رضاخان و دردسر رابطه با روسیه

یكی از مهمترین دردسرهای سیاست خارجی حكومت رضاخان روابط با روسیه شوروی بود. ولی هنوز مسئله بازرگانی بین دو كشور و ترانزیت كالاهای ایرانی از خاك شوروی و نیز مسئله شیلات بحر خزر منحل نشده بود، بندر انزلی همچنان در اختیار روسها قرار داشت و یك ناوچه توپدار شوروی در آن بندر مستقر بود ودخالتهای سیاسی روسیه در امور داخلی ایران همچنان ادامه داشت.
رضاشاه كشوری را از پیشینیان خود به میراث برده بود كه هنوز ایالات شمالی آن از لحاظ اقتصادی وابستگی شدید به همسایه شمالی داشتند. افزون بر آن رضا شاه می‌بایست وسایلی برای مبارزه با شیوه‌های جدید امپریالیسم روسی بیابد و در برابر نفوذ و رخنهٔ كمونیستها مقاومت كند. از این رو روابط رضا شاه با شوروی دو جنبه داشت: فراهم كردن زمینهٔ رهایی اقتصادی و سیاسی، و مقاومت در برابر تلاشهای روسیه برای ورود مجدد به صحنهٔ سیاسی ایران با لباس مبدل كمونیستی.
از نگاه رضاشاه مهمترین مسئله، روابط بازرگانی بین دو كشور بود. پس از كودتای سوم اسفند وابستگی سنتی شمال ایران به بازارهای شوروی افزایش یافته بود. هنگامی كه رضاشاه به تخت سلطنت نشست، صادرات ایران به روسیه تقریباً ده برابر شده و واردات از آن كشور نیز چهار برابر شده بود. رضا شاه می‌دانست كه وابستگی به بازارهای روسیه را یك شبه نمی‌توان پایان داد. بنابراین از یك سو كوشید با انعقاد موافقتنامه‌های كوتاه مدت،‌نظم و ترتیبی در امور بازرگانی دو كشور بدهد، و از سوی دیگر شرایط داخلی را برای كاهش وابستگی اقتصادی به روسیه فراهم سازد. در اجرای هدف نخست، موافقتنامه كوتاه مدت بازرگانی با شوروی در سالهای ۱۳۰۶، ۱۳۱۰ و ۱۳۱۴ امضا شد.
به رغم اظهار دوستی و خصوصیتی كه شورویها با پادشاه جدید می‌كردند، در نخستین ماههای ۱۳۰۵ بدون هشدار قبلی ورود كالاهای ایرانی به شوروی را ممنوع كردند و از دادن حق ترانزیت به كالاهای ایرانی از خاك روسیه خودداری ورزیدند. در نتیجه تولید‌كنندگان و بازرگانان شمال ایران دچار بحران شدیدی شدند و در آستانه ورشكستگی قرار گرفتند. رضاشاه به خوبی می‌دانست كه هدف شورویها جلوگیری از برقراری هرگونه نظم و ترتیبی در بازرگانی بین دو كشور و استمرار سلطهٔ اقتصادی روسیه بر شمال ایران است. لذا با احتیاط فراوان وارد عمل شد و ابتدا در تیرماه ۱۳۰۵ تیمور تاش وزیر دربار خود را به مسكو فرستاد كه چند ماه با مقامات شوروی مشغول مذاكره بود. سپس علیقلی خان انصاری مشاور الممالك وزیر امور خارجه و عاقد عهدنامه ۱۹۲۱ را كه روابط خوبی با روسها داشت مأمور ادامه مذاكرات كرد.
شورویها مصمم بودند مذاكرات را به نفع خودشان هدایت كنند لذا در حالی كه «كاراخان» قائم‌مقام كمیساریای خارجه شوروی، انصاری را از نیات خیرخواهانهٔ مسكو مطمئن می‌ساخت، دست به عملیات جاسوسی زدند و یك كارمند نخست‌وزیری ایران را اجیر كردند كه كلیه دستورالعملهایی را كه دولت ایران برای انصاری می‌فرستاد در اختیارشان می‌گذاشت. در چنین شرایطی جای شگفتی نیست كه مذاكرات به انعقاد یك پیمان بازرگانی قطعی و جامع منجر نشد و به جای آن در ۸ مهر ۱۳۰۶ یك موافقتنامه تجارتی امضا شد كه از نظر دولت ایران تنها یك ترتیب موقت بود كه پس از دو سال خاتمه می‌یافت. خلاصهٔ موافقتنامه مزبور به شرح زیر بود:
۱ـ صادرات و واردات: اصل «توازن» در تجارت فیمابین پذیرفته شد، بدین معنی كه در برابر هر محموله كالایی كه تجار ایرانی به شوروی صادر می‌كردند، ۹۰ درصد ارزش آن به صورت كالاهای روسی وارد ایران می‌شد. این در حالی بود كه تجار ایرانی از وارد كردن موادی نظیر نفت و محصولات نفتی،‌گندم و آرد، پوست خز، اسلحه، «كالاهای صادراتی كه خروجشان از مرزهای شوروی ممنوع است» محروم شده بودند.
