مناظره، اما...!

در سال‌های گذشته دولت‌هائی در ایران بر سر کار بوده‌اند که سیاست‌ها و روش‌های اجرائی آنها با موافقت یا مخالفت‌هائی مواجه بوده است.
در میان تمام دولت‌ها، دولت نهم وضعیت استثنائی دارد زیرا نه تنها برخی سیاست‌های خرد و کلان آن، مخالفانی در میان جناح‌های گوناگون دارد بلکه بعضی از جدی‌ترین موافقان اولیه آن نیز اکنون در جمع مخالفان سرسخت قرار گرفته‌اند. همچنین هیچ‌یک از دولت‌های گذشته و به‌ویژه رئیس دولت، در برخورد با منتقدان از عباراتی استفاده نمی‌کردند که هم‌اکنون مورد استفاده مستمر دولتمردان نهم است.
وضعیت اقتصادی کشور نیز از زمان روی کارآمدن دولت نهم، از سه ویژگی استثنائی نسبت به دولت‌های قبلی برخوردار بوده است: نخست آن‌که احساس عمومی مردم از واقعیات ملموس اقتصادی، با آنچه دولتمردان ادعا می‌کنند تفاوت فاحش دارد. ابراز تردید بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به افق درازمدت اقتصاد کشور اختلاف فاحش آن با برآوردهای ادعا شده توسط مردان اقتصادی دولت، دومین ویژگی دوره جدید مدیریت در کشور است.
ویژگی سوم، افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی کشور در یکی دو سال اخیر است که چنانچه مورد استفاده بهینه قرار نگیرد قطعاً فرصت‌های تلف شده هیچ‌گاه قابل جبران نخواهد بود.
این سه ویژگی، در دو سال گذشته بسیاری از صاحب‌نظران را وادار کرده است که ضمن ارائه هشدارهای مکرر، از دولت بخواهند در مراحل تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجراء از حداکثر ظرفیت‌های کارشناسی و تجربیات فراوان سه دهه اخیر استفاده کنند.
خرداد ماه سال گذشته ده‌ها تن از اقتصاددانان نگرانی‌های خود را با رئیس‌جمهور در میان گذاشته که آن نامه، واکنش رسمی به‌دنبال نداشت اما یکی از نمایندگان حامی دولت، تریبون مجلس را محل حملات شدید به نگارندگان نامه قرار داد. اما دومین نامه دسته‌جمعی اقتصاددانان، با برخوردی متفاوت مواجه شد که البته این تفاوت، کاملاً منطقی بود زیرا بسیاری از هشدارهای مندرج در نامه جدید، بیان تئوریک همان مسائلی است که در یک‌سال گذشته بارها از تریبون مجلس و توسط بسیاری از فعالان سیاسی اعم از محافظه‌کار و اصلاح‌طلب بیان شده است. ضمن آن‌که حقانیت برخی تذکرات مندرج در نامه سال گذشته نیز در همین مدت بر همگان آشکار شد.
مهم‌ترین تفاوت در برخورد با این نامه، اعلام آمادگی همراه با تأخیر رئیس‌جمهور برای گفت‌وگو با منتقدان بود. احمدی‌نژاد دو روز پس از انتشار نامه اقتصاددانان منتقد، در سمنان و قم به برخی موارد مندرج در نامه پاسخ داد که پاسخ‌گوئی او به مواردی همچون ”اعتراض به تغییر ساختار سازمان مدیریت و تورم‌زا بودن برخی اقدامات دولت نهم“ با بعضی اتهامات تلویحی نیز همراه بود. اما به هر حال اکنون باید اعلام آمادگی او برای گفت‌وگوی حضوری با منتقدان را به فال نیک گرفت.
البته با توجه به دیالوگ نه‌چندان دوستانه و صمیمانه‌ای که به‌صورت رسانه‌ای بین نویسندگان نامه و رئیس‌جمهور صورت گرفته است، گفت‌وگوی پیشنهادی رئیس‌جمهور تنها زمانی ارزشمند است که در قالب مناظره و با حضور اصحاب رسانه‌های مکتوب و تصویری انجام شود تا مردم بتوانند به میزان قوت استدلال هر یک از طرفین پی ببرند.
مفید بودن این مناظره شرایط دیگری هم دارد. نخست حضور کارشناسان و مشاورانی است که در دو سال گذشته، طراحان سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد بوده‌اند. زیرا مناظره شخصی احمدی‌نژاد با منتقدان، به این معنا خواهد بود که وی شخصاً همه طراحی‌ها را انجام داده و این امر انعکاس مطلوبی در جامعه نخواهد داشت.
شرط دوم، طبقه‌بندی بحث‌ها و انجام آن در مراحل مختلف است. البته شاید برای اثبات حقانیت دیدگاه هر یک از طرفین در مورد موضوعاتی همچون تورم و گرانی، تلاش زیادی لازم نباشد اما در نامه منتقدان نکاتی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری خارجی و رشد واقعی اقتصادی وجود دارد که مردم به‌صورت مستقیم آن را لمس نمی‌کنند و رفع نگرانی‌های موجود در مورد آنها نیازمند بحث کارشناسی و مفصل می‌باشد.
حضور کارشناسان و مشاوران رئیس‌جمهور یک فایده درازمدت نیز برای کشور خواهد داشت. زیرا مردم با برنامه‌ریزان اصلی دولت نهم آشنا خواهند شد و اگر این سیاست‌ها در سال‌های آتی به نتایج مثبت منجر شود، امکان سپردن مسئولیت‌های عالی به این افراد از طریق انتخابات عمومی و یا با رأی نمایندگان ملت در مجلس فراهم خواهد شد.
حتی این گروه می‌توانند به یک مرجع قابل اتکا تبدیل شوند تا در زمان انتخابات به یاری مردم بشتابند. در نقطه مقابل نیز عدم موفقیت برنامه‌های دولت و اثبات حقانیت منتقدان، برای انتخاب‌های بعدی مردم راه‌گشا خواهد بود. اما موفقیت این مناظره شرط سومی نیز دارد که عدم توجه به آن، پیشاپیش شکست مناظره را حتمی خواهد ساخت و حتی می‌تواند این توهم را ایجاد نماید که اخبار اعلام شده برای گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با منتقدان، تنها با هدف تبلیغاتی صورت گرفته است. این شرط، کنار گذاشتن روند اتهام‌افکنی علیه منتقدان است.
متأسفانه پس از اعلام آمادگی رئیس‌جمهور برای گفت‌وگو با منتقدان ـ که بسیاری از سیاستمداران دو جناح، آن را به معنای پذیرش مناظره دانسته‌اند ـ دو مقام رسمی دولتی اتهاماتی را متوجه منتقدان اقتصادی دولت کرده‌اند.
استاندار خراسان جنوبی به‌ بهانه اعلام آمادگی برای مناظره، طی نامه‌ای به نویسندگان نامه ۵۷ نفره، آنان را به عدم صداقت متهم و ادعا کرده است که ”در دوره مسئولیت نگارندگان نامه در نظام بانکی بدون بررسی به برخی افراد میلیاردها تومان وام داده و در همان زمان یک جوان برای دریافت وام ازدواج باید خوان‌های متعدد را پشت سر می‌گذاشت“.
در بخش دیگری از نامه استاندار خراسان جنوبی آمده است: ”مدافعان انعقاد قراردهاای ساختگی با شرکت‌های دولت ساخته و پرداخت هزینه‌های میلیاردی، مصوبات دول نهم را غیرکارشناسی عنوان می‌کنند.“ هم‌زمان با نامه‌نگاری این مقام دولتی، استاندارد تهران نیز منتقدان وضع اقتصادی کشوری را چنین توصیف کرده است: ”مافیای اقتصادی که در آن سال‌ها با قدرت سیاسی پیوند خورده است... و منافع خود را در خطر می‌بیند، از دولت نهم نگران است و سر و صدا به راه می‌اندازد که وضع اقتصاد کشور چنین و چنان است. چرا؟ چون نمی‌توانند بگویند وضع مالی و اقتصادی غیرمشروع ما را به‌هم ریخته‌اند.“
اکنون رئیس‌جمهور باید برای مردم مشخص کند که این سخنان را قبول دارد یا نه؟ اگر قبول ندارد، به صراحت اعلام کند. در غیر این‌صورت آیا به‌نظر خود او برای گفت‌وگو با کسانی‌که مقامات دولتی آنها را با عبارات فوق توصیف کرده‌اند، هیچ‌گونه مجوز شرعی و قانونی وجود دارد؟!

منبع : روزنامه آفتاب یزد