش انرژی و محیط زیست به طور اساسی به دست آوریم، این ارقام قطره ای از دریا بیش نیستند. البته در این باره برخی كشورها اقدام به راه اندازی مراكز تحقیقات و همكاری های مشترك علمی كرده اند. گفته می شود انقلابی كه در عرصه استفاده از انرژی ها باد و خورشید و باتری، هیدروژن و امثال آن پدیده آمده، حاصل همین همكاری های علمی مشترك بوده است. از سوی دیگر، تعدادی از كشورهای مصرف كننده در جهان سوم هم تا حدود زیادی قابلیت كمك و همدلی را به كشورهای مصرف كننده صنعتی دارند كه از این توانایی ها، بهره های فراوانی برده شده است. كشورهایی مانند روسیه، برزیل، چین و هند به این نتیجه رسیده اند كه می باید قیمت های داخلی انرژی را براساس واقعیت های بازار تعیین كرد. اینها نظام یارانه ای را كنار گذاشتند و از نظام قیمت های بازار تبعیت كردند كه نتیجه مطلوب آن چیزی نبود جز آن كه پس انداز عمده و انبوهی در بخش تقاضای نفت پدید آمد و به ویژه در بخش های خانگی و تولید نیرو، این میزان بسیار قابل توجه بود. آزادسازی قیمت انرژی و توجه به نیروهای بازارهای مربوط در سراسر جهان، نتایج مطلوبی داشته است. این نتایج، به ویژه درحوزه هایی به غیر از بخش حمل و نقل، تاثیرهای مهم و ارزنده ای در نیازهای انرژی اولیه به وجود آورد؛ ضمن این كه هركدام از كشورهای مصرف كننده در جهان غرب صنعتی (و چه بسا جهان در حال رشد) ممكن است سیاست های خاص خود را دنبال كنند، ولی از این نكته مهم نباید غافل بود كه برآیند تجمعی این فعالیت ها چند هدف بزرگ را دنبال می كند. یكی از این هدف ها آن است كه تاثیرگذاری اوپك را در حوزه قیمت گذاری و یا حتی عرضه نفت و انرژی كم رنگ تر سازند. آمریكا و آژانس بین المللی انرژی می كوشند هدف های مطبوع خود را به گونه ای تنظیم، اجرا و راهبری كنند كه هدف های مشترك آنها و به ویژه آمریكا به لحاظ تاثیرپذیری بر بازارها و معاملات و بورس های نفتی كاملاً دست یافتنی باشد. برای مثال، آمریكا به چین القا كرده كه می باید برنامه هایی برای ارتقای سطح ذخایر استراتژیك نفتی كشور خود تدوین كند و حتی قول همكاری و تبادل تجربیات هم به چین داده است. از سوی دیگر، چین كه به دنبال عضویت در آژانس بین المللی انرژی است، چاره ای جز دست به دامان شدن آمریكا برای حمایت از عضویت خود ندارد كه ناگزیر از اطاعت از خواسته های آمریكا است و یا این كه از بعد دیگری همین آژانس بین المللی انرژی با اشاره، به چین فهمانده است كه می باید با محوریت این كشور، ترتیبات جدیدی در راستای توسعه امنیت نوین انرژی تدارك ببیند. آشكار است كه چنین اقدام هایی به توسعه منابع جدید عرضه و توجه به متنوع سازی عرضه معطوف است كه نتیجه این چینش ساختاری، چیزی جز كاهش نقش اوپك و كاهش وابستگی به نفت آن نیست. اما آمریكا و سایر كشورهای صنعتی به راحتی قادر هستند كه سازكارهای جاری و رویه های موجود در بازار نفت و نتایج آن را دلخواهانه نسبت به ملاحظات سیاسی خود تاثیرپذیر كنند و از این راه به جا به جایی عامل های بازار بپردازند. این سازكار از طریق اقدام به تحركات سیاسی در كشورهای تولیدكننده نفت صورت می پذیرد. این كشورها می خواهند چنین بنمایند كه قاعده مندی های تجارت جهانی نفت و سرمایه گذاری ها در این حوزه می باید با قاعده مندی های تجارت جهانی كالاها و خدمات هماهنگ باشد و چون خود آنها رهبری این تجارت جهانی كالاها و خدمات را دردست دارند، از این رو، خواهان سیادت بر تجارت جهانی نفت هم هستند و یا حوزه تاثیرپذیری دیگران (كشورهای تولیدكننده) را از این بازار تا حد امكان كاهش دهند و نفوذ خود را گسترده تر و نهادینه تر كنند. هرچند پیش تر ثابت شده، رابطه مندی های بازار نفت به گونه ای نیست كه بتوان آن را در قالب الگوهای تجارت آزاد درآورد، اما طرح چنین مباحثی از سوی این كشورها، به دلیل دست یابی به یك راهكار جمعی و مطلوب صورت می گیرد كه دست كم دو جنبه نظری را در خود نهفته دارد. به این شكل كه ابتدا یك محیط تجاری و سرمایه گذاری باز و آزادی میان كشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی تشكیل شود و در مرحله بعد، آن كشورهایی كه مجوز ورود سرمایه گذاری های خارجی را در صنعت نفت خود به سختی صادر می كنند، نتوانند به راحتی از آن محیط سرمایه گذاری و تجاری بهره مند شوند. یعنی میان آن كشورهایی كه اجازه حضور و فعالیت سرمایه های خارجی را می دهند و گروهی كه با این مجوز چندان موافق نیستند، نوعی تبعیض دربهره مندی از آن محیط تجاری و سرمایه گذاری به وجود آید. از سوی دیگر، آن گروه از كشورهایی كه صادرات خود را با هدف دستكاری و تعیین قیمت های بالاتر، محدود نمی كنند نیز، از شمول این تبعیض خارجند. این سازكارها در واقع می تواند یك نوع آزادسازی و دسترسی آزاد برای سرمایه گذاری در همه منابع بین المللی انرژی محسوب شود كه این جنبه كشورهای تولیدكننده به همین منظور توجه دارند. بدون وجود هنجارهای جهانی در بخش نفت، همواره باید انتظار و تجربه پدیده ای به نام محدودیت عرضه را یدك كشید. این محدودیت را می توان برگرفته از انگیزه های سیاسی و اقتصادی آنها دانست كه به گفته یكی از كارشناسان غربی، اقتصاد جهانی را چونان افلیجان لنگ مجسم كرده و اسباب نهادینه شدن و همیشگی بودن فقر را در كشورهای فقیر فراهم می آورد.

نویسنده : پویا نعمت اللهی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی عسلویه