اسلام و نظام اقتصادی

اختلافات فراوانی در مورد ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی وجود دارد . برخی اقتصاد اسلامی را همان احكام و قوانین اقتصادی‏ای می‏دانند كه در كتب فقهی چون مكاسب محرمه، بیع، مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، اجاره و جعاله وجود دارد و برخی چون شهید صدر رحمه الله معتقدند اسلام دارای مذهب و مكتب اقتصادی نیز هست و برخی دیگر می‏گویند اسلام علم اقتصاد نیز دارد . بعضی هم به طور كلی منكر اقتصاد اسلامی شده و می‏گویند اسلام تنها اهداف و ارزش‏های كلی را ارائه كرده است و احكام و قوانین موجود در حوزه اقتصاد غالبا امضایی و مخصوص صدر اسلام بوده و جزء احكام ثابت و جهان شمول اسلام نیست . (۱)
هدف این نوشتار اثبات این مطلب است كه اسلام افزون بر حقوق و مكتب اقتصادی دارای نظام اقتصادی است . برای روشن شدن محل بحث ابتدا لازم است مقصود از مفهوم نظام و نظام اقتصادی تبیین گردد كه با الهام از كتاب تحلیل و مقایسه نظامهای اقتصادی، نوشته وكلاوها لسوسكی به توضیح آن می‏پردازیم سپس دلایل نظام اقتصادی داشتن اسلام را بیان می‏كنیم كه عبارت‏اند از: دلیل كلامی برگرفته از جهان بینی اسلام، آیات و روایاتی كه بر فراگیربودن دین مبین اسلام دلالت می‏كنند و بالاخره آیات و روایاتی كه مشتمل بر احكام و قوانین در حوزه معاملات و اقتصادیات می‏باشند و در خاتمه به اشكال ثبات شریعت و تغییر جوامع پاسخ خواهیم داد .
مفهوم نظام و نظام اقتصادی
واژه نظام به مفهوم خاص آن سابقه طولانی ندارد . این واژه در سال‏های ۱۹۵۰- ۱۹۵۶، با مطرح شدن تئوری عمومی نظام‏ها به‏وسیله برتالانفی، زیست‏شناس آلمانی، مفهوم خاص خود را یافت و بعدها با كاربرد این تئوری در رشته‏های مختلف علوم، واژه‏هایی مانند نظام اقتصادی، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد . (۲) «نظام در تئوری عمومی نظام‏ها به مجموعه‏ای از اجزای به هم وابسته گفته می‏شود كه در راه نیل به هدف‏های معینی هماهنگ‏اند .» (۳)
به اختلاف اهداف، اجزا و روابط بین آن‏ها، نظام‏ها متفاوت می‏شوند و نظام‏های تكوینی (نظام آفرینش)، نظام‏های ساخته ست‏بشر (نظام حاكم بر یك اتومبیل یا هواپیما) و نظام‏های اجتماعی به وجود می‏آیند . اجزای نظام‏های اجتماعی، مردم، رفتارها و روابط آن‏هاست كه برای اهداف از پیش تعیین شده سامان می‏یابند . در این‏جا مقصود از نظام اجتماعی، نظام حاكم بر زندگی انسان‏ها با همه ابعاد آن است كه شامل زیر نظام‏هایی چون نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و امثال آن است .
از آن‏جا كه اجزای نظام اجتماعی را انسان‏ها و رفتارها و روابط بین آن‏ها تشكیل می‏دهد و از سویی رفتارها و روابط در انسان براساس بینش‏ها و ارزش‏ها شكل می‏گیرد، مقوله دیگری تحت عنوان مبانی اعتقادی و ارزشی در تعریف نظام اجتماعی وارد می‏شود . در نتیجه در نظام اجتماعی با دیدی كلان رفتارها و روابط گروه‏های مردم براساس مبانی اعتقادی و ارزشی خاصی به سمت اهداف معینی نهادینه می‏شوند .
بر این اساس، نظام اقتصادی نیز یكی از زیر نظام‏های نظام اجتماعی است . واژه «اقتصادی‏» اشاره به بعد خاصی (و نه قسم خاصی) از رفتارها و روابط مردم دارد كه براساس محاسبه هزینه و فایده و به منظور تامین معاش انجام می‏گیرد . اهداف كلان نظام اقتصادی می‏تواند عدالت اقتصادی، استقلال، رفاه عمومی و رشد و توسعه اقتصادی و اموری از این قبیل باشد . البته تفسیر و رتبه‏بندی این اهداف در نظام‏های مختلف بر اساس مبانی اعتقادی و ارزشی آن متفاوت است . وكلاو هالسوسكی معتقد است «چهار دسته اصلی از عناصر وجود دارند كه یك سیستم اقتصادی را تشكیل می‏دهند: منابع، شركت‏كنندگان، فرایندها و نهادها» (۴) سپس درباره هر یك از این عناصر چهارگانه توضیحات مفصلی می‏دهد .
الف - منابع
زمین، منابع طبیعی، آب و هوا، خصوصیات فیزیكی و شیمیایی و زیستی اشیا، ابزارهای تولید، ساختمان‏ها، كارخانه‏ها، وسایل حمل و نقل و ارتباطات، كتاب‏ها، ذخایر پولی، سرمایه انسانی، مهارت‏ها و اطلاعات انباشته شده، تكنولوژی و به طور كلی، مجموع دارایی‏ها و ثروت‏های طبیعی و غیرطبیعی یك ملت را می‏توان در لیست منابع قرار داد . اقلام منابع با گذشت زمان تغییر نموده، با پیشرفت كشفیات و اختراعات، افزایش می‏یابد .
ب - شركت‏كنندگان
شركت‏كنندگان مردم هستند كه به صورت افراد یا گروه‏ها ملاحظه می‏شوند . معمولا برای تحلیل، مردم را به صورت گروه‏هایی كه اهداف مشتركی دارند در نظر می‏گیرند . در ادبیات اقتصادی، شركت‏كنندگان یك سیستم اقتصادی را به سه زیر مجموعه تقسیم می‏كنند: بنگاه‏ها (كه عمدتا داده را به ستاده تبدیل می‏كنند)، خانوارها (كه از سویی مصرف كننده نهایی ستاده‏ها و از سوی دیگر عرضه كننده كار و سرمایه می‏باشند) و دولت (كه پاسدار منافع افراد و مصالح اجتماعی و تولیدكننده كالاهای عمومی است .)
نكته قابل توجه آن‏كه این تقسیم، تقسیم اشخاص نیست‏بلكه تقسیم شخصیت هاست . در واقع همه تولید كنندگان مصرف كننده نیز هستند و غالب مصرف كنندگان (به غیر از سالخوردگان و معلولین و امثال آن‏ها) تولید كننده نیز می‏باشند . هم‏چنین كارمندان دولت را مردم تشكیل می‏دهند كه همگی مصرف كننده‏اند .
البته این تقسیم به اغراض تحلیلی صورت می‏گیرد و در صورت لزوم می‏توان آن را تغییر یا گسترش داد .
ج - فرایندها
فرایندها عملكرد نظام اقتصادی را توضیح می‏دهند . عناصر فرایند ترتیبی منطقی را تشكیل می‏دهند كه در آن اطلاعات زمینه‏ساز تصمیمات می‏باشند و اجرای تصمیمات نتایج را می ‏آفریند:
نتایج - اجرا - تصمیمات - اطلاعات
نتایج می‏تواند رشد تولید، كیفیت توزیع درآمد، تغییر قیمت‏ها، انباشت موجودی انبار، نرخ بیكاری، گسست محیطی، اختراعات و اكتشافات جدید باشد . بدین ترتیب در یك سیستم اقتصادی می‏توان از فرایندهای تولید، توزیع، تغییر قیمت‏ها، بیكاری و امثال آن نام برد .
د - نهادها
نهادها الگوهای خاص روابطی هستند كه شركت‏كنندگان را به یكدیگر گره می‏زنند . چنین شكل‏ها و الگوها عناصر فرایند در عمل می‏باشند . «نهادها» در این معنا انتزاعات تحلیلی هستند كه نباید آن‏ها را با ساختمان‏ها (از قبیل ادارات، كارخانه‏ها) یا مراكز مبادله سهام و كالاها كه در آن‏ها بعضی از این الگوهای تثبیت‏شده رفتاری رخ می‏دهد، اشتباه گرفت; برای مثال «بازار» یك نهاد اقتصادی به معنای الگوی تثبیت‏شده خرید و فروش است . مالكیت‏خصوصی یك نهاد است كه استفاده از اشیای خاص را نهادینه می‏كند و حق استفاده از آن را فقط برای افراد خاصی قرار می‏دهد . هم‏چنین قرض، هدیه و مالیات نهادهای اقتصادی هستند . این الگوها از طریق قواعد قانونی، مجازات‏های اجتماعی، نظام‏های اعتقادی و فرهنگی، در جوامع تثبیت می‏شوند . آن‏چه در این تحلیل بیان شد درباره نظام‏های موجود در خارج كاربرد بیش‏تری دارد; به خصوص فرایندها كه عملكرد نظام موجود را توضیح می‏دهند . برای آن‏كه بتوانیم از این مطالب برای تحلیل نظامی نظری كه توسط مكتبی بشری یا الهی ارائه می‏شود، استفاده كنیم، به تعدیل‏هایی نیاز است . بر این اساس ما بین دو مفهوم از نظام تفكیك می‏كنیم: یكی نظام اقتصادی به مفهوم نظامی كه در خارج موجود است و عمل می‏كند و نتایجی را در یك محدوده زمانی و مكانی خاص می‏آفریند . دوم طرح نظری نظام اقتصادی كه می‏تواند دستاورد یك مكتب فكری بشری یا یك دین باشد . آن‏چه موضوع بحث ما در این نوشتار است طرح نظری نظام اقتصادی است كه دارای سه عنصر است: منابع، شركت‏كنندگان (با همان تفسیری كه گذشت) و نهادها
در این‏جا نهادها الگوهایی هستند كه روابط بین شركت‏كنندگان و منابع و نیز روابط بین شركت‏كنندگان را با یكدیگر بیان می‏كنند . این الگوها قابلیت آن‏را دارند كه به روش پیش گفته در جامعه تثبیت‏شوند .
بدین ترتیب در یك نظام اقتصادی دو نوع نهاد قابل تشخیص است:
۱- نهادهایی كه بیان‏گر نوع ارتباط بین شركت‏كنندگان و منابع‏اند، مانند الگوی مصرف، سرمایه‏گذاری، پس‏انداز و . . . .
۲- نهادهایی كه بیان‏گر نوع ارتباط شركت‏كنندگان در نظام‏اند، مانند الگوی خرید و فروش، الگوی اجاره، قرض، صدقه، هدیه، مالیات، هزینه‏های دولت .
در این بیان از نظام اقتصادی به فرایندها اشاره‏ای نكردیم، زیرا فرایندها مربوط به مرحله تحقق خارجی طرح نظری نظام اقتصادی‏اند; یعنی پس از آن‏كه نظام اقتصادی به لحاظ نظری طراحی شد یا به وسیله یك مكتب فكری ارائه گردید، مرحله پیاده كردن آن در شرایط زمانی و مكانی خاص فرا می‏رسد و در این مرحله است كه فرایندهای جمع‏آوری اطلاعات، تصمیم‏گیری و اجرا و بررسی نتایج‏به كار می‏آیند . بر این اساس می‏توان نظام اقتصادی را چنین تعریف نمود: «نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه‏ای از الگوهای رفتاری كه بر اساس مبانی اعتقادی و ارزشی مشخص، در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان یافته و شركت‏كنندگان در نظام را به یكدیگر و به منابع پیوند می‏دهد» .
تعریف الگوی رفتاری
در علم اقتصاد اثباتی برای درك و پیش‏بینی رفتار انسان‏ها روشی به كار می‏رود كه اصطلاحا به آن الگوسازی یا مدل سازی گفته می‏شود . الگو یا مدل در این اصطلاح عبارت است از نمایش ساده چیزهایی كه تصور می‏شود مهم‏ترین عوامل مؤثر در رفتار مورد مطالعه می‏باشند . الگوها عمدا برخی عوامل را نادیده می‏گیرند تا بتوانند بر برخی عوامل دیگر تاكید ورزند; برای نمونه، الگوی مطالعه عوامل مؤثر در پس‏انداز می‏تواند بر متغیرهایی مانند سطح درآمد و نرخ تورم تاكید كند و عواملی چون مقدار دارایی‏های افراد را نادیده گیرد . الگوهای اقتصادی معمولا به زبان توابع و اتحادهای ریاضی و گاهی به صورت هندسی و گاه به صورت جداول آماری بیان می‏شوند . (۵)
از آن‏جا كه موضوع ما طرح نظری نظام اقتصادی است، مقصود از الگوی رفتاری الگویی نیست كه عوامل مؤثر در رفتار خارجی انسان‏ها را بیان می‏كند، بلكه مقصود الگویی می‏باشد كه توضیح دهنده رفتار انسان‏هایی است كه تربیت‏یافته آن مكتب فكری یا دین می‏باشند . بنابراین وقتی از الگوی مصرف، پس‏انداز و امثال آن سخن می‏گوییم مقصود، شرح ساده از انگیزه‏ها، قواعد و محدودیت‏های مصرف و پس‏انداز فرد تربیت‏یافته آن مكتب است . یا وقتی از الگوی صدقه، قرض یا مانند آن سخن می‏گوییم مقصود الگویی است كه توسط آن مكتب ارائه می‏گردد و مكتب مزبور در صدد تثبیت آن در جامعه است .
برخوردار بودن اسلام از نظام اقتصادی ثابت و جهان شمول
بی تردید دین اسلام جهان بینی و ارزش‏های خاصی را معرفی كرده است كه با تغییر زمان و مكان تغییر نمی‏كنند و به صورت منطقی می‏توان اثبات كرد كه آن جهان‏بینی و ارزش‏ها مستلزم اهداف خاصی هستند كه در منابع اسلامی (قرآن و احادیث) به آن‏ها تصریح شده است . بنا بر این، مبانی اعتقادی، ارزشی و اهداف نظام اقتصادی اسلام در منابع دینی بیان شده است . از آن‏جا كه این مطالب كم‏تر مورد اختلاف است از بررسی بیش‏تر صرف‏نظر می‏كنیم و به بررسی این سؤال می‏پردازیم كه آیا اسلام الگوهای رفتاری (یا نهادهای) خاصی را نیز ارائه كرده است كه جهان شمول و ثابت‏باشند یا آن‏كه این الگوها باید در هر زمان به تناسب شرایط تعریف و ثبیت‏شوند؟
در این نوشتار از سه طریق می‏توان این نكته را اثبات كرد كه اسلام دارای نظام اقتصادی ثابت و جهان شمول بوده و الگوهای رفتاری ثابت و جهان شمول را ارائه كرده است .الف - دلیل كلامی
این دلیل بر مقدمات سه‏گانه زیر استوار است:
۱- مفهوم سعادت انسان و جامعه از دیدگاه اسلام
از دیدگاه فایده‏گرایان كه افكار آن‏ها زیربنای مكتب سرمایه‏داری است، انسانی سعادتمند است كه لذت‏های مادی و دنیوی او بیشینه و دردها و رنج‏های او كمینه باشد .
لذا هدف غایی سرمایه‏داری آن است كه بیش‏ترین افراد به بیش‏ترین لذت دنیوی با كم‏ترین درد و رنج دست‏یابند . (۶) بی‏تردید یكی از گرایش‏های فطری انسان، گرایش به لذت و گریز از رنج است كه به صورت تكوینی در نهاد وی گنجانده شده است . ماهیت‏سعادت انسان نیز چیزی جز «لذت بیش‏تر و رنج كم‏تر» نیست، ولی به دو قاعده عقلی و فطری نیز باید توجه كرد:
الف - لذتی كه از جهت كمی پایدارتر است، بر لذت‏های موقت ترجیح دارد .
ب - لذتی كه از جهت كیفی برتر است‏بر سایر لذت‏ها مقدم است .
اشتباه بزرگ فایده‏گرایان آن است كه لذت‏ها و رنج‏ها را در نوع مادی و دنیوی محصور می‏كنند; در حالی كه بر اساس جهان‏بینی اسلامی، لذت‏ها و رنج‏های دنیوی از جهت كمیت و كیفیت‏با لذت‏ها و رنج‏های اخروی قابل قیاس نیست . (۷) اسلام گرایش فطری به لذت و فرار از رنج را به رسمیت می‏شناسد و با دستورهای خود، انسان را به سمت لذت‏های برتر و پایدارتر راهنمایی می‏كند . از دیدگاه اسلام، انسانی سعادتمند است كه سر جمع لذت‏های دنیوی و اخروی‏اش بیشینه گردد و چون لذت‏های اخروی از لذت‏های دنیوی برتر است، در مقام تزاحم، ترجیح دارد . بنابراین لذات دنیوی چنان‏چه به لذات اخروی انسان آسیب وارد نكند، مجاز شمرده می‏شود و می‏تواند در سعادت انسان تاثیر مثبت داشته باشد .
به طور كلی لذت‏های این دنیا از جهت تاثیر منفی بر لذت‏ها و آلام آخرت سه نوع است:
الف - لذت‏هایی كه مانع لذات ابدی و موجب عذاب اخروی است . عقل انسان را از چنین لذت‏هایی منع می‏كند .
ب - لذت‏هایی كه موجب عذاب اخروی نمی‏شود، ولی انسان را از لذایذ بیش‏تر آخرت محروم می‏كند . چنین لذت‏هایی عقلا مرجوح است .
ج - لذت‏هایی كه تنها با لذایذ خاص اولیای خدا و انسان‏های متعالی تزاحم دارد . این لذت‏ها از نظر فقهی مباح شمرده شده ولی برای اولیای خدا ارزش منفی دارد . (۸)
با توجه به مفهوم سعادت انسان از دیدگاه اسلام، اكنون سؤال این است كه آیا انسان می‏تواند تنها با تكیه بر عقل و تجربه و با ابزار علمی طریق سعادت را بشناسد؟ مسلما جواب منفی است . چگونه می‏توان بدون وحی تشخیص داد كه رفتارهای ما در عرصه‏های مختلف زندگی، از جمله در عرصه اقتصاد و معاش چه تاثیری بر آخرت ما دارد؟ چه چیز را چگونه تولید و توزیع و مصرف كنیم تا سر جمع لذت‏های دنیوی و اخروی ما بیشینه گردد؟ به همین جهت، آیات و روایات فراوانی بر برخی رفتاری‏های اقتصادی همچون، ربا، اسراف و تبذیر وعده عذاب داده و برخی رفتارهای دیگر مانند صدقه، قرض‏الحسنه، وقف، زكات و خمس را موجب ثواب اخروی دانسته‏اند .
۲- انسان در جهان‏بینی اسلام
هدف از آفرینش انسان (۹) و بعثت انبیا (۱۰) تزكیه و تعلیم انسان‏ها و حركت دادن آن‏ها به سوی سعادت دنیا و آخرت است . انسان در نگرش اسلامی موجودی دو بعدی و متشكل از جسم و روح است . (۱۱) واقعیت و حقیقت انسان روح اوست و همراهی روح و بدن در دنیا بدان سبب است كه بدن ابزار كار روح در این دنیاست . بی تردید رفتارهای انسان نظیر كیفیت‏خوردن و پوشیدن و چگونگی كسب و كار در بدن و روح وی اثر می‏گذارد . هم‏چنین برخی رفتارهای اقتصادی در روح انسان دارای تاثیر مثبت است و او را در مسیر عبودیت پروردگار شتاب می‏بخشد و برخی دیگر دارای آثار منفی است .
تشخیص این‏كه فلان رفتار چه اثری بر روح ما دارد مثلا رباخواری یا تجمل‏گرایی حتی خوردن برخی غذاها و میوه‏ها چه تاثیری بر روح انسان دارد، از عهده عقل و علم خارج است . از این رو باید رفتارهایی كه در حركت انسان به سمت‏سعادت اثر مثبت دارند به وسیله وحی و كسانی كه به وحی متصل‏اند از رفتارهای منفی متمایز گردند .
۳- نظام علت و معلول در جهان‏بینی اسلام
از دیدگاه اسلام جهان دارای نظام متقن علی و معلولی است . (۱۲)
در مبانی فلسفی نظام سرمایه‏داری نیز نظام طبیعی پذیرفته شده است ولی میان این دو دیدگاه دو تفاوت عمده وجود دارد:
۱- بر اساس دئیسم (دیدگاه سرمایه‏داری)، گفته می‏شود خداوند پدید آورنده این نظم است ولی در پایداری‏اش نقشی ندارد، در حالی كه از دیدگاه اسلام خداوند نه تنها علت‏حدوث بلكه علت‏بقای این نظم نیز به شمار می‏آورد . و تنها اوست كه به اسباب سببیت می‏بخشد و هستی را پایدار نگه می‏دارد . (۱۳)
نتیجه این تفاوت آن است كه بر اساس دئیسم، نظم موجود جهان پیوسته ثابت است و علت‏ها همیشه علت می‏مانند، ولی بر اساس دیدگاه قرآن، خداوند قادر است هر گاه مصلحت‏بداند علیت را از هر علتی كه بخواهد، سلب كند; چنان كه در واقعه به آتش افكندن حضرت ابراهیم علیه السلام سوزانندگی را از آتش گرفت . (۱۴)
۲- نظام طبیعی در مبانی فلسفی اقتصاد سرمایه‏داری، به جهان ماده محدود است، ولی از دیدگاه قرآن این نظم به جهان ماده منحصر نیست و مجردات را نیز شامل می‏شود . از این دیدگاه دو نظام علت و معلولی مادی و مجرد بر جهان حاكم است . (۱۵)
البته میان نظام علی و معلولی جهان مادی (ملك) و نظام علی و معلولی جهان مجرد (ملكوت) تضادی نیست، بلكه بین آن دو ارتباط نیز وجود دارد و گاه یك پدیده در جهان طبیعت دارای علل مادی و مجرد است . برای مثال، فقر پدیده شومی است كه علاوه بر علل مادی علل مجرد نیز دارد . از این رو معصومان علیهم السلام عواملی مانند كمك خواستن از خداوند، كردار نیك، صدقه دادن، نماز شب گزاردن و بسیار «لاحول و لا قوهٔ الا بالله‏» گفتن را سبب از میان رفتن فقر ذكر كرده‏اند . (۱۶)
قرآن كریم نیز به این گونه عوامل تصریح می‏نماید:
و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء و الارض; (۱۷) گر اهل شهرها و آبادی‏ها ایمان می‏آوردند و تقوا پیشه می‏كردند بركات آسمان و زمین را بر آن‏ها می‏گشودیم .
و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب; (۱۸)
و هر كس تقوای الهی پیشه كند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‏كند و او را از جایی كه گمان ندارد روزی می‏دهد .
حضرت امیر علیه السلام در این باره می‏فرماید:
خداوند بندگان خود را كه به كارهای ناشایست مشغول‏اند، به كم شدن میوه‏ها و بستن در خزاین نعمت‏ها می‏آزماید تا توبه كننده متنبه شود و توبه كند و گناه را ترك كند و پند گیرنده پند گیرد و تشر خورده منزجر گردد; و خداوند سبحان استغفار را سبب فراوانی روزی و رسیدن رحمت قرار داد و فرمود: «از پروردگارتان آمرزش بخواهید كه او آمرزنده‏ی گناهان است . ابر را می‏فرستد تا پیاپی بر شما ببارد و شما را به مال‏ها و پسران كمك می‏دهد» (۱۹) پس خداوند رحمت كند كسی را كه به توبه روی آورد و در برابر كردار زشتش طلب مغفرت كند و بر مرگ خود پیشی گیرد [پیش از مرگ توبه كند . ] (۲۰)
نتیجه آن‏كه شناخت عوامل مجرد پدیده‏های اقتصادی از عهده عقل و علم خارج است و تنها خداوند حكیم است كه به علل مزبور علم دارد و بدون وحی، انسان قادر نیست‏به این علل دست‏یابد .
بر اساس این مقدمات، از سویی سعادت انسان در «بیشینه كردن لذت‏های دنیوی و اخروی با تقدم لذت‏های اخروی‏» است و از سوی دیگر، انسان دارای دو بعد مادی و مجرد است و رفتارهای او در هر دو بعد اثر می‏گذارد و از سوی سوم، انسان در جهانی زندگی می‏كند كه دو نظام علت و معلولی مجرد و مادی بر آن حاكم است و پدیده‏های طبیعی چون خشكسالی و اجتماعی چون فقر، دارای علل مادی و مجردند . در این شرایط انسان‏ها چگونه باید رفتارها و روابط خود را در همه عرصه‏ها از جمله عرصه‏های اقتصادی تنظیم كنند تا با استفاده از نظام علت و معلولی حاكم بر جهان به سعادت دست‏یابند؟بی‏تردید این‏كار از عهده عقل و علم تنها خارج است و در تنظیم رفتارها و روابط و ارائه الگوهای مطلوب نیاز به وحی است . بر این اساس اگر اسلام نظامات اجتماعی و از جمله نظام اقتصادی را ارائه ننماید مردم را هدایت نكرده و راه دستیابی به سعادت را به آن‏ها نشان نداده است، در حالی كه خداوند می‏فرماید:
انا هدیناه السبیل اما شاكرا و اما كفورا; (۲۱)
ما راه [سعادت] را به انسان نشان دادیم، خواه شاكر باشد یا ناسپاس .
ب - استدلال به آیات و روایات دال بر جامعیت‏شریعت اسلام
برخی از مفسران از دو آیه زیر استفاده كرده‏اند كه قرآن مشتمل بر هر آن چیزی است كه انسان در طریق هدایت‏به آن نیاز دارد:
ما فرطنا فی الكتاب من شی‏ء; (۲۲)
ما هیچ چیز را در كتاب فرو گذار نكردیم .
و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شی‏ء و هدی و رحمهٔ و بشری للمسلمین; (۲۳)
ما این كتاب را بر تو نازل كردیم كه بیان‏گر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است .
از آن‏جا كه در قرآن تنها كلیاتی از راه سعادت انسان و جامعه انسانی ذكر شده و بسیاری از این امور در روایات بیان گشته است، علامه طباطبائی فرموده‏اند یا مقصود از كتاب، لوح محفوظ است‏یا مقصود از تبیان، دلالت از طریق لفظ نیست . (۲۴) روایات فراوانی نیز بر این امر دلالت دارند كه شریعت اسلام نظام اجتماعی مطلوب را برای اداره جامعه ارائه كرده و همه چیز در این شریعت‏بیان شده است، مانند:
۱- سعید اعرج به امام صادق علیه السلام عرض می‏كند: «برخی از كسانی كه تفقه می‏كنند می‏گویند ما در مسائلی كه به حكم آن در كتاب خداو سنت پیامبر صلی الله علیه و آله دست نیافته‏ایم به رای خود عمل می‏كنیم‏» حضرت در جواب می‏فرمایند:
دروغ می‏گویند هیچ چیز نیست مگر آن‏كه [حكم آن] در كتاب و سنت وجود دارد . (۲۵)
۲- ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل می‏كند:
رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجهٔ‏الوداع خطبه خواند و چنین فرمود: ای مردم، به خدا سوگند هیچ چیز نیست كه شما را به بهشت نزدیك و از آتش دور كند، مگر آن‏كه شما را به آن امر كردم و هیچ چیز نیست كه شما را به آتش نزدیك و از بهشت دور نماید، مگر آن‏كه شما را از آن نهی كردم . (۲۶)
این دو روایت همانند بسیاری از روایات دیگر (۲۷) اطلاق داشته شامل رفتارها و روابط در حوزه‏های مختلف از جمله اقتصاد می‏شوند . بر این اساس هیچ رفتار یا رابطه‏ای در اقتصاد نیست مگر آن‏كه حكم آن در اسلام بیان شده و در مورد آن امر یا نهی‏ای صادر شده است . این احكام را می‏توان با استفاده از روش اجتهاد، از آیات و روایات استنباط كرد و سپس الگوهای رفتاری مطلوب و مورد نظر اسلام را از آن احكام به دست آورد .
ج - بررسی آیات و روایات فقهی
آیات و روایات فراوانی حاوی قوانین و مقرراتی است كه روابط انسان را با خود، خدا، طبیعت و انسان‏های دیگر تنظیم می‏كند; قوانینی كه به تعبیر حضرت امام (ره)، تئوری واقعی و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است . حكمت و علم بی‏پایان خداوند اقتضا می‏كند كه این قوانین با توجه به هدف غایی (كمال و تقرب انسان‏ها به خدا) و بر اساس بینش‏ها و ارزش‏های اسلامی تشریع شده و همه ابعاد وجودی (مادی و معنوی) انسان را در تمام عرصه‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن در نظر گرفته باشند .
بنابراین، آیات و روایاتی كه در عرصه اقتصاد وارد شده‏اند نیز بایستی حاكی از نظام اقتصادی ثابت و جهان شمول باشند . برای تبیین و اثبات این مطلب از طرق زیر می‏توان استفاده كرد:
الف - روایات متعددی بر ثابت‏بودن احكام شریعت تا روز قیامت دلالت دارند، از جمله در روایتی امام باقر علیه السلام می‏فرماید:
جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین فرمود: ای مردم، احكامی را كه من حلال كردم تا روز قیامت‏حلال است و احكامی را كه حرام كردم تا روز قیامت‏حرام است . آگاه باشید كه خداوند عز و جل حلال‏ها و حرام‏ها را در قرآن بیان كرده است و من آن‏ها را در سیره و سنت‏خود بیان كرده‏ام . . . . (۲۸)
ب - سیره ائمه معصومین علیهم السلام در بیان احكام مكلفین، استناد به آیات قرآن و روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه پیش از خود بوده است . هم‏چنین فقهای عصر ائمه و پس از آن برای استنباط احكام به آیات و روایات استناد می‏كردند . با توجه به این‏كه عصر حضور معصومین علیهم السلام بیش از دو قرن به طول انجامیده و در این دو قرن تحولات گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رخ داده است و پس از آن نیز تاكنون دنیای اسلام شاهد دگرگونی‏های فراوانی به ویژه در عرصه اقتصاد بوده، استناد ائمه علیهم السلام و فقها به آیات و روایات دلیل روشنی بر عدم اختصاص این نصوص به زمان صدور آن‏هاست .
ج - آیات و روایاتی كه بیان‏گر احكام و قوانین شریعت اسلام‏اند، اطلاق مقامی دارند; یعنی در مقام تشریع و قانون‏گذاری صادر شده‏اند بدون آن‏كه برای آن‏ها غایتی از جهت زمان ذكر شده باشد . در این موارد عقلا به استمرار حكم و حجیت آن بر همه مكلفین در همه زمان‏ها حكم می‏كنند .
د - آیات و روایات مزبور غالبا به صورت قضیه حقیقیه (۲۹) صادر شده و دارای اطلاق لفظی‏اند . در نتیجه بر افراد موجود و افرادی كه در آینده موجود می‏گردند، قابل صدق‏اند . غالب آیات و روایاتی كه بیانگر حكم یا قانون شرعی‏اند چنین محتوایی دارند، مانند:
۱- خداوند در مورد مصرف ذكات می‏فرماید:
انما الصدقات للفقراء و المساكین و العاملین علیها و . . . ; (۳۰)
همانا جمیع صدقات (زكات‏ها) متعلق به فقرا و مساكین و كارگزاران و . . . می‏باشد .۲- در قرآن كریم راجع به انفال آمده است:
یسالونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول; (۳۱)
[ای پیامبر] از تو از انفال می‏پرسند . بگو انفال برای خدا و رسول می‏باشد .
۳- از امام صادق علیه السلام روایت‏شده است:
الامام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء; (۳۲)
امام [ولی امر مسلمین] دیون مؤمنین را به غیر از مهریه زنان می‏پردازد .
۴- امام باقر علیه السلام فرمودند:
اذا كان علی الرجل دین الی اجل و مات الرجل حل الدین; (۳۳)
هنگامی كه بر عهده فرد دینی است كه مدت معین دارد، اگر فرد قبل از آن مدت معین بمیرد، دین حال می‏شود .
این‏گونه آیات و روایات كه حكم در آن‏ها به صورت قضیه حقیقیه بیان شده تا همه زمان‏ها، مكان‏ها و افراد را در بر گیرد در همه ابواب فقه به وفور وجود دارند و بیان‏گر احكام و قوانین ثابت و جهان شمول اسلام‏اند . افزون بر این، در برخی روایات حكم همراه علت (۳۴) یا قاعده كلیه‏ای (۳۵) كه مستند آن بوده بیان شده و آن علت‏یا حكم قابل تخصیص به زمان یا افراد خاصی نیست . در اكثر روایات حكم به گونه‏ای بیان شده است كه تخصیص آن به زمان صدور روایت‏خلاف ظاهر و غلط است . البته تفكیك آیات و روایات جهان شمول از غیر آن بحث‏بسیار مهم و دقیقی است كه اولین قدم در جهت كشف و استخراج نظام‏های اسلامی از جمله نظام اقتصادی از آیات و روایات به شمار می‏رود .
اشكال ثبات شریعت و تغییر جوامع
با توجه به تغییر جوامع بشری و پیشرفت روز به روز این جوامع، چگونه می‏توان مدعی ثبات شریعت و در نتیجه نظام‏های اسلامی شد؟ آیا عقلا چنین چیزی ممكن است؟
بحث مفصل در مورد این سؤال نیاز به مجال بیش‏تری دارد . در این مقاله می‏توانیم كلیاتی را بیان كنیم كه محقق را به یافتن جواب رهنمون سازد . به عقیده ما با توجه به نكات زیر چنین چیزی ممكن بلكه لازمه دینی است كه اهداف خاصی را برای جوامع بشری در نظر گرفته است:
الف - مفهوم این‏كه اسلام نظام اقتصادی «ثابت و جهان شمول‏» دارد آن است كه اسلام در صدد نهادینه كردن و تثبیت مبانی اعتقادی و ارزشی و نیز الگوهای رفتاری مورد نظر خود در جامعه است تا به اهداف برخاسته از آن مبانی دست‏یابد . بر این اساس تغییراتی كه در چهارچوب عناصر سه گانه فوق متصور است مجاز شمرده می‏شود و باید از تغییراتی كه با این عناصر منافات دارد جلوگیری گردد . به عبارت دیگر، ثابت و جهان شمول بودن نظام اقتصادی اسلام به این مفهوم نیست كه اسلام طرحی ارائه می‏نماید كه با هر تغییری سازگار است‏بلكه به این مفهوم است كه تغییرات به سمت اهداف و ارزش‏های اسلامی سوق داده می‏شوند .
ب - تغییر در مبانی اعتقادی و ارزشی و اهداف برخاسته از آن‏ها معنی ندارد . البته تكامل در فهم ما از این مبانی متصور است ولی مضر نیست . برای مثال، توحید، ربوبیت و قیمومیت‏خداوند متعال جزء مبانی اعتقادی نظام‏های اسلامی است . گر چه ممكن است در اثر تكامل فهم بشر روز به روز مفاهیم متكامل‏تری از این امور را درك كنیم ولی تكامل در فهم غیر از تغییر در این امور است . تكامل در فهم مبانی لازم است و موجب می‏شود كه ما نظام اقتصادی ثابت و جهان شمول اسلام را كه بر این مبانی استوار گشته است‏بهتر درك كنیم و به تدریج زوایای پنهان آن‏را بیش‏تر كشف نماییم، ولی تغییر در این امور به آن معناست كه اعتقاد به توحید تبدیل به اعتقاد به ثنویت‏خداوند شود و این مطلب غیر قابل تصور است .
ج - نسبت‏به الگوهای رفتاری كه بین شركت‏كنندگان در نظام و منابع و نیز بین آن‏ها با یكدیگر پیوند ایجاد می‏كند تغییرات چگونه متصور است؟
بی تردید بشر در طول زمان در اثر پیشرفت علم و تكنولوژی، منابع پنهانی را كشف می‏كند و ابزار پیشرفته‏تری برای استفاده از منابع اختراع می‏كند و روز به روز بر قدرت بهره‏برداری خود از منابع می‏افزاید . هم‏چنین به تدریج وسایل ارتباطات بشری و تكنیك‏های آن ترقی می‏نماید حتی واسطه در معاملات كه روزی كالا و روز دیگر طلا و نقره مسكوك بود به پول‏های اعتباری و كارت‏های رایانه‏ای تبدیل می‏شود . آیا این تغییرات لزوما مستلزم تغییر در الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی بین انسان‏هاست؟ به نظر می‏رسد چنین نیست و شاهد آن نظام سرمایه‏داری است كه بیش از یك قرن از عمر آن می‏گذرد و در این مدت تغییرات زیادی رخ داده است ولی این تغییرات در الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی نظام سرمایه‏داری تغییری ایجاد نكرده است . برای مثال، الگوی رفتار مصرف‏كننده را در نظر بگیرید . اجزای این الگو عبارت‏اند از: انگیزه مصرف‏كننده و قواعد رفتاری و محدودیت‏ها . در نظام سرمایه‏داری انگیزه مصرف حداكثر كردن مطلوبیت و لذت و قواعد رفتاری ترجیح بیش‏تر به كم‏تر است و تنها محدودیت، مقدار درآمد فرد است . آیا تغییراتی كه در جهان به ویژه در چند دهه اخیر روی داده، موجب تغییر این الگو شده است؟ بی‏ترید نظام سرمایه‏داری هنوز هم بر این الگو تاكید می‏نماید و می‏خواهد آن را هر چه سریع‏تر در جوامع انسانی نهادینه كند . مسئله در الگوی سرمایه‏گذاری و پس‏انداز و تولید نیز چنین است . در حقیقت پیشرفت‏هایی كه در زمینه تكنولوژی تولید و روش‏های انجام معاملات و نقل و انتقال اطلاعات رخ می‏دهد لزوما تغییر در الگوهای رفتاری و نوع روابط اقتصادی را در پی ندارد . رفتارها و روابط را مكاتب بشری یا الهی به سمت اهداف مورد نظر خود سامان می‏دهند و در اسلام این اهداف، اهدافی متعالی است . خداوند متعال با حكمت متعالیه خود الگوهای رفتاری را در حوزه اقتصاد برای دستیابی به اهدافی چون عدالت، رفاه، استقلال و . . . ارائه كرده است‏به گونه‏ای كه زمینه‏ساز هدف غایی (قرب و كمال) باشد . بر این اساس تغییر در الگوهای مزبور در حقیقت‏با تكامل جوامع بشری از دید اسلام مناقض است لذا باید از آن جلوگیری شود .
د - احكام در شرع مقدس اسلام به گونه‏ای تشریع شده‏اند كه با برخی تغییرات منافاتی نداشته و به تعبیر رساتر آن‏ها را در خود هضم می‏كنند . با توجه به این‏كه احكام شرعی برای تنظیم حیات بشری می‏باشند و الگوهای رفتاری از این احكام استخراج می‏شوند، می‏توان نتیجه گرفت كه نظام اسلامی و به ویژه نظام اقتصادی آن نسبت‏به برخی تغییرات انعطاف‏پذیر است .ما این مطلب را در حوزه احكام معاملی اسلام كه منبع استخراج نظام اقتصادی آن است توضیح می‏دهیم و دو خصوصیت مهم از خصوصیاتی را كه انعطاف پذیری احكام معاملی را نسبت‏به برخی تغییرات موجب می‏گردد، بیان می‏كنیم:
۱- همان‏گونه كه پیش‏تر گفتیم احكام شرع غالبا به شكل قضیه حقیقیه تشریع شده‏اند و قضیه حقیقیه، قضیه‏ای است كه در آن موضوع، بر افراد موجود در حال و آینده قابل صدق است .
این‏گونه تشریع موجب می‏شود كه مثل آیه «احل‏الله البیع‏» به مصادیق خاص بیع كه در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله وجود داشته منحصر نگشته و مصادیق جدید را نیز شامل شود . لذا اگر در اثر پیشرفت علم و تكنیك، وسایل و ابزار تحقق بیع پیشرفت كرد، تا وقتی عنوان خرید و فروش بر آن صادق است‏حكم حلیت‏بر آن بار می‏شود . چنان‏كه آیه «حرم الربا» نیز چنین است و مصادیق مستحدثه آن را هم كه در زمان ما در قالب سیستم بانكداری ربوی محقق است، در برمی‏گیرد .
۲- موضوع برخی احكام عناوینی است كه نسبت‏به عناوینی همچون بیع، مضاربه، مساقات، اجاره و مانند آن عمومیت‏بیش‏تری داشته و به منزله جنس این عناوین‏اند; برای نمونه در آیه شریفه «یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود» (۳۶)
عقود عنوان عامی است كه بیع، اجاره و دیگر عناوین معاملی را شامل می‏شود . فقها از این آیه وجوب وفای به عقد را استفاده می‏كنند و مشهور فقهای عصر ما صحت عقود مستحدثه‏ای را كه با قواعد عامه باب معاملات منافات ندارد، با این آیه و امثال آن اثبات می‏كنند . وجود این‏گونه احكام در فقه اسلام موجب انعطاف پذیری شرع اسلام نسبت‏به عناوین مستحدثه می‏شود .
اگر با نگاهی روش‏شناسانه به تشریع احكام اسلام بنگریم، خصوصیات دیگری را خواهیم یافت كه انعطاف‏پذیری شرع اسلام را نسبت‏به تغییرات در مصادیق و عناوین - اگر منافات با مبانی و اهداف و قواعد عامه نداشته باشد - نشان می‏دهد .
نتایج‏بحث
بر اساس استدلال‏های كلامی، اسلام باید دارای نظام اقتصادی ثابت و جهان شمول باشد در غیر این صورت، انسان‏ها را به‏سوی اهداف مورد نظر خود هدایت نكرده است . از روایاتی كه بر جامعیت‏شریعت اسلام دلالت دارند و بررسی احكام و قوانین آن معلوم می‏شود كه شریعت اسلام چنین نظامی را ارائه كرده است . ثبات شریعت‏به مفهوم رهبری تغییرات است‏به سمت اهداف، همراه با انعطاف‏پذیری نسبت‏به برخی تغییرات كه با مبانی ارزشی و اهداف و قواعد عامه منافات ندارد .
یكی از نتایج مهم این بحث آن است كه ما می‏توانیم الگوهای رفتاری و ساختار روابط بین گروه‏های اقتصادی را از احكام حقوقی و اخلاقی ثابت و جهان شمول اسلام استخراج نماییم . به عبارت دیگر، با مطالعه نظام‏مند فقه ثابت اسلام می‏توانیم الگوی مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید و پس‏انداز فرد مسلمان و جامعه اسلامی را استخراج و برای رفتارهای دولت در اقتصاد، الگوسازی كنیم . هم‏چنین نوع رابطه اقتصادی گروه‏های مردم كه از طریق بازارها انجام می‏شود و نوع رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد را می‏توان از احكام مربوط به عقود اسلامی و وظایف دولت استخراج نمود و بدین ترتیب نظام اقتصادی اسلام را با ادبیاتی كه برای دنیای امروز قابل فهم است‏بیان كرد . البته روش استخراج الگوها و روابط مزبور از فقه اسلام نیاز به بحث و تحقیق دقیق دارد كه سزاوار است محققان اقتصاد اسلامی به صورت جدی به آن بپردازند .
پی‏نوشت‏ها:
۱) برای مطالعه بیش‏تر ر . ك: ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۹) و محمود الخالدی، الاقتصاد فی‏الاسلام (چاپ اول: مكتبهٔ الرسالهٔ الحدیثه، ۱۴۰۶ ق/۱۹۸۶ م)، ص ۳۵- ۴۸ .
۲) داوود مدنی، مقدمه‏ای بر تئوری‏های سازمان و مدیریت (چاپ چهارم: انتشارات دانشگاه نور، ۱۳۷۳) ص ۲۲۱ .
۳) چارلزوست چرچمن، نظریه سیستم‏ها، ترجمه رشید اصلانی (چاپ دوم: مركز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹) ص ۲۶ .
۴، P . ۳ -۴۱) ۷۷۹۱ (Vaclav Holesovsky, Economicsystemsanalysisandcomparison (Mc . Graw - Hill Inc
۵) ر . ك: ریچارد دجی لیپسی و كالین هاربری، اصول علم اقتصاد (اقتصاد خرد)، ترجمه و تالیف دكتر م . فكری ارشاد (نشر نیكا، ۱۳۷۸)، ص ۷۱- ۷۵ و فریدون تفضلی، اقتصاد كلان (چاپ دهم: نشر نی، ۱۳۷۶) ص ۱۸- ۲۰ .
۶) ر . ك: سید حسین میرمعزی نظام اقتصادی اسلام; انگیزه‏ها و اهداف، (چاپ اول: كانون اندیشه جوان، ۱۳۷۸) ص ۴۷- ۶۱ .
۷) و الآخرهٔ خیر و ابقی‏» (اعلی (۸۷) آیه ۱۷ .)
۸) ر . ك: محمدتقی مصباح‏یزدی، اخلاق در قرآن، ج ۲، ص ۲۰۷- ۲۱۲ .
۹) ذاریات (۵۱) آیه ۵۶ .
۱۰) جمعه (۶۲) آیه ۲ .
۱۱) حجر (۱۵) آیات ۲۸ و ۲۹ .
۱۲) ملك (۶۷) آیات ۳ و ۴ .
۱۳) ان ربی علی كل شی‏ء حفیظ‏» (هود (۱۱) آیه ۵۷) و «الله لا اله الا هو الحی القیوم‏» (بقره (۲) آیه ۲۵۵ .)
۱۴) قلنا یانار كونی بردا وسلاما علی ابراهیم‏» (انبیاء (۲۱) آیه ۶۹ .)
۱۵) ملك (۶۷) آیه ۱ و یس (۳۶) آیه ۸۳ .
۱۶) ر . ك: محمد محمدی ری‏شهری، میزان الحكمهٔ، ج ۳، ص ۴۸ .
۱۷) اعراف (۷) آیه ۹۶ .
۱۸) طلاق (۶۵) آیات ۲ و ۳ .
۱۹) نوح (۷۱) آیات ۱۰- ۱۲ .
۲۰) نهج‏البلاغه، خطبه ۱۴۳ .
۲۱) انسان (۷۶) آیه ۳ .
۲۲) انعام (۶) آیه ۳۸ و برای تفسیر آیه مزبور ر . ك: محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۷، ص ۸۲- ۸۴ .
۲۳) نحل (۱۶) آیه ۸۹ و ر . ك: محمدحسین طباطبائی، همان، ج ۱۲، ص ۳۲۵- ۳۲۶ .
۲۴) ر . ك: محمدحسین طباطبائی، همان .
۲۵) جامع الاحادیث، ج ۱، مقدمه، ص ۲۷۵ .
۲۶) محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۶، كتاب الامامه، ابواب علومهم علیهم السلام، باب ۱ .
۲۷) ر . ك: همان، ص ۳۳، حدیث ۵۲ و ج ۲، ص ۱۶۹، حدیث ۲ و ۳، ص ۱۷۰، حدیث ۸، ص ۳۰۵، باب ۳۴، حدیث ۴۹، و جامع الاحادیث، ج ۱، مقدمه، ص ۶۷ .
۲۸) محمدباقر مجلسی، همان، ج ۲، ص ۲۶۰، حدیث ۱۷ و ر . ك: ج ۲، ص ۱۷۲، حدیث ۱۳، ج ۶، ص ۹۳، حدیث ۱، ج ۱۱، ص ۵۶، حدیث ۵۵، ج ۱۲، ص ۷، حدیث ۱۵ و ج ۳۶، ص ۱۳۲، حدیث ۸۵ .
۲۹) ر . ك: جعفر سبحانی، تهذیب‏الاصول (تقریرات درس امام خمینی رحمه الله)، ج ۲، ص ۴۴۴۲ .
۳۰) توبه (۹) آیه ۶۰ .
۳۱) انفال (۸) آیه ۱۰ .
۳۲) حر عاملی، وسایل‏الشیعه (۳۰ جلدی) ج ۱۸، ص ۲۳۷، حدیث ۴ .
۳۳) همان، ص ۳۴۴، حدیث ۳ .
۳۴) همان، ص ۳۳۹، حدیث ۱ .
۳۵) همان، ص ۱۵۳، حدیث ۳ .
۳۶) مایده (۵) آیه ۱ .
سیدحسین میرمعزی

منبع : بنياد انديشه اسلامي