ابعاد بحران اقتصادی آمریکا

هرگاه اقتصاد سرمایه‌داری در شرایط <رشد کاذب> قرار گیرد؛ زمینه برای بحران اقتصادی ایجاد می‌شود. تمامی نظریه‌پردازان بر این اعتقادند که نظام سرمایه‌داری در شرایط <بحران‌های ادواری> قرار می‌گیرد. ‌
از سال ۱۹۸۱ تاکنون اقتصاد آمریکا در سه مرحله وارد بحران‌های مرحله‌ای شده است. آمریکایی‌ها برای مقابله با این گونه حوادث مبادرت به <اتخاذ سیاست‌های انبساطی> نموده، بهره بانکی را کاهش داده، نرخ مالیات‌ها را متعادل نموده و تلاش داشتند تا زمینه بازسازی اقتصاد سرمایه‌داری را فراهم نمایند. ‌
ریگان در سال ۱۹۸۲ از الگوی <کینزگرایی اقتصادی> برای مهار رکود اقتصادی استفاده کرد. کلینتون در سال ۱۹۹۳ مدل کاهش بهره اقتصادی را به کار گرفت؛ وی مبادرت به کاهش ارزش دلار(‌‌devaluation) نمود. بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر نیز اقتصاد آمریکا به موازات اقتصاد جهانی دچار رکود شد، اما در سال ۲۰۰۲ آمریکایی‌ها توانستند از رکود خارج گردیده و زمینه‌های رونق مجدد را به وجود آورند. از ژانویه ۲۰۰۶ موج جدید رکود اقتصادی آمریکا به وجود آمد.
این امر در کوتاه مدت ترمیم شد، اما از سپتامبر ۲۰۰۸ به بعد تشدید گردید. نقطه اوج آن را می‌توان در رکود بازار بورس، ورشکستگی بانک‌های آمریکایی و کاهش اعتبار دلار دانست که در اکتبر ۲۰۰۸ شکل گرفت. آمریکا برای عبور از این بحران سیاست انبساطی را پیش گرفته است. بحران‌های ادواری در اقتصاد سرمایه‌داری را می‌توان انعکاس سیاست‌های نظامی، الگوهای امنیتی و به کارگیری سیاست‌های انبساطی در حوزه مالی، تجاری و بورسی دانست. سال‌های اخیر علائم فراوانی دال بر بحران مالی، کاهش دلار، افزایش قیمت نفت، هزینه سرسام‌آور جنگ در خاورمیانه، مداخله نظامی، سربلند کردن کشورهای اقتصادی در عرصه بین‌الملی و ورشکستگی بانک‌های سرمایه‌گذار بویژه در بخش مسکن و شرکت‌های بیمه (چه در آمریکا و چه در کشورهای عضو ناتو)، کسری موازنه پرداخت‌ها، بدهی دولت که ناشی از کاهش درآمد ناخالص کشور در سال است، در آمریکا دیده می‌شد؛ ولی دولت و مسئولان حکومت آمریکا معتقد بودند که سیستم اقتصاد آزاد آمریکا به طور خودکار به این مهم پاسخ خواهد داد. ‌
تمامی نشانه‌های یاد شده را می‌توان در زمره نشانه‌های بحران اقتصادی در آمریکا دانست. بحران زمانی ایجاد می‌شود که واحدهای سیاسی نتوانند تعادل اقتصادی بین لایه‌های مختلف را به وجود آورده و در پی آن، فرآیند مبادلات اقتصادی در شرایط رکود قرار گیرد. آشکار شدن عدم اعتماد بازار به سیستم‌های مالی و اقتصادی دولت، به هم ریختگی سیستم بورس و اوراق بهادار و ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها، به خصوص بانک مسکن و عدم توانایی بازپرداخت وام‌های مسکن از طرف خریداران، به یک باره بورس نیویورک را که نبض اقتصاد آمریکا را کنترل می‌کرد، از کار انداخت.
