گران‌ترین انتخابات تاریخ؛ محصول دوقطبی شدن آن

تقریبا مشخص بود که مجلس زیر بار پرداخت مستقیم یارانه‌ها نخواهد رفت، این اطمینان را می‌شد از اظهارات صریح و پیشین رئیس مجلس و سایر دست‌اندرکاران بودجه دریافت و تصمیم‌های اولیه کمیسیون مربوط نیز موید این واقعیت بود اما چرا طی یکی دو روز ورق برگشت و با این طرح مقدمتا موافقت شد، هرچند تصویب نهایی آن مستلزم رای مثبت در صحن عمومی مجلس است، اما با توجه به اهمیت موضوع و از آنجا که در صورت مخالفت مجلس با این طرح، کلیت بودجه کان لم یکن تلقی خواهد شد، لذا انتظار نمی‌رود که مجلس و نمایندگان قادر باشند که تصمیمی مستقلا‌نه و مبتنی‌بر دانش اقتصادی اخذ کنند و قاعدتا این طرح را کمابیش باید تصویب شده فرض کرد، هرچند این احتمال وجود دارد که در صحن علنی مجلس بخش پرداخت یارانه‌ها حذف شود، بخشی که تاثیری بر درآمدها و هزینه‌های دولت ندارد اما تصور می‌شود که اراده یا علتی سیاسی در روزهای گذشته وجود داشته است که با تایید این طرح موجب جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف میان گروه‌های مختلف جناح حاکم شده است. چرا این تغییر موضع مجلس را نمی‌توان کارشناسی و اقتصادی دانست؟ دلیل آن روشن است، زیرا کلیت طرح مذکور برای همه روشن است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع درآمدهای حاصل از این افزایش میان دولت، تولیدکنندگان و برخی از مردم کلیت طرح را تشکیل می‌دهد، طبعا مجلسی‌ها ماه‌های متمادی است که با این طرح آشنا هستند و اگر به هر دلیلی آن را می‌پسندند، بیان می‌کردند اما هنگامی که فقط طی یکی دو روز و با نوشتن یک نامه تغییر موضع می‌دهند، روشن است که مساله اصلا‌ح ارزیابی اقتصادی و از نوع کارشناسی نیست بلکه تغییر در موضع سیاسی است. حال باید پرسید که چه اتفاق سیاسی‌ای رخ داده است که منجر به این تغییر موضع شده است؟ برای فهم مساله باید اندکی هم به رابطه دولت و مجلس اشاره داشت.
اگر به یاد داشته باشید، مجلس هفتم (برادر بزرگ‌تر این مجلس) حتی حاضر نبود، ساعات شروع بانک‌ها و مدارس را در اختیار دولت موجود قرار دهد و با قانون‌نویسی این اختیار جزئی را از آن سلب کرد اما اکنون چه شده است که می‌خواهد نحوه هزینه کردن ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان (به طور متوسط به ازای هر خانوار تحت پوشش پرداخت یارانه‌ها، سالا‌نه حدود ۲/۱ میلیون تومان)! را در اختیار دولت قرار دهد؟ این دوگانگی فرد را به یاد آن ضرب‌المثل می‌اندازد که گاه از در دروازه وارد نمی‌شوند و گاه از سوراخ سوزن رد می‌شوند. این دوگانگی را فقط در پرتو تحولا‌ت دو هفته اخیر در انتخابات می‌توان درک کرد. اینکه جناح حاکم چگونه عزم خود را جزم کرده است تا گران‌ترین انتخابات سراسر تاریخ را از زمان آدم ابوالبشر تاکنون برگزار کند.
برای درک بهتر از واقعیتی که در پشت ماجرا می‌گذرد، کافی است که به بخشی از نامه چند روز پیش رئیس دولت به مجلس توجه کنید که در آن توضیح داده بود که؛ دولت بتواند ده درصد از سهم بخش‌های گوناگون را در مواقع مقتضی جابه‌جا کند و نیز دولت باید از اختیارات کافی و قدرت انعطاف لا‌زم در تنظیم قیمت‌ها و همچنین شکل و میزان حمایت‌ها برخوردار باشد!! با توجه به این نکات، دیگر چه ضرورتی به تصویب لا‌یحه بودجه است. کافی است که گفته شود دولت هر چقدر می‌خواهد درآمد کسب کند و هر چقدر دوست دارد و در هر کجا که می‌تواند و می‌خواهد آن را صرف کند. یقینا در این صورت آزادی عمل دولت بیش از ده درصد مذکور نخواهد بود. حال ببینیم، کسانی که در قوانین عادی مته لا‌ی خشخاش می‌گذارند و به قول معروف مو را از ماست می‌کشند، در لا‌یحه اخیر چه چیزی را تصویب کرده‌اند. تقریبا اکثر خواسته‌های دولت را تامین کردند و گفتند که تعیین قیمت و سهم هر خانوار یا واحد صنعتی و تولیدی و نحوه پرداخت یارانه‌ها و... در اختیار دولت است. کسانی که برای چند ماه عقب جلو شدن اندکی افزایش قیمت سوخت، قشقرق راه انداختند، الا‌ن دربست کل قیمت‌گذاری و درآمد آن و نحوه مصرفش را در اختیار دولت قرار دادند!
و طبعا این تصمیم خود را کارشناسانه هم خواهند دانست و همه این اتفاقات طی یکی دو روز انجام شد! چرا مجلس که همیشه مدعی بود در برابر تورم حساس است به یکباره به این سیاست رضایت داده است؟ سیاستی که در خوشبینانه‌ترین حالت‌ها هم بیش از ۲۰ درصد به تورم موجود اضافه می‌کند. یک دلیل عام و یک دلیل شخصی می‌توان در این میان دید. دلیل عام آن، ترس ناشی از ازدست دادن صندلی ریاست‌جمهوری است که با حضور آقای خاتمی بیش از پیش محتمل شده است. این هزینه و ترس نقد و حتمی است، در حالی که تبعات ناشی از افزایش قیمت‌های سوخت و انرژی، نسیه و تا حدی احتمالی است، از این رو مجموعا پذیرفتند که زیر بار هزینه اخیر بروند. ضمن اینکه این کار ابزار خوبی برای به پای صندوق کشیدن مردم نیز هست، اگر به صورت رسمی یا شفاهی پرداخت یارانه‌ها منوط ممهورشدن شناسنامه‌ها به مهر شرکت در انتخابات شود و نیز شایع شود که دریافت یارانه‌ها در یک منطقه منوط به اکثریت داشتن فرد خاصی از صندوق است، نتیجه انتخابات از پیش تعیین شده است، به ویژه آنکه توجه کنیم اجرای این طرح به پیش از انتخابات وصال نخواهد داد و اجرایی شدن مقدمات آن قاعدتا زمان می‌برد. دلیل شخصی موافقت مجلس با این طرح هم چندان پنهان نیست، زیرا با انتخاب مجدد رئیس فعلی دولت، امید می‌رود که برخی افراد که درصدد تکیه زدن بر این صندلی هستند، خود را برای چهار سال بعد آماده کنند، در حالی که آمدن فرد دیگری به جای فرد فعلی، این انتظار را هشت سال دیگر به تأخیر می‌اندازد!
آنان که خواهان دوقطبی کردن انتخابات بودند، اکنون بهتر از هر زمان دیگری می‌توانند دستاوردهای این سیاست خود را نظاره کند. مساله این نیست که یک جناح دربست در حمایت از رئیس فعلی دولت متحد می‌شود. اگر این بود که خیلی مشکلی نبود. مساله این است که تمامی امکانات قانونی و فراقانونی مملکت با تمام توان در خدمت این اراده متحدشده قرار می‌گیرد، در این صورت قضیه انتخابات کاملا‌ فرق خواهد کرد. اگر کسی یا کسانی می‌توانند پیش از تصویب نهایی این مصوبه با اقدامات خود جلوی تصویب آن را بگیرند، خدمت بزرگی به عرصه سیاست در ایران کرده‌اند، در غیر این صورت باید در آغوش خوش‌خیالی‌های روشنفکرانه خویش آرام بگیریم. بهتر است اندکی اندیشه کنیم، در سیاست اندکی صبر و عقلا‌نیت، موثرتر از یک خروار احساس است. هیچ وقت اسلحه خالی را به طرف مقابل نکشیم، به ویژه وقتی که تجربه هم نشان داده که نه نشانه‌گیری قوی هستیم و نه اینکه اسلحه‌مان پر است. بنابراین ممکن است تا حدی طرف را با این اسلحه خالی بترسانیم اما خودمان از آن بیشتر خواهیم ترسید و این ترس در همه حال آثار خود را نشان خواهد داد.

عباس عبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی