ازدواج موقّت، واقعیت‏ها و راهکارها

ازدواج موقّت، واقعیت‏ها و راهكارها مصطفی جعفرپیشه‏فرد ازدواج موقت و پیشینه آن‏
[ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیری آن از نگاه فقه شیعه، یكی از موضوعاتی است كه دست‏كم در دهه‏های اخیر از بُعد اجتماعی فرهنگی یكی از مسائل چالش‏انگیز بوده است و به رغم خودداری‏هایی كه در اصل طرح آن به ویژه از سوی متولیان اجتماعی وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادی شده و مباحث قابل توجهی را نیز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‏ای مفتوح است كه از منظر اجتماعی و نیز فرهنگی اما و اگرهای زیادی در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ویژه اگر با نگاهی كاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته شود دچار مشكل می‏كند. سال گذشته كه پیام زن توفیق یافت كار بزرگ ویژه‏نامه چهارشماره‏ای زن در جمهوری اسلامی ایران را در حجم بیش از ۱۷۰۰ صفحه به هدف مرور بر عملكرد ۲۵ ساله انقلاب اسلامی در باره مسائل زن و خانواده را منتشر كند، یكی از موضوعات پیش‏بینی شده، ارزیابی مسئله ازدواج موقت در سال‏های پس از انقلاب اسلامی بود.
اما پس از دریافت مقاله و به رغم نقاط قوت و عالمانه بودن آن، معلوم شد با هدف اولیه همخوانی ندارد و در آن چارچوب نیست. این بود كه درج آن در ویژه‏نامه به تصویب نرسید و ماند تا در فرصتی دیگر در یكی از شماره‏های عادی مجله منتشر شود. انتشار آن در این سطح نیز با این پرسش مواجه بود كه به رغم دیدگاههای مختلفی كه در این زمینه وجود دارد اما تلقی و قضاوت نوع خوانندگان محترم از درج مقاله چه خواهد بود؟ در نگاه خود ما ازدواج موقت، یك حكم قطعی در قرآن و سنت و فقه است. این را كسی نمی‏تواند انكار كند و قطعاً بر اساس مصالح انسانی و اجتماعی و از نگاه واقع‏بین شرع مقدس به عنوان مكمّل ازدواج دایم و در حاشیه آن قرار داده شده است، اما اینكه چه راهكارهایی در پیش گرفته شود كه با توجه به شرایط اجتماعی فرهنگی جامعه هدف شارع مقدس از این حكم برآورده شود و آن جامعه از پیامدهای ناگوار و آفت‏های نسنجیده عمل كردن نسبت به آن دور بماند، موضوعی است كه نه نگاه یكسانی در باره آن وجود دارد و نه همه نگاهها با قطع و جزم ارائه می‏شود. توصیه‏ها و تأكیدهای كلی نیز هر چند برای زنده ماندن موضوع می‏تواند مفید باشد اما معلوم است كه در حدّ اشاره به مسائل راهبردی و كلان باقی خواهد ماند.
مسائلی مانند ازدواج از گونه احكامی نیست كه یك امر كاملاً تعبدّی باشد كه فهم فلسفه و هدف و مقاصد و مفاسد آن به كلی دور از دسترس فهم آدمی باشد. اینها مسائلی است كه در مرحله عمل قابل گفتگو و ارزیابی است، به ویژه برای سیاستگذاران و برنامه‏ریزان جامعه، آن هم در جامعه و جهان و زمانی كه این همه مسائل و واقعیات به هم گره خورده و تأثیر و تأثر متقابل دارد، بخصوص آنگاه كه از موضع مدیریت جامعه و حكومت مطرح و پی‏گیری می‏شود. به هر حال سخن در این زمینه فراوان است؛ هدف از این مقدمه این بود كه بگوییم چرا مجله به این موضوع پرداخته، و تأكید كنیم پرونده بحث همچنان باز است و آنچه برادر ارجمند و فاضل گرانمایه جناب آقای جعفرپیشه‏فرد در اینجا آورده‏اند نه نگاهی است كه اختصاص به ایشان داشته باشد و نه دیدگاهی است كه همه آن را بپذیرند؛ راه تفاهم و تقارب آرا، ابراز آنهاست. نویسنده فرهیخته زحمت طرح دیدگاه خود را بر خود هموار كرده‏اند، امیدواریم دیگران نیز چه موافق و چه مخالف چنین كنند.] * *
۱) ازدواج موقت از موضوعات دیرپای فقاهت اسلامی و از نخستین مسائلی است كه از آغاز اسلام و جوانه زدن اندیشه و احكام و مبانی اسلامی در قالب ساختاری اجتماعی - سیاسی، گفتگو و مباحثه شده است. نكته شگفت‏آور اینكه با وجود قوی بودن بُعد خصوصی ازدواج موقت و ارتباط نزدیك آن با حریم شخصی افراد، از آغاز اسلام این مسئله ابعاد سیاسی به خود گرفت، به گونه‏ای كه دستگاه سیاسی و نظام خلافت اسلامی، نسبت به آن موضع گرفت، به دنبال آن، گفتگو از جنبه سیاسی فراتر رفت و پذیرش یا انكار و مخالفت با آن، از شعارهای اعتقادی و نشانه نگرش فكری - مذهبی فرقه‏ها و نحله‏های مختلف اسلامی قرار گرفت.
۲) اصل مشروعیت و حلال بودن ازدواج موقت، مورد اتفاق نظر و از اجماعات تمامی فرقه‏ها و مذاهب اسلامی است، از این جهت هیچ اندیشور یا فقیهی نسبت به آن تردید و شبهه ندارد.(۱) طبق روایات نقل شده از ائمه اهل بیت(ع)(۲) همچنین پاره‏ای از صحابه همچون ابیّ بن‏كعب و ابن‏عباس و سعید بن‏جبیر،(۳) در تفسیر آیه: «... فَما اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَریضهٍٔ ...؛ (نساء، ۲۴) زنانی را كه متعه (ازدواج موقت) می‏كنید، واجب است مَهر آنها را بپردازید» قرآن كریم بر اصل حلّیت و مشروع بودن آن مُهر تأیید زده است. همچنین طبق نقل سیره‏نویسان و راویان حدیث، در عصر پیامبر اكرم(ص)، نكاح موقت رایج بوده، رسول خدا برخی مسلمانان و یاران خویش را به ویژه در جنگ‏ها و غزوات، نسبت به انجام آن سفارش كرده، این روند تا اوایل خلافتِ خلیفه دوم استمرار داشته،(۴) از آن زمان به بعد بوده است كه طبق فرمان مشهور خلیفه، توسط دستگاه خلافت، حرام شد. وی نخستین كسی بود كه حكم به حرمت ازدواج موقت داد.(۵)
۳) نگاه مثبت و خوش‏بینانه به حكم تحریم ازدواج موقت توسط دستگاه خلافت، آن است كه صدور احكام حكومتی و ولایی، از مهم‏ترین اختیارات حاكم اسلامی است. حاكم بر اساس ملاحظه مصالح اجتماعی و نیازهای عصر، ممكن است حكمی الهی را به طور موقت ممنوع اعلام كند. تحریم ازدواج موقت از این موارد بوده است.
شاید مصلحتی كه طبق آن حكم تحریم ازدواج موقت صادر شده، آن بوده كه در عصر خلیفه دوم، فتوحات و جهان‏گشایی‏های اسلامی گسترش چشمگیر یافت؛ با توجه به ورود مسلمانان به كشورهای تازه فتح شده و نومسلمان بودن مردم آن مناطق، اگر ازدواج موقت آزاد بود و به حال خود رها می‏شد، مشكلاتی را برای جامعه اسلامی نوپا پدید می‏آورد، از قبیل پیدایش نسلی جدید از افراد مسلمان غیر عرب و اصیل؛ گسترش روابط عاطفی با تازه‏مسلمانان به ویژه با زنان كه به تازگی به اسلام ایمان آورده بودند كه می‏توانست خطراتی را متوجه جامعه اسلامی كند؛ نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سیاسی اسلامی؛ پدید آمدن چهره ناخوشایند از كشورگشایی، یعنی هوسرانی و خوشگذرانی و ... .
این دلایل، طبق مصالح آن زمان برای تحریم ازدواج موقت كافی بوده یا نبوده، نیازمند تحقیق علمی بیشتر است، ولی درخور دقت و تأمل است كه ماهیت احكام حكومتی نشان می‏دهد: این احكام دستورهایی موقت و متغیّرند كه طبق مصلحت، صادر و انشا می‏شوند و با از بین رفتن مصلحت مزبور، دوباره حكم اولیه به جریان می‏افتد. اما این حقیقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نیفتاد، گرچه برخی از خلفا همچون مأمون عباسی، اعلام حلال بودن و برچیده شدن حكم حرمت متعه را صادر كردند ولی موفق به اجرای آن نشدند.(۶)
به علاوه بزرگانی از صحابه و چهره‏های شاخص آن دوران مثل: ابن‏عباس، عبداللَّه بن‏عمر، عبداللَّه بن‏مسعود، عمران بن‏حصین، عبدالملك بن‏عبدالعزیز، بر حلّیت و جایز بودن ازدواج موقت و انكار حرمت شرعی آن تأكید ورزیدند.(۷) با این وجود، حكم حرمت، به تدریج از جنبه ولایی و موقتی‏بودن بیرون رفت و نزد تمامی اهل سنت، چهره‏ای ثابت به عنوان حكم شرعی قطعی به خود گرفت! اصرار بر حرمت شرعی آن تا آنجا تداوم یافت كه عده‏ای نصّ صریح فرمان خلیفه كه حرمت متعه را به خود نسبت داده بود، فراموش كرده و ضمن پذیرش جواز شرعی اولیه آن اعلام كردند: آیه متعه و حلال بودن ازدواج موقت در زمان حیات رسول خدا منسوخ و باطل گردیده است.(۸)
توجه به گزارش پیشینه تاریخی این حكم فقهی از آن رو اهمیت دارد كه حساسیت اجتماعی موضوع و پیوند عمیق آن با مسائل سیاسی آشكار گردد و مشخص شود: بررسی عالمانه و تحقیقی در ارتباط با حكم فقهی ازدواج موقت، تأیید یا رد گسترش و ترویج و تبلیغ در باره آن در حال حاضر و هر گونه راهكار و اقدام عملی در مورد آن، باید با توجه و آگاهی كافی نسبت به رخدادهای تاریخی این موضوع، نیز واقعیت‏های امروزی مربوط به این موضوع با توجه به آنچه بر سر آن پدیده رفته است باشد تا در پرتو آن امكان بررسی دقیق راهكارها فراهم آید. برخورد اهل بیت در برابر تحریم ازدواج موقت‏
۴) تحریم حكومتی و سپس شرعی ازدواج موقت گرچه مربوط به یك فرع فقهی بود و با اصول و مبانی اساسی دین ارتباطی مستقیم نداشت، ولی اهل بیت(ع) كه مسئولیت جلوگیری از كجروی‏ها و بدعت‏ها را بر دوش داشتند با آنكه در بسیاری از فروع فقهیِ دیگر تقیّه می‏كردند یا نسبت به بیان حكم واقعی الهی آن حساسیت كمتری نشان می‏دادند، در برابر ازدواج موقت شاهد موضع‏گیری روشن و آشكار آنان می‏باشیم.
امیرالمؤمنین علی(ع) نخستین چهره تابناك از اهل بیت می‏باشد كه برخوردی روشن در برابر تحریم ازدواج موقت برگزید. در حدیثی مشهور و معتبر كه شیعه و سنی راوی آن می‏باشند، از حضرت نقل است:
«لو لا أنَّ عمر نهی عن المتعهٔ ما زنی الّا شقیّ؛(۹)
اگر نهی عمر از ازدواج موقت نبود، به جز انسان‏های بدبخت، كسی به ارتكاب فحشا تن نمی‏داد.»
برخورد اهل بیت(ع) در برابر حرمت نكاح موقت چنان بوده است كه طبق نقل برخی از روایات معتبر، امام باقر(ع) حاضر به انجام مباهله نسبت به حلّیت آن در برابر مخالفان بود.(۱۰) برخورد قاطع و صریح امامان معصوم(ع) و تشویق و ترغیبی كه به یاران خویش نسبت به انجام آن داشتند، البته به قصد قربت و با هدف حمایت از حكم واقعی الهی، نیز مخالفت با منكران و بدعت‏گذاران، و نه به خاطر شهوت‏پرستی و خوشگذرانی، نیز فرموده‏اند(۱۱) اگر كسی متعه را حلال نداند، از ما نیست(۱۲) و دهها حدیثی كه در منابع روایی شیعه در زمینه فضیلت و ارزش این موضوع نقل گردیده، نشان می‏دهد ازدواج موقت هر چند كم‏اهمیت جلوه می‏كند ولی چنان تأثیرگذار و مهم است كه نمی‏توان به راحتی از آن گذشت و آن را به فراموشی سپرد.
۵) اباحه و حلال بودن ازدواج موقت كه از مطالب مسلّم و قطعی فقه اهل بیت بود، از ابتدا از حد یك مسئله فرعی بیرون شد و جنبه كاملاً سیاسی یافت بلكه به تدریج از این رتبه نیز فراتر رفت و به یك مسئله مذهبی و اعتقادی تبدیل شد، به گونه‏ای كه انجام آن نشانه گرایش فكری و علاقه به مكتب اهل بیت بود. از این‏رو در مواردی دیده می‏شود اهل بیت به عنوان تقیّه، دوستان خود را از انجام آن باز داشته‏اند تا میان مردم قابل شناسایی نباشند.(۱۳) با آنكه در دیگر موارد تشویق و ترغیب فراوان نسبت به آن داشتند، البته با تأكید بر این نكته كه در تشویق ائمه(ع) نسبت به ازدواج موقت، اصالت دادن و موضوعیت یافتن این نكاح مطرح نبوده، بلكه با توجه به وضع پیش آمده، تلاش برای انجام آن وقتی مورد تشویق خاندان عصمت بود كه هدف انجام‏دهنده، زنده كردن سنت الهی و مبارزه با بدعت و كجروی باشد، از این‏رو ازدواج موقت نه به عنوان ابزاری برای شهوت‏پرستی و هوسرانی بلكه به عنوان وسیله‏ای برای نهی از منكر و اجرای احكام الهی مطرح می‏گردید. از این‏روست كه وقتی امام صادق(ع) از محمد بن‏مسلم می‏پرسد: آیا تاكنون ازدواج موقت داشته‏ای و او پاسخ منفی می‏دهد، امام می‏فرماید: «لا تخرج من الدنیا حتی تحیی السنّهٔ؛(۱۴) از دنیا بیرون مرو مگر آنكه سنت نبوی را زنده كرده باشی.» روی نیاوردن شیعیان به ازدواج موقت‏۶) اختلاف نظر و رأی فقهی اهل بیت(ع) در ازدواج موقت با دیگر مذاهب اسلامی، مانند روز، روشن بوده و تردیدی در آن نیست. با این وجود نه تنها این حلال و مباح شرعی، مورد استقبال مسلمانان (كه پیرو مذاهب اهل سنت بودند) قرار نگرفت، بلكه باید پذیرفت این كار حلال، از احكام متروك و فراموش شده‏ای شمرده می‏شود كه حتی توسط بیشتر پیروان اهل بیت انجام نشد و با رویكردی منفی روبه‏رو گردید.
انجام ندادن ازدواج موقت توسط سُنّی‏ها كاملاً طبیعی بود، چون مذاهب اربعه اهل سنت با آن مخالف بودند و حكومت نیز از این فتوا حمایت می‏كرد و مرتكب آن را «حد» می‏زد یا لااقل با توجه به اصل «الحدود تدرء بالشبهات؛ اگر شبهه‏ای باشد حدّ اجرا نمی‏شود» مستحق تعزیر می‏شمرد.(۱۵) بدین سبب قبح و زشتی ازدواج موقت میان اهل سنت، در حدّ ارتكاب فحشا بلكه بالاتر از آن رسید، از این‏رو پذیرفته است مردم با آن مخالفت كنند. اما میان پیروان اهل‏بیت(ع) با آنكه حكم و نگرش امامان(ع) را حكم خدا می‏دانستند و آنها را حجت خدا روی زمین می‏شمردند، حكم ازدواج موقت گسترش نیافت، با وجود آنكه تمامی فقهای شیعه، به جواز آن فتوا دادند. به طور معمول، اعمال و رفتار جامعه و فرهنگ و آداب و رسوم مردم، از فتاوای فقهی شكل می‏گیرد اما چنین فرایندی كه یك قاعده و اصل، در جامعه‏شناسی شیعی است، در این مورد رخ ننمود. علت را باید كجا یافت؟
۷) تردیدی نیست كه شیعیان در پای‏بندی و اعتقاد قلبی نسبت به مشروعیت (روا بودن) ازدواج موقت دغدغه خاطری نداشته و ندارند. با این وجود این حكم شرعی و حلال روشن دینی، نه تنها نتوانست به عنوان یك رسم و روش پذیرفته شده در عرف جامعه رواج یابد، بلكه به عنوان یك عمل تقریباً ناپسند (كه تحریم عرفی دارد و سبب فرودستی و كاهش جایگاه اجتماعی می‏شود) با آن برخورد شد؛ این ناپسندی عرفی نسبت به زنان چند برابر می‏باشد.
تحقیق و درنگ در روایات نشان می‏دهد این قبح و زشتی اجتماعی، امر جدید و نوآمدی نیست و حتی در عصر امامان معصوم مطرح بوده است!(۱۶) بی‏تردید، تبلیغات منفی بر ضد این ازدواج توسط دستگاه خلافت و مخالفت عمومی (كه پیرو مذهب فقهی دستگاه حاكمه بودند) تأثیر جدی و غیر قابل انكاری در حرمت عرفی داشته است.
به هر حال با وجود روشن بودن حكم شرعی نكاح موقت بر مبنای فقه اهل بیت، غیر اختلافی بودن آن میان فقهای شیعه، ارائه تألیفات و مقالات و اظهار نظرهای روشن توسط عالمان شیعی (كه به ابعاد گوناگون فقهی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و حتی اقتصادی و سیاسی این موضوع پرداخته‏اند) ولی هنوز همچنان تحریم عرفی و نفرت اجتماعی آن باقی است؛ به گونه‏ای كه امروزه هم طرح موضوع نكاح موقت و بیان و دفاع از حكم شرعی آن، حتی با مخالفت اقشاری از جامعه به ویژه روشنفكران و تحصیلكردگان مراكز دانشگاهی روبه‏رو می‏گردد و شبهاتی را كه عمدتاً جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد، در مخالفت با آن ارائه می‏كنند.
۸) تا پیش از تشكیل و پیدایش دولت مستقل پیرو مذهب شیعه، طبیعی بود كه ازدواج موقت رواجی نیابد چرا كه از جهت قوانین دستگاه حاكم این عمل جرم محسوب می‏شد و عامل آن قابل تعقیب كیفری و به كارگیری مجازات شدید بر ضد او بود، ولی در زمان‏هایی كه دولت‏های مستقل شیعی در مناطق مختلف جهان اسلام پدید آمد، به ویژه از عصر صفویه، شاهد هیچ دگرگونی چشمگیری نسبت به ازدواج موقت و از بین رفتن قبح اجتماعی آن نیستیم؟! چرا كه در زمان صفویه حاكمیت یكپارچه سرزمین پهناور ایران مستقلاً در اختیار حاكمان شیعه قرار گرفت و حكومت خود را از مروّجان و پیروان مذهب شیعه معرفی كرد، نیز افكار و مبانی اعتقادی شیعه و فتاوای فقها و شیعه را گسترش داد و آداب و رسوم و فرهنگ مبتنی بر مذهب تشیّع در جامعه ایران پدید آمد. در عهد صفویه در سایر موارد جز ازدواج موقت همچون اقامه نماز طبق فقه اهل بیت، برگزاری مراسم عزاداری عاشورا و دیگر احكام فقهی مرتبط با عبادات و معاملات و حتی احكام مربوط به ازدواج و طلاق، همچون نیاز نداشتن عقد ازدواج به شاهد یا عدم پذیرش سه طلاق در یك مجلس، همگی طبق فقه شیعه، عرفیّت یافت ولی شاهد تغییری محسوس در نگرش اجتماعی مردم پیرو مذهب تشیّع، نسبت به حكم شرعی ازدواج موقت نیستیم. راز موضوع در كجا نهفته است و امروزه در این باره چه می‏توان كرد یا باید چه اقدامی انجام داد؟ وظیفه هر گروه و قشر اجتماعی در مورد این موضوع به تناسب جایگاه و مسئولیت و اختیارات خود چه می‏باشد؟ ارزیابی روند گذشته و نظر موافقان و مخالفان‏
۹) در ارتباط با سؤال‏های بالا، نخستین پرسشی كه قابل طرح است اینكه: آیا روند گذشته و رویگردانی عمومی از ازدواج موقت، درست بوده است؟ آیا روی نیاوردن اجتماع به ازدواج موقت را باید پذیرفت و بر آن مهر تأیید زد و از عملكرد گذشته خواصّ و گروههای اجتماعی اثرگذار كه سكوت كردند، دفاع كرد یا آنكه آن را قابل دفاع ندانست و ضمن رد آن پیشینه، با تدبیر و سیاستگذاری، جهت اصلاح وضع موجود برای رسیدن به نقطه مطلوب به اقدامی دست زد؟
۱۰) آنان كه مدافع روند گذشته بوده و از رویگردانی عمومی از ازدواج موقت دفاع می‏كنند، سؤالات و اشكالاتی بر این نوع ازدواج دارند. اینان معتقدند این چالش‏ها موجب می‏شود از رواج نكاح موقت جلوگیری كرد. این اشكالات كه در جامعه ایران و برای پیروان مذهب اهل بیت مطرح می‏شود و فارغ از مباحث فقهی و اختلافات مذهبی میان سایر فرقه‏های اسلامی است، عمدتاً جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و در دهه‏های اخیر بارها در صورت‏های مختلف و به بیان‏های متفاوت، توسط محافل مطبوعاتی و روشنفكری تكرار شده و در دسترس همگان قرار گرفته است. عمده اشكالات مطرح شده عبارتند از:
الف) ازدواج موقت تفاوتی عمده با بی‏بند و باری و هرج و مرج جنسی ندارد.
ب) ازدواج موقت به حیثیت زنان لطمه می‏زند و موجب زبونی ایشان می‏گردد.
ج) اساس پیمان ازدواج بر استحكام خانواده است اما ازدواج موقت موجب تزلزل آن می‏شود.
د) موجب نابسامانی و ویران شدن آشیانه كودكان پدید آمده از ازدواج موقت می‏شود.
و) مانع رواج فساد نیست بلكه موجب رشد آن می‏شود.
هـ) موجب سوء استفاده افراد شهوتران و تشكیل حرمسراها می‏شود.
ی) برخی روایات از ازدواج موقت نهی كرده‏اند.(۱۷)
البته اشكالات بالا كه در سال‏های اخیر در نشریات روشنفكری با عناوین مختلف مطرح گردیده، چندان جدید نیست و شهید مرتضی مطهری در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» به آنها پاسخ قوی و عالمانه داده است.(۱۸)
۱۱) اما نظر مخالفان روند گذشته و كسانی كه در اندیشه اصلاح فرهنگ عمومیِ برخورد منفی با ازدواج موقت می‏باشند و آن را یك ضرورت اجتماعی بلكه یك تكلیف دینی تلقی می‏كنند، به نكاتی معطوف است كه به طور فشرده می‏توان فهرستی از مهم‏ترین آن نكات را مورد توجه قرار داد:
▪ نكته اوّل: حكم الهی‏
فارغ از تمامی مباحث فرهنگی - اجتماعی به عنوان یك مسلمان مؤمن و آگاه اگر به مسئله ازدواج موقت نگریسته شود، آشكار می‏شود بر اساس مبانی فكری - اعتقادی مذهب تشیّع، تمامی احكام الهی اسلام بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده، پایه و زیربنای هر قانونی كه شریعت اسلامی در ابعاد عبادی، سیاسی، فرهنگی و فردی - اجتماعی از عبادات تا معاملات و سیاسات وضع كرده، بر اساس مصالح واقعی مورد نیاز بشر است؛ مصالح و مفاسدی كه اختصاص به زمانی خاص ندارد و بر اساس اصل خاتمیت، تا قیامت تداوم دارد. اگر چه انسان با توجه به دانش ناچیز و آگاهی كامل نداشتن بر تمامی جنبه‏های زندگی خود و جهان، نتواند به تمامی مصالح و مفاسد آگاه باشد.
بی‏گمان انسان نمی‏تواند مدعی آن باشد كه بر فراز بام هستی ایستاده و تمام زوایای هستی را زیر ذره‏بین عقل و اندیشه خود مشاهده كرده است. عقل آدمی پس از چند دهه از غرور و عُجب و خودبزرگ‏بینی بی‏جا برخاسته از برخی پیشرفت‏های تكنولوژیك، اكنون در آغاز قرن جدید میلادی، بر این حقیقت به تدریج آگاه می‏شود كه در حل معمای هستی و گشودن راز آفرینش، پیشرفت چندانی نداشته، برای تنظیم روابط و مقررات و قوانین فردی و اجتماعی، (كه خود را در حل مشكلات جامعه ناموفق می‏یابد، نیز برای چگونه زیستن و تنظیم روابط افراد جامعه بر اساس مصالح واقعی كه ابدیت و حیات جاودان انسان را در بر گیرد)، چاره‏ای جز این نمی‏بیند كه دست نیاز خود را به سمت مبدأ و مرجعی دراز كند كه تمامی اسرار آفرینش نزد اوست و ازل و ابد آدمی را می‏شناسد.
مبدأیی با این ویژگی‏ها (كه به حكم عقل، حق قانونگذاری دارد) كسی جز حكیم و علیم مطلق و رب و مدبر آفرینش و خالق آن نمی‏باشد. خداوند رحمان و رحیمی كه با حكمت و علم بی‏نهایت خود، بر مصالح آدمیان آگاهی دارد و با رحمت گسترده خود، فرد فردِ بندگان را بر سرِ سفره لطف و مهربانی خویش به میهمانی دعوت می‏كند.
مبدأیی قانونگذار با این ویژگی‏ها با رعایت تمامی مصالح، چنان كه ازدواج دایم را تشریع كرده، قانون ازدواج موقت را نیز بنا نهاده، اگر انسان به داوری خرد تن داده، اندیشه و عقل را بر احساس و تعصب و كوتاه‏بینی ترجیح دهد، خواهد فهمید صلاح و رستگاری و نیكبختی او در اطاعت از قانون الهی است، اگر چه به حكمت و مصلحت حكم آگاه نباشد.
البته در ازدواج موقت، حكم، چندان هم تعبدی نیست و انسان می‏تواند ملاك و حكمت وضع آن را تا حدودی درك كند. توضیح این مطلب در نكات بعدی خواهد آمد. بر فرض، تعبدی هم كه باشد، عقل اقتضا می‏كند بشر در برابر آن ساكت باشد و آن را با احساسات متعصبانه و دور از شأن وحی‏گرایی آمیخته نكند. البته پذیرفتن دستور الهی، امتحان دشواری است كه معلوم نیست همگان توان پذیرش آن را دارا باشند.
سر فرو آوردن در برابر ربوبیت تشریعی الهی، از دشوارترین مراحل طی توحید است كه امثال ابلیس (با آن همه عبادت و هزاران سال نیایش) نتوانستند بِدان موفقیت نایل شوند و رانده شده درگاه الهی گشتند. حكایت پذیرش و اذعان به حقانیت قوانین اسلامی همچون ازدواج موقت، آزمایش الهی است. خداوند همگان و از جمله قوم طالوت را می‏آزماید؛ به آنان اعلام شد:
«خداوند شما را به وسیله رودخانه‏ای خواهد آزمود. هر كس از آن بنوشد، پیرو طالوت نیست و هر كس از آن نخورد، قطعاً پیرو او خواهد بود مگر كسانی كه كفی از آن بنوشند و جز اندكی، همگان از آن نوشیدند و نتوانستند در برابر حكم الهی تسلیم باشند.»(۱۹)
برای آنان كه به حقایق الهی باور دارند، باید این پدیده‏های معرفتی تبیین شود و در نشریات و منبرها و تریبون‏های مختلف به آنان گوشزد شود كه ازدواج موقت، قانون خدا است و پذیرش آن و از بین بردن روحیه مقاومت و رویگردانی از آن، اقتضای حكم عقل و شرع می‏باشد. امروزه كه به لطف الهی اكثر جامعه ما از مردم متدین و فروتن در برابر احكام خداوند و دوستدار شریعت تشكیل شده است و همگی حقانیت فقه اهل بیت را پذیرفته، به ارزش و غنای آن معترفند، چنان كه آن را در صحنه‏های مختلف بارها آزمایش كرده و درستی‏اش را با پوست و خون خود لمس كرده‏اند به نظر می‏رسد با این فضا و جایگاه، اگر مسئله برای عموم زنان و مردان به خوبی تبیین شود، مشكلی از این جهت نسبت به اكثر جامعه (كه سنگ بنای اصلی فرهنگ را تشكیل می‏دهند) باقی نخواهد ماند. با تبلیغ و توجیه زنان و مردان متدین، احساس ناخوشایند در برابر این قانون الهی كنار گذاشته می‏شود و آن را می‏پذیرند، تا به آثار بی‏شمار مادی و معنوی، دنیوی و اخروی آن به ویژه ثواب و اجر فرمانبرداری از حضرت حق نایل گردند.
یكی از اسرار پافشاری روایات اهل بیت بر اجر و ثواب «متعه» و اصرار بر اینكه رسول اكرم(ص) و حضرت امیر(ع) ازدواج موقت داشته‏اند(۲۰) و انجام آن زنده كردن سنت پیامبر است، اشاره به همین نكته است كه تن دادن جامعه به مشروعیت الهی ازدواج موقت، نشانه ایمان و وصول به درجه بالایی از توحید، همچنین شاهد خردورزی و عقلانیت است. وقتی راوی از امام باقر می‏پرسد: آیا ازدواج موقت پاداش و ثواب دارد، فرمود: «إنْ كان یرید بذلك وجه اللَّه تعالی و خلافاً علی مَن أنكرها لم یكلّمها كلمهٔ إلّا كتب اللَّه له بها حسنهٔ و لم یمدّ یده إلیها إلّا كتب اللَّه له حسنهٔ، فإذا دنا منها غفر اللَّه له بذلك ذنباً فإذا اغْتسل غفر اللَّه له بقدر ما مرّ مِن الماء علی شعره قلتُ: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر؛ (كافی، ج‏۵، ص‏۳۴۲؛ مستدرك‏الوسائل، ج‏۱۴، ص‏۴۵۲).
اگر ازدواج موقت را نه برای شهوترانی، بلكه برای اللَّه و به انگیزه مبارزه با منكران آن انجام دهد، با همسر موقت خود سخنی نمی‏گوید و او را لمس نمی‏كند مگر اینكه برای او حسنه نوشته می‏شود و به او نزدیك می‏شود گناهی از او بخشیده می‏شود و وقتی غسل كند، به اندازه تعداد موهای او كه بر آن آب جاری شده، خداوند گناهان او را می‏آمرزد.»
اینها آموزه‏های دینی است كه نیازمند بازگویی و تبیین و تفسیر است، اما بیشتر مردم از این حقایق اطلاعی ندارند و یا اطلاعاتی اندك و سطحی دارند.▪ نكته دوم: نیاز طبیعی و اجتماعی‏
در بحث قانونگذاری برای تمامی مردم جامعه، از جمله اصول روشنی كه برای موفقیت قانون، الزامی است و رعایت آن كمكی شایان به كم شدن موارد سرپیچی از قانون می‏كند، آن است كه با توجه به واقعیت‏های جامعه، قانونگذار، به گونه‏ای قانون وضع كند كه محدودیت كمتری ایجاد نماید تا از قدرت انتخاب و آزادی مردم كمتر كاسته شود. اگر قانونگذار تمامی مردم را ملزم به رعایت یك شیوه یا الگو كند، طبیعی است شمار افرادی كه در آنها توان رعایت آن الگو وجود ندارد، روز به روز رو به افزایش می‏گذارد، در نتیجه علاوه بر بالا بردن درصد سرپیچی از قانون، موجب سست شدن اركان آن بلكه قانونگذار خواهد شد.
اگر به مردم در انتخاب پوشاك، خوراك، خانه، كار، دانش‏اندوزی و دیگر امور مربوط به نیازهای زندگی، به ویژه آنچه مربوط به غرایز طبیعی است، یك شیوه و روشی القا شود، طبیعی است كه محدودیت همچون فنر زیر فشاری است كه نیروی متراكمی را در خود ذخیره می‏كند و به محض پیدایش زمینه برای رهایی و جهش، خود را آماده برای آزادی و گسستن بندها و قیدها می‏كند.
قانونگذار باید بداند: نمی‏توان همه مردم را ملزم به خوردن یك نوع غذا كرد یا به آنها پوشیدن یك لباس را توصیه نمود، بلكه قانونگذار با توجه به مصالح و مفاسد و خطوط قرمزی كه رعایت آنها لازم است، با تعریف دقیق و عالمانه آنها، در گستره‏ای وسیع كه انعطاف‏پذیر باشد و قدرت انتخاب بالایی در آن وجود داشته باشد، باید الگوهای مختلف ارائه كند تا مردم بر اساس وضع خود، از نظر دارایی، سلیقه، سنّ، جنسیت، گرایش‏ها و ... یكی را برگزینند.
اگر مردم وادار به رعایت یك شیوه در خوردن باشند، طبیعی است بسیاری از آنان به عللی همچون بیماری، دارا نبودن، علاقه نداشتن و ... نتوانند آن شیوه را رعایت كنند. اگر همه مردم موظف به خریداری مسكن باشند و مسكن استیجاری لغو شود، طبیعی است این قانون ضمانت اجرایی ندارد، چون همواره شمار كسانی كه نمی‏توانند مسكن مِلْكی تهیه كنند فراوان است.
از مجموع غرایز بشری كه جزء سرشت آدمی است، نیاز جنسی قوی‏ترین آنهاست كه برای دوام و بقای نسل آدمی، خداوند آن را در وجود انسان نهاده است؛ به تعبیر صدرالمتألهین شیرازی لذت جنسی، همچون پاداشی در برابر تشكیل خانواده و بقای نسل، در حكمت آفرینش قرار گرفته است. این غریزه اصیل و لازم، موهبتی است كه اگر در مسیر صحیح هدایت شود، افزون بر فراهم آوردن نسلی سالم و شایسته، برای انسان آرامش و زندگی پر از نشاط و لذت و خوشی را به بار می‏آورد:
«وَ مِن آیاته أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُم أَزواجاً لِتَسكنوا إِلَیها.» (روم، آیه ۲۱)
برای رسیدن به این هدف، حكیم و علیم مطلق و مدبّر عالمیان و مربی انسان، قوانین و مقرراتی را در شریعت اسلامی وضع كرده است تا غریزه جنسی در مسیری صحیح برای تعالی و رشد آدمیان قرار گیرد و از انحراف و بی‏بند و باری جنسی كه خانمان آدمی را به باد می‏دهد، جلوگیری شود. بر این اساس همچنان كه در معاملات و خرید و فروش‏ها، بیع، حلال اما ربا حرام گردیده است، برای برآوردن نیاز جنسی هم ازدواج حلال و سایر كامجویی‏های جنسی حرام شمرده شده است.
در درجه نخست، عقد ازدواج اگر به صورت دایمی انجام پذیرد، بهترین شكل و شیوه‏ای است كه اسلام به آن توصیه می‏كند اما هر كسی واقعیت‏های اجتماعی را درك كند، می‏داند ازدواج دایم، برای همگان، در همه وضع، فراهم نیست. این مشكل در عصر جدید و رشد فناوری، دوچندان گردیده است.
به قول راسل:(۲۱) در عصر حاضر، ازدواج بدون اختیار به تأخیر می‏افتد. اگر در گذشته تحصیلات در اوایل جوانی پایان می‏گرفت، امروزه تا حدود سی سالگی چه بسا به پایان نرسد. از سوی دیگر، بر اثر رسانه‏ها و وسایل ارتباطی سالم و ناسالم و فیلم و ماهواره و اینترنت، سن بلوغ كاهش یافته است. در نتیجه از سن بلوغ و آمادگی جنسی حدود ۲۰ سال می‏گذرد. در سالیانی كه جوان در اوج غریزه جنسی است و بیشترین فشار را برای تأمین این نیاز طبیعی و نشانه الهی تحمل می‏كند، بر اثر عوامل گوناگون فردی و اجتماعی از تأمین آن ناتوان می‏باشد. در اینجا راه حل چیست؟ قانونگذار باید چه وضعی را فراهم آورد؟ آیا تجویز بی‏بند و باری و تأمین غرایز جنسی از هر راه ممكن، همچون فحشا و همجنس‏بازی و خودارضایی و دوستی‏های ناسالم و چشم‏چرانی (و به تعبیر شهید مطهری، شراكت و كمونیسم جنسی)(۲۲) قابل قبول است؛ راه حلی كه به هیچ وجه طبق مصالح انسان نیست و در اسلام به شدت نكوهش و حرام شده است؟
راه حل دیگر، انتخاب رهبانیت و غریزه را تحت فشار قرار دادن است. راه حلی كه برای بیشتر جوانان، غیر ممكن است و عقل آدمی آن را بر خلاف جریان آفرینش به حساب می‏آورد.
مشكل بالا رفتن سن ازدواج و پایین آمدن سن بلوغ و فاصله زیاد افتادن میان سن بلوغ تا ازدواج، یكی از مشكلات جامعه كنونی است؛ بر این مشكل، موارد زیاد دیگری نیز افزوده می‏شود، صرف نظر از آنكه شمار زن‏ها بیشتر از مردان است. معمولاً مردان بیش از زنان در معرض نابودی و حوادثی همچون جنگ، تصادف و خطرات مختلف قرار دارند. از سوی دیگر، مردان در تمام سال‏های جوانی تا میانسالی و حتی پیری، احساس جنسی خود را از دست نمی‏دهند، ولی زن‏ها در زمان‏های خاصی همه ماهه و پس از حدود پنجاه سالگی، تمایل‏شان به جنس مخالف به شدت كاهش می‏یابد.
حال با توجه به واقعیت‏های اجتماعی كه اگر شمارش گردد، مواردی دیگر نیز بر آن افزوده می‏شود، نتیجه آن خواهد بود كه صدها هزار نفر، به ویژه جوانان و از جمله دختران جوان، از ازدواج محروم می‏مانند، در نتیجه نه تنها در معرض دهها آسیب روحی، روانی، فردی و اجتماعی واقع می‏شوند بلكه جامعه را نیز در معرض خطر قرار می‏دهند. جهان غرب برای چیره شدن بر این مشكل، راههایی پیش گرفته كه نادرستی و ضد بشری بودن آن روشن و غیر قابل انكار است.
بی‏بند و باری جنسی، رهاورد آن بیماری‏های گوناگونی همچون ایدز و لرزان شدن نهاد خانواده است. راه حل ریاضت و رهبانیت نیز پاسخگو نخواهد بود. آیا برای حل این مشكل (اگر با دیدی كلان و همه‏جانبه به واقعیت‏های جامعه نگریسته شود) راهی جز ازدواج موقت باقی می‏ماند؟
بدیهی است اگر جزئی‏نگر باشیم وقتی از خانمی بپرسند آیا ازدواج موقت را می‏پذیرید، با صرف نظر از باورهای مذهبی و ایمان قلبی، آن را مردود می‏داند، ولی اشكال كار آن است كه به موضوع از دریچه فردی نگریسته شده است، ولی از خانم جوانی كه ازدواج نكرده یا از شوهر خود جدا شده یا همسر خود را از دست داده یا به هر علت دیگر از ازدواج دایم محروم است، می‏توان انتظار داشت پاسخ مثبت به پرسش بالا دهد.
طبیعی است كه قانونگذار باید در رتبه اوّل منافع عمومی و مصالح اجتماعی را بر گرایش‏های شخصی ترجیح دهد. حال در مقام ترجیح مصالح اجتماعی چاره چیست؟ آیا بهترین راه، آن نیست كه از چارچوب و انحصار ازدواج دایمی بیرون رویم و با شرایطی آسان‏تر و با حفظ تمامی آنچه در ازدواج سالم باید رعایت گردد، با طرح ازدواج موقت از بحران‏های اجتماعی و ناهنجاری‏های اخلاقی و محرومیت‏های بی‏مورد رهایی یابیم، در نتیجه نیروی پر انرژی و فعال جامعه كه جوانان هستند و آینده جامعه مرهون تلاش آنهاست، بالنده شود؟
آیا به راستی می‏توان پذیرفت جوانی كه در آتش شهوت و بحران جنسی می‏سوزد، به حال خود رها شود و به نیاز مشروع و طبیعی او، جامعه پاسخی مساعد و عقلانی ندهد اما در عین حال از او انتظار رفتار طبیعی و هنجار داشته باشد، یا از او درخواست تحصیل، پیشرفت، كار، تلاش و مراعات فرهنگ و باورهای جامعه را داشته باشد؟
▪ نكته سوم: ضرورت كمك به پارسایی جامعه‏
بر اساس فقه اسلامی و دستورهای شرعی، اگر از گناهان و محرّماتی كه در ارتباط با مسائل جنسی حرام شده‏اند، فهرستی فراهم گردد، مشاهده می‏شود كه چه فهرستی طولانی درست می‏شود.
انواع روابط نامشروع و مسائل مرتبط به آن مانند لمس نامحرم، نگاه شهوت‏آلود به نامحرم، تماشای فیلم‏ها و مناظر شهوت‏انگیز، معاشرت و گفتگوهای برانگیزنده شهوت، رقص، خلوت با نامحرم، تخیلات شهوت‏انگیز، شنیدن موسیقی و غنای شهوت‏زا، رفتن به مراكز و مجالس شهوت‏انگیز، بی‏حجابی و بدحجابی و عدم رعایت پوشش شرعی، آرایش كردن و انجام كارهایی كه جلب توجه نامحرم می‏كند، از عناوین حرامی می‏باشند كه در ارتباط مستقیم با مسائل جنسی‏اند. اگر بر این گناهان، محرّماتی اضافه شوند كه به طور غیر مستقیم از مسائل جنسی تأثیر می‏پذیرند مثل گناهان اقتصادی همچون دزدی، رشوه، غشّ، كم‏فروشی كه افراد برای برطرف كردن فقر مادی و فراهم شدن شرایط ازدواج مرتكب می‏شوند، مشخص می‏شود كه یك مسلمان در ارتباط با نیاز جنسی، چگونه محدودیت‏های فراوان دارد، به رغم آن كه شهوت قوی‏ترین غریزه او را تشكیل می‏دهد و نیاز فطری و طبیعی است، چون بر اساس مصلحت و حكمت و نظام وجود، بر وفق علل نهایی آفرینش، این نیروی قوی در انسان به ودیعت نهاده شده است. در برابر فهرست طولانی گناه، به او گفته می‏شود: اگر بر اثر ازدواج نكردن به گناه می‏افتی، شرعاً بر تو واجب است ازدواج كنی. حال با توجه به آن محرمات و این وجوب شرعی، اگر ازدواج منحصر به دایم شود و جامعه (از لحاظ فقهی همچون جوامع اهل سنت، یا از لحاظ فرهنگ غلط و تعصبات نادرست) از ازدواج موقت رویگردان شود، آیا نتیجه جز تكلیف خارج از توان، عسر و حرج و در نهایت انفجار گناه، خواهد بود؟! آیا در این اوضاع، انتظاری جز دور شدن جامعه به ویژه جوانان معصوم از معنویت، دین و ایمان و اخلاق می‏رود؟
نیز ناهنجاری‏هایی مانند: آلودگی به انواع آسیب‏های جسمی و روحی، آلوده شدن به گناه، افتادن در دام اعتیاد و ایدز، قربانی شدن بر اثر تهاجم فرهنگی، افتادن به چنگال نظام سرمایه‏داری و سلطه جهانی، گرفتار شدن به انواع مدپرستی‏ها و آرایش‏ها و پوشش‏های هنجارشكن، به چالش كشیدن هنجارهای اجتماعی و برقرار شدن روابط نادرست و نامشروع دختر و پسر! آیا نتیجه جز این خواهد بود؟
در حالی كه شریعت اسلامی، سهل و آسان است و در كنار هر حكم حرامی، یك راه مشروع و مباح قرار گرفته است تا برای كسی كه می‏خواهد راه خدا را بپیماید و از شیطان و اطاعت هوای نفس دوری ورزد، به طور طبیعی شرایط فراهم باشد. در این حال می‏توان به راز حدیث مشهور حضرت امیر(ع) پی برد كه به روایت سنّی و شیعی فرمود: «اگر «عمر» از متعه نهی نمی‏كرد، جز بدبخت مرتكب زنا نمی‏شد.»(۲۳)
این روایت نشان می‏دهد وقتی راه حلال بسته شد، روی آوردن به حرام دور از انتظار نیست. با توجه به این ملاك، در روایت می‏توان زنا را به عنوان مثال دانست و به طور كلی اعلام كرد بسته شدن راه مشروعِ ازدواج موقت، زمینه برای معاصی فراوانی را در اجتماع پدید می‏آورد.
طبیعی است كه برای صلاح و رشد جامعه و حركت آن به سوی فضایل اخلاقی و حتی پیشرفت مادی، باید راههای مشروعِ تأمین نیازهای غریزی، با بهانه‏های بیهوده، بسته نگردد. امامان معصوم(ع) با صراحت فرموده‏اند:
«انّ اللَّه رأف بكم فجعل المتعهٔ عوضاً لكم من الأشربهٔ؛(۲۴) خداوند به شما رأفت دارد، از این‏رو در عوض آنكه شراب را حرام كرده، ازدواج موقت را حلال دانسته است.»
حال با توجه به این معیارها، چه توجیه عقلانی و شرعی وجود دارد كه جوانان را انبوهی از گناهان و مناظر شهوت‏آلود احاطه كند و شارع راه مشروع برون‏رفت از این محاصره را اندیشیده باشد، ولی به خاطر برخی خیالات بیهوده، جوانان در محاصره خانمانسوز باقی بمانند اما جامعه از آنها انتظار آلوده نشدن و رعایت تقوا را داشته باشد؟! آیا كاركرد و سیره انبیا و اولیای دین در حمایت از احكام شریعت و اجرای آنها در جامعه، برخورد كنونی جامعه ما و اولیا و تأثیرگذاران آن را می‏پسندد و آن را تأیید می‏كند؟قرآن كریم در آنجا كه به بازگویی قصه لوط و قوم او می‏پردازد، اعلام می‏كند: وقتی رسولان و فرشتگان الهی با چهره‏های نوجوان و جذاب نزد لوط آمدند و قوم وی قصد سوء نیت به آنها را داشتند، پیامبر و عبد صالح الهی به آنها پیشنهاد كرد: «ای قوم! این دختران من در اختیار شما می‏باشند، می‏توانید با آنها ازدواج مشروع داشته باشید و بدین وسیله از گناه دوری نمایید و تقوا را رعایت كنید و مرا در برابر میهمانانم رسوا نسازید.» (هود، آیه ۷۸).
این سیره انبیاست كه حكایتگر جهاد و تلاش عملی آنها در راه زنده كردن سنت‏های الهی و برقراری احكام دین می‏باشد. این آیه به گفته مفسران، دربردارنده پیشنهاد ازدواج دختران لوط به منحرفان در روابط جنسی بوده،(۲۵) چه بسا از آن ازدواج موقت قابل برداشت می‏باشد، در نتیجه نشان می‏دهد برای رعایت حدود الهی و جلوه‏گر شدن تقوا، اقدامات پیشگیرانه عملی لازم است.
باید راههای مشروع دفع غریزه شهوت باز باشد. اقدام اجرایی لازم است و گرنه فقط مبارزه منفی و نهی از منكر و رویارویی با گناه از طریق زبان یا عمل و اقدام تبلیغی و رسانه‏ای یا اقدام اجتماعی، حتی اقدامات قسری نیروی انتظامی و اجرای حدود و تعزیرات، كافی نیست. در صورتی مبارزات تأثیر دارد كه بستر لازم برای تأمین نیازهای جنسی از راه مشروع، فراهم باشد چون در عرصه بیماری‏های اجتماعی، پیشگیری و بهداشت، مقدّم بر درمان است. این امر نیاز به جهاد تمامی افراد جامعه و دلسوزان، به ویژه مدیران و سیاستگذاران دارد و برنامه‏ریزی دقیق آنها را می‏طلبد كه تمامی مسیرهای مشروع تأمین نیاز جنسی از جمله ازدواج موقت و تعدد زوجات هموار گردد، حتی به صورت یك هنجار اجتماعی و مورد قبول عموم، با حمایت رسانه‏ای و نظام سیاستگذاری، مورد حمایت و تأیید جامعه قرار گیرد.
در فقه اسلامی دیده می‏شود كسی كه به سبب فقر، به سرقت آلوده شده، قطع ید نمی‏شود یا كسی كه همسر ندارد، بر اثر فحشا، به رجم و اعدام محكوم نمی‏شود، یا شرط اذن ولیّ برای ازدواج دختر در صورتی است كه در دسترس باشد نظایر این احكام نشان می‏دهد روح حاكم بر شریعت اسلامی آن است كه همواره راه تقوا در برابر انسان گشوده باشد. آنگاه اگر كسی بر اثر سوء اختیار با وجود باز بودن راه صلاح و پارسایی، راه مقابل را برگزید، در برابر او باید به اقدام و رویارویی دست زد.
▪ نكته چهارم: مصلحتی قابل فهم‏
گذشته از مسئله تعبّد كه هر مؤمن باید به احكام الهی از جمله مشروعیت ازدواج موقت معتقد باشد، ازدواج موقت و حلیّت آن، از مسائل تعبدی صرف نیست كه انسان به كمك اندیشه و تجربه و بررسی وضع اجتماعی، نتواند به آثار مثبت و ارزش‏های والای آن پی برد و صرفاً از روی ایمان به احكام الهی و حكمتی كه در آنها نهفته است، آن را بپذیرد. البته روحیه تعبّد بسیار ارزشمند و از پشتوانه عقلانی برخوردار است، ولی با این وجود، مشروعیت ازدواج موقت و پذیرش مصلحت نهفته در آن، امری نیست كه چندان پوشیده باشد و نتوان حدس زد اگر به عنوان یك فرهنگ رایج، جزء روش‏های ازدواج قرار گیرد، چه آثار مفیدی برای افراد و اجتماع به ارمغان می‏آورد. البته این مطلب در فرضی است كه قبح و زشتی اجتماعی آن زدوده شود، ولی در جامعه‏ای كه فحشا و گناه و روابط نامشروع دختر و پسر و دوستی‏های حرام برای بسیاری از افراد، از ازدواج موقت، پذیرفته‏تر است، نمی‏توان شیرینی این حكم الهی را چشید و شاهد ثمرات آن بود.
البته برای دفع غریزه گرسنگی، اولویت اوّل، رفتن به منزل و استفاده از غذای مطبوع آنجا است. همچنان كه رفع نیاز به مسكن، در اولویت اوّل با تهیه منزل شخصی انجام می‏شود، ولی نمی‏توان ضرورت منازل استیجاری را منكر بود. همین طور در مورد دیگر نیازها و تأمین غرایز، راههای مشروع متعددی باید وجود داشته باشد تا با توجه به اوضاع مختلف و ویژگی‏های اقشار گوناگون، كسی در بلاتكلیفی و سرگردانی برای تأمین نیازهای اولیه خود نماند.
ازدواج و تأمین نیاز جنسی توسط مردم، اعم از زن و مرد، دختر و پسر، در اولویت اوّل با ازدواج دایم است اما در پاره‏ای موارد، به متعه اشاره شده است، مثلاً در زمان جنگ و دور بودن سربازان از وطن،(۲۶) یا برای كسی كه همسر دایم ندارد اما نه برای آنكه همسر دارد؛ علی بن‏یقطین كه دارای همسر بود از امام هفتم در باره متعه می‏پرسد، حضرت می‏فرماید:
«ما أنت و ذاك قد اغناك اللَّه عنها؛(۲۷) تو را چه و این كار! خداوند تو را از آن بی‏نیاز كرده است.»
اما در موارد دیگر باید ازدواج موقت به عنوان یك راه مشروع و مورد توجه شارع، رسمیت یابد و بدین وسیله انسان از ارتكاب گناه مصونیت پیدا كند. وقتی مجموع مقررات شرعی بررسی شود، آشكار می‏گردد شارع احكام را به شكل‏های مختلف و به صورت رتبه‏بندی مانند تنظیم احكام اولیه و ثانویه، طرح موضوعاتی چون ضرر، عسر، حرج، مشقّت، اكراه، اجبار و تكلیف تنظیم می‏كند كه افراد بتوانند به راحتی فرمان الهی را اطاعت كنند. در كنار وضو، تیمم وضع شده، در كنار وجوب قیام در نماز، نشستن برای ناتوان تشریع گردیده است. حال اگر جامعه بخواهد روی رستگاری و سعادت را ببیند، باید به مجموعه احكام الهی به صورت یكپارچه ایمان آورد. یك بام و دو هوا و تجزیه در احكام و به قول قرآن «نؤمن ببعض و تكفر ببعض» به از دست رفتن تمامی مصالح و حكمت‏هایی كه در وضع احكام نهفته است می‏فرجامد. طبق این قاعده كه یك اصل عمومی و كلی است، در امر ازدواج نیز، شارع آن را به دو شیوه دایم و موقت تنظیم كرده، استفاده از سایر روش‏های دفع غریزه جنسی را حرام كرده است. نمی‏توان به بخشی از این مقررات (ازدواج موقت) پشت كرد و در عین حال انتظار داشت مسائل جنسی در مسیری صحیح هدایت گردد.
هر گاه به تمامیت شریعت، بدون به كارگیری سلیقه و نظر شخصی، جامعه ایمان آوَرَد و به همه احكام آن عمل كند، ثمرات ارزشمند احكام به بار می‏نشیند و جامعه از بركات آن بهره‏مند خواهد شد. آنگاه كه ازدواج دایم به عنوان اصل اوّلی برای تأمین نیاز جنسی و ازدواج موقت برای موارد خاص تشریع و مورد عمل واقع شد، می‏توان انتظار داشت بی‏بند و باری جنسی و انواع معاصی مرتبط با جنسیت، كاهش یابد و علاوه بر پایین آمدن درصد فحشا و همجنس‏بازی و خودارضایی، انواع مفاسد دیگر كاهش یابد. دریچه ورود شیطان به جامعه غریزه جنسی است، از راههایی چون: چشم‏چرانی، روابط ناسالم دختر و پسر، دسترسی به فیلم و سی‏دی و موسیقی‏های مستهجن، استفاده از شبكه‏های ماهواره‏ای و اینترنتی فاسد، رقص، بی‏حجابی، استفاده از پوشش نادرست، آرایش‏ها و خودآرایی‏های مهیّج، مدپرستی، مصرف‏گرایی، بی‏هویتی، ناامنی و ... با روال طبیعی رفع نیاز جنسی، جامعه از جهت آرامش روانی و امنیت و پایین آمدن فشارها به حالت تعادل می‏رسد؛ از جهت مادی مسیر پیشرفت و توسعه و رشد علمی و استقلال را می‏پیماید؛ از جهت معنوی نیز زمینه لازم برای گسترش پارسایی و اخلاق نیكو و صفات پسندیده فراهم می‏آید، بدین وسیله، آدمی سعادت دنیا و آخرت را در آغوش می‏گیرد.
در مسیر صحیح و متعادل قرار گرفتن تأمین نیاز جنسی، آنقدر مهم است كه می‏توان اذعان كرد بسیاری از ناهنجاری‏های اقتصادی، فرهنگی، بحران‏های اجتماعی، كشمكش‏های سیاسی، تهاجم فرهنگی و فتنه‏گری دشمنان، در پرتو ازدواج كاهش می‏یابد و قابل مهار شدن است.
▪ نكته پنجم: پاسخ به اشكال‏ها
پاسخ بسیاری از اشكالات هفت‏گانه‏ای كه به ازدواج موقت شده است و پیش از این به آنها اشاره شد، از مباحث مطرح شده گذشته، آشكار می‏گردد و بررسی تفصیلی آنها ضرورتی ندارد، ضمن آنكه بررسی اشكالات نیازمند مقاله‏ای مستقل است. ازدواج موقت با شرایطی كه دارد از جمله: مهریه، تعیین مدت، لزوم نگهداری عدّه، خواندن عقد، اذن و رضایت ولیّ شرعی برای دختران، با ازدواج دایم تفاوتی چندان ندارد اما به هیچ وجه قابل مقایسه با بی‏بند و باری نیست. این ازدواج وقتی به عنوان سنت نبوی و امر شرعی رایج گردید، موجب تحقیر و زبونی كسی از جمله زنان نخواهد بود؛ نیز نه تنها موجب تزلزل نهاد خانواده نمی‏شود بلكه به استواری آن كمك می‏كند.
از سوی دیگر با توجه به اینكه حكمت اصلی این ازدواج، بقای نسل نیست و ضمن آن حتی شرط عدم آمیزش مشروع است، پدیده كودكان بی‏سرپرست منتفی خواهد بود.
اگر فرزندی متولد شد، با توجه به مشروعیت ازدواج و تعیین تكلیف كودك از جهت والدین، مشكلی پدید نمی‏آید. اما اینكه گفته می‏شود ازدواج موقت مانع رواج فساد نیست، یا موجب رشد آن می‏شود، شگفت‏آور است؛ همان روایت مشهور حضرت امیر(ع) «اگر نهی عمر از ازدواج موقت نبود، به استثنای افراد بدبخت كسی به فحشا دست نمی‏زد» برای پاسخ كافی است. البته كسی انتظار ندارد ازدواج موقت مانع هر نوع فساد، آن هم صد در صد باشد.
می‏گویند ازدواج موقت موجب سوء استفاده هوسبازان و شهوترانان می‏شود؛ این اشكال نیز پذیرفتنی نیست چون همواره از هر قانونی ممكن است بد استفاده شود ولی استفاده نادرست دلیل بر به اجرا در نیاوردن قانون نمی‏شود. از ازدواج دایم هم بد استفاده می‏شود؛ آیا می‏توان آن را ممنوع كرد؟ البته وظیفه مدیران است با تدابیری، سوء استفاده از قانون را كاهش دهند.
اشكال هفتم و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت، از آن‏روست كه در اولویت اوّل، ازدواج دایم است و این روایات ناظر به رتبه‏بندی ازدواج می‏باشد. شگفت‏آور آنكه برخی، روایتی را از حضرت امیر نقل و آن را چنین ترجمه می‏كنند:
«هر گاه بدانم شخص نااهل به ازدواج موقت پرداخته است او را سنگسار می‏كنم»(۲۸) كه تحریف در ترجمه روایت است، چون متن روایت چنین است:
«لا أعلم أحداً تمتّع و هو محصن إلّا رجمتهُ بالحجارهٔ.» شهید مطهری این روایت را از كتاب «الاحوال الشخصیهٔ»، تألیف «شیخ محمد ابوزهره» نقل می‏كند، سپس از مترجمی، عین همین ترجمه را نقل می‏كند، بعد می‏فرماید: «چرا مترجم كلمه «محصن» را به «نااهل» ترجمه كرده است؟ در حالی كه معنای آن «زن‏دار» بودن است.»(۲۹) بنابراین
ـ اوّلاً: روایت مربوط به ازدواج موقت متأهلان است.
ـ دوم: روایت ضعیف است و قابل عمل و فتوا نمی‏باشد.
ـ سوم: با توجه به روایت مشهوری كه از حضرت نقل شد، نیز با عنایت به آنچه از ضروریات فقه اهل بیت است (كه به شدت تحریم ازدواج موقت را رد می‏كردند) نمی‏توان با این روایت ضعیف، منكر مشروعیت ازدواج موقت شد. خاتمه‏ در پایان مقاله توجه به این واقعیت لازم است كه ادامه روند جاری و اصرار بر قبح اجتماعی و رویگردانی جامعه از ازدواج موقت، نه به صلاح دنیا و نه به صلاح آخرت مردم است. باید تدبیری اندیشید تا این حكم تعطیل و فراموش شده الهی به اجرا در آید. این وظیفه و تكلیف به ویژه پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی (كه وظیفه اجرای شریعت را به شكل یك مجموعه هماهنگ بر عهده دارد) دوچندان می‏شود. نظام اسلامی باید بداند همچنان كه در برابر محرّمات، وظیفه نهی از منكر دارد و در برابر واجبات، وظیفه اجرا و امر به معروف دارد، باید برای مباحات و مستحبات نیز برنامه‏ریزی كند، به ویژه آنجا كه زمینه و بستر ارتكاب جرم را كاهش می‏دهد.
البته موضوع چون پیچیده و حساس است، نیازمند مطالعه جدی از ابعاد گوناگون با استفاده از كارشناسی است، ولی به فراموشی سپردن آن نیز بر خلاف وظیفه و مصلحت است.
نظام اسلامی باید سیاستگذاری كند و سایر اقشار و گروههای اجتماعی را به كمك فرا خواند، به ویژه مراكز علمی - فرهنگی، از جمله دانشگاهها باید به میدان بیایند و زمینه‏های فرهنگی ازدواج موقت را هموار گردانند. در این میان از نقش اساسی حوزه‏های علمیه و علمای بزرگ و فهیم و دلسوز و پارسای جامعه، نیز مراجع تقلید نمی‏توان غافل بود. موضوع زمینه تلاش و جهادی سخت است كه بیش از همه نیاز به ازخودگذشتگی حیثیتی دارد. باید به مضمون روایت شریف «العلماء ورثهٔ الانبیاء؛ عالمان وارثان پیامبرانند» عمل كرد و در رساندن پیام الهی، از جان و آبرو مایه گذاشت. امروزه بالعیان برای همگان ثابت شده، حتی مسئولان نظام اسلامی تصریح كرده‏اند هر كجا كمبود و مشكلی وجود دارد، از جهت عمل نشدن، یا درست عمل نكردن به حكم الهی است. بر این اساس، آنان كه دلسوز كشورند و دل‏شان برای جوانان و حل مشكلات آنان می‏تپد، باید بدانند پاسخگویی مسئولان به جوانان و حل مشكل ازدواج آنها، امری است كه نمی‏توان به راحتی از آن گذشت. پاسخگویی پیش از آنكه به جوانان باشد باید به خدا و پیامبر و قرآن باشد كه ازدواج موقت را حلال شمردند، ولی بر اساس سیاست‏های غلط و تعصب‏های جاهلی، جامعه آن را بر خود حرام كرده است. باید با استفاده از تمامی امكانات اجتماع، با برگزاری همایش و پژوهش، نیز تدوین قوانین یا برنامه‏ریزی كلان، این نیاز را برآورد. آنجا كه سیاست‏ها و چشم‏اندازها تدوین می‏گردد، یا برنامه‏های درازمدت تنظیم و تدوین می‏شود، نیز با استفاده از رسانه‏ها به ویژه نشریات و صدا و سیما و ساختن فیلم، می‏باید این مشكل را حل كرد و در سایه آن رضایت خداوند را كسب كرد.

پی‏نوشتها:
۱) عبدالرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعهٔ، ج‏۴، ص‏۹۱ - ۹۰؛ محمدحسن نجفی، جواهرالكلام، ج‏۳۰، ص‏۱۳۹؛ عبدالحسین شرف‏الدین الموسوی، مسائل فقهیه، ص‏۶۱.
۲) در صحیحه ابی‏بصیر روایت شده «سألتُ اباجعفر(ع) عن المتعهٔ فقال: نزلتْ فی القرآن «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فریضهٔ و لا جناج علیكم فیما تراضیتم به من بعد الفریضهٔ.»، وسائل‏الشیعه، كتاب النكاح، ابواب المتعه، باب ۱، ح‏۱، ج‏۱۴، ص‏۴۳۶.
۳) مسائل فقهیه، ص‏۶۲ - ۶۱.
۴) عن صحیح مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بن‏عبداللَّه معتمراً فجئنا فی منزله فسأله القوم عن اشیاء ثم ذكروا المتعهٔ فقال: نعم استمتعنا علی عهد رسول‏اللَّه(ص) و ابی‏بكر و عمر.»، جواهرالكلام، ج‏۳۰، ص‏۱۴۵؛ علامه امینی، الغدیر، ج‏۶، ص‏۲۲۳ - ۲۲۲؛ مسائل فقهیه، ص‏۶۳.
۵) طبق روایت مشهور میان فریقین، خلیفه دوم بر منبر قرار گرفت و اعلام كرد: «ایها الناس! متعتان كانتا علی عهد رسول‏اللَّه(ص) أنا انهی عنهما و احرّمهما و اعاقب علیها، متعهٔ الحج و متعهٔ النساء؛ جواهرالكلام، ج‏۳۰، ص‏۱۳۹ - ۱۴۰.
۶) مسائل فقهیه، ص‏۷۰.
۷) همان، ص‏۷۱ - ۶۸.
۸) همان، ص‏۶۵ - ۶۳؛ جواهرالكلام، ج‏۳۰، ص‏۱۴۸ - ۱۴۴.
۹) همان، ص‏۶۹ - ۶۸؛ وسائل‏الشیعه، ابواب المتعه، ج‏۱۴، باب ۱، ح‏۲، ص‏۴۳۶.
۱۰) در حدیثی معتبر زراره می‏گوید: جاء عبداللَّه بن‏عمر (عمیر، در نسخه بدل) اللیثی الی ابی‏جعفر(ع) فقال: ما تقول فی متعهٔ النساء؟ فقال: احلّ اللَّه فی كتابه و علی سنّهٔ نبیّه فهی حلال الی یوم القیامهٔ. در ادامه این گفتگو، وقتی امام انكار شدید عبداللَّه بن‏عمر را دید فرمود: «فأنْتَ علی قول صاحبك و أنا علی قول رسول‏اللَّه(ص) فهلمّ اُلاعنك أنّ الحقّ ما قال رسول‏اللَّه(ص) و انّ الباطل ما قال صاحبك.» (وسائل‏الشیعه، ج‏۱۴، ح‏۶، ص‏۴۳۷).
۱۱) همان، باب ۲، ح‏۳، ص‏۴۴۲.
۱۲) همان، باب ۱، ح‏۱۰، ص‏۴۳۸.
۱۳) همان، باب ۶، ح‏۵، ۴ و ۳، ص‏۴۵۰. (به عنوان نمونه، امام صادق به عمار و سلیمان بن‏خالد فرمود: «تا وقتی كه در مدینه‏اید، بر شما متعه را حرام كردم زیرا زیاد نزد من می‏آیید و غم دستگیری‏تان را دارم آنگاه گفته می‏شود: اینان [كه اهل متعه‏اند ]یاران جعفر می‏باشند.»، ح‏۵، همان). این روایت نشان می‏دهد ائمه(ع) نیز تحریم ولایی نسبت به متعه در مواردی خاص كه مصلحت بوده داشته‏اند.
۱۴) همان، باب ۲، ح‏۱۱.
۱۵) الفقه علی المذاهب الاربعهٔ، ج‏۴، ص‏۹۱ - ۹۰.
۱۶) به عنوان نمونه، زراره در روایتی كه مناظره امام پنجم را با عبداللَّه بن‏عمر(عمیر) لیثی نقل می‏كند، عبداللَّه كه منكر حلیّت نكاح موقت بوده و به امام معترض است و امام او را به مباهله دعوت می‏كند، خطاب به حضرت می‏گوید: «یسرّك انّ نسائك و بناتك و اخواتك و بنات عمك یفعلن؟ قال: فاعرض عنه ابوجعفر(ع) حین ذكره نسائه و بنات عمه؛ آیا حاضری زنان و دختران و خواهران و دختر عموهایت ازدواج موقت كنند؟» در اینجا امام چهره از عبداللَّه برگرداند! علت واكنش امام روشن است؛ چون مشخص می‏شود مناظره‏كننده در برابر منطق و استدلال محكم امام، به حمله عاطفی و احساسی دست می‏زند كه در آن وضع امام بهترین عكس‏العمل را سكوت و روی برتابیدن می‏بیند.
۱۷) برای نمونه مراجعه كنید به نشریه گزارش، شماره ۱۰۰، خرداد ۷۸؛ همشهری، ۲۱/۱۰/۸۰؛ همبستگی، ۴/۹/۸۰؛ كار و كارگر، ۲۱/۹/۸۰؛ كیهان، ۲۲/۹/۸۰؛ شفا، اسفند ۸۰؛ مجله همسر، شماره ۳۳ و ۳۴، ص‏۱۹ - ۱۷؛ كار و كارگر، ۱۹/۶/۷۹ و ۲۷/۶/۷۹.
۱۸) نظام حقوق زن در اسلام، بخش دوم، ازدواج موقت، ص‏۵۲ - ۳۲. نشر صدرا، تهران.
۱۹) سوره بقره، آیه ۲۴۹.
۲۰) امام صادق فرمود: پیامبر اكرم ازدواج موقت داشته است و من دوست ندارم مرد مسلمان از دنیا برود و یكی از سنت‏های حضرت را انجام نداده باشد. (وسائل، باب ۲، ابواب المتعه، ح‏۱ و ۲). همچنین ازدواج موقت حضرت امیر را ابن‏بابویه نقل كرده است. (همان، باب ۱، ح‏۲۳).
۲۱) دكتر شعایی، متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن، ص‏۲۳۱؛ نشریه زن روز، ۱۷۸۶.
۲۲) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏۲۸ - ۲۷.
۲۳) تفسیر طبری و ثعلبی، به نقل از مسائل فقهیهٔ، ص‏۶۹ - ۶۸؛ وسائل‏الشیعه، ج‏۱۴، ابواب المتعه، باب ۱، ح‏۲، ص‏۴۳۶.
۲۴) وسائل‏الشیعه، ج‏۱۴، ح‏۷ و ۸، ص‏۴۳۸.
۲۵) سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۱۰، ص‏۳۴۱ - ۳۳۷؛ اكبر هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج‏۸، ص‏۲۰۱ - ۱۹۶.
۲۶) همان، باب ۱، ح‏۲۵.
۲۷) همان، باب ۵، ح‏۱، ۲ و ۳.
۲۸) روزنامه زن، گزارش كتایون مصری، ۱۴/۷/۷۷.
۲۹) نظام حقوق زن در اسلام، ص‏۵۲ - ۵۱.

منبع : مجله پیام زن