افتخار به بی نظیری

قانون اساسی ایران به عنوان یکی از موفق‌ترین قوانین تدوین یافته در کشورهای جهان، تنها قانون اساسی است که به همه پرسی گذاشته شده است.
قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. قانون اساسی در حقیقت، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. به عبارت دقیق تر هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
قانون اساسی همچنین تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. قانون اساسی علاوه بر اینکه محدوده اقتدارات و مسئولیت های قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه در برابر ملت را مشخص می کند، مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را نیز مورد توجه قرار می دهد.
قوانین اساسی به دو نوع عرفی و موضوعی تقسیم شده است ؛ قانون اساسی عرفی مجموعه ای از اعلامیه ها، منشورها و مصوبات مجلس قانونگذاری است که مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشور است که در اثر تحولات تدریجی به وجود آورده است. اما قانون اساسی موضوعه توسط ارکان های مؤسس ( مجلس مؤسسان، آراء مردم یا سایر دستگاه هایی که برای این منظور به وجود می آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می رسد.
دولت در نظریه های علوم سیاسی موجودی است متشکل از قلمرو، جمعیت، حکومت و حاکمیت اما در این میان، عامل حاکمیت از اهمیت اساسی برخوردار است . حاکمیت در حقوق اساسی و در پهنه حقوق عمومی به معنای قدرت برتر و عالی و صلاحیت اتخاذ تصمیم نهایی و قدرت تجمیع کننده انرژی های سیاسی درون جامعه تفسیر شده است. به بیان دیگر، حق فرمانروایی که دولت بنا به اراده عمومی از آن برخوردار بوده و براساس آن می تواند تصمیم های لازم درباره اتباع و اموال و منابع کشور بگیرد و آن را به موقع اجرا گذارد، حاکمیت است.
منشأ قدرت و حاکمیت از سؤالات بنیادینی است که از دیرباز در حوزه فلسفه سیاست مطرح بوده و اذهان نظریه پردازان این حوزه را به خود مشغول داشته است. با وجود تعدد دیدگاه های مطرح شده در این باره، در تاریخ اندیشه سیاسی دو نظریه غالب است؛ یکی نظریه حکومت الهی و دیگری نظریه حاکمیت مردمی.
نظریه حکومت الهی معتقد است منشأ قدرت سیاسی و به تبع آن حاکمیت از آن خداوند متعال است و بس و حاکمان حق حکومت را از ذات اقدس اله به دست می آورند . این نظریه که از کهن‌ترین نظریات است منشأ قدرت را در اقتدار مطلق خالق متعال می داند که بشر مخلوق دراین " منشاء " نقشی ندارد.
اما نظریه حاکمیت مردمی ، قدرت و حاکمیت را امری زمینی می داند که انسان در آن منشاء قدرت تلقی می شود . بر اساس این نظریه، قانون مظهر اراده اکثریت تلقی می شود و اداره جامعه در چارچوب مشارکت سیاسی مردم عملی می گردد.
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران و به دنبال آن پاسخ «آری» مردم در رفراندوم فروردین ماه ۱۳۵۸ که منجر به تأسیس نظام «جمهوری اسلامی» در ایران گردید، حاکمیت سیاسی را ملزم به تدوین قانونی ساخت که بیان کننده آرمانها و خواسته های انقلاب و مردم باشد و ضروری بود این خواسته ها که ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارد، در چارچوبی حقوقی و عملیاتی که مبین بنیان‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول اسلامی است، ارائه گردد .
انقلاب اسلامی که به تبعیت از اصول اسلام ناب محمدی (ص) اساس و منشاء قدرت را نه در بشر خاطی که در ذات اقدس ربوبی می دید با چنین نگاهی مردم را در جایگاه تحقق دهندگان عینی اراده خداوندی در اعمال حاکمیت نشاند .
درواقع، قانونی‌شدن آرمان‌ها به معنای تمهید نهادسازی و نهادینه ‌سازی ارزشها و باورهایی است که تحرک انقلابی را موجب گشته‌اند . در این ارتباط ، انقلاب اسلامی و روند تدوین و تصویب قانون اساسی در مقایسه با سایر انقلاب ها نمونه ای موفق محسوب می شود.
اولین اصلی که امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار و هویت‌بخش انقلاب اسلامی بر آن تأکید نمودند ؛ عمل به اسلام در تمامی شئون امت اسلامی بود که به نحو ظریفی در جای جای قانون اساسی گنجانده شد .
امام عظیم‌الشأن، انقلاب اسلامی را مقدمه تشکیل نظام جمهوری اسلامی و زمینه‌ساز اجرای احکام اسلامی در قالب یک حکومت می‌دیدند به همین دلیل، نظام جمهوری اسلامی را مجرایی برای اجرای احکام و مقررات اسلامی می‌دانستند. از این رو، «حفظ وحدت کلمه» و «تداوم حضور مردم» را دو رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی معرفی کردند.
امام همواره بر نقش مردم در شکل‌گیری، پیروزی و وقایع بعد از انقلاب تأکید داشتند. بر همین مبنا بود که ایشان اصرار داشتند همه امور جامعه با «مهر تایید مردمی» پیش رود و این امر را یکی از امتیازات و افتخارات انقلاب و نظام اسلامی می‌دانستند.
باید در نظر داشت پس از پیروزی انقلاب، اولین نظرخواهی از مردم به وسیله امام انجام شد که در هیچ انقلابی سابقه نداشت. در شرایطی که مردم صندوق رأی را نمی‌شناختند و در دوره حکومت پهلوی‌ها هرگز به طور واقعی پای صندوق رأی نرفته بودند، دو ماه بعد از پیروزی انقلاب، امام مردم را پای صندوق‌های رأی دعوت کرد. در همین راستا ایشان در تعامل بین دولت و ملت فرمودند:« شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمتگذار باشیم برای این ملت.... مردم را در همه امور شرکت بدهیم. دولت به تنهایی نمی‌تواند که این بار بزرگی که الآن به دوش این ملت هست بردارد»
همین دیدگاه نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته و زمینه را برای تحکیم حاکمیت ملی فراهم آورده است به گونه ای که به استناد اصل سوم، دولت را مکلف می داند که با به‌کارگیری همه امکانات خویش زمینه تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم کند. همچنین اصل ششم اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی می داند و ساز و کارهای تحقق این اصل را برگزاری انتخابات (مانند انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی) و نیز همه‌پرسی در مسائل مهم کشور دانسته است. البته اصول دیگری نیز چون اصول ۵۹ ، ۶۲ ، ۱۰۰ ، ۱۰۷ و ۱۱۴ نیز بر این مهم تأکید کرده اند.
از سوی دیگر، فصل سوم قانون اساسی با در نظر داشتن آزادی های اساسی ملت به بیان انواع حقوق (اعم از حقوق سیاسی، اجتماعی، فردی، اقتصادی و قضایی) پرداخته و در جایی دیگر (اصول نوزدهم و بیستم) به برخورداری ملت از حقوق و آزادی‌ها، اصل عدم تبعیض و مسئله تساوی در حقوق و برخورداری از حمایت قانون اشاره کرده است.
این دیدگاه‌ها که از آیه شریفه «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم» (حجرات/۱۳) و نیز حدیث نبوی «یا ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی اعجمی و لا اعجمی علی عربی و لا اسود علی احمر و لا احمر علی اسود الا بالتقوی...» ( ای مردم بدانید که پروردگار همه شما یکی است و پدر شما نیز یکی است؛ آگاه باشید که هیچ عربی را بر عجم و عجمی را بر عرب و سیاهی را بر سرخ و سرخی را بر سیاه برتری نیست، مگر به پرهیزکاری) برگرفته شده به تمامی ، نشان‌دهنده اعتقاد راسخ نظام سیاسی ایران به اسلام و احترام به حقوق ملت است.
در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه آموزه های اسلامی ، اصولی را در خود گنجانده که آشکارا به مبارزه با حاکمیت سرمایه و شکل حاکمیت سرمایه داری پرداخته است. اصل چهل و سوم قانون اساسی با شش بند زمینه را « برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او » مهیا ساخته که از این رهگذر، جامعه با الگو قرار دادن «اقتصاد اسلامی» به رشد و تعالی دست یابد. اصل چهل و سوم در بند دوم خود دولت را موظف به « تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند » نموده تا « تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص » نیفتد. این نگاه در کنه خود به تقبیح استثمار و بهره کشی پرداخته و راه‌حلی برای تأمین اهداف و آرمان های اقتصادی و نیز گرفتار نشدن در دام سیستم‌های شرقی و غربی ارائه داده است.
همین اصل با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در بند سوم خود با توجه به «شکل، محتوا و ساعت کار» لزوم « خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی » مردم را در دستور کار دولت ها قرار داده که این ، نمونه دیگری از نگاه نظام اسلامی به اقتصاد و مقوله پیشرفت است. قانون اساسی ضمن ارج نهادن به تولید ، به نحوی عمل کرده که تولید در خدمت انسان باشد نه انسان در خدمت تولید. به معنایی دیگر، به نقد آنچه در نظریات مارکسیستی به «حیوان اقتصادی» تعبیر شده پرداخته است.
عدالت اجتماعی بدون تردید مهمترین و جدی ترین دغدغه نظام سیاسی- اقتصادی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی بوده است و تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان در تمام سطوح حاکمیت بر ضرورت تحقق اهداف کمی و کیفی عدالت اجتماعی در فرایند تدوین قانون اساسی تأکید کردند. عدالت اجتماعی را می توان روح حاکم بر قانون اساسی ایران پس از انقلاب تلقی کرد. این مسئله مفهوم غریب و ناشناخته ای برای ایرانیان نبوده چراکه آنها چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن با شدت و قوت بیشتری بر آن پای فشرده و حاکمیت را به سمت آن سوق داده اند.
بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) نیز نگاه عدالت جویانه نویسندگان قانون اساسی را که در اصول ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ و ۳۱ تبلور یافته، ستوده اند و از آن به عنوان « بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی» یاد کرده اند.
یکی دیگر از اصولی که در قانون اساسی مطرح شده بحث «استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی» است . رژیم پهلوی دوم به عنوان رژیم دست‌نشانده آمریکا که تحت سلطه کامل آن کشور قرار داشت با اختیارات ننگینی که برای اتباع کشورهای بیگانه به ویژه آمریکاییان قایل شده بود، نارضایتی های قاطبه ملت بزرگ ایران را موجب شده بود که در نهایت با وقوع انقلاب اسلامی به ادامه روند این توهین ها خاتمه داده شد.
اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تفکیک ناپذیری « آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر » حفظ استقلال را «وظیفه دولت و آحاد ملت» دانسته است. از سوی دیگر تأکید امام بزرگوار بر شعار «نه شرقی، نه غربی» نشان از طرز تفکر جمهوری اسلامی نسبت به قدرت‌های بزرگ و پیمان‌های نظامی و سیاسی متعلق به آنهاست که در جهت حفظ استقلال ارزیابی می‌شود. در همین راستا، اصل ۱۵۲ نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی را « بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب» تعریف کرده است.

قانون اساسی که سمبل اراده و میثاق مردم با حکومت محسوب می شود عرصه نمایش آرمان ها ، ایده‌آل‌ها، اهداف و معیارهای ارزشی‌ حاکم بر هر جامعه است. با عنایت به مختصری از این مفصل که ذکر آن گذشت، میتوان صراحتاً بیان داشت که جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی برآمده از خواست مردمی با ملحوظ داشتن تمامی اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، به نحو برجسته ای توانسته ضمن پایبندی به مبانی حکومت دینی و با نگاهی جامع و اصولی به عوامل رشد و توسعه کشور و نیز نگرشی پویا در اداره امور جامعه، به تدوین قانون اساسی بپردازد و به نمونه ای موفق در میان کشورهایی تبدیل شود که با توجه به امکانات و اختیارات خود، در مسیر بالندگی گام نهاده است.

امیرحسین کبیری

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا