معامله با تورم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بسته سیاستی شبکه بانکی سال ۸۷ را در ۲۹ فروردین ماه سال جاری ابلاغ کرد که چکیده‌ای از مهمترین مطالب آن به شرح زیر است. ‌ ‌
‌بانک‌ها تا اطلاع ثانوی از اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده خودداری کرده و صرفاً، تسهیلات برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است. ‌ ‌
تسهیلات در قالب مشارکت مدنی تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال یا ۷۰ درصد قیمت تمام شده برآوردی و برای مدت ۱۸ ماه بوده و برای یکسال بعد نیز، در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است که این وام به صورت مرحله‌ای و با اعمال نظارت کامل و متناسب پرداخت می‌شود. پس از اتمام مشارکت، بانک می‌تواند سهم‌الشرکه خود را به خریداران واجد شرایط، در قالب فروش اقساطی حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر برای مدت ۱۲ سال به مشتریان واگذار کند. البته تسهیلات خرید مسکن برای اعضای هیأت علمی یا تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و نظایر آن، به قوت خود باقی است. ‌ ‌
‌خدمات و تسهیلات بانکی در سال ۸۷ تحت سرفصل‌های زیر ارایه می‌شوند:
خدمات و تسهیلات بانکی، در قالب عقود مشارکتی که بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده و بر مبنای سود واقعی حاصل از اجرای پروژه و با حضور بانک به عنوان یک شریک صورت می‌گیرد. البته این نوع طرح‌ها باید توجیه فنی – اقتصادی داشته باشند و پیش‌بینی سودآوری طرح، معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود (که حداکثر ۳ درصد تعیین می‌شود) است.
عقود مبادله‌‌ای، چون فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و سلف که با نظارت بانک انجام شده و تسویه حساب آن براساس سودآوری طرح، حداقل معادل نرخ ابلاغی توسط بانک مرکزی است. ‌ ‌
بانکداری سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها با ارایه خدمات سرمایه‌گذاری از طریق خرید اوراق تجاری شرکتی یا اوراق مشارکت شرکتی، قابل یا غیرقابل تبدیل به سهم صورت می‌گیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی‌شود و اوراق، قبل از سررسید در بازار ثانویه، قابل معامله خواهد بود.
بانکداری توسعه‌ای با بکارگیری منابع دولت به صورت ”وجوه اداره شده“ یا ”سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف“ یا ”قرارداد عاملیت“ و با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام می‌شود.
اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه دیداری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، منابع بین بانکی و سرمایه سهام‌داران پرداخت می‌شود. بانک‌ها صرفاً برای کوتاه‌مدت، حق اضافه برداشت از بانک مرکزی را دارند.
مسؤولیت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات برعهده بانک‌ها است که اطمینان از این بازپرداخت، اقدامات زیر را می‌طلبد: ‌ ‌
بررسی گزارش توجیهی متقاضی تسهیلات و انطباق ارزیابی‌های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار ‌ ‌
بررسی تخصص، سابقه کار، اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و توانایی او برای اطمینان از اجرای صحیح طرح ‌ ‌
نظارت دقیق بر پیشرفت طرح و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش‌بینی شده ‌ ‌
تعیین نسبت قابل قبول بین‌آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک که اولاً، امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند و ثانیاً، انگیزه کافی برای اتمام طرح را فراهم آورد. ‌ ‌
تنظیم و عقد قرارداد کامل و تأمین و تجهیز اعتبارات، طبق زمان‌بندی و تعیین حدود مسؤولیت بانک و مشتری
وصول مطالبات و جمع‌آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده‌گذاران
‌دریافت سپرده قرض‌الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری قابل انجام است. بر این اساس: ‌سپرده‌گذاری‌های قرض‌الحسنه بدون انتظار سود یا قبول تبعات ناشی از کاهش سپرده، به قصد قربت و جهت کمک به نیازمندان صورت می‌گیرد. ‌ ‌
برای تشویق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، کلیه بانک‌ها حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال جایزه ثابت از طریق قرعه‌کشی و دوبار در سال انجام می‌دهند.
بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه تا ۱۰۰ میلیون ریال با کارمزد حداکثر ۳ درصد در سال (جهت تأمین هزینه‌های خدمات بانکی و هزینه‌های تشویق سپرده‌گذاران) وام پرداخت نمایند.
‌منافع حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه صرف تسهیلات قرض‌الحسنه شود و از مصرف آن برای تسهیلات ‌سرمایه‌گذاری خودداری شود.
‌فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی، بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، بر اساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است. بر این اساس، مؤسساتی که به صورت صندوق قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند، بدون این که پول خلق کنند:
مشمول تودیع سپرده سرمایه‌گذاری‌ نیستند و هر مقدار سپرده قرض‌الحسنه وصول کنند، می‌توانند قرض‌الحسنه پرداخت نمایند. ‌ ‌
نمی‌توانند راCساً و وکالتاً به انجام امور تجاری، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و تولیدی بپردازند.
‌مجاز به اخذ سپرده سرمایه‌گذاری نیستند.
‌وام قرض‌الحسنه جدولی نباید پرداخت کنند. ‌ ‌
به مؤسسان، سهام‌داران، مدیران صندوق و وابستگان درجه اول آنان نباید وام قرض‌الحسنه پرداخت شود. ‌ ‌
‌به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره‌برداری از سرمایه، بانک‌ها می‌توانند اعتبار طرح‌های بزرگ را به صورت مشترک پرداخت کنند.
بانک‌ها موظفند تدابیر لازم را به منظور انجام موارد زیر اتخاذ کنند:
تشویق خوش‌حسابی و تشدید جرایم و محرومیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، پولی و بانکی برای مشتریان بدحساب ‌ ‌
‌اختصاص مزایا و مساعدت‌ها برای مشتریان خوش حساب ‌ ‌
‌محرومیت از خدمات بانکی، متناسب با بدحسابی مشتریان
● ‌طراحی ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور:
می‌توان ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور بر مبنای شناور بودن تسهیلات مشارکت مدنی و مشارکت سرمایه‌گذاری را اتخاذ کرده که در این دو حالت، سال به سال، میزان سود واقعی پرداخت می‌شود، ولی سود تسهیلات مبادله‌ای می‌تواند با فروش مرحله‌ای یا اجاره مرحله‌ای تبدیل به شناور شود.
‌حداکثر رقم حق‌الوکاله بانک‌ها ۳ درصد بوده و برای سپرده‌های مختلف متفاوت است.
● روش‌های پرداخت سود:
‌محاسبه سود قطعی بر اساس عواید دریافتی از تسهیلات و کسر حق‌الوکاله بانک که در پایان سال و بر اساس گزارش های حسابرسی شده تعیین می شود.
‌سود علی‌الحساب که بر اساس حداکثر اطمینان محاسبه شده و پس از تأیید بانک مرکزی قابل پرداخت است.
‌با توجه به آثار تورم بر شاخص‌های اقتصادی، سایر سیاست‌های جانبی و پشتیبانی آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی باید متناسب با نرخ تورم تنظیم شود.
‌برای فراهم کردن ابزاری مناسب جهت نقل و انتقال ومبادلات روزانه و کاهش اثرات افزایش نقدینگی ناشی از صدور
● چک‌های بین بانکی: ‌ ‌
‌از ابتدای اردیبهشت ۸۷ صدور چک بین بانکی، صرفاً توسط بانک مرکزی صورت گرفته و صددرصد معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی دریافت می‌شود.
‌بانک‌ها در صدور چک‌های تضمینی، مسافرتی، بین بانکی و چک پول، آن را از منابع قابل پرداخت تسهیلات خود کسر می‌کنند. این منابع صرفاً برای تسویه چک صادره در زمان ارایه چک به بانک قابل مصرف است.
‌سقف تسهیلات و تعهدات فردی برای تصمیم‌گیری هیأت مدیره هر بانک معادل ۵ درصد سرمایه پایه آن بانک تعیین می‌شود.
‌پیش خرید ارز به صورت سلف انجام و ترتیبات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. نرخ ارز بر اساس رشد سبد ارزی به میزان ۷۵ درصد تفاوت تورم داخلی و بین‌المللی محاسبه و تعدیل می‌شود. ۲۵ درصد مابه‌التفاوت، از طریق بهبود کارایی، بهره‌وری، یارانه‌ها و کمک‌های صادراتی پوشش داده می‌شود.
‌اعطای تسهیلات و وصول مطالبات بانک‌ها با بهره‌گیری از روش ممنوع‌الخروج کردن برای وصول مطالبات، مجاز نیست و باید بر اساس اصول و ضوابط بانکداری باشد. ‌ ‌
‌بانک‌ها باید نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل آیین‌نامه مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
‌بانک مرکزی در سال ۸۷، معادل ۵۰ درصد جایگزینی اوراق موجود، اوراق مشارکت منتشر نموده و ابزارهای کاراتر و مناسب‌تر مدیریت بازار پول را طراحی ومورد ارزیابی قرار می‌دهد.
‌دولت و دستگاه‌های دولتی باید در سال۸۷ اوراق مشارکت در حد ضوابط خود، در شکل مشارکت واقعی صادر کنند که سود این اوراق به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری بستگی دارد و فروش قبل از سررسید، صرفاً در بازار بورس امکان پذیر است.
‌تا پایان برنامه چهارم توسعه، ۷۰ درصد عملیات‌ پولی – بانکی به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد تا امکان ارایه کلیه خدمات پولی - بانکی در محیط الکترونیکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم گردد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران