چالش بزرگ خصوصی سازی

ابلاغ بند «ج» سیاستهای كلی نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی و صدور فرمان خصوصی سازی در كشور، با استقبال عمومی از سوی نهادهای اقتصادی و سیاسی مواجه شد. عوامل و نهادهای دخیل و تاثیرپذیر یا تاثیرگذار بر این روند نیز در سطوح مختلف واكنش مثبت نشان دادند؛ هرچند در این میان نیز نباید از سكوت یا مواضع محتاطانه برخی محافل و افراد كه سنخیت چندانی با سیاستهای خصوصی سازی ندارند غافل شد. اما نكته قابل تأمل در این رابطه، واكنش بخش خصوصی و نهادهای وابسته و منسوب به این بخش است. به طور خلاصه باید گفت كه موضع گیری و واكنش بخش خصوصی نمودی در فضای اقتصادی ایران نداشت؛ چرا كه به اظهارات كلی برخی از نمایندگان رسمی آن محدود گردید. شاخص های بازار بورس نیز صرفاً روند رو به افزایش كندی را در پیش گرفتند كه با توجه به تحولات سیاسی، پیش بینی نمی شود كه تداوم پیدا كند یا از سرعت بیشتری برخوردار شود.
نقش ضعیف بخش خصوصی در اقتصاد و فقدان نهادهای مدنی و صنفی مؤثر و قدرتمند برای تامین منافع این بخش و همچنین ضعف ساز و كارهای رسانه ای آن در بروز این انفعال بی تاثیر نیست. هرچند آثار و نشانه های عدیده ای وجود دارد كه به راحتی تبیین كننده جایگاه ضعیف و غیرمؤثر بخش خصوصی در اقتصاد كشور است اما موضع انفعالی این بخش در قبال صدور فرمان خصوصی سازی نماد عینی تری برای اثبات این مهم است.
تجربه خصوصی سازی در بسیاری از كشورها نشان داده است كه ایجاد اراده ای قدرتمند در درون حاكمیت برای كاهش تصدی گری دولت تنها یكی از زمینه ها و الزامات خصوصی سازی است. به طور طبیعی در كشوری كه همواره روند رو به رشد اقتصاد دولتی را تجربه كرده، بخش خصوصی در مسیر مقابل یعنی فرایند رو به ضعف قرار داشته است. به عبارت دیگر از جمله الزامات رشد اقتصاد دولتی، تضعیف بخش های غیردولتی و انحصار فعالیتهای اقتصادی است كه خواسته یا ناخواسته به آن دست زده است. این رابطه در جهت عكس هم مصداق دارد؛ یعنی تقویت بخش خصوصی الزاماً مستلزم كاهش تصدی گری های دولتی و خروج دولت از عرصه اقتصاد است.واقعیتی را كه باید در ابتدای راه خصوصی سازی در ایران به آن توجه كرد، ضعف بخش خصوصی است؛ بخشی كه قرار است به فعال ترین، كارآمدترین و كاراترین بازیگر در عرصه اقتصادی تبدیل شود. در شرایط كنونی به نظر می رسد بخش خصوصی آمادگی ذهنی و توان مالی لازم برای ایفای این نقش را ندارد و این بزرگترین چالش برای خصوصی سازی در ایران است.بنابراین اولین اقدام عملی برای اجرایی كردن سیاستهای كلی اصل ،۴۴ فراهم كردن زمینه های عینی برای تقویت بخش خصوصی است كه با توجه به شرایط واگذاری سهام شركتهای دولتی مستلزم كار كارشناسی دقیق و جدیت زیادی است. این اقدام در عین حال كه باید زمینه ساز ثروتمند شدن شهروندان ایرانی باشد فراهم كننده شرایطی است كه بازیگران اقتصادی بخش خصوصی در فضایی سالم و رقابتی و پرسود، توسعه اقتصادی رفاه عمومی و ارتقای توان رقابتی اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد جهانی را باید به همراه آورد.آیا چنین اراده ای در دولت وجود دارد كه در عین تلاش برای كوچك كردن تصدی گری خود در اقتصاد، بخش خصوصی را كه خود مانع رشد آن شده است، به عنوان جایگزین و بازیگر اول در عرصه اقتصادی، حمایت و تقویت كند؟این حمایت گستره زیادی دارد؛ از به حال خود واگذاشتن بخش خصوصی تا ایجاد بنیادهای واقعی یعنی امنیت اقتصادی قانونی و ثبات عمومی.

منبع : روزنامه همشهری