عدالت از نگاه جریانات سیاسی

● با تاکید بر گفتمان عدالت‌محوری دولت نهم
یکی از نکات اساسی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان تاکید بر عدالت به عنوان اصل قطعی نظام اسلامی بود. این مساله به این معنا است که هر جریان وگروهی که خواهان ورود به عرصه قدرت در جمهوری اسلامی است باید توجه به عدالت را در اولویت قرار دهد؛ چرا که از نظر رهبر معظم انقلاب جمهوری اسلامی بدون عدالت حرفی برای گفتن ندارد. (۱)
● جایگاه عدالت در نظام سیاسی اسلام
بشریت در طی سالیان متمادی و اعصار گذشته همواره از نبود دو چیز در زندگی فردی و اجتماعی خود رنج برده و می‌برد: یکی دوری از معنویت و دوم دوری از عدالت در حالی که این دو از مهمترین ارکان رسالت و وظایف انبیاء الهی بوده و انقلاب اسلامی نیز با تاکید بر این دو مقوله پا به عرصه زندگی فردی و اجتماعی بشریت در قرن بیستم گذاشت. و اگر این دو عنصر یعنی معنویت و عدالت را از انقلاب اسلامی جدا سازیم، دیگر انقلاب اسلامی پیام الهام بخشی برای بشریت نداشته و مرکز ثقلی برای رویارویی با نظام سلطه نخواهد بود.
استاد مطهری(ره) معتقد است که منطق اسلام این است که «معنویت را با عدالت اجتماعی توأم با یکدیگر باید در جامعه برقرار کرد و اگر در جامعه‌ای عدالت اجتماعی برقرار نباشد پایه‌ی معنویت هم متزلزل خواهد بود. » در آیاتی چون آیه ۲۵ سوره حدید، آیه ۱۵ شورا، آیه ۸ سوره مائده، آیه ۵۸ سوره نساء و آیه ۹۰ سوره نحل هدف از ارسال رُسل و انزال کتُب از سوی خداوند متعال اجرای قسط و عدل در میان مردم ذکر شده و سپس بر دو ماموریت مهم انبیاء الهی یعنی گسترش معنویت و عدالت در زندگی فردی و اجتماعی به عنوان دو عنصری که به تقوی نزدیکتر است تاکید شده است. (۳)
امام علی(ع) عدالت‌گستر واقعی را خداوند دانسته و نتیجه عدالت را شکست دشمن و از میان رفتن آن می‌داند و بی‌عدالتی را گناه بزرگ که موجب رخت بر بستن نعمت و رفاه از زندگی مردم می‌شود، برمی‌شمرد و در فرازی دیگر عدالت و عدل را نگهبان همه مردم و موجب بخشندگی و عطا و در نهایت شریف‌تر و برتر از هر چیزی می‌داند. امام خمینی(ره) نیز با تأسی از انبیاء و اولیاء الهی، عدالت را اعتدال بین افراط و تفریط چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، اعتقادی و یا اخلاقی برمی‌شمرد و در میان فضایل چهارگانه (حکمت، شجاعت، عفت و عدالت) عدالت را مهمترین فضیلت و آن را سیر تکامل انسان کامل از نقص عبودیت تا کمال عز ربوبیت می‌داند. ایشان برقراری عدالت اجتماعی را از مقاصد قرآن برای اداره امور بشر دانسته و ضمن اعتقاد به اقامه عدل برای متحول کردن ظالم به عادل و مشرک به مؤمن، عدالت همه جانبه را مورد تایید اسلام و آن را شامل همه مناصب ذکر می‌نماید. (۴)
مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز ساخت دولت اسلامی به عنوان جامعه الگو و نمونه با معیار عدالت بر اساس الگوی حکومت علوی را سر لوحه استراتژی دولت اسلامی بر‌شمرد و معتقدند که این امر می‌بایست مهمترین دغدغه مسئولین نظام، هم در هدفگذاری و هم در اجرای عدالت باشد. معظم‌له در مورد ضرورت گفتمان عدالت در جمع دانشجویان می‌فرمایند «گفتمان عدالت یک گفتمان اساسی است؛ همه چیز ماست. منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. باید آن را داشته باشیم. »(۵) فراگیر کردن و همه گیر نمودن این گفتمان مهمترین سفارش ایشان به دانشجویان و جامعه است: «این گفتمان را باید همه گیر کنید، به گونه‌ای که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبی و هر جناحی بر سر کار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود. یعنی برای عدالت تلاش کند و مجبور شود پرچم عدالت را به دست بگیرد. »(۶) در دیدگاه رهبرمعظم انقلاب عدالت‌خواهی پایه مشروعیت مسئولین نظام از جمله رئیس‌جمهور و دولت است. ایشان در همین زمینه می‌فرمایند «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است؛ این پایه مشروعیت است. »(۷) وقتی صحبت از گفتمان عدالت به عنوان اصیل‌ترین گفتمان در نظام اسلامی می‌شود، بی‌شک صحبت از عدالتی است که تمام حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی اعم از اقتصاد، سیاست، جامعه و... را در برمی‌گیرد و بر همین اساس باید دید دولت‌های گذشته که برآمده از جریانات سیاسی و نماینده تفکر آنها می‌باشند، نسبت به مقوله عدالت و گفتمان‌سازی آن چه نقشی را ایفا و میزان دوری یا نزدیکی عملکرد آنها نسبت به گفتمان اصیل انقلاب اسلامی یعنی عدالت در چه جایگاهی قرار دارد.
الف) دولت بازرگان
دولت مهندس بازرگان که به عنوان دولت موقت و دولت‌گذار نام گرفت اولین دولت انقلاب اسلامی پس از سقوط نظام مستبد پهلوی است. برخی معتقدند که از جمله سیاست‌های حضرت امام خمینی(ره) برای پیشبرد انقلاب و تثبیت آن این بود که سیاست گام‌به‌گام را به اجرا گذاشتند و انتخاب مهندس بازرگان و تشکیل دولت موقت یکی از همین سیاست های گام‌به‌گام بود. (۸)
اگر چه امام خمینی(ره) در فرمان خود خطاب به بازرگان با تأکید بر اعتماد به ایمان و سوابق دینی و سازمان اسلامی و ملی اشاره دارند؛ اما عدم توجه بازرگان به روابط حزبی و وابستگی به گروهی خاص را گوشزد کردند و تشکیل دولت موقت، انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی درباره تغییر نظام سیاسی کشور به نظام جمهوری اسلامی ایران و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی جدید را خواستار شدند.
اما مطالعه اوضاع اجتماعی این دوران و نحوه برخورد بازرگان با این وضعیت به زوایای بیشتری از اندیشه و عملکرد بازرگان در مورد عدالت اشاره می‌کند. برخی طبقه‌بندی اجتماعی این دوره را به دو دسته تقسیم می نمایند:
۱) انقلابی
۲) طاغوتی. این افراد معتقدند که تمام امور مردم و نخبگان با این دو عنوان شناسایی می‌شوند و طبقات اجتماعی و اقتصادی تا حدودی کمرنگ و جهت‌گیری فرهنگی با تأثیر پذیری از جو انقلابی مهم‌ترین مسئله به شمار می‌رفت. (۹) مهمترین مسئله اجتماعی دولت بازرگان یک مسئله‌ای اجتماعی بالفعل بود و آن انقلابی‌گری نیروهای انقلاب بود که دولت موقت آنان را به افراط کاری متهم می‌ساخت. در واقع اولویت بندی مسایل یا موضوعات مورد نظر مهدی بازرگان میانه‌روی و محافظه‌کاری با ۱۴۳ مورد فراوانی و نسبت ۵۱ درصد بود که مهمترین دغدغه رئیس دولت موقت محسوب می‌شد. در واقع نقطه آسیب جامعه و نظام از نظر ایشان انقلابی‌گری نیروهای انقلاب اعم از کمیته‌ها، سپاه، دادگاه‌های انقلاب و جهاد سازندگی بود که می‌بایست منحل شود و مردم نیز دست از انتقادها و تظاهرات کشیده، انقلاب را تعطیل و به خانه‌ها برگردند. از نظر بازرگان پاکسازی ادارات و نهادهای دولتی از ضد انقلاب می‌بایست با اغماض صورت گیرد. بنابراین مفهوم «جمهوری دموکراتیک اسلامی» در اندیشه بازرگان حاکی از همین موضوع است.
بنابراین گفتمان حاکم بر دولت موقت، گفتمان محافظه‌کاری است که مهمترین ویژگی آن، میانه‌روی بود. آنها (لیبرال‌ها) به جای «دگرگونی انقلابی» طرفدار «رفرم» و «اصلاح» بودند. این دیدگاه در نحوه مبارزات آنها با نظام ستم شاهی مشهود بود؛ کسانی که قایل بودند مبارزه با رژیم پهلوی بهتر است از طریق رفرم و اصلاح و با تکیه برقانون اساسی مشروطیت باشد. در حالی که جریان انقلابی همراه امام(ره) معتقد بود نظام پهلوی هرگز قابل اصلاح نیست و نیاز به یک انقلاب ضروری است. بر این اساس هر چند دولت موقت برآمده از انقلابی‌ترین شرایط سیاسی کشور بود؛ اما اعضای آن فاقد روحیات و خصوصیات یک دولت انقلابی بودند و با ناپسند شمردن حرکت انقلابی مردم و نهادهای انقلاب، زمینه‌ی ناکارآمدی خود را روز افزون کردند و از رهبری انقلاب و مردم عقب ماندند. آنان معتقد بودند که دین نمی‌تواند حاکم بر امور سیاسی جامعه باشد و با طرح دیدگاه ارجحیت تخصص بر تعهد خواستار کناره‌گیری روحانیت و حوزه‌های علمیه و مراکز دینی از عرصه سیاست شدند.
بنابراین سیاست گام‌به‌گام و تساهل در امور عمده‌ترین ویژگی دولت موقت بود. بازرگان پس از دریافت حکم نخست‌وزیری در سخنرانی خود در دانشگاه تهران به صراحت گفت: «من یک اتومبیل فولکس‌واگن هستم، من بولدوزر نیستم، من اهل انقلاب و دگرگونی نیستم، آرام آرام حرکت می‌کنم و بیشتر از این از من انتظار نداشته باشید»(۱۰)
بنابر این مفهوم عدالت با ۱۲ مورد فراوانی ۴ درصد، توسعه اقتصادی با ۳۳ مورد فراوانی ۱۲ درصد، توسه سیاسی با ۳۰ مورد فراوانی ۱۱ درصد، فرهنگ و معنویت با ۴۴ مورد فراوانی ۱۵ درصد، سیاست خارجی با ۸ مورد فراوانی ۳ درصد، مقوله امنیت با ۱ مورد فراوانی صفر درصد و سایر امور با ۱۱ مورد فراوانی و نسبت ۴ درصد، به ترتیب اولویت‌های جهت‌گیری دولت بازرگان را به عنوان نماینده جریان ملی مذهبی نشان می‌دهد. (۱۱) ولی در مجموع باید گفت که بازرگان برخلاف توصیه امام(ره) کاملاً گروهی و حزبی عمل نمود و جهت‌گیری آن هرگز انقلابی نبود تا چه رسد توجه به مقوله عدالت؛ چه این که آمارها این مسئله را هم نشان می‌دهد.
ب) دولت مهندس میرحسین موسوی
بعد از سقوط دولت بنی‌صدر و خلع‌ید لیبرال‌ها از سوی نیروهای انقلاب، می‌توان سال ۱۳۶۰ را آغاز مرحله جدید از انقلاب اسلامی برشمرد؛ زیرا مرزبندی گروه‌های معاند، مخالف و برانداز با جبهه انقلابی مشخص و پرده از چهره لیبرال‌ها و منافقین و حتی گروه‌های چپ کنار رفت و پس از شهادت شهید رجایی- که با عنوان دولت مکتبی نامیده شد مقام معظم رهبری با کسب ۱۶ میلیون رأی که ۹۵ درصد آراء را شامل می‌شد به ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد، در این دوران تأکید بر اصول اسلامی- انقلابی به اوج خود رسید و حضرت امام خمینی(ره) در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۶۰ این دوره را به عنوان آغاز دوران استقرار حکومت اسلامی نامیدند. امام در همین مرحله حکم واجب بودن حفظ نظام اسلامی و حتی اولی بودن آن نسبت به نماز را صادر فرمودند. تأکید بر عقلانیت در کنار نگاه‌های آرمان‌گرایانه از ویژگی‌های بارز این دوره می‌باشد. اما جنگ هشت ساله به عنوان بحران مسلط این مرحله، ناخودآگاه یک نظم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاصی را ایجاد کرد و عرفان عمومی و بی‌توجهی به جلوه‌های دنیا و نیز رشادت و غیوری محور اصلی حرکت فرهنگی جامعه شد. در واقع بهره‌مندی همگانی از حداقل‌های معیشتی و تلاش برای پنهان نگه داشتن فاصله طبقاتی و حفظ یکپارچگی نظام اسلامی اولویت‌های اساسی بود.
حضرت امام خمینی(ره) در مواقع مختلف اختیارات ویژه ای را تحت عنوان تعزیرات حکومتی به دولت اعطا کرد و در جریان انتخابات مجلس سوم حمایت جدی از آن بعمل آمد. مهمترین مسئله اجتماعی دولت میرحسین موسوی وجود شکاف‌های عمیق فقر و غنا و از بعد بدیل مطلوب، آرمان عدالت اجتماعی بود.
در واقع الویت اهداف انقلاب و مسایل اجتماعی در اندیشه‌ی آقای میرحسین موسوی به ترتیب زیر بود: عدالت اجتماعی با ۳۰۲ مورد فراوانی ۲۹ درصد، توسعه اقتصادی با ۱۶۴ مورد فراوانی ۱۶ درصد، توسعه سیاسی با۱۱۹ مورد فراوانی ۱۱ درصد، فرهنگ و معنویت با ۱۳۰ مورد فراوانی ۱۲ درصد، سیاست خارجی با ۲۳۵ مورد فراوانی ۲۲ درصد، امنیت با ۷۸ درصد فراوانی ۷ درصد و سایر امور با ۲۶ مورد فراوانی به نسبت ۳ درصد بودند. (۱۲)
می‌توان گفت که گفتمان مهندس میرحسین موسوی همان گفتمان شهیدان رجایی و باهنر بود و در راستای گفتمان انقلابی حضرت امام خمینی(ره) قرار داشت. بنابراین حمایت قاطع از محرومین و مستضعفین و توجه به آنها بر اساس دیدگاه اسلام به صراحت وجود داشت. ایشان در هفته دولت بیان کرد که «امنیت انقلاب درگرو فقر زدایی و خدمت به محرومین است»(۱۳) مهندس موسوی به صراحت اعلام کرد که درست است که دولت خدمتگذار مستضعفین است، اما اصل عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفین را دولت ابلاغ نکرده بلکه این اصل را از اسلام، روحانیت و... آموخته است. مهمترین برنامه دولت میرحسین موسوی برای حل مسئله عدالت اجتماعی، یک اقتصاد کنترلی و نظارتی بود. و سیاست‌های اقتصادی بر اساس شرایط بحران در قالب برنامه بسیج اقتصادی، مبارزه با گران‌فروشی، توزیع اراضی و تعیین قیمت‌ها و اعطا سوبسید بود. و بر اقتصاد تعاونی به جای اقتصاد خصوصی تأکید می‌شد.
در بررسی عملکرد دولت مهندس موسوی می‌توان گفت در فاصله سال‌های۶۰ تا ۶۸ به منظور ایجاد عدالت اجتمای قدم‌های مؤثری در توزیع مناسب امکانات بهداشتی، آموزشی، مسکن، آب آشامیدنی، برق و تسهیلات زندگی برداشته شد و می‌توان گفت تلاش این دولت توزیع مناسب بود اگرچه شرایط تولید مناسب را نداشت. از جمله مشکلات دولت مهندس موسوی به دلیل نظارت بر سیستم توزیع، نارضایتی جناح موسوم به جناح بازار بود که بخش عمده‌ای از آنها به عنوان فعالین سیاسی کشور نیز مخالفت‌های شدیدی با این سیاست‌ها را دنبال می‌کردند. برخی این کنترل‌ها را در نهایت تضعیف بخش خصوصی قلمداد می‌کردند؛ اما در یک نگاه منصفانه باید جهت‌گیری دولت مهندس موسوی را عدالت‌خواهانه و مردم‌گرایانه دانست اگر چه انتقاداتی به برخی از عملکردها نیز وجود دارد و برخی این دولت را دولت حداکثری از حیث نظارت می‌دانند. ضمن اینکه حامیان سیاسی دولت مهندس موسوی مجمع روحانیون مبارز و جریان چپ مذهبی شناخته می‌شوند؛ اما وفاداری وی به آرمان‌ها و اهداف انقلاب و بسط و گسترش ارزش‌های انقلابی موجب شد تا حضرت امام خمینی(ره) دولت وی را دولت خدمتگذار بنامد. (۱۴)
ج) دولت سازندگی
برخی از ویژگی‌های مهم این دوره عبارتند از:
۱) پایان یافتن جنگ تحمیلی و قرار گرفتن نظام در شرایط نه جنگ و نه صلح، بلکه قرار گرفتن در وضعیت آتش‌بس
۲) ارتحال حضرت امام خمینی(ره) به عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی
۳) بروز و ظهور جریانات سیاسی خفته با اهداف و اغراض مختلف
۴) گسترش رو به تزاید آزادی‌های سیاسی با قرائت‌های مختلف
۵) جایگزینی الزامات زندگی به جای روحیه برادری و اخوت زمان جنگ و یا حاکم شدن اصول شهروندی و پر رنگ شدن وجهه اقتصادی
۶) افزایش انتظارات پس از رهایی از زندگی کوپنی و نظارت اقتصادی.
شرایط فوق گفتمان جدیدی را شکل داد که مهمترین عنصر این گفتمان رشد و سازندگی با محوریت منفعت در زندگی فردی و گروهی و عملگرایی در تنظیم روابط سیاسی بود. ضرورت تبدیل نظام اقتصاد جنگی به نظام بازار آزاد و بازسازی کشور پس از جنگ، باعث تشکیل کابینه‌ای به نام کابینه سازندگی شد. چنانچه دکتر ولایتی وزیر امور خارجه‌ی کابینه آقای هاشمی رفسنجانی می‌گوید: «ملاحظات اقتصادی اولویت‌های سیاسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. »(۱۵) بنابراین جایگزینی سیاست کارآمدی به جای آرمان‌گرای از ویژگی‌های این دوره بود. لذا مرکز ثقل گفتمان اساسی دولت آقای هاشمی رفسنجانی و به تبع آن کارگزاران سازندگی عبارتند از: عدالت اجتماعی با ۹۳ مورد فراوانی ۱۰ درصد، توسعه اقتصادی با ۴۸۷ مورد فراوانی ۵۰ درصد، توسعه سیاسی با ۱۰۵ مورد فراوانی ۱۱ درصد، فرهنگ و معنویت با ۸۵ مورد فراوانی ۹ درصد، سیاست خارجی با ۱۶۴ مورد فراوانی ۱۷ درصد، و سایر امور با ۲۸ مورد فراوانی ۳ درصد بودند.
موارد فوق نشان می‌دهد که توسعه و رشد اقتصادی بالاترین دغدغه دولت سازندگی را به خود اختصاص داده است. مهمترین برنامه‌های این دولت اتخاذ سیاست‌های سرمایه‌دارانه‌ی خصوصی‌سازی و تعدیل اقتصادی برای رسیدن به جامعه‌ای ثروتمند و آباد بود. در واقع راهبرد تعدیل اقتصادی، ساخت «بازار آزاد رقابتی» و جهت‌گیری برنامه اول و دوم دولت آقای هاشمی متأثر از فضای حاکم بر جامعه جهانی بخصوص فضای تمدنی غرب و همزمان با فروپاشی اقتصاد بلوک شرق و کشورهای پیرامون شوروی سابق بود؛ به گونه‌ای که برخی از کارشناسان معتقدند خط مشی‌های برنامه دوم با توصیه‌های سازمان های بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انطباق زیادی دارد. البته آقای هاشمی رفسنجانی به صراحت بیان می‌کند که «ما نه می‌توانستیم مثل کمونیست‌ها عمل کنیم و نه می‌توانستیم مثل کاپتالیست‌ها عمل کنیم... سیاست اقتصادی مورد نظر ما... اقتصاد مختلط است که اقتصاد ناب اسلامی است و این سیاست اقتصادی چیزهای مشترکی با سیستم اقتصادی شرق و غرب دارد ولی اصول آن نه این است و نه آن. »(۱۶)
اگرچه دولت سازندگی کار خود را از نظر پایگاه اجتماعی و نیروهای سیاسی با تسلط و گرایش بازاری و سنتی آغاز کرد اما دیری نپایید که کارگزاران سازندگی به عنوان تشکل راست مدرن و صنعت‌گرا، گرایش تکنوکراتی را بر گرایش تجاری رجحان داده و همین امر کم‌کم کارگزاران سازندگی را به بهره‌گیری از جناح چپ و به ویژه نخبگان دانشگاهی سوق داد.
برخی معتقدند سیاست‌های تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی به سبک کارگزاران و بهره‌گیری از نخبگان دانشگاهی و لایه‌های معترض موجب وقوع شورش های عمده شهری در قزوین، اسلام‌شهر و مشهد شد. سیاست‌هایی که الزاماً تورم‌زا و در نهایت موجب فاصله و شکاف عمیق در طبقات اجتماعی گردید؛ زیرا در این دیدگاه عدالت اجتماعی به تولید و سیستم عرضه و تقاضا سپرده شد ولی انحصار در تولید، صادرات و واردات و تسهیلات بانکی همگی موجب شدت فاصله فقر و غنا گردید. به طور خلاصه فقر و عقب ماندگی جامعه در زمان جنگ مهمترین دغدغه دولت سازندگی بود و برای رهایی از آن رشد و توسعه اقتصادی برای رسیدن به رفاه و آبادانی در محور قرار گرفت و طبقه‌های اقتصادی این دولت از یک سو سرمایه‌داران سنتی و از سوی دیگر سرمایه‌داران مدرن بودند که نتیجه عملکرد آنها فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی به معنای واقعی آن یعنی کاهش فاصله فقیر و غنی بود
د) جریان دوم خرداد (دولت سیدمحمد خاتمی)
در آستانه دوم خرداد ۱۳۷۶ دگرگونیهایی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نمایان شد که برخی از شاخص‌های آن عبارتند از:
۱) تغییر در ترکیب جمعیتی کشور
۲) گسترش شهرنشینی و شهرگرایی
۳) تحول در آموزش و فرهنگ
۴) تغییر در ساختار طبقاتی جامعه
۵) دگرگونی در نگرش به ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی
۶) توسعه ارتباطات و تاثیر گذاری بر روندهای اجتماعی و...
نارضایتی مردم از سیاست‌های پرشتاب تعدیل اقتصادی و عدم توجه به مقوله عدالت اجتماعی و یا نادیده گرفتن یا کم توجهی به ابعاد دیگر توسعه و تأکید بر توسعه اقتصادی و همچنین تلقی نگاه مالکیتی به مناصب عالی و اجرایی کشور در سطوح مختلف یا نگاه وراثتی از حیث فردی یا حزبی موجب نارضایتی در بخش‌های مختلف اجتماعی شد؛ اما سؤال مهم این بود که آیا این نارضایتی‌ها توسط دولت جایگزین، پاسخ داده می‌شود؟ آیا دولت جایگزین بر توسعه موزون با محوریت عدالت اجتماعی توجه دارد یا خیر؟ آیا ارزش‌های انقلابی و اهداف و آرمان‌های طراحی شده از سوی معمار کبیر انقلاب مد نظر قرار می‌گیرد؟
بنابراین می‌توان گفت اتفاقی که در سال ۱۳۷۶ افتاد این بود که گفتمان دولت دوم خرداد، گفتمانی از جنس گفتمان اصیل انقلاب نبود؛ زیرا فقط به صورت توسعه سیاسی آن هم بر اساس آموزه‌های لیبرال دمکراسی غربی تنظیم شد اگر چه شعارهای مشارکت سیاسی، شایسته‌سالاری و قانون‌گرایی طرح شده بود و بر آن‌ها مانور داده می‌شد؛ اما عملاً عدالت و عدالت‌گرایی جایگاهی در دغدغه‌های اولیه این جریان نداشت؛ زیرا همان گونه که گفته شد توسعه سیاسی اولین اولویت این جریان بود. به عنوان مثال: عدالت اجتماعی با ۴۸ مورد فراوانی ۳ درصد، توسعه اقتصادی با ۱۳۰ مورد فراوانی ۹ درصد، توسعه سیاسی با ۷۳۱ مورد فراوانی ۵۰ درصد، فرهنگ و معنویت با ۲۹۰ مورد فراوانی ۲۰ درصد، سیاست خارجی با ۱۲۳ مورد فراوانی ۹ درصد و سایر امور با ۱۲۹ مورد فراوانی ۹ درصد فرایند دغدغه‌های دولت دوم خرداد را شکل می‌داد. (۱۵) پایگاه اجتماعی دولت آقای خاتمی را گروه‌های موسوم به چپ از مجمع روحانیون مبارز از یک سو و کارگزاران سازندگی (همان تکنوکرات‌های جریان راست مدرن) از سوی دیگر و انتهای این جریان را ملی مذهبی‌ها، روشنفکران و جریان‌های چپ دانشجویی همچون دفتر تحکم وحدت تشکیل می‌دادند. در ارزیابی نهایی می‌توان گفت این دولت و به عبارتی این جریان سیاسی همانند دولت سازندگی، گفتمانی یک سویه را در پیش گرفت و نسبت به مقوله عدالت اجتماعی کم اعتنا بود؛ اگر چه درمورد توسعه سیاسی نیز معتقد بودند که باید معاندین را تبدیل به مخالف و مخالفین را تبدیل به موافق نمایند اما نه تنها این اتفاق میسر نشد بلکه بسیاری از یاران خود را در جرگه معاندین و مخالفین نظام اسلامی باید نظاره نمایند.
حضور نیروهای افراطی در بدنه دولت به همراه نمایندگان تندرو در مجلس ششم و ایجاد رسانه‌های زنجیره‌ای برای خفه کردن هر صدای مخالف از بارزترین ویژگی‌های این جریان سیاسی است که نه تنها انتظاری از مردم را در مقوله عدالت اجتماعی برآورده نساخت بلکه عمده گفتمان توسعه سیاسی به سبک دوم خردادی‌ها را نیز به بن بست رسانید.
ه) دولت نهم جریان اصول‌گرا یا عدالت‌خواه
در سوم تیر ۱۳۸۴ مردم در میان عرصه همه دیدگاه‌ها و گفتمان‌ها به گفتمانی رأی ‌دادند که گفتمان عدالتخواهی و اصولگرایی نام گرفت. این گفتمان بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(ره) و از آرزوهای دیرینه ایشان بود. دکتر محمود احمدی‌نژاد نه تنها در میان کاندیداهای جریان میانه و یا دوم خرداد، بلکه در میان کاندیداهای جریان اصولگرا نیز ناب‌ترین گفتمان را انتخاب کرد و مردم نیز ناب‌ترین گفتمان را در میان گفتمان‌های مطرح شده برگزیدند. مهمترین شاخص برای میزان توجه به گفتمان عدالت از سوی دولت نهم را باید به وسیله راهبردها و جهت‌گیری‌های این دولت محک زد:
● راهبردهای کلان دولت نهم
۱) ارزش‌ها: در مقوله ارزش‌ها دولت نهم کسب رضای الهی را از طریق عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور می‌داند.
۲) آرمان: دولت نهم آرمان خود را فراهم کردن زمینه‌های برپایی حکومت عادلانه جهانی از طریق احیای مجدد تمدن اسلامی ذکر می‌کند.
۳) هدف بنیادین: این دولت مهمترین هدف بنیادی خود را توسعه عدالت‌محور- اقامه قسط توأم با مهرورزی، خدمت و تعالی و پیشرفت برمی‌شمرد.
۴) راهبرد کلان: این دولت بسط عدالت و توسعه و تعالی همه جانبه و درون‌زا مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) (متناسب با مقتضیات عصر کنونی) و به کارگیری علوم و فنون پیشرفته برای تحقق عدالت و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماع را راهبرد کلان خود ذکر می‌نماید.
۵) راهبرد سیاسی: از نظر سیاسی نیز راهبرد دولت نهم حفظ استقلال همه جانبه کشور و تعامل بین‌المللی بر مبنای عدالت، صلح و عزت برای همه و مبارزه با بی‌عدالتی، تبعیض، ناامنی و تحقیر ملت‌ها و جنگ‌افروزی ذکر می‌شود.
۶) راهبرد اقتصادی: خود اتکایی در تولید، فعال نمودن ظرفیت‌های اقتصادی تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت‌زدایی، رفع تبعیض، ارتقاء قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی از جمله راهبردهای اقتصادی دولت نهم ذکر شده است.
۷) راهبرد بودجه‌‌ای: کاهش مخارج جاری دولت و تخصیص درآمد نفت به سرمایه‌گذاری، رفع محرومیت‌ها و تبعیض‌ها، اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام، جلوگیری از اسراف و ایجاد دولت کم هزینه و پرفایده از جمله راهبردهای بودجه‌ای دولت نهم است. رئیس‌جمهور در اعلان مواضع خود به صراحت اعلام کرد که آرمان نهایی، همانا تشکیل حکومت عدل جهانی است و انقلاب اسلامی نیز با تأسی از پیامبران الهی می‌بایست یک گام، بشریت را به این قله آرمانی نزدیک سازد. وی دو رکن جامعه نمونه را خداپرستی و عدالت ذکر می‌کند و شرایط جامعه نمونه را عناصر زیر می‌داند:
الف) ایمان به خدا و یکتا پرستی
ب) برپایی عدالت
زیرا عدالت خیمه و رکن جامعه اسلامی است و بدون آن ایمان هم دچار خدشه و نقصان می‌شود. عدالت یعنی امکانات کشورمتعلق به همه ملت باشد، عدالت یعنی همه نقاط کشور هماهنگ و همراه با هم پیشرفت کند و از امکانات عمومی برخوردار باشد.
اصول حاکم بر اندیشه دکتر محمود احمدی‌نژاد برای ساخت جامعه نمونه عبارتند از:
الف) وحدت و همبستگی
ب) معنویت و خداپرستی
ج) مهرورزی
د) عدالت
از دیدگاه وی عدالت روح انقلاب اسلامی و ستون نگهدارنده کشور است. ایشان عوامل مورد نیاز برای ساختن کشور را نیز وحدت و انسجام، کار و عدالت به عنوان محور و رکن جامعه اسلامی یادآور می‌شود و در نهایت عدالت‌گستری را اصل اول دولت اسلامی می‌داند. (۱۷)
علل بی‌عدالتی از دیدگاه رئیس‌جمهور عبارتند از:
۱) رویکردها یعنی جهت‌گیری‌های اقتصادی و برنامه‌ای
۲) عدم تخصیص مناسب منابع و حمایت‌های دولتی
۳) سود بانکی بالا
۴) تمرکز در تهران و کلان شهرها
۵) هزینه‌های مصرفی بالای دولت
۶) برخی عملکرد‌های غلط و غیرقانونی
۷) برخی امتیاز جویی‌ها و رانت خواریهای ویژه.
بنابراین عدالت از دیدگاه رئیس‌جمهور، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها در همه مناطق کشور و برای همه آحاد ملت ایران است و از نظر ایشان اجرای عدالت سخت‌ترین مرحله انقلاب است زیرا مرزبندی سیاسی جریانات سیاسی مشخص می‌شود اما مرزبندی و جبهه‌گیری پیرامون مقوله عدالت بسیار سخت و درگیری در این جبهه بسیار گسترده است. بر این اساس محرومیت‌زدایی از مناطق مختلف کشور، توزیع سهام عدالت، تبدیل مطالبه عدالت به فرهنگ عمومی مردم و یک گفتمان و حتی برپایی عدالت در سرتاسر جهان و ایفاء نقش در تحقق عدالت جهانی از جمله رئوس برنامه‌های دولت نهم که به عنوان دولت عدالت نامیده می‌شود، می‌باشد.
در یک ارزیابی اجمالی می‌توان گفت دولت نهم نکات مثبت و ارزشمند دولت‌های گذشته را استخراج و تقویت نموده ولی از یک سویه‌نگری به لوازمات توسعه خودداری کرده و به توسعه موزون همراه با عدالت می‌اندیشد و گفتمان عدالت‌خواهی مهمترین برجستگی دولت نهم است. انجام سفرهای استانی و اختصاص منابع و فرصت‌ها و توزیع آن در سراسر کشور، توزیع سهام عدالت، اصلاح ساختارها و زیر بناها در هدف‌گذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و رفع موانع اجرای عدالت از مهمترین ارکان جهت‌گیری و راهبردهای دولت نهم است. ضمن اینکه عدالت‌خواهی دولت نهم تنها معطوف به نیازهای داخلی نبوده بلکه جهت‌گیری تأمین صلح و امنیت جهانی برای بشریت نیز بر اساس مقوله عدالت پی گیری می‌شود.

منبع: سایت - بصیرت
۱- مقام معظم رهبری، ۱۰/۸/۸۳
۲. مرتضی مطهری پیرامون انقلاب اسلامی...، صدرا، تهران ۱۳۷۱، ص ۱۷۳.
۳. مهدی بهشتی‌نژاد، بسیج دولت اسلامی (عدالت‌محوری استراتژی دولت اسلامی... ) معاونت سیاسی نمایندگی ۱۳۸۶؛
۴. ر. ک: محمدحسین جمشیدی، «مفهوم عدالت در اندیشه‌ سیاسی امام خمینی(ره)» فصل‌نامه حضور، شماره ۳۶.
۵. مقام معظم رهبری، ۱۰/۸/۸۳.
۶. همان؛
۷ مقام معظم رهبری، ۵/۲/۷۶؛
۸. جلال‌الدین فارسی، خاطرات جلال‌الدین فارسی، زوایای تاریخ، حزب جمهوری اسلامی، ۱۳۶۱، ص ۴۶۵؛
۹. محمدعلی حسین‌زاده، گفتمان‌های حاکم بر دولت‌های بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶، ص۱۲۱- ۱۱۰؛
۱۰. همان، ص ۱۳۳؛
۱۱. همان ص ۱۴۸؛
۱۲. روزنامه اطلاعات، شنبه ۷ شهریور ۱۳۶۶؛
۱۳. امام خمینی(ره) صحیفه نور، ج ۹، ص ۱۷۶؛
۱۴. محمدعلی حسین‌زاده، پیشین، ص ۱۷۳؛
۱۵. همان، ص ۱۸۲؛
۱۶. همان ص ۲۰۰؛
۱۷. برگرفته از ویژه‌نامه دو هفته‌نامه اصول‌گرا تیر ماه ۱۳۸۶؛

منبع : سایت بصیرت