قیمت و سهمیه‌بندی بنزین

هدف از «سهمیه‌بندی بنزین» با «قیمت غیرواقعی» از سوی دولت نهم اصول‌گرا چیست؟ صرفه‌جویی و کنترل مصرف یا استفادهء بهینه از این کالا در اقتصاد ملی و هدفمند کردن یارانه؟هدف صرفه‌جویی و کنترل مصرف و آثار مثبت ناشی از این امر است، در حالی که به راحتی می‌توان در برابر این هدف به برشماری آثار منفی این تصمیم در سطح اقتصاد کلان و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به میزانی بیش از فواید حاصله (حداکثر صرفه‌جویی حدود پنج تا ۱۰ میلیارد دلار) پرداخت. به‌طور اشاره می‌توان پرسید که کاهش یا تعطیلی اقتصاد گردشگری ناشی از این تصمیم چه تاثیراتی در بخش خدمات مرتبط با این بخش و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور خواهد داشت؟
به نظر نویسنده تصمیم مجلس و دولت اصول‌گرا (و به اعتباری جناح حاکم همفکرویکدست) دربارهء بنزین اقدامی شجاعانه اما ناتمام است چرا که اگر هدف از این اقدام فقط صرفه‌جویی و کنترل مصرف باشد به ‌صورت خوشبینانه با سهمیه‌بندی تا حدی دست یافتنی است اما راهگشای حل مشکل قیمت و مصرف بنزین (و به طور کلی حامل‌های انرژی وکالاهای یارانه‌ای) در اقتصاد ایران نخواهد بود و با وجود هزینهء سنگینی که حاکمیت برای اجرا و پیشبرد این سیاست متحمل می‌شود باید بار سنگینی از بودجهء عمومی همچنان برای تامین همین حجم از کالای سهمیه‌ای هزینه شود و در گذر زمان برای اصلاح اندک قیمت همین کالا (مثل قیمت نان) هم هر ساله دچار چالش و هزینه خواهد شد.
متاسفانه در کشور ما به دلیل نپذیرفتن اصول وبدیهیات علم اقتصاد توسط برخی مسوولان و تصمیم‌گیران کلیدی ادارهء امور در جناح حاکم و به ویژه چهره‌های شاخص اقتصاد خوانده اصول‌گرا وضعیت تصمیم‌گیری در مورد قیمت و عرضه حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین به این روز درآمده است. هر چند این روزها شاهدیم که برخی از همین مسوولان اقدام در مورد بنزین را به جراحی و زایمان همراه با درد تشبیه و انجام آن را ضروری و ناگزیر و موفقیتی بزرگ برای جناح اصول‌گرا در ادارهء اقتصادی کشور لقب دادند، اما آیا هنگام ارائه طرح «تثبیت قیمت‌ها» و تصویب آن در سال ۸۳ نیز همین نظر را داشتند؟ و اگر این باور را در همان ایام می‌داشتند آیا نیازی به اجرای این‌گونه «سهمیه‌بندی بنزین» آن هم با قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان در سال جاری می‌شد؟ با این‌که در مادهء ۳ قانون برنامهء چهارم مصوب مجلس هفتم دولت ملزم به افزایش تدریجی قیمت بنزین طی سال‌های اجرای برنامه ( ۸۴ -۸۸) تا رسیدن به قیمت فوب خلیج‌فارس همراه با اقدامات جبرانی در برابر فشارهای تورمی حاصله به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیرشده بود، اما مجلس هفتم با تصویب قانون «تثبیت قیمت‌ها» و عدول از اجرای این ماده راهی را گشود که امروز خود آنان در حلش درمانده‌اند! فقط اشاره می‌کنم که اگر مجلس هفتم همانند مجلس ششم در مورد قیمت بنزین عمل می‌کرد (افزایش سالانهء قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی) در سال‌جاری قیمت بنزین به حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ بالغ شده و حتی بدون سهمیه‌بندی بار مالی کم‌تری را بر بودجهء عمومی تحمیل می‌کرد و این همه حرف و حدیث و اعتراض هم به دنبال نداشت.
اما آن دو اصل بدیهی علم اقتصاد که در تصمیم‌گیری‌های جناح حاکم ناپذیرفته است اول رفتار عقلایی انسان‌هاست و دوم علامت‌دهی قیمت‌های نسبی در تخصیص بهینهء منابع در سطح خرد و کلان اقتصاد. انسان‌ها با محاسبهء هزینه و فایده در هر اقدام و با توجه به دخل و خرجشان رفتار اقتصادی‌شان را تنظیم می‌کنند و در این تنظیم و در عرصهء تولید، توزیع و مصرف «قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات» مهم‌ترین سهم و نقش علامت دهنده را دارند. دعوت به «صرفه‌جویی و کنترل مصرف» و عدم اسراف و تبذیر هر چند به لحاظ آموزه‌های دینی و اخلاق فردی بسیار ممدوح و پسندیده است اما به لحاظ منطق و قواعد اقتصادی و به ویژه در عرصهء اقتصاد کلان کشور و سیاستگذاری جایگاه و تکیه‌گاه مطمئنی برای تنظیم رفتار اقتصادی از سوی شهروندان نیست. انسان‌ها در هر سطحی رفتارشان را برمبنای دخل و خرج و قیمت‌های جاری در بازار تنظیم می‌کنند. اگر قیمت کالایی بالا بود کم‌تر از آن مصرف می‌کنند و بالعکس، در مورد تولید و توزیع کالاها نیز این قیمت‌است که به سرمایه‌گذاران و فعالات اقتصادی علامت می‌دهد که چه کنند.
در مورد بنزین (و به طور کلی حامل‌های انرژی) اگر مصرف زیاد و قاچاق و ... وجود دارد ناشی از قیمت پایین این کالاست و مطمئنا اگر این کالا «قیمت واقعی» خود را در بازار پیدا کند «صرفه‌جویی و کنترل مصرف» پیامد ناگزیر آن خواهد بود. ضمن این‌که اگر «قیمت واقعی» شود و افرادی بخواهند بیش‌تر از این کالا مصرف کنند دیگر هیچ بار مالی بر بودجهء عمومی و کیسهء ملت نخواهند داشت و هیچ اشکال و ایرادی هم بر مصرف آنان نمی‌توان گرفت و حتی این به نفع اقتصاد ملی و گردش انرژی در داخل کشور برای ایجاد ارزش افزوده است (مثل صنعت گردشگری) و باید آن را تشویق و ترغیب کرد. آن‌چه در برنامهء چهارم توسعه مصوب مجلس ششم و ایضاً مجلس هفتم مدنظر بود آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی با هدف «هدفمند کردن یارانه‌ها» و «استفادهء بهینه از منابع انرژی در اقتصاد ملی» بود، هدفی که به طور کلی در «سهمیه‌بندی بنزین» رها و نادیده گرفته شده است.
رشد اقتصادی بالای چین و هند در سال‌های اخیر مرهون استفادهء بیش‌تر انرژی دراین کشورهاست و از این نظر می‌توان گفت هدف «صرفه‌جویی و کنترل مصرف انرژی» در کشور ما می‌‌تواند گمراه‌کننده و تجویزکنندهء سیاستی همچون «سهمیه‌ بندی» باشد که در سطح کلان باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور و آسیب جدی به رفاه ملی خواهد شد، در حالی که در سایهء سیاست آزادسازی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، و صدالبته همراه با اقدامات جبرانی، باید استفادهء بهینه از انرژی در اقتصاد ملی را هدفگیری کرد و اجازه داد تا آن‌جا که امکان دارد از منابع انرژی موجود در داخل کشور برای ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی بهره برد. از قدیم هم گفته‌اند که :«چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.» این‌که ما ایرانیان را از مصرف بنزین (مثل هر کالای دیگری) با قیمت واقعی محروم کنیم هیچ توجیه عقلی، علمی و حتی شرعی ندارد و سهمیه‌بندی فقط در شرایط خاص (مثل قحطی) و جنگ می‌تواند توجیه داشته باشد، از این رو سیاست «سهمیه‌بندی بنزین» باید با سیاست عرضهء بنزین به قیمت واقعی تکمیل شود و گرنه اجرای سیاست«قیمت و سهمیه‌بندی بنزین» فعلی راهگشای حل مشکل مصرف حامل های انرژی در اقتصاد ملی و حتی تحقق هدف «صرفه‌جویی و کنترل مصرف» نخواهد بود، ضمن این‌که به ایجاد رانت و فساد در استفاده از این کالا و اقتصاد دامن خواهد زد. اقدام شجاعانه اما ناتمام مجلس و دولت اصول‌گرا می‌تواند به سوی تمام شدن رود اگر گام‌های بعدی سیاستی هم شجاعانه و درست برداشته شود.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر