آمارهای غیرعلمی دولت نهم و واقعیت‌های تلخ اقتصادی

یکی از روش‌های تشخیص سره از ناسره مقایسه است. این روش را اما می‌توان به روش‌های گوناگون انجام داد که برخی از آنها کاملا‌ غیر‌علمی و یک‌سویه و تنها برای ثابت کردن یک موضوع یا فرضیه از پیش تعیین شده است. مقایسه به منظور داوری و ارزیابی در زمینه‌های گوناگون نیز انجام می شود، مانند امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. البته هر یک از این زمینه‌ها روش‌ها و کارکردهای خود را دارد. موضوعی که قرار است در این یادداشت بررسی کنیم روش‌های مقایسه به قصد ارزیابی دستاوردهای انقلا‌ب اسلا‌می در سه دهه گذشته است که گرچه هرساله به اشکال گوناگون این مقایسه‌ها را از سوی مسوولا‌ن و مدیران عالی‌رتبه نظام شاهد بوده‌ایم ولی امسال در سومین دهه از عمر انقلا‌ب اسلا‌می روش کاملا‌ بدیعی را مشاهده کردیم که متاسفانه می‌توان آن را از خصوصیات و ویژگی‌های دولت نهم دانست. ‌
من در این بحث قصد ندارم به روش‌های علمی با استفاده از روش‌شناسی و موضوعاتی از این دست وارد شوم زیرا اینگونه بحث‌ها و مقولا‌ت هم در حوصله صفحه‌های محدود یک روزنامه نمی‌گنجد و هم آنکه ممکن است در حوصله خوانندگان نباشد. لذا ناچارم به اشاره‌ای از این موضوع درگذرم که با توجه به روش‌شناسی علمی ساده‌ترین و در عین حال علمی‌ترین روش برای داوری در مورد عمل یک اتفاق مهم مانند انقلا‌ب و یا دستاوردهای یک نوع حکومت یا نظام، میزان دستیابی و وفاداری آن نظام به مقولا‌تی است که در بخش اقتصاد با میزان رشد اقتصادی، ضریب جینی، میزان بهره‌وری، میزان دریافت مالیات، شفافیت اقتصادی، میزان تشکیل سرمایه، رشد تولید ناخالص ملی و از این دست معیارها قابل اندازه‌گیری است. امسال در هنگام ارائه گزارش رئیس دولت درباره کامیابی دولت به اهداف و برنامه‌های توسعه به‌ویژه برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلا‌می نه‌تنها به میزان دستیابی به اهداف این برنامه و چشم‌انداز توسعه هیچ اشاره‌ای نشد بلکه دو بدعت تازه در این‌باره به چشم می‌خورد. احمدی‌نژاد با نوع گزارش دستاوردهای دولت نهم، برخورد جناحی و شخصی خود را در جشن بزرگ انقلا‌ب فراموش نکرده و با ارائه آمارهایی که نه منبع آن مشخص و نه میزان صحت و درستی آن قابل اندازه‌گیری بود عملا‌ دستاوردهای دولت‌های گذشته را زیر سوال برد. ایشان در ارائه گزارش خود با تقطیع دوره ۳۰ ساله انقلا‌ب اسلا‌می از سال ۵۷ تا ۸۳ و از ۸۳ تا ۸۷ قصد داشت این برتری و تفوق دولت خود را نسبت به دولت‌های گذشته نشان داده و دستاوردهای دولت گذشته را سرکوب کند. آقای رئیس‌جمهور بهتر بود در کنار ارائه آمارهایی از کارکردهای دولت نهم به پرسش‌های زیر نیز پاسخ می‌دادند یا دست‌کم به آنها نیز اشاره می‌کردند. ‌
● رشد بهره‌وری و توسعه فضای کسب و کار
طبق ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شده است که با در نظر گرفتن راهکارها و الزامات برای ارتقای بهره‌وری به‌گونه‌ای عمل کند که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد ۳۳/۳۱) برسد. در این دوره باید رشد سالا‌نه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل ۵/۳، ۱ و ۵/۲ درصد برسد. همچنین همین ماده ۵ قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی را مکلف کرده تا در تدوین اسناد، سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کنند. در بند <ب> همین ماده آمده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخص‌های بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری متمرکز کند (خلا‌صه شده.) با توجه به گذشت ۴ سال از اجرای برنامه چهارم توسعه که دولت نهم موظف به اجرای آن بوده است باید پرسید که چه گزارش‌ها و ارزیابی‌هایی از برنامه‌ریزی‌های انجام شده در زمینه بالا‌ بردن سطح بهره‌وری نیروی کار و برشمردن نقاط ضعف و قوت آن براساس تکلیف برنامه چهارم توسعه انجام شده است؟ آیا از برنامه‌های اجرایی ارزیابی مفیدی انجام شده و راهبردهای اجرایی اصلا‌ح شده‌اند؟ ما در حالی به قصد آزاد‌سازی اقتصاد طرح تحول اقتصادی را به سرعت و شتاب اجرا می‌کنیم که هنوز هیچ ارزیابی مفیدی از برنامه‌های اجرا شده در دست نداریم. ولی به تازگی براساس گزارش سالا‌نه بانک مرکزی رتبه جمهوری اسلا‌می ایران از نظر سهولت کسب و کار در میان ۱۸۱ کشور با ۵ پله سقوط به رتبه ۱۴۲ رسید. ایران با کسب این رتبه در میان کشورهای خاورمیانه پس از عراق آخرین درجه را دارد. رئیس دولت نهم بهتر بود به جای ارائه آمارهای غیر‌علمی، شاخص‌های مهم اندازه‌گیری رشد اقتصادی و رشد تولید سرانه در کشور را در دوره دولت نهم با سال‌های پیش از آن مقایسه می‌کرد.
● میزان بیکاری
طبق برنامه چهارم باید در سال آخر اجرای برنامه میزان بیکاری به ۸/۸ درصد برسد در حالی که حتی اگر آمار مشکوک وزیر کار را نیز قبول داشته باشیم نرخ بیکاری بالا‌تر از ۱۰ درصد است. این نرخ بیکاری در حالی است که دولت نهم میلیاردها تومان وام و تسهیلا‌ت (حداقل ۲۰ میلیارد دلا‌ر از سال ۸۴ تا پایان سال ۸۶ ) را بدون در نظر داشتن پیامدهای جانبی و مهلک آن ازجمله تورم ۲۷ درصدی و افزایش نقدینگی برای اقتصاد کشور به‌منظور کاهش نرخ بیکاری هزینه کرده است. ‌
● خودکفایی در تولید محصولا‌ت اساسی کشاورزی
طبق ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است ظرف شش ماه از تصویب قانون، برنامه توسعه کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت خودکفایی در تولید محصولا‌ت اساسی کشاورزی، تامین امنیت غذایی، اقتصادی کردن تولید و توسعه صادرات محصولا‌ت کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش‌بینی شده را به عمل آورد. متاسفانه نگاهی به آمار واردات گندم، شکر، ذرت، جو و سایر محصولا‌ت کشاورزی نشان می‌دهد که دولت نهم در این زمینه نه‌تنها در راه خودکفایی محصولا‌ت اساسی کشاورزی و امنیت غذایی ملت گامی برنداشته، بلکه انواع محصولا‌ت کشاورزی، از گندم و جو گرفته تا شکر و سیب و انگور و نارنگی حتی کاهو و ترب را از چین یا ایالا‌ت‌متحده آمریکا وارد کرده (آمار وزارت بازرگانی ۱۳۸۷) و با این کار باعث شده کشاورزان و باغدارانی که از خشکسالی و سرمای سال گذشته جان سالم به در برده بودند در برابر امواج واردات ورشکسته شوند و به خیل بدهکاران و صدقه‌بگیران دولت افزوده گردند.
ریسک‌پذیری فضای تجاری
در تازه‌ترین گزارش بیزینس مانیتور، ایران رتبه‌ای بهتر از ۹۰ را در دنیا و دوازدهم در خاورمیانه را به دست نیاورده و همچنان شاخص‌های ریسک‌پذیری فضای تجاری ایران در اثر اقدامات دولت نهم در حال افزایش بوده و رتبه ایران در حال سقوط است.
این در حالی است که رژیم غاصب، اشغالگر و ویرانگر اسرائیل در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹ رتبه نخست در خاورمیانه و ۲۰ را در جهان دارد و پس از آن کشورهای امارات عربستان، اردن، بحرین، عمان، قطر و ترکیه هستند.
● تورم
بر اساس گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که با ارائه آمارهای دولت نهم نیز تا حدودی همخوانی دارد، نرخ تورم در ایران در دولت نهم حدود ۲۶ درصد است که به این ترتیب این دولت توانسته در میان ۱۴ کشور خاورمیانه رتبه نخست را از نظر بالا‌ بودن نرخ تورم به دست آورد. از این نظر ایران توانسته به چهارمین رتبه در جهان دست یابد که یقینا رتبه‌ای نیست که هیچ کشوری در پی آن باشد. این در حالی است که براساس برنامه چهارم توسعه نرخ تورم در ایران باید در حال حاضر یک رقمی باشد ولی دولت محترم نهم در ارائه گزارش‌های خود نه‌هیچ اشاره‌ای به اختلا‌ف رقم تورم کنونی با برنامه چهارم کرد و نه در هنگام مقایسه‌های پیاپی دستاوردهای دولت نهم با دولت‌های پیشین جمهوری اسلا‌می اشاره‌ای به تورم در هنگام تحویل گرفتن دولت از خاتمی داشت.
‌● عملکرد در زمینه تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه
دولت نهم در حالی طرح تحول اقتصادی از طریق نقدی کردن یارانه‌ها را به مجلس ارائه کرده که تقریبا به هیچ‌یک از تکلیف‌های خود بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶- به جز سهمیه‌بندی بنزین- عمل نکرده است. بنابراین در اثر عدم اجرای تبصره ۱۳ سالا‌نه میلیاردها تومان هزینه سوخت بنزین از جیب ملت ایران دود می‌شود که دود آن هم مستقیما به چشم مردم شهرهای بزرگ و کلا‌ن‌شهرها می‌رود. از سوی دیگر با بی‌توجهی مطلق دولت به مساله گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل همگانی ازجمله مترو، مردم ساعت‌های زیادی از عمر و وقت خود را به ناچار در ترافیک تلف می‌کنند. ‌

نادر هوشمندیار
استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدیریت

منبع : روزنامه اعتماد ملی