تک قطبی های سابق می‌روند و چند قطبی های آتی ، می آیند

در روان کاوی، معمول است که دیرینه شناسی و پیشینه کاوی آسیب های فردی ، بابررسی خاطرات باقیمانده از کودکی و ریشه یابی نارسایی ها در دوران طفولیت ، آغاز می شود و با به رخ کشیدن و قبولاندن یافته ها به بیمار و خود آگاه سازی محتوای نا خود آگاه وی درمان ، شکل می‌گیرد.
بدون شک نا توانی بخش خصوصی مخابرات در انجام رسالت خویش که به دوش کشیدن بار برون سپاری ، خصوصی سازی و جانشینی انحصارات دولتی است ، نشانه‌ وجود امراضی مزمن است‌که از اوان آغاز طفولیت برون سپاری ، خصوصی سازی وآ‌زادسازی تا کنون ،‌مداوا نشده اند و اینک که بیمار ما ،‌اقتصاد ملی ، خواهی – نخواهی زیر این بار گران می رود ،‌اینجا و آنجا جلسات " چه باید کرد " تشکیل می‌شود و تحلیل گران و مدیران می کوشند به زعم خود نسخه درمان را برای بیمار بپیچند.
نگارنده نیز تا کنون در چنین جلساتی شرکت جسته و به نوبه خود ، نظراتی‌را ابراز داشته که چکیده‌آن، عنوان این مقاله است .
اما همچنانکه روان پریشان به طور معمول ، در مقابل خود آگاه سازی محتوای نا خود آگاه، ‌مقاومت می‌کنند، ‌برخی از مخاطبان نیز آگاهی را پس می‌زنند و بر لایه های نا خود آگاهی خویش می افزایند. این مقاومت باید، در هم‌شکسته شود تا با درک مجدد" آزاد سازی " ، بیماری درمان شودو‌نخست ، آزاد سازی را نباید تحت لفظی درک کرد زیرا مبحث آزاد سازی ، جزئی از کل است که تنها با درک کلیت آن می توان به معنا و مفهوم جزء ، پی برد. در واقع منظور از آزاد سازی ، لیبرالیزاسیون است که کنش و حاصل‌کنشی است مشتق شده از لیبرالیسم، جریان های کمونیستی حاکم بر مجامع روشنفکری ما ‌همواره مانع از آن شده است که لیبرالسیم به طور کلی و لیبرالسیم‌اقتصادی به عنوان اعتقادبه بازرگانی آزاد ، اقتصاد باز و ساز و کارهای بازار ، در جوامع علمی – مدریتی ما مطرح شود بلکه بر عکس ، گرایش های لیبرالیستی ، مکتوب شده اند بدون آن که خوبی ها و بدی های آن‌، در عمل ، تجربه و بایکدیگر مقایسه شوند. در کشور ما به ویژه طی دهه‌ اخیر در خواست اصلاحات اقتصادی به صورت جدی مطرح شده است که چرخش های قابل توجهی را در برنامه ریزی به وجود آورده است‌ اما‌سر انجام ، به نقطه‌ اول رجعت کرده ایم یعنی به پوپولسیم. در چنین شرایطی ، آزاد سازی و خصوصی سازی صورت می‌گیرد اما به شکلی ناقص ، ابزار وار (مکانیکی) وضعیف . آن وقت به جایی که نارسایی‌های نا گریز و ناگزیر بعدی را به اشتباهات خود مربوط بدانیم،می‌آییم نفس آزاد سازی را محکوم می‌کنیم.
از سوی دیگر ، کار برون سپاری را که با نیت درست شروع کردیم به فساد اداری متمایل کردیم ، یعنی به عنوان دولت به افرادی که چندان هم خصوصی نبودند یاد دادیم چگونه تعاونی تشکیل دهند و با چه شرایطی ، مناقصه را ببرند و بعد به آن ها در داخل سازمان ، جا و مکانی دادیم‌ بی آن که درون و بیرون را از هم مجزا سازیم،آن‌وقت گذاشتیم درونی کار بیرونی و برون سپاری را به عهده بگیرد و در عمل دو یا چند نوع حقوق در یافت کند و چون از پس هر نیرویی در درون چنین تلاشی ساخته نیست، تبعیض را میان کارکنان‌، دامن زدیم و بر ترس ها و احساس نا امنی های ایشان افزودیم. در نهایت کار خوبی راهم از " بخش خصوصی " آلوده به رانت های دولتی ، نگرفتیم زیرا، از پیش شاخص های عملکردی درستی را نیز نداشتیم و تعریف نکرده بودیم .
حال تجربه بیش از یک دهه اشتباه‌، بخش خصوصی نازک –نارنجی کنونی است که نه جرات انتقاد از نارسایی‌های دولت و نه درک درستی از ماهیت خود دارد. قطب هایی هم که نه دولتی اند و نه خصوصی ، در حال دور خیز هستند تا وارث قطب های دولتی شوند. در چنین شرایطی، تک قطبی های سابق می‌روند و چند قطبی های آتی ، می آیند و بخش های دولتی و خصوصی هر دو رنگ می‌بازند زیرا برخی از قطب های اقتصادی تمایل دارند خود را فرادولتی و حتی فرا ملی بدانند.
اما براستی اگر گذار اجباری ما از اداره تک قطبی مخابرات به مدیریت چند قطبی است، چرا این گذار، به صورت شفاف بیان و برنامه‌ریزی نمی‌شود چنین گذاری ماهیتا هیچ اشتباه و اشکالی ندارد اما اگر پنهانی، بی حساب و کتاب و بدون پیش بینی حقوقی- قانونی صورت گیرد فاجعه است، فاجعه ای که برنده‌ی آن شرکت های چینی خواهند بود! و با زنده‌ آن،‌ دولت و مردم !
درست به خاطر پیش گیری از این فاجعه، بند ج از اصل ۴۴ قانون اساسی‌، به صورتی کارشناسانه، تدوین و رسما ابلاغ شده است و با اجرای درست خصوصی سازی و آزاد سازی موافق با مفاد این اصل ، می توان آینده روشن و خوبی را برای بازار مخابرات ایران، انتظار داشت.

منبع : تلنا