بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین.

در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حكم تكلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و كلمات فقها حكم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حكم كفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.
مقدمه
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است كه كنایه از رسیدن میوه است. جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده ۱۰ قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند كه مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند. در كتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده ۲ قانون مجازات سال ۵۲ چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : ۱ _ جنایت ۲ _ جنحه ۳ _ خلاف) مطابق ماده ۸ مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : ۱ _ اعدام ۲ _ حبس دائم ۳ _ حبس جنایی درجه یك از سه سال تا ۱۵ سال ۴ _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال.
مطابق ماده ۹ مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
۱ _ حبس جنحه از ۶۱ روز تا سه سال.
۲ _ جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا.
و مطابق ماده ۱۲ مجازات خلاف , جزای نقدی از ۲۰۰ ریال ۵۰۰۰ ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در كتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فكل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلك فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.
یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید. صاحب كتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی كه شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانكه ماوردی آن را چنین تعریف كرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.
معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان كتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی كرده اند.
انواع جنایات
جنایت بر دو نوع است :
۱ _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد.
۲ _ جنایت بر انسان مباحث این نوع در ضمن سه گفتار مطالعه میشود: جنایت بر نفس, جنایت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنایت بر جنین.
جنایت در فقه امامیه
در كتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان كله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف.
از این عبارت مستفاد میشود كه در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود.
علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف.
از كتاب ارشاد استفاده میشود كه جنایت همان موجب قصاص است زیرا موجبات دیه را در كتاب دیگر با عنوان (كتاب الدیات) آورده است؛ بنابراین اسقاط جنین را نمی تواند از مصادیق جنایت شمرد. ولی در بعضی از كتب الفقهیه از اسقاط جنین به جنایت تعبیر شده است, چنانكه كتاب الفقه الاسلامی بر آن صراحت دارد و در كتاب تحریر الوسیله آمده است (دیه الجنین ان كان عمداً او شبهه فی مال الجانی) و در مبانی تكمله المنهاج نیز از اسقاط به جنایت تعبیر شده است آنجا كه می گوید (الواسقط الجنین قبل و لوج الروح فلا كفاره علی الجانی). در كتب فقهی امامیه جنایت بر حیوانات نیز از مصادیق جنایت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنایه علی الحیوان) ذكر كرده اند. حتی خود الفقه الاسلامی تحت عنوان (جنایه الحیوان) مباحثی ذكر كرده است و این دلیل است بر اینكه جنایت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نمیشود.
گفتار نخست _ احكام تكلیفی سقط جنین
در این گفتار حكم تكلیفی در دو مرحله مطالعه میشود:
۱ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح ۲ _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح . اسقاط جنین گاهی برای نجات مادر است كه اگر جنین سقط نشود جان مادر به خطر می افتد و گاهی چنین نیست ؛ بنابراین جنایت بر جنین اقسامی دارد :
۱ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
۲ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
۳ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
۴ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون اینكه بقایش ضرری به مادر برساند.
قسم اول _ اگر كارشناسان تشخیص بدهند كه وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود در این فرض سقط جنین جایز است. در جلد دوم المسائل الشرعیه محقق خوئی قده آمده است: ماهی موارد جواز السقاط الجنین؟
الجواب : اذا كان قبل و لوج الروح و كان حمل الجنین ضرراً علیها بحیث لایكون قابلاً للحمل جاز اسقاطه.
قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
در این فرض بین فقهای مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد:
مذهب حنفیه: اسقاط جنین قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است.
مذهب مالكیه : جایز نیست نطفه ای را كه در رحم مادر قرار گرفته است اسقاط كرد , هر چند قبل از چهل روز باشد و بعضی از فقهای مالكیه گفته اند : اسقاط جنین قبل از چهل روز كراهت دارد.
مذهب شافعیه : در این مذهب نیز اختلاف نظر وجود دارد .
مذهب حنابله بركسی كه اسقاط جنین كند علاوه بر دیه كفاره نیز واجب است نویسندگان موسوعه عبد الناصر می گویند: وجوب كفاره می رساند كه اسقاط جنین مطلقاً ( در هر مرحله ای) حرام است و گرنه كفاره مورد نداشت.
فقه امامیه
در كتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی كه دلالت بر حرمت اسقاط جنین كند نیامده است و یا من نیافته ام در موسوعه جمال عبد النصر عبارتی از شرح لمعه نقل شده است كه از آن عبارت استظهار میشود كه امامیه قائل به تحریم هستند. عبارت موسوعه چنین استك
مذهب الامامیه
(نص صاحب الروضه البهیه علی انه تجب الكفاره بقتل الجنین حین تلجه الروح كالمولود و قیل مطلقا سوا ل تلج فیه الروح مع المباشر لقتله الامع التسبب).
عبارت موسوعه از چند قابل مناقشه است : اولا اگر به جای (سوا) عبارت (وان) ذكر می شد بهتر بودو ثانیاً كلمه (الا) در اینجا درست نیست بلكه (لا) صحیح است و ثالثا استظهار حرمت از وجوب كفاره خالی از اشكال نیست و تنها علامه در تحریر به آن قائل است. مضافاً اینكه كفاره بر حرمت دلالت ندارد چنانكه خواهد آمد.
ادله ای كه برای اثبات حرمت اجهاض قبل از پیدایش روح می توان به آنها استناد كرد به قرار زیر است:
۱ _ عنوان جنایت ۲ _ وجوب دیه ۳ _ كفاره
۴ _ روایت اسحاق عمار ۵ _ صحیحه رفاعه بن موسی
۱ _ عنوان جنایت
دلالت جنایت برحرمت به اثبات دو امر توقف دارد:
اولاً : باید ثابت شود كه اسقاط جنین قبل از پیدایش روح جنایت است؛ ثانیاً ثابت شود كه جنایت با محظور مترادف است و جنایت به معنی جرم است بعد از ثبوت این دو مقدمه , حرمت اسقاط قطعی خواهد بود, اما اثبات این دو امر مشكل است.
۲ _ وجوب دیه
آنچه مسلم است و فقهای فریقین با اتفاق آرا به آن رای داده اند این است :
هر كس اسقاط جنین كند, جنین در هر مرحله ای كه باشد باید دیه آن را بپردازد آیا می توان دیه را مجازات به حساب آورد و به وسیله آن اثبات كرد كه اسقاط جنین جرم و حرام است؟ از این راه نیز نمی توان حرمت آن را ثابت كرد, زیرا دیه را نمی توان جز كیفرها و مجازاتها به شمار آورد. گاهی ممكن است دیه واجب شود, اگر چه كار جرم و حرام نباشد؛ مانند كسی كه قتل خطای محض مرتكب شده باشد. گاهی شخص مرتكب جنایت میشود ولی دیه بر او واجب نمی شود, مانند كسی كه كافر معاهد را می كشد كار او حرام است ولی دیه بر او واجب نیست.
۳ _ كفاره
اگر ثابت شود كه اسقاط جنین قبل از پیدایش روح موجب كفاره است و نیز كفاره در صورتی واجب می شود كه جرمی در كار باشد, بعد از اثبات این دو امر حرمت اسقاط حتمی خواهد بود.
ولكن این دلیل نیز قابل مناقشه است هیچكدام از دو امر فوق ثابت نیست زیرا اولا اثبات كفاره بر اسقاط جنین قبل از پیدایش روح مشكل بلكه ممنوع است چه دلیلی بر آن وجود ندارد. آنچه كفاره را بر قاتل تشریع كرده آیه (و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله) است در این آیه موضوع وجوب كفاره قتل مومن است. اسقاط جنین قبل از پیدایش روح نه قتل است و نه قتل مومن و ثانیا وجوب كفاره دلالت بر ثبوت جرم نمی كند؛ زیرا كفاره در قتل شبه عمد و خطا محض نیز ثابت است و در بعضی از موارد بر اسقاط جنین , قتل صدق می كند و از مصادیق جرم نیز محسوب می شود , مانند سقوط جنین بعد از پیدایش روح با این وصف بعضی از بزرگان كفاره را واجب نمی دانند.
۴ _ روایت اسحق بن عمار دراین روایت آمده است : (قلت لابی الحسن علیه السلام المراه تخاف الح فتشرب الدوا فتلقی ما فی بطنها فقال (لا) فقلت فانما هو نطفه قال (ع) ان اول یخلق نطقه).
ترجمه : اسحاق بن عمار می گوید : به امام موسی بن جعفر علیهما السلام گفتم زنی از حامله شدن می ترسد دارو می خورد و سقط جنین می كند. فرمود: (نه) (نكند این كار را ) گفتم آنچه سقط كرده نقطه است فرمود: اولین مخلوق نقطه است (باتدای هر انسانی نطفه است).
۵ _ صحیحه رفاعه بن موسی نخاس
رفاعه می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم كنیزی دارم كه گاهی حیض نمی بیند و این قطع خون یا به سبب فاسد شدن خون یا وجود نوعی باد در رحم است او دارویی می خورد و همان روز حایض میشود آیا تهیه این دارو بر من جایز است؟ در حالی كه نمی دانم این قطع خون از بار داری اوست یا چیز دیگر؟
امام علیه السلام فرمود: این كار را نكن .
گفتم : مدت یك ماه است كه حایض نشده است. اگر از بارداری باشد بار او نطفه ای خواهد بود همانند نطفه ای كه مرد در حین جماع آن را بیرون میریزد امام (ع) فرمود: هرگاه نطفه را در رحم بریزد مراحلی را طی می كند و به علقه و مضغه تبدیل می شود و آن گاه به هر چیزی كه خدا بخواهد می رسد اما اگر به غیر رحم بریزد از آن چیزی به وجود نمی آید پس اگر كنیز یك ماه حیض نبیند بر او داروئی كه موجب سقط جنین شود نخوران.
همچنین در صحیحه ابوعبیده آمده است از ابوجعفر علیه السلام سئوال شد زنی كه بار دار بوده بدون اطلاع شوهر دارویی خورده و بچه خود را سقط كرده است امام (ع) فرمود: اگر حمل او بر مرحله استخوان بندی رسید گوشت بر آن روییده باشد بر زن واجب است دیه آن را به پدر آن بپردازد و اگر حمل علقه یا مضعه باشد دینار یا غره به پدرش بپردازد عرض كردم آیا زن دیه ای كه به پدر می دهد خود ارث می برد؟ امام (ع) فرمود ( لا, لانها قتله فلاترثه).
از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم: در حرمت سقط جنین تردید وجود ندارد حتی در هنگامی كه نطفه باشد بلكه اگر زن احتمال بارداری به خود بدهد نمی تواند دارویی بخورد كه موجب سقط جنین شود.
در كتاب منهاج الصالحین آمده است :( لایجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفه و فیه الدیه كما یاتی فی المواریث) و در مساله ۴۲ از استفتائات می گوید: (هل یجوز الاجهاض بعد انعقاد النطفه) صدوق علیه الرحمه نیز به حرمت سقط جنین فتوی داده است.قسم سوم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح برای نجات مدر در این قسم دو فرض تصور میشود:
۱ _ اگر جنین سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف می شوند در این فرض بدون تردید اسقاط جنین جایز بلكه واجب است.
۲ _ امر دایر می شود بین نجات یكی از آنها یا باید حمل سقط شود و مادر نجات یابد و یا حمل زنده بماند و مادر بمیرد به عبارت دیگر می توان یكی از اینها را نجات داد. اگر حمل سقط نشود زنده می ماند ولی مادر می میرد و اگر سقط شود مادر از مرگ نجات پیدا می كند.
در این فرض مادر می تواند حمل خود را سقط كند و خود را از مرگ نجات دهد اما باید دیه حمل را كه دیه كامل است به سایر ورثه های حمل دهد این فرض از مصادیق باب تزاحم است . مادر دراینجا در برابر دو حرام قرار گرفته است كه نمی تواند از هر دو اجتناب كند. یكی از آنها قهراً شدنی است یا باید مرتكب قتل نفس شود و بچه خود را ساقط كند و یا ترك واجب نماید و خود را در معرض هلاكت قرار دهد چون هر دو نفس (حمل و حامل) را نمی تواند حفظ كند یكی از آن دو برایش واجب می شود و می توند یكی را برای دیگری فدا كند و برای دیگران نیز كه مسئول معالجه حامل هستند اگر تشخیص بدهند در این زمینه فتوایی از محقق خوئی قده به دست ما رسیده است:
السئوال ۳۸ : المراه الحامل اذا دار امرها بین ان یقتل حملها وتبقی هی سالمه و بین ان تموت و یبقی حملها حیا فماهو حكمها فهل یجوز لها قتل الحمل؟ و ما هو حكم غیرها من الذین یقومون بعلاجها و هل یكون الاطبا فی الدوران المذكور معتبرا و هل توجد دیه؟
الجواب : نهم یجوز ذالك و یعتبر كلام الاطبا مالم یوثق بخطاهم و تجب الدیه علی مباشر الامر.
ترجمه آیا بر مادری كه یا باید حمل را ساقط كند و خود سالم بماند و یا حمل را باقی بگذارد و خود بمیرد جایز است سقط جنین كند و حمل خود را بكشد؟ دیگران كه مسئول معالجه او هستند می توانند مرتكب چنین عملی شوند؟ آیا كلام پزشكان در اینا امر اعتبار دارد؟ و در این اسقاط دیه نیز واجب میشود؟
جواب : بلی جایز است و رای پزشكان در این خصوص معتبر است , مادامی كه به خطای آنان اطمینان حاصل نشده است و بر مباشر دیه حمل واجب میشود.
قسم چهارم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح بدون اینكه بقایش ضرر به حامل داشته باشد دراین فرض اسقاط جنین بدون اشكال حرام و در بعضی از فروض قصاص هم بر آن مترتب میشود برای اثبات این حكم به ادله ای كه بر حرمت قتل دلالت دارند استناد می شود زیرا اسقاط جنین بعد از پیدا شدن روح قتل محسوب میشود.كفاره اسقاط در كفاره اسقاط دو فرض قابل تصور است:
۱ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح در این فرض همه فقهای امامیه , غیر از علامه ر تحریر به عدم وجوب كفاره قائلند زیرا دلیلی بر وجوب كفاره نیست.
۲ _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح دراین فرض مشهور به وجوب كفاره رای داده اند و برای اثبات این نظریه به ادله وجوب كفاره بر قتل كرده اند. محقق اردبیلی قده در وجوب كفاره برای اسقاط حمل مناقشه می كند و محقق خوئی قده به عدم وجوب رای داده است.
گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت
اگر در اثر جنایت سقط جنین شود چند فرع قابل تصور است :
۱ _ سقط جنین قبل از پیدایش روح ۲ _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی مرده ساقط شود.
۳ _ سقط جنین بعد از پیدایش روح كه زنده ساقط شود و سپس در جنابت بمیرد و هر یك از فروع بالا ممكن است عمدی شبه عمدی و یا خطایی باشد از این رو تعداد فروعات فوق و به نه فرع را در باب مستقل مطالعه می كنیم .
فرع ۱ _ سقط جنین قبل از پیدایش روح
فقهای اسلام به اتفاق آرا قائل به وجوب دیه هستند در كتابهای انتصار و غنیه و مبسوط و سرائر بر آن ادعای اجماع كرده اند. در مقدار دیه جنین با اختلاف مراحل قبل اختلاف به وجود می آید. تا نطفه در رحم به حد جنین كامل برسد پنج مرحله ذكر شده است مرحله اول نطفه , دوم علقه , سوم مضعه , چهارم عظام و پنجم جنین است , در این مراحل مراحل پنجگانه كامل شده ولی روح در او پیدا نشده است دیه این حمل صد دینار است و فرقی میان مذكر و مونث نیست. حال باید دیه مراحل قبل مشخص شود. چون نسبت نطفه به جنین ۵/۱ است , دیه اش نیز ۵/۱ میشود و همچنین مراحل. بنابراین دیه مرحله اول ۲۰دینار مرحله دوم ۴۰ دینار سوم ۶۰ دینار چهارم ۸۰ دینار و پنجم كه جنین كامل است ۱۰۰ دینار است در این فرع فرقی میان جنایت عمدی و شبه عمدی و خطایی نیست در هر سه مورد دیه ها یكسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی نیست. در هر سه مورد دیه ها یكسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی واجب نمی ششود اما در جنایت عمدی چون مرتكب گناه شده لازم است استغفار كند. در اینجا یك سئوال مطرح است و آن اینكه در این فرع اگر جنایت خطایی باشد دیه جنین بر جانی واجب می شود یا بر عاقله . صاحب جواهر می گوید : (لولا التفاق لامكن الاشكال فی ضمان العاقله فی صوره عدم تحقق القتل كما فی الجنایه علیه قبل ولوج الروح فیه). ترجمه: صاحب جواهر می گوید: اگر مساله اتفاقی نبود ضامن شدن عاقله در مواردی كه قتل صدق نكند مشكل بود و اسقاط قبل از پیدایش روح , قتل محسوب نمی شود. در مبانی تكمله المنهاج آمده است : اخبار عاقله از مساله مورد نظر انصراف دارند. اتفاق هم تمام نیست زیرا قطعاً كاشف از قول معصوم نیست و ادله ای كه دیه را بر جانی واجب می دانند اطلاق دارند و فرقی بین جنایت عمدی و خطایی نمی گذارند در خاتمه می گوید (فالنتیجه الاظهر هو ان الضمان علی الجانی دون العاقله).
به نظر می رسد كه حق با صاحب مبانی است زیرا ثبوت دیه بر عاقله بر خلاف اصل است و به مورد نص كه همان قتل است اختصاص پیدا می كند ومساله مورد نظر را نمی گیرد.
فرع ۲ _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی كه مرده ساقط شود. مراد از اینكه مرده ساقط شود این است كه حمل در اثر جنایت در رحم مرده باشد ولی اگر معلوم شود كه قبل از جنایت مرده بود دیه بر جانی واجب نمی شود و اگر در اثر جنایت زن حامل سقط جنین كند و جنین بمیرد جانی قاتل محسوب میشود. آیا برای چنین شخصی تنها دیه واجب می شود و یا چون قتل است قصاص می شود ؟ اگر جنایت عمدی باشد مشهور این است كه قاتل قصاص می شود واین مطابق قاعده است : هر كسی عمداً كسی را بكشد قصاص میشود خواه مقتول كبیر باشد خواه صغیر . شهید ثانی در شرح لمعه به ابی الصلاح نسبت می دهد كه بالغ در مقابل صغیر كشته نمی شود او فرقی بین صغیر و مجنون نمی گذارد. اگر چنین باشد در مساله مورد نظر جانی قصاص نمی شود و تنها دیه بر او واجب میشود محقق خوئی قده در مبانی نیز همین نظریه را تائید می كند و برای اثبات آن به حدیث شریف ابی بصیر استناد می كند كه امام علیه السلام در این صحیحه می فرماید : فلاقود لمن لایقاد منه. این صحیحه هر چند در خصوص قتل مجنون است ولی از این تعلیل عموم هم استفاده می شود. اگر قتل شبه عمد باشد دیه بر جانی ثابت میشود, اگر خطای محض باشد بر عهده عاقله است.
فرع ۳ _ حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد.
آنجه در فرع بالا گفته شده دراین فرع نیز جریان دارد یعنی قاتل بنابر مشهور قصاص می شود و بنابر رای ابی الصلاح و محقق خوئی قده ملزم به پرداخت دیه می شود در وجوب كفاره بر جانی نیز اختلاف نظر وجود دارد : مشهور را عقیده بر این است كه كفاره بر قاتل واجب است ؛ اما صاحب مبانی در كفاره دو امر را لازم می داند: یكی قتل و دیگری اینكه مقتول مومن باشد . دراینجا قتل صدق می كند ولی معقول مومن نیست ؛ بنابراین كفاره بر جانی واجب نمی شود.
مسائلی دراینجا مطرح است :
۱ _ اگر مردی از روی خطا اسقاط جنین كند, و ولی دم ادعا كند كه سقط بعد از پیدایش روح بوده است و جانی بر آن اقرار نماید. در اینجا دیه بر عهده چه كسی خواهد بود؟ جانی یا عاقله؟
اگر قتل خطایی با قرار قاتل ثابت شود, عاقله محكوم به پرداخت دیه آن قتل نخواهند بود زیرا اقرار در حقوق دیگران نافذ نیست (اقرار العقلا علی انفسهم جایز) لا علی غیرهم. بنابراین در اینجا باید دیه را خود قاتل بپردازد . اگر به نظریه مشهور قائل شویم كه دیه جنین قبل از پیدایش روح چنانكه جنایت خطای محض باشد بر عهده عاقله است در این صورت یك عش از دیه كامل كه صد دینار است بر عهده عاقله و بقیه بر عهده شخص جانی است . به نظر می رسد كه اقرار جانی و حتی در عشر دیه كامل هم در حق عاقله نافذ نباشد , زیرا همانطور كه اقرار جانی بر دیه كامل در حق دیگران مسموع نیست بر عشر دیه نیز مسموع نخواهد بود.
۲ _ در فرض بالا اگر جانی پیدایش روح را در جنین سقط شده انكار قول او مقدم می شود مگر اینكه ولی دم اقامه بینه كند بر اینكه جنایت بعد از پیدایش روح بوده است. در این فرض بعد از اقامه بینه بر عاقله واجب می شود كه دیه كامل را به ولی حمل رد كنند.
۳ _ اگر مردی زن حامل را بكشد و حمل نیز كشته شود برجانی واجب است دیه كامل زن و دیه حمل را بپردازد : اگر حمل مذكر باشد و اگر مونث باشد دیه مونث و اگر حمل در رحم بمیرد و مذكر بودن و مونث بودن آن معلوم نباشد در مقدار دیه آن اختلاف نظر وجود دارد : بعضی ها معتقدند كه در اینجا قرعه كشیده می شود و به وسیله آن مذكر بودن و یا مونث بودن مشخص می شود, زیرا القرعه لكل امر مشتبه.
محقق در شرایع و صاحب جواهر قده و حضرت امام قده در تحریر الوسیله و محقق خوئی در مبانی تكمله المنهاج عمل به قرعه را مشكل می دانند و معتقدند كه جانی باید نصفی از دیه مذكور و نصفی از دیخه مونث را بدهد یعنی ۴/۳ دیه كامل مرد كه هفتصد و پنجاه دینار میشود.
برای اثبات نظریه به حدیث معتبر ظریف استناد شده است كه علی امیر المومنین علیه السلام در آن حدیث می فرماید:( ان قلت امراه و هی حبلی متم ساقط ولدها ولم یعلم اذكر و انثی و لم یعلم ابعدها مات ام قلبها فدیته تصفین نصف دیه الذكر و نصف دیه الانثی و دیه المراه كامله ذالك. ترجمه : اگر زن حامل كشته شود و حمل در رحم بمیرد و ساقط نگردد و معلوم نشود كه پسر است یا دختر و نیز بعد از مادر مرده است یا قبل از آن دیه جنین دو نصف است : نصفی از دیه مذكور ونصفی از دیه مونث و دیه كامل زن حامل. بنابراین دیه جنین مساوی است با مجموع دیه مذكر و مونث تقسیم بردو .
گفتار سوم _ در بیان اینكه چه كسانی از دیه یا قصاص ارث می برند؟
اگر جنین در اثر جنایت سقط شود و جانی به پرداخت دیه ملزم گردد چه كسانی از دیه ارث می برند واگر جانی یكی از وراث جنین باشد او نیز از دیه ای كه خود می پردازد ارث می برد؟ در اینجا چند فرض مورد توجه قرار می گیرد كه حكم هر یك از جداگانه باید بررسی كرد:
فرض ۱ _ جنایت از جانب یكی جانی بیگانه بدون رضایت پدر و مادر جنین اتفاق بیفتد : مثلا اگر شخصی ضربه ای بر شكم زن بارداری وارد آورد و در نتیجه زن سقط جنین كند جانی باید دیه جنین را بپردازد: چه كسانی از این دیه ارث می برند؟ در بعضی از فروع مساله مشكلی پیش نمی آید , مثلا اگر در حین سقط جنین پدر و مادر یا یكی از آنها زنده باشد دیه به پدر یا مادر و یا هر دو می رسد, ولی در صورتی كه پدر مرده باشد و مادر نیز در اثر جنایت ضربه بمیرد ومعلوم نشود كدام یك زودتر مرده ویا معلوم شود كه مادر زودتر مرده است دیه ای كه جانی می پردازد به چه كسی می رسد؟ فرض این است كه مادر در طبقه اول وارثی ندارد.
در كتاب شرایع آمده است (یرث الدیه كل مناسب و مسابب , عدامن یتقرب بالام فان فیهم خلاقاً).
هر صاحب نسبت و سبب از دیه ارث می برد مگر اقربای مادر كه در آن اختلاف نظر وجود دارد. صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : فرقی بین دیه عمد و خطا نیست.
عبارت فوق شامل دو قسمت است :
۱ _ (یرث الدیه كل مناسب و مسابب) برای اثبات این نظریه به اجماع نصوص مستفیض بلكه متواتر استناد شده است .
۲ _ (عدامن یتقرب بالام) اقربای مادر از دیه مقتول ارث نمی برند در این رای اختلاف نظر وجود دارد : مشهور بر آنند كه آنها از دیه ارث نمی برند. و در كتاب خلاف بر آن ادعای اجماع شده است. در كتاب تحریر الوسیله آمده است: (یرث الدیه من یرث المال حتی الزوج و الزوجه).
كسانی كه از مال ارث می برند از دیه ارث می برند حتی زوج و زوجه سپس برادران و خواهران امی استنثا می كند و می نویسد (نعم لا یرث منها الاخوه و الاخوات من قبل الام بل مطلق من یتقرب بها علی الاقوی) نظیر این عبارت در منهاج الصالحین نیز آمده است.
بنابراین در فرض بالا دیه جنین و احداد پدری میرسد و اخوه و اجداد امی از آن محروم می شوند و در صورت فقدان طبقه دوم به طبقه سوم نوبت می رسد و اعمام و عمارت از آن ارث می برند, زیرا دیه جنین یا دیه قتل فرقی ندارد چنانكه در كتاب منهاج الصالحین آمده است : ( دیه الجنین یرثها من یرث الدیه). برای اثبات این حكم به صحیح ابن سنان استناد شده است در آن حدیث آمده است:( قضی امیر المومنین علیه السلام ان الدیه یرثها الورثه الا الاخوه و الاخوات من الام فانهم لا یرثون من الدیه شیئاً). ترجمه: از دیه همه وراث ارث می برند غیر از برادران و خواهران امی كه آنها از دیه محرومند. اخبار دیگری نیز در این زمینه به دست ما رسیده است كه همه آنها تنها خواهران و برادران امی را استثنا كرده اند . صاحب جواهر قده می نویسد: هر چند در اخبار تنها اخوه امی استثنا شده است ,لكن اصحاب همه اقربای امی را از دیه محروم كرده اند شاید وجه آن قطع به مساوات یا اولویت باشد؛ (یمكن ان یكون ذالك للقطع بالمساوات او الاولویه). زیرا اخوه كه از سایر اقربای امی به متوفی نزدیكترند, اگر از دیه محروم شوند سایرین به طریق اولی محروم خواهند شد (ضروره اقربیتهم من غیرهم).
سئوالی در اینجا مطرح است و آن این است كه اگر كسی با مازاد از ثلث وصیت كند و سپس كشته شود قاتل دیه قتل را بپردازد در نتیجه وصیت كمتر از ثلث مال می شود و نیازی به اجازه وراث نخواهد داشت ولی اگر ورثه های موصی به قرار زیر باشد ۱ _ اخوه ابوینی
۲ _ جد و جده ابوینی ۳ - اخوه امی ۴ _ جد و جد امی , در این فرض اقربای ابوینی حق رد مازاد از ثلث را ندارد زیرا وصیت نسبت به سهم آنها به مازاد ثلث نیست ولی اقربای امی كه از دیه ارث نمی برند حق دارند وصیت را نسبت به مازاد رد كنند مگر اینكه وصیت به سهم مشاع باشد مانند نف و ثلثان در این صورت نفوذ وصیت نسبت به مازاد به اجازه همه آنها توقف دارد.
فرض ۲ _ جنایت از جانب یكی جانی با رضایت پدر و مادر حمل واقع شود مثلا پزشك یا قابله با &دیه را ابتدا مجنی علیه مالك می شود
آنچه از ادله و فتاوی مستفاد می شود این است كه اعتبار ملكیت نخست بر مجنی علیه می شود و از آن به ورثه ها منتقل می شود در این زمینه اخباری به دست ما رسیده كه نشان دهنده این است كه دیه از ما ترك مقتول به حساب می آید و دیون و وصیت از آن نیز استخراج می شود.
نظریه فقها درباره وصیت
۱ _ شیخ طوسی در النهایه می نویسد : و اذا اوصی بوسیه ثم قتله غیره خطا كانت وصیته ماضیه فی ثلث ماله و ثلث دیته.
ترجمه : اگر كسی موصی را بعد از وصیت خطا بكشد وصیت در ثلث مال و ثلث دیه او نافذ است.
۲ _ محمد بن ادریس سرائر می نویسد : و اذا اوصی بوصیه ثم قتله غیر خطا كانت و صیته ماضیه فی ثلث دیته علی رواهاصحابنا).
۳ _ علامه در قواعد می نویسد : (ولو قتل خطا او استحق ارشاً خرجت الوصیه من ثلث تركته و ثلث یته و اشه و كذا العمد اذا تراضوا بالدیه).
ترجمه : اگر خطا كشته شود و یا مستحق ارش گردد وصیت او از ثلث تركه و ثلث دیه و ثلث ارش محسوب می شود و همچنین قتل عمد اگر به دیه مصالحه شود.
۴ _ در جامع المقاصد آمده است: ( للاطباق علی ان ذلك محسوب من التركه).
در ترجمه كلام علامه در قواعد می گوید : اتفاقی است كه دیه از تركه میت محسوب میشود.
۵ _ در شرائع الاحكام آمده است :( ولو اوصی ثم قتله قاتل او جرحه كانت وصیته, ماضیه من ثلث تركته و دیته و ارش جراحته ).
ترجمه : اگر كسی وصیت كند سپس كشته و یا مجروح گردد وصیتش از ثلث تركه و ثلث دیه و ثلث ارش صحیح و نافذ میشود.
۶ _ از شرح عبارت فوق در مسالك الافهام نیز این نظریه مستفاد میشود.
۷ _ در اللمعه الدمشقیه آمده است : (فلو قتل فاخذت دیته حسبت من تركته).
۸ _ در كتاب شرح لمعه می نویسد :( فلو قتل فاخذت دیته حسبت الدیه من تركته و اعتبر ثلثها لثبوتها بالوفاه).
اگر موصی كشته شود و قاتل دیه او را بپردازد دیه از تركه محسوب میشود و ثلث آن نیز در وصیت اعتبار میگردد زیرا دیه با وفات ثابت شده است.
۹ _ صاحب جواهر برای اثبات برای این حكم به اجماع , و روایات استناد می كند.
۱۰ _ در تحریر الوسیله آمده است : (ولیحسب من التركه ما یملك بالموت كالدیه).
آنچه را شخص با مرگش مالك می شود , از ما ترك او محسوب میگردد مانند دیه.
نظریه فقها در ارث دیه
فقهای امامیه با اتفاق آرا نظر داده اند كه دیه همانند سایر اموال متوفی به ورثه های او منتقل میشود و صاحب جواهر ره برای اثبات این حكم به اجماع و نصوص مستفیض بلكه متواتر استناد كرده است و در فرض ۱ _ به آن اشاره شد.
نظریه فقها درباره دیون مقتول
اگر مقتول بدهكار باشد و ورثه او از قتل دیه بگیرند باید آن را در بدهی های او و وصایاتش به مصرف برسانند.
در كتاب شرایع آمده است : ( ولو قتل و علیه دین فان اخذ الورثه الدیه صرفت فی دیون المقتول و وصایاه كماله).
صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : خلاف معتنابهی وجود ندارد ؛ بلكه اجماع منقول و محصل بر آن است .
در مبانی تكمله المنهاج آمده است :( لان الدیه ملك المیت و لابد من ادا دینه منها و الارث انما هو بعد الدین ).
عبارت مبانی صریح است در اینكه دیه ملك میت است (لان الدیه ملك المیت) .
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست آمد كه اگر اولیای مقتول بر قتل رضایت بدهند رافع مسئولیت مدنی و كیفری از قاتل نخواهدبود بلكه چون ملكیت دیه بر مجنی علیه اعتبار شده است پزشك یا قابله و یا هر كس دیگر مسئول است آن را بپردازد: خواه عمل آنها به درخواست پدر و مادر باشد خواه بدون رضایت آنها.
آیا اعتبار ملكیت بر معدوم صحیح است ؟
حقوق دانان می گویند اهلیت تمتع عبارت است از قابلیتی در انسان كه به اعتبار م تواند دارای حق شود و مورد تكلیف قرار گیرد. اهلیت تمتع مدت عمر ادامه دارد و با فوت او خاتمه می یابد بنابراین شخصیت حقوقی لازمه وجود حیات انسانی است بدین جهت تمامی افراد حتی كودكان و مجانین آن را دارا می باشند.
در ماده ۹۵۶ ق . م آمده است : (اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود).
در اینجا دو سئوال پیش می آید.
۱ _ اگر اهلیت بازنده متولد شدن آغاز می شود پس جنین چگونه دارای شخصیت حقوقی می شود بعضی از حقوقدانان معتقدند كه اگر حمل در اثر جنایت ساقط شود و مرده به دنیا بیاید دارای شخصیت حقوقی است چنانكه این حكم در ماده ۸۵۲ ق .م در مورد وصیت پذیرفته شده است و چون خصوصیتی در وصیت نیست می توان این قاعده را به سایر موارد هم گسترش داد.
۲ _ اگر اهلیت تمتع با مرك پایان می پذیرد, چگونه مقتول مالك دیه می شود و چگونه جنین ساقط شده اهلیت تمتع بر دیه پیدا می كند؟ در حالی كه از سخنان گذشته روشن شد كه دیه ملك مجنی علیه است.
پاسخ هر دو سوال براین اصل استوار است كه اهلیت تمتع سر آغازش زنده متولد شدن و پایانش مرگ است , بنابراین می توان گفت جنین اگر زنده متولد نشود اهلیت تمتع ندارد و همچنین اگر انسان بمیرد اهلیت او خاتمه می یابد شاید این حكم بدیهی باشد اما چرا جنین سقط شده و شخص مقتول مالك دیه می شود؟ در پاسخ باید گفت : جنین و مقتول اعلیت تملك را دارند هر چند اهلیت تمتع ندارند؛ ملكیت از امور اعتباری است و به اصطلاح لازم نیست ملك یا مالك وجود داشته باشند بلكه می توان ملكیت را بر امر معدوم هم اعتبار كرد مانند ملكیت بر منافع در باب اجاره و وصایا , به طوری كه موجر می تواند منافع خانه خود را به مدت یكسال مثلا اجاره دهد و یا وصیت كند اگر چه منافع وجود فعلی ندارد و بتدریج حاصل می شود و گاهی می شود شیئی در خارج وجود داشته باشد ولكن اعتبار ملكیت بر آن ممكن نباشد مانند خمر و خنزیر همچنین لازم نیست در اعتبار مالكیت مالك وجود داشته باشد , بلكه گاهی ممكن است بر شخص غیر موجود اعتبار مالكیت كرد ولی بر شخص موجود زنده نتوان چنین ملكیتی را اعتبار كرد, مانند مرتد فطری كه از نظر اسلام مالك نیست و اهلیت تملك ندارد ؛ البته لازم است در اعتبار ملكیت اثری به آن مترتب شود تا اعتبار آن لغو نباشد در مساله مورد نظر انتقال ملك به وراث از آثار ملكیت اعتباری است.
از آنچه تاكنون گفته شد این نتیجه به دست می آید كه اعتبار ملكیت به جنین و مرده هیچگونه منافاتی با ماده ۸۵۲ ق . م ندارد و در شرع قانون مواردی وجود دارد كه در آنها اعتبار ملكیت به مردگان نیز شده است پس انسان در صورت كشته شدن و همچنین جنین مالك می شود و آن دیه به وراث نیز می رسد. مواردی دیگری وجود دارد كه موید و شاهد مدعای ماست از جمله:
۱ _ دیه جنایت بر میت . هر كسی بر میت جنایت وارد كند كه اگر زنده بود كشته میشد صد دینار دیه بر او واجب می شود و این صد دینار ملك میت است و در وجوه خیریه مصرف می شود و به ورثه ها منتقل نمی شود حكم مذكور بدون اشكال و خلاف است و نص فتوی بر آن صراحت دارند.
۲ _ موصی به بعد از فوت و قبل از قبول موصی له مالك چه كسی خواهد بود؟ اگر موصی له بعد از موت موصی وصیت را قبول كند, در اینجا دو نظر وجود دارد یكی اینكه قبول كاشف از ملكیت است یعنی قبول موصی له كشف می كند كه موصی به با موت موصی , به ملكیت موصی له درآمده است.
دوم اینكه قبول ناقل است یعنی قبول موصی له ملكیت را از زمان قبول به موصی له منتقل می كند. در اینجا این سوال پیش می آید كه در فاصله موت موصی و قبول موصی له متعلق وصیت (موصی به) ملك چه كسی بوده است ؟ غیر از موصی چه كسی می تواند باشد ؟ با این حكم ثابت می شود كه اعتبار ملكیت بر شخص خالی از اشكال است.
۳ _ ثلث ماترك میت بعد از فوت موصی ملك چه كسی است ؟ غیر از میت ملك چه كسی می تواند باشد؟ با این حكم نیز شخصیت حقوقی میت ثابت می شود و برای شخص مالكیت اعتبار می شود و اثر آن با اختلاف موارد مختلف می شود.
در این جا یك سوال پیش می آید و آن اینكه اگر جنایت به درخواست پدر و مادر باشد و پزشك یا قابله مكلف به پرداخت دیه باشند آیا پدر و مادر از آن ارث می برند یا دیه به ورثه های دیگر میرسد؟
به نظر می رسد كه پدر و مادر از آن ارث می برند زیرا مقتضی ارث موجود و مانع از ارث مفقود است اما مقتضی وجود نسب است هر پدر و مادری از فرزند خود ارث می برد مگر اینكه مانعی وجود داشته باشد و چون هیچیك از موانع ارث در اینجا وجود ندارد ؛ بنابراین , دلیلی بر محرومیت از ارث نیست.
فرض ۳ _ جنایت به دست پدر یا مادر باشد مثلا ضربه ای كه پدر به شكم زوجه باردارش وارد آورد و در اثر سقط جنین كند و یا مادر مستقما كاری انجام دهد یا قرضی بخورد كه موجب سقط جنین شود در هر دو صورت جانی مسئول است و باید دیه جنین را بپردازد پدر بودن و یا مادر بودن مانع از پرداخت دیه نمی شود.
فرض ۴ _ اسقاط جنین با شراكت پدر و مادر اتفاق بیفتد این فرض سوم معلوم می شود كه هر دو شریك جرم هستند و لازم است دیه جنین را در هر مرحله ای كه باشد بپردازند.
در اینجا یك سوال مطرح است و آن اینكه اگر پدر یا مادر و یا هر دو دیه جنین را بپردازد آیا خود نیز می توانند از آن ارث ببرند؟ پاسخ این سئوال را در باب موانع ارث می توان به دست آورد. توضیح اینكه یكی از موانع ارث قتل است یعنی اگر وارث مورث خود را به قتل برساند تحت شرایطی از ما ترك او ارث نمی برد هر چند نزدیكترین خویشاوندان او باشد و ما ترك مقتول به غیر قاتل می رسد هر چند از دورترین كسان او باشد. طبق مفاد ماده ۸۸۰ ق . م (قتل از موانع ارث است بنابراین كسی كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینكه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شركت دیگری ) قتل هنگامی مانع از ارث می شود كه عمدی باشد خواه بالمباشره باشد و خواه بالتسبیب , بنابراین در اینجا لازم است واژه های عمد و مباشرت و تسبیب بررسی شود؛ زیرا در بعضی از فروض مساله , دانستن اینها ضرورت دارد.
اقسام فعل
از ماده فوق دو تقسیم كلی برای قتل استفاده می شود:
۱ _ قتل به عمد و خطا و شبه خطا . ۲ _ قتل به مباشرت و تسبیب.
قتل عمد : در قتل عمد قاتل قصد كشتن دارد و با وسیله ای اقدام می كند كه غالبا كشنده است (والعمد یحصل بقصد البالغ القتل بما یقتل غالباً). بعضی از انواع قتل وجود دارد كه تعریف فوق بر آن صادق نیست ولی ملحق به قتل همد است مانند كسی كه قصد كشتن ندارد , ولی آلت ضرب كشنده است چنین قتلی حكم قتل عمد را دارد. یا كسی كه قصد كشتن دارد و با آلتی می زند كه قتاله نیست. قتل شبه عمد: در قتل شبه عمد قاتل قصد كشتن ندارد ولی قصد فعل را دارد مانند پدری كه به قصد تادیب فرزند خود را می زند و فعل او به قتل فرزند منجر می شود. بعضی از انواع قتل خطای محض به شبه عمد ملحق می شود برای مثال زنی شیرده به خاطر كسی عزت و شرف بدون هیچ ضرورت و جاجتی دایه فرزند یك شخصیت می شود تا از این طریق برای خود شخصیتی كسب كند اگر این زن دراثر غلطیدن در خواب بجه را بكشد دیه بچه به عهده خود او خواهد بود این قتل بر حسب موضوع خطای محض است ولی در حكم شبه عمد است.خطای محض : در قتل محض قاتل نه قصد كشتن دارد و نه زدن مقتول را مانند كسی كه تیری به سوی پرنده ای رها می كنند و تیر خطا می رود و به انسانی اصابت می و او را میكشد. گاهی قتل عمد محض به خطای ملحق می شود مانند قتل صبی به حكم (عمد الصبی خطا تحمله العاقله) قتل اعمی به حكم (والا عمی جنایته خطا یلزم عاقلته) هر چند از روی عمد هم باشد ملحق به خطای محض است و قصاص ندارد و دیه اش نیز بر عهده عاقله است. قتلی كه مانع از ارث است قتل عمد است در كتب فقهی با اتفاق آرا این رای پذیرفته است در ماده ۸۸۰ ق . م آمده است (قتل از موانع ارث است بنابراین كسی كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینكه قتل با لمباشره باشد یا بالتسبیب منفرداً باشد یا به شركت دیگری).
در اینجا یك سئوال پیش می آید و آن اینكه بعضی از قتلها حكم قتل عمد را دارد و بعضی از قتل های عمد به خطای محض ملحق هستند, آیا قتلی كه در حكم قتل عمد است مانع از ارث می شود و همچنین قتل عمدی كه در حكم خطای محض است حكم قتل عمد را دارد و مانع از ارث می شود یا نه؟ پس در اینجا دو مساله مطرح است : یكی اینكه قتل ملحق به عمد مانع از ارث است یا نه؟ دوم اینكه قتل عمد ملحق به خطا حكم عمد را دارد یا نه؟ در مساله اول ظاهراً خلافی نیست كه قتل عمد و ملحقات آن مانع از ارث ی شوند و در مساله دوم اختلاف نظر وجود دارد برای مثال اگر طفل ممیز یا مجنون كه دارای قصد و اراده هستند عمداً مرتكب قتل شوند آیا از ارث محروم می شوند؟ و یا چون (قصد هما خطا تحمله العاقله) حكم قتل خطای محض را دارند از ارث محروم نمی شوند؟ در مساله مورد نظر نیز می توان این مثال را روشن كرد, مثلا كودك ممیزی كه به حد بلوغ نرسیده مادر خود را كه حامله بوه به قتل می رساند؛ در صورتی كه حمل زنده سقط شود و بعد از مادر بمیرد از مادر ارث می برد. آیا قاتل از سهم الارث حمل ارث می برد یا ما ترك مادر و همچنین سهم الارث جنین به سایر ورثه ها می رسد؟
در كتاب جواهر الكلام آمده است : قتل صغیر ممیز مانع از ارث نمی شود و در كتاب شح لمعه نیز همین عبارت به چشم می خورد و در حقوق مدنی دكتر طاهری آمده است :( اگر صغیر یا مجنون قاتل مورثشان باشند چون عمد آنان در حكم خطاست از ارث محروم نمی شوند) و بعضی از فقها در تعریف قتل عمد, بلوغ و عقل را نیز
آورده اند؛ بنابراین قتل كودك نابالغ و مجنون قتل عمد محسوب نمی شود و مانع ارث نمی گردد.
نقد و بررسی
به نر می رسد كه در تعریف قتل عمد قید بلوغ و عقل ضرورت ندارد بلكه قتل در موارد زیر عمد می شود.
۱ _ كسی كه قصد كشتن شخص را دارد و با آلتی كه كشنده است او را هدف قرار میدهد.
۲ _ كسی كه قصد كشتن دارد و با آلتی شخص را می زند كه غالباً كشنه نیست , ولی اتفاقاً شخص مورد هدف می میرد.
۳ _ شخص قصد كشتن ندارد ولی با آلتی می زند كه غالبا كشنده است. موارد بالا از مصادیق قتل عمد به حساب می آیند و فرقی نمی كند قاتل بالغ باشد یا غیر بالغ , عاقل باشد یا دیوانه نهایتا قتل عمد غیر بالغ و مجنون به خطای محض ملحق می شود لكن وجه الحاق ثبوت دیه بر عاقله است و از ادله ای كه عمد صبی و مجنون را به خطا ملحق می كند این حكم مستفاد می شود كه وجه الحاق نفی قصاص از صبی و مجنون و اثبات دیه بر عاقله است و از آنها حكم مانعیت ارث استفاده نمی شود.
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست آمد كه اگر صبی از روی عمد مورث خود را بكشد نمی تواند از او ارث ببرد.
بعضی از مصادیق قتل عمد به خطای محض ملحق شده است و آن قتل اعمی (نابینا) است چنانكه در صحیحه محمد حلبی آمده است (و الاعمی جنایه خطا یلزم عاقلته). آیا می توان گفت : اگر نابینا مورث خود را بكشد قتل مانع ارث او نمی شود, چون قتلش به خطا ملحق شده است؟
قتل به مباشرت و تسبیب : در گذشته گفته شد كه از ماده ۸۸۰ ق . م دو تقسیم مستفاد می شود تقسیم اول اقسام را بیان می كند كه به طور تفصیل بحث و بررسی شد تقسیم دوم در بیان قتل بالمباشره و تسبیب است.
در حقوق مدنی دكتر امامی آمده است (قتل عمد بالتسبیب مانند آنكه كسی دیگری را اغفال یا تطمیع نماید كه پدر او را بكشد و شخص مزبور مرتكب آن بشود پسر از پدر ارث نمی برد زیرا وارث سبب قتل شناخته می شود) در خصوص قتل بالمباشره می گوید: مانند آنكه كسی دست به اسلحه كمری برده و به طرف پدر خود به قصد كشتن او تیراندازی نماید و او در اثر اصابت تیر بمیرد.)
بعضی از حقوقدانان معاصر نیز دراین خصوص می نویسد : (در مانع بودن قتل از ارث تفاوت بین اینكه خویشاوند مزبور با شلیك طپانچه شخصاً مورث خود را بكشد یا با سببیت او مثل اینكه شخص دیگری را تحریك بر قتل مورث خود كند و این شخص تحت تاثیر تحریك مزبور مرتكب قتل شود وجود ندارد.
به نظر می رسد كه مثالهای فوق خالی از مناقشه نیست , نه مثال اول , قتل بالمباشر است و نه مثال دوم قتل بالتسبیب بلكه مثال اول قتل بالتسبیب و دومی اصلا از مصادیق قتل نیست برای اثبات و توضیح مطلب ضروری است كه قتل بالتسبیب مراتبی دارد : در مرتبه اول شخص جانی در سببیت قتل منفرد است كسی با او همراهی ندارد مثلا اگر شخصی تیری به سوی او رها كند و او را بكشد اما قده درتحریر الوسیله نیز قتل فوق را از مصادیق قتل بالتسبیب شمرده است. در مرتبه دوم شخص مجنی علیه در قتل دارد مانند اینكه كسی طعام مسمومی را در برابر كسی می گذارد و او آن را می خورد و كشته میشود این مثال به سبب گمراه شدنش ضعیف و سبب اقوی از مباشر شناخته شده و قصاص میشود. در مرتبه سوم علاوه بر سبب حیوان دیگری نیز نقش دارد. مثالهایی نیز در این خصوص آورده است و بالاخره سبب را مجرم شناخته و حیوان مباشر را به دلیل فقدان قصد و اراده همانند آلت قتاله قرار داده است. در مرتبه چهارم , مباشر انسان دیگری است كه دارای قصد و اراده است . مثالهای نیز برای این نوع تسبیب آورده است , از جمله؛ اگر كسی چاهی بكند و دیگری شخص ثالثی را به همان چاه بیندازد و او بمیرد و یا كسی را اكراه كند كه دیگری را بكشد و شخص مكره (الفتح) شخص مورد نظر را بكشد, در هر دو صورت قتل مستند به مباشر است و او قصاص می شود و حافر و مكره (بالكسر) قاتل محسوب نمی شوند؛ بنابراین اگر كسی دیگری را اغفال یا تطمیع نماید كه پدر او را بكشد و شخص مزبور مرتكب آن شود, قاتل محسوب نمی شود و از ارث نیز محروم نخواهد بود به همین دلیل در مثال فوق تنها مباشر قتل قصاص می شود نه اغفال یا تطمیع كننده . از آنچه تاكنون گفته شد این نتیجه به دست آمد كه قتل عمد خواه بالمباشره خواه بالتسبیب مانع از ارث است . در صورتی كه قتل خطایی باشد و یا مقتول فرزند قاتل باشد آیا از دیه ای كه خود آن را می دهد نیز ارث می برد یا دی به سایر ورثه ها می رسد؟ از انتصار و خلاف غنیه و سرائر بر محرومیت قاتل از دیه هر چند خطایی باشد نقل اجماع شده است. آیا در مساله مورد نظر (جنین) می تون چنین فتوای داد؟ برای مثال اگر اسقاط جنین با شراكت پدر و مادر اتفاق بیفتد هر دو دیه جنین را بپردازند. آیا خود نیز می توانند از آن ارث ببرند؟ یا بگوئیم مورد ما با قتل فرق دارد, زیر در قتل نقل اجماع شده و در چنین اجماعی وجود ندارد و چون اجماع دلیل لبی است به مورد خود كه قتل است اختصاص می یابد و بلكه می تواند گفت كه حكم در اصل (یعنی قتل) نیز خالی از اشكال نیست یعن قتلی كه مانع ارث نیست چگونه از دیه مانع می شود؟ در منهاج الصالحین آمده است (والقتل خطا لایمنع من ارث غیر الدیه كمامر و فی منفعه عن ارث الدیه اشكال).
مگر اینكه گفته شود : ادله ای كه دیه را بر جانی اثبات می كنند ظهور دارند در اینكه جانی از آن محروم است برای مثال در صحیحه محمد بن مسلم آمده است : از امام باقر علیه السلام پرسیدم: مردی زنی را می زند و او نطفه ای را كه در رحم دارد سقط می كند امام (ع) فرمود : ( علیه عشرون دیناراً) این عبارت ظاهر است در اینكه جانی باید تمام آن بیست دینار را بپردازد اگر بنا باشد جانی از دیه ارث ببرد ( علیه عشرون دیناراً) صدق نمی كند بلكه باید گفت ( علیه ثلث عشرین دیناراً) مخصوصاً در موردی كه جنین غیر از جانی وارث دیگری نداشته باشد مثلا مردی با یك ضربه به زن حامل خود را بكشد و حمل نیز ساقط شود بر او واجب است می شود كه دیه زن و جنین را بپردازد و چون او (جانی ) حمل نیز ساقط شود بر او موجب می شود كه دیه زن و جنین را بپردازد و چون او (جانی) وارث منحصر به فرد جنین است تمام دیه جنین به او میرسد در این صورت جعل دیه بر او لغوو بی فایده خواهد بود.
نتیجه: جان از دیه جنین كه خود آن را پرداخت كرده است ارث نمیبرد چنانكه در تحریر الوسیله آمده است: اگر زن حمل خود را سقط كند بر او واجب می شود دیه او را بدهد و خود در این دیه نصیبی ندارد.
از آنچه تاكنون گفته شد حكم قتل عمدی روشن گردید كه قاتل از تركه مقتول ارث می برد, ولی از دیه ای كه خود آن را می پردازد نمی برد اما اگر قتل به صورت عمد تحقق یابد و قاتل ملزم به پرداخت دیه شود مانند پدر كه فرزند خود بكشد بدون اشكال قاتل از دیه ارث نمی برد.
در مساله مورد نظر (جنین) نیز كسی كه عمداً اسقاط جنین كند مادر باشد یا پدر و یا هر دو از ارث دیه محروم خواهد بود برای اثبات این حكم علاوه بر عمومات و اطلاقاتی كه قاتل را از ارث محروم می كند روایات خاصی نیز در این مورد آمده است از جمله : در صحیح ابو عبیده از امام صادق علیه السلام آمده است : زنی داوریی می خورد تا حمل خود را سقط كند امام (ع) فرمود : اگر بر آن حمل استخوانی باشد كه بر آن گوشت روئیده و چشم و گوش بر آن آفریده شده باشد بر آن زن واجب است دیه او را به پدر او بپردازد : تا آنجا كه راوی سوال می كند آیا زن از دیه فرزند خود ارث می برد؟ امام (ع) فرمود: (لالانها قتلته) نه خیر؛ زیرا او فرزند خود را كشته است.
د اینجا چند فرض مورد توجه قرار می گیرد:
فرض ۱ _ هرگاه در اثر ضربه ای كه شوهر به پهلوی زن حامل خود وارد می آورد هر دو ( زن و حمل) كشته شوند بر مرد جانی واجب است دیه زن و جنین را بپردازد دیه زن به ورثه های جنین نیز به ورثه های جنین می رسد و شوهر از هیچیك از دیه ها سهمی نمی برد اگر زن بعد از جنین بمیرد دیه جنین به او می رسد زیرا جنین در طبقه اول غیر از مادر وارثی ندارد و پدر از دیه ای كه خود داده است , ارث نمی برد و اگر زن قبل از جنین بمیرد در صورتی كه جنین زنده سقط شود و پس بمیرد از ماترك مادر و دیه ای كه جانی داده است ارث می برد دراینجا این سئوال مطرح است كه ماترك جنین اعم از اموال مادر و دیه ای كه جانی پرداخت نمود به چه كسی منتقل می شود؟ آیا پدر از ماترك او ارث می برد؟ اگر قتل جنین عمدی باشد پدر از ارث محروم می شود و از اموال جنین ارث نمی برد خواه اموالی كه از مادر به او رسیده و خواه دیه ای كه پدر به او داده است بلكه جمیع تركه او به ورثه های دیگر كه طبقه دوم و یا سوم قرار دارند می رسد . اگر قتل غیر عمدی باشد پدر از اموالی كه از طرف مادر به جنین رسیده است ارث می برد ولی از دیه ای (دیه جنین) كه خود در اثر جنایت داده است ارث نمی برد و دیه جنین به ورثه های دیگر می رسد اگر معلوم نباشد كه كدام یك از آنها جلوه تر مرده است ماترك هر یك به ورثه های خود می رسد.فرض ۲ _ در كفاره قتل است اگر سقط جنین قبل از پیدایش روح باشد بر جانی كفاره قتل واجب نمی شود زیرا كفاره مبتنی بر قتل است و سقط جنین قبل از پیدایش روح قتل نیست . در مبانی تكمله آمده است (بلا خلاف بین الاصحاب بل ادعی الاجماع علیه) در كتاب شرایع آمده است (فلا كفاره علی الجانی) در صورتی كه سقط جنین قبل از پیدایش روح باشد بر جانی كفاره واجب نمی شود صاحب جواهر در شرح عبارت فوق به دو دلیل استناد می كند و میگوید: (بل الاجماع بقسمیه علیه لعدم صدق القتل) . در بعضی روایات بر اسقاط جنین قتل اطلاق شده است در صحیح ابی عبیده راوی از امام صادق علیه السلام می پرسد: اگر زن داروئی بخورد تا حمل خود را سقط كند از دیه ی كه خود می پردازد ارث می برد؟ امام (ع) می فرماید : (لالانها قتلته) بنابرانی , عبارت (لعدم صدق القتل) خالی مناقشه نیست.
به نظر می رسد كه موجب كفاره چه در قتل عمد و چه غیر عمد تنها قتل نیست بلكه قتل مومن موجب كفاره است چنانكه در آیه شریفه (و من قتل مومناً خطا فتحریر رقبه مومنه) آمده است.
و در صحیحه عبدالله بن سنان موضوع كفاره قتل عمد را قتل مومن می داند : (سئل عن المومین یقتل المومن متعمداً) مومنی كه مومنی راعمداً می كشد واجب است یك برده آزاد كند و شصت روز روزه بگیرد و شصت مسكین را طعام دهد و روایات دیگری نیز به این مضمون و با این عنوان به دست ما رسیده است بنابراین كسی كه اسقاط جنین كند بر او كفاره واجب نمی شود, زیرا هر چند در روایت بر اسقاط قتل اطلاق شده است. ولكن قتل مومن بر آن صدق نمی كند.
اگر سقط بعد از پیدایش روح باشد در وجوب كفاره اختلاف نظر وجود دارد:
نظری فقهای امامیه
۱ _ مجقق در شرایع می گوید : ( و تجب الكفاره هنامع مباشره الجنایه).
۲ _ در كتاب جواهر الكلام در شرح عبارت فوق آمدهاست : (بلا خلاف و لااشكال لتحقیق موجبها) یعنی در حكم مذكور خلاف و اشكالی وجود ندارد زیرا موجب كفاره كه قتل است در اینجا صدق می كند.
۳ _ در مختصر النافع آمده است : ( و كذا تجب بقتل الجنین ان ولجته الروح و لا تجب قبل ذالك).
۴ _ شهید در لمعه می گوید : (و تجب الكفاره مع المباشره) از عبارت شهید اطلاق استفاده می شود خواه قبل از پیدایش روح باشد خواه بعد از آن.
۵ _ شهید در روضه در شرح عبارت فوق می نویسد : ( و تجب الكفاره بقتل الجنین حیث تلجه الروح و قیل مطلقاً مع المباشره لقتله لامع التسبیب كغیره) وعبارت شهید را مقید می كند و می گوید قتل جنین بعد از پیدایش روح موجب كفاره است و گفته شده است كه در اسقاط جنین مطلقا خواه قبل از پیدایش روح باشد خواه بعد از آن كفاره بر جانی واجب می شود.
بنظر می رسد كه كفاره در اسقاط جنین واجب نیست خواه قبل از پیدایش روح باشد و خواه بعد از آن . در گذشته گفته شد در موضوع ادله ای كه كفاره قبل را برقاتل واجب می كند عنوان مومن یا عنوان الرجل اخذ شده است بنابراین اگر چه بر سقط جنین بعد از پیدایش روح قتل می كند لكن عنوان مومن یا رجل بر آن صادق نیست بلكه كفاره واجب نمی شود.
نظریه مخالفین
۱ _ در سرائر آمده است (ولا كفاره علی قاتل الجنین بحال) بر قاتل جنین در هیچ حالی كفاره واجب نمی شود از اطلاق این عبارت استفاده می شود كه بن ادریس فرقی بین قبل از پیدایش روح و بعد از آن نمی گذارد.
۲ _ در مبانی تكمله المنهاج آمده است مشهور این است كه اگر سقط جنین بعد از پیدایش روح باشد كفاره بر جانی واجب می شود ولی در آن اشكال است عدم وجوب كفاره اقرب است در وجه اشكال می فرماید: دلیلی بر وجوب كفاره وجود ندارد. كفاره ای كه از طریق كتاب و سنت بر قاتل ثابت می شود شامل اسقاط جنین نمی شود اگر اجماع ثابت شود دلیل همان است هر چند اجماع نیز تمام نیست , از همین رو محقق اردبیلی در وجوب كفاره اشكال كرده است.
كفاره قتل
از كلمات فقهای امامیه مستفاد می شود كه كفاره قتل در صورتی واجب می شود كه قتل بالمباشره باشد در مواردی كه قتل بالتسبیب باشد كفاره واجب نمی شود برای مثال اگر كسی در غیر مالك خود چاهی بكند و انسانی در آن چاه بیفتد و بمیرد هر چند دیه مقتول بر او واجب می شود لكن كفاره ثابت نمی شود, زیرا قتل بر او صدق نمی كند.
كلمات فقها
۱ _ شیخ در خلاف می گوید : الكفاره لاتجب بالاسباب و معنا اذا نصب سكینا فی غیر ملكه فوقع علیها انسان فمات كفاره با اسباب واجب نمی شود یعنی اگر كسی در غیر ملك خود چاقوئی نصب كند و انسانی روی آن بیفتد و بمیرد بر جانی كفاره واجب نمی شود.
۲ _ در شرائع الاسلام آمده است :( یجب كفاره الجمع بقتل العمد و المرتبه بقتل الخطا مع المباشر لامع التسبیب).
صاحب شرایع الاسلام برای قتل التسبیبی مثالهای زیررا آورده است : شخصی سنگی را در غیر ملك خود می گذارد و یا چاهی در آن حفر می كند و یا چاقویی در آن نصب می كند اگر رهگذری در اثر برخورد با سنگ و چاقو یا سقوط در چاه هلاك شود بر مسبب كفاره واجب نمی شود و تنها باید دیه مقتول را به ورثه او بپردازد.
۳ _ شهید ثانی در مسالك الافهام در شرح عبارت فوق می گوید : (فمذهب الاصحاب انها لایجب الامع مباشره القتل دون ال التسبیب). از عبارت (فمذهب الاصحاب ) استفاده می شود كه مساله اجماعی است.
۴ _ در مختصر النافع نیز همین عبارت آمده است .
۵ _ صاحب ریاض مناقشه می كند و می گوید : بر حسب دلیل فرقی میان قتل بالمباشره و با لتسبیب نیست زیرا دلیلی بر آن پیدا نكرده ام. تا آنجا كه می گوید : دلیل عمده عدم خلاف است بلكه عبارت مسالك و غیر آن اجماع استفاده می شود.
۶ _ شهید اول در لمعه می گوید : (و لاتجب مع التسبیب) و سپس برای تسبیب سنگ و چاقو را مثال می زند.
۷ _ شهید ثانی در شرح لمعه آورده است : ( و انما تجب مع المباشره).
۸ _ در كتاب جواهر الكلام آمده است: شاید عدم وجوب كفاره در تسبیب به دلیل عدم صدق عنوان قتل باشد كفاره تنها در صورتی واجب است كه قتل بالمباشره باشد.
۹ _ در مبانی تكمله المنهاج آمده است : ثبوت كفاره به مواردی اختصاص دارد كه عنوان قتل و قاتل صادق باشد , مانند قتل بالمباشره و بعضی از موارد تسبیب اما در مواردی كه قتل صدق نمی كند , مانند كسی كه در غیر ملك خود سنگی می گذارد یا چاهی حفر می كند ویا چاقویی نصب می كند و رهگذری با آن تصادف می كند و می میرد كفاره بر آن واجب نیست.
۱۰ _در تحریر الوسیله آمده است : (انما تجب اذا كان القتل بالمباشره بحیث ینسب الیه بلا تاول) از عبارت استفاده می شود كه در ثبوت كفاره صدق عنوان قتل و قاتل ضرورت دارد.
نقد و بررسی
تردیدی نیست كه در وجوب كفاره عنوان قتل و قاتل ضرورت دارد ولی نمی توان گفت كه این عنوان تنها در صورت است كه قتل بالمباشره باش محقق در شرایع برای قتل التسبیب اقسامی ذكر می كند كه در همه آنها عنوان قتل بدون اشكال صدق می كند و موجب قصاص می شود قتلی كه موجب قصاص باشد بدون تردید موجب كفاره نیز خواهد بود.
در تحریرالوسیله آمده است : قتل عمد گاهی بالمباشره است مانند ذبح كردن و كشتن با شمشیر و مانند آن وگاهی التسبیب است و در تسبیب صوری است كه در ضمن چند مساله مطالعه می شود از جمله لورماه بسهم او بندقه فهو عمدعلیه القود و لولم یقصد القتل به).
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست می آید كه بسیاری از مصادیق قتل التسبیب نیز موجب قصاص و كفاره است پس نمی تواند گفت كه قتل بالمباشره موجب كفاره است بلكه مثالهایی كه برای قتل به تسبیب زده اند و فرموده اند دراین موارد كفاره واجب نیست ؛ نیز مورد مناقشه است زیرا به طور مطلق نمی توان گفت كه در این موارد كفاره واجب نمی شود برای مثال اگر كسی در غیر ملك خود چاهی بكند یا چاقویی نصب كند و یا سنگی در آن بگذارد و عابری با آنها تصادف كند و بمیرد موجب كفاره نمی شود هر چند باید جانی دیه مقتول را بپردازد این مثال با این اطلاق پذیرفته نیست زیرا اگر شخص جانی به قصد كشتن آن عابر این مقدمات را فراهم كره باشد هم قصاص میشود و هم كفاره دارد هر چند قتل بالمباشره نیست , پس قاعده كلی در باب كفارات این است :(هر جا قتل صدق كند آنجا كفاره واجب است خواه قتل بالمباشره باشد خواه التسبیب).
ناگفته نماند كه در بعضی از موارد تسبیب قتل صدق نمی كند برای مثال كسی سنگی را برای استراحت و رفع خستگی خود در وسط راه می گذرد و دقایقی روی آن سنگی را برای استراحت و رفع خستگی خود در وسط راه می گذارد و دقایقی روی آن نشسته سپس آن مكان را ترك می كند و بعد رهگذری از آنجا عبور می كند و در تاریكی با آن سنگ تصادف می كند و می میرد در اینجا مسلماً آن شخص قاتل محسوب نمی شود و چنین قتلی موجب كفاره نمی گردد ولكن بر او واجب است كه دیه مقتول را به ورثه او بدهد. ثبوت دیه به دلیل قتل نیست بلكه دلیل خاصی دارد از جمله : در صحیحه حلبی از ابی عبدالله علیه السلام آمده است : (كل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه).
كفاره قتل عمد
كفاره قتل عمد از دو جهت بررسی می شود: نخست اینكه آیا بر قاتل عمدی كفاره واجب می شود؟ یا وجوب كفاره در صورت خطایی بودن قتل است؟ بین عامه و خاصه اختلاف نظر وجود دارد دوم اینكه مقدار كفاره در قتل عمد چقدر است؟
گفتار نخست:
وجوب كفاره در قتل عمد از نظر فقه و امامیه بلا اشكال است محقق در شرایع و دیگران به صراحت به وجوب كفاره در قتل عمد فتوی داده اند.
در كتاب جواهر آمده است : بلا خلاف اجده فی ذالك بل الاجماع قسمیمه علیه).
مخالفی در این فتوی ندیده ام هر دو قسم اجماع _محصل و منقول بر آن دلالت دارد. برای اثبات وجوب كفاره در قتل عمد به روایاتی استناد شده است از جمله :
در صحیح ابن سنان از ابی عبد الله علیه السلام از امام علیه السلام پرسیدند اگر كسی عمداً مومنی را بكشد توبه اش پذیرفته میشود؟ امام (ع) فرمود: اگر او را به خاطر ایمانش بكشد توبه ندارد و اگر به سببی از اسباب دنیا باشد توبه اش قصاص است اگر اولیای مقتول بی اطلاع باشند قاتل باشد پیش آنها اقرار به قتل كند اگر اولیای مقتول او را عفو كردند دیه می پردازد و كفاره جمع , یعنی برده ای را آزاد می كند, شصت مسكین را طعام می دهد و دو ماه روزه متوالی می گیرد. روایات دیگری نیز در این خصوص به دست ما رسیده است .
در اینجا یك سئوال مطرح است و آن اینكه اگر قاتل قصاص شود و یا خود بمیرد آیا كفاره ساقط می شود یا باید از ماترك او كفاره قتل را بپردازند؟ اختلاف وجود دارد : بعضی از فقهای امامیه به عدم وجوب فتوی داده اند, گروهی دیگر وجوب را اختیار كرده اند و محقق در شرایع مساله را مورد اشكال قرار داده است.
قول اول به شیخ در مبسوط ابن ادریس در سرائر مفید در مقنعه ابن فهد در مهذب و ابن حمزه در وسیله نسبت داده شده است و محقق خوئی قده آن را تقویت كرده است.
قول دوم (وجوب) به علامه در مختلف و تحریر نسبت داده شده و صاحب جواهر آن را تقویت كرده است حق در اینجا تفصیل است.
به نظر می رسد كه در صورت قصاص حق با گروه اول است , چنانكه از روایات چنین استفاده می شود امام علی (ع) در صحیحه ابن سنان می فرماید : اگر اولیای مقتول او را عفو كنند و نكشند به آنها هدیه می دهد و یك برده آزاد می كند و دو ماه روزه می گیرد و شصت مسكین را طعام می دهد به عنوان توبه و بازگشت به سوی خداوند متعال.
اما اگر قاتل خود بمیرد و اولیای مقتول او را عفو نكرده باشند وجوب كفاره به حالت خود باقی است و بر سقوط آن دلیلی وجود ندارد بلكه از حدیث فوق این نظریه استفاده می شود بنابراین اگر قاتل را قصاص كنند قصاص توبه اوست چنانكه امام (ع) می فرماید (فان توبه ان یقادمنه) و اگر عفو كنند باید كفاره بدهد كه كفاره توبه اوست ولی اگر قاتل قصاص نشود بلكه خود بمیرد جرم و گناه همچنان در گردن او باقی است توبه و كفاره اش منحصر در خصال ثلاثه است نظیر این را در سایر كفارات هم می توان گفت.
گفتار دوم
گفتار دوم در مقدار كفار قتل عمد است. از روایاتی كه در گفتار نخست آمده معلوم شد كه كفاره قتل عمد كفاره جمیع است یعنی قاتل باید هر سه خصلت را به جا بیاورد (آزاد كردن یك برده , روزه دو ماه متوالی و اطعام ۶۰ مسكین).
در مساله اسقاط جنین نیز اگر كسی بعد از پیدایش روح عمداً اسقاط جنین كند و عنوان قتل بر او صادق باشد بنابر مشهور باید جانی كفاره جمع بدهد خواه جانی پدر و مادر جنین باشد و خواه اجنبی و همچنین با اذن پدر باشد و خواه بدون اجازه در جمیع صور , قاتل باید كفاره بدهد.كفاره قتل خطایی
كفار قتل خطایی از چند جهت مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد:
۱ _ مراد از قتل خطایی از چند جهت مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد:
۱ _ مراد قتل خطای در باب كفارات چیست ؟
۲ _ كفاره در قتل خطا تخییری است و یا به طور ترتیب است؟
گفتار نخست _ مرا از قتل در باب كفاره اعم از قتل خطای محض و شبیه عمد است عده ای از فقها بر آن تصریح كرده اند از جمله شهید ثانی در شرح لمعه می گوید :
(و انها كبیره مرتبه فی الخطاو شبهه).
در كتاب ریاض المسائل نیز آمده است :(و فی معنا شبیه العمد).
صاحب جواهر در شرح عبارت شرایع می گوید: ( و شبه العمد الذی صرح به غیر واحد).
و همچنین امام قده درتحریر الوسیله می فرماید : ( تجب الكفاره فی قتل الخطا و قتل الخطا شبیه العمد).
شان نزول آیه شریفه.
( و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه و دیه مسلمه ای اهله) كسی كه فردا با ایمان را از روی خطا به قتل برساند باید یك برده آزاد كند و خونبهایی به كسان او بپردازد.
یكی از بت پرستان مكه به نام حارث بن یزید با كمك ابوجهل مسلمانی را به نام عیاش بن ابی ربیعه به جرم گرایش به اسلام مدتها شكنجه می داد پس از هجرت مسلمانان به مدینه , عیاش نیز به مدینه هجرت كرد و در شمار مسلمانان قرار گرفت.
اتفاقا روزی كه با حارث بن یزید, روبرو شد و او را به قتل رسانید به گمان اینكه دشمنی را از پای درآورده است در حالی كه توجه نداشت كه حارث مسلمان شده است و به سوی پیامبر صلی لله علیه و آله می رود جریان را به پیامبر (ص) عرض كردند آیه نازل شد و حكم قتل را كه از روی اشتباه و خطا واقع شده بیان كرد صاحب تفسیر مجمع البیان خطا را اعم از خطا و شبه خطا می داند.
وصاحب تفسیر المیزان می گوید : ( و المراد به هنا ما یقابل التعمد لمقابلته بما فی الایه التالیه) یعنی آیه شریفه خطا را در مقابل قتل عمد آورده و این قرینه است كه مراد از خطا قتل غیر عمدی است كه هر دو قتل (شبه عمدی و خطای محض ) را در بر میگیرد هر چند مورد آیه قتل شبه عمد است.
گفتار دوم - كفار قتل خطایی (شبه عمد و خطای محض ) چیست؟ تخییری است یا به طور ترتیب است ؟
پاسخ بخش اول سئوال فوق این است كه كفار قتل خطایی یا آزاد كردن برده است یا روزه گرفتن دو ماه پی در پی , چنانكه در آیه شریفه ذكر شده و یا اطعام ۶۰ مسكین كه در نصوص و فتاوی به آن تصریح شده است.
در پاسخ به بخش دوم اختلاف نظر وجود دارد . مشهور به ترتیب قائل است یعنی در قتل خطایی ابتدا بر قاتل عتق رقبه واجب است , در صورت عجز دو ماه پشت سر هم روزه و اگراز آن هم عاجز شد اطعام ۶۰ مسكین برای اثبات این نظریه به آیه شریفه (ومن قتل مومنا خطا فتحریر رقبه) و صحیحه عبد الله بن سنان استناد شده است در آن صحیحه آمده است اگر قتل خطایی باشد قاتل باید به اولیای مقتول دیه بدهد سپس یك برده آزاد كند. اگر آزاد كردن برده ممكن نبود دو ماه پی در پی روزه بگیرد و در صورتی كه از آن نیز متمكن نشود به ۶۰ مسكین طعام دهد.
در اینجا یك روایت صحیح دیگری دلالت دارد بر اینكه اگر قتل خطایی در یكی از ماههای حرام واقع شود كفاره آن قتل , تنها دو ماه پی در پی روزه گرفتن است متن روایت چنین است زراره می گوید : از امام صادق علیه السلام درباره مردی سئوال كردم كه مردی دیگر را در ماه حرام كشته است امام(ع) فرمود: بر او دیه واجب است و دو ماه از ماههای حرام را نیز پی در پی باید روزه بگیرد راوی سئوال می كند: در این ماهها عید قربان و یام تشویق است چگونه اینها را روزه بگیرد؟ فرمود: باید بگیرد, زیرا آن حقی است كه به او لازم شده است محقق خوئی قده به استناد همین صحیحه نظریه تفصیلی دارد او می گوید: اگر قتل در ماههای حرام واقع شود كفاره قاتل منحر در دو ماه روزه است و اگر در غیر آن ماهها اتفاق بیفتد كفاره مرتب بر او واجب میشود زیرا حدیث فوق در مورد خاص واقع شده است و بالطبع اطلاق آیه وروایت سابق را مقید می كند در نتیجه اگر اجماعی در كار نباشد كه نیست نتیجه تفصیل است.
درمساله مورد نظر اگر اسقاط جنین بعد از پیدایش روح در ماههای حرام اتفاق بیفتد بنابر مشهور جانی باید علاوه بر دیه , دو ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر در ماههای دیگر باشد كفاره مرتب بر او واجب میشود.
اگر دركشتن یك انسانی دو یا چند نفر شركت كنند برای هر یك از شركا كفاره جداگانه ای واجب است همچنین اگر در اسقاط جنین زنده چند نفر شریك باشند بنابر مشهور برای هر یك كفاره قتل واجب می شود.
فرض ۳ _ اگر دو زن حامل با یكدیگر برخورد كنند و بمیرند و حملها نیز سقط شوند وبمیرند, این فرض از سه جهت مورد بحث واقع می شود :
یك _ اگر قتل دو زن شبه عمد باشد برای ورثه هر یك از آنها واجب است نصف دیه دیگری را ازماترك او بپردازندو نصف دیگر ساقط می شود و اگر قتل خطای محض باشد یعنی صادم و برخورد مسبوق به قصد و اراده نباشد در این صورت دیه مزبور بر عهده عاقله است.
در صورتی كه قتل حملها شبه عمد باشد باید ورثه هریك از حملها دیه كامل بپردازند و چنانچه قتل خطای محض باشد پرداخت دیه بر عهده عاقله است یعنی هر ورثه یا عاقله باید نصف دیه هر یك از جنین ها را بپردازد كه مجموعاً یك دیه كامل می شود, برخلاف دیه مادرها كه نصف دیه ساقط می شود در این فرض اگر حملها مذكر باشند هر یك از ورثه ها یا عاقله نصف دیه جنین ها را می پردازند, یعنی یك دیه كامل پسر و اگر معلوم نباشد كه حملها مذكور یا مونث اند و همچنین معلوم باشد كه یكی مذكر و دیگری مونث است هر كدام از آنها نصف دیه پسر و نصف دیه دختر را باید بدهند.
سه _ در مساله فوق بنا بر مشهور بر هریك از ورثه ها لازم است ۳ كفاره بپردازند زیرا هر یك از زنها درقتل چهار شخص شركت داشته اند دو زن و دو جنین , و گفتیم اگر در كشتن انسانی دو یا چند نفر شركت كنند برای هر یك از شركا كفاره جداگانه واجب است ولی چون یكی از قتلها خودكشی است به نظر می رسد كه ادله كفاره ازآن انصراف دارد بنابراین هر یك از آنها سه قتل انجام داده اند كه باید سه كفاره از ماترك آنها پرداخت شود , مگر اینكه گفته شود كه قتل جنین ندارد.
فرض ۴ _ اگر دو زن كه یكی حامل و دیگر غیر حامل است با هم برخورد كنند و بمیرند دیه ها به تهاتر از ورثه ها ساقط میشود ولی دیه جنین باقی می ماند كه باید ورثه های زنها آن را از ماتركشان بپردازند اگر مادر قبل از حملش بمیرد نصف دیه حمل از ماترك مادر و نصف بقیه از ماترك زم دیگر به ورثه جنین می رسد ولی اگر مادر بعد از جنین بمیرد از نصف دیه ای كه از مالش پرداخته اند ارث نمی برند و این قسمت از دیه به ورثه های دیگر جنین می رسد و از نصف دیگر ما نیز ارث می برد اگر در طبقه اول غیر از مادر ورثه ای دیگر نباشد همه آنها نصف به مادر و نصف دیگر به ورثه های دیگر در سایر طبقات می رسد و اگر حمل , پدر داشته باشد مادر از آن نصف ۳/۱ می برد در صورتی كه حاجت نداشته باشد و گرنه ۶/۱ می برد و بقیه به پدر می رسد و نصف دیگر كه از ماترك مادر پرداخت شده تنها به پدر می رسد.
فرض ۵ _ اگر اسقاط جنین بعد از پیدایش روح باشد و جنین زنده ساقط شود سپس بمیرد در صورتی كه قتل عمدی باشد آیا جانی قصاص می شود؟ و اگر قاتل مادر باشد به قصاص محكوم میشود؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد:
در كتاب مبانی تكمله المنهاج آمده است : ( المشهور ان علیه القود ان كان متعمداً و قاصداً لقتله).
اگر كسی زن حامل را بزند و او حمل خود را سقط كند و در همین حین بمیرد , ضارب قاتل است چنانچه جنایت عمدی باشد و ضارب قصد كشتن او را داشته باشد بنابر مشهور قصاص می شود.
نظریه فقها
۱ _ علامه در قواعد می فرماید :( لو ضربها فالقته فمات عند سقوطه قتل الضارب ان تعمد).
۲ _ در تبصره المتعلمین آمده است :( ولو ضرب الحامل قالقت جنینا فمات بالالقا قتل به ان كان عمد).
۳ _ كاشف اللثام در شرح عبارت قواعد حكم قصاص را تایید می كند.
۴ _ صاحب ارشاد الاذهان می گوید ( قتل الضارب مع العمد).
۵ _ در شرایع الاسلام آمده است : ( ولو ضربها فالقته فمات عند سقوط فالضارب قاتل یقتل ان كان عمد) اگر حامل در اثر جنایت ضارب سقط جنین كند و در همین بمیرد ضارب قاتل است اگر قتل عمدی باشد قصاص می شود.
۶ _ صاحب مسالك الافهام ضابط حكم به قصاص را زنده بودن در حین انفصال می داند و فرقی بین استقرار حیات و عدم آن نمی گذارد.
۷ _ در كتاب جواهر الكلام آمده است : در این مورد موجب قصاص كه (ازهاق الروح المحترمه) است وجود دارد خواه حیات مستقر داشته باشد خواه نه.
۸ _ محقق خوئی قده در وجوب قصاص اشكال می گوید : بر اثبات قصاص دلیلی وجود ندارد و كسانی كه حكم به وجوب قصاص كرده اند به ادله زیر استناد می كنند: اطلاقات و عمومات قصاص نفس و حدیث مرسل ابن فضال كه در آن حدیث آمده است : امام صادق فرمود ( كل من قتل شیئاً صغیرا او كبیرا بعد ان بتعمد فعلیه القود).
عموم و اطلاق را با صحیح ابی بصیر می توان تخصیص زد در آن صحیحه آمده است : (و ان كان قتله من غیر ان یكون المجنون اراده فلاقود لمن لایقادمنه) اگر كسی مجنون را بكشد قصاص نمیشود.
این حدیث هر چند در خصوص مجنون وارد شده لست لكن عبارت (فلاقود لمن لایقادمنه) می رساند كه اگر شخص بالغ صغیری را بكشد قصاص نمی شود و در مساله مورد نظر نیز می توان به حكیم این صحیحه به عدم قصاص فتوی داد.
۹ _ در تحریر الوسیله در مورد قتل صغیر آمده است : ( وان كان الاحتیاط ان لایختار ولی المقتول قتله بل یصالح علیه بالدیه).
عضو هیات علمی دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری.
۱ _ سوره الرحمن آیه ۵۴.
۱ _ التشریع الجنایی جلد اول ص ۶۷.
۲ _ جلد اول , ص ۳۳۸ تا ۳۴۰ تالیف دكتر پرویز صانعی.
۳ _ التشریع الجنائی جلد اول , ص ۶۷.
۱ _ الفقه الاسلامی و ادلته جلد ۶ ص ۲۱۵.
۲ _ جلد۲ , ص ۱۹۴.
۳ _ تحریر الوسیله جلد ۲ , ص ۵۹۸.
۴ _ مبانی تكمله المنهاج جلد ۲, ص ۴۰۹.
۱ _ كتاب السرائر جلد ۳ , ص ۴۲۰ و شرایع الاسلام, جلد ۴ , ص ۲۸۵ مبانی تكمله المنهاج جلد ۲ , ص ۴۲۴ تحریر الوسیله جلد ۲ , ص ۶۰۳.
۱ _ موسوعه جمال الناصر جلد ۳ و ۴ ص ۱۵۹ تا ۱۶۱.
۲ _ جلد ۳ و ۴ ص ۱۶۳.
۱ _ سوره نسا آیه.
۱ _ مبانی تكلمه المنهاج جلد ۲ ص ۴۳۴
۲ _ وسائل الشیعه جلد ۲۹ باب ۷ , حدیث ۱ , از ابواب قصاص النفس.
۳ . وسائل الشیعه جل ۲ , باب ۳۳ , از ابواب حیض.
۱ . وسائل الشیعه جلد ۲۶ باب ۸ موانع ارث.
۲ . جلد ۲ ص ۲۸۴ , م ۱۳۷۹.
۳ _ جلد ۲ , ص ۳۱۲.
۴ _ الفقیه جلد ۱ , ص ۵۲.
۱ . المسائل الشرعیه خوئی , جلد ۲ ص ۳۰۹ مساله ۳۸.
۱ . مبانی تكمله المنهاج جلد ۲ , ص ۴۳۴.
۲ . مبسوط جلد ۷, ص ۱۹۳. شرائر جلد ۳ ص ۴۱۷.
۱ . جواهر الكلام جلد ۱۵ , ص ۴۲۹.
۲ . مبانی تكلمه المنهاج جلد ۲ ص ۴۲۱.
۱ . شرح لمعه جلد ۱۰ , ص ۶۶.
۲ _ مبانی تلمه المنهاج جلد ۲ ص ۷۱.
۱ _ مبانی تكلمه المنهاج جلد ۲ ص ۴۱۶.
۲ _ شرائع الاسلام جلد ۴ , ص ۲۸۲, جواهر الكلام جلد ۱۵ , ص ۴۹۰ مبانی تكلمه المنهاج جلد ۲ تحریر الوسیله جلد ۲ ص ۵۸۹.
۳ . وسائل الشیعه جلد ۱۹ , ب ۱۹ من ابواب دیات الاعضا حدیث ۱ .
۱ . جواهر الكلام جلد ۱۳ ص ۵۲۱.
۱ . جواهر الكلام جلد ۱۳ , ص ۵۲۱.
۲ . الخلاف , جلد ۳ ص ۱۰۱ مساله ۴۱.
۳ . تحریر الوسیله , جلد ۲ , ص ۵۳۴.
۴ . منهاج الصالحین , جلد ۲ , ص ۳۵۵.
۵ . منهاج الصالحین , جلد ۲ , ص ۳۷۹.
۶ . وسائل الشیعه جلد ۲۶ , باب ۱۰ از ابواب موانع ارث.
۷ . وسائل الشیعه جلد ۲۶ باب ۱۰ از بواب موانع ارث.
۱. جواهر الكلام جلد ۱۳ ص ۵۲۱.
۲ . وسائل الشیعه جلد ۱۹ , باب ۱۴ از ابواب احكام وصایا حدیث ۱ و ۲ و ۳ .
۲ . النهایه ص ۶۱۰.
۳ . السرائر جلد ۳ , ص ۱۹۸.
۴ . به نقل از جامع المقاصد جلد ۱۰ , ص ۱۱۷.
۵ _ جامع المقاصد جل ۱۰ , ص ۱۱۷.
۶ . چاپ عبد الرحیم , ص۱۶۲.
۱ . جلد اول ص ۳۱۲.
۲ . ص ۱۵۶ , نشر لیدا.
۳ . شرح لمعه جلد ۱۰ ص ۳۷.
۴ . جلد ۱۰ ص ۲۰۸ .
۵ . جلد ۲ , ص ۹۹.
۶ . همان ماخذ.
۷ . جلد ۴ ص ۲۳۰.
۱ . جلد ۱۵ ص ۱۸۶ .
۲ . جلد ۲ , ص ۱۳۶.
۳ . سید حسن امامی حقوق مدنی جلد ۴ ص ۱۵۱.
۱ . شرح لمعه جلد ۱۰ ص ۱۶.
۲ . شرائع الاسلام جلد ۴ , ص ۱۹۵, جواهر الكلام جلد ۱۵ ص ۸.
۱ . شرایع الاسلام جلد ۴ , ص ۲۵۲ , جواهر الكلام ۱۵ , ص ۳۱۰ , تحریر الوسیله ج ۲ .
۲ . وسائل الشیعه جلد ۲۹ باب ۱۱ من ابواب العاقله حدیث ۳ .
۳ . وسایل الشیعه جلد ۲۹ من ابواب العاقله حدیث ۱ .
۱ . جلد ۱۳ ص ۵۱۸ .
۲ . جلد ۸ , ص ۳۵.
۳ . جلد ۵ ص ۲۶۹.
۴ . شرایع الاسلام جلد ۴, ص ۱۹۵ لمعه شهید اول ص ۲۸۶ مبانی تكلمه المنهاج جلد ۲ ص ۳ .
۱ . شرح لمعه ج ۱۰ , ص ۸ .
۲ . حقوق مدنی جلد ۳ , ص ۲۱۰.
۱ . كتاب ارث ص ۵۴ .
۲ . جواهر الكلام جلد ۱۵ , ص ۱۴ شرایع الاسلام جلد ۴ , ص ۱۹۶.
۳ . تحریر الوسیله ج ۲ , ص ۵۰۹.
۱ . جواهر الكلام جلد ۱۳ , ص ۵۱۶ .
۲ . جلد ۲ ص ۳۵۴ . مساله ۱۷۱۷.
۳ . وسایل الشیعه جلد ۲۹ باب ۱۹ از ابواب دیات الاعضا حدیث ۸ .
۱ . تحریر الوسیله جلد ۲ , ص ۵۹۸.
۲ . وسایل الشیعه جلد ۲۹ , باب ۲۰ , از ابواب دیه اعضا.
۱ . جواهر الكلام جلد ۱۵ , ص ۴۸۳.
۲ . مبانی جلد ۲ , ص ۴۰۹ .
۳ . شرایع الاسلام جلد ۴ , ص ۲۸.
۴ . جواهر الكلام , جلد ۱۵ , ص ۴۸۳.
۵ . وسایل الشیعه جلد ۲۹ , باب ۲۰ دیه اعضا حدیث ۱ .
۶ . سوره نسا آیه ۹۲ .
۱ . وسایل الشیعه جلد ۲۲ , باب ۲۸ از ابواب كفارات حدیث ۱ و ۲ و ۳ و ۴ .
۲ . شرایع الاسلام جلد ۴ , ص ۲۸۰ .
۳ . جواهر الكلام جلد ۱۵ , ص ۴۸۵.
۴ . المختصر النافع , ص ۳۰۷.
۵ . اللمعه الدمشقیه ص ۳۱۰.
۶ . شرح لمعه جلد ۱۰ , ۲۹۴.
۱ . سرائر , جلد۳ , ص ۴۱۸ .
۲ . مبانی تكمله المنهاج جلد ۲ , ص ۴۳۴.
۳ . جلد ۳ , ص ۱۶۰.
۱ . شرایع الاسلام , جلد ۴ , ص ۲۸۷.
۲ . جلد ۲ , ص ۴۰۳.
۳ _ مختصر النافع ص ۳۰۷
۴ . جلد ۲ , ص ۵۶۳.
۵ . لمعه ص ۲۷۴ .
۶ . جلد ۱۰ , ص ۳۱۸ .
۱ . جلد ۱۵ , ص ۵۱۳ .
۲ . جلد ۲ , ص ۴۳۳ .
۳ . شرایع الاسلام جلد ۴ , ص ۵۰۹ .
۴ . تحریر الوسیله جلد ۲ .
۱ . وسائل جلد ۲۹ , باب ۸ , حدیث ۱ و ۲ و۳ و ۴ و باب ۹ حدیث ۱ از ابواب موجبات ضمان باب ۲۳ از ابواب قصاص النفس حدیث ۳.
۲ . جلد ۴ ص ۲۸۷.
۳ . جلد ۱۵ ص ۵۱۵.
۱ . وسائل الشیعه , جلد ۲۲ باب ۲۸ از ابواب كفارات حدیث ۱ .
۲ . ر . ك به همان ماخذ حدیث ۲ و ۳ و ۴ .
۳ . ر . ك به همان ماخذ حدی ۲ و ۳ و ۴.
۴ . مبانی تكلمه المنهاج جلد۲ , ص ۴۳۵ .
۵ . جواهر الكلام جلد ۱۵ , ص ۵۱۵.
۱ . جلد ۱۰ , ص ۳۱۸.
۲ . جلد ۲ , ص ۵۶۳ .
۳ . جلد ۱۵ , ص ۵۱۲ .
۴ . جلد ۲ , ص ۶۰۶ .
۱ . سوره نسا آیه ۹۲ .
۲ . جلد ۴۰۳ ص ۹۱ .
۳ . جلد ۵ ص ۳۷ .
۱ . سوره نسا آیه ۹۲ .
۲ . وسائل الشیعه جلد ۲۲ , باب ۱۰ , از ابواب كفارات حدیث ۱ .
۳ . اشهر حرم ( ماههای حرام ) ماههای ذی قعده ذی حجه محرم و رجب هستند.
۴ . وسائل الشیعه جلد باب ۱۳ از ابواب النفس حدیث ۴ .
۵ . مبانی تكلمه المنهاج جلد ۲, ص ۲۰۳ .
۶ . مبانی تكلمه المنهاج جلد ۲ , ص ۲۰۳ .
۷ . جواهر الكلام جلد ۱۵ ص ۵۱۵ و شرایع الاسلام جلد ۴ ص و مبانی تكلمه المنهاج جلد ۲ ص ۴۳۵.
۱ . مبانی تكلمه المنهاج جلد ۲ , ص ۴۱۷.
۲ . جز ۲ ص ۳۳۸.
۳ . ص ۲۱۷ .
۴ . كشف اللثام جلد ۲ ص ۵۵۲.
۵ . جلد ۴ ص ۲۳۴.
۶ . جلد ۲ ص ۲۸۳.
۱ . جلد ۲ ص ۴۰۱.
۲ . جلد ۱۵ , ص ۴۹۵.
۳ . وسائل الشیعه جلد ۲۹ ,

منبع : سایت حقوقی دادخواهی