ملکم، نغمه‌ای از بهاران سده‌ای دیگر

در روزگار قاجار، کم نبودند زنگیانی که کافور نامیده شدند. معروف‌ترینشان خاقان مغفور بابا خان سلطان دوم قجر که خود را فتحعلی شاه نامید و بر زر و سیم « فتحعلی شه خسرو کشورستان» ضرب کرد و به ریش مبارک هم نیاورد که نخجوان و گنجه و اردوباد را نه به خال هندویی که به وسوسه و فتوای ملایی نجف دیده از کف نهاده است. ملایی از آن قماش که علی شریعتی سده‌ای بعد دل به آیینشان می‌بست و در مدحشان می‌بافت که امضایشان پای هیچ قرارداد استعماری نیست و بی‌خردی خویش به این خیال خام خوش می‌داشت!!
از نمونه‌های آخر آن سلسله هفت سلطان هم باید به وثوق‌الدوله بودن حسن خان صدراعظم دولت علیه اشاره کرد که نه مورد وثوق ملت بود و نه دولت و آنگاه که دستش رسید، تمامیت ارضی مملکت را به دویست هزار تومان پاداش و حقوق تقاعد بندگان دربار ویندسور فروخت.
بر این لقب‌ها جای ایراد نبود اگر بابا خان قاجار تزار روس بود و هفده شهر قفقاز و آذربایجان را به چنگ آورده بود و حسن خان نه در دارالخلافه دولت علیه که در لندن بر کرسی صدرات دولت فخیمه تکیه زده بود. تفاوت البته تنها اگری است ، از آن اگرها که در تاریخمان یک کرورش جای می‌گیرد.
میرزاملکم خان ناظم‌الدوله پسر هاکوب خان ارمنی اما از آن تبار نبود، همانگونه که میرزا تقی‌خان امیرکبیر نبود و انگشت شماری یگر از هزاران دارنده لقب* اهدایی و گاه ابتیاعی دیگر. ناظم‌الدوله براستی که بر آن بود تا ناظم کار ملک و دولت باشد. و در این راه بسیار نوشت و کوشید و نظم افکند.
پدرش هاکوب خان در جوانی مترجم سفارت روسیه بود. در گزارشی که در سال ۱۸۵۰ میلادی درباره شرایط زندگی ارمنیان ساکن جلفای اصفهان نوشته شده، آمده است که «سر اسقف دو نفر از جوانان جلفا را به کالج نابل انازاریان لرد در مسکو فرستاده» تا دانش آموزند و سپس بتوانند به دولت و به سرزمین آباء و اجدادی‌شان خدمت کنند. گزارش سپس از هاکوب خان و پسرش ملکوم خان و دو دیگر نام می‌برد که «حالا به توفیق الهی در خدمت دولت هستند.»
هاکوب خان که از مسکو برگشت در سفارتخانه دولت روسیه به مترجمی پرداخت و از آن راه با دولتمردان و بزرگان پایتخت آشنایی و نشست و برخاست یافت: کسانی چون میرزا تقی‌خان امیرکبیر و میرزا آقاخان نوری. هاکوب که در این میان دیگر خود را یعقوب می‌نامید و گویا که اسلام هم آورده بود، خود را « محرم و هواخواه» میرزا تقی‌خان بویژه «در روزهای پریشانی و اضطرار» او می‌شمارد و از امیرکبیر می‌شنود که « خیال کنسطیطوسیون داشتم مانع بزرگم روس‌های تو بودند». گرچه امیرکبیر با این جمله به تلویح یعقوب را روسوفیل می‌شمارد، اما برخی از تاریخ نویسان منجمله خان ملک ساسانی، یعقوب خان را جاسوس انگلیس دانسته‌اند. سرو صداقت یعقوب اما در چشم دولتمردان سبز تر از این سخن‌ها بود و به پاس آن در زمان صدارت امیرکبیر نشان شیر و خورشید گرفت. در فرمان اعطای نشان آمده بود:
« از آن جا که عالیجاه... عمده‌الاعیان العیسویه میرزا یعقوب مترجم سفارت دولت بهیه روسیه مراتب صداقت و اخلاص کیشی خود را در انجام خدمات دولتین... ظاهر ساخته به اعطای نشان شیر و خورشید مرصع از مرتبه‌ی دوم مفتخر گردید». می‌بینیم که در متن فرمان بر مسیحی بودن یعقوب تاکید شده است. براین پایه تا زمان صدور فرمان، یعقوب خان بر کیش پدران خود پایدار مانده بود یا دستکم باور حکومت بر این بود.
میرزا یعقوب تا سال ۱۲۷۸ قمری .ـ ۱۸۶۱ میلادی ـ به خدمتش در سفارت روس ادامه داد. سپس مدتی را در سن پترزبورگ در جوار وزیرمختار ایران به سر آورد. از آنجا راهی آسیای مرکزی شد و گزارشی از دیده‌هایش در باب اسیران ایرانی برکاغذ آورد. افزون بر آن گزارش، میرزا یعقوب ـ که او را باهوش و آگاه به اوضاع زمانه دانسته‌اند ـ دو نوشته دیگر نیز دارد که مهر اذعان هوش و آگاهی او را بر خود دارند: یکی به نام «افزایش ثروت» که در توضیح تاثیر اقتصاد و سرمایه در پیشرفت سیاسی و استحکام پایه‌های اخلاقی جامعه است و در آن ضمن انتقاد از رابطه دولت با ملت خواستار ایجاد شرکت‌ها و سپردن املاک دولتی و معادن به آنها و جلب سرمایه‌های خارجی به ایران می‌شود.
در نوشته دوم که در واقع نامه‌ای ـ و یا آنچنان که عرف زمانه می‌نامید عریضه‌ای ـ به سلطان وقت ناصرالدین شاه است، میرزا یعقوب می‌کوشد تا با ابزار تجربه و آگاهی خاک جهل از ریشه عقب ماندگی ایران کنار زده و ایراد کار را نشان دهد. از این روست که همراه اشاره به بیگانگی حکومت با ملت، فرصت‌های ازدست رفته را مطرح می‌سازد: «ایران به فاصله‌ی پنجاه سال سه دفعه از روش ترقی بازماند. دفعه‌ی اول از وفات مرحوم نایب‌السلطنه (عباس میرزا)، دفعه دویم از قضیه‌ی مرحوم قائم‌مقام ، دفعه سوم از قضیه‌ی مرحوم میرزا تقی‌خان...». میرزا یعقوب در آن عریضه که زبان حال روشنفکران زمانه خود بود به لزوم برقراری نظم و قانون و آزادی‌های فردی در جامعه و ایجاد صنعت در کشور پرداخته، نتیجه می‌گیرد که :« اسباب ناگزیری مملکتداری... استقرار کنسطیطوسیون است؛ بدون چنین اسباب و افزار شایسته، جمیع اهتمام و مساعی جمیله‌ی دولت و ملت هدر خواهد رفت». از آن روز که میرزا یعقوب عریضه را مهر کرد تا امروز گوش‌های بسته حاکمان رب‌گونه جامعه ایرانی صدای هدر رفتن رود «جمیع اهتمام و مساعی جمیله‌ی» مردمان آن دیار را نشنیده‌اند.
در سایه و محضر چنین پدری، ملکم خان بالید و قد برافراشت. ملکم را که در ۱۲۴۹ قمری ـ ۱۸۳۳ میلادی ـ چشم برجهان گشوده بود پدر در دهسالگی به فرنگستان فرستاد. ملکم نوجوان چند سالی در مدرسه ارمنیان پاریس درس خواند، به پلی تکنیک آن شهر راه یافت و پس از پایان آن به پایتخت ناصری برگشت.
در بازگشت و در نوزده سالگی «چون مراتب شایستگی و قابلیت عالیجاه ذکاوت و فطانت همراه، میرزا ملکم مسیحی اصفهانی، رعیت دولت علیه ایران به توسط پیشکاران بارگاه خلافت کبرا معروض و مشهود رای مهرضیای اقدس پادشاهی» گشت طی فرمانی به مترجمی وزارت دول خارجه گمارده شد. می‌بینیم که در این فرمان نیز بر مسیحی بودن ملکم ـ همانند فرمان دریافت نشان مرصع پدرش ـ تاکید شده است.
تا انجام نخستین ماموریتش در خارج از کشور، ملکم افزون بر کار در دستگاه دیپلماسی در دارالفنون نیز به مترجمی استادان فرنگی و آموزش جوانان ایرانی در حساب و هندسه و لگاریتم و جغرافیا پرداخت. او که در جریان تحصیل در پاریس با علوم طبیعی آشنایی یافته بود دانش و تجربه خود را در دارالفنون در اختیار نوجوانان ایرانی قرار داد. برای نمونه نخستین آزمایش از نحوه کار دستگاه تلگراف در تهران بوسیله ملکم خان و بین مدرسه دارالفنون و کاخ ناصرالدین شاه انجام شد. و بدین خاطر نام میرزا ملکم خان به عنوان آورنده دستگاه تلگراف به ایران ثبت شده است.
در ۱۲۷۲ قمری ـ ۱۸۵۵ میلادی ـ روابط تهران و لندن به تیرگی گرایید و وزیر مختار انگلیس تهران را ترک کرد. ملکم را به استانبول فرستادند تا با هیات انگلیسی مستقر در آن شهر به گفتگو نشیند. در آن میان انگلیسیان با راه انداختن جنگ در خلیج فارس و ماجرای بوشهر و خارک و ادعا بر هرات روابط را سخت‌تر و پیچیده‌تر کردند. ناپلئون سوم میانجی شد و بساط گفتگوهای صلح را در پاریس گسترد. ملکم به عنوان مترجم فرخ خان امین‌الدوله رئیس هیات ایرانی از استانبول به پاریس رفت. نامه‌های بین میرزا آقاخان نوری صدراعظم وقت و امین‌الدوله حاکی از رضایت کامل دو طرف از حسن انجام وظیفه ملکم خان است. او گرچه مستقیم در موضوع مذاکرات صلح شرکت نداشت اما به دلیل سال‌ها زندگی در پاریس و شناخت روحیه فرنگیان جایی برجسته در هیات ایرانی داشت و مورد مشورت فرخ خان رئیس هیات بود. نتیجه آن مذاکرات، استثنایی در کارنامه ناتوانایی‌های همه‌جانبه دستگاه سیاسی اداری نظامی قاجار در پاسداری از حقوق ملی ایران نبود: هرات را در ۱۲۷۵ ـ ۱۸۵۸ میلادی ـ همانگونه به انگلیس تقدیم کردند که چند دهه پیشتر اران و شیروان را به روس، با این تفاوت که اینبار هرات را در جنگ بازستانده بودند و آنرا در خفتی به نام صلح باختند.
دنیای ملکم در پاریس تنها حضور در تالارهای در بسته مذاکره نبود. او افزون بر خدمت دولتی و شرکت در مذاکرات با هیات انگلیسی و گفتگو با کارپردازان وزارت خارجه فرانسه، با پژوهش و گشت در کوچه پس کوچه‌های سیاست، به شناخت خود از جامعه فرانسه و مناسبات و روابط پیدا و پنهان قشر حاکمه آن نیز افزود. که حاصلش پیوستن او به تشکیلات فراماسونری فرانسه و عضویت در لژی به نام « دوستی حقیقی» بود. همزمان چند تن از همراهانش در هیات نمایندگی ایران هم به آن لژ پیوستند. پدیده‌ای که بزودی گسترش چشمگیر یافت و دامنه تداومش را تا انقلاب اسلامی نزد شمار نه چندان اندکی از رجال ایرانی می‌توان یافت.
از دست دادن هرات که نمونه بارز ناتوانی و فساد فراگیر دستگاه قاجار بود، بر نارضایتی عام و خاص افزود. به ناچار ناصرالدین شاه میرزا آقاخان نوری صدراعظم را برکنار و وظایف صدارت را بین شش وزارتخانه تقسیم نموده و حکم به تشکیل مجلس وزرا داد. و ریاست آنرا به میرزا جعفرخان مهندس تبریزی مشیرالدوله که در زمان فتحعلیشاه در لندن درس خوانده و سالیان زیاد سفیر ایران در کشورهای اروپایی بود نهاد. با توجه به شرایط سیاسی و گوشه چشم شاه قاجار به انجام دگرگونی‌هایی در ساختار دستگاه دولتی و گام‌هایی هر چند کوتاه که در این راه برداشت، ملکم بر آن شد تا طرحی برای بهسازی و اصلاح امور کشور ارائه دهد. اما با هوشتر از آن بود که دربار قاجار را مستقیم مخاطب قرار دهد، پس نوشتار بلند خود را خطاب به مشیرالدوله که در سال‌های ۱۲۷۵ تا ۱۲۷۷ رییس دارالشورای دولتی یا به عبارتی نخست وزیر بود، نوشت و به قول محمد محیط طباطبایی « آنرا سرمایه شهرت و قابلیت خویش ساخت.». این متن که نخستین رساله ملکم خان است ـ بی آنکه نام خود را بر پای آن نهاده باشد ـ به «دفتر تنظیمات» یا آنچنان که نخست مخالفان همروزگارش از آن یاد کردند «کتابچه غیبی» معروف است و تاریخ نگارشش ۱۲۷۵ یا ۱۲۷۶ قمری ـ ۱۸۵۸ یا ۱۸۵۹ میلادی ـ می‌باشد. « دفتر تنظیمات» پیشگفتاری دراز در شرح شرایط شرم آور کشور دارد و سپس به ارائه راه‌حل نابسامانی‌های ایران می‌پردازد.
در این پیشگفتار، میرزای جوان بیست وپنج شش ساله به روشنی و با زبانی تند از خرابی‌های بی‌کران ایران سخن می‌گوید اما احتمالا برای آنکه به نوشیدن قهوه قجر دعوت نشود، جای به جای به تحسین ناصرالدین شاه پرداخته و عامل تمامی دشواری‌ها و مشکلات را رجال و وزیران کشور قلمداد می‌کند:
«دولت ایران بلارف هرگز بهتر از امروز پادشاهی نداشته است. خیلی نعمت است که در یک ملتی شخص پادشاه هم بر حسب عقل طبیعی، هم بر حسب استحضار خارجی از جمیع وزرای خود برتر باشد.... ولیکن.... تعجب در این است که با وجود چنین پادشاه بصیر و باهمت و با وصف اقسام اسباب ترقی امروز دولت ایران منکوب دول اطراف وگرفتار انواع ذلت است.
صد و پنجاه هزار رعیت ایران در مهیب‌ترین اسیری می‌نالند. پنج هزار سرباز هندی کل بنادر ایران را زیر و زبر می‌نمایند. دولت فرانسه سالی پانصد کرور مالیات تحصیل می‌نماید و شش کرور مالیات ایران وصول نمی‌شود.... در حینی که رعایای یک ولایت از قحطی غله می‌میرند زارعین ولایت همجوار از وفور غله بواسطه عدم مشتری در اشد فقر مایوس مانده‌اند. در سایر دول کالسکه‌های آتشی روزی سیصد و پنجاه فرسخ راه می‌روند و در ایران چاپارهای دولتی اغلب اوقات نصف منازل را پیاده طی می‌کنند. مداخل اکثر کمپانی‌های بلجیک (بلژیک) از مداخل تمام دولت ایران بیشتر است. وقتی کسی حالت ایران را با اوضاع فرنگ تطبیق می‌کند، غریق حیرت می‌شود که با این همه نعمات طبیعی که خداوند عالم به ایران عطا فرموده اولیای این دولت باید چقدر تدبیر کرده باشند که چنین ملکی را به این چنین ذلت رسانیده باشند. یقین وزرای سابق ایران بهیچوجه نمی‌دیده‌اند یا اصلا شعور نداشته‌اند، یا خائن دین و دولت بوده‌اند والا چگونه می‌شود که سال‌ها میان این همه معایب وزارت کرده باشند و به مقام رفع هیچیک از آنها برنخاسته باشند.در ایران یک طاعون دولتی هست که تمام ولایت را گرفته حاصل ملک را آتش می‌زند، بنیاد جمیع بناهای دولت را زیر و زبر می‌کند، شهرها را سرنگون می‌سازد و ریشه آبادی را از همه جا بر می‌کند. این بلای مهیب را که در سایر دول ارذل و اشد دزدی‌ها می‌نامند، در ایران « مداخل» می‌گویند و سال‌هاست که این مملکت را غریق دریای ذلت دارد و هنوز هیچیک از وزرا رفع این بلای ملی را قابل التفات خود نشمرده است.
کدامیک از خرابی‌های ایران را گویم: پریشانی لشگر، چه احتیاج به بیان دارد؟ اغتشاش استیفا، بیش از این چه خواهد بود؟ گرسنگی نوکر، تعدی حکام، ذلت رعیت، هرج و مرج دستگاه دیوان، افتضاح و خطرات خارجه، همه این معایب از آفتاب آشکارتر است و چیزی که رفع این خرابی‌ها و نجات ایران را در نظرها محال ساخته است، غفلت و بی‌قیدی اولیای این دولت است. چنان آسوده و مطمئن نشسته‌اند، که گویی راه تشویش را تا هزار سال دیگر بر ایران مسدود ساخته‌اند. خیال می‌کنند که استقلال دولت نعمات استقلال را تیول ابدی گرفته‌اند و حال آنکه چنین نیست... »
پس از گزارش سیاهه‌ای از سیاه روزی ایرانیان که با نثری دیگر وصف‌الحال امروزمان نیز است، ملکم به شرح موفقیت‌های فرنگیان روی می‌آورد و ضمن آنکه راز موفقیت و اصل ترقی آنان را در آئین تمدن ایشان می‌داند و نه در صنایع‌شان، تصور درجه پیشرفت اروپاییان در آیین تمدن را برای بیشتر ایرانیان محال و ممتنع می‌داند. در کوشش برای فهماندن این مهم می‌نویسد:
« این مطلب عمده را نمی‌توانم بیان کنم مگر به تشبیه مطالب مانوس. کارخانجات یوروپ بر دو نوع است: یک نوع آنرا از اجسام و فلزات ساخته‌اند و نوع دیگر از افراد بنی‌نوع انسان ترتیب داده‌اند... محصول کارخانجات فلزی کم و بیش در ایران معروف است، مثل ساعت و تفنگ و تلگراف و کشتی بخار، از وضع ترتیب این قسم کارخانجات فی‌الجمله اطلاع داریم. اما از تدابیر و هنری که فرنگی‌ها در کارخانجات انسانی بکار برده‌اند، اصلا اطلاعی نداریم. مثلا هیچ نمی‌دانیم که الان در لندن یک کارخانه هست که اگر از پانصد کرور مالیات دیوانی کسی ده تومان بخورد، در آن کارخانه لامحاله معلوم می‌شود و نیز در پاریس چنان کارخانهٔ هست که اگر در میان هفتاد کرور نفس، به یکی ظلم بشود حکما در آنجا بروز می‌کند....
حال چیزی که در ایران لازم داریم این کارخانجات انسانی است: مثل کارخانه مالیات، کارخانه لشگر، کارخانه عدالت، کارخانه علم، کارخانه امنیت، کارخانه انتظام و غیره.... در فرنگ میان این کارخانجات انسانی یک کارخانه دارند که در مرکز دولت واقع شده است و محرک جمیع سایر کارخانجات می‌باشد. این دستگاه بزرگ را «دستگاه دیوان» می‌نامند... نظم و آسایش و آبادی و بزرگی و جمیع ترقیات یوروپ از حسن ترتیب این دستگاه است.»
نتیجه‌ای که صاحب کتابچه تنظیمات از این بحث‌ها می‌گیرد این است که باید با اراده محکم کمر همت به بازسازی دستگاه دیوانی در ایران بست و توصیه می‌کند همانگونه که ما ایرانیان برای نمونه تلگراف را از اروپا وارد و در کشور نصب نموده و از آن استفاده می‌بریم، می‌باید «اصول نظم» فرنگ را نیز گرفته و بی‌درنگ در ایران برقرار نمائیم. ملکم آنگاه پیش از آنکه نشان دهد که « رفع معایب ایران و تنظیم دستگاه دیوان چگونه میسر خواهد بود» شماری از اصطلاحات اصول تمدن را که به باور او در ایران چندان شناخته نیست کوتاه تعریف می‌کند. برای نمونه در تعریف «حکومت» آن را دستگاهی که در میان یک قوم مستقل منشا امر و نهی می‌شود می‌داند و در توضیح معنای قانون می‌نویسد: « هر حکمی که از حکومت صادر شود و مبنی بر صلاح عامه طایفه باشد و اطاعت آن بالمساوی بر افراد طایفه لازم بیاید آن حکم را « قانون» می‌گویند.» وی امر حکومت را شامل دو نوع اختیار می‌داند: یکی وضع قانون و دوم اجرای قانون، و سپس حکومت‌ها را تنها بر پایه آنکه اختیار وضع قانون در دست ملت و یا پادشاه است به سلطنت معتدل مانند انگلستان و فرانسه و یا به سلطنت مطلق مانند سلطنت روس و عثمانی بخشبندی می‌کند. و در ادامه می‌نویسد « اوضاع سلطنت‌های معتدل به حالت ایران اصلا مناسبتی ندارد.» و کوشش را بر پایه تحقیق اوضاع سلطنت‌های مطلق می‌نهد و آنان را به منظم و غیرمنظم شناسایی می‌کند.
زیرکی ملکم خان و آگاهی او در شناخت دشواری های سرراه، خود را تنها در ناشناس گذاشتن نویسنده کتابچه، یا تعریف گزاف از قبله عالم، یا تاکید مکررش بر عدم تضاد اصلاحات مورد نظرش با مبانی دین اسلام نمی‌نمایاند. حضور رعایت حساسیت‌ها در سطرهای دیگر هم کم نیست. او از توضیح مناسبات قدرت در انگلیس و فرانسه چشم می‌پوشد و مقایسه شرایط حکومت‌های آن دو کشور با دربار ناصری را به کناری می‌نهد و همانگونه که خواندیم نظر می‌دهد که « اوضاع سلطنت‌های معتدل به حالت ایران اصلا مناسبتی ندارد». چرا که می‌داند بستنی را با کشک نمی‌توان به قیاس و سنجش گذاشت و سر درگیری با کشک ساب محل را هم ندارد. اما نتیجه‌گیری‌اش این نیست که سلطنت معتدل یا مشروطه مناسب ایران نیست. ملکم می‌کوشد تا ناصرالدین شاه را ترغیب کند که کوره راه ارابه سرنوشت مملکت را اگر نه سنگفرش که دستکم به شیوه عثمانی و اتریشی و حتا روسی تعریض کند.
بر این منظور نخست به تشابه کلی نوع حکومت اشاره می‌کند. و برپایه آن در رفع تفاوت‌ها و افزایش تشابه‌ها می‌کوشد. او وضعیت سلطنت در روسیه و عثمانی و اتریش را سلطنت مطلق منظم می‌نامد. در این کشورها « اگر چه پادشاه هر دو اختیار حکومت را کاملا بدست خود دارد و لیکن بجهت نظم دولت و حفظ قدرت شخصی خود این دو اختیار را هرگز مخلوط هم استعمال نمی‌کند. هرگز نمی‌شود که سلاطین روس و نمسه (اتریشَ) به وزرای خود اختیار بدهند که هم وضع قانون کنند و هم اجرای قانون. این دو اختیار از هم دیگر فرق کلی دارند.»
نویسنده هرچند شرایط سلطنت مطلق غیرمنظم و روش‌هایش را بر می‌شمارد اما باز هم از ممالک محروسه نامی نمی‌برد و به اشاره کلی ممالک آسیا بسنده می‌نماید. در عین حال انگشت بر نقطه ضعف مشترک همه سلطانان یعنی اقتدار بیشتر وزیران گذاشته و به ظرافت سلطان قاجار را می‌هراساند: « در سلطنت‌های مطلق غیرمنظم فرق این دو اختیار را نفهمیده‌اند و هر دو را مخلوط هم استعمال می‌کنند و در هر سلطنتی که این دو اختیار مخلوط بوده وزراء همیشه بر سلطان مسلط بوده‌اند و در سلطنت مطلق هرقدر این دو اختیار جدا بوده قدرت پادشاهی بیشتر و دستگاه حکومت منظم‌تر بوده است... در ممالک آسیا همیشه اجرای حکم و و عمل تعیین قاعده اجرا هر دو محول به وزراء بوده است. به اینواسطه دراین صفحات هرگز دول منظم دیده نشده است، وزراء حکم پادشاه را مجری داشته‌اند موافق هر قاعده که خود خواسته‌اند و بواسطه اجتماع این دو عمل هم مانع نظم دستگاه بوده و هم اغلب اوقات سلاطین را مطیع اراده خود نموده‌اند. اما در فرنگ سلاطین مطلق مثل امپراتور روس و غیره بواسطه تفریق این دو عمل حکومت چنان اسبابی فراهم آورده که اراده ایشان نقطه به نقطه مجری می‌گردد و وزرای ایشان با کمال تسلط نمی‌توانند به قدر ذرهٔ از تکالیف خود تجاوز نمایند. به جهت حصول این مقصود دو دستگاه علیحده ترتیب داده‌اند: یکی دستگاه اجرا و دیگری دستگاه تنظیم. شرح ارادهٔ پادشاهی و تعیین شرایط اجرای آن بر عهدهٔ دستگاه تنظیم است و اجرای اراده مزبور موافق شروط معین محول به دستگاه اجراست.»
با چنین جملاتی ملکم خان می‌کوشد تا به پادشاه قاجار که هنوز و همواره اسیر سایه میرزا تقی‌خان امیرکبیر است، به گونه‌ای آرامش و اطمینان دهد که هدف از تهیه «کتابچه تنظیمات» کاستن از قدرت قاهره ظل‌‌الله نیست بلکه تنظیم امور و نظم دیوان و کوتاه کردن دست دراز وزیران خودسر است. چرا که در این طرح هر دو نهاد یعنی دستگاه تنظیم که همان قوه مقننه باشد و دستگاه اجرا که همان قوه مجریه باشد زیر نگین او قرار دارند.
در پایان پیشگفتاری ایجابی و به ناچار طولانی، نویسنده «دفتر تنظیمات» پرده از طرح خویش بر می‌کشد. اما اینجا نیز شرط احتیاط را رها نساخته و مستقیم به ارائه مطلب نمی‌پردازد. در دربار ناصری کیست که حمام فین را از ذهن زدوده باشد. ملکم بناچار به افسانه سازی می‌پردازد و آنچه را که در دل دارد و مایل بر زبان آوردن است در قالب خواب و خیالی بخاطرمانده بر عریضه می‌افزاید. می‌بافد که پانزده نفر بودیم و ناصرالدین شاه ما را احضار نموده بود. به حضور رسیدیم. فرمودند از امروز اختیار حکمرانی را به دو جزو جدا ازهم بخش می‌کنم. اجرای حکم ما بر دوش وزیران است و نگارش قانون و تعیین شرایط اجرای آن بر عهده شما. به دیوان تنظیم بروید و به تدوین قوانین بپردازید و بدانید که توجه ملوکانه منتظر نتیجه غیرت و کفایت شماست. در ادامه خواب ملکم، آن پانزده نفر به مجلس قانونگذاری می‌روند. کتب قوانین اساسی همه کشورها را بررسی می‌کنند و با گرته گیری از آنها برای ایران قانون اساسی می‌نگارند. هر روز قانون‌های آماده شده را به نزد ناصرالدین شاه می‌برند. اگر مورد پسند بود به امضا می‌رسید و اگر نکته‌ای باب ذوق ذات اقدس نبود بی‌درنگ تغییرش می‌دادند. این گروه در یک هفته صد و هشتاد ماده قانون به امضای همایونی می‌رساند و اجرای آن به سرعت آغاز می‌شود. رساله نویس که ترتیب قوانین را بر دوش داشته است آنگاه به نقل آنچه از قانون‌ها در خاطرش مانده می‌پردازد. ملکم در پیشگفتار از صد و هشتاد قانون سخن می‌گوید. در حالیکه سپس تنها تا قانون شماره ۷۴ جلو می‌رود آنهم با جاافتادگی. برای نمونه پس از قانون ۱۲، قانون ۲۴ را می‌آورد و یا پس از قانون ۲۹ به قانون ۳۵ می‌پردازد. در واقع در کل تنها ۲۵ قانون را نقل می‌کند. هر قانون هم چند اصل یا بند دارد که «فقره» می‌نامد. ملکم برای آنکه داستان خواب را واقعی‌تر بنمایاند، جایی حتا تمام فقره‌ها را هم نمی‌آورد. در قانون ۵۹ پس از فقره اول به فقره بیستم می‌پرد و می‌نویسد بقیه فقرات را فراموش کرده است.
در عالم رویا با اجرای آن صد و هشتاد قانون مجازی و شروع به کار مجلس تنظیم یا قانونگذاری، در طی شش ماه چهارهزار قانون تازه پدید می‌آید. دولت در اجرای قانون کوچکترین سستی و کوتاهی نمی‌کند. و اجرای هر قانون سرچشمه هزار فایده دیگر بر ملک و ملت می‌گردد. به این ترتیب پس از یک سال بکاربستن قانون، تنظیمات جدید با سرعتی بیان نکردنی بر آبادی کشور و شکوه دولت می‌افزاید. آنگونه که گویا به حکم جادوگری سراسر ایران به گلستانی بدل می‌شود: «به واسطه استقرار دیوانخانه‌ و مواظبت دستگاه ضبطیه امنیت به جایی رسید که همیشه پنجاه هزار غربا در ممالک محروسه در کمال آسودگی سیاحت می‌کردند. ترتیب مجالس اداره‌ها و استقرار مالیات شهری، کل آن مقبره‌های ذلت و کثافت که در ایران «شهر» می‌گفتند مبدل گردید به شهرهای عالی و بهشت آیین». از شدت شادی داشتن چنین کشوری نویسنده کتابچه از خواب می‌پرد و داستان را برای سه چهار تن از دوستانش که به دیدن او آمده‌اند بازمی‌گوید. آنان نیز به امید گذشتن از سرداب استبداد، قالی تملق گسترده و ندا سر می‌دهند که « ظهور صدق این رویا در عهد چنین سلطان جوان بخت جای هیچ تعجب نخواهد بود. قطعا از رویای صادقه است.» با اینهمه جای هیچ تعجب نیست که این رویای صادقه در آن عهد مجال ظهور نیافت.
شاید مقایسه آنچه دفتر تنظیمات در جامه‌ی قانون پیشنهاد می‌کند با قانون اساسی مشروطیت ۱۹۰۶ و متمم آن پایه درستی نداشته باشد. جدا از شرایط تاریخی زمان نگارش‌شان، «دفتر تنظیمات» تنها بیان آرزوها و اندیشه‌های جوانی خردمند و نه چندان باتجربهٔ میهن دوست است، حال آنکه قانون اساسی مشروطه و بویژه متمم آن که پنج دهه بعد نگاشته شده‌اند، حاصل کشاکش‌ها و برآیند خواست‌ها و نیروها و منافع قشرهای گوناگون و بازده کار گروهیِ برگزیدگان جامعه آن روز ایرانی است. اولی محصول تک درخت آرزو و قلم‌فرسایی فردی، و دومی نتیجه بده بستان بازار بی‌سخاوت سیاست است. با این حال اما می‌توان هر دو را صرفنظر از شرایط و نوع تدوین، و نیز نگارندگان‌، به اعتبار محتوایشان که در اصل پیشنهادهایی برای حل دشواری‌ها و نابسامانی‌های کشوری عقب مانده و رنجور است، سنجش‌پذیر دانست. در واقع باید آن دو مجموعهٔ راه حل (بگوییم حقوقی) را در حاصل نگاه و برخوردشان به یک موضوع واحد و مشخص ـ هر چند که مختصات آن موضوع در یک گذر پنجاه ساله دگرگونی‌هایی چه جزیی و چه حتا بنیادی کرده باشد ـ سنجید. برای نمونه حقوق ملت، یا اختیارات پادشاه و یا وظایف وزیران. با این وزنه‌ها دفتر تنظیمات در ترازوی قیاس از قانون اساسی مشروطه کم نمی‌آورد.روشن است که حقوق و اختیارات سلطان در دفتر تنظیمات گسترده‌تر است. سلطان زمان هم البته قدر‌تر است: ناصرالدین شاهی است استوار بر تخت طاووس، نه مظفرالدین شاهی لمیده بر کف تابوت. با وجود این دفتر تنظیمات برخلاف قانون اساسی مشروطه، سلطنت را ودیعه‌ای ناشی از موهبت الهی نمی‌شمارد. ملکم زمینی فکر می‌کند و در آسمان‌ها در جستجوی دلیل و علت و نوع رابطه قدرت و ملت پرسه نمی‌زند. او آنچه را می‌بیند می‌نگارد و تعارف هم با کسی ندارد. تملق و تعارف‌هایش را در پیشگفتار جا گذاشته است. در فقره اول یا اصل اول قانون اول بر ترکیب حکومت دولت ایران می‌خوانیم: «ترکیب حکومت دولت ایران بر سلطنت مطلق است». « موهبت الهی» پیشکش، ملکم یک فقره پایین‌تر در بحث وراثت از « منصب شاهنشاهی» سخن می‌راند. و بدنبال آن در فقره یا اصل چهارم می‌آورد که « اجرای حکومت ایران بر قانون است.» ملکم هرجا با گشاده دستی و در واقع از سر اضطرار حقی و باجی به سلطان زمان می‌دهد، بی‌درنگ به ملایمت و آهستگی پس گرفته و حق را به صورت وظیفه بر دوش مسئولان مملکت می‌نهد. در فقره پنجم همان قانون می‌گوید: « اختیار وضع قانون و اختیار اجرای قانون هر دو حق شاهنشاهی است.». قلم را برنداشته اما در فقره ششم می‌گنجاند « اعلیحضرت شاهنشاهی این دو اختیار را به توسط دو مجلس علیحده معمول می‌دارند». و به این نیز بسنده نکرده و در دو فقرهٔ در پی روشن‌تر بیان مقصود می‌کند: « اجرای قانون و اداره امور حکومت بر عهده مجلس وزراست.» و « وضع قوانین بر عهده مجلس تنظیمات است.»
اجزای مجلس تنظیمات یا بگوییم نمایندگان پارلمان، همه انتصابی اعلیحضرت شاهنشاهی هستند. تعداد و ترکیبشان هم مشخص است: جدا از خود شاه سه نفر شاهزاده، هشت نفر وزیر یا درواقع همه هیات دولت که البته حضورشان اختیاری است، و پانزده نفر مشیر. اینجا هم ملکم حقی را از ملت نستانده و به سلطان نسپرده است. این سلطان است که دایره عملش تنگ‌تر شده است و ملکم او را می‌آورد و در کنار ۲۶ نفر دیگر در مجلس می‌نشاند. تا بحال یعنی در بیست و سه چهار سده‌ی گذشته، همه کارهای مملکت با فرمان شخص شاه اجرا می‌شده است. ولی حالا با نظر اجزای مجلس است که گرچه منتخب ملت نیستند اما الزاما در همهٔ امور، هم سلیقه و هم دید شاه نیستند. همانطور که در همین عهد ناصری قائم‌مقام نبود، همانطور که امیرکبیر نبود و همانطور که میرزا ملکم‌خان نیست. فقره‌های قانون چهارم « بر ترتیب مجلس تنظیمات» به حد کافی گویا هستند: « جمیع قوانین دولت باید در مجلس تنظیمات باتفاق جمیع اجزای مجلس نوشته شود.»، « جمیع قرارهای عمده چه بر امور تجارت چه در مالیات و چه به جهت آبادی مملکت باید در مجلس تنظیمات تحقیق شود و به امضای مجلس برسد.» « حکم مجلس اقلا امضای ده مشیر را لازم دارد.». و این حدی فراتر از اکثریت نصف بعلاوه‌ی یک رایج جهان امروز در تصویب قوانین است.
با وجود این تدابیر، همت والا و نگاه بلند ملکم خان آنچه را که بدین ترتیب تصویب می‌شود به صرف نوع ظرف آن هنوز قانون نمی‌داند. ملکم با محتوا هم کار دارد. از دید او « وضع قانون و اعتبار قانون موقوف به هفت شرط است.» که همان شرط اولش برای در پوست گردو گذاشتن دست وپای ظل‌الله کافی است: « قانون باید بیان ارادهٔ شاهنشاهی و متضمن صلاح عامه خلق باشد». ارادهٔ شاهنشاهی ـ گرچه آن هم باید از مجرای اجزای مجلس روان شود ـ روش جاری است و تازگی ندارد. شرط اصلی دربر داشتن صلاح عامه است که به آن اراده اعتبار می‌بخشد و قابل اجرایش می‌سازد. برای درک شجاعت و پیشگامی ملکم کافی است به یاد آوریم حتا اگر و بویژه اگر امروز در مملکت گل و بلبل کسی از « صلاح عامه خلق» سخن گوید چشمانش را نمایندگان الله در می‌آورند. پس جای شگفتی نیست که صدوپنجاه سال پیش صاحب بیدارترین چشم آن فلات، چاره در آن بیند که خود را به خواب زند تا بی‌دغدغه‌ی عسسان عسل قانون در دهان ملت گذارد و به روایت اندیشه خود پردازد، و چنین بنمایاندکه هفت هشتمش هم از یاد رفته است. و دریغی بی‌عجب که به آن یاد مانده هم که آموختمان هنوز نمی‌توان صورت تحقق بخشید.
مهم تر از نوشتن و داشتن قانون، اجرای آنست که در طرح ملکم نیز همچون سیاق گذشته از اختیارات شخص پادشاه است اما طبق مفاد قانون پنجم، پادشاه اختیار خود در اجرای قانون را بین وزیران تقسیم می‌کند و آنرا بر دوش مجلس وزرا یا هیات دولت می‌نهد. وزارت‌خانه‌های پیشنهادی ملکم بترتیب اینهاست: وزارت عدالت، وزارت امورخارجه، وزارت امور داخله، وزارت جنگ، وزارت علوم، وزارت تجارت و عمارت، وزارت مالیات و وزارت دربار. در قانون ششم که بر ترتیب و تکالیف عمومی هیات وزیران است در فقره دوم و سوم می‌آیدکه: « اول تکلیف وزرا اجرا قانون است» و « وزرا خارج از قانون به هیچ کاری نباید اقدام کنند.». این «هیچ کاری» دامنه‌ای بسیار فراگیر دارد و در معنا چترش را بر امر و فرمان و هوس سلطان ابن سلطان نیز می‌گسترد. « قانون دهم بر احیای دولت ایران» تکلیف وزیری را که سر وفاداری به قانون را ندارد روشن کرده است: « هر وزیری که در امور حکومت خلاف قانون نماید خائن دولتی است» و پادافره‌اش را هم ملکم در همان جا آورده است: « جزای خائن دولت قتل است.» و بار دیگر در قانون شصت و هشتم به تاکید خاطرنشان می‌سازد که« هر عاملی که خلاف این قانون نماید، خائن دولت است؛ یعنی باید سرش را برید».
از نکته‌های مهم دیگر این دفتر تقسیم بندی کشور است به سی ولایت و هر ولایت به دو یا سه ایالت. هر ایالت مجلس اداره‌ای خواهد داشت مرکب از والی، حاکم عدلیه، کلانتر و دوازده نفر از معقولین اهل آن ولایت. ناگفته پیداست که همچون مجلس تنظیمات، اجزای این مجلس اداره نیز منتخب مردم نیستند. در شرح وظیفه این مجلس در قانون پنجاهم می خوانیم: « تقسیم مالیات بلوک، وضع قواعد ملکی، تدارک آذوقه ولایت، مواظبت ابنیه ملکی، احداث ابنیه ملکی، مواظبت محبس‌ها، تعیین تسعیر اجناس، ترتیب کوچه‌ها و معابر عامه، مواظبت اجرای قانون.» و برماست که تاریخ نگارش این دفتر را به یاد داشته باشیم.
در قانون‌های دیگر دفتر که همه در شرح وظایف و ساختار سازمانی وزارتخانه‌هاست، ملکم با ذکر جزییات پیش می‌رود و برنامه کار هر وزیر و هر اهل دیوانی را روشن می‌سازد تا نه از انجامش طفره رود و نه پای از آن گلیم درازتر نهد. چند نمونه می‌دهیم و می‌گذریم. در ترتیب وزارت امورخارجه پس از تعیین دایره‌های آن وزارتخانه و وظیفه هر یک، حتا تعداد کارمندان هر دایره و کارشان را هم مشخص می‌کند. ساختار دایره ترجمه چنین است: یک مترجم نایب، سه مترجم منشی، چهار مترجم کاتب، پنج مترجم محرر. مزد و مواجب همه هم دقیق تعیین شده است: وزیر ششهزار تومان، نایب هزاروپانصد تومان،... منشی هزار تومان، کاتب سیصد تومان،... فراشباشی صد تومان، فراش چهل تومان. نمونهٔ دیگر برای شرح جزییات، قانون « وضع تعلیم ملی» است که در آن سه نوع مدرسه پیش بینی شده است: مدارس تربیه، مدارس فضلیه، مدارس عالیه. درس‌هایی که در مدارس تربیه یا دبستان آموخته می‌شوند به انتخاب ملکم اینهایند: « سواد فارسی، خط فارسی، حساب، تاریخ، جغرافیا، مقدمات هندسه، مقدمات طبیعی» و درس‌های مدارس فضلیه یا دبیرستان: « علوم معانی بیان، حکمت، ریاضی، علوم طبیعی، علوم تاریخی، نقاشی و خطوط، علوم السنه». یا در قانون پنجاه‌وچهار حتا برای سرعت ارابه چاپارچی هم قانون می‌گذارد: « پست باید رویهم رفته اقلا ساعتی دو فرسخ طی نماید». چرا که بدرستی می‌داند تا چوب تر قانون نباشد آن چاپارچی هفته‌ها در هر کاروانسرایی لنگر خواهد افکند.
با وجود ذکر این جزییات در دفتر تنظیمات، ملکم در باره دو وزارتخانه مهم تنها به آوردن شماره قانون و نام وزارت‌خانه بسنده نموده و وارد اصل مطلب نمی‌گردد: یکی وزارت عدلیه و دیگری وزارت دربار. درباره هرکدام اما به طنز و طعنه در زیرنویس چیزکی می‌آورد. بر قانون وزارت عدلیه می‌نویسد: « در این وزارت عدالت را با قاضی‌گری مشتبه کرده‌اند.». و در تفسیرش درباره وزارت دربار می‌خوانیم که: « از آنجاییکه در ایران هیچ چیز را از هیچ چیز جدا نکرده‌اند اعمال این وزارت را هم مخلوط عمل سایر وزارت‌ها گذاشته‌اند و حال اینکه اول کاری که در سلطنت باید کرد این است که عمل سلطنت را از عمل دولت جدا کنند و تا عمل سلطنت منظم نباشد عمل دولت هیچ نظم نخواهد گرفت. دراین باب شرح مفصلی نوشته‌ام ولیکن به جهت بعضی اغراض شخصی خود در اینجا عرض نمی‌کنم.» میرزا ملکم‌خان حق داشت. در خانه اگر کس بود همان دو جمله بس بود. و اگر در خانه کس نیست چه نیاز به گریستن بر گوری تهی.
قانون هفتادوچهارم یا قانون آخر این کتابچه خواستار تشکیل بانک ملی می‌شود: « یک کرور تومان از حاصل فروش املاک خالصه به وزیر تجارت داده خواهد شد که یک بانک ملی ترتیب بدهد.» طبق اصل های بعدی این قانون، کل سرمایه اما باید دو کرور تومان باشد که به صورت فروش ده هزار سهم صدتومانی تهیه و صاحبان سهام صاحبان بانک خواهند بود. پول کاغذی بانک در آغاز پنج کرور خواهد بود که می‌تواند در پنج سال با توجه به سرمایه نقدی تا پنجاه کرور هم افزایش یابد. می‌بینیم که ملکم بیست و چند ساله به اهمیت و ضرورت ایجاد بانک ملی پی برده و با مطالعه جوانب کار و ارائه برنامه خواستار انجام آن می‌شود، اما جای شگفتی است که در قانون اساسی مشروطه و متمم آن مساله مهمی چون تشکیل بانک ملی در ایران مطرح نمی‌شود. از سوی دیگر از تاریخ نگارش این رساله ـ / ۵۹ ۱۸۵۸ میلادی ـ تا ۱۹۲۸ که رضاشاه بزرگ بانک ملی ایران را تاسیس می‌کند نزدیک هفتاد سال فاصله است. پرسش اینست که سبب این دیرکرد چیست؟ ایجاد بانک ملی در هیچ کجا کار گازر و گاوچران نیست. آیا قشر و لایه بالای جامعه به فهم نیاز ایجاد بانک ملی نرسیده بود؟ یا کشور آنچنان درمانده بود که هیچ امکانی در اختیار نداشت؟ پاسخ هرکدام باشد نمایشگر فروماندگی قیرین جامعه ایرانی است از سر تا پا. چه در سیاهی فقدان فکر، و چه در چسبیدگی به قعر فقر. در این میانه کیمیای دو وجود می‌درخشند: ملکم خان که مشروطه‌ی پنجاه سال بعد هم به گرد او نرسید؛ و رضاشاه که با گام‌های بلندش آرزوهای هفتاد ساله را به منزل رساند.
دیدیم که دفتر تنظیمات در واقع مجموعه‌ای همه سویه از قوانین برای تحدید اختیارات و تعیین وظیفه دولتمردان و دیوانیان است. در برابر، این دفتر هیچ محدودیتی بر حق ملت قائل نمی‌شود. نه برایشان دین رسمی تعیین می‌کند، نه به انس و جن تقسیمشان می‌کند و نه مناصب دیوانی را در انحصار ذکور می‌شمارد. تنها خواستش از ملت پرداخت مالیات است آنهم بر حسب قانونی که هرساله باید بازنگری شود. آنچه ملکم در این کتابچه و در باب حقوق ملت آورده است بی هیچ مبالغه‌ای هرگز در ایران رعایت نشده است. برای درک ژرفای دید ملکم و به یاد و ستایش آواهای بگوش ناآشنای آن فاختهٔ بهارانِ هنوز نیامده، متن کامل قانون حقوق ملت را با هم می‌خوانیم:
▪ قانون سیم بر حقوق ملت
ـ فقره اول ـ قانون در کل ممالک ایران در حق جمیع افراد رعایای ایران حکم مساوی دارد.
ـ فقره دوم ـ هیج شغل و هیچ منصب دیوانی موروثی نیست.
ـ فقره سوم ـ آحاد رعایای ایران جمیعا در مناصب دیوانی حق مساوی دارند.
ـ فقره چهارم ـ از رعایای ایران هیچ چیز نمی‌توان گرفت مگر بحکم قانون. (مقایسه کنید با اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطه: هیچ ملکی را ازتصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است.)
ـ فقره پنجم ـ هیچیک ار رعایای ایران را نمی‌توان حبس کرد مگر بحکم قانون.
ـ فقره ششم ـ دخول جبری در مسکن هیچ رعیت ایران جایز نخواهد بود مگر بحکم قانون.
ـ فقره هفتم ـ عقاید اهل ایران آزاد خواهد بود.
ـ فقره هشتم ـ مالیات هر ساله بحکم قانون مخصوص گرفته خواهد شد.آورده‌اند که این دفتر مقبول طبع ناصرالدین شاه افتاد و میل به انجامش داشت. این درباریان بودند که با نظم سر ناسازگاری داشتند و با تنظیمات درافتادند و نظر شاه قاجار رابرگرداندند. همانگونه که ملکم در دیباچه دفتر، پیشگفته بود: « در سلطنت مطلق غیرمنظم وزرا همیشه بر سلطان مسلط بوده‌اند». محیط طباطبایی در تاثیر این رساله بر فضای دربار ناصری می‌نویسد: « چون مطالب کتابچه طوری ترتیب یافته بود که به هیچوجه از رعایت آنها در اقتدار مطلق سلطنت احتمال فتور و تنزل نمی‌رفت (ناصرالدین شاه) شخصا در صدد اجرا و آزمایش آن اصول برآمد و احتمال قوی می‌رفت که تحول سریع و شدیدی در اوضاع ایران پیش آید ولی وزرای کهن‌سال و رجال درباری که منافع و مصالح شخصی ایشان و خانواده‌هایشان همواره در ادامه این اوضاع و بقای ضعف دولت و تزلزل روحی مقام سلطنت بود به هر وسیله‌ای که می‌توانستند با نامه‌نگاری و واسطه‌پردازی شاه را از انجام این تصمیم خیر بازداشتند.»
در واقع بدل کار ملکم را به خودش زدند. رساله‌ی بی‌نام و نشانی به شاه نوشتند و در مقدمه‌اش به ملکم خان و اندیشه‌اش حمله کردند و نشان دادند که می‌دانند کتابچه‌ی تنظیمات کار ملکم است و آن را به مضحکه به عالم غیب نسبت دادند. عنوان کتابچه غیبی یا « رساله غیبی» که به دفتر تنظیمات اطلاق می‌شود ریشه از این نحوه‌ی مخالفت دارد، وگرنه ملکم در متن رساله‌اش نه آنرا غیبی می‌خواند و نه نامی از عالم غیب که اعتقادی به آن ندارد به میان می‌کشد. همانطور که خواندیم تنها از خوابی که دیده است سخن می‌گوید. گمان شماری از تاریخ‌نگاران بر این است که رساله پاسخ به دفتر تنظیمات را فرخ خان امین‌الدوله رییس هیات ایرانی در مذاکرات پاریس و یا سعیدخان موتمن‌الملک نوشته‌اند. درهر حال نویسنده برای کوبیدن ملکم‌خان همانگونه که از آغاز صفویه در ایران رسم شده است انگشت بر دین و مذهب او می‌گذارد: « در مجلس انسی... ذکری از کتابچه‌ای شد که از عالم غیب دری بروی شاه گشوده و آن حضرت همی خواهند در ترویج مضامین آن بکوشند. یکی از آن میان گفت که من نگارنده‌ی آن کتاب می‌شناسم جوانی است مالیخولیایی... و به اعتبار ترسایی همه جا راه رود.... یکی دیگر گفت من نویسنده این کتاب را درست می‌شناسم جوانی است معقول... ولی می‌ترسم که به تحریک دولتی بدین کار اقدام کرده. سومی گفت: بلی آن جوان زیاد معقول است ولیکن سرش از خیال خالی نیست بلکه چون ملت مسیح را درغایت اعتبار دیده چنان گمان می‌کند که می‌تواند رای بکار برد و زمام حل و عقدی بدست آرد. آن وقت به پشتی فرنگیان فکری برای ارامنه بکند که جمیع شعبه‌های ملت مسیح دولتی مستقل دارند مگر ارامنه که اکثر سکان ممالک ایرانند... من می‌ترسم حیله این مرد بگیرد و فتنه در مملکت حادث شود که فقرا در زیر پا فرسوده شوند.»
نتیجه آن فتنه‌گری بر ما روشن است. ملکم دریافت که به تنهایی از عهده مشتی کفتارالسلطنه و لاشخورالدوله که لاشه مملکت را به دندان گرفته‌اند بر نمی‌آید. راه چاره ایجاد نوعی حزب سیاسی و گردآوری همفکران می‌بود. ملکم تجربه شخصی عضویت در لژ « دوستی حقیقی» را بکار بست و با سرمشق از تشکیلات فراماسونری، فراموش‌خانه را برپا کرد. اما واژه فراموش‌خانه ابداع ملکم خان نبود. پیش از آن میرزاصالح شیرازی و میرزاحسین‌خان آجودان‌باشی در شرح سفرهای خود به فرنگستان نام فراموشخانه را در توضیح تشکیلات فراماسونی ساخته و بکار برده بودند. فراموشخانه ملکم نه شعبه فراماسونری بود نه حتا ارتباط و وابستگی در میان بود. از ملکم نقل شده که « چون بدی شیوه‌ی فرمانروایی و تهی دستی مردمان را دیدم، به فکر اصلاح کارها افتادم. پس به اروپا رفتم و در آنجا نظام‌های دینی و اجتماعی باختر زمین را بررسیدم، جوهر فرقه‌های متعدد مسیحیت و سازمان‌های مخفی و فراماسونری را دریافتم و طرحی درنظر گرفتم که خرد سیاسی اروپا را با حکمت دینی آسیا سازش دهم.»
دو تاریخ‌نگار بی‌طرف و غرض ـ یکی ناظم‌الاسلام کرمانی و دیگری محمد محیط‌طباطبایی ـ از نیت پاک ملکم‌خان در برپایی فراموشخانه سخن گفته و پیوندی بین فراموشخانه و لژهای فرنگی ندیده‌اند. ناظم‌الاسلام اصولا شرایط تشکیل لژ در ایران آن زمان را فراهم نمی‌بیند: « در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه، مشارالیه (ملکم خان) مجلسی در تهران تشکیل داد و نام آن را فراموش‌خانه نهاد. خواست بتوسط این مجلس اتحاد کاملی بین ارباب حل و عقد اندازد و نفاق را که میان ملت و دولت و بین درباریان بود رفع سازد بلکه به این بهانه شروع در اصلاحات نماید.... اگرچه بر بعضی امر مشتبه است که می‌گویند میرزا ملکم‌خان خواست مجمع فراماسون را تشکیل دهد لکن دانشمندان و خرده‌بینان بخوبی می‌دانند که مقصود ملکم‌خان تشکیل مجلسی بود موسوم به فراموشخانه نه مجمع فراماسون، چه افتتاح مجلس فراماسون در شهری یا مملکتی منوط و بسته به اجتماع عده‌ای از اعضا و صاحبان مناصب عالیه مجلس عالی است و در آن زمان در طهران بلکه در ایران آن عده معهود موجود نبود و شرایط افتتاحش معدوم و نیز مقصودش از تاسیس فراموش‌خانه فقط اتحاد ایرانیان بلکه درباریان ایران بود.»
محیط طباطبایی با تایید دیدگاه ناظم‌الاسلام در حسن نیت ملکم، حتا از مخالفت فراماسونری جهانی با تشکیل فراموش‌خانه نیز سخن می‌گوید: « در اینکه ملکم خان پیش آهنگ اصلاح طلبی و ارائه طریق برای بهبود اوضاع کشور ایران بوده و بسیاری از صنایع و بدایع عصر جدید را به اعتراف مخالفینش او در سفر اول و دوم خویش از اروپا به ایران ارمغان آورده است، شکی نیست و به شهادت کسانی که با او ارتباط داشته‌اند منظورش از تاسیس فراموش‌خانه همانا تربیت یک طبقه روشنفکر و لایق انجام خدمات اجتماعی در دستگاه دولت بوده است. ولی از لحاظ دستگاه جهانی فراماسون چنانکه بعدها نیز به مرحله ثبوت رسید او بهیچوجه حق تاسیس محفل و رخصت تشکیل مجامع فراماسونی در ایران نداشته و پیش خود بکاری دست زده که در نظر فراماسون‌های اصیل و راسخ‌العقیده خالی از جرم و تقصیر مسلکی محسوب نمی‌شده است و هرگز تشکیلات مجمع آدمیت و فراموشخانه او را محافل فراماسونی فرانسه و انگلیس برسمیت نشناخته و برای کار او هیچگونه ارزش اجتماعی قایل نشده‌اند.»
فراموشخانه که راه افتاد همچو کهربایی بلندپایگانی را که در پی پیشرفت کشور و بهبود وضعیت جامعه بودند، به خود کشید. گرچه ملکم و پدرش مدیر و ناظم و همه کاره فراموش‌خانه بودند، اما شاهزاده جلال‌الدین میرزا پسر فتحعلیشاه را که مردی باشعور بود به ریاست برگزیدند. نشست‌ها هم در خانه شازده برپا می‌شد. جاسوس و مخالف هم به شکرانه‌ی درهم دولت ابد مدار و از تصدق سر علمای دین فراوان. در گزارش یکی از اعضا درباره فراموش‌خانه که به زبان عربی به ناصرالدین شاه تقدیم شده است، مرام و هدف فراموش‌خانه چنین توضیح داده شده است: « مقصود جمعیت تسهیل معاش و تکمیل نفس است. این دو موقوف به نظم‌اند و نظم در ده جزء تحقق می‌یابد: اول: مصونیت جانی، دوم: مصونیت مالی، سوم: برابری در حقوق، چهارم: آزادی عقیده و فکر، پنجم: آزادی فردی، ششم: آزادی بیان، هفتم: آزادی قلم، هشتم: آزادی کسب و کار، نهم: آزادی اجتماعات و آن اُس اساس است، دهم: امتیاز و برتری به فضیلت است.»
سرٍّ فراموش‌خانه بر عوام مجهول و بر خواص مشکوک بود. آخوندان هم نگران تکرار ماجرای باب و از دست دادن دین و دیگ و قدرت و منزلت بودند. در نتیجه بازار شایعه و تکفیر داغ. در پاسخ به ایرادهای مخالفان، بویژه جماعتی از آخوندان که فراموش‌خانه را مخالف اسلام دانسته و حکم به تکفیر آن می‌دادند، میرزا ملکم‌خان دفاعیه‌ای به نام « فراموش‌خانه» در ده یازده صفحه به مخاطب مجهولی با عنوان « جناب آقا» نوشت که در آن موضعی تدافعی و تا حدی سازشکارانه گرفته است. از این نوشتار نمی‌توان به اندیشه و انگیزه تشکیل فراموش‌خانه و عقاید اعضایش پی برد، هرچند که در مدح و خوبی آن سخن می‌گوید. ملکم ایرادهای گاه ابلهانه آخوندان و مخالفان را بیان می‌کند و پاسخ کوتاه و بلندی بر آن سرهم بندی می‌کند. از بررسی ایرادها تنها شاید بتوان واکنش و حساسیت شماری از افراد در رابطه با تشکیل فراموش‌خانه را دریافت. ایرادهای مخالفان که در نوشتار ملکم به آن اشاره می شود از این قرارند:
« ....اول بحثی که دارند ، این است که اولیای ما چرا از این مقدمه خبر نداده‌اند؟...
چون این دستگاه از فرنگستان آمده است به همین دلیل باید منکر و مخرب آن شد...
این سرّ، کفر محض است؛ به علت این که هرچه می‌پرسیم به ما نمی‌گویند...
اگر صاحب این اسرار راست می‌گوید، پس چرا جوان است؟ پس چرا ریش ندارد؟ پس چرا در لباس علم نیست؟ پس چرا اسمش معنی ندارد؟....»
پاسخ‌های ملکم را می‌توان نوعی پلمیک خواند. به ایرادهای ذهن‌هایی چنین کور بیشتر هم نمی‌بایست پرداخت و بها داد. در این باره که چرا پیامبران و امامان درباره فراموش‌خانه چیزی نگفته اند، می‌گوید:
«....شکی تیست که جمیع علوم بشری وکل رموز معرفت، در نظر اولیا و انبیا مشهود بوده است، ولیکن این نکته نیز مبرهن است که به اقتضای حکمت بالغه نخواسته‌اند که جمیع معارف مخفیه را در عهد خود بروز بدهند. چنان چه نه از تلگراف ونه از فونوگراف و نه از تصویر عکس و نه مغناطیس حیوانی و نه از ینگی دنیا و نه از هزار حقیقت دیگر، اصلا خبر نداده‌اند....» در آن دیگ‌ها باید هم که چنین چغندرهایی انداخت.
پاسخ به ایرادهای دیگر نیز در همان مایه بالا است: « ....از کجا که این دستگاه در فرنگستان ابداع شده باشد؟ در صورتی که این مطلب واقعا از فرنگستان آمده باشد، به هیچوجه موجب نقض مطلب نخواهد بود زیرا عینک را هم حکیم فرنگی اختراع کرده است و امروز در چشم مقدسین اسلام و ایران اسباب قرائت قرآن مجید شده است....
.... تلگراف را از فرنگستان همین شخص محقر که ریش هم ندارد آورده است؛ حالا اگر شخص او هزار عیب داشته باشد، از فواید تلگراف چه کم خواهد شد؟....
...می‌گویید که این عمل کفر است به علت این که مطلب را بروز نمی‌دهند... شما که این همه اشخاص محترم را به این آسانی تکفیر می‌کنید ، اولا بفرمایید تقصیر ایشان چه بوده است؟ چه جرم و گناهی از ایشان سر زده است؟ کدام حلال را حرام کرده‌اند و کدام حرام را حلال ساخته‌اند؟ از اصول شریعت چیزی را منکر شده‌اند؟ نه خیر! حرفی که خلاف شرع انور باشد، از دهن ایشان بیرون آمده است؟ نه خیر! به کسی بد کرده‌اند؟ نه خیر! آخر چه گناهی کرده‌اند که به این اطمینان خاطر از کسی فتوای قتل ایشان را می‌دهید؟». تمام کوشش ملکم در مقاله‌اش تضمین این موضوع است که مجمع فراموش‌خانه در تضاد با اصول اسلام قرار ندارد. اما به مشکل بزرگ آنان نه تنها پاسخ نمی‌دهد، آنان را مشکوک‌تر نیز ‌می‌سازد: « حیف که از حقیقت این مجمع نمی‌توانم رمزی بیان کنم.»
اما آخوندها تنها طرف دعوی نبودند. گوش‌های ناصرالدین شاه هم تیز شده بود. او هم در پی کشف رمز حقیقت آن مجمع بود و او هم چیزی دستگیرش نشد. هر بار از نزدیکان جویای آنچه در فراموشخانه می‌گذرد می‌شد می‌گفتند درباره تمدن و آدمیت سخن می‌گویند و قلیان می‌کشند و چای می‌نوشند. و چون می‌خواست بیشتر بداند همان پاسخ را می‌شنید. حتا اگر ناصرالدین شاه می‌خواست که باور کند، حاجب‌الدوله‌ها نمی‌خواستند. افزون بر ناروشنی آنچه در فراموش‌خانه می‌گذشت، آن کسان که بدان خانه راه داشتند خود مایه دلهره بودند: « در سیاهه‌ای که بر جای مانده، نام شماری از مردان دانش و ادب و سیاست آن روزگار دیده می‌شود.». وقتی « دفتر تنظیمات» که روشن و واضح بیان خواست می‌کرد از شر حاسدان امان نیابد، سرنوشت تشکیلاتی مرموز که امروز هم همه‌ی رمز و رازش هنوز روشن نیست، از پیش روشن است.
وقایع اتفاقیه روز دوازدهم ربیع الثانی ۱۲۷۸ ـ ۱۷ اکتبر ۱۸۶۱ ـ که به دست مردم رسید همگان دانستند که دهان‌ها را می‌بویند و باید فراموش‌خانه را فراموش کنند. فرمان چنین بود:
« هو اعلان‌نامه‌ی دولتی در این روزها به عرض رسید که بعضی از اجامر و اوباش شهر گفت و گو و صحبت از وضع و ترتیب فراموشخانه های یوروپ می‌کنند و به ترتیب آن اظهار میل می‌نمایند. لهذا صریحِ حکم همان شد که اگر بعد از این عبارت و لفظ فراموشخانه از دهان کسی بیرون بیاید، تا چه رسد به ترتیب آن، مورد کمال سیاست و غضب دولتی خواهدشد. البته این لفظ را ترک کرده پیرامون این مزخرفات نروند که یقینا مواخذه‌ی کلی خواهند دید.»بگیر و ببندی که در جریان باب راه افتاده بود، دوبار تکرار شد. این بار اما خونی ریخته نشد. گروهی خود را پنهان ساختند، شماری خانه‌نشین گشتند، جمعی به بند افتادند و کسانی بدرقه تبعید شدند، از جمله ملکم و پدرش.
ملکم نخست به بغداد و سپس به استانبول رفت. نه از دانش و بینش ملکم می‌شد چشم پوشید، نه دوستانش دست از پشتش برداشتند. سرانجام با تلاش میرزاحسین خان مشیرالدوله سفیر وقت ایران در عثمانی، تهران برای ملکم خان حکم مستشاری سفارت فرستاد. اما تا چاپار برسد چند ماهی به درازا کشید و ملکم کم حوصله در این فاصله مستخدم وزارت خارجه عثمانی شد و کارنامه خود ملوث کرد. هرجا و هرگاه پای پول به میان می‌آمد ملکم ذلیل می‌گشت و این چشم اسفندیار او بود.
سال‌های ۱۲۷۹ تا ۱۲۸۸ قمری ـ ۱۸۷۱ ـ ۱۸۶۲ میلادی ـ را ملکم در پایتخت عثمانی گذراند و با برجستگان ادب و سیاست آن کشور نشست و برخاست. حاصل، آشنایی با جنبش‌های اصلاحی آن زمان عثمانی بود که ملکم به آن پیوست و در تقویت‌شان کوشید. در ۱۲۸۰ قمری ـ میلادی ـ با میرزا فتحعلی آخوندزاده که به استانبول آمده بود آشنا شد. آخوندزاده برای قشر روشنفکر آن شهر بیگانه نبود. شش سال پیش رساله‌ای در لزوم داشتن الفبای ساده‌تر برای نگارش زبان‌های اسلامی منجمله ترکی و فارسی نوشته و آنرا برای بررسی و اظهار نظر به تهران و استانبول فرستاده بود. درواقع اصلاح یا تغییر خط عربی بخشی از راه حل آخوندزاده برای اصلاحات سیاسی اجتماعی در دنیای اسلام بود. به باور او سختی خط، یادگیری را سخت‌ ساخته و سد گسترش دانش می‌شود. برخلاف ایران واکنش عثمانی به آن رساله دلگرم کننده بود. شماری از اصلاحگران ترک دنبال قضیه را گرفتند و بر اصلاح خط پافشاری کردند. سفر آخوندزاده به استانبول برای دیدار و تبادل نظر با این گروه بود. اندیشه‌ی اصلاح خط، دل ملکم را نیز ربود. و به کار در این زمینه پرداخت. دیدار آخوندزاده ـ ملکم سنگ پایه‌ی بنای ارتباط و مبادله فکری سال‌های آینده بین آن دو اصلاحگر گشت.
در نوشتاری به زبان فارسی که در سال ۱۲۸۶ قمری ـ ۱۸۶۹ میلادی ـ در روزنامه حریت چاپ استانبول منتشر شد، ملکم دیدگاه‌های خود درباره منشا عقب ماندگی و استبداد سیاسی کشورهای اسلامی را مطرح کرد: « اصول تعلیم و تربیت ملل اسلامی خراب است. بدون اصلاح خط، تعلیم و تربیت ما اصلاح‌پذیر نیست. بدون اصلاح تعلیم و تربیت، کسب تمدن و ترقی امکان ندارد. نقص الفبای عربی منشا فقر و ناتوانی و عقب ماندگی فکری و استبداد سیاسی سرزمین اسلام است.» ملکم پس از آن دست به کار شد و الفبای تازه‌ای پیشنهاد نمود. در این طرح حروف سازنده‌ی یک واژه به هم نمی‌چسبیدند و در نتیجه هر حرف همواره یک شکل داشت. صداها را هم بین حرف‌ها جای داد. این روش، حروف چاپ برای خط فارسی را به حدود یک چهارم کاهش می‌داد. با این حال مشکل نقطه و نیز دشواری بزرگ چند شکلی یک صدا ـ مانند « ث»، « س»، « ص» یا « ز»، « ذ»، « ض»، «ظ» ـ هنوز پابرجا بود.
در « رساله شیخ و وزیر» که تاریخ نگارش ۱۲۸۷ قمری ـ ۱۸۷۰ میلادی ـ را بر خود دارد، ملکم بحث گسترده‌ای در زمینه اصلاح خط می‌کند و ضمن اشاره به اشکالات خط عربی، ضرورت اصلاح آنرا می‌نمایاند. دیدگاه‌های ملکم خان در این رساله به صورت گفتگو بین وزیر متجددی که خواهان تغییر الفبا می‌باشد و شیخی سنتی که بر نگهداری خط موجود پای می‌فشارد، ارائه شده است. گفتگو با این پرسش جالب آغاز می‌شود که اگر دولت‌های خارجی به یک دولت اسلامی حمله کنند، آیا باید از دولت اسلام دفاع کرد یا نه؟ و بحث به لزوم استفاده از بهترین ابزار در دسترس می‌کشد. گرچه در دنباله بحث در این رساله، وزیر با نشان دادن تاثیر منفی خط عربی بر روند پیشرفت جامعه سرانجام نظر خود را به شیخ می‌قبولاند و در ۲۴ مورد هم به خط فارسی ایراد می‌گیرد، اما در عالم واقع اعتقاد به لزوم تغییر خط یا حتا اصلاح آن هرگز در ایران گسترش چندانی نیافت. اما تاثیر مطالب رساله بر آخوندزاده آنچنان بودکه از اندیشه‌ی اصلاح خط دست شست و بر ابداع خطی تازه همت گماشت. ملکم خان با اختراع خط سر موافقت نداشت: «وضع خط تازه هیچ اشکالی ندارد؛ از روی آن دویست قسم الفبا که در دنیا هست می‌توان در یک ساعت چنان خطی ترتیب داد که از هر جهت اکمل باشد. حرف در رواج آن است.». ملکم معتقد بود که مسلمانان خط جدید را نخواهند پذیرفت و در نتیجه باید تلاش را بر اصلاح خط عربی متمرکز نمود. خط پیشنهادی آخوندزاده که برپایه‌ی حرف‌های روسی و لاتین بود همانگونه که ملکم پیشگویی کرده بود توجهی را برنینگیخت و کوشش‌هایش در این زمینه به جایی نرسید. خط اصلاح شده ملکم خان نیز سرنوشت بهتری نداشت. او تنها توانست چند کتاب با خط اصلاحی خود، از جمله گلستان سعدی، در لندن به چاپ برساند.
میرزا حسین خان مشیرالدوله که ملکم دهه ای در سفارت استانبول مشاورش بود در ۱۲۸۸ قمری ـ ۱۸۷۱ میلادی ـ به تهران فراخوانده شد و جبٌه صدارت عظمایی برتن کرد. مشیرالدوله که ده سال سابقه همکاری و آشنایی کامل با ملکم و اندیشه هایش داشت و خود در همان حال و هوا سیر می کرد، ملکم را نیز به تهران آورد و حکم «مشاور صدارت عظما» برایش صادر نمود. اندکی نگذشته صدراعظم از ناصرالدین شاه برای ملکم خان لقب ناظم الملک و نشان همایون درجه اول هم گرفت. یکی از برنامه های مشیرالدوله بردن ناصرالدین شاه به فرنگ و نشان دادن پیشرفت های آن دیار و نحوه زندگی مردمان اروپا بود تا شاید بتواند نظر مساعد شاه برای حمایت از یک سری اصلاحات در ایران را بدست آورد. برای تهیه مقدمات اولین سفر شاه ایران به فرنگستان، میرزا ملکم خان در سال ۱۲۹۰ قمری ـ ۱۸۷۳ میلادی ـ با سمت وزیرمختار ایران به لندن فرستاده شد. اما پیش از سفر، قرارداد معروف با جولیوس رویتر انگلیسی به امضا رسید که صدراعظم و مشاورش هر دو در تدوین آن نقش اساسی داشتند. چه مشیرالدوله و چه ملکم خان بر این باور بودند که برای ساختن کشور و رهایی از عقب ماندگی به سرمایه خارجی نیاز است و چاره آن نیز فروش امتیاز فعالیت های گوناگون اقتصادی به اروپاییان است تا از یک سو آنها سرمایه شان را در ایران به کار اندازند و از سوی دیگر از راه فروش امتیاز و کسب مالیات به خزانه خالی دولت پولی وارد شود. رویتر در قراردادی که با دولت ایران بست امتیاز بهره برداری از همه منابع ایران را برای مدت هفتاد سال بدست آورد و این لقمه ای بسیار بزرگتر از حتا دهان امپراتوری انگلستان بود.
با قرارداد رویتر از درون و بیرون مخالفت شد. مردان دولت و دین در درون و دولت روسیه از بیرون. الکساندر دوم و صدراعظم روسیه گورجاکوف در دیدار با شاه قاجار که از راه سن پترزبورگ عازم دیدار از انگلیس بود، سخت به امضای قرارداد رویتر اعتراض کردند. دولت انگلیس هم که سیاستش در آن زمان دوستی با روسیه یا دستکم پرهیز از برخورد با آن کشور بود، از قرارداد پشتیبانی نکرد و حتا در پارلمان انگستان از آن انتقاد شد. چاره ای جز لغو قرارداد برای ناصرالدین شاه باقی نماند. و در نتیجه از سفر فرنگ که به تهران برگشت صدراعظم را برکنار کرد. موقعیت سیاسی ملکم نیز در این قضیهٔ سخت لطمه دید، چرا که به هر حال او در بستن این قرارداد نقشی برجسته بازی کرد. چه بدلیل شغلش که مشاورت صدارت عظما سپهسالار بود و چه بدلیل پشتیبانی کلی از امر فروش امتیازهای اقتصادی به کشورهای اروپایی. با اینحال منصب و عنوان از دست نداد و سال ها همچنان عالیجناب ناظم الملک وزیر مختار دولت علیه ایران در لندن باقی ماند.
در ۱۲۹۵ قمری ـ ژوئن تا ژوئیه ۱۸۷۸ میلادی ـ کنگره برلین به منظور رسیدگی به سرنوشت سرزمین های پیشین عثمانی در بالکان برگذارشد. هدف دولت های اروپایی از تشکیل این کنگره در واقع تقسیم مستعمرات عثمانی بین خود بود. دولت ایران نیز که بیش از سی سال بر سر منطقه مرزی قطور با دولت عثمانی اختلاف داشت و نتوانسته بود آن دولت را وادار به پایان اشغال آن منطقه نماید، از موقعیت استفاده کرد و توسط میرزا ملکم خان نانماینده اعزامی خود به برلین تقاضایی در باب بازگرداندن قطور به ایران به کنگره داد. کاردانی و پشتکار فراوان ملکم خان، پشتیبانی دولت روسیه که در مخالفت با عثمانی طرف ایران را گرفت، و بی طرفی دیگر دولت های اروپا سبب شدند که کنگره پس از بررسی موضوع، با درخواست ایران موافقت نمود و بر طبق ماده شصت قرارداد برلین، قطور به ایران برگردانده شد.
معاهده برلین زنگار کارهای گذشته را از رخ ملکم زدود و به اعتبار آن توانست به مواهبی که در آرزویش بود دست یابد: لقب ناظم الدوله، منصب سفیر کبیر ایران در لندن، و حق استفاده از عنوان پرنس. اینها همه اما دولت مستعجل بود و ملکم خان اعتبار خود را در قضیه لاتاری از دست داد. در سومین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ، ملکم خان از ناصرالدین شاه امتیاز برگزاری لاتاری در ایران را برای منشی سفارت که یک فرانسوی بود برای هفتاد سال خرید و آنرا کمی بعد به خود انتقال داد. ماجرای امتیاز رویتر دوبار تکرار شد اما با آّبرو ریزی بیشتر چه برای ملکم و چه برای دولت. مخالفت ها که بالا گرفت شاه امتیاز را لغو کرد. ملکم سرپیچی و پیشدستی کرد و امتیاز را فروخت. دولت ایران امتیاز را باطل می دانست، خریداران سهام پول خویش می خواستند و ملکم مدعی که پول را به شاه و صدراعظم داده است. کار به دادگاه کشید. در عدلیه انگلیس ملکم محکوم شد اما از آنجا که در زمان جرم مصونیت سیاسی داشت تعقیب کیفری نشد. ملکم در ازای چهل هزار لیره ای که از لاتاری در جیب نهاد ، لقب و شغل و عنوان و آبرو همگی از دست بداد. ملکم کمی بعد به دست و پا افتاد وکوشید تا با دربار ناصری از در صلح آید. اما ناصرالدین شاه هرگز او را نبخشید. چشم اسفندیار ملکم گرچه جانش نگرفت اما به حیات سیاسی او پایان داد.
با انتشار قانون که بدنبال قضیه لاتاری آغاز شد ملکم بار دیگر به صحنه حمایت از اصلاحات اجتماعی در ایران برگشت و به تشویق و تحریک مستقیم مردم پرداخت. نخستین شماره قانون در اول ماه رجب ۱۳۰۷ قمری ـ ۲۱ فوریه ۱۸۹۰ میلادی ـ در لندن منتشر شد و انتشارش هشت سال دوام یافت. نیازی نیست که در این مختصر به روزنامه قانون و نقش آن در تحولات منتهی به انقلاب مشروطه بپردازیم که معرف عام و خاص است. تنها به این بسنده کنیم که: « «در آن روزگار و حتا در دوران جنبش مشروطیت هیچ کتاب یا رساله ارزشمندی در زمینه سیاست و اجتماع نوشته نشد، مگر آن که نویسنده طرح و اندیشهٔ یکی از رساله‌های ملکم را اقتباس کرد یا از اندیشهٔ او تاثیر پذیرفت.» بی سبب نیست که بیشترین پژوهش ها و کتاب های نوشته شده درباره مردان عهد قاجار پس از امیرکبیر به ملکم اختصاص دارد.
با آغاز پادشاهی مظفرالدین شاه، ملکم که در روزنامه قانون همواره از مظفرالدین میرزای ولیعهد به نکویی نام برده بود، بار دیگر از در آشتی با دربار درآمد. دربار مظفری هم دستش را فشرد. فرمان سفیرکبیری ایران در ایتالیا را گرفت و انتشار قانون را وانهاد. از ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۶ قمری ـ ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۸ میلادی ـ که زندگی اش پایان یافت در رم زیست و دیگر وارد معقولات نشد. اما او پیش تر بسیار بیش از سهم همگنان خود در تغییر و بهبود جامعه ایرانی کوشیده بود. بروز انقلاب مشروطه بی نقش ملکم در آماده سازی زمینه آن، در وهم نگنجد. ناظم‌الاسلام کرمانی می دانست چه می گوید آنگاه که نوشت: « آخر سعادت او بود که نمرد و دید مقصود خود را و دروید کشته خویش را».

بهمن امیرحسینی
برای درک بهتر و بیشتر ملکم خان و آثارش، خواندن پژوهش‌های حجت‌الله اصیل ضرورتی بی تردید است. در تهیه این نوشتار از کتاب‌های ارزنده حجت‌الله اصیل که چکیده کار درازمدت و نیز نگارش روان و دلنشین اوست بهره کلان و بی کران برده‌ام:
ـ زندگی و اندیشه‌ی میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، تهران ۱۳۷۶ ، نشر نی.
ـ میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله و نظریه پردازی مدرنیته ایرانی، تهران ۱۳۸۴ ، انتشارات کویر
رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله، تهران ۱۳۸۱ ، نشر نی
همینطور از مطالب کتاب های زیر نقل قول مستقیم و غیر مستقیم آورده شده است:
عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران ۱۳۶۲ گستره
محیط طباطبایی، محمد، مجموعه آثار میرزا ملکم‌خان، تهران بی‌تاریخ، انتشارات علمی
کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران ۱۳۶۳، انتشارات آگاه ـ نوین
نورایی، فرشته، تحقیق در افکار میرزا ملکم خان ناظم الدوله, تهران ۱۳۵۲ ، کتاب های جیبی
آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، تهران ۱۳۵۵، انتشارات خوارزمی
* ـ کریم سلیمانی در کتاب القاب رجال دوره قاجاریه، تهران ۱۳۷۹ ، ۱۵۵۵ لقب مربوط به ۱۲۳۹ نفر را آورده است. ایرج افشار در پیشگفتار آن کتاب می‌نویسد « این تعداد به تصور من یک صدم از خرمن القابی نیست که در عصر قاجاری مرسوم بوده است».

منبع : ماهنامه تلاش