حمله به عراق راه‌حلی برای آینده

بازار جهانی نفت روند تغییرناپذیری در پیش گرفته و این روند به تدریج شأن و جایگاه کشورهای دارای منابع عمده نفت در عرصه بین‌المللی را به میزان چشمگیری ارتقا می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز می‌تواند از موقعیت پدید آمده در جهت تحکیم امنیت ملی، افزایش منافع اقتصادی و ارتقاء جایگاه خود در صحنه جهانی استفاده کند.
این مطلب مربوط به وقتی بود که قیمت هر بشکه نفت به بیش از ۶۵ دلار افزایش یافته بود. اینک گرچه این رقم به ۵۷ دلار کاهش یافته، ولی اهمیت موضوع همچنان به قوت خود باقی است. به بیان دیگر باید بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که روند تقاضا همچنان رو به فزونی است؛ چندان‌که در موضوع عرضه جهانی نفت متناسب با نیاز بازار تردید جدی وجود دارد.
● عرضه و تقاضا
به تازگی سرپرست وزارت نفت کشورمان اعلام کرد که در میدان منصوری منبع تازه‌ای از نفت به ظرفیت ۷۶۷ میلیون بشکه کشف شده که ۱۵۳ میلیون بشکه آن قابل استحصال و استخراج است.
میزان مصرف روزانه نفت در جهان حدود ۸۴ میلیون بشکه است. به این ترتیب منبع تازه کشف شده در میدان منصوری حداکثر می‌تواند کمتر از دو روز مصرف جهانی نفت را تأمین کند. برای اینکه تصویر ما از میزان مصرف جهانی نفت دقیق‌تر شود باید گفت هر ۱۲ روز یک‌میلیارد و در سال بیش از ۳۰ میلیارد بشکه نفت در جهان مصرف می‌شود.
گذشته از آمریکا، که عمده‌ترین مصرف‌کننده جهانی است و میزان مصرف آن در ماه‌های اخیر از ۲۰ میلیون بشکه در روز نیز فراتر رفته، بخش عمده این مصرف نتیجه افزایش تقاضا و مصرف در چین است. و چنان‌که پیداست رشد اقتصادی بالا در چین عامل تداوم تقاضای فزاینده آن کشور باقی خواهد ماند.
البته چین تنها کشوری نیست که مصرف انرژی در آن روندی افزایشی یافته است؛ بلکه به خاطر عواملی نظیر سرمایه‌گذاری‌های غرب در سایر کشورهای در حال توسعه، روند جهانی شدن، تلاش برای اشاعه و تحکیم ایده‌های اقتصادی نولیبرالیستی و پذیرش نظام اقتصاد بازار آزاد و...، نزدیک به سه میلیارد نفر (مردم چین، هند، برزیل، اروپای مرکزی و شرقی، روسیه و...) زمینه‌های رشد اقتصادی و مصرف بیش از پیش انرژی را فراهم ساخته‌اند. پیامد طبیعی این رشد، ارتقاء سطح زندگی و بهره‌گیری از کالاهای انرژی‌بر (از اتومبیل تا لوازم خانگی برقی) و لاجرم مصرف فزاینده نفت است.
در اجلاس رؤسای کمیته‌های روابط خارجی اتحادیه اروپائی، که در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۵ در لندن برگزار شد، ”دوگلاس الکساندر“، رئیس انگلیسی جلسه، با ابراز رضایت از گشایش بازارهای جدید فراروی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شمار کنونی اعضاء طبقه متوسط چین را ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر ذکر کرد و افزود امروزه تعداد خودروهای فولکس واگنی که چینی‌ها خریداری می‌کنند از تعدادی که آلمان‌ها خریدار آنند بیشتر شده است.
اگر بر ورود تدریجی خیل عظیم متقاضیان انرژی، افزایش ۵/۱ میلیارد نفری جمعیت جهان در بیست سال آینده را نیز بیفزائیم تصویر دقیق‌تری از زمینه‌های افزایش تقاضا برای انرژی، به‌ویژه نفت، به‌دست می‌آید. همچنان‌که اشاره گردید این تحولات در شرایطی رخ می‌دهند که تردیدهای جدی درباره تکافوی ذخایر نفت وجود دارد.
چنین چشم‌اندازی اذهان را در کشورهای غربی و عمدتاً آمریکا متوجه وخامت اوضاع کرده و آنان را به چاره‌جوئی و یافتن راه‌حل واداشته است. استفاده از انرژی‌های جایگزین یکی از این چاره‌جوئی‌هاست. در این خصوص دو راه حل پیشنهاد شده است:
نخست، در یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله از اتکا و وابستگی به نفت کاسته و زغال‌سنگ و هیدروژن جایگزین آن شود. به این ترتیب که از یک‌سو خودروهای با سوخت هیدروژن به‌تدریج وارد بازار گردند و از سوی دیگر در نیروگاه‌ها از زغال‌سنگ کمتر آلوده‌کننده استفاده شود.
براساس این نظر، آمریکا با در اختیار داشتن یک‌سوم کل ذخایر زغال‌سنگ جهان تا سال ۲۰۲۰ قادر خواهد بود ۱۵۰ نیروگاه جدید بسازد.
اما رویکرد دوم بر آن است که نمی‌توان انرژی تازه‌ای را جایگزین نفت کرد. از همین‌رو این دیدگاه معتقد به راه‌حلی است که می‌توان آن را ”آپارتاید انرژی“ نام نهاد. بر طبق این نظر، استفاده از انرژی هیدروژن تا آینده قابل پیش‌بینی امری غیرواقعی و تخیلی است. استفاده از زغال‌سنگ به‌دلیل پیامدهای زیست‌محیطی آن، به‌ویژه تأثیر آن در گرم شدن زمین، ممتنع است. انرژی‌های خورشید، باد، موج و زمین گرمائی هنوز از نظر هزینه قابل رقابت با نفت نیستند، مضافاً که میزان تولید آنها اندک است.
بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای، با در نظر داشت فرآیند تولید آن از شروع کار تا تعطیلی یک نیروگاه (commissioning to decommissioning) و نیز انتقال و بازیافت موادمصرفی، مقرون‌به‌صرفه نیست.
براساس این نظر، خودروها بیش از نیمی از نفت مصرفی را در آمریکا می‌سوزانند. این نسبت در اروپا به مراتب کمتر است. راه‌حل پیشنهادی، ساخت خودروهای کم‌مصرف و سبک کامپوزیتی در آمریکاست. ولی در کشورهای آسیائی و آفریقائی که مساحت بیشتری دارند باید اقدام‌های رادیکال‌تری صورت بگیرد. نزدیک کردن محل‌های سکونت به‌کار و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی از جمله این اقدام‌هاست.
به‌عبارت دیگر در شرایط کمبود نفت، برای آنکه سبک و شیوهٔ زندگی در جوامع مرفه دستخوش تغییر نشود سایر جوامع بایستی در عین تلاش برای نیل به رشد اقتصادی و چرخاندن اقتصاد جهانی به‌نحوی زندگی کنند که انرژی کمتری مصرف شود.
● نسخه آمریکا برای نفت عراق
کمبود محتوم نفت از دلایل اصلی اقدامات و موضع‌گیری‌های بازیگران عمده در عرصه بین‌المللی است. براساس یک نظر، تحرکات آمریکا و ناتو، روسیه، چین و هند به‌ویژه در خاورمیانه و آسیای مرکزی را می‌توان از دریچه تلاش برای دستیابی به منابع انرژی و راه‌های انتقال آن درک کرد. کارشناسان تلاش‌های چین و هند را در این زمینه اقدام‌هائی از ”روی ناچاری“ دانسته‌اند.
طبق یک نظر دیگر، گرچه جنگ مقوله‌ای پیچیده و چندوجهی است، ولی جنگ‌های چندساله اخیر در شبه‌جزیره بالکان، چچن، افغانستان و سرانجام عراق را یک عامل به‌هم پیوند می‌دهد که همانا سلطه بر منابع نفت و راه‌های انتقال آن است.
در این رویکرد، علت اصلی حمله آمریکا به عراق، ذخایر غنی نفت و موقعیت جغرافیائی خاص آن کشور در میان عربستان و ایران است که بیشترین ذخائر نفت جهان را در اختیار دارند.
آمریکا در توجیه حمله به عراق، نخست به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و ارتباط رژیم صدام با القاعده توسل جست. در مورد اول مدرکی یافت نشد و در مورد دوم نیز بیان این واقعیت که رژیم صدام و بن لادن هر دو در دهه ۱۹۸۰ متحد آمریکا بوده‌اند، خوشایند واشنگتن نبود. اما در مورد علت واقعی تهاجم به عراق و اشغال آن کشور از قبل اخباری در رسانه‌ها منتشر شده بود؛ از جمله اینکه بوش در مارس ۲۰۰۱ (دو سال قبل از تهاجم به عراق) گفته بود: ”ما در آمریکا بحران انرژی داریم. واقعیت این است که کشور با مشکل واقعی مواجه است، ما نیازمند منابع بیشتر انرژی هستیم.“
همچنین با افشای سندهائی موسوم به ”یادداشت‌های نخست‌وزیری انگلیس (Downing Street Memos)“ آشکار گردید که هشت ماه قبل از شلیک نخستین گلوله، حمله و اشغال عراق قطعیت یافته و طرح‌ریزی شده بود. به تازگی نیز ”پل اونیل“، وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا که در اواخر سال ۲۰۰۲ به‌دلیل مخالفت با کاهش مالیات و همچنین مخالفت با سیاست‌های آمریکا در قبال عراق برکنار شد، گفته است که موضوع حمله به عراق از موضوعات طرح شده در نخستین جلسه شورای امنیت ملی آمریکا، یعنی تنها چند روز پس از آغاز ریاست جمهوری جورج بوش بوده است. به‌گفته اونیل، بوش در آن جلسه ”خواستار یافتن راهی برای حمله به عراق“ شده است.هم‌اکنون آشکار گردیده که مقامات آمریکا قبل از حمله آن کشور به عراق تصمیم‌های لازم را درباره نحوه اداره صنعت نفت و ذخایر آن اخذ کرده بودند. البته همانند هر تصمیم دیگری، نظرات گوناگونی درباره موضوع مطرح شده و گروه‌های مختلف درون هیئت حاکمه آمریکا برای قبولاندن نظر و طرح خود با یکدیگر به رقابت برخاسته‌اند. با افشاگری و انتشار خبرهای جدید آشکار گردیده که نومحافظه‌کاران و وزارت دفاع آمریکا درباره نحوه اداره صنعت نفت عراق یک نظر و تلقی داشته‌اند، اما وزارت خارجه آن کشور و شرکت‌ها و صنایع نفتی آمریکا از نظر دیگری حمایت می‌کرده‌اند. از جمله مظاهر آشکار برتری هر یک از دو نظر می‌توان به مطرح شدن موضوع ژنرال ”نزار الخزرجی“ (رئیس ستاد ارتش عراق در دوران صدام) به‌عنوان نامزد به قدرت رسیدن در عراق در اوایل اشغال آن کشور، برکناری سریع ژنرال بازنشسته ”گارنر“ اولین حاکم عراق، احاله مسئولیت امور نفتی عراق به احمد چلبی و پست وزارت نفت به بحرالعلوم، حمله پلیس به خانه و دفتر چلبی در ۲۰ مه ۲۰۰۴ و عزل وزیر نفت و بازگشت مجدد چلبی به قدرت پس از پیروزی در انتخاب ژانویه ۲۰۰۵، احراز پست معاون دوم نخست‌وزیر و همچنین نصب مجدد بحرالعلوم به وزارت نفت اشاره کرد.
موضع نومحافظه‌کاران در خصوص نفت آن است که اگر محدودیت‌های تولید در خصوص نفت آن است که اگر محدودیت‌های تولید در مکزیک و روسیه برطرف شوند و مهم‌تر، اگر اوپک منحل شود، دیگر مشکلی به‌عنوان کمبود نفت وجود نخواهد داشت. به این ترتیب موضع آنان در قبال عراق مشخص می‌شود. از سوی دیگر وزارت امورخارجه و صنایع نفتی آن کشور معتقد به لزوم بقای عراق در اوپک و بهره‌برداری و استفاده از قیمت‌های رو به تزاید نفت هستند.
● سیر وقایع
برای روشن شدن بیشتر موضوع می‌توان به چند نمونه اشاره کرد:
قبل از شروع جنگ ”آرین کوهن“، عضو بنیاد دست‌راستی ”هریتیج“، کتابی باعنوان ”راه رفاه اقتصادی عراق بعد از دوران صدام“ منتشر و به خریداران متعدد فروخته شود. در نتیجه، بهره‌برداران برای تأمین منافع خود و در حداقل زمان ممکن، تولید را به شش میلیون بشکه در روز خواهند رساند. فراوانی نفت در بازار، سایر تولیدکنندگان را وادار خواهد کرد برای حفظ سهم خود به افزایش تولید بپردازند. نتیجه این روند، سقوط قیمت‌ها و بی‌اثر شدن اوپک خواهد بود. عربستان نیز از لحاظ اقتصادی و سیاسی به زانو درخواهد آمد.
در فوریه ۲۰۰۳، یعنی یک‌ماه قبل از آغاز حمله به عراق، موضع کوهن در لزوم خصوصی‌سازی نفت عراق به‌عنوان موضع رسمی، پذیرفته و درباره آن گزارشی یک‌صد صفحه‌ای با عنوان ”انتقال اقتصاد عراق از بهبود به رشد پایدار“ انتشار یافت. دراین گزارش به جنبه‌های مختلف اقتصاد عراق من‌جمله نرخ مالیات و مالکیت معنوی پرداخته و در صفحهٔ ۷۳ آن بر لزوم خصوصی‌سازی صنایع نفت و صنایع وابسته آن تأکید شده بود.
با شروع تهاجم به عراق، جایگزینی صدام با یک عراقی دیگر در دستور کار قرار گرفت. در این مرحله رسانه‌های غربی ژنرال ”خزرجی“ را که در دانمارک به‌سر می‌برد، به‌عنوان جانشین احتمالی صدام مطرح کردند. وی ظاهراً به بغداد هم رفت، ولی بعدها خبری از او نشد.
نفر بعدی ژنرال بازنشسته ”گارنر“ بود که پیرامون انتصابش تبلیغات فراوانی صورت گرفت، ولی چند روز پس از ورود به بغداد، به‌دلیل نپذیرفتن دستور وزارت دفاع (پنتاگون) در موضوع خصوصی‌سازی صنعت نفت برکنار شد. در خلال بیش از یک‌سال که نظرات نومحافظه‌کاران در زمینه نفت عراق نافذ بود ”کارول“، رئیس رویال داچل‌شل در آمریکا، و سپس ”مک کی“، معاون و رئیس بعدی شرکت ”کونوکوفیلیپس“، به بغداد اعزام شدند و اقداماتی در جهت خصوصی‌سازی انجام دادند.
اواخر تابستان سال جاری ”اسام چلبی“، رئیس اسبق شرکت نفت عراق و وزیر نفت آن کشور در دوران صدام که در اردن زندگی می‌کند، در مصاحبه با بی‌بی‌سی از اینکه نیروهای آمریکائی در بدو اشغال عراق ساختار و سلسله مراتب وزارت نفت را بر هم زدند ابراز تأسف و تعجب کرد.
ظاهراً این اقدام در جهت تحقق خصوصی‌سازی صنعت نفت در عراق صورت گرفته بود. به‌هر حال پس از مدتی نظر طرف دیگر یعنی وزارت خارجه و صنایع نفتی آمریکا به اجراء در آمد و در این خصوص البته قیمت‌های فزاینده نفت نیز یاری کرد.
سند دیگر گویای آن است که وزارت خارجه آمریکا با کمک شرکت‌های نفتی دربارهٔ نحوهٔ اداره ذخایر نفت عراق برنامه‌ای تهیه کرده بودند. در این سند، که ”راه‌های توسعه در درازمدت و پایدار صنعت نفت عراق“ نام دارد، برای اداره صنعت نفت عراق هفت مدل پیش‌بینی شده بود (از مدل آرامکوی عربستان که در آن دولت مالک تمامی زنجیره کار از ذخایر تا خط لوله و فروش است، تا مدل جمهوری آذربایجان که در آن منابع نفت به‌طور کامل توسط شرکت‌های نفتی بین‌المللی مدیریت می‌شوند).
در سند مزبور نمونه مشارکت در تولید (PSA) بر تأمین منابع مالی از داخل (مدل سعودی) مرجح دانسته و تأکید شده بود که کشورها صرف‌نظر از حجم و غنای ذخایر خود چنانچه منافع شرکت‌های بهره‌بردار را بیشتر و یا هم‌تراز سایر کشورها در نظر نگیرند نخواهند توانست شرکت‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری ترغیب کنند.
در این خصوص نمونه جمهوری آذربایجان مورد تأکید قرار گرفته بود که به‌رغم موقعیت جغرافیائی نامناسب (عدم دسترسی مستقیم بازار) و کیفیت نه چندان مطلوب نفت، توانسته است در جلب سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های بین‌المللی نفتی موفق عمل کند.
در کنار مباحث جدی عنوان شده از سوی تحلیل‌گران، برخی کارشناسان نیز نظری طنزگونه با این مضمون ارائه داده‌اند: ”بی‌انصافی است اگر مدعی شویم حمله و اشغال عراق هیچ دستاوردی نداشته است. پس از صرف نزدیک به سه سال وقت و هزینه عظیم (۲۰۲ تا ۷۰۰ میلیارد دلار براساس برآورد منابع گوناگون)، همچنین تحمل بیش از دو هزار کشته، دستاورد آمریکا این است که با کنترل صنعت نفت عراق به عضو با واسطه اوپک تبدیل شده است!“

منبع : مجله روند اقتصادی