در چنین شرایطی، سردمداران حکومت آمریکا پس از جنگ و جدال فراوان در میان جناح‌بندی‌های خود به فکر افتادند این بار جهانی فکر کنند و بار ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی خود را به گروه صنعتی سرمایه‌داری و دیگر کشورها منتقل نمایند. ۷۰۰ میلیارد دلار اختصاص داده شده از طرف دولت برای کشوری همانند آمریکا که بزرگ‌ترین حجم تولید ناخالص جهان را دارد، پول کلانی نیست، ولی اختصاص همین مبلغ، نشان می‌دهد که روندهای اقتصادی آمریکا با وضعیت تعادل فاصله گرفته‌اند. به عبارت دیگر، هرگاه کشورهای موثر در اقتصاد سرمایه‌داری نتوانند بین حوزه‌های مختلف مالی، تجاری، خدماتی و صنعتی تعادل برقرار نمایند، طبعا قادر نخواهند بود تا روندهای عادی در حوزه اقتصادی را سازماندهی کنند. لذا بدنبال این ناتوانی، دچار شرایط عدم تعادل می‌شوند. ‌
کشورهای گروه صنعتی <هفت> پس از آشکار شدن خطری که از طرف بحران‌ مالی و اقتصادی آمریکا آنها را تهدید می‌کند، شتابان خود را به واشنگتن رساندند تا راه‌حلی هرچند موقتی برای این معضل بزرگ پیدا کنند و مانع از این شوند تا شالوده بازار، الگوی آنها را از هم بپاشد. این کشورها مدت‌هاست که سرنوشت خود را با سرنوشت آمریکا گره زده بودند. طی سال‌های گذشته به دلیل تبعیت از همین سیاست بود که متحمل خسارات جبران‌ناپذیری شدند. همزمان با این گروه، رئیس خزانه‌داری آمریکا، رئیس بانک جهانی و تمامی تشکیلات مالی جهانی بر این اعتقاد بودند که گروه صنعتی هفت قادر نیست این بحران را بدون شرکت کشورهایی همانند روسیه، چین، هندوستان، برزیل و آفریقای جنوبی حل کند و غرب باید بپذیرد که برتری دلار به پایان رسیده است. ‌
پایان برتری دلار را می‌توان در زمره عوامل رکود اقتصادی آمریکا دانست. این امر در حالی انجام می‌گیرد که آمریکا حجم گسترده‌ای از دلار را وارد بازارهای اقتصادی خود کرده است. در این شرایط، آنان ترجیح می‌دهند تا ارزش بدهی‌های مالی خود را کاهش دهند. کشورهای صنعتی هفت، روز ۱۷ اکتبر در کنفرانس واشنگتن، حمایت کامل خود را از برنامه‌های مالی و اقتصادی آمریکا اعلام کردند. آنها بیان داشتند که تمام امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار می‌دهند تا از بحران‌ مالی که در آن هم آمریکا و هم اعضای ناتو گرفتار شده‌اند، رهایی یابند. گروه صنعتی هفت، امیدوار است تا ثبات مالی در اروپا، آمریکا و ژاپن برقرار شده و اقتصاد این مجموعه بدون بحران به راه خود ادامه دهد. تحقق این امر نیازمند آن است که تمامی کشورهای صنعتی غرب، پیامدهای افول تدریجی اقتصاد آمریکا را پذیرفته و از سوی دیگر زمینه‌های لازم برای عبور از رکود مالی موجود را فراهم آورند.
بعد از کنفرانس واشنگتن، کشورهای اروپایی عمدتا کشورهای آلمان، فرانسه‌، انگلستان و ایتالیا تصمیم گرفتند در مجموع هزار میلیارد یورو به بانک‌ها و بیمه‌ها تزریق کنند تا از آسیب‌پذیری بیشتر بحران مالی و پیامدهای اقتصادی جلوگیری نمایند. آلمان ۵۰۰ میلیارد یورو، انگلستان ۶۵۰ میلیون پوند، فرانسه ۳۵۰ میلیون یورو، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی‌ها هم مبالغی را تقبل کردند تا این پیکر در حال موت را احیاء کنند.
● شاخص‌های اقتصادی
هرگونه بحران اقتصادی ناشی از عوامل سیاسی، اجتماعی و استراتژیک، شاخص‌های مالی و تجاری می‌باشد. تمامی شاخص‌های اقتصادی آمریکا طی سال‌های ریاست جمهوری جورج بوش در حال افول است. این امر مخاطراتی را برای آینده این کشور ایجاد خواهد کرد. ‌
آمریکا با جمعیت سیصد میلیونی، بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را از آن خود کرده است. رشد اقتصادی این کشور ۹/۱ درصد در سال و دارای تورم اقتصادی ۵/۳ درصدی است. درآمد مالیاتی دولت معادل ۲۲۸۶ میلیارد دلار و هزینه دولت معادل ۲۷۰۸ میلیارد دلار در سال است. عدم توازن رشد اقتصادی و تورم را باید ناشی از افزایش هزینه‌های عمومی دولت و همچنین ظهور شرایط جدید در بودجه‌بندی و ساختار مالی آمریکا دانست.‌
برخی از چالش‌هایی که منجر به بحرانی شدن اقتصاد آمریکا گردیده است، به قرار زیر می‌باشد:
الف) افول موازنه مالی
کسری موازنه آمریکا در حدود ۶۰۰ میلیارد دلار است که دولت این کسری را از طریق وام از بانک‌ها و یا کشورهای خارجی جبران می‌کند. از سال ۱۹۸۰ تاکنون، مجموع بدهکاری دولت از ۲/۱ میلیارد دلار به رقم بی‌سابقه ۱۰ هزار میلیارد دلار در سال در زمان جورج بوش رسیده است. بودجه نظامی آمریکا رسما ۵۰۷ میلیارد دلار در سال است؛ ولی با احتساب بخش تحقیقات نظامی و سایر هزینه‌های جانبی به رقم ۹۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. در مجموع هر آمریکایی به طور متوسط، در حدود ۳۶ هزار دلار بدهکار است. مجموع سرمایه‌گذاری آمریکا در خارج از کشور به رقم ۱۱۰ میلیارد دلار می‌رسد. بر طبق آمارهای رسمی دولت آمریکا، بیش از ۳۵میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند که اگر مهاجران غیرقانونی را که باز ارقام دولتی، آنها را بیش از ۱۱ میلیون نفر تخمین می‌زند، به حساب آوریم، بیش از ۴۵ میلیون نفر با درآمد کمتر از ۵۰۰ دلار در ماه زندگی می‌کنند.‌
ب) نشانه‌های ورشکستگی نهادهای اقتصادی:
کاهش درآمد خانواده‌های آمریکایی به موازات افزایش بدهی آنان به سیستم بانکی کشور انجام گرفت. هرگاه چنین روندی انجام پذیرد، طبعا زمینه برای ایجاد رکود به وجود می‌آید و این امر، به مفهوم کاهش قابلیت جامعه برای پرداخت هزینه‌های اقتصادی می‌باشد.
مسایلی مانند افزایش چشمگیر کسری‌ تراز تجاری، رشد بیکاری، کسری‌ تراز مالی دولت، سقوط جدی سرمایه‌گذاری و تنزل رشد اقتصادی، همگی نشان‌دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد آمریکا و شکست سیاست‌های دولت بوش است و بدون تردید در ماه‌های آینده این مسایل تشدید خواهد شد. هر یک از مولفه‌های یاد شده را می‌توان در زمره عوامل ناکارآمدی نهادی و کارکردی اقتصاد آمریکا دانست. زمانیکه نرخ تورم افزایش می‌یابد، طبعا امکان بازپرداخت وام کاهش یافته و روند ورشکستگی را سرعت می‌بخشد.
ورشکستگی پی در پی موسسه‌ها و بانک‌های آمریکایی در شرایط کنونی، نگرانی‌های موجود در میان شهروندان این کشور را تشدید کرده است و تداوم این روند، بدون تردید اقتصاد آمریکا را دچار رکود همراه با افزایش فشارهای تورمی خواهد کرد. افزایش نرخ تورم در دهه اول ۲۰۰۰، در تاریخ اقتصادی آمریکا بی‌سابقه بوده است و در سال ۲۰۰۷، نرخ تورم در این کشور به ۸ درصد رسید؛ در حالی که رشد اقتصادی آن در حدود ۳ درصد بوده است روند افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی از ابتدای سال ۲۰۰۸ تاکنون، شتاب بیشتری گرفته است.
ج) بحران بیکاری: ‌
بدهی خالص دولت آمریکا در سال جاری افزایش یافته و این روند، همچنان ادامه دارد؛ به گونه‌ای که طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در پایان سال جاری میلادی (۲۰۰۸) این رقم از سطح شش تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
در چنین شرایطی، آمریکا با بحران بیکاری مواجه است و هم ‌اکنون حدود ۴/۵ درصد جمعیت فعال این کشور بیکار هستند و ورشکستگی واحدهای اقتصادی و تعطیلی موسسه‌های مالی نیز بحران بیکاری آن را بدون تردید تشدید خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در صورت تشدید بحران اقتصادی آمریکا، ۲۵ میلیون نفر بر بیکاران این کشور تا پایان سال جاری میلادی افزوده گردد.‌
بیکاری در آمریکا ناشی از مولفه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. زمانی جلوه‌هایی از تورم به وجود می‌آید و یا زمینه برای کاهش نرخ رشد اقتصادی ایجاد می‌شود که نرخ بیکاری افزایش یابد. تجربه نشان داده است که در این گونه مواقع، معمولا شرکت‌های آمریکایی برای کنترل بحران بیکاری، نسبت به اخراج نیروهای خارجی اقدام می‌کنند. با این حال، اکنون پیش‌بینی خروج از بحران برای اقتصاد آمریکا دشوار است و این موج می‌تواند موقعیت سایر کشورهای جهان به خصوص شرکای تجاری و اقتصادی این کشور از جمله اتحادیه اروپا را به خطر اندازد.
هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا بیش از ۶ درصد بوده و در صورتی که میزان تخصیص یافته کنگره آمریکا برای رونق بخشیدن به ساختار اقتصادی، کارآفرینی لازم را نداشته باشد، در آن شرایط نرخ بیکاری افزایش بیشتری خواهد یافت.
هـ)ظهور بدبینی در روانشناسی اقتصادی جامعه:
بدبینی اقتصادی در واقع انعکاس ورشکستگی نهادهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری می‌باشد. براساس نظرسنجی شبکه سی‌ان‌ان و موسسه نظرسنجی کورپوریشن، ۷۶ درصد آمریکایی‌ها از رکود اقتصادی در کشور خود به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.
براساس این نظرسنجی از بین این افراد، ۲۱ درصد اعلام کرده‌اند؛ این رکود به مدت ۶ ماه ادامه خواهد یافت و ۳۲ درصد نیز مدت حل آن را یک تا دو سال و هجده درصد نیز بیش از دو سال اعلام کرده‌اند.
همچنین براساس نتایج این نظرسنجی، بیش از ۷۵ درصد مردم آمریکا عقیده دارند اوضاع در کشورشان روز به روز بدتر شده است. این امر در سال ۲۰۰۸، روند تصاعدی داشته است. در این ارتباط، بدبینی مردم آمریکا درباره شرایط اقتصادی کشورشان به شدت در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
زمانی که میزان بدهی خانواده‌های آمریکایی بیشتر شود و از سوی دیگر، رشد نرخ درآمد آنان نیز محدود باقی بماند، در آن شرایط، فضای روانی با نشانه‌هایی از بدبینی نسبت به اقتصاد و نهادهای اقتصادی همراه می‌شود. هرچند که اکثر آمریکایی‌ها در بدبینی به زمامداران خود بر مولفه‌های مالی و اقتصادی تاکید دارند، اما در شرایط موجود، به موازات گسترش شاخص‌های افول اقتصادی، شاهد نگرانی فزاینده جامعه آمریکا نسبت به بحران‌های محیطی می‌باشیم.
در شرایط موجود، میزان بدهی خانواده‌های آمریکایی افزایش یافته و آنان نتوانسته‌اند تا هزینه‌های عمومی خود را که از طریق وام دریافت داشته‌اند، پرداخت نمایند. به طور کلی اقتصاد آمریکا در شرایط بحران مالی قرار گرفته و این امر مشکلات اجتماعی و روانی آنان را افزایش داده است.
● دلایل بحران اقتصادی‌
شکل‌گیری هرگونه بحران، دلایل خاص خود را دارا می‌باشد. بسیاری از مولفه‌های مربوط به رکود اقتصادی را می‌توان ناشی از گسترش قدرت بازار بورس دانست. چرا که این امر، نهادهای تولیدی را ناتوان می‌سازد. آمریکا کشوری است که بر پایه دو اصل کالاهای مصرفی ارزان و فراوان و سوخت نسبتا ارزان استوار شده بود که خود آمریکایی‌ها به آن رویای آمریکایی(‌‌American Dream) می‌گویند. آمریکا تا چند سال قبل، قبله‌گاه سرمایه‌های خارجی بود که برای بسیاری از کشورهای جهان همواره یک قطب مغناطیسی به حساب می‌آمد که به این کشور بروند و زندگی آمریکایی را تجربه کنند. طی سال‌های اخیر با گران شدن سوخت و کاهش مصرف کالاها و گران شده آن، کاهش انتقال سرمایه به آمریکا و میلیتاریزه شدن (نظامی شدن) ، سیستم فوق شدیدا آسیب‌پذیر شد و اکنون به سختی می‌شود کسی را قانع کرد که آمریکا همان آمریکای سابق است؛ ضمن آنکه نظامیان مثل همیشه در تعیین سیاست‌گذاری سیستم آمریکا نقش تعیین کننده‌ای داشته اند.
بطور خلاصه دلایل بحران اقتصادی آمریکا عبارتند از:‌
▪ افزایش هزینه مسکن: افزایش هزینه مسکن در آمریکا و همچنین ارتباط بین حوزه‌های مالی، بانکی و بورس با مسکن منجر به رشد تولید آن طی سال‌های ۲۰۰۱ گردید. اما این روند از سال ۲۰۰۶ کاهش یافته و نرخ نزولی شدیدی پیدا کرد و رکود نسبی در آمریکا، این روند را تشدید نمود.
آمریکا با جمعیت سیصد میلیونی، بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی را دارا می‌باشد. بنابراین هرگونه رکود یا رشد اقتصادی در این کشور دارای آثار و پیامدهای جهانی خواهد بود. در سال‌های اخیر، ریتم این سیکل‌ها معمولا به طور متوسط در هر دهه یک بار اتفاق می‌افتاده است، ولی به دلیل ریسک مالی شدید در این کشور و همچنین سیاست‌های مداخله‌آمیز بوش، مخاطرات مالی در اقتصاد آمریکا اکنون بسیار زیاد شده است. از سوی دیگر، پیشرفت بنگاه‌های تولیدی در آمریکا و تولید انبوه در آن کشور با ورود کشور چین به بازارهای بین‌المللی، دچار ایستایی شده است. از همین رو بانک‌های جدیدی درصدد برآمدند تا مبادرت به پرداخت اعتبارات مالی برای مسکن نمایند؛ اما این بانک ها از سال ۲۰۰۷ به بعد در وضعیت ورشکستگی قرار گرفتند.
▪ افزایش قیمت نفت - انرژی در سطح جهانی: یکی از شاخص‌های اصلی در بحران اقتصادی آمریکا را می‌توان افزایش قیمت نفت در سال‌های ۸ تا ۲۰۰۱ دانست. با توجه به افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش بهای تمام شده تولید در آمریکا و همچنین گرم شدن زمین و آسیب‌های جدی طبیعی در آن کشور و گران شدن محصولات غذایی، همه و همه، شرایطی را برای اقتصاد آمریکا فراهم کرد که آن را در حلقه رکود اقتصادی و بحران نسبی و به سمت بحران شدید سوق داد.
قیمت نفت براساس عوامل اقتصادی و همچنین مولفه‌های استراتژیک گسترش یافته است. به عبارت دیگر، می‌توان به این جمعبندی رسید که بسیاری از تولیدکنندگان نفت در آمریکا طی سال‌های ۸ - ۲۰۰۱ به درآمدهای قابل توجهی دست یافتند. روسیه نیز توانست موقعیت خود را تثبیت نماید. این امر بر فرآیندهای تولید اقتصاد سرمایه‌داری تاثیر منفی به جا گذاشت.‌
▪ کاهش تدریجی تولید ناخالص نسبی: زمانی که صحبت از تولید ناخالص نسبی می‌شود، بیانگر آن است که تولید ناخالص یک کشور با کشورهای دیگر مورد سنجش قرار می‌گیرد. به طور کلی می توان تاکید داشت اگرچه آمریکا بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی و ملی در سطح جهانی را دارا می‌باشد، اما میزان رشد اقتصادی این کشور، در مقایسه با کشورهایی همانند ژاپن، چین، آسیای شرقی و حتی اروپا، به گونه‌ای تدریجی کاهش می‌یابد.
▪ افول تراز مالی: تراز مالی کشورها براساس میزان مبادلات اقتصادی آنان با سایر کشورهای جهان محاسبه می‌شود. این امر به مفهوم آن است که اگر کشوری دارای رشد اقتصادی مرحله‌ای می‌باشد، در آن شرایط، قادر خواهد بود تا موقعیت خود را بازسازی و ترمیم نماید.
در حالی که اگر در وضعیت موازنه منفی قرار گیرد، در آن شرایط با مشکلات و مخاطرات بیشتری روبرو می‌شود. امروز ما شاهد منفی شدن تراز مالی آمریکا طی سال‌های ۸ - ۲۰۰۶ می‌باشیم. حتی پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای سال ۲۰۰۹ نیز منفی باشد.
▪ کاهش موازنه حساب جاری براساس تولید ناخالص داخلی: همان‌گونه که شرکت‌ها و گروه‌های فعال در حوزه <اقتصاد خرد> در شرایط رکود قرار می‌گیرند، حوزه اقتصاد کلان نیز می‌تواند در وضعیت موازنه منفی، در حوزه حساب جاری قرار گیرند. آمریکا نیز دارای چنین وضعیتی است. از سال ۲۰۰۶ به بعد موازنه حساب جاری آمریکا به گونه‌ای مشهود کاهش یافته و با رشد منفی روبرو شده است.
در چنین شرایطی، اقتصاد آمریکا موقعیت خود را در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی از دست می‌دهد، اما این امر به معنای افول و سقوط سریع آن کشور محسوب نمی‌شود. موازنه حساب جاری آمریکا در سال‌های گذشته به گونه‌ای قابل توجه افول داشته است. این امر در بحران اقتصادی آمریکا تاثیرات قابل توجهی برجای گذاشته است.
▪ فرایند تصاعد بحران اقتصادی: اگرچه اقتصاد آمریکا از دهه ۱۹۷۰ به بعد در روند افول تدریجی قرار گرفته است، اما این امر طی سال‌های ۲۰۰۳ به بعد از شدت و گستره بیشتری برخوردار شده و منجر به بحران اقتصادی گردیده است. بحرانی که بازارهای مالی جهانی را طی هفته‌های اخیر فراگرفته است، درواقع برای بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی، موضوع غافلگیرکننده‌ای نبود. دو سال پیش در سال ۲۰۰۶، یک پیش‌بینی مهم به چاپ رسید که در آن پیش‌بینی شده بود که به احتمال زیاد یک بحران مالی و اقتصادی در انتظار جهان است که با بحران مالی سال ۱۹۲۹ قابل مقایسه خواهد بود که بیشترین تاثیر را در سیاست بین‌المللی پس از فروپاشی شوروی در سال‌
۱۹۸۹‌ خواهد داشت. این بحران را پایان دنیای غربی می‌دانند که از سال ۱۹۴۵ آن را می‌شناسیم. با اشاره به همان منبع، در صورتی که آمریکا و یا اسرائیل بار دیگر به یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه حمله نظامی کنند، احتمال اینکه بحران اصلی آغاز شود، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.‌
در فرآیند تصاعد بحران اقتصادی آمریکا عوامل زیر دخیل می‌باشد:‌
-‌ تحولات اقتصادی - بین‌المللی: همواره باید به این نکته توجه داشت که بین مداخله‌گرایی و توسعه‌‌طلبی آمریکا با بحران اقتصادی آن کشور، رابطه نزدیکی وجود دارد. در شرایط توسعه‌طلبی، بحران امنیتی و اقتصادی افزایش می‌یابد. در بررسی‌هایی که در سال ۲۰۰۶ انجام شد، پیش‌بینی گردید که بحران جدید در ۶ بخش بسیار مهم در این کشور اتفاق می‌افتد که تمام جهان را هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر یک از موارد یاد شده را می‌توان در زمره موضوعات تصاعد یابنده بحران اقتصادی آمریکا دانست:‌
۱‌)‌ بحران اعتباردلار منجر به کاهش قیمت دلار با سایر ارزهای بین‌المللی گردیده است.‌
۲‌) بحران ناهماهنگی مالی در آمریکا را می‌توان به عنوان تضاد گروه‌های مالی، صنعتی و تجاری دانست.‌
۳) بحران نفت که منجر به افزایش مرحله‌ای قیمت نفت شد.‌
۴) بحران رهبری آمریکا که ناشی از کاهش اعتبار نومحافظه‌کاران در آن کشور می‌باشد.‌
۵‌) مقابله با جهان اسلام و مسلمانان توسط نئومحافظه‌کاران منجر به کاهش اعتبار آمریکا گردیده است.
۶) بحران رهبری جهانی آمریکا را می‌توان عامل تشدید مخاطرات و بحران اقتصادی دانست.‌
۷‌) بحران رهبری اروپا؛ چرا که در طی سالهای گذشته به دلیل اعتباری که آمریکا در زمینه اقتصادی کسب کرده بود، رهبران اروپا قادر به کنترل شرایط نبودند و این رهبران آمریکا بودند که زمینه‌های هدایت و کنترل اروپا را در اختیار داشتند. با وضعیتی که امروز آمریکا از لحاظ اقتصادی پیدا کرده است، این احتمال می‌رود رهبران اروپا بتوانند بار دیگر به نقش جهانی گذشته خود بازگردند.‌
▪ شوک‌های اقتصادی - امنیتی: <دیوید روت کوپف>، تحلیل‌گر موسسه صلح کارنگی در تحلیلی در روزنامه واشنگتن پست نوشت: دو شوک در ماه سپتامبر، دوران ریاست جمهوری جورج بوش را مشخص خواهد کرد. به نظر می‌رسد که سپتامبر دوم (بحران مالی) نسبت به سپتامبر اول (حادثه ۱۱ سپتامبر)، از شاخصه‌های بزرگتر و ماندنی‌تری برخوردار بوده است. زیرا ۱۱ سپتامبر نگرش ما را به جهان تغییر داد؛ اما بحران مالی کنونی نگرش جهان نسبت به ما را تغییر داد. این بحران همچنین عملکرد جهان را هم تغییر خواهد داد.‌
هر یک از دو شوک اقتصادی و امنیتی آمریکا، تاثیر خود را بر محیط جهانی و منطقه‌ای برجای می‌گذارد. شوک امنیتی منجر به رکود اقتصادی آمریکا در سال‌های ۲-۲۰۰۱ گردید، در حالی که شوک اقتصادی آمریکا دارای اثرات و پیامدهای امنیتی خواهد بود.‌
هزینه‌های اقتصادی بحران مالی کنونی به مراتب از هزینه‌های حملات ۱۱ سپتامبر فراتر می‌رود؛ البته اندازه‌گیری هزینه‌های انسانی کاری دشوارتر است و تلفات این دو حادثه فاجعه‌بار بوده است. چرا که بحران مالی آمریکا تاکنون گریبان افراد بسیاری را در کشورهای مختلف خواهد گرفت و حتی ممکن است در آینده، بحران‌های بزرگ‌تری شکل گیرد.‌
از سال ۲۰۰۶ به بعد شاهد افول مرحله‌ای اقتصاد آمریکا بوده‌ایم. این امر دارای آثار و پیامدهای عینی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. زمانی که نرخ رشد اقتصادی دچار رکود و کاهش شود، طبیعی است که شوک‌های اقتصادی بیشتری ایجاد خواهد شد. در چنین شرایطی، دورنمای رشد ضعیف ایالات متحده نسبت به اروپا، تفاوت نرخ بهره در دو سوی آتلانتیک، تهدیدهای مربوط به بحران‌های آتی مالی در ارتباط با <بحران سابپرایم>، <تشدید بدهی تجارت خارجی آمریکا> روشن نبوده و شاخصه‌های آن فرقی نخواهد داشت. دلیل مهم نیست، تعادل ارزی برقرار می‌شود تا بین عرضه و تقاضا توازن برقرار سازد.‌
این برای ایالات متحده شکننده خواهد بودکه در طول یکسال، نرخ یورو ۱۷ درصد نسبت به دلار افزایش یابد. از زمان به وجود آمدن این پول تاکنون، این رقم به ۳۵ درصد رسیده است و نسبت به پایین‌ترین نرخ آن در روز ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰، در حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.‌
هرچند در هفته‌های اخیر با رشدی که دلار داشته، این امیدواری در مقامات کاخ سفید ایجاد شده است که دلار به جایگاه گذشته خویش بازگردد، ولی به‌نظر می‌رسد تصمیمات روسیه و چین برای تعیین پول واحد دیگری به جز دلار و یا اقدامات کشورهای اروپایی، مانع از تحقق این خواسته آمریکایی‌ها شود.‌
▪ مداخله‌گرایی نظامی و بحران اقتصادی: اگرچه اقتصاد آمریکا در شرایط بحران با نشانه‌هایی از رکود و موازنه منفی تجاری - مالی روبرو می‌شود، اما باید مداخله‌گرایی نظامی را نیز در زمره عوامل شکل‌گیری و تحقیق چنین فرایندی دانست. در این رابطه، جوزف استیگلیتز، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل در این رشته در سال ۲۰۰۱ در آمریکا در گفتگو با روزنامه آلمانی <دی‌ولت> درباره ارتباط رکود اقتصادی در حال افزایش در آمریکا با جنگ عراق اظهار داشت: رکود اقتصادی در آمریکا نتیجه مستقیم جنگ است؛ پیش از شروع این جنگ، قیمت نفت ۲۵ دلار در هر بشکه بود و حالا بهای آن به صددلار در هر بشکه رسیده است.‌
به این ترتیب، جوزف استیگلیتز تلاش دارد تا بین موضوعات اقتصادی و امنیتی، رابطه مستقیم برقرار نماید. وی بر این اعتقاد است که قدرت نظامی آمریکا در شرایط افول منجر به گسترش بحران اقتصادی می‌شود. هزینه جنگ عراق برخلاف هر جنگ دیگری، در تاریخچه آمریکا کاملا از بودجه کشور تامین می‌شد و کسری بودجه‌هایی را ایجاد کرد. این کسری‌ها دردسرهای فراوانی را در پی دارد، چرا که از سرمایه‌گذاری جلوگیری کرده و بدهی‌هایی را انباشته می‌کند که در آینده باید پرداخت شود. این مساله به تولید داخلی و امور تحقیقی و علمی آسیب جدی وارد می‌کند.‌
استیگلیتز در ادامه با تاکید بر اینکه <جنگ عراق برای ما خیلی گران تمام شد> تصریح کرد: بوش با پول‌هایی که در جنگ عراق خرج کرد و بدهی‌هایی که در این زمینه به بار آورد، اقتصاد آمریکا را به زیر آب برده و خفه کرد. قواعد به کار رفته در این راستا در حکومت بوش خیلی ضعیف و سست بود. ناکارآمدی نظامی آمریکا در جنگ عراق منجر به گسترش بحران‌های منطقه‌ای گردید.‌
هرگاه بحران منطقه‌ای ایجاد شود، زمینه برای افول جایگاه کشورها نیز به وجود می‌آید. به طور کلی، این بحران به منزله عدم توانایی قدرت امنیتی و استراتژیک آمریکا در ایجاد تعادل امنیتی و اقتصادی بوده است.‌
این جنگ تاکنون حدود ۳ تریلیون دلار هزینه داشته؛ این در حالی است اگر هزینه‌های طولانی مدت کهنه سربازان و هزینه‌های سرسام‌آور برگشت و استقرار نیروها را در نظر بگیریم، این هزینه‌ها به حدود ۵ تریلیون دلار خواهد رسید.‌
● رقابت شاخص‌های اقتصادی ژاپن - آمریکا
کشور ژاپن از سال‌های دهه ۱۹۹۰ به بعد، موقعیت خود را در حوزه اقتصادی تثبیت نموده و در بسیاری از موضوعات تجاری و امنیتی به رقابت با آمریکا مبادرت نموده است. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و شکست در آن به اشغال آمریکا درآمد و از داشتن ارتش محروم شد؛ ولی از طرح مارشال آمریکا برای بازسازی اقتصادی کشور، نهایت استفاده را کرد.
از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد، شرایط اقتصادی و استراتژیک ژاپن - آمریکا تغییر یافته و ژاپنی‌ها در شرایط جدیدی قرار گرفتند که تمایل چندانی به پذیرش الگوهای امنیتی و اقتصادی آمریکا نشان نمی‌دادند. روابط اقتصادی ژاپن با آمریکا طی چند سال اخیر به شدت آسیب‌پذیر شده و هر بحرانی که در آمریکا رخ می‌دهد، اول ژاپن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ژاپن همواره مجبور بود با سیاست‌های آمریکا همراهی کند و حتی مجبور شد دلارهای آمریکا را بخرد و در بانک‌های خود ذخیره کند. کالاهایی که ارزش خود را بیش از ۴۰۰ درصد از دست داده‌اند. ژاپن در بخش بورس آمریکا و مسکن سرمایه‌گذاری کلانی کرده بود. در نتیجه با بحران اخیر اقتصادی آمریکا، این کشور به شدت به لرزه افتاد.
● عدم توازن شاخص‌های اقتصادی اروپا - آمریکا
کشورهای اروپایی پس از ایالات متحده دارای بیشترین سهم و جایگاه در ارتباط با تولید ناخالص داخلی جهانی بوده‌اند. این امر موقعیت آمریکا را در شرایط چالش از سوی اروپا قرار می‌داد. اروپا متشکل از ۲۷ کشور دارای جمعیتی در حدود ۴۹۳ میلیون نفر و درآمد ناخالص آن در سال در حدود ۸ هزار میلیارد دلار است. بودجه نظامی کشورهای اروپایی در حدود ۲۸۵ میلیارد دلار در سال بدون احتساب تحقیقات نظامی می‌باشد که این رقم را به دو برابر افزایش می‌دهد. کشورهای اروپایی با همکاری سه‌جانبه آلمان به عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی، فرانسه به عنوان بزرگ‌ترین قدرت اتمی و انگلستان به عنوان بزرگ‌ترین قدرت نظامی طی دو دهه اخیر موفق شدند خود را به عنوان دومین قدرت اقتصادی و نظامی در سطح جهان ارتقاء دهند. ساختار اقتصادی و نظامی اروپا هنوز استحکام لازم را پیدا نکرده و از آنجا که از همان ابتدای تشکیل آن، همکاری استراتژیکی خود را با آمریکا هم آهنگ کرده بود، هر نوع تحول اقتصادی، نظامی و سیاسی آمریکا تاثیر انکارناپذیری بر روی سیاست‌گذاری اروپا داشته، تا جایی که شدیدا تابع تحولات آمریکاست.‌کشورهای اروپایی به گونه‌ای تدریجی توانستند موقعیت اقتصادی خود را در ارتباط با آمریکا ارتقاء دهند. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی اروپا از سال‌های دهه ۱۹۹۰ در مقایسه با آمریکا افزایش یافته است. آمریکایی‌ها تلاش نمودند تا محدودیت‌هایی را در برابر اقتصاد اروپا ایجاد نمایند؛ اما اروپایی‌ها از طریق همکاری‌های منطقه ای، موقعیت خود را ارتقاء دادند.
● پیامد بحران بر اقتصاد ایران‌
اگرچه بحران اقتصادی آمریکا، آن کشور را در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار می‌دهد، اما چنین روندی منجر به ایجاد پیامدهای مثبت و منفی برای امنیت اقتصادی و استراتژیک ایران خواهد شد. نشانه‌های چنین پیامدی عبارتند از:‌
▪ کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی‌
کاهش تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی نیز اثر مستقیمی بر بهای نفت دارد و موجب کاهش قیمت جهانی نفت می‌شود. در این میان کشورهایی مانند ایران که اقتصادشان کاملا وابسته به نفت است، ضربه بزرگی خواهند خورد. به اعتقاد کارشناسان، بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد متکی به نفت ایران در جهان رکود اقتصادی، رکود در بازارهای پولی است که در نتیجه تغییرات قیمت نفت صورت می‌گیرد. رکود اقتصادی در آمریکا بر کشورهای آسیایی و اروپایی تاثیر می‌گذارد و مشکلاتی از جمله ورشکستگی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.‌
▪ تغییر در بودجه‌بندی و معادلات اقتصادی ایران‌
بودجه بندی اقتصادی ایران براساس قیمت نفت طی سال‌های ۸ - ۲۰۰۶ تنظیم گردیده بود. در این روند، میزان درآمدهای ایران افزایش یافت و این امر آثار خود را در بودجه‌بندی دولتی به جا گذاشت.‌
رسیدن به مرز ورشکستگی بانک‌ها تاثیر مستقیمی بر بخش واقعی اقتصاد و تولید کشورها دارد که در نتیجه، از تقاضای کل اقتصاد آنان و نیاز به انرژی و نفت می‌کاهد. کاهش تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی نیز اثر مستقیمی بر بهای نفت دارد و موجب کاهش قیمت جهانی نفت می‌شود. در این میان کشورهایی مانند ایران که اقتصادی کاملا وابسته به نفت دارند، ضرر بزرگی خواهند خورد.‌
▪ کم اثرسازی مطلوبیت طرح تحول اقتصادی‌
طرح تحول اقتصادی ایران را می‌توان براساس میزان قیمت نفت مورد محاسبه قرار داد. اگر ذخایر ارزی ایران کاهش یابد، طبعا اجرایی سازی طرح تحول اقتصادی با مشکلاتی روبرو می‌شود. از آنجا که در سال‌های گرانی نفت توجهی به حفظ و مصرف به اندازه از حساب ذخیره ارزی نشده است، کاهش قیمت نفت و نیاز به واردات، ذخایر ارزی ایران را به خط قرمز نزدیک می‌کند. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بدون تردید بر ذخایر ارزی کشور لطمه وارد خواهد کرد. از سوی دیگر، با کاهش درآمد اقتصاد تک پایه‌ای ایران، سیاست واردات کالا که برای مقابله با تورم اتخاذ شده بود، نیز نیاز به تجدید نظر پیدا می‌کند.‌
▪ نظامی‌گری آمریکا برای عبور از بحران اقتصادی‌
تاریخ اقتصادی آمریکا نشان داده است که هرگاه رکود اقتصادی در این کشور ایجاد شود، زمینه برای شروع جنگ‌های جدید فراهم می‌شود. به طورکلی باید تاکید داشت که رکود اقتصادی نیازمند بهره‌گیری از ابزارها و شیوه‌هایی است که منجر به افزایش سطح تعامل آمریکا با سایر کشورها می‌شود. بخشی از این تعاملات ماهیت اقتصادی دارد. بخش دیگر آن را می‌توان در ارتباط با موضوعات امنیتی و استراتژیک مورد توجه قرار داد.‌
در سال‌های دهه ۱۹۶۰، ۱۹۸۰ و ۲۰۰۱ به بعد بارها شاهد بوده‌ایم عبور از رکود اقتصادی آمریکا براساس نظامی‌گری انجام گرفته است. به عبارت دیگر می‌توان به این جمعبندی رسید که آمریکا در سال ۲۰۰۹ نیز برای بازسازی فضای اقتصادی و عبور از رکود اقتصادی نیازمند انجام اقدامات نظامی جدیدی خواهد بود. به طورکلی <کینزگرایی نظامی> می‌تواند رونق اقتصادی جدید را ایجاد نموده و از این طریق زمینه برای فعال‌سازی شرایط محیطی براساس اقدامات و الگوهای نظامی - عملیاتی را فراهم سازد. این روند می‌تواند زمینه گسترش بحران در خاورمیانه را نیز به وجود آورد.

محمدرضا عادلی مسبب کودهی

منبع : سایت اقتصادی