پروژه قدسی‌سازی اقدامات دولتمردان

ارزیابی کارنامه دولت نهم در حالی که به پایان سومین سال آن نزدیک می‌شویم یک اقدام ضروری است. البته در فرصتی چنین اندک مجال پرداختن تفصیلی به این موضوع نیست ولی تلا‌ش می‌شود مروری گذرا بر شرایط کنونی کشور در عرصه سیاست خارجی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داخلی صورت گیرد.
الف) سیاست خارجی:
واکاوی مجموعه سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که دولت نهم در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی داشته، نشان می‌دهد که در این برهه، برنامه مدون و استراتژی روشنی بر نظام دیپلماتیک کشور حاکم نبوده است. به‌علا‌وه، درک درست و روشنی از فرصت‌ها و تهدیدهای جهانی و شیوه مدیریت آنها وجود نداشته و تصور از مواضع اصولی و ارزشی، در درشت‌گویی، تحقیر و تخفیف دیگران بوده است. همچنین به وجوه نمایشی رفتارها اهمیت داده و از همداستانی کشورهای موثر جهان علیه کشور باکی نداشته و به همراهی و همدردی کشورهای کوچک و گرفتار جهان دل خوش کرده‌ایم. صدور ۳ قطعنامه شورای امنیت، صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه رئیس‌جمهور ایران، کاهش منزلت ایرانیان در سطح جهان که از جمله در تشدید مقررات صدور روادید، مشکل شدن اقامت ایرانیان در کشورها، شیوه کنترل موهن آنان و محدود شدن دسترسی دانشگاهیان به مجامع علمی نمود یافته، ضروری نبودن برخی سفرها و عدم رعایت شئون ملی و تشریفات جهانی، از جمله شرکت در اجلا‌س سران شورای همکاری کشورهای عرب منطقه بدون دعوت رسمی که در آن رسما علیه تمامیت ارضی ایران قطعنامه صادر گردید، انجام سفرهای تکراری و ادواری به کشورهای کوچک و آفریقایی و امضای موافقتنامه‌هایی که تعهدات مالی برای ایران ایجاد کرده است، بی‌توجهی نسبت به حقوق سرزمینی ایران در خزر و امضای اولین سند آن بدون اشاره به مستندات تاریخی، نامه‌نگاری‌های خارج از عرف دیپلماتیک به سران کشورهای بزرگ دنیا و دعوت آنان به توحید و ارزش‌های الهی و نهایتا عدم استفاده از ظرفیت و فرصت‌های به‌دست‌آمده در این دوران به نفع منافع ملی، از جمله گفت‌وگو با آمریکا در عراق، همه و همه حکایت از ضعف بنیادین دولت نهم در سیاست خارجی دارد.
ب) اقتصادی:
گرچه اقتصاد کشور همیشه از مشکلا‌ت ریشه‌ای رنج می‌برد، اما در سال‌های اخیر برای اصلا‌ح ساختار آن گام‌های بلندی برداشته شد که تدوین برنامه‌های چهارگانه توسعه کشور و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نمونه آن است. متاسفانه دولت نهم با بی‌اعتنایی به تجربه گذشته و اسناد موصوف، به‌دنبال آغاز راهی نو برآمد، ولی به دلیل فقدان دیدگاه مشخص اقتصادی، در عمل دچار سردرگمی تئوریک تصمیم‌های خلق‌الساعه، تغییرات ناگهانی در قوانین و فرآیندهای اقتصادی و در کوتاه‌سخن، به وارونگی در اهداف مبتلا‌ گردید. هنوز معلوم نیست این دولت از کدام مدل و برنامه اقتصادی پیروی می‌کند یا مختصات برنامه و مکتب اقتصادی آن چیست؟ دولت نهم در آستانه ۳ سالگی، همچنان در اتخاذ سیاست‌های متناقض اقتصادی سردرگم است و از همین رو منتقدان اقتصادی دولت به یک گرایش فکری محدود نمی‌گردند. شاید بتوان گفت اگر دولتمردان نهم می‌دانستند در عرصه اقتصادی چه می‌خواهند، امروز افسوس افزایش افسانه‌ای درآمدهای نفتی و عدم بهره‌گیری بهینه از این فرصت تاریخی برای ایجاد جهش در عرصه اقتصادی کشور را نمی‌خوردیم.
نگاهی به آمار و ارقامی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که در ۳ سال گذشته هرج و مرجی کامل در نظام اقتصادی، به ویژه در حساس‌ترین بخش آن، یعنی نظام پولی حکمفرما بوده است. هدف بسته بانکی سیاست‌های اصلا‌حی بانک مرکزی که اینک از درون دولت مورد هجمه قرار گرفته، در واقع چیزی نیست جز تلا‌ش برای بازگرداندن نظم و انضباط مالی به شبکه بانکی و برگرداندن اوضاع کنونی به شرایط آغاز به کار دولت نهم، نه به نقطه کمال یا به پیشرفت. اینک نقدینگی ۶۰ هزار میلیارد تومانی در شروع دولت نهم به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که علت عمده تورم است. نرخ رسمی تورم نیز به دو برابر سال ۸۵ بالغ شده، یعنی ظرف مدت دو سال، نرخ تورم از ۱۲ درصد در سال ۸۵ به بیش از ۲۰ درصد در پایان سال ۸۶ افزایش یافته است. با این وضعیت، فشار تورمی نیز تشدید شده و عملا‌ خط فقر در کلا‌ن‌شهرها به ۷۴۰ هزار تومان و در شهرها و روستاها به ۴۰۰ هزار تومان رسیده و طبعا بر دامنه اقشار فرودست جامعه افزوده گردیده است. با واردات بیش از ۵۰ میلیارد دلا‌ر، تولید و اشتغال داخلی تهدید و هزاران شغل مولد یا از میان رفته و یا به کلی از بهره‌وری افتاده است. به‌هرحال وضعیت آشفته اقتصادی، افزایش بی‌رویه تورم و گرانی‌های افسارگسیخته که روزانه بلکه ساعتی شده، برآیند فعالیت دولتی است که با زیر سوال بردن کارکرد اقتصادی دولت‌های پیشین و طرح شعارهای رنگارنگ مبنی بر حل مشکلا‌ت اقتصادی مردم و آوردن پول نفت بر سر سفره آنان رای مردم را گرفت و امروز بهترین داور، همان مردمند که فریاد آنها از گرانی‌ها و وضعیت بغرنج اقتصادی به آسمان رسیده است. گرچه متاسفانه هنوز رئیس‌جمهور بر این باور است که وضع مردم بهتر شده و گویا صدای استغاثه مردم را نمی‌شنوند.
ج) حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داخلی
یکی از شاخص‌‌های ارزیابی دولت‌ها نحوه مواجهه آنها با رسانه‌هاست. در دوران تصدی دولت نهم، علا‌وه بر آنکه اعطای مجوز نشریات به ویژه روزنامه بسیار دشوار شده، هیات نظارت بر مطبوعات که وزیر ارشاد ریاست آن را به عهده دارد راسا اقدام به توقیف نشریات کرده است. تقسیم رسانه‌ها به خودی و غیرخودی و مصونیت روزنامه‌ها و سایت‌های حامی دولت در تخریب مخالفان و آزادی هتک حرمت به بزرگان از جمله برخی مراجع تقلید و در عین حال سختگیری و فیلترینگ سایت‌های مخالفت دولت به استناد لزوم منضبط کردن سایت‌های اطلا‌ع‌رسانی از منطق دوگانه دولت در عرصه فرهنگ حکایت دارد. ‌ سیاست‌های تنگ‌نظرانه انقباضی و ضدخلا‌قیت در عرصه هنر، نشر کتاب و تولید آثار سینمایی و نمایشی جز به اندکی آثار فرمایشی و سفارشی مجال عرض اندام نمی‌دهد. همچنین دولت نهم در عرصه آموزش‌وپرورش فاقد راهبرد اصولی است و تندبادهای ناشی از تغییر مکرر مدیران و سیاست‌ها، کانون حساس تربیت و تعلیم رسمی کشور را دستخوش مناقشات جدی کرده است. فعالا‌ن کانون صنفی معلمان که تنها داعیه دفاع از مطالبات فرهنگیان و لزوم اجرای نظام هماهنگ پرداخت‌ها را داشته‌اند، به انواع تضییقات و فشارها از جمله زندان، انفصال و احکام توبیخی سنگین روبه‌رو شده‌اند. در دانشگاه‌ها نیز با متهم کردن دانشگاهیان به بی‌دینی و بی‌مبالا‌تی، برخوردهای قهرآمیز با اعتراضات صنفی و سیاسی دانشجویان، اخراج و محروم کردن دانشجویان زبده از ادامه تحصیل با عنوان جعلی ستاره‌دار و بازنشستگی اجباری استادان مبرز روبه‌رو بوده‌ایم. متاسفانه برای نخستین‌بار در تاریخ ۷۲ ساله دانشگاه در ایران وزارت علوم دولت نهم، سهمیه‌بندی جنسیتی را در دستور کار قرار داد و نگاه مردسالا‌رانه خود را آشکار کرد. ‌ در عرصه مدیریت اجرایی کشور، علا‌وه بر حذف هزاران نفر از مدیران مجرب و کارشناسان نخبه کشور از دیگر ویژگی‌های مختص دولت نهم، تغییر علی‌الدوام مسوولا‌ن و مدیران خودگماشته بوده است. نزدیک به نیمی از کابینه نهم، رئیس بانک مرکزی، برخی مدیران عامل بانک‌ها، استاندارها و مدیران میانی و منطقه‌ای در میانه راه کنار گذاشته شده‌اند. کسی نمی‌داند بر اساس چه ملا‌کی فردی وزیر و مدیر گردیده و طبق چه ملا‌کی کنار گذاشته شده است. به نظر می‌رسد شاخصه اصلی سنجش مدیران، وفاداری و تمکین بی‌چون ‌و چرای آنان شخص رئیس‌جمهور و حلقه مشاوران نزدیک او باشد. حذف بی‌مبنای مدیران کشور، علا‌وه بر زیان‌های فراوان و بی‌ثباتی مدیریتی، از نظر انسانی نیز به معنای نادیده انگاشتن کرامت انسانی آنان است که هزینه‌های روحی و روانی و اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست. ‌ رواج خرافات و تحجرگرایی و برداشت‌هایی انحرافی از دین و تشدید اختلا‌فات مذهبی نیز در این دوره قوت گرفته و پروژه قدسی‌سازی اقدامات دولتمردان به‌ویژه رئیس‌جمهور و پیوند زدن آنها با اعتقادات مذهبی مردم باب شده است. متاسفانه تحقیر و فریب توده‌ها از طریق گسترش عوام‌گرایی و بهره‌برداری از احساسات پاک مذهبی مردم مسلمان به عنوان یک آفت خطرناک در این دوره رو به فزونی است که فرسنگ‌ها با سیره عملی بنیانگذار انقلا‌ب اسلا‌می فاصله دارد. ‌ در زمینه سیاسی هم می‌توان از انتخابات این دوره مجلس از آغاز تا فرجام و سرنوشت عجیب و تاسف‌باری که بر سر اساسی‌ترین میراث امام راحل و دستاورد گرانسنگ انقلا‌ب اسلا‌می رفته، یاد کرد.
میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس هشتم به‌ویژه در کلا‌ن‌شهرها بسیار نگران‌کننده و درس‌آموز است و حکایت از نارضایتی و ناامیدی مردم نسبت به روند مدیریت اجرایی کشور و برآورده نشدن مطالبات آنان و اعتراض به رفتارهای سلیقه‌ای در انتخابات دارد. ‌ از ویژگی‌های هیجانی این دوره درگیری دولت با حوزه‌های فرادولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلا‌می، مجمع تشخیص مصلحت، قوه قضاییه و مجلس و پرداختن به امور دست‌چندم کشور مانند تغییر ساعت بانک‌ها، ثابت نگه‌داشتن ساعت رسمی کشور و... بوده که بیشتر به لجبازی شباهت دارد و وقت و انرژی زیادی از کشور مصروف آنها شده است.در این دوره به‌نحو بی‌سابقه‌ای بی‌انضباطی و انحراف و تخطی از قوانین موضوعه کشور از سوی دولت و عمدتا با تصمیم مستقیم رئیس‌جمهور که طبق سوگندی که در آغاز مسوولیت خورده، باید پاسدار و حافظ قانون باشد، به کرات رخ داده است، مانند برداشت دو میلیارد دلا‌ر برای واردات بنزین بدون اجازه مجلس، یا عدم اجرای کامل مصوبات مجلس یا ادغام و انحلا‌ل برخی شوراها که با تصویب مجلس تاسیس شده‌اند و... که انتظار می‌رود نمایندگان و هیات‌رئیسه مجلس هشتم برخلا‌ف اسلا‌ف خود در مجلس هفتم، اجازه ندهند برخی بدعت‌های خلا‌ف منافع نظام که در دولت نهم برای دور زدن قانون و بی‌اعتنایی به مجلس به‌عنوان تنها نهاد قانونگذار کشور باب شده است، تداوم یابد. از این‌رو شاید نخستین مسوولیت خطیر مجلس هشتم بازیابی شأن و منزلت مجلس به‌ویژه در بعد نظارت بر دولت باشد که اکنون به‌شدت متزلزل و کمرنگ شده است.با این همه، تردید نیست که دولت نهم، برای برخی از عملکردهای مثبت خود سزاوار سپاس است از جمله پرکوشی، مردمی، بی‌تکلفی و... که البته با پوشش شبکه‌های متعدد صداوسیما، سایت‌ها و روزنامه‌های حامی دولت، چاپ انواع سفرنامه‌های استانی و تریبون‌های مختلف، عملکرد دولت دائما تبلیغ و ترویج می‌گردد.

ولی‌الله شجاع‌پوریان
نماینده بهبهان و عضو فراکسیون اقلیت

منبع : روزنامه اعتماد ملی