۲۰۰۹، سال رکود جهانی اقتصاد

دورنمای رشد اقتصاد جهان در دو ماهه پایان سال ۲۰۰۸ با ادامه سقوط بازارهای مالی جهان و همچنین کاهش اعتماد تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، تیره‌ شد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در آخرین ماه سال میلادی ۲۰۰۸ با اعلام این خبر به تشریح دورنمای رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ پرداخت. در این گزارش آمده است، تولید جهانی در سال ۲۰۰۹ تا ۲/۲‌درصد کاهش می‌یابد. در اقتصادهای پیشرفته، تولید برای اولین بار بعد از جنگ‌های جهانی، کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. در اقتصادهای در حال ظهور میزان رشد اقتصادی کند می‌شود، اما همچنان با رقم رشد ۵‌درصد، رقم قابل ملاحظه‌ای را ثبت می‌کنند.
رشد اقتصاد جهان از ۵‌درصد در سال ۲۰۰۷، به ۵/۳‌درصد در سال ۲۰۰۸ رسید و در سال ۲۰۰۹ به اندکی بیش از ۲‌درصد می‌رسد. پیشتاز این کندی همانطور که در جدول شماره یک می‌بینید، اقتصادهای پیشرفته هستند. فعالیت‌های اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته به یک چهارم‌درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش خواهد یافت. این اولین بار بعد از دوران جنگ است که این کشورها با چنین کاهش فعالیت اقتصادی رو‌به‌رو می‌شوند.
کاهش رشد و فعالیت اقتصادی در اقتصادهای در حال ظهور در سال ۲۰۰۹ قابل توجه است. میزان رشد اقتصادی این کشورها در این سال ۵‌درصد خواهد بود. صادرکنندگان کالا در این میان بیشترین آسیب را خواهند دید. کشورهای شرق آسیا از جمله چین به طور کلی آسیب کمتری می‌بینند زیرا وضعیت مالی آنها اکنون بهتر است و در فضای جدید بحران اقتصاد جهان، به سوی تسهیل سیاست‌های اقتصاد کلان رفته‌اند.
تضعیف دورنمای اقتصاد و کاهش قیمت کالاها: کم شدن تقاضای جهانی باعث کاهش قیمت کالاها می‌شود. قیمت نفت از زمان اوج آن تاکنون ۵۰‌درصد کاهش یافته و به رقم اوایل سال ۲۰۰۷ رسیده ‌است. این کاهش شدید قیمت در اثر کاهش رشد جهانی، تقویت‌دلار و همچنین بحران مالی جهان ایجاد شده‌است. تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت هم تاثیری در این کاهش قیمت نداشته‌است. بر اساس تحولات اخیر بازار، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای قیمت پایه نفت در سال ۲۰۰۹، ۶۸‌دلار در هر بشکه است. همچنین قیمت مواد غذایی و فولاد و فلزات از دوران اوج آنها کاهش یافته‌است. این کاهش قیمت اگر چه فشار بر خانواده‌ها را کاهش می‌دهد اما دورنمای رشد در بسیاری از کشورها را هم تیره می‌کند. مجموعه عواملی چون ثبات بخشیدن به قیمت کالاها و کند شدن فعالیت اقتصادی باعث کنترل فشارهای تورمی می‌شود. در اقتصادهای پیشرفته تورم تا پایان سال ۲۰۰۹ تا زیر ۵/۱‌درصد کاهش می‌یابد. در اقتصادهای در حال ظهور اما تورم مسیر متعادل‌تری خواهد داشت اما خطر خود را دارد چرا که قیمت بالای کالاهای مصرفی و ادامه فشار بر منابع تامین محلی کالاها، بر حقوق‌ها کاملا تاثیر گذاشته‌است.
● ادامه بحران مالی
بازارها وارد چرخه باطلی از تغییر نسبت دارایی‌ها، کاهش قیمت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری شده‌اند. از این نظر بازارهای در حال ظهور هم تحت فشار هستند. ارزش پول‌های محلی کشورهای در حال ظهور از ابتدای ماه اکتبر ۲۰۰۸ بیش از یک سوم کاهش یافته است. اقدامات جامعی برای مقابله با ریشه این بحران و فشار مالی صورت گرفته و در حال برنامه‌ریزی است. اما نتیجه دادن این اقدامات زمان می‌برد. از جمله این اقدامات خرید دارایی‌های به دردسر افتاده، استفاده از بودجه دولتی برای سرمایه‌گذاری در بانکها و ارائه تضمین‌های جامع است. بازارها در حال واکنش نشان دادن به این شرایط هستند.
ورای تاثیر مستقیم بحران مالی، این کاهش اعتماد است که باعث کندی فعالیت اقتصادی شده‌است. با شدت گرفتن بحران مالی، خانواده‌ها و شرکت‌ها رفته‌رفته بیشتر در انتظار دوره‌ای طولانی از دورنمای ضعیف و خطرناک شغلی و سود خود هستند. در نتیجه مصرف و هزینه خود را کم می‌کنند و از سرمایه‌گذاری‌ها هم می‌کاهند.
متعادل شدن خطرات تورم در ماه‌های اخیر، راه را برای کاهش نرخ بهره توسط بانک‌ها آن هم تا رقم‌های قابل توجهی، هموار کرده‌است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۰۹ این است که نرخ بهره در آمریکا و کشورهای حوزه یورو‌، در این سال یک‌درصد دیگری کاهش یابد. اقتصادهای پیشرفته دیگر دنیا هم نرخ بهره را کاهش می‌دهند. در اقتصادهای در حال ظهور تصویر، اما پیچیده‌تر است. بعضی بانک‌های مرکزی در این کشورها نرخ بهره را افزایش داده و می‌دهند تا با خروج سرمایه مقابله کند. دیگران، اما نرخ بهره را کاهش داده‌اند تا از فعالیت‌ اقتصادی حمایت کنند و آن را تشویق نمایند.
بعضی دولت‌ها همچنین تدابیری برای سیاست‌های پولی اعلام کرده‌اند تا از تقاضا حمایت کنند. اما این تدابیر به طور کلی محدود است و باید درباره آن بحث و تبادل نظر بیشتری صورت گیرد. به همین دلیل در سال ۲۰۰۹، سیاست‌های پولی خنثی خواهد بود.
شرایط مالی جهان همچنان خطراتی را به همراه دارد. سیاست‌هایی که بسیاری از کشورها به صورت اجباری در پاسخ به این شرایط اتخاذ کرده‌اند ریسک فروپاشی نظامی مالی جهان را از بین نبرده‌است. از سوی دیگر دلایل بسیاری وجود دارد برای اینکه همچنان نگران تاثیر این بحران باشیم. این تاثیر می‌تواند خطرناک‌تر و سنگین‌تر از میزانی باشد که قبلا پیش‌بینی می‌شد. از سوی دیگر این احتمال هم وجود دارد که اتخاذ سیاست‌های واکنشی، نتایج خوبی به دست دهد.
نیاز به یک محرک جدی‌تر در حوزه اقتصاد کلان کاملا مشهود است تا با استفاده از این محرک، رشد اقتصادی تقویت شده و چارچوبی برای بازگرداندن سلامت بخش‌های مالی ایجاد شود. سیاست‌های پولی به تنهایی کافی نیست زیرا در شرایط سخت، این سیاست‌ها کارآیی خود را از دست می‌دهند. محرک مالی وقتی موثر است که درست هدفگیری شده‌باشد و با سیاست‌های حمایتی پولی همراه شود. سیاست‌های مالی تا کنون با واکنش خوبی نسبت به بحران بازار همراه بوده‌اند. اما باید تقویت، شفاف و هماهنگ شود. از سوی دیگر در بعضی کشورها باید تدابیری برای پیدا کردن و موثر کردن راه‌حل‌هایی برای مشکلات وام در شرکت‌ها و برای خانوارها اجرا شود. این هماهنگی در سیاست‌ها باید فرامرزی باشد.
در همین حال سازمان اقتصاد و امور اجتماعی و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد به همراه پنج کمیسیون منطقه‌ای این سازمان گزارشی با عنوان وضعیت و دورنمای اقتصاد جهان تهیه کرده‌‌اند. این گزارش نگاهی دارد به عملکرد اخیر اقتصاد جهان و دورنماهای بلندمدت اقتصاد جهان و بعضی سیاست‌های مهم اقتصاد جهان و مسائل توسعه‌ای آن. یکی از اهداف این گزارش استفاده از آن به عنوان مرجعی برای بحث‌ها درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی است که در سال میلادی ۲۰۰۹ در نهادهای مختلف سازمان ملل متحد انجام می‌شود. در خلاصه این گزارش آمده است، اقتصاد جهان این روزها درگیر بزرگترین بحران سالهای اخیر است. در پیش‌بینی‌های سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نسبت به این خطر هشدار داده‌شده‌بود. آنچه در این گزارش‌های نسبت به آن هشدار داده شده، اکنون در حال وقوع و اقتصاد جهان را به سوی رکود سوق می‌دهد.
اما در سال ۲۰۰۹ پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی کند شده و به یک‌درصد برسد که این نسبت به روند رو به کندی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷‌، بسیار کندتر است. اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته جهان وارد رکود شدید می‌شوند و تعداد زیادی از اقتصادهای در حال توسعه با کاهش شدید رقم‌های پیش‌بینی شده رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۹ رو‌به‌رو می‌شوند. کشورهای در حال توسعه همچنین به دلیل این شرایط اقتصادی، از بسیاری از هدف‌های اعلام شده خود برای کاهش فقر در سال ۲۰۰۹ عقب می‌مانند. دورنمای شرایط اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته که در سال‌های گذشته امیدوارکننده بوده‌، به سرعت در حال تیره شده است. سرانه درآمدی جهان به طور کلی در سال ۲۰۰۹ کاهش می‌یابد. این گزارش به طور مفصل روند بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ را توضیح می‌دهد و به عوامل اساسی اشاره می‌کند که به بروز این بحران منجر شد.
در این گزارش توصیه شده که سیاست‌های محرک مالی بیشتری تدوین و اجرا شود. اما نحوه اجرای این سیاست‌ها به توصیه این گزارش باید به صورت جهانی باشد تا مانع از فرو رفتن بیشتر دنیا در رکود طولانی‌تر و عمیق‌تر شود. به توصیه این گزارش، در نظام مالی بین‌المللی باید مجموعه اصلاحاتی صورت گیرد تا خطرات ناشی از چنین بحران‌هایی کنترل شود.
● کشورهای شرق آسیا‌ کمترین آسیب پذیری
بانک جهانی در گزارشی در پایان سال ۲۰۰۸، ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد شرق آسیا و اقیانوسیه و پیش‌بینی درباره شرایط اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۰۹ را منتشر کرد. در این گزارش آمده است، تاثیر بحران اقتصادی جهان به سرعت در نقاط مختلف در حال گسترش است و در این میان، کشورهای شرق آسیا هم از این تاثیر در امان نمانده‌اند. با این حال ارزیابی این بانک نشان می‌‌دهد که سلامت اقتصاد کشورهای منطقه باعث شده این کشورها با آمادگی بهتر و بیشتری وارد این بحران شوند. بر اساس این گزارش به دلیل این آمادگی بیشتر نسبت به بحران مالی سال ۱۹۹۷ آسیا، کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه نسبت به دیگر نقاط جهان این روزها موقعیت بهتری دارند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، وضعیت عمومی بازارهای مالی، طرازهای مالی و پرونده‌های کاری بانک‌ها و شرکت‌ها نشان از تقویت شرایط آنها در یک دهه گذشته در نتیجه بهبود اقتصاد کلان و سیاست‌های ساختاری دارد.
مثلا اقتصاد کشور فیلیپین همچنان بدون واکنش به بحران مالی باقی می‌ماند و تاثیر مستقیم بحران اخیر بر نظام بانکی این کشور بسیار محدود است، اما این وضعیت مطلوب اتفاقی نیست. دلیل آن تدابیری است که بعد از بحران مالی سال ۱۹۹۷ جنوب شرق آسیا، در کشور فیلیپین اتخاذ شده‌است. این تدابیر اکنون به کمک این کشور در مقابل بحران جاری جهان آمده‌اند. با این حال کارشناسان اقتصادی بانک جهانی به دولت فیلیپین توصیه کرده‌اند تا با حمایت از ثبات بخش مالی کشور، امکان هزینه‌ بهتر و بیشتر سرمایه‌ای و اجتماعی را فراهم کند. به دولت فیلیپین همچنین توصیه شده تا درستی سیاست‌های پولی و کنترل این سیاست‌ها بر تورم را تضمین کند تا فقرا تحت فشار کمتری قرار بگیرند. بانک جهانی پیش‌بینی کرده‌است که نرخ تورم در کشور فیلیپین از ۸/۵‌درصد در سال ۲۰۰۸ به ۵/۶‌درصد در سال ۲۰۰۹ برسد.
در گزارش بانک جهانی به فیلیپین به عنوان یکی از نمونه‌های موفقیت در شرق آسیا نام برده‌شده‌ و آمده است، اقتصاد فیلیپین برای انجام سیاست‌های واکنشی مالی، در وضعیت خوبی است. اما نگرانی و تغییر سیاست‌های پی‌در‌پی درباره اینکه کشور چگونه می‌تواند کسری مالی خود را تامین کند، مانع از توسعه کلی مالی در فیلیپین شده‌است. بانک جهانی به دولت فیلیپین توصیه کرده تا در کنار هزینه‌های بیشتر در بخش زیرساخت‌ها و شبکه‌های رفاه اجتماعی، درآمدهای خود را کنترل کند.
صندوق بین‌المللی پول به طور خاص از برنامه کمک نقدی مشروط دولت فیلیپین در چارچوب طرح رفاه اجتماعی در این کشور ستایش کرده‌است. بر اساس این برنامه، دولت به فقیرترین فقرای کشور به شرط آنکه آنها فرزندانشان را برای تحصیل به مدرسه بفرستند، غذا، امکانات درمانی و دارویی و یارانه‌های نقدی آموزشی می‌دهد. در مقابل این خانواده‌ها موظف هستند علاوه بر فرستادن فرزندانشان به مدرسه برای تحصیل، در برنامه‌های مراکز بهداشت و درمان و همچنین برنامه‌های محافظت از سلامت مادران و مراقبت‌های بعد از زایمان برای آنها، شرکت کنند. بانک جهانی این برنامه را بهتری شیوه برای کمک به فقرا و الگویی برای دیگر کشورهای منطقه نامیده‌است.
بانک جهانی همچنین در گزارش خود گفته‌است، اگر کشورها بتوانند ثبات اقتصاد کلان خود را حفظ کنند، صادرات را با هدف رشد سریع‌تر در جهان جهت دهند و تقاضای داخلی را جایگزین تقاضای خارجی کنند به اصلاحات ساختاری برای تقویت رقابت ادامه دهند، برای مقابله با بحران‌هایی شبیه آنچه اکنون دنیا را فراگرفته‌است، آمادگی بهتر و بیشتری خواهند یافت.
کارشناسان بانک جهانی انتظار دارند که بحران کنونی مالی جهان در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ به اوج خود برسد و در سال ۲۰۱۰، دنیا بتواند رشد خود را احیا کند. این کارشناسان همچنین گفته‌اند که هزینه‌های مربوط به انتخابات، سود حاصل از پروژه‌های زیرساختی، برنامه‌های بهره‌وری کشاورزی دولت و کاهش پیش‌بینی شده قیمت‌ها، رشد اقتصادی را درکشورهایی مانند فیلیپین، دامن می‌زند.

گردآوری و ترجمه: نیلوفر قدیری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد