پنجشنبه, ۱۱ بهمن, ۱۴۰۳ / 30 January, 2025
مجله ویستا
خصوصی‌سازی سرخورده از سیاست‌زدگی
خصوصی‌سازی در ایران کمتر از ۱۰ سال است که تجربه می‌شود اما سیر تحولات این دوره و بررسی عملکرد و دستاوردهای آن نشان می‌دهد که فرآیند واگذاری سهام به مردم و به عبارتی خصوصی‌سازی، همواره با نوعی سیاست‌زدگی همراه بوده بطوری‌که از مسیر و رسالت اصلی خود خارج شده است.نگاه بودجه‌یی دولت به خصوصی‌سازی و فروش سهام دولتی از یک سو و نبود سازمانهای اجرایی، قانونی و علمی برای اجرای این سیاست موجب شده که خصوصی‌سازی همواره در مسیر بی‌هدفی حرکت کند.
خصوصی‌سازی از مواردی است که از اواخر دولت هاشمی رفسنجانی، شروع شد و ادعای توسعه آن را نیز بارها از دولت خاتمی شنیدیم که البته نخستین گام‌ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار اقتصاد در همین دوران برداشته شد اما نبود علم از معنای واقعی «خصوصی‌سازی» موجب شد تا سردرگمی‌های فراوانی در این زمینه به بار نشیند.
مهمترین تفاوت در خصوصی‌سازی صورت گرفته طی سال‌های اصلاحات با آنچه در سال‌های پیش از آن به نام خصوصی‌سازی انجام شد در تعهد و سلامت نسبی اجرای این سیاست در سال‌های ۷۹ تا ۸۳ است بطوری‌که بحران‌هایی نظیر واگذاری شرکت‌های دولتی به صاحبان رانت و نزدیکان قومی و حزبی به جریانات سیاسی را در پی نداشت. ضمن آنکه خصوصی‌سازی در تعریف جدید خود طی سال‌های اصلاحات از رهاسازی و اختصاصی‌سازی فاصله گرفت که موفقیت نسبی خصوصی‌سازی را در پی داشت، هرچند که تا هدف نهایی فاصله بسیاری وجود دارد اما امید است براساس جهت‌گیری‌های دولت و مواد قانونی برنامه چهارم توسعه به شکل منطقی‌تر و جدی‌تری دنبال شود.
اما بودجه ۸۵ نگاه متفاوتی به خصوصی‌سازی دارد. صرف نظر کردن بودجه از درآمد خصوصی‌سازی موجب شده تا شرکت‌های دولتی غیر مادر تخصصی ۷۰ درصد درآمد خصوصی‌سازی خود را کسب کنند و به گفته حسن خوشپور مدیرکل دفتر بنگاه‌ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حذف درآمدهای خصوصی‌سازی از لایحه بودجه براساس احکام برنامه چهارم است.
به گفته وی طبق ماده ۸ برنامه چهارم توسعه، درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی به کلی به شرکت‌های صاحب سهام یعنی شرکت‌های مادر تخصصی تعلق می‌گیرد و در صورتی‌که سهام واگذار شده بدون واسطه متعلق به دولت باشد، درآمدهای حاصل از فروش این سهام متعلق به دولت خواهد بود در واقع این نوع سهام سرانجام به شرکت‌های مادر تخصصی خواهد رسید. در واقع اگر شرکت مادر تخصصی به فروش برسد درآمد آن به دولت تعلق می‌گیرد اما اگر شرکت‌های زیرمجموعه و سرمایه‌پذیر شرکت‌های مادر تخصصی سهامشان به فروش رود، درآمد دیگر مربوط به دولت نیست و به شرکت صاحب سهم تعلق می‌گیرد براین اساس درآمدی از محل خصوصی‌سازی در بودجه پیش‌بینی نشده است. همچنین خوشپور تصریح می‌کند آن بخش از سهام شرکت‌های مادر تخصصی که در شرکت‌های زیر مجموعه به فروش می‌رسد به میزان ۳۰ درصد بابت علی‌الحساب مالیات و سود سهام به دولت پرداخت می‌شود و ۷۰ درصد همان ماده ۸ در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد تا به اهدافی که در برنامه چهارم آمده دست یابند.
در بند پ تبصره ۸ قانون بودجه سال ۸۴ آمده است که به منظور ایجاد زمینه تسریع روند خصوصی‌سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که از قابلیت نقدینگی مناسبی برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس و در جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل پانصد میلیارد ریال ظرف سه ماهه اول سال جاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند که این مقدار در بودجه سال ۸۵ نیز کوچک‌ترین تغییری نکرده است.همچنین بند «ت» این تبصره در سال ۸۴ در مورد پرداخت بدهی دولت به برخی سازمانها از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکت‌ها، سهام شرکت‌های مادر تخصصی در شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها از جمله شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی و شهید رجایی توضیح داده که در سال ۱۳۸۵ پرداخت این بدهی‌ها تا سقف ۸۵۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که بسیار کمتر از سقف‌های در نظر گرفته شده در بودجه ۸۴
می باشد ( با ۲۴۷۰۰ میلیارد ریالی که برای حدود ۸ سازمان و نهاد است).
همچنین بند همین بخش در سال ۸۴ به منظور ایفای تعهدات دولت به صاحبان املاک واقع در عرصه تاریخی و فرهنگی و بابت تملک املاک آنها با اولویت محدود به دولت اجازه داده شده بود که مبلغ یکهزار و یکصد میلیارد ریال از سهام موضوع این بند را به صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی، فرهنگی واگذار کند که این مقدار در بودجه ۸۵ حذف شده است.
اما آنچه به نظر می‌رسد اینکه در این تبصره تفاوت‌های عمده‌یی میان بودجه‌ریزی ۸۴ و ۸۵ دیده شده و بسیاری از بندهای این تبصره‌ها حذف شده‌اند. اینکه واقعاً دولت درسیاست خصوصی‌سازی و ایجاد رقابت در اقتصاد چه می‌خواهد انجام دهد و آیا برنامه مشخصی برای این منظور در بودجه که بایستی قانون برنامه چهارم توسعه و سپس در پی آن چشم‌انداز را دنبال کند، دارد، سوالی است که دولت باید پاسخ دهد که با این اعداد و ارقام و عدم شفافیت کافی در مورد برنامه خصوصی‌سازی دولت باز هم موفق به دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز هستیم یا خیر؟
منبع : روزنامه اعتماد
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست