توسعه اقتصادی در اندیشه و عمل

یكی از مشخصه‌هایی كه در بررسی سیر شكل‌گیری اندیشه توسعه اقتصادی وضوح بیشتر دارد آن است كه هر چه به سمت گذشته می‌رویم اندیشه‌ها و نگاه‌های متفاوت به توسعه اقتصادی و تنوع دیدگاهی بیشتر می‌شود، اما امروزه در این حوزه بیشتر از یك پارادایم قابل شناسایی نیست.
اگر توجه خود را فقط معطوف به تجارب دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ كنیم این شبهه به وجود می‌آید كه پارادایم‌های متفاوت فكری، می‌توانند منجر به بهبود سطح رفاه و بهبود اوضاع اقتصادی جوامع شوند، به طوری كه یك پارادایم واحد را نمی‌توان پررنگ‌تر از دیگران یافت. به عنوان مثال در آمریكای لاتین، توسعه اقتصادی مبتنی بر نقش پررنگ شركت‌های دولتی با دخالت‌های بسیار گسترده دولت‌ها را در دهه ۱۹۷۰ شاهد بودیم. تحقق رشد بالای اقتصادی در آن دوران چنین می‌نمود كه این شیوه عمل می‌تواند نتایجی مثبت در پی داشته باشد. در اواسط دهه ۶۰ تا نیمه اول دهه ۷۰، برزیل در آمریكای جنوبی توانست برای مدت ۱۰ سال رشد اقتصادی بالای ۹‌درصد را تجربه كند. در آن شرایط، شركت‌های دولتی اهرم اصلی سرمایه‌گذاری بودند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز عمدتا با شركت‌های دولتی در ارتباط بودند. دولت نیز تعهدات بسیار گسترده‌ای را به لحاظ مالی در امر توسعه اقتصادی پذیرفته بود. از ابزارها و سیاست‌های اقتصادی در آن زمان به گونه‌ای متفاوت از امروز استفاده می‌شد. نرخ ارز را نه تنها منعطف در نظر نمی‌گرفتند بلكه حتی نرخ حقیقی ارز برای سالیان متمادی كاهش پیدا می‌كرد. علاوه بر این، نرخ بهره حقیقی نیز منفی بود. اما رشد اقتصادی خیلی بالا اتفاق می‌افتاد. دولت از مواجه شدن اقتصاد با رقابت جهانی با استفاده از اهرم‌های مختلف جلوگیری می‌كرد و از طریق وضع تعرفه‌های بالا و اعمال محدودیت‌های مختلف، شرایطی را در داخل فراهم می‌كرد كه سرمایه‌گذاری توسعه یابد. پارادایم دیگری كه در آن زمان به عنوان یك نظام ایدئولوژیك رقیب برای اقتصاد بازار مطرح می‌شد نظام‌های كمونیستی و چارچوب فكری حاكم بر كشورهای بلوك شرق بود. گزارش‌های اقتصادی كه از این كشورها منتشر می‌شد دلالت بر رشد بالای اقتصادی و بهبود سریع وضعیت اقتصادی آنها (صرف‌نظر از صحت و سقم این آمار و ارقام) داشت. در هر صورت از جلوه های بیرونی عملكرد این اقتصادها چنان برمی‌آمد كه این اقتصادها خیلی خوب و مطلوب اداره می‌شوند.
توفیق چشمگیر شوروی در صنایع فضایی، نظامی، فولاد، صنایع سنگین و صنایع واسطه‌‌ای بسیار بزرگ، این تلقی را ایجاد می‌كرد كه اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمركز، نه تنها عملكرد خوبی دارد بلكه رقیبی برای سیستم سرمایه‌داری نیز محسوب می‌شود و می‌تواند آن را تهدید كند. در تاریخ ذكر شده است كه در دهه ۱۹۵۰، آمریكا نگرانی زیادی از تداوم رشد اقتصادی بسیار بالای شوروی به عنوان تهدیدی جدی برای كشورهای سرمایه‌داری داشته است. برخی از نظریات اصلی و سنتی اقتصاد، در نتیجه همین نگرانی‌ها شكل گرفته است. به عنوان مثال، مفهوم حسابداری رشد و بهره‌وری كل عوامل تولید زمانی مطرح شد كه آمریكا به دنبال توضیح عوامل اصلی تعیین‌كننده رشد اقتصادی شوروی بود كه آیا این رشد در نتیجه انباشت سرمایه به وجود آمده، یا تحولات تكنولوژیك این شرایط را به وجود ‌آورده است؟ عامل دوم از طریق بهبود بهره‌وری كل عوامل تولید و عامل اول از طریق انباشت سرمایه منجر به رشد بیشتر اقتصادی می‌شود. بعدها سولو به عنوان یكی از اقتصاددانان برجسته آن عصر، در تحقیقی كه انجام داد پیش‌بینی كرد كه رشد شوروی و كشورهای وابسته به آن تدوام پیدا نخواهد كرد و در زمانی در آینده متوقف خواهد شد. دلیل ارائه شده از سوی سولو آن بود كه رشد اقتصادی در شوروی عمدتا ناشی از انباشت سرمایه است كه براساس تئوری اقتصاد، این رشد در طول زمان كاهنده خواهد بود. در هر صورت وقتی به دهه ۷۰ رجوع می‌كنیم می‌بینیم كه كمونیسم به عنوان یك اندیشه رقیب جدی برای نظام‌های سرمایه‌داری و اقتصاد بازار مطرح بود.
چارچوب فكری دیگری در كشورهای آسیای جنوب شرقی دنبال می‌شد كه مبتنی بر صادرات، همراه با نقش قوی دولت و دخالت‌های آن، البته همسو با بازار و در جهت توسعه صادرات بود. ابزارهایی كه در این پارادایم به كار گرفته می‌شد، مثل نرخ ارز و نرخ بهره در اینجا كاملا بر خلاف جهت مورد استفاده در آمریكای جنوبی به كار گرفته می‌شد. نرخ ارز كاملا انعطاف داشت و در جهت تشویق صادرات تغییر می‌كرد و نرخ بهره نیز به جای تشویق سرمایه‌گذاری، بیشتر عامل تقویت پس‌انداز و ایجاد مازاد در اقتصاد برای سرمایه‌گذاری بود.
بنابراین در آن دوره شاهد تنوع دیدمان‌های مختلف در امر توسعه بودیم و وقتی الگوهای فكری چنین بود به تبع آن، الگوهای عملی نیز براساس آن شكل می‌گرفت و لذا هیچگونه همگرایی را نمی‌توانیم براساس شواهد تجربی و نظری در آن زمان مشاهده كنیم.
پس از گذشت زمان، كشورهای الگوی اول یا همان كشورهای آمریكای جنوبی با بحران بدهی‌های خارجی و تورم‌های بسیار بالا مواجه شدند. از اواسط دهه ۱۹۸۰ به بعد نظام‌های كمونیستی نیز دچار فروپاشی شدند. در حقیقت، هر دو الگوی ذكر شده در عمل متوقف شدند و از ابتدای دهه ۱۹۹۰ به بعد، شاهد شكل‌گیری تدریجی نوعی همگرایی در اندیشه‌های اقتصادی بودیم.
در یك نگاه كلی، قرن ۱۹، قرن تحول در اندیشه‌ها و قرن بیستم قرن نتیجه‌دادن آن اندیشه‌ها بوده كه خود را در رشدهای بسیار بالای درآمد سرانه نشان داده كه عمده تحولات در نیمه دوم قرن بیستم و به ویژه از دهه ۹۰ به بعد رخ داده است. بنابراین می‌توان ادعا كرد كه ما در یك برهه استثنایی از تاریخ بشر كه تحولات و تجارب بسیار ارزشمند در آن جمع‌آوری شده است قرار داریم. توقف الگوی به كار گرفته شده در كشورهای آمریكای جنوبی، فروپاشی الگوی مورد استفاده در نظام‌های كمونیستی كه عمدتا الگوی سیاسی ایدئولوژیك توسعه اقتصادی بوده و گرایش گسترده به سمت الگوی صادرات‌گرایی در كشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله تجاربی است كه به نوعی همگرایی در تفكر اقتصادی منجر شده است. امروزه در حوزه اندیشه توسعه اقتصادی و حوزه عمل و سیاستگذاری، دیدمان‌های متفاوتی را نمی‌توان یافت، یعنی امروزه برای توسعه اقتصادی بیش از یك پارادایم قابل شناسایی نیست.
كشورهایی كه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی موفق بوده‌اند ویژگی‌های مشتركی دارند و به این صورت نیست كه الگوهای متفاوتی را به كار گرفته باشند. البته با توجه به شرایط داخلی هر كشور، راه‌حل‌های مختلف و (متناسب با آن شرایط) به كار گرفته می‌شود كه نشان‌دهنده این است كه «راهكارهای» متفاوتی در این امر وجود دارد.
اما به طور كلی در كشورهای مختلفی كه در مسیر توسعه خود دستاوردهای ارزشمندی را تجربه كردند چند ویژگی عمده و بارز قابل مشاهده است:
۱) یك چارچوب حقوقی بسیار مستحكم برای مالكیت خصوصی تعریف كرده‌اند و برای این كه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی تشویق شود تضمین‌های لازم را در این زمینه به وجود آورده‌اند.
۲) توانسته‌اند مناسبات مستحكم و سازنده با دنیای خارج برقرار كنند كه این مناسبات حول سه محور تجارت، سرمایه‌گذاری و روابط فنی و تكنولوژیك شكل گرفته‌ است. همچنین توانسته‌اند یك ارتباط متقابل و به هم پیوسته بین آنها ایجاد كنند یعنی توسعه تجاری به شدت با توسعه سرمایه‌گذاری خارجی گره خورده و این دو نیز به شدت با توسعه تكنولوژیك پیوند خورده‌‌اند. بنابراین كشورهای موفق در توسعه اقتصادی، مناسبات خوبی را با دنیای خارج حول این سه محور برقرار كردند و از مزیت‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی كه ناشی از ارتباط با بازارهای بزرگ‌تر است استفاده كرده‌اند. همچنین از آنجا كه در نتیجه انباشت زیاد سرمایه در كشورهای پیشرفته به تدریج نرخ بازگشت سرمایه كاهش پیدا كرد، سرمایه از كشورهای پیشرفته به كشورهای دیگر منتقل شد و لذا آنها توانستند به رشدهای اقتصادی خیلی بالا و مستمر دست پیدا كنند.
۳) نقش دولت‌ها در این كشورها نه تنها كمرنگ نشده، بلكه دولت‌ها نقش بیشتری را نیز به عهده گرفته‌اند. البته این نقش دولت‌ها، دخالت در امر فعالیت‌های تولیدی و تجاری نیست، بلكه فراهم كردن زیربناهای لازم برای توسعه اقتصادی است. دولت نقش اساسی در توسعه زیربناهای حقوقی، زیربناهای فیزیكی، تقویت منابع انسانی (با تاكید بر آموزش) نهادسازی و موارد دیگر دارد. بنابراین مناقشه دهه‌های گذشته راجع به این كه دولت‌ها باید نقش داشته باشند یا نه، جای خود را به اینكه دولت‌ها چه نقشی را باید داشته باشند داده است. دولت در اندیشه مدرن، مكمل بازار و مدافع توسعه اقتصادی است و نه جایگزین بازار. در بحث‌های دهه‌های گذشته از موضوع «دولت جایگزین بازار» دفاع می‌شدكه طبیعتا نتیجه آن عدم كارایی بیشتر برای اقتصاد بود.
بنابراین اكنون چه در عرصه بخش‌خصوصی، چه در عرصه دولت و چه در عرصه مناسبات با دنیای خارج، شاهد ظهور یك پارادیم واحد هستیم و به همین دلیل امروز تنوع دیدگاه‌ها در عرصه جهانی كمتر شده است. بر خلاف گذشته كه مناقشه‌های زیاد روی خطوط و رویكردهای اصلی وجود داشت، امروزه در مورد راهكارها و راه‌حل‌های اجرایی بحث می‌شود تا مباحث فلسفی و پایه‌ای كه اساسا دولت باید چه كار كند؟ بخش‌خصوصی باید چه كار كند؟ اقتصاد بازار باید چه نقشی داشته باشد؟ می‌توان گفت این مراحل پشت سر گذاشته شده و به اصطلاح، سیر اندیشه توسعه اقتصادی وارد خطوط باریك‌تر شده است. از نظر سیاستگذاری اقتصادی عبور از این مرحله در عرصه بین‌المللی این فرصت را برای اندیشمندان هر كشوری فراهم می‌كند كه به جای پرداختن به مباحث فلسفی و كلی، به چگونگی انطباق شرایط خود با دیدمان جدید بپردازند و از بروز تعارضات و مشكلات جلوگیری كنند. به خصوص این كه به نظر می‌رسد این عرصه بسیار وسیع است و جای خالی زیادی در آن وجود دارد كه باید پر شود و این تحول بزرگی است كه در عرصه جهانی رخ داده است.● نگرانی‌های اقتصادی كشور
اما ما در كجا هستیم؟ این مقدمه‌ای بود در مورد اینكه به هر حال اتفاقاتی به صورت تاریخی در دهه‌‌های متمادی رخ داده و خوشبختانه یك سیر همگرا را دنبال كرده كه نتیجه آن بهبود سطح رفاه و توسعه اقتصادی برای جوامع بشری بوده است. اما سوال اینجا است: ما هم‌اكنون در چه وضعیتی هستیم؟ تا چه اندازه از انباشت دانش و تجربه بشر به ویژه طی سده‌های اخیر بهره می‌بریم و چگونه از آن استفاده می‌كنیم.
اقتصاد ما در حال حاضر با یك دوگانگی مواجه است. یك روی سكه این است كه دارای شرایط اقتصادی نسبتا خوبی هستیم. رشد اقتصادی حدود ۵‌درصد هر چند بسیار پایین‌تر از میزان موردنیاز برای آینده مطمئن است اما به هر حال رشد پایین محسوب نمی‌شود. نرخ تورم كمتر از متوسط نرخ تورم ۲۰ سال گذشته است. اینها نمونه‌ای از عملكرد مثبت اقتصاد ما است. اما باید به لایه زیرین این موضوع بیشتر بپردازیم، چرا؟ چون به ما قدرت پیش‌بینی و قضاوت بهتر در مورد آینده می‌دهد كه بتوانیم نگرانی‌ها را شناسایی كنیم و پی ببریم كه به چه سمتی در حال حركت هستیم. برخی از این نگرانی‌ها طی سالیان متمادی تداوم داشته و جزیی از هویت نظام اقتصادی ما را تشكیل می‌دهد و برخی نیز اخیرا تشدید شده و دل‌مشغولی‌های جدی‌تری ایجاد كرده است.
در ادامه به مجموعه این موارد پرداخته می‌شود كه می‌توان ادعا كرد نوعی توافق در مورد آنها وجود دارد:
۱) همه قبول داریم دولت در حال بزرگ‌تر شدن است. این در حالی است كه همیشه صحبت از آن است كه دولت باید كوچك شود، جای خود را به بخش‌خصوصی بدهد و نقش خود را عمدتا به سیاستگذاری محدود نماید.
۲) اقتصاد ما در درون خود یك نظام یارانه‌ای به صورت پنهان ولی در ابعاد بسیار وسیع دارد. كه مهم‌ترین آن یارانه انرژی با رقم بسیار بزرگ یعنی حدود پنجاه‌میلیارد دلار به صورت پنهان در داخل بودجه قرار گرفته است.
۳) كسری بودجه به عنوان بزرگ‌ترین چالش اقتصادی كوتاه مدت كشور سال‌هاست عملكرد نظام مالی ما را تحت‌الشعاع قرار داده و كمیت و كیفیت خدمات دولتی را ضعیف و ضعیف‌تر كرده است. افزایش قابل توجه توقعات مردم از دولت در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ رشد زیاد مخارج دولت و به تبع آن حجم نقدینگی و پس از آن تورم طی سال‌های یاد شده و افزایش چشمگیر حقوق كارمندان در واكنش به این شرایط، قطعا عواملی بسیار موثر در كنار سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در فروپاشی نظام سیاسی آن دوران بود. تكرار تجربه اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در عین وجود كسری بودجه و پذیرش تعهدات گسترده مالی توسط دولت در سطح شهرها و روستاها در اقصی نقاط كشور، بازی خطرناكی است كه متاسفانه با شروع حركت اول، بسیار دشوار می‌توان از حركت‌های بعدی آن جلوگیری كرد.
۴) تورم مشكل دیگر اقتصاد ما است. در ۲۰ سال گذشته همیشه میانگین نرخ تورم حدود ۱۸‌درصد بوده است. در برخی دوره‌ها سیاست‌های انبساطی پولی، تورم را افزایش داده و مجددا مجموعه سیاست‌ها در جهت پایین آوردن آن تنظیم شده و این داستان ادامه داشته است. به هر حال كسی تردید ندارد كه تورم مانع بزرگی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم و توسعه و رفاه در جامعه ما است.
۵) خصوصیت دیگر، بی‌ثباتی در تعهدات مالی دولت است. به طور كلی، یكی از نقش‌های دولت‌ها ایجاد ثبات در اقتصاد است. یعنی دولت باید یكی از لنگرگاه‌های ثبات باشد. اما متاسفانه در كشور ما، دولت به دلیل مشكلات مالی، خود یكی از محورهای بی‌ثباتی محسوب می‌شود. اصولا دولت چون دارای تگناهای مالی است، تعهداتی را ایجاد می‌كند و آن تعهدات انعكاسی را در رفتار مردم در ابعاد مختلف دارد. اما از آنجا كه نمی‌تواند به تعهدات خود چه در عرصه سرمایه‌گذاری و چه در هزینه‌های جاری عمل كند یك نوع آشفتگی و بهم ریختگی در امور ایجاد می‌كند.
۶) خصوصیت دیگر، ثبات نرخ ارز به‌رغم تفاوت قابل توجه تورم داخلی و تورم خارجی است. این امر منجر به كاهش نرخ حقیقی ارز شده است. هرگاه نرخ حقیقی ارز كاهش پیدا كند قدرت رقابت اقتصاد كم می‌شود در نتیجه صادرات گران شده و واردات ارزان‌تر می‌شود، به دنبال آن رقابت‌پذیری محصولات داخلی در عرصه بین‌المللی كاهش می‌یابد و رانت جویی و فساد اداری توسعه می‌یابد.
۷) مورد دیگر عدم شكل‌گیری ارتباط با جهان خارج است. ما موفق نشده‌ایم اقتصادی را كه با دنیای خارج بتواند ارتباط برقرار كند، شكل داده و از مزایای این ارتباط بهر‌ه‌مند شویم. فعال‌ترین جزو اقتصاد ما كه با دنیای خارج ارتباط دارد بخش نفت است و فقط حول همان یك محور، ارتباط با دنیای خارج شكل گرفته است. پس در زمینه همسو شدن با حركت‌های اقتصاد جهانی نقص و ضعف داریم كه نتوانستیم ارتباط قوی با دنیای خارج برقرار كنیم.
۸) ما فاقد نظام تامین اجتماعی یا نظامی هستیم كه بتواند با پدیده فقر در جامعه به نحو مطلوبی مقابله كند و شرایط رفاهی گروه‌های كم درآمد جامعه را به نحو موثری بهبود بخشد. با وجود تاكیدهای مختلف در این مورد در برنامه‌های پنجساله گذشته، باز شاهد یك وضعیت غیرقابل قبول در مورد دهك‌های پایین درآمدی جامعه هستیم كه هیچ تناسبی با امكانات كشور ندارد.
۹) اختلال در قیمت‌ها و دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی یكی دیگر از مسائلی است كه به صورت قطع و وصل انجام می‌شود، یعنی هر چند سال یكبار شاهد برگشت مجدد دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری هستیم. با وجود اینكه دولت اعلام می‌كند كه اصلا در این بخش دخالتی نخواهد كرد اما به محض اینكه تورم در جامعه افزایش پیدا می‌كند یا نگرانی‌های آن به چشم می‌خورد دولت به سرعت وارد امر قیمت‌گذاری می‌شود و محدودیت‌های شدیدی را چه در بخش‌خصوصی و چه در شركت‌های دولتی اعمال می‌كند.
۱۰) مورد دیگر نقش منفعل بخش‌خصوصی است. بخش‌خصوصی در كشور ما بسیار ضعیف است و در مجموعه اقتصاد، كاملا منفعل عمل می‌كند. قدرت تاثیرگذاری و كارآفرینی و خلاقیت این بخش بسیار محدود است و در شرایطی كه بی‌ثباتی بسیار زیادی آن را احاطه كرده به این نتیجه می‌رسد كه بهتر است برای ادامه حیات به جای این كه وقت خود را صرف ارتقای كارایی و خلاقیت كند، بیشتر صرف تقویت قدرت لابی و ارتباط نزدیك‌تر با دولت نموده و از این طریق منافع خود را تامین نماید. زیرا منافع بخش‌خصوصی بستگی به تصمیم دولت دارد، به همین دلیل بخش‌خصوصی در كشور ما اصولا ضعیف و ناكارا بوده است. بخش‌خصوصی را خود ضعیف نگاه داشته‌ایم و می‌گوئیم چون بخش‌خصوصی ضعیف است پس دولت نمی‌تواند فعالیت‌های خودش را واگذار كند. اگر امروزه هویت جدیدی تحت عنوان بخش‌خصوصی در كنار وزارتخانه‌ها در كشور ما در حال شكل‌گیری است صرفا نوعی فرار از مقررات دولتی است بدون اینكه بتواند از كارایی‌های بخش‌خصوصی برخوردار باشد. این نوع بخش‌خصوصی از دولت دستور می‌گیرد، فقط تفاوتی كه دارد این است كه این بخش از بخش‌های ستادی دولت آزاد می‌شود وگرنه ارتباطش به نحو خیلی قوی با بخش‌های اجرایی دولت برقرار است و در همان قالب عمل می‌كند.
۱۱) خصوصیت دیگر، وابستگی به نفت است. شاخص‌های اقتصادی ما به شدت با شاخص‌های نفت در حال نوسان است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
۱۲) مورد دیگر ضعف رقابت‌پذیری است. محصولاتی كه امروزه تولید می‌كنیم به ندرت می‌توانند در یك شرایط شفاف رقابتی بین‌المللی در بازارهای جهانی راه پیدا كنند و برای خود بازار به دست آورند، مگر در مواردی كه سهم منابع طبیعی در آن كاملا غالب بوده و نقش تكنولوژی و خلاقیت و كارایی كاملا كمرنگ و تحت‌الشعاع بخش منابع طبیعی باشد. بیش از ۷۰ تا ۷۵‌درصد از صادرات صنعتی ما را صنایع شیمیایی و صنایع فلزات و صنایع غذایی تشكیل می‌دهد. یعنی سه صنعتی كه به شدت وابسته به منابع طبیعی است.

دكتر مسعود نیلی
منبع: Rastak.com

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد