انرژی دریای خزر و قدرت های بزرگ

كشورهای تازه استقلال یافته آذربایجان، تركمنستان و قزاقستان كه همگی از دارندگان منابع غنی نفت و گاز به شمار می روند، در آسیای مركزی و قفقاز قرار دارند. پس از فروپاشی شوروی، سیاست ها و تلاش های این كشورها برای تقویت موقعیت بین المللی كشور خود در جهان، راه را برای استخراج نفت و گاز از منابع وسیع دریای خزر هموار ساخته است. هرچند هنوز وضعیت حقوقی دریای خزر به طور قطعی مشخص نشده و مذاكرات میان دولت ها كماكان در جریان است، اما وجود منابع قابل توجه نفت در منطقه، در طول سال های گذشته، آن را به یكی از مناطق اصلی رقابت میان قدرت های منطقه ای و جهانی تبدیل كرده است. ساخت مسیر های انتقال نفت و گاز مهم ترین موضوع چالش و پایاترین متغیرهای تأثیر گذار در تعیین جایگاه كشورها در منطقه و بازار تأمین انرژی جهان تلقی می شود و بازیگران منطقه ای و جهانی تلاش می كنند با تعیین مسیر مناسب، موقعیت مناسب تری در آینده برای خود ایجاد كنند.
از ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت (۱۲ تا ۱۵ مه) «قربان قلی بردی محمداف»، «ولادیمیر پوتین» و «نورسلطان نظربایف» رؤسای جمهور سه كشور تركمنستان ، روسیه و قزاقستان توافقنامه اولیه ساخت خطوط لوله جدید انتقال گاز تركمنستان به روسیه و ازبكستان را به امضا رساندند. آنها در بندر تركمن باشی تركمنستان بر نقش كشورهای خود در بازار انرژی جهانی تأكید كردند. میزان انتقال گاز از طریق این خط لوله مشترك ۱۰ میلیارد متر مكعب در سال خواهد بود و پیش بینی می شود قرارداد نهایی ساخت آن تا قبل از ماه جولای به امضا برسد. پوتین با بیان این كه ساخت این خط لوله در راستای همكاری های بیش تر روسیه و كشورهای تازه استقلال یافته انجام می شود، گفت: «براساس زمانبندی انجام شده كار ساخت خط لوله مرزی انتقال گاز از نیمه اول سال ۲۰۰۸ آغاز می شود و پس از تكمیل تا سال ۲۰۱۲ ظرفیت انتقال گاز آن تا ۱۲ میلیارد متر مكعب در سال قابل افزایش است.» خط لوله ای كه هم اكنون گاز تركمنستان را از طریق روسیه و قزاقستان به اروپا می رساند دارای ظرفیت انتقال ۵ میلیارد متر مكعب در سال است. سؤال این جاست كه انعقاد این موافقتنامه و ساخت خط لوله آن، چه تأثیری بر موقعیت منطقه ای و بین المللی كشورها دارد و ظرفیت كدام یك از آنها را در بازار جهانی انرژی تقویت می كند؟برای پاسخ به این پرسش ها نخست نگاهی كلی بر منابع و موقعیت منطقه در جهان انرژی خواهیم داشت. راه ها و مسیرهای انتقال انرژی منطقه به بازار های جهانی آن، موضوع دوم بحث است. پیامدهای انتخاب هر كدام از مسیرها، بویژه امضای قرارداد جدید ساخت خط لوله گاز میان سه كشور روسیه، تركمنستان و قزاقستان موضوع دیگر نوشتار است. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهایی برای اتخاذ سیاست های مناسب برای جمهوری اسلامی ایران مبحث پایانی آن خواهد بود.
ارزیابی ها در مورد میزان ذخایر نفت و گاز در منطقه دریای خزر بسیار متفاوت است. برخی آن را با منابع دریای شمال مقایسه می كنند. برخی دیگر در این مورد اغراق كرده و آن را همانند خلیج فارس می شمارند كه طبق آمار و ارقام منابع معتبر نمی تواند درست باشد.
ذخایر نفتی اثبات شده دریای خزر حدوداً بین ۲۰۳ الی ۲۳۵ میلیارد بشكه برآورد می شود كه از این میزان قزاقستان با ۱۳۲ میلیارد بیش ترین ذخایر نفت را در اختیار دارد. بعد از آن به ترتیب تركمنستان ،۳۹‎/۷ آذربایجان ،۳۹ ایران ،۱۵ روسیه ۷‎/۳ و ازبكستان
۲‎/۵۹ میلیارد بشكه ذخایر نفت منطقه دریای خزر را در اختیار دارند.
آمار و ارقام در مورد ذخایر گاز منطقه دریای خزر نیز به همان صورت متفاوت است. مجموع ذخایر اثبات شده و احتمالی گاز نشان دهنده آن است كه حدود ۲۳۲ تریلیون فوت مكعب گاز اثبات شده و ۳۲۸ تریلیون فوت مكعب گاز احتمالی جهان در این منطقه قرار دارد، این مقدار كم تر از ۱۰ درصد گاز جهان است. كل منابع گاز ایران به تنهایی بیش از كل منابع گاز موجود در حاشیه دریای خزر است. در عین حال هزینه اكتشاف، تولید و صادرات نفت و گاز از منطقه دریای خطر در مقایسه با خلیج فارس بسیار بالاست و نیازمند سرمایه گذاری فراوان و وقت زیاد است، با وجود این موقعیت دریای خزر به گونه ای است كه آن را در كانون توجه قدرت های بزرگ منطقه ای و بین المللی و شركت های چند ملیتی قرار داده است.
اول، خلیج فارس مهم ترین منطقه نفتی جهان از نظر مصرف كنندگان عمده انرژی، منطقه ای بی ثبات محسوب می شود. یكی از پژوهش های اخیر مركز مطالعات بین المللی و راهبردی، در واشنگتن نشان دهنده آن است كه تا سال ۲۰۲۰ ، ۵۰ درصد كل نفت مورد نیاز جهان از كشورهایی تأمین خواهد شد كه با خطر بالای بی ثباتی داخلی روبه رو هستند. همین پژوهش تصریح دارد كه ۳۰‎/۶۵درصد از ذخایر نفتی جهان (۶۸۳‎/۶ میلیارد بشكه) در مناطق بی ثبات و بخصوص در مناطق ضد آمریكایی خاورمیانه قرار دارند. سیاست آمریكا به عنوان یكی از مصرف كنندگان عمده نفت، تنوع بخشیدن به مراكز و مناطق تولید و عرضه نفت است. از این منظر، منطقه دریایی خزر برای آمریكا اهمیت زیادی دارد و می تواند از وابستگی آن به نفت خلیج فارس بكاهد یا در مواقع مورد نیاز به كمك آن بشتابد.
دوم، كشورهای حاشیه دریای خزر بجز ایران و روسیه، كشورهای تازه استقلال یافته ای هستند كه برای نفوذ و سرمایه گذاری سیاسی- اقتصادی بكر می باشند. آنها در منطقه ای واقع اند كه قدرت های بزرگ درجه دوم مانند روسیه، چین، اتحادیه اروپا در پیرامون آن قرار دارند و به نوعی برای تسلط بر آن رقابت می كنند. روسیه آنجا را حوزه نفوذ سنتی خود می داند. اتحادیه اروپا قدرتی روبه رشد است كه هم به لحاظ تأمین نیازهای خود به انرژی و هم به لحاظ تقویت موقعیت بین المللی اروپا در پی نفوذ و بهبود موقعیت خویش در منطقه دریای خزر است. چین نیز به منابع انرژی منطقه نیاز دارد و نیاز رو به تزاید آن به نفت و گاز از یك طرف و آسیای مركزی به عنوان تنها منطقه ای كه امكان انتقال زمینی و با خط لوله انرژی برای چین میسر است، اهمیت آن را برای این كشور دو چندان كرده است.
سوم، انتقال نفت و گاز از منطقه دریای خزر به دلیل عدم دسترسی به آب های آزاد بین المللی اساساً با خطوط لوله و عموماً با عبور از چند كشور میسر است. ایجاد خطوط لوله نفت و گاز موجب ایجاد تحولات ساختاری در منطقه می شود و موقعیت كشورهایی كه لوله های مزبور از سرزمین آنها می گذرد را بشدت تقویت كرده و موقعیت بقیه كشورها را تضعیف می نماید. از این جهت جدا از در اختیار داشتن منابع نفت و گاز، در اختیار داشتن مسیر عبور لوله ها اهمیت زیادی دارد و حتی از این جهت كه هم تولید كننده و هم مصرف كننده به كشور انتقال دهنده وابسته می شوند، اهمیت آن بیشتر است. به این صورت رقابت اصلی بر سر مسیرهای انتقال نفت و گاز است. از این نظر سامانه انتقال انرژی از منطقه با توجه به دو عامل جغرافیایی- اقتصادی و عامل ژئوپلیتیكی، براساس میزان قدرت و منافع كشورهای تولید كننده و مصرف كننده تعیین می شود.
● مسیرهای انتقال انرژی منطقه دریای خزر به بازارهای جهانی
یكی از مهم ترین مسیرهای انتقال نفت دریای خزر مسیر باكو، تفلیس، جیهان (BTC) است كه بشدت مورد حمایت آمریكا، اروپا و تركیه است. مسیر ۱۷۷۶ كیلو متری از ساحل غربی دریای خزر شروع و از سه كشور آذربایجان، گرجستان و تركیه عبور كرده و در ساحل دریای مدیترانه به كشتی و از آنجا به بازار های جهانی منتقل می شود. این خط لوله كه عمدتاً توسط شركت BP اجرا می شد و دومین خط لوله طولانی در جهان است در مه ۲۰۰۶ افتتاح شد. در صورت راه اندازی كامل، این خط لوله میزان وابستگی اروپا به نفت خاورمیانه و خطوط لوله عبوری از خاك روسیه را كاهش می دهد.
خط لوله نفتی ترنس خزر، خط لوله ای است كه بندر آكتای قزاقستان را به بندر باكو در آذربایجان وصل می كند. این خط لوله پیشنهادی ۷۰۰ كیلومتر طول دارد و پس از رسیدن به باكو به خط لوله باكو- جیهان وصل می شود. خط لوله مزبور در راستای مسیرهای مورد حمایت غرب قرار دارد و ضمن وصل كردن آسیای مركزی به اروپا، مسیر روسیه و ایران را در انتقال نفت منطقه تضعیف می كند. اما احداث این خط لوله از یكسو با مشكلات زیاد زیست محیطی و قانونی و از سوی دیگر با مخالفت ها و فشارهای دولت های رقیب روبه رو است. در عمل اقدامات اولیه احداث این خط لوله از سوی شركت توتال شروع شده و دولت قزاقستان با عرضه ۱۵۰۰۰۰ بشكه نفت در روز قول افزایش آن را تا ۴۰۰۰۰۰ بشكه در روز داده است. برآورد هزینه آن ۴ میلیارد دلار است و پیش بینی می شود كه تا سال ۲۰۱۰ عملیاتی شود.
در حالی كه روسیه در پی نوعی بازی انحصاری در بازار جهانی انرژی بخصوص صادرات گاز به اروپاست و آمریكا با احداث خط لوله سیاسی باكو- جیهان در پی محروم ساختن ایران از موقعیت ممتاز طبیعی و استراتژیك منطقه ای خود است، تركمنستان یك بازی آرام وهمه جانبه ای را دنبال می كند و تلاش دارد با هیچ كشور منطقه ای وجهانی اعم از ایران، ازبكستان، روسیه، چین و آمریكا به چالش سخت و منازعه آمیز نیفتد. همكاری دو و چند جانبه با همه كشورها سیاست اساسی این كشور است. براساس چنین سیاستی، تركمستان در پی تشكیل سیستم انتقال منطقه ای و فرامنطقه ای برای ارسال منابع انرژی خود است و سعی دارد با احداث خطوط مختلف انتقال نفت و گاز از مسیرهای متفاوت، محدودیت های خود را به فرصت تبدیل كند كه در این حالت نه مخالفت جدی با سیاست های آن صورت خواهد گرفت و نه در مواقع ضروری و نیاز به حمایت كشورهای دیگر تنها می ماند.
طبق برآورد ها، تركمنستان بیش از ۱۰۲ تریلیون فوت مكعب ذخایر گازی دارد و هم اكنون سالانه حدود ۲‎/۵ تریلیون فوت مكعب گاز طبیعی استحصال می كند. به گفته تركمن ها، صدور سالانه گاز كشورشان نیز بیش از
۲ تریلیون فوت مكعب است. مسیر صدور گاز تركمنستان از طریق خط لوله سنتی شوروی سابق، صدور گاز از طریق خط لوله كربچه تركمنستان به كردكوی ایران، صدور گاز از طریق خاك افغانستان (ترانس افغان)، صدور گاز از طریق دریای خزر (ترانس خزر) صدور گاز از طریق خط لوله تركمنستان- چین از جمله مسیرهای مطرح شده برای انتقال گاز تركمنستان به بازارهای جهانی محسوب می شود. با وجود مطرح شدن هر یك از این طرح ها در سال های گذشته، در حال حاضر تنها دو مسیر «خط لوله انتقال گاز از شوروی سابق» و خط لوله گاز كربچه تركمنستان و كردكوی ایران شكل اجرایی به خود گرفته و صدور گاز تركمن ها در آن ها جریان دارد.
هم اكنون عمده گاز صادراتی تركمنستان از طریق خط لوله سنتی این كشور (شوروی سابق) به روسیه صادر می شود و مسكو تقریباً بر خرید و فروش گاز عشق آباد تسلط دارد. تركمنستان به جز مسیر سنتی (روسیه) انتقال گاز از طریق خط لوله كربچه تركمنستان به كردكوی ایران را نیز در حال بهره برداری دارد. این خط لوله به طول ۲۰۰ كیلومتر در هشتم دی ماه سال۱۳۷۶ با حضور رؤسای جمهوری دو كشور به بهره برداری رسید و تركمن ها سالانه از این طریق بین ۵ تا ۸ میلیاردمتر مكعب گاز به ایران صادر می كنند. طرح انتقال گاز تركمنستان به پاكستان از طریق افغانستان (ترانس افغان) كه گفت وگوهای طولانی آن برای اجرایی شدن هنوز در جریان است، مسیر دیگری برای صدور نفت تركمنستان است. مطرح شدن طرح ترانس افغان سابقه ۱۲ ساله داشته و با وجود گذشت این مدت هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. مهم ترین مشكل برای اجرایی كردن این طرح، موضوع امنیت افغانستان، تشكیك پاكستانی ها درباره ذخایر گاز تركمنستان و مسائل اقتصادی می باشد. مسیر انتقال گاز تركمنستان به چین جدیدترین و در عین حال مهم ترین طرح صدور گاز تركمن ها به خارج محسوب می شود.
تركمنستان وچین در فروردین ۱۳۸۵ در جریان سفر نیازاف به پكن قرارداد همكاری در زمینه گاز طبیعی را به امضا رساندند. براساس این قرارداد تركمنستان قرار است از سال ۲۰۰۹ میلادی به مدت ۳۰ سال، سالانه
۳۰ میلیارد متر مكعب گاز به چین صادر كند. مقام های دو كشور همچنین درباره ساخت خط لوله انتقال گاز از تركمنستان به چین نیز به توافق رسیده اند. رئیس جمهور تركمنستان در مراسم ساخت خط لوله جدید انتقال گاز تركمنستان، قزاقستان و روسیه گفت: «به دلیل ذخایر عظیم انرژی نفت و گاز در تركمنستان، این كشور هم اكنون خطوط لوله انتقال گاز «تركمنستان- ایران»، «تركمنستان - چین»، «تركمنستان - افغانستان- پاكستان - هند» و همچنین خط لوله انتقال گاز «ترانس خزر» را به اجرا درآورده یا مورد توجه است.
● پیامدهای توافق ساخت خط لوله گاز روسیه، تركمنستان و قزاقستان
توافق در مورد ساخت خط لوله گاز تركمنستان، قزاقستان و روسیه دارای پیامدهایی است كه می توان آنها را به شرح زیر ارائه داد : نخستین و شاید مهمترین پیامد آن تقویت مسیرهای عبور انرژی از روسیه و افزایش موقعیت آن در برابر رقبای دیگر است. به رغم این كه این طرح در مراحل آغازین خود قرار دارد، منابع مختلف خبری از آن با عنوان «پیروزی گازی روسیه در برابر آمریكا» یاد می كنند. پیش از این ایالات متحده تلاش گسترده ای را انجام داده بود تا این خط لوله بدون گذر از روسیه به اروپا كشیده شود. حتی دیك چنی معاون رئیس جمهوری آمریكا نیز به همین منظور در سال ۲۰۰۶ سفری را به آسیای مركزی انجام داد. ولادیمیر پوتین در حاشیه امضای این قرارداد از اتحادیه اروپا و ایالات متحده درخواست كرد تا از دخالت در امور داخلی كشورهای حوزه بالای دریای خزر خودداری كنند. ساخت این خط لوله یك موفقیت بزرگ برای مسكو به حساب می آید. روس ها با منحصر كردن تمامی مسیرهای صادرات از سرزمین خود مایلند كه نفوذ و كنترل سنتی خود را بر كشورهای تازه استقلال یافته حفظ كنند. ایالات متحده به عنوان رقیب جدی روسیه در منطقه طرفدار صادرات نفت و گاز از مسیرهایی در منطقه است كه در راستای اهداف بلندمدت خود باشد و سعی دارد كه خطوط لوله نفت وگاز كمتر از خاك روسیه و ایران عبور كند. ایالات متحده طرحی را مطرح كرده بود كه براساس آن گاز تركمنستان از مسیری بدون حضور روسیه به اروپا منتقل می شد. طرح ایالات متحده به دنبال آن بود كه نقش روسیه را در تأمین گاز اروپا كم رنگ كند؛ اما روسیه اكنون با انعقاد قرارداد با این دو كشور توانسته بخشی از طرح آمریكا برای لوله گاز آسیای میانه را خنثی كند.
دوم، ساخت این خط لوله می تواند ساخت خطوط گازی دیگر از شرق دریای خزر به غرب آن بویژه خط گازی ترنس خزر تركمنستان را منتفی یا پرهزینه كند. در عین حال این توافقنامه ممكن است به تشدید رقابت در منطقه منجر شود.
سوم، جمهوری اسلامی ایران با چنین توافقاتی از دو نظر ضرر می بیند ؛ اول این كه مسیرهای انتقال نفت و گاز دریای خزر از كشورهای دیگر به جز ایران می گذرد و این به معنای از دست رفتن موقعیت و توان چانه زنی ایران در برابر رقبای دیگر می باشد. دوم جنبه حقوقی آن است. توافقات سه جانبه از این دست عملاً به رویه هایی تبدیل می شوند كه در آن رژیم حقوقی دریای خزر به ضرر ایران رقم می خورد. در واقع در حالی كه ایران به دنبال یك راه حل جامع مبتنی بر توافق همه همسایگان با انجام توافقات دو یا سه جانبه را استحصال می كنند و اهمیت ژئوپلیتیك خود را روز به روز افزایش می دهند.
كشورهای حاشیه دریای خزر باید ایران را به عنوان عامل مرتبط كننده دریای خزر به خلیج فارس مورد ارزیابی قرار دهند. نقش طبیعی تعیین كننده در دو منطقه نفتی مذكور، متعلق به ایران است. بدین ترتیب ایران می تواند نقش مؤثر و مثبتی را در جهت همكاری دو منطقه ایفا كند. با وجود این ساخت خط لوله گاز در ساحل شرقی دریای خزر می تواند زمینه ای برای برقراری موازنه قدرت میان روسیه و قدرت های غربی باشد كه از این جهت ممكن است به نفع جمهوری اسلامی ایران باشد. اما در كل باید مواظب بود كه چنین موازنه ای به نادیده گرفتن موقعیت طبیعی ایران و قربانی شدن منافع ملی آن نینجامد.
● نتیجه گیری و پیشنهادها
همكاری میان ایران و كشورهای آسیای مركزی و قفقاز در پروژه های نفت و گاز، منطقی ترین و اقتصادی ترین راه برای صادرات نفت و گاز از حوزه دریای خزر است. با استفاده از شبكه موجود و ساخت خطوط لوله جدید می توان به راحتی معاملات معاوضه نفت (سوآپ) میان كشورهای ایران، آذربایجان، تركمنستان و قزاقستان را به ۷۰۰‎/۰۰۰ بشكه نفت در روز رساند. مطالعات انجام شده در مورد عرضه و تقاضای جهانی گاز طبیعی در آینده نشان می دهد كه خاورمیانه و آسیای مركزی نقش مهمی در تجارت آتی گاز طبیعی خصوصاً در شبه قاره هند، چین، تركیه، ارمنستان، گرجستان و بخش هایی از اروپا و آسیا ایفا خواهند كرد. در بلندمدت همكاری میان كشورهای عمده تولیدكننده گاز، اقتصادی ترین روش توسعه منابع گاز و ایجاد شبكه های انتقال، جهت بهره برداری از گاز را تضمین می كند. كشورهای ایران، تركمنستان و قزاقستان می توانند در توسعه شبكه خطوط لوله كه قادر به حمل گاز از این كشورها به بازارهای بین المللی و منطقه ای باشد، همكاری كنند.
در حالی كه سیاست همواره عامل تعیین كننده نتیجه بسیاری از مسائل در این منطقه بوده است ، اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت كه در اوضاع و احوال موجود، عوامل اقتصادی نیز به طور مساوی نقش مهمی در نتیجه رقابت میان كشورهای منطقه ایفا خواهد كرد. واقعیت این است كه ایران منطقی ترین و اقتصادی ترین مسیر، برای صادرات نفت و گاز از منطقه خزر می باشد. در واقع خصومت سیاسی آمریكا نسبت به ایران، اقتصادی ترین مسیر صادرات نفت و گاز از آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان را مسدود كرده است. این موضوع، كشورهای مذكور را از حداكثر بهره وری درآمد نفت و گاز خود محروم خواهد كرد و نیز با اساسی ترین اصول بازارهای آزاد كه مورد حمایت ایالات متحده باشد، مغایرت دارد. همچنین رفتار خصومت آمیز واشنگتن با ایران، به وابستگی تهدیدزای بازار جهانی انرژی به روسیه منجر شده و موجب زیان های غیرقابل جبرانی برای ایران، اروپا و آمریكا شده است و در عین حال این گونه رفتارها و نتایج حاصل از آن باعث شده كه موقعیت آمریكا هم نزد مردم ایران و هم در عرصه رقابت با روسیه متزلزل شود.
جمهوری اسلامی ایران باید در دریای خزر بازی اقتصادی چندجانبه و متوازنی را در پیش گیرد. موقعیت طبیعی ایران این فرصت را برایش فراهم كرده است كه جایگاه راهبردی در منطقه داشته باشد. رفتار همكاری جویانه، فراهم آوردن زیرساخت ها و بسترهای مناسب اقتصادی برای انتقال مطمئن و پایدار انرژی به مصرف كنندگان می تواند اقدام های آمریكا را تعدیل و كم اثر سازد. هرگونه كوتاهی در دفاع از موقعیت ایران و ساخت خطوط لوله از مسیرهای دیگر خسارتی تاریخی و جبران ناپذیر بر كشور است و مطمئناً قضاوت نسل های بعدی ایران در این مورد سخت خواهد بود. در عین حال ساخت خطوط لوله از ایران فرصت ساختاری و بلندمدت برای ایران فراهم خواهد ساخت و می تواند قدرت چانه زنی آن را در سایر زمینه ها و با قدرت های دیگر منطقه ای و جهانی افزایش دهد. ایران باید به سمتی حركت كند كه توسط همه بازیگران به عنوان حلقه ارتباط دهنده دریای خزر به خلیج فارس مورد شناسایی قرار گیرد. نقش تعیین كننده در مناطق مذكور متعلق به ایران است و ایران می تواند نقش مؤثر و مثبتی را در جهت همكاری دو منطقه ایفا كند. كشورهای منطقه دریای خزر برای انتخاب مسیر نهایی ساخت خطوط لوله انتقال نفت دریای خزر به خلیج فارس از طریق خاك ایران باید با تهران همكاری نمایند. در عین حال، كشورهای حوزه خلیج فارس نیز با افزایش میزان سرمایه گذاری های خود در كشورهای دریای خزر حضور فعالی در امر توسعه زیرساختارهای كشورهای منطقه دریای خزر پیدا كنند. جمهوری اسلامی ایران با كمك وصل كردن ۲ حوزه مهم انرژی به همدیگر می تواند به ظرفیت چانه زنی خود در بازار جهانی انرژی و اقتصاد و سیاست بین الملل بیفزاید. تلاش برای فراهم كردن زمینه و بستر تحقق این پیوند مهمترین كاری است كه باید انجام گیرد.

منبع: مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

منبع : روزنامه ایران