۲ـ نمایندگی بازرگانی: نمایندگی بازرگانی شوروی در تهران بخشی از سفارت آن كشور شناخته شده و رئیس و دو معاون آن جزو اعضای سفارت محسوب و بنابراین از مصونیت و مزایایی كه به اعضای هیئت دیپلماتیك تعلق می‌گیرد، برخوردار شدند. علاوه بر آن محل نمایندگی و خانهٔ مسكونی رئیس و معاونان نمایندگی از حق «برون مرزی» بهره‌مند شدند.
۳ـ حقوق ترانزیتی: دولت شوروی حق ترانزیت به كالاهای ایرانی كه از خاك آن كشور به كشورهای اروپایی حمل می‌شدند داد. همچنین اجازه داد كه كالاهای ساخت كشور‌های ثالث از طریق شوروی به ایران وارد شود. این اجازه از دو نظر محدود بود: اولاً منظور از كشورهای ثالث كشورهایی بودند كه دولت شوروی با آنها قرارداد بازرگانی داشت. ثانیاً كالاهای ترانزیتی محدود و مشخص شده بود.
موافقتنامهٔ بازرگانی ۱۳۰۶ در مجموع نتوانست تجارت دو كشور را براساس مرضی‌الطرفینی قرار دهد. سیستم تهاتری كه در موافقتنامه پیش‌بینی شده بود تجار ایرانی را به شدت ناراضی كرد چون مؤسسات بازرگانی شوروی در وضع ممتازی قرار گرفته بودند و می‌توانستند بهترین كالاها را برای خودشان نگه دارند و تجار ایرانی شكایت داشتند كه در ازاء محصولاتی كه به شوروی صادر می‌كنند كالاهایی به آنان عرضه می‌شود كه در ایران بازار فروش ندارد. با این وصف موافقتنامه مزبور عیناً در ۲۷ مهر ۱۳۰۶ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال ۱۳۱۰ نیز تجدید شد.
همزمان با موافقتنامه فوق، دو قرارد داد دیگر نیز بین دو كشور منعقد گردید:
۱ـ قرارداد مربوط به شیلات.
۲ـ قرارداد تأمینیه و دادیه.
امتیاز صید ماهی در دریای خزر ابتدا در مهر ۱۲۵۴ از طرف ناصرالدین شاه به «استپان لیانازوف» تبعه روسیه اعطا شده و بعداً چند بار تمدید و به ورثهٔ «لیانازوف» واگذار شده بود كه آخرین تاریخ انقضای آن سال ۱۳۰۴ به شمار می‌رفت. دولت شوروی پس از انقلاب اكتبر اقدام به مصادرهٔ اموال صاحبان امتیاز كرده و ضمن «عهدنامه مودت ۱۹۲۱» این ماده را گنجانده بود:
«ماده ۲۱: دولت ایران وعده می‌دهد كه در باب اعطای امتیاز شیلات با كمپانیهای مركب از تبعهٔ دولت ایران و روس داخل مذاكره شود و برای فروش و حمل و نقل ماهی به روسیه موجبات تسهیل در قرارداد تجارتی و گمركی فراهم خواهد نمود.
با این حال هنوز شیلات كمافی‌السابق در دست روسها قرار داشت و هیچ ترتیب جدیدی برای آن داده نشده بود.
به محض خاتمهٔ مدت امتیاز، دولت ایران رسماً الغای آن را اعلام نمود ولی دولت شوروی زیر بار نرفت و نسبت به این تصمیم اعتراض نمود. موضوع به حكمیت ارجاع شد و هیئت داوران به ریاست محمد‌علی فروغی نخست‌وزیر وقت رأی به نفع صاحبان امتیاز داد و آن را به مدت پانزده سال دیگر تمدید كرد. اما مجلس شورای ملی این حكمیت را تصویب نكرد و در نتیجه روابط بین دو كشور تیره شد. در بهمن ۱۳۰۴دولت شوروی سرحدات بین دو كشور را بست و از ورود كالاهای روسی بخصوص نفت و بنزین به ایران جلوگیری به عمل آورد و با این اقدام خود ضرر زیادی به مردم و بازرگانان شمال كشور وارد كرد.در این موقع روابط بین مسكو و لندن هم به علت كشف یك شبكهٔ جاسوسی شوروی در انگلستان و اشغال ادارهٔ بازرگانی آن كشور در لندن از طرف مقامات انگلیسی به شدت تیره شده بود و سرانجام نیز در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۶ روابط سیاسی انگلستان و شوروی قطع گردید. روسها همین كه دیدند دستشان از اعتبارات انگلیسی كوتاه شده به ایران روی خوش نشان دادند و به اصطلاح كوتاه آمدند. در مورد شیلات مقرر شد كه یك شركت مختلط ایران و شوروی تحت ریاست یك نفر ایرانی تشكیل شود و مسكو از شیلات دریای خزر بر اساس تضعیف منافع بهره‌برداری كند. مدت این قرارداد ۲۵ ساله بود و در ۱۳۳۱ خاتمه یافت كه در آن هنگام دولت دكتر مصدق بر سر كار بود و حاضر نشد آن را تمدید كند و شیلات ملی اعلام شد.
سومین قراردادی كه در ۸ مهر ۱۳۰۶ بین مشاور‌الممالك انصاری و كاراخان امضا شد عهدنامه ودادیه و تأمینیه بود. در این هنگام دولت شوروی درصدد برقراری روابط دوستانه با تعدادی از كشورهای به ویژه همسایگانش بود. پیمان لوكارنو كه در آبان ۱۳۰۴ امضا شده بود، در نظر زمامداران مسكو حركتی بر ضد شوروی تلقی می‌شد كه به دنبال آن كشورهای غربی درصدد ایجاد پیمان مشابهی با همسایگان جنوبی شوروی بودند تا محاصرهٔ آن كشور را تكمیل كنند. به منظور پیشدستی از چنین اقدامی، شوروی قرارداد عدم تجاوز و بی‌طرفی با تركیه ( در ۱۳۰۴) و با افغانستان (۱۳۰۵) امضا كرده بود و پیشنهاد انعقاد پیمان مشابهی را به ایران داد.
رضا شاه موقع را مناسب دانست كه با انعقاد چنین قراردادی اصل عدم مداخله را مستحكم كند و برای آن ضمانت اجرائی قایل شود. مهمترین مواد این قرارداد هشت ماده‌ای و پروتكلها و یادداشتهای پیوست آن را می‌توان به شرح زیر خلاصه كرد:
۱ـ عدم تجاوز و بی‌طرفی: ایران و شوروی متعهد شدند كه از هرگونه تجاوز یا عمل خصمانه نسبت به یكدیگر خودداری كنند. در صورتی كه یكی از طرفین مورد تجاوز یك كشور ثالث یا گروهی از كشورهای دیگر قرار گیرد، طرف دیگر مكلف است در حین مخاصمات بی‌طرفی را رعایت كند.
۲ـ عدم مداخله در امور داخلی یكدیگر: ایران و شوروی متعهد شدند از هرگونه تبلیغات یا جنگ تبلیغاتی علیه یكدیگر خودداری كنند. رعایت دقیق این اصل، از دولتین، مقامات رسمی و اتباع دو كشور تقاضا شده بود. هرگاه یك تبعهٔ روسیه در ایران یا یك تبعهٔ ایران در شوروی از این اصل تخلف می‌كرد، بوسیلهٔ مقامات محلی تنبیه می‌شد.
بهایی كه ایران برای اخذ چنین تضمینی پرداخت چندان زیاد نبود، زیرا ایران در وضعی قرار نداشت كه در شوروی مداخله كند.
در اواسط سال ۱۳۰۶ عده‌از روسهای سفید كه در فرانسه و اسپانیا علیه دولت شوروی فعالیت می‌كردند به ایران آمدند و قصد داشتند با كمك ارامنهٔ داشناك اقداماتی علیه شوروی بنمایند. به تقاضای دولت شوروی، دولت ایران دستور بازداشت و تبعید عناصر مزبور را صادر كرد و یكبار دیگر متعهد شد كه خاك خود را پایگاه هیچ نیروی خارجی برای حمله به شوروی قرار ندهد.
اما در عین حال شورویها دست از فعالیتهای پنهانی خود و تقویت عناصر كمونیست ایرانی بر نمی‌داشتند. در سال ۱۳۰۸ یكی از كارمندان ادارهٔ بازرگانی شوروی در تهران به نام «ژرژ آقابگف» به سفارت انگلیس پناهنده شد و به كمك انگلیسیها به اروپا رفت و در آنجا كتابی منتشر كرد كه در آن پرده از اسرار شبكه جاسوسی شوروی در ایران بر می‌داشت. این امر موجب كشف شبكهٔ مزبور و بازداشت عده‌ای كمونیست وعمال شوروی در ایران گردید. دولت ایران دست به اقدامات حاد و شدیدی علیه مبلغین و طرفداران مرام اشتراكی زد و به موجب قانونی كه در۵ خرداد ۱۳۱۰ به تصویب مجلس رسانید این گونه فعالیتها را ممنوع و متخلفین را به مجازاتهای سنگین محكوم كرد. این جریانات لطمهٔ شدیدی به روابط ایران و شوروی وارد كرد و موجب احضار سفیر شوروی به مسكو گردید.
از این تاریخ باز شورویها شروع به اشكال‌تراشی در كار بازرگانی با ایران نمودند به طوری كه اتاق بازرگانی تهران، تجارت با شوروی را تحریم كرد و چون عده‌ای از بازرگانان به این تصمیم گردن ننهادند دولت در سال ۱۳۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی را به تصویب مجلس رسانید و امور بازرگانی خارجی را مانند شورویها، خود در درست گرفت. پس از مسافرت فروغی وزیر امور خارجه به مسكو و بازدید كاراخان معاون كمیساریای امور خارجه شوروی از تهران، تحریم بازرگانی بین دو كشور لغو شد و موافقتنامهٔ جدیدی در ۵ شهریور ۱۳۱۴ در لندن به امضای نمایندگان طرفین رسید.
موافقتنامهٔ مزبور به مدت سه سال و مفاد آن كم و بیش مانند موافقتنامه‌های قبلی بود. تنها تغییری كه به نفع ایران در آن داده شد این بود كه قرار شد واردات شوروی به ایران نیز همانند صادرات به ‌آن كشور سهمیه‌بندی شود. با این حال شورویها سوء نیت به خرج می‌دادند و نمایندگی بازرگانی شوروی در تهران كالاهای خودشان را نگه می‌داشت و وقتی قیمت آنها افزایش می‌یافت آن وقت آنها را به بازارهای ایران می‌ریخت و تجار ایرانی را متضرر می‌ساخت. با این همه رضا شاه چاره‌ای نداشت جز اینكه این وضع را تحمل كند تا روابط دو كشور از این بدتر نشود. در ۱۳۱۷ كه مدت موافقتنامه مزبور منقضی شد، دولت ایران پیشنهاد كرد موافقتنامه جدیدی موافق‌تر با منافع بازرگانی و ترانزیتی‌اش منعقد شود اما دولت شوروی این تقاضا را نپذیرفت و روابط بازرگانی بین دو كشور عملاً قطع شد.
یكی از علل این سردی روابط با شوریها رفتار رضا شاه با كمونیستهای ایرانی بود. وی حتی قبل از تصویب قانون خرداد ۱۳۱۰ دست به سركوبی كمونیستهای ایرانی زده و تا جایی پیش رفته بود كه به كار بردن واژه كارگر را در روزنامه‌ها ممنوع ساخته بود چون به نظر او كارگر كسی بود كه به اتحادیه‌های كارگری تعلق داشت و دستور داده بود به جای آن واژهٔ «عمله» را به كار ببرند. گزارش وایمن سركنسول شوروی در تهران در ۱۳۰۹ حاكی از آن است كه تشكیلات حزب كمونیست ایران دچار بی‌نظمی شده، تعداد كمونیستها ناچیز است و در صفوف آنها جاسوسان شهربانی رخنه كرده‌اند.
پس از اجرای قانون ۱۳۱۰ كمونیستهای ایرانی دچار مضیقه‌های بیشتری شدند. در ۱۳۱۴ مجلهٔ دنیا، تنها نشریه كمونیستی ایران كه قبلاً ۱۲ شمارهٔ آن منتشر شده بود و نویسندگانش توانسته بودند ماهیت كمونیستی خود را پنهان كنند به توصیهٔ بخش مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران توقیف شد. در ۱۳۱۶ پنجاه و سه نفر اعضای یك شبكهٔ كمونیستی بازداشت شدند. رهبران گروه مزبور بیشتر اشخاصی بودند كه چند سال پیش از طرف دولت برای تحصیل به فرانسه و آلمان اعزام شده بودند. اعضای این گروه به حبس از دو تا ده سال محكوم شدند و دكتر تقی ارانی رهبر آنها در زندان درگذشت. اما بقیه به محض استعفای رضا شاه از زندان آزاد شدند و حزب توده را تشكیل دادند.
در ۱۳۱۷ دولت شوروی در حدود ۳۵۰۰ نفر از مهاجرین ایرانی مقیم قفقاز را اخراج كرد و این كار به تیرگی روابط بین دو كشور افزود. در میان مهاجران مزبور تعدادی عناصر مشكوك نیز وجود داشتند كه پس از تهاجم متفقین به ایران در شهریور ۱۳۲۰ معلوم شد مأموران مخفی و جاسوسان شوروی بوده‌اند. تیرگی روابط ایران و شوروی تا سال ۱۳۲۰ همچنان باقی بود.

منابع
ـ سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر البرز.
ـ تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی، انتشارات امیركبیر.
ـ چپ در ایران به روایت اسناد ساواك، روابط ایران و شوروی، مركز بررسی اسناد تاریخی.

منبع : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران