راهبردی برای خاورمیانه و شمال آفریقا

بانک جهانی با انتشار دو سند جهت‌گیری‌های اساسی خود را از لحاظ استراتژی‌ها و اولویت‌های توسعه تعیین‌کرده است که مطالعه آنها می‌تواند در شناخت نگرش‌ها و دیدگاه‌های توسعه‌ای حاکم در بانک جهانی به‌ویژه در ارتباط با توسعه کشاورزی و روستائی مفید باشد.
سند اول، استراتژی جدید توسعه روستائی بانک جهانی است که پس از بحث‌ها و مشورت‌های فراوان در سال ۲۰۰۲ به تصویب عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری بانک رسید.
این استراتژی جایگزین استراتژی قبلی توسعه روستائی بانک جهانی (مصوب سال ۱۹۹۷ با نام From Vision To Action) گردید. دلیل تجدیدنظر در استراتژی‌ها این بود که طبق ارزیابی‌ها بانک جهانی، استراتژی قبلی علی‌رغم تأثیر فراوان بر نگرش‌ها و اندیشه توسعه روستائی در سطح جهان، در عمل نتوانست به اجراء نزدیک شود و در سال ۲۰۰۱ کل اعتبارات پرداختی به پروژه‌های کشاورزی به پائین‌ترین میزان خود در طول تاریخ بانک جهانی رسید. بدین‌لحاظ بانک جهانی سعی کرده است تا استراتژی جدید را به‌گونه‌ای طراحی کند که نتیجه‌گرا باشد و بر اجراء، پایش و توانمندسازی تأکید کند.
سند دوم، که متن آن‌را در پیش روی دارید، استراتژی بانک جهانی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.
به‌طور کلی این بانک به منظور سهولت هدایت عملیات، ساختارهای مدیریتی خود را عمدتاً به شش منطقه اصلی خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب آسیا، آفریقا ـ منطقه جنوب صحرای آفریقا، شرق آسیا و پاسیفیک، اروپا و آسیای میانه و آمریکای لاتین و کارائیب تقسیم کرده است.
از آنجائی‌که ایران در کنار سایر کشور وام‌گیرنده بالقوه یا بالفعل دیگر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طبقه‌بندی شده است، به‌همین دلیل استراتژی خاص بانک جهانی در این منطقه به نوعی با کشور ما نیز ارتباط پیدا می‌کند و لازم است برای مقاصد مختلف توسط صاحب‌نظران، برنامه‌ریزان، منتقدین و تصمیم‌گیران به‌ویژه در حوزه‌های توسعه کشاورزی و روستائی مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار گیرد.
علاوه بر استراتژی‌های فوق که مقیاس جهانی و منطقه‌ای دارند، بانک جهانی استراتژی‌های خاص کشورها را نیز تدوین و به اجراء درمی‌آورد که آشنائی با ماهیت این استراتژی نیز اهمیت فراوان دارد.
به‌طور کلی، استراتژی حمایت کشوری توسط بانک جهانی و با همکاری و تشریک مساعی با کشورها تهیه و تدوین می‌شود. عموماً این گزارش برای یک دوره سه ساله که فعالیت مجموعه گروه بانک جهانی در کشور موردنظر را در بر دارد، تدوین و در ارتباط نزدیک با دولت و جامعه مدنی تهیه و تنظیم می‌شود؛ بنابراین هرگونه اختلاف نظری که میان سیاست‌های داخلی کشورها و سیاست‌های پیشنهادی بانک جهانی وجود داشته باشد، به روشنی در گزارش تشریح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
● این استراتژی دارای ۲ بخش عمده است:
الف) استراتژی گروه بانک جهانی براساس شناخت و ارزیابی وضعیت موجود و اولویت‌بندی‌های کشور
ب) میزان و نحوه کمک باندهای جهانی براساس استراتژی‌های فوق
● خاورمیانه و شمال آفریقا
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شامل کشورهای متعددی می‌شود و محدوده آن از مراکش در غرب منطقه تا ایران در شرق آن گسترده است.
کشورهای منطقه عموماً از تاریخ بسیار غنی و ویژگی‌های ملی برجسته‌ای برخوردارند؛ لذا در استراتژی‌های منطقه‌ای که به واسطه ماهیت کار، لازم است برخی مسائل و راهبردها به‌صورت عام مطرح شوند، همیشه امکان رعایت این‌گونه اختصاصات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد ملی وجود ندارد. معذالک، وجود برخی مشترکات میان کشورهای منطقه این امکان را فراهم می‌آورد که برخی اصول و خطوط راهنمای کلی تدوین شود و براساس این اصول و مبانی کلی، استراتژی خاصی برای هر کشور ترسیم شود.
توجه به نکات فوق، هنگام مطالعه استراتژی حاضر بسیار اهمیت دارد.
این منطقه شامل کشورهای وام‌گیرنده بالقوه یا بالفعل از جمله: الجزایر، جیبوتی، مصر، عراق، اردن، لبنان، مراکش، سوریه، کرانه باختری و نوار غزه، تونس و یمن با درآمد سرانه‌ای از ۳۸۰ دلار در یمن تا ۳۵۰۰ دلار در لبنان است. به‌علاوه ۸ کشور بحرین، کویت، لیبی، مالت، عمان، قطر، عربستان و امارات‌متحده‌عربی با درآمد سرانه‌ای بیش از ۴۰۰۰ دلار نیز از خدمات غیروامی استفاده می‌کنند که مقدار زیادی از آن‌را بازپرداخت کرده‌اند.
علی‌رغم تفاوت‌هائی در درآمد سرانه، مساحت، ساختار اقتصادی و شرایط ژئوپولتیکی کشورهای عضو بانک‌جهانی، مسائل و موضوعات ساختاری مشترکی در این کشورها وجود دارد. با آغاز بسیاری از تعهدات اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا در اواخر دهه ۸۰ برای گسترش برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی، بازیابی تعادل در اقتصاد کلان این کشورها صورت گرفت که منجر به گذر از توسعه بخش دولتی به بخش خصوصی شد.
این اقدام در ارتقاء عملکرد اقتصادی در این منطقه مؤثر بود. رشد GDP از ۴/۲ درصد در سال طی سال‌های ۱۹۰۰ ـ ۱۹۸۱ به ۱/۳ درصد بین سال‌های ۲۰۰۰ ـ ۱۹۹۱ افزایش یافت و رشد اقتصادی پس از این سال‌ها با همین رشد ۱/۳ درصدی ادامه داشته است.علی‌رغم این افزایش نسبی، نرخ فوق هنوز نسبتاً پائین است ـ به‌ویژه در مقایسه با نرخ رشد بالای جمعیت ـ و کشورهای منطقه با چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند.
سایر مسائل جهانی که این کشورها با آن روبه‌رو هستند، سبب شده است که با اقتصاد در حال رشد آمریکای لاتین و جنوب و شرق آسیا فاصله داشته باشند. مسائلی از قبیل نرخ بالای بیکاری با میانگین منطقه‌ای بالای ۱۵ درصد و مشارکت پائین زنان در نیروی کار در حال افزایش است.
ویژگی‌ بیشتر کشورهای منطقه، بخش‌های دولتی بزرگ است و این بخش‌ها دارای نظام متمرکز با کارکنان زیاد و سیستم پاسخگوئی ضعیف است.
در بیشتر کشورهای منطقه، شرایط نامساعد آب‌وهوائی و شوک‌های قیمتی کالا به‌دلیل منابع اقتصادی محدودی که آنها بدان وابسته هستند، وجود دارد و این عوامل منجر شده است که این کشورها به شدت آسیب‌پذیر شوند. کمبود آب و بیابان‌زائی نیز هم‌اکنون چالش مهمی در منطقه است.
● چالش‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
بانک جهانی وظیفه مهمی در خصوص کمک به کشورها در اقدامات مربوط به کاهش تعداد میلیون‌ها انسانی که دچار فقر (درآمدی) هستند، کاهش آسیب‌پذیری تعداد زیادی که نزدیک به فقر زندگی می‌کنند، افزایش فرصت‌ها برای رشد نیروی کار جوان و بخش بزرگی از جمعیت که نیازمند خدمات پایه برای تأمین استانداردهای مناسب زندگی هستند، توانمندسازی زنان برای ایفای نقش مهم در توسعه و... دارد.
مجموعه‌ای که اهداف توسعه در هزاره سوم (MDG) نامیده شده است و در آن کاهش تعداد فقیران به نصف، تا سال ۲۰۱۵ به‌عنوان یکی از اهداف اصلی در نظر گرفته شده است، ملاک عمل استراتژی بانک می‌باشد و این بانک در همکاری خود با جامعه توسعه بین‌المللی دستیابی به این هدف را پی‌گیری می‌کند.
هنوز فقر درآمدی در منطقه مسئله مهمی است. در سال ۱۹۹۹، حدود ۳/۲ درصد از جمعیت منطقه با روزی یک‌دلار و ۹/۲۹ درصد از جمعیت (۸۷ میلیون‌نفر) با روزی ۲ دلار زندگی می‌کردند. در سطح ملی، نسبت جمعیت زیر خط فقر در جیبوتی ۴۵ درصد (۱۹۹۶)، یمن ۳۳ درصد (۱۹۹۸)، مصر ۲۳ درصد (۱۹۹۸)، کرانه باختری و نوار غزه ۲۳ درصد (۱۹۹۸)، مراکش ۱۹ درصد (۱۹۹۸)، الجزایر ۱۴ درصد (۱۹۹۵)، اردن ۱۲ درصد (۱۹۹۷) و تونس ۸ درصد (۱۹۹۵) بوده است.
تعداد زیادی از مردم خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به فقر آسیب‌پذیر هستند به‌دلیل این‌که تعداد زیادی از مردم منطقه نزدیک به فقر زندگی می‌کنند، انتخاب خطر فقر بسیار حساس است. برای مثال در مصر علاوه بر این‌که ۲۳ درصد مردم زیر خط فقر هستند، سطح درآمد ۳۷ درصد دیگر نیز حداکثر ۳۰ درصد بالاتر از درآمد تعیین‌شده به‌عنوان خط فقر است.
همچنین در برخی کشورها، نرخ فقر در مدت زمان کوتاهی دچار نوسانات شدید می‌شود (برای مثال در یمن درصد جمعیت دارای درآمد کمتر از ۲ دلار در روز از ۹/۱۴ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲/۴۵ درصد در سال ۱۹۹۸ رسید)
شاخص‌های دسترسی به امکانات آموزشی و زیربنائی نیز نشان‌دهنده مسائل عمیقی است. شاخص‌های اجتماعی در منطقه نشان‌دهنده مسائل وخیمی است. برای مثال در سال ۱۹۹۹ حدود ۲۴ درصد از دختران و ۱۳ درصد از پسران بی‌سواد بوده‌اند. همچنین دسترسی به امکانات زیربنائی به‌ویژه در مناطق فقیرتر و نواحی شهری در وضع نامطلوبی است.
کیفیت زندگی زنان مناسب نیست و زنان، توانمندی لازم را برای ارتقاء کیفیت زندگی خود و خانواده‌شان کسب نکرده‌اند. بسیاری از شاخص‌های جنسیتی منطقه نسبت به جهان در وضعیت بدتری است. برای مثال میزان باروری در منطقه ۲/۴ است که نسبت به جنوب آسیا (۵/۳) بیشتر می‌باشد. میزان بی‌سوادی زنان بیش از ۵۰ درصد است. حقوق قانونی سیاسی و مشارکت زنان در اقتصاد، نیز در وضع مطلوبی نمی‌باشد.
موفقیتی که در فقرزدائی در گذشته ایجاد شده است ممکن است پایدار نباشد. اقداماتی که کشورهای منطقه در خصوص کاهش فقر درآمدی انجام داده‌اند (احتمالاً) باعث شده است که از منطقه‌ای با توزیع نابرابر درآمدی، در اوایل دهه ۸۰ به منطقه‌ای با توزیع برابر درآمد در حال حاضر تبدیل شوند. اما در واقع برخی عوامل از قبیل اعطاء یارانه یا استخدام دولتی در نتیجه درآمد حاصل از فروش نفت در این کشورها باعث شده است که فعالیت‌های فقرزدائی را موفق نشان دهد؛ در صورتی‌که در اوایل دهه ۹۰ درصد جمعیتی که با ۲ دلار در روز زندگی می‌کردند، ثابت بود، اما تا انتهای دهه ۹۰، این درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده محدود شدن فعالیت فقرزدائی در این کشورها و ناپایداری آن است.
فرصت‌هائی برای رشد سریع نیروی کار لازم است. براساس پیش‌بینی‌ها، متوسط رشد نیروی کار در سال‌های بین ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۰ حدود ۳ الی ۴ درصد در سال خواهد بود و این رقم ۲ برابر سایر مناطق در حال توسعه می‌باشد.
به‌عبارت دیگر در مدت مذکور حدود ۴۰ میلیون نفر (۴ میلیون نفر در سال نیروی کار جدید وارد بازار کار منطقه خواهد شد. همچنین اگر در آینده مشارکت زنان در نیروی کار نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند) نیاز به فرصت‌های شغلی کافی، بحران اجتماعی و سیاسی بروز خواهد کرد و به‌دلیل سیاست‌های گذشته که عمده اشتغال در بخش دولتی انجام می‌شد، انتظارات از این بخش افزایش خواهد یافت. اما از سوی دیگر، ساختار سنی جمعیت در منطقه به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت به فرض ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، منطقه از موهیت جمعیتی برخوردار است و از این طریق می‌تواند نرخ GDP را ۲ الی ۵/۲ درصد در سال افزایش دهد. اما اگر فرصت‌های شغلی ایجاد نشود و نرخ بیکاری افزایش یابد، این موهبت به سرعت به بلائی جدی تبدیل خواهد شد.● یافتن راه‌های تأثیرگذار
کشورهای منطقه دارای فرصت‌های زیادی برای توسعه هستند. این فرصت‌ها شامل میراث فرهنگی غنی، مناظر زیبا، منابع معدنی فراوان، نزدیکی به بازارهای بالقوه و... می‌باشد. اما برای استفاده کامل از این فرصت‌ها بایستی با چالش‌های مهمی که با آن روبه‌رو هستند، بپردازند. برخی عوامل از قبیل این‌که منطقه با چه محدودیت‌های مهمی روبه‌روست و نحوه کمک بانک به این کشورها، در فرآیند توسعه منطقه از عوامل کلیدی است.
منطقه از لحاظ سیاسی حساس است: این شرایط حساس سیاسی منجر به آینده‌نگری و احتیاط این کشورها برای پذیرش سیاست‌های جدید در فعالیت‌هائی با منافع بلندمدت و آثار و هزینه‌های سریع اجتماعی شده است.
اصلاحات در منطقه به آهستگی و کندی در حال انجام است: کشورهای منطقه به آهستگی در حال انجام اصلاحات ساختاری هستند. نفت و مسائل استراتژیکی باعث شده است که بسیاری از کشورهای منطقه اصلاحات را به بعد موکول کنند. منطقه با مسائلی از قبیل نرخ رشد پائین و عدم موفقیت در تجارت کالاهای غیرنفتی روبه‌روست.
یکی از ۲ محور اصلی اولویت فقرزدائی بانک جهانی این است که به دولت‌هائی که درصدد ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد پایدار هستند، کمک کند.
محدویت‌ها و موانع توسعه در کشورهای منطقه عمدتاً دلایلی غیر از کمبود منابع مالی دارد: سود ناشی از فروش نفت و شرایط خاص ژئوپولتیکی برخی کشورهای منطقه، محدودیت مالی توسعه را مرتفع می‌کند. در واقع تمرکز زیاد بر منابع مالی دولتی، محدودکننده توسعه در این کشورهاست و تغییر ساختاری در این کشورها مورد نیاز است.
توان بانک جهانی برای انتقال منابع مالی محدود است و نمی‌تواند بیشتر از گذشته به کشورها وام دهد. از طرفی به‌دلیل این‌که کشورهای عضو در سیاست‌های مهم خود تغییراتی ایجاد می‌کنند، بانک جهانی برای اثربخشی پروژه‌هائی که در این کشورها دنبال می‌کند، به منابع مالی بیشتری نیاز دارد.
استراتژی بانک جهانی بایستی مبتنی بر افزایش فعالیت‌ها و گسترش برنامه‌ها با جلب همکاری و مشارکت سایر تأمین‌کنندگان منابع مالی باشد.
وجود اعتقاد، دانش و میل به تغییر در کشورهای عضو بسیار مهم است. بانک جهانی ارتقاء دانش و آگاهی و تبادل تجربیات را راه‌حل بهتری برای توسعه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می‌داند و این‌کار را از طریق کمک‌های فنی، خدمات مشاوره‌ای، بررسی‌های بخشی و اقتصادی و... انجام می‌دهد و حتی تبادل دانش و اطلاعات را مهمتر از در اختیار گذاشتن منابع مالی به این کشورها می‌داند.
ایجاد محیط بازتر و مساعد برای مشارکت نتیجه بهتری به بار خواهد آورد. ساختار سیاسی و اداری بسیاری از کشورهای منطقه ثابت است، در صورتی‌که در یک فضای سیاست‌گذاری باز و شفاف، عقاید جدید، رویکردهای تازه و تمایل به تغییر بیشتر می‌شود.زمان آن فرا رسیده است که کشورهای منطقه جوامع مدنی را در سیاست‌گذاری و فرآیندهای کنترلی بیشتر مشارکت دهند. به‌علاوه یک رکن اساسی در فقرزدائی، مشارکت دادن فقیران در فرآیند توسعه و سرمایه‌گذاری فقرا در فعالیت‌هائی که توانائی انجام آن‌را دارند، می‌باشد.
بانک جهانی برای تحقق اهداف توسعه‌ای تعیین شده در قالب استراتژی‌های کمک‌های کشوری (CAS) لازم است ترکیب بهینه‌ای از وام و کمک‌های فنی تعریف کند؛ حال‌که بانک جهانی در حال اصلاح و بازنگری در استراتژی‌های خود در منطقه می‌باشد، لازم است به این نکته مهم توجه شود که وام‌ها و کمک‌های فنی مکمل هم هستند. بانک‌جهانی این‌دو را برای پشتیبانی اهداف استراتژی دستیابی به توسعه در کشورهای عضو به‌کار می‌برد و در میانه این راه است.
بانک به توسعه روش‌هائی برای بررسی نتایج فعالیت‌های اعتباری و کمک‌های فنی در کشورهائی که به خوداتکائی رسیده‌اند، نیاز دارد تا نتایج این فعالیت‌ها را در کشورهای دیگری به‌کار برد.
● استراتژی بانک جهانی
اهداف فراگیر بانک جهانی تقویت کشورهای منطقه در ارتباط با اصلاحات سیاسی و نهادسازی برای فقرزدائی از طریق ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد پایدار و توانمندسازی افراد فقیر با به جریان انداختن دارائی خود در فرآیند توسعه است.کار بانک جهانی هدایت کشورهای منطقه برای دستیابی به اهداف تعیین شده در قالب سند ”اهداف توسع در هزاره سوم“ می‌باشد.
کشورهای منطقه باید دارای نوآوری، میل به ریسک و دستیابی به کیفیت بالای تولیدات باشند. بانک برای اثرگذاری بیشتر برنامه‌های خود بایستی بیشتر به‌صورت منطقه‌ای کار کند تا کشوری.
ارتقاء دانش و تبادل تجربیات: کار بانک جهانی در این زمینه، ترغیب کشورها به تغییر سیاست‌ها و نهادهایشان است و این‌کار بانک جهانی سرعت‌دهنده توسعه است. بانک در این زمینه منابع مالی بیشتری برای فعالیت‌های خود واگذار می‌کند.
توجه به میزان و تأثیر و دارا بودن ماهیت استراتژیک در تخصیص وام‌ها: بانک به یک ترکیب درست از اعتبارات و کمک‌های فنی استراتژیک به کشورهای عضو نیاز دارد. اعطاء وام چیزی بیشتر از واگذاری منابع مالی است و دربرگیرنده دانش بالا نیز باید باشد تا بتواند تغییر ساختاری ایجاد کند. بانک به تقویت روش‌های برنامه‌ریزی شده‌ای که مکمل فعالیت‌های وامی و غیروامی است، کمک می‌کند و برنامه‌هائی برای افزایش تأثیر خود در این فعالیت دارد.تأکید بر زمینه‌های پنجگانه: بانک جهانی بر ۵ زمینه (کارآمدی بخش عمومی و مدیریت دولتی، توسعه بخش خصوصی و اشتغال‌زائی، آموزش برای آمادگی بیشتر در شرایط جهانی شدن، آب و نقش زنان) که در حال حاضر چالش‌های منطقه هستند، تأکید دارد.
هرگاه کشوری تقاضای کمک از بانک جهانی داشته باشد، بانک ابتدا آن تقاضا را ارزیابی می‌کند که تا چه حد می‌تواند به این زمینه‌ها کمک کند. برای مثال این برنامه‌ها چگونه می‌تواند به توسعه بخش خصوصی کمک کند، آیا دسترسی زنان به خدمات اجتماعی یا مشارکت آنان در نیروی کار بهبود می‌یابد و... جهت‌گیری‌ها و چارچوب‌های استراتژیک بانک نیز در قالب CAP و GPG می‌باشد.
۱. کارآمدی بخش عمومی و مدیریت دولتی: حکومت ضعیف، رشد سریع‌تر را محدود می‌کند. بهبود حکومت برای توسعه ضروری است. سنگین شدن بخش دولتی نیز همیشه منجر به توزیع برابر و کارآمد خدمات نمی‌شود.
۲. توسعه بخش خصوصی و اشتغال‌زائی: در حال حاضر به‌دلیل محدودیت بخش دولتی، بخش خصوصی منبع اصلی اشتغال‌زائی است. تجارت، خصوصی‌سازی و مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت‌ها در کنار حکومت و یک بخش مالی خوب، عوامل مهمی هستند.
۳. آموزش برای آمادگی بیشتر در شرایط جهانی شدن: بودجه زیادی که به بخش آموزش تعلق می‌گیرد تاکنون نتوانسته است نیروی کار رقابتی ایجاد کند. آموزش حرفه‌ای مناسب، کیفیت آموزش در همه سطوح و یادگیری همیشگی، چالش‌های مهم آموزش هستند.
۴. آب: کشورهای منطقه ۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. اما دارای کمتر از ۱ درصد آب شیرین جهان می‌باشند. مدیریت آب به‌عنوان یک منبع اقتصادی و باتوجه به ابعاد چالش‌های منطقه‌ای آب برای رفاه مردم، رشد اقتصادی و پایداری در منطقه حیاتی است.
۵. نقش زنان: نقش کلیدی زنان در خانواده با مشارکت و نقش آنان در جامعه برابر نیست (ناشی از مسائلی از قبیل موقعیت آنها در مشارکت نیروی کار و سواد) بانک جهانی به‌ویژه بر موضوعات GPG در منطقه تأکید خواهد کرد و موضوعاتی از قبیل افزایش همکاری‌های منطقه‌ای در تجارت، مهاجرت نیروی کار و مدیریت منابع طبیعی (آب) از موضوعات خاص موردنظر بانک خواهد بود.
● گسترش دامنه مخاطبین:
برای افزایش تأثیرگذاری، بانک باید همکاری‌های خود را با سایر سازمان‌های اهداکننده (از قبیل اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه اسلامی، صندوق کویت، صندوق‌های عربی و صندوق‌های دوجانبه) و نیز گروه‌های مختلف ملی ارتقاء بخشد. همچنین علاوه بر حفظ ارتباط تنگاتنگ با دولت‌ها، میزان همکاری‌ها با سازمان‌های ملی جامعه مدنی که در امر تحول و توسعه، جزء نهادهای مسئول به شمار می‌آیند، ارتقاء خواهد یافت.
از لحاظ شناخت مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، کماکان عمدتاً به دولت‌ها اتکاء خواهد شد، اما لازم است رابطه با دولت‌ها به‌گونه‌ای تعریف شود که خود سانسوری در موضعات بالقوه حساسی مانند نقش زنان، جامعه مدنی و حسن حکومت از بین برود.
لازم است راه‌های مؤثرتری برای کاهش تنش‌ها در این قبیل مسائل به اجراء درآید (از جمله از طریق فعالیت به‌صورت منطقه‌ای). همچنین بایستی راهکارهائی برای ملحوظ شدن هر چه بیشتر دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات نهادهای جامعه مدنی و اقشار فقیر به اجراء درآید (مثلاً از طریق فعالیت‌های مشارکتی).
● افزایش انعطاف‌پذیری
باتوجه به سرعت تحولات و حساسیت‌های سیاسی در منطقه، لازم است بانک سرعت واکنش خود را به تحولات در شرایط کشورهای منطقه افزایش دهد و در هر زمان که فرصت جدیدی پدید می‌آید، به موقع از آن بهره‌گیری کند. در این راستا دفاتر بانک در کشورها باید تقویت شوند و ضمن کسب توانمندی‌ها وظرفیت‌های لازم، نقش مؤثرتری در این زمینه ایفا کنند.
● پشتیبانی از جهت‌گیری‌های استراتژیک:
این امر قبلاً از طریق تدوین استراتژی‌های کشوری جدید (۲۰۰۵ـ۲۰۰۳) آغاز شده است. همچنین درخصوص هر یک از زمینه‌های پنج‌گانه‌ای که در بالا آمده است، گروه‌کاری مشخصی تشکیل خواهد شد تا زمینه‌های تبدیل زمینه‌های پنج‌گانه فوق را به برنامه‌های عملی فراهم آورد.
● توجه به ابعاد استراتژی منطقه‌ای
گرچه در استراتژی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تحول بنیادین در فعالیت‌ها پیش‌بینی نشده است، اما به معنای ادامه وضع موجود نیز نیست، بلکه تغییرات مهمی در برنامه‌های عملیاتی بانک در منطقه روی خواهد داد؛ از جمله از لحاظ انتخاب پروژه‌ها در کشورها، ترکیب منابع انسانی، تقویت دفاتر از لحاظ نیروی انسانی مورد نیاز و تفویض اختیار به این دفاتر، اصلاح و ارتقاء شیوه‌های ارائه کمک‌های فنی، نحوه نظارت و ارزشیابی این‌گونه کمک‌ها، همچنین در آینده، در استراتژی‌های کمک کشوری به محورهای دوگانه استراتژی کلی بانک (ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری و توانمندکردن اقشار فقیر) و زمینه‌های پنج‌گانه اولویت‌دار در منطقه خاورمیانه توجه بیشتری خواهد شد.
تهیه‌کننده: هومن فتحی
از مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصادکشاورزی

منبع : ماهنامه سرزمین سبز