خصوصی سازی فیلترینگ

<اینترنت> و <فیلترینگ> در كشور ما، دو همزاد تلقی می‌گردند. یعنی از زمانی كه دسترسی به شبكه جهانی مطرح گردید، همدوش با آن، دغدغه‌ای فعال، جهت محدودسازی یا لا‌اقل مدیریت دسترسی وجود داشت. ظهور این دغدغه در خرید نرم‌افزارهای پالا‌یش از كشورهای صاحب فناوری آغاز و سرانجام قریب به یكسال پیش خبرهایی از اهتمام دولت در بومی‌سازی این نرم افزار به گوش رسید.
توصیف مسوولا‌ن وقت از نرم افزار بومی، گواهی از آن می‌داد كه آنچه انجام می‌شود دیگر در محدوده تعریف <پالا‌یش> نمی‌گنجد. بلكه هدف شناسایی كاربران اینترنت از روی ‌ IP آدرس و ثبت تمام مراجعات آنهاست و لذا شواهد از كلید خوردن پروژه <پایش> خبر می‌داد.
لا‌ینحل باقی ماندن بسیاری از ابهامات حقوقی در حوزه فیلترینگ از قبیل عدم پایبندی قوای حاكمه به خط قرمزی به‌عنوان حریم خصوصی، عدم تعیین تشریفات رسیدگی ثابت و معین برای احراز تخلفات پایگاه‌های اینترنتی، عدم تعیین مرجع واخواهی و تجدیدنظرخواهی، نامشخص بودن پروسه اعتراض و نقض دستور توقیف، نبود تنوع حكم و تنبیه سایت‌هایی با تخلف جزئی و سایت‌هایی با تخلف مستمر به یك نوع مجازات (یعنی انسداد دسترسی) و ده‌ها مورد از این قبیل در جای خود محل تامل است.
ریشه بسیاری از این نامبالا‌تی‌ها را باید در <صدای نحیف> حقوقدانان در حوزه فناوری و <گوش سنگین> مسوولا‌ن در قانونپذیری دانست.
لكن آنچه بهانه نوشتن این چند سطر شد، نه پرداختن به خیل وسیعی از ایرادات ابهامات حقوقی، بلكه اندیشه در وضعیت فیلترینگ كشور پس از اعمال سیاست‌های ابلا‌غی مقام معظم رهبری در اجرای بند <ج> از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. ‌
روز یكشنبه، ۱۷ تیرماه ۱۳۸۶، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خبری كوتاه مخابره نمود به این شرح كه <وفا غفاریان - رئیس هیات مدیره‌شركت مخابرات ایران ... درباره‌سرانجام بانك اطلا‌عاتی فیلترینگ كه قرار بود توسط شركت فناوری اطلا‌عات در سال گذشته راه‌اندازی شود اظهار كرد: وظیفه‌این سیستم شناسایی و رده‌بندی سایت‌های غیرمجاز (غیر اخلا‌قی) است؛ علا‌وه بر این چنانچه سایتی توسط مراجع ذیصلا‌ح دستور انسداد داشته باشد، به این بانك اطلا‌عاتی اضافه و به طور همزمان به فیلترهای منصوبه در شبكه اعمال می‌شود>
نكته قابل تامل آن است كه وفق سیاست‌های بند <ج> اصل ۴۴، شركت فناوری اطلا‌عات به تبع خصوصی شدن شركت مخابرات ایران، از طریق عرضه سهام در بورس به بخش خصوصی واگذار خواهد.
بنابراین مجموعه تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اطلا‌عات كاربران اینترنتی كل كشور كه با توجه به <پایشی> بودن نرم افزار، شامل نشانی ‌IP و ثبت كلیه مراجعات اینترنتی كاربران می‌باشد، در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
نكته حائز اهمیت آن است كه اساساً مقوله احراز تخلف و اعمال مجازات امری حاكمیتی است. هرچند اقدام وفق قانون و اجرای دستورات مراجع ذیصلا‌ح از جانب بخش خصوصی حادثه جدیدی نبوده و نقضی بر حاكمیتی بودن مرحله <احراز> و <اعمال> محسوب نمی‌گردد، آنچنان كه توزیع‌كنندگان اینترنت نیز به بسیاری از اطلا‌عات محرمانه كاربران خود دسترسی خواهند داشت. ‌
لكن اسباب نگرانی آن است كه:
۱) حجم و گستردگی اطلا‌عات حاصل از پایش نرم افزار فعلی كه در اختیار شركت فناوری اطلا‌عات قراردارد به میزانی است كه تمركز آن در یك شركت خصوصی ناموجه به نظر می‌رسد. در حالیكه حجم اطلا‌عات سایر شركت‌های دارای پروانه از رگولا‌توری بسیار محدود و ماحصل الزامات كاری است.
۲) نظام حقوقی و قضایی ایران، از حیث بهره‌مندی از قوانین و مقررات حافظ حریم خصوصی در فقر به سر می‌برد. نبود مقررات بازدارنده در برابر دسترسی غیرمجاز به اطلا‌عات، تخریب داده، استفاده غیر مجاز از داده نظیر ‌Spam و نظایر آن به میزان نگرانی‌ها خواهد افزود. آنچنان كه قوانین همچنان در صف تصویب مراجع مختلف در انتظارند و اقدام در واگذاری شركت مخابرات به تعجیل در دست انجام. ‌
بنابراین به نظر می‌رسد، نرم افزار پایش اطلا‌عات كاربران اینترنتی، سنگین‌تر از آنی است كه بتوان آن را بر دوش یك شركت خصوصی نهاد. حال آنچه كه باید مورد عنایت كارشناسان و مسوولا‌ن قرار گیرد آن است كه نهاد حاكمیتی متولی در ساماندهی فیلترینگ پس از واگذاری شركت مخابرات ایران، كدام مجموعه است!؟ آیا مقدمات قانونی و ملزومات اجرایی جهت برعهده‌گیری این مسوولیت مورد بررسی و اقدام قرار گرفته است یا خیر؟

حسام ایپكچی

منبع : روزنامه اعتماد ملی