مهریه: بهای واگذاری حق و حقوق

اگر از رنگ و لعاب و پوششی که سنت‌ها بر روابط میان انسان‌ها حاکم می‌کنند بگذریم و از دیدگاه مردم‌‌شناختی به موضوع مهریه نگاه کنیم، معامله‌ای را می‌بینیم که در آن رابطه‌ای نابرابر وجود دارد. یک طرف معامله کالایی را در برابر بهایی به طرف مقابل که متقاضی آن کالاست می‌فروشد. پیش‌فرض این معامله نیز آن است که یک طرف تولیدکننده و عرضه‌کننده این کالاست و طرف دیگر مصرف‌کننده. فروشنده پس از دریافت بهای کالا، یا بدتر از آن، با وعده دریافت کالا، حق و حقوق استفاده از آن را به مصرف‌کننده وا می‌گذارد. در نتیجه، تعیین چگونگی استفاده از این کالا یا شرایطی که پس از شروع باید در آن به سر برد با خریدار است.
اما چیزی را که در این معامله نباید به فراموشی سپرد کالاگونگی انسان است. اگر بنا باشد از دیدگاه روابط انسانی و عاطفی به موضوع بنگریم، نفی این کالاگونگی و دادن تعریف جدیدی از رابطه میان دو طرف ضروری است. در این تعریف جدید، خرید و فروش و عرضه و مصرف نفی می‌شود و جای آن را رابطه متقابل و برابر مبتنی بر عاطفه و تفاهم و همکاری برای پی‌ریزی زندگی مشترک می‌گیرد. در این صورت، همه چیز بر مبنای برابری و حق و حقوق متقابل پایه‌ریزی می‌شود و تداوم می‌یابد و هر دو طرف از مزایای زندگی مشترک بهره می‌برند. بدین ترتیب، مفهوم خریدار و مصرف‌کننده و عرضه‌کننده و فروشنده از میان می‌رود. چنین نیست که مرد مصرف‌کننده کالای جنسی باشد و زن فروشنده آن، که این شأن و حرمت هردو را در سطح معامله‌گران و سوداگران بازاری تنزل می‌دهد. برای تحقق شأن انسانی مرد و زن، مبارزه با دیدگاه مرد-مصرف‌کننده و زن – فروشنده و تمام فرض‌ها و مفاهیم وابسته به این دیدگاه لازم می‌آید. در این صورت، نه مرد، در مقام یگانه مصرف‌کننده کالای جنسی و خریدار خدمات زن، در وحشت تنها به دوش کشیدن بار زندگی به سر می‌برد، و نه زن در وحشت ارزان فروختن حق و حقوق زندگی خویش آزمندانه می‌کوشد از همان آغاز بهای بیشتری را طلب کند تا پشتوانه واگذار کردن حق و حقوقی باشد که پس از ازدواج از وی سلب خواهد شد. حقوقی که با تصمیم‌گیری‌های خطیر زندگیش سر و کار دارد- حق طلاق، حق کار، حق بهره‌مندی از دستاوردهای مادی و معنوی زندگیش و حق نگهداری از فرزندان و سرپرستی آنها.
با این حال، سخن گفتن از رابطه متقابل و مبتنی بر تفاهم وعظی بی‌حاصل خواهد بود، ‌اگر پشتوانه فرهنگی و حقوقی نداشته باشد. درست مثل اینکه در آفریقای جنوبی تحت سلطه آپارتاید سیاهان را به برابری و برادری با سفیدپوستان فراخوانیم و از آنها انتظار داشته باشیم که، بدون برخورداری از حق تحصیل و کار و مشارکت و مدیریت در سرنوشت سیاسی خود، برابری انسان‌ها را باور کنند. پس شرط آنکه نهاد تشکیل خانواده و ازدواج را از صورت معامله‌ای که هریک از طرفین می‌کوشد آن را به نحو شیرین‌تری به نفع خود تمام کند دربیاوریم و به دختران توصیه کنیم از مهریه‌های سنگین صرف‌نظر کنند و به مردان جوان هشدار دهیم که زیر بار مهریه‌های سنگین ـ و درواقع صدور چک‌های بی‌محل – نروند، آن است که نظام‌های حقوقی را اصلاح کنیم. به عبارت دیگر، نظام حقوقی خانواده باید به گونه‌ای اصلاح شود که مهریه یگانه تضمین‌کننده حقوق زنان پس از ازدواج نباشد.

نیره توکلی
جامعه شناس

منبع : روزنامه فرهنگ آشتی