وضعیت کشاورزی قراردادی در کشور سری لانکا

دولت سری‌لانكا در خلال۵۰ سال اخیر تلاش بسیاری در جهت توسعه بازار یابی محصولات كشاورزی و تضمین قیمت آنها نموده است. البته ، مشكلات این موضوع با اعمال نظام اقتصادی در سال ۱۹۷۷ تشدید شد. بنابراین لازم است ساز و كارهایی پیش بینی شود كه تولیدكننده، خریدار، فرآوی كننده و سازمان اعتباری ذیربط نسبت به حفظ قیمت محصولات و تضمین سطح سوددهی آنها، اشتراك نظر داشته باشند.« كشاورزان قراردادی» یكی از این سازكارها است. در سال ۱۸۹۶ ، این نظام برای نخستین بار در كشت دارچین اعمال شد . پس از شكست در این قرارداد ، بانك مركزی سری‌لانكا در سال ۱۹۹۹، برنامه‌ای را تحت عنوان« گاوی ماهانایا» ( یعنی امداد به كشاورزان ) در بخش‌های خصوصی و دولتی مورد اجرا گذاشت. در این اقدام، سه رویكرد یعنی قرارداد عرضه و فروش، كشاورزی قراردادی توسط شركت‌های خصوصی، و برنامه تولید بذور نباتی در وزارت زمین و كشاورزی سری‌لانكا مد نظر قرار داشته اند .
قرارداد عرضه و فروش در واقع یك قرارداد مشترك میان یك خریدار ویك فروشنده است. در این نظام تولید كنننده ، خریدار ، موسسه اعتباری و تسهیلگر ، نقش كلیدی به عهده دارند. قرار داد عرضه و فروش هم اینك در مراحل ابتدایی خود بوده و در سطح چند شهرستان در حال اجرا است. محصولات تحت پوشش این ساز و كار نیز عبارتند از: ذرت، برنج، سویا ، فلفل قرمز و سبزیجات. از سال ۲۰۰۳ به بعد ، نیز از نظر میزان آنها و نرخ سود ، افزایش چشمگیری داشته‌اند. چارچوب حقوقی سیستم عرضه و فروش نیز مشتمل بر بخشنامه شماره۱۱ سال۱۸۹۶ پیرامون فروش محصول می‌باشد. در مورد استانداردهای بذور هنوز مقرراتی تدوین نشده است. دولت و سازمان‌های غیردولتی ذیربط در فعالیتهای كشاورزی مسئول عرضه خدمات حمایتی هستند. در این وظیفه، شناسایی و انتخاب كشاورزان ، سازماندهی آنان ، تامین علوم و فن آوری های لازم ، تامین نهاده‌ها و اعتبارات مربوطه پیش بینی شده است .
بانك مركزی با اطلاع رسانی به موقع به تسهیلگران ، كشاورزان و خریداران نقش خوبی ایفا می‌كند . بخش ترویج نیز به عرضه خدمات ترویجی و اطلاعات علمی می پردازد. دولت ضمن تضمین قیمت محصولات ، به توزیع اطلاعات، تامین نهادهای ارزان ،سازماندهی تشكیلات كشاورزی و تعاونی‌ها، ایجاد انگیزه‌ها ومشوق‌های مستقیم و غیر مستقیم خواهد پرداخت
مشاركت بخش‌های دولتی در تامین بذر اصلاح شده و نظارت بر تولیدكنندگان خصوصی از مرحله كاشت تا بازار یابی ادامه خواهد داشت. اگر چه « كشاورزی قراردادی » دارای منافع بی شماری است ، با مشكلات و چالش‌هایی
نیز مواجه می‌باشد كه از آن جمله به اختلاف قیمت فصلی محصول در مزرعه و در متن قرارداد ، ضعف در بدنه ترویج ، افت محصول به دلیل برخی ناملایمات زیست محیطی ، فقر عمومی جامعه كشاورزان به فقدان فرصت های چانه زنی ، عدم امكان بهره برداری از بازارهای مناسب محلی ، تغییرات مستمر در سیاستهای دولت و وجود سیستم های اعتبارای قدرتمند در بخش های غیر رسمی كشور و نبود مقررات حاكم بر كیفیت بذر قابل اشاره اند.
كشاورزان خرده پا می‌تواند در گروههای كوچك سازماندهی شده و اقتصاد خود را در تعامل با بنگاههای تجاری جهانی تقویت كنند. برای غلبه بر مشكلات ناشی از افت محصول ، باید توافق بر سر قیمت آن در مر احل آغازین كار حاصل شود و در این خصوص استفاده از استانداردهای مختلف و بیمه محصولات زراعی بسیار تعیین كننده است .

آقای ام . پی . مالا و یاراچی ـ كارشناس پژوهش

منبع : ماهنامه جهاد