توسعه یا تحول؟

رشد متزلزل اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف و اسراف منابع و فاصله طبقاتی پنج موردی است که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران در تازه‌ترین گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود از آنها به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور نام برد. وی همچنین هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظام‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی، توزیعی و اصلاح ساختار دولت را محورهای اساسی طرح «تحول اقتصادی» خود که قرار است مشکلات یادشده را حل کنند، اعلام کرد.
بسیاری از تحلیلگران سخنان رئیس‌جمهور با مردم را اگرچه دیرهنگام،‌ اما از لحاظ تغییر گفتمان و استفاده از ادبیات علم اقتصاد مثبت ارزیابی و در همین حال اذعان کردند که راهکارهای طرح شده توسط وی جدید نیستند و حتی اجرای شتاب‌زده برخی از این راهکارها از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها، پیامدهای منفی ناگواری را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد آورد.
فارغ از اینکه آیا مراد از «تحول» اقتصادی همان «توسعه» اقتصادی و به عبارتی بهتر توسعه متوازن، پایدار و ملی است یا مراد از این واژه، «دگرگونی» در زیرمجموعه‌هایی از بخش اقتصاد کشور است؛ ناگفته پیداست که گفتمان ۱۶ ساله توسعه در دوران انقلاب اسلامی دوره‌های ریاست‌جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی پس از صیقل‌خوردن و آب‌دیده شدن طی مدت یاد‌شده، چه در شکلی ناقص و تک‌بعدی مانند توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی یا در هیات پرهیبتی همچون توسعه ملی، طی سه سال گذشته آگاهانه از سوی دولت نهم به فراموشی سپرده شده است. چه آنکه نظر و دیدگاه دولت اصولگرا نه در قامت مکتب‌نوسازی می‌توانست ظاهر شود و نه توان بر تن کردن جامه مکتب وابستگی را در خود می‌دید، حتی در شرایطی که هوگوچاوز و سایر دوستان آمریکای لاتین نزدیک‌ترین متحدان دولت نهم محسوب شده و می‌شوند. در این میان، حتی الگوهای چینی یا ژاپنی توسعه نیز مورد توجه این دولت نبوده است.
اگرچه برخی از تحلیلگران به واقع یا از سر کنایه سخنان تازه احمدی‌نژاد را همجنس سخنان آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی در پایان دوران ریاست‌جمهوری آنان ارزیابی کرده و بر این نکته انگشت گذاشته‌اند که تجربه و دست‌و‌پنجه نرم کردن با مشکلات روز جامعه در جایگاه یک رئیس‌جمهور، پس از چند سال، منجر به تولید نظراتی مشابه برای حل معضلات اقتصادی می‌شود؛ اما باید توجه داشت که چنین سنخیتی در سخنان رئیس‌جمهور کنونی، سابق و اسبق کشور وجود ندارد. بی‌گمان انتخاب و استفاده از واژه‌ها به ویژه در زبان سیاستمداران اتفاقی نیست و این درحالی است که زبان نماد و نمود اندیشه است. اندیشه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور کنونی در واژه‌هایی چون «تحول»، «جراحی» و «مافیا» و نه در واژه‌های «توسعه» و «اصلاح» تبلور یافته است. شاید از همین‌رو است که طرح اقتصادی آقای احمدی‌نژاد به بهینه کردن سیستم‌ها و بخش‌های توزیعی اقتصاد محدود می‌شود و سایر حوزه‌ها و فاکتورهای موثر بر اقتصاد را به عنوان پدیده‌ای اجتماعی و چندعاملی آگاهانه یا ناآگاهانه از قلم انداخته است. برکسی پوشیده نیست که توسعه پدیده و منظومه‌ای کیفی و پیچیده است. تعاریف بسیار متعدد و متنوعی از توسعه ارائه شده است، اما به‌طور کلی می‌توان گفت، توسعه جریانی است که درخور تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را در بر‌می‌گیرد، شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی، اجتماعی ـ اداری و همچنین نگرش‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد،‌ حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در برمی‌گیرد.
در همین حال در بخش اقتصادی و توسعه، دانشمندان همواره برتحقق کاهش فقر، بیکاری و نابرابری تاکید کرده‌اند، حال آنکه «تحول» واژه‌ای شناخته شده و شناسنامه‌داری همچون توسعه نیست و می‌توان «دگرگونی»- اما چگونه‌ای از دگرگونی؟- را از آن مراد کرد و شاید باز از همین رو است که در طرح تحول اقتصادی رئیس‌جمهور کاهش نابرابری به نابرابری‌های ناشی از برخورداری یا عدم‌برخورداری از حمایت‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت از شهروندان تقلیل یافته است و برنامه‌ای برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برآمده از رانت‌های دولتی ارائه نشده است. یا درحالی که رئیس‌جمهور از بیکاری به‌عنوان یکی از پنج مشکل عمده اقتصاد کشور نام می‌برد،‌ درباره راهکارهای مناسب برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به تبع آن افزایش میزان اشتغال سخنی به میان نمی‌آورد. بی‌گمان ظرفیت، حجم و زیرساخت‌های اقتصاد ایران که در این روزها سرشار از دلارهای نفتی است، با محدودیت‌های متعددی برای ایجاد اشتغال مواجه است. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری‌های خارجی فقط و فقط به معنی ورود منابع مالی به کشور نیست و از رهگذر آن دانش جدید، اندیشه‌های نو به روزترین تکنولوژی‌ها و مدرن‌ترین تجهیزات به کشور وارد خواهد شد. به گفته صاحب‌نظران اقتصاد ایران و از جمله سعید لیلاز سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی ایران در سه سال گذشته به‌طور منظم رو به کاهش داشته است. از سال ۱۳۸۵ به این سو، رشد سرمایه‌گذاری‌ در ایران از رشد اقتصادی همواره کمتر بوده و در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ با وجود رشد اقتصادی ۶ درصدی، رشد سرمایه‌گذاری تقریبا متوقف شده و به ۶/۰درصد محدود مانده است.
در حالی که یک کشور هزینه‌های خود را به‌طور دائم افزایش می‌دهد و در همین حال به جای تولید و سرمایه‌گذاری آن را «می‌خورد»، چگونه می‌توان انتظار کاهش نرخ بیکاری را داشت. ملت ایران، اکنون در حال خوردن فردای خویش است. اگر یک سر اقتصاد به سیستم‌های توزیعی و گردشی ثروت متصل است، به‌طور حتم سر دیگر آن به «تولید» ثروت چسبیده است. باز کردن شریان‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌ به منظور تولید ثروت، تولید کار و تولید اندیشه در طرح تحول اقتصادی رئیس‌جمهور غایب‌اند. رئیس‌جمهور به هنگام در میان گذاشتن تحول اقتصادی خود با مردم، اگرچه همچون گذشته بر وجود دست‌های پنهان و مافیای اقتصادی و نفتی اصرار نورزید، اما به حق به مسئله تحریم‌ها علیه ایران اشاره کرد و گفت: «باید یک روز مسائلی که برای اقتصاد کشور با توجه به تحریم‌ها و مسائلی که وجود داشت را برای شما بگویم.» تحریم‌های غرب علیه کشورمان روند پیشرفت و امور در حوزه نفتی و گازی پارس جنوبی را مختل کرده و از همین رو، زمستان سال گذشته در حالی که یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گازی جهان هستیم، به اجبار مردم برخی از استان‌های کشور با مشکلات فراوان مواجه شدند. مشکل کنونی خاموشی‌های پایتخت نیز تا حدودی ناشی از همین تحریم‌ها و در اختیار نگذاشتن تجهیزات لازم برای به‌روزرسانی شبکه و تاسیسات نیروگاهی کشور است. آثار تحریم‌ها در اقتصاد ایران در موارد متعدد دیگر از جمله دارو مشهود است. البته بر این موارد می‌توان مجاز نبودن شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری‌ در ایران را نیز افزود. در کنار تحریم‌ها، رئیس‌جمهور از ارائه طرحی برای کنترل واردات بی‌رویه کالا به ویژه کالاهای چینی که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران تولید اعم از کارفرما و کارگر کمر تولیدات داخلی را خم کرده است، سخنی به میان نیاورد؛ همان‌طور که به شدت پیامدهای اقتصادی به همراه دارند، تدبیر اندیشیده شده‌ای ارائه نشد.
بی‌گمان امر اقتصاد به نظام‌های بانکی، گمرکی، توزیعی و مالیاتی محدود نمی‌شود، آنچنان که امر سیاست به برخوردهای جناحی و حزبی و افشاگری‌ها یا امر اجتماعی به مسائلی از قبیل ازدواج و طلاق؛ پدیده‌های برآمده از روابط انسانی بسیار درهم تنیده‌اند و از همین رو، در سطوحی از تحلیل قابل دسته‌بندی به حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... نیستند. با این نگاه می‌توان گفت که سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه کشور تا حد قابل‌توجهی به این در هم تنیدگی و کیفی بودن امر توسعه توجه دارند. از این رو، انتظار می‌رود با اجرای کامل و دقیق سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه و همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی که معطوف به امر کوچک‌سازی دولت و توانمندسازی بخش‌خصوصی است، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به‌طور ریشه‌ای و ساختاری حل شده و گام دیگری به سوی توسعه پایدار ملی برداشته شود.

مجید اعزازی

منبع : روزنامه کارگزاران