از جان نظام بانکی چه می خواهیم !

نظام بانکی کشور طی سالهای اخیر و مشخصا در دولت نهم دوران بسیار دشواری را از سر گذرانده است تا جایی که امروز بیش از هر زمان دیگری زیر فشار سیاستهای دستوری دولت و انتظارات روزافزون و تحریک شده جامعه برای دریافت تسهیلات کمر خم کرده است .
نظام بانکی در این مدت شاهد سیل گسترده ای از انتقادات نسبت به نحوه عملکرد خود بوده که از زوایای گوناگونی رفتار شبکه بانکی را غیرقابل دفاع می دانند. این انتظارات را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرد : دسته نخست منتقدان در سالهای اخیر دولتمردان و در راس آنان شخص رئیس جمهور بود که انتقاد از نظام بانکی کشور را از زمان تبلیغات انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری یکی از محوری ترین شعارهای تبلیغاتی خود قرار داده بود و بعدها نیز نشان داد با اعتقاد به این نقدها و مبتنی بر ضرورت تغییر سیاستهای پولی و بانکی کشور سیاستهای خاصی را در این حوزه تدوین و در پیش گرفته است که از آن جمله می توان به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی ایجاد بانک قرض الحسنه پیگیری طرح ادغام بانکها و تبدیل آنها به بانک قرض الحسنه اصرار بر پرداخت تسهیلات تکلیفی لغو جریمه دیر بازپرداخت تسهیلات بانکی تزریق فراوان نقدینگی برخورد با مدیران عامل بانکهای خصوصی تا مرز تشکیل پرونده حقوقی ـ قضایی برکناری مستمر مدیران عامل بانکهای دولتی و حتی عزل و نصب چندباره روسای بانک مرکزی و... اشاره کرد.
اینکه هرکدام از این سیاستها چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور در سطح کلان و نظام پولی ـ بانکی به دنبال داشته و دارد مسئله ای است که مفصلا و جداگانه باید به آن پرداخت اما آنچه نقدا مورد اشاره قرار می گیرد این است که نتیجه مستقیم و زودهنگام این چنین تعاملی با نظام بانکی زمینه گسترش انتقادات بدنه جامعه و همچنین تولید گران و صنعتکاران کشور را از نظام بانکی فراهم کرده است .
بنابراین مدیران و فعالان بانکهای ما طی چند سال اخیر از یک سوی زیر سهمگین ترین ضربات شلاق بی اعتمادی بی اعتقادی و بی حرمتی دولتمردان قرار داشتند و هر روزه با انبوهی از توقعات و سفارشهای دولتی برای اعطای تسهیلات دست و پنجه نرم می کردند و از سوی دیگر زمانی که به علت کمبود شدید منابع از پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرد جامعه و تولیدکنندگان عاجز می شدند با خیل عظیمی از منتقدان و معترضان روبرو می شدند که عدم پرداخت تسهیلات را به هر چیزی نسبت می دهند جز آنچه علت واقعی است یعنی سیاستهای نادرست دولت ! حال اینکه واقعیات اقتصادی بی توجه به این نگاه های سطحی و یا تحلیلهای عامه پسند و سیاستهای پوپولیستی خود را بر نظام بانکی کشور تحمیل می کند. مرور برخی از آمارها و آنچه در این سالها بر سر منابع بانکهای کشور آمده شاید برای تنویر ذهن منتقدان خالی از فایده نباشد.
بدهی بانکها به بانک مرکزی در ۹ ماهه سال ۸۷ در مقایسه با پایان سال ۸۳ حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است .
کارشناسان معتقدند نگاه خاص دولت به بانک به عنوان « صندوق پرداخت تسهیلات » و افزایش شدید تسهیلات تکلیفی عمده ترین علل این رشد نگران کننده است .
مطالبات معوق نظام بانکی از حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان پایان سال ۸۳ به رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در اسفند ۸۷ رسیده و به این ترتیب افزایشی ۱۱ برابری را تجربه کرده است .
کارشناسان معتقدند حذف جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات در سالهای ۸۴ تا۸۶ اجبار بانکها به پرداخت تسهیلات بدون طی مراحل کارشناسی طرح از جمله علل این پدیده نادر به حساب می آید.
سود و درآمد سالهای آتی کسب شده توسط بانکهای کشور از محل وامهای پرداخت شده به بخش غیردولتی با افتی ۲۵ ۲ هزار میلیارد ریالی از ۳۶ ۸ هزار میلیارد ریال طی ۹ ماه منتهی به آذرماه ۸۶ به ۱۱ هزار میلیارد ریال در ۹ ماهه منتهی به آذر ۸۷ رسیده که به معنای کاهشی ۷۰ درصدی است .
از جمله عوامل موثر در کاهش سود و درآمد سالهای آتی بانکها می توان به افت شدید تسهیلات و وامهای پرداختی به علت محدودیت منابع اشاره کرد.
تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور طی ۹ ماهه منتهی به آذر ۸۶ بالغ بر ۲۶۴ ۸ هزار میلیارد ریال بوده که طی دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۸۷ به حدود ۸۷ هزار میلیارد ریال کاهش یافته که از این میزان ۵۴ ۷ هزار میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی توسط بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری بوده است .
کارشناسان معتقدند اختلاف فاحش نرخ تورم در سالهای اخیر با نرخ سود تکلیفی تسهیلات بانکی که از سوی دولت تعیین می شود باعث شد بانکها در ایجاد تعادل میان سود دریافتی از تسهیلات پرداختی و سود پرداختی به سپرده های دریافتی دچار چالشهای جدی شده و به ناچار شاهد خروج نقدینگی از بانکها باشند که نتیجه آن ضعف شدید در اعطای تسهیلات جدید است . ضمن اینکه تسهیلات گیرندگان پیشین نیز وقتی مشاهده می کنند که در صورت بازپرداخت وام نمی توانند وام جدیدی دریافت کنند و از سوی دیگر جریمه ای نیز در صورت عدم بازپرداخت در انتظارشان نیست در یک رفتار طبیعی از بازپرداخت تسهیلات سرباز می زنند. این در حالی است که بانکها که به علت کمبود منابع برای اعطای تسهیلات تکلیفی رسمی و غیررسمی مجبور شدند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند جریمه ای ۳۴ درصدی را در ازای تاخیر در تسویه با بانک مرکزی متحمل می شوند!
نمونه ای از تسهیلات تکلیفی : با وجود موضعگیریهای وزارت کار و اموراجتماعی مبنی بر عدم همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بانکها ۱۸۳ هزار و ۹۸۴ میلیارد ریال بیش از سهمیه تعیین شده به این بنگاه ها تسهیلات پرداخت کرده اند . این در حالی است که بررسی های بانک مرکزی در سال گذشته از انحرافی ۴۰ درصدی در محل صرف این تسهیلات خبر می داد.
خالص سپرده گذاریهای جدید صورت گرفته توسط بخش خصوصی در بانکهای کشور از ۳۳۷ ۷ هزار میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۲۶ ۶ هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه سال گذشته کاهش یافته است که رشد منفی ۹۲ درصدی را نشان می دهد .
نسبت مصارف نظام بانکی به منابع آن در پایان سال گذشته حدود ۱۰۸ درصد بوده است این به آن معناست که بانکها ۸ درصد بیشتر از منابع خود خرج کرده اند که از محل سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بوده است . اگر بانکهای خصوصی را از این محاسبه خارج کنیم این نسبت به ۱۱۶ درصد می رسد!
به این سیاهه انبوهی دیگر از موارد را می توان افزود که شاید هر ناظر بی طرفی را حداقل به نتیجه برساند که علت العلل و مشکل اصلی را نباید در نظام بانکی کشور جستجو کرد چرا که این نظام خود بزرگترین و اولین قربانی سیاستهای ناپخته سطحی و ساده انگارانه دولت است .
این سیاستها وقتی با اشتباهات بزرگی مانند اشتباه صورت گرفته در محاسبه مانده اعتبارات بانکها در سال ۸۵ کنار هم قرار می گیرد نتیجه این می شود که مانده اعتبارات بانکها به جای ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و همین تخمین اشتباه مبنای اعمال فشار بر بانکها برای پرداخت تسهیلات بیشتر می شود به این موارد دستورات متنوع و مختلفی مانند لزوم پرداخت ۹۵ درصد سپرده های جذب شده به نام قرض الحسنه در قالب قرض الحسنه را اضافه کنید و ایضا انتظارات فرهنگی به نحوه تبلیغات بانکها برای جذب سپرده های قرض الحسنه . البته ناگفته نماند این سخنان به آن معنا نیست که عملکرد بانکها را در مسیر جذب سپرده های قرض الحسنه تطهیر و تایید کنیم بلکه سخن در اینجاست که « خانه از پای بست ویران است خواجه اندر بند نقش ایوان است » .
دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی ما که امروزه بیش از هر زمان دیگری و با استفاده از فضای بوجود آمده در جهان از اقبال اقتصاد دنیا به اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی داد سخن می دهند بهتر است به این پرسش پاسخ گویند که بانکداری اسلامی بدون ربا چند درصد در نظام بانکی کشور ما تحقق یافته است که اکنون مدعی صدور آن به جهان هستیم ! در حالی که باگذشت ۳۰ سال از انقلاب اسلامی و قریب ۲ دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور چه نمره ای به سلامت نظام بانکی ایران اسلامی داده می شود تا الگوی سایر کشورها نیز قرار بگیرد ! نظام بانکی ما به طور حتم اشکالات فراوانی دارد و انتقادات بسیاری به آن وارد است اما شایسته است در ریشه یابی این مشکلات به علل اصلی و زمینه ساز توجه کرد و در معلول ها متوقف نماند.

سروش صاحب فصول

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی