مالیات و آزادی

اقتصاد سیاسی، یكی از شاخه‌های علوم اجتماعی و مرتبط با انتخاب عمومی است. منظور از انتخاب عمومی این است كه دولت به عنوان نمایندهء مردم انتخاب شده و منابع را تقسیم و توزیع می‌كند و انتخاب دولت، انتخاب عمومی است. این علم، علمی سیاسی است، از این جهت كه به موضوع بكارگیری قدرت دو رقابت برای اقتدار در جامعه می‌پردازد و نیز علمی اقتصادی است، از این جهت كه موضوع تخصیص و مبادلهء منابع كمیاب را مورد مطالعه قرار می‌دهد. عده‌ای خواهان آن هستند كه حوزهء اقتصاد سیاسی را به تاثیرات سیاسی اقدامات اقتصادی و یا تاثیرات اقتصادی انتخاب‌های سیاسی محدود كنند. از آن‌جا كه انتخاب‌های عمومی -چه به صورت روشن، اقتصادی باشند یا نباشند- توزیع منابع و امكانات بهره‌وری اعضای جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و از آن‌جا كه اقتصاد و سیاست هر دو به بهره‌وری- كه از مقولات اسلامی توسعه است- مربوطند، اقتصاد سیاسی در واقع فرآیند توسعه را نیز بررسی می‌كند. بنابراین حوزهء مطالعات اقتصاد سیاسی به فرآیند توسعه گسترش می‌یابد.
توسعه در تحلیل نهایی به منظور افزایش بهره‌وری است. به این معنی كه چیزی كه بیش‌تر توسعه یافته باشد، دارای بهره‌وری بالاتر است اقتصاد سیاسی به دستور كار سیاسی برای اقتصاد مربوط می‌شود و بیش‌تر به مسایل سیاسی مربوط است تا مسایل اقتصادی، به طور كلی تمایز بین سیاست و اقتصاد ممكن نیست و این معنی را نمی‌دهد كه یكی از دیگری كاملاً جدا است و یا نسبت به دیگری بی‌تفاوت است. مثلاً تخصیص كالاها و خدمات ممكن است در چارچوب بازار ساختار سیاسی صورت پذیرد. آن‌ها از هم جدا نیستند و جداسازی اقتصاد و سیاست به عنوان یك روش و یا دسته‌بندی علمی برای درك، تحلیل و تشریح واقعیات اقتصادی و سیاسی است. به عنوان مثال رابطه بین مالیات و آزادی یا مالیات و دموكراسی را نیز می‌‌توان از همین دسته‌بندی دانست یعنی مالیات یك روش اقتصادی برای دریافت درآمد برای دولت است و دموكراسی نیز یك روش سیاسی برای مشروعیت حكومت‌های سیاسی است. این دو مقوله می‌توانند در شرایطی مكمل هم باشند. به عبارت دیگر می‌توانند به عنوان یك ابزار جهت پیشبرد یك هدف تلقی شوند. مثلاً مالیات ابزاری است جهت نشان دادن میزان رضایت‌مندی شهروندان از سیستم سیاسی حكومت خود به روش مشاركت سیاسی كه در نهایت مفهوم آزادی را در پی خواهد داشت. بنابراین در این مفهوم مقوله‌ای با عنوان اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی را می‌توان رواج داد كه در واقع نظر سیاسی به مالیات خواهد داشت.
الف) رویكرد نهادگرا: دموكراسی پیش‌نیاز نظام مالیاتی خوب
استدلال‌هایی را كه هواداران این الگو ارایه می‌دهند از این باور سرچشمه می‌گیرد كه دموكراسی و یك نظام مالیاتی مطلوب نه‌تنها مانع یكدیگر نیستند، بلكه رشد دموكراسی به نوبهء خود موجب تقویت روندهای توسعهء نظام مالیاتی می‌شوند.
توسعهء مالیات‌ها فضای وسیع‌تری را برای پیشرفت دموكراسی و آزادی فراهم می‌آورد. بین این دو، رابطهء مثبت وجود دارد، یعنی افزایش هر كدام موجب افزایش دیگری می‌شود. مطابق این الگو، اولا جایگاه نظام مالیاتی طوری است كه دست در دست نهادهای حافظ حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی یعنی دموكراسی سیاسی حركت می‌كند مثل اصناف كه در واقع نوعی مشاركت سیاسی طبقهء خاص را در پرداخت مالیات ایجاد می‌كنند. ثانیا كارآیی نظام مالیاتی نیازمند نهادهای اجتماعی است كه معمولا تنها در دموكراسی‌ها یافت می‌شود مثلا توافق سراسری پزشكان برای پرداخت مالیات كه در صورت نبود دموكراسی توافق جمعی برای یك كاركرد خاصی (مثل توافق مالیاتی) حاصل نخواهد شد.پس دموكراسی پیش‌نیاز یك نظام خوب مالیاتی است; بنابراین به صورت غیرمستقیم به پیشبرد توسعهء نظام مالیاتی كمك می‌كند. از سوی دیگر دموكراسی مبتنی بر مشاركت مردم است و از آن‌جا كه برای دستیابی به مشاركت گستردهء شهروندان، باید شرایط اجتماعی ایجاد شود تا نیازهای جمعیت را برآورده كند; بنابراین عدالت مالیاتی، مشاركت گسترده شهروندان را تقویت می‌كند و در نتیجه دموكراسی تقویت خواه شد. به عبارت دیگر هر وقت مردم احساس كنند عدالت مالیاتی رعایت می‌شود تمایل به مشاركت سیاسی در آن به شدت افزایش می‌یابد.
ب) رویكرد اقتصادگرا: نظام مالیاتی مطلوب پیش‌نیاز دموكراسی
این رویكرد از زاویهء دیگری به رابطهء دموكراسی و توسعه یافتگی سیستم مالیاتی می‌نگرد. نگرش یاد شده این فرضیه را مطرح می‌كند كه پیشرفت مداوم دموكراسی در یك جامعه مستلزم وجود درجه‌ای از رشد اقتصادی (مثلا فرهنگ پرداخت مالیات) است، زیرا در جوامعی كه فاقد بنیان‌های اقتصادی قوی باشند، معمولا دموكراسی بسیار شكننده خواهند بود. بنابراین امكانات نهادی و اقتصادی لازم مثلا وجود درآمدهای سرشار مالیاتی به خاطر رشد اقتصادی افراد در پرداخت مالیات، به وجود نخواهد آمد.
۱) آزادی سیاسی
در تحلیل هر نوع آزادی باید به تناسب ارزش‌مدارانه و نقش استنتاجی آن توجه كرد. آزادی سیاسی را در نظر می‌گیرید.برخی اوقات سوال می‌شود كه آیا آزادی سیاسی منجر به توسعهء همه‌جانبهء یك كشور خواهد شد. پاسخ منفی به این پرسش، حقیقتا به تمایلات اقتدارگرایانه در بخش‌های مختلف جهان دامن زده است. شهروندانی كه از نظر سیاسی در قیدوبند هستند، حال چه فقیر و چه ثروتمند، از یكی از اجزای اساسی تشكیل‌دهندهء زندگی خوب و مناسب محروم هستند.در حقیقت شواهد قاطع بیانگر آن است كه رشد اقتصادی به واسطهء تقویت اوضاع و احوال اقتصادی و نه بی‌رحمی و ظلم نظام سیاسی، افزایش می‌یابد. ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم كه دموكراسی و آزادی‌های سیاسی و مدنی از طریق فراهم كردن حق اعتراض و اظهارنظر برای محرومان و آسیب‌پذیران، باعث گسترش سایر آزادی‌ها _(از قبیل امنیت اقتصادی) می‌شود. این واقعیت كه تاكنون هیچ نوع قطعی در كشوری مردم سالار كه دارای رای‌گیری‌های منظم احزاب مخالف و رسانه‌های نسبتا آزاد هستند - حتی وقتی در آن كشور بسیار فقیر، كمبود مواد غذایی كاملا حاد باشد - اتفاق نیفتاده است، صرفا نشان‌دهندهء ابتدایی‌ترین جنبهء قدرت حمایت آزادی سیاسی در حوزه‌های اقتصادی است.
قدرت دموكراسی در فراهم كردن حمایت و امنیت برای آسیب‌پذیرترین افراد جامعه در واقع بسیار گسترده‌تر از جلوگیری از قحطی است. وقتی بحران‌های اقتصادی به وجود می‌آید (ثروت طبقات مختلف اجتماعی در جهت‌های متفاوت پراكنده می‌شود) حقوق سیاسی و مدنی كه دموكراسی در اختیار فقرا قرار می‌دهد، مانع از آسیب دیدن غیرمعمول آن‌ها در چنین شرایطی می‌شود.
۲) آزادی اقتصادی
اصولا نقش بازار و آزادی مبادله و معامله، بخشی از آزادی‌های اساسی است كه مردم برایش ارزش قایلند. مخالفت عمومی با بازارها به همان اندازه مخالفت با مثلا گفت‌وگوی مردم، عجیب و غریب است. آزادی تبادل كالا یا هدیه، نیازی به توجیه تدافعی از حیث اثرات مطلوب آن ندارد. آن‌ها جزیی از زندگی و تعامل موجودات انسانی در اجتماع بحث مرتبط با این قضیه، اهمیت آزادی اشتغال و صرف كاری در مقابل موضوعاتی از جمله بردگی یا كار اجباری است هستند. آزادی اشتغال مبتنی بر بازار، یك آزادی اساسی است.
۳) رشد اقتصادی و مردم‌سالاری
برای داوری درخصوص رشد توسعهء اقتصادی، صرفا نگاه به رشد تولید ناخالص ملی یا دیگر متغیرهای كلان اقتصادی كافی نیست بلكه باید به تاثیر مردم‌سالاری و آزادی‌های سیاسی بر زندگی و قابلیت‌های شهروندان نیز نگاه كنیم. به ویژه ضروری است در این خصوص، رابطه میان حقوق سیاسی و مدنی از یك سو و غلبه بر بلایای بزرگ (همانند قحطی)، از سوی دیگر را بررسی كنیم.حقوق سیاسی و مدنی این فرصت را به مردم می‌دهد كه به طور قوی به نیازهای عمومی توجه كنند و خواستار اقدام عمومی مناسب باشند. به عنوان مثال در مورد مالیات‌ها كه یكی از متغیرهای كلان اقتصادی محسوب می‌شود در صورتی كه رشد و بلوغ سیاسی در كشوری بالا باشد قطعا در مقابل فساد و ناكارآیی مالیاتی در دستگاه حكومتی واكنش نشان می‌دهند، به عبارت دیگر رشد سیاسی، واكنش عمومی را نسبت به حل مشكلات در پی خواهد داشت.واكنش دولت‌ها به مشكلات حاد مردم اغلب بستگی به میزان فشاری دارد كه به دولت وارد می‌شود و این مساله در جایی كه حقوق سیاسی (همانند رای‌گیری، انتقاد، تحصن و ...) وجود داشته باشد، می‌تواند جواب دهد، این امر یكی از نقش‌های ابزاری مردم‌سالاری و آزادی‌های سیاسی است.

محمدقاسم رضایی

منبع : روزنامه سرمایه