ترکیه امروز، میراث اوزال است

اگر‌ترکیه امروز یکی از شتابان‌ترین اقتصادهای جهان را دارد و مدام به سمت جذب سرمایه و تلاش برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد گام بر می‌دارد، باید آن را مرهون اجرای قانون ۴۰۴۶ دانست؛ قانونی که در سال ۱۹۹۴ تدوین شد.
پیش از ۱۹۸۰ اقتصاد ترکیه اقتصادی کاملا دولتی بود. تغییر اساسی در اقتصاد‌ترکیه موجب شد است که میزان صادرات این کشور افزایش یابد و به سوی خصوصی‌سازی گام بردارد. در این میان سیاست‌های تورگوت اوزال هشتمین رییس‌جمهور ترکیه از جمله تجارت آزاد، خصوصی‌سازی صنایع دولتی، کاهش ارزش پول، حذف کنترل قیمت و کاهش بودجه به تسریع روند خصوصی‌سازی کمک کرده است. در واقع تورگوت اوزال توانست راه را برای خصوصی‌سازی بسیاری از شرکت‌های دولتی هموار کند.
خصوصی‌سازی از سال ۱۹۸۴ در دستور کار‌ترکیه قرار گرفت. بسیاری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انتقال یافتند. علاوه‌بر این، این کشور به جای واردات، بر صنعت داخل کشور و رشد صادرات تمرکز کرد. قانون مربوط به اصلاحیه بعضی از قوانین و فرمان‌های قانونی مربوط به تشکیلات و وظایف هیات‌مدیره عمومی لاتاری ملی‌ترکیه» با شماره ۴۷۹۱ که به قصد تسریع خصوصی‌سازی تهیه شد، در ۱۵ اوت ۲۰۰۳ منتشر و عملی شد.
در چارچوب این قانون، اقداماتی صورت گرفت تا خصوصی‌سازی از طریق تنظیمات و ‌ترتیباتی که بر قانون شماره ۴۰۴۶ مترتب شده بود تسریع شود؛ از جمله تنظیمات و ‌ترتیباتی که برای خصوصی‌سازی لاتاری ملی ترکیه در نظر گرفته شد، از طریق واگذاری مجوزهایی برای طرح‌ریزی، سازمان‌دهی و تنظیم قرعه‌کشی بازی‌ها، و همچنین ایجاد امکان استفاده از اوراق قابل تبدیل در خصوصی‌سازی «ترک تلکوم».
اولین تلاش ترکیه در راستای خصوصی‌سازی فروش تلتاس (Teletas) در سال ۱۹۸۸ بود. تلتاس شرکت بسیار سودآوری در صنعت مخابرات بود که در فرآیند خصوصی‌سازی، ۲۲‌درصد سهام دولتی آن در بازار سهام استانبول فروخته شد. سپس در سال ۱۹۸۹ پنج کارخانه سیمان به قیمت صد میلیون دلار به Societe Ciment Française فروخته شد.
در سال ۱۹۸۹ بخش خدمات فرودگاه به Scandinavian SAS فروخته شد. بعدها یعنی در فواصل سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ صنایعی از قبیل سیمان، آهن و فولاد، فرودگاه و خدمات، ساخت چرخ‌های هواپیما، بانک‌های عمومی، الکتریسیته و انرژی به شرکت‌های خصوصی واگذار شدند. در بیشتر موارد صنایعی که سهام دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد بود، یا به طور کامل به بخش خصوصی واگذارشدند یا سهام آنها در بازار سهام ترکیه فروخته شد.
با توجه به اجرای خصوصی‌سازی در چند سال اخیر، دولت کاملا از صنعت سیمان، تولید خوراک دام، محصولات لبنی، محصولات جنگلی، خدمات رستورانی و بخش‌های توزیع نفت کنار رفته است. همچنین بیش از ۵۰ درصد سهام دولتی در عرصه جهانگردی، آهن و فولاد، نساجی، حمل‌ونقل دریایی و فرآوری گوشت به بخش خصوصی واگذارشده است. دولت نیز تا حدودی از بندرها و بخش پالایش نفت کنار کشیده است. خصوصی‌سازی بانک‌های عمومی از «سامر بانک» آغاز شد و در اتیبانک، دنیزبانک و آنادولدبانک ادامه یافت.
عرضه ۱۲/۳ سهام دولتی «ایش بانک» در ماه مه ۱۹۹۸ در سطح بین‌المللی و داخلی، بزرگ‌ترین عرضه در ‌ترکیه تا آن تاریخ بود و یکی از بزرگ‌ترین دریافتی‌های خصوصی‌سازی را میان بازارهای جدید اروپا رقم زد. خصوصی‌سازی بانک‌های‌ترکیه به تقویت آن کمک کرده و اعتبار آن را در بازار مالی بین‌المللی افزایش داده است.
واگذاری سهام «درنتاش» و «توفاش» برای اولین بار و از طریق عرضه بین‌المللی سهام دولتی به سرمایه‌گذاران خارجی، زمینه‌ساز ادغام بورس استانبول (ISE) با بازارهای سرمایه خارج از کشور بود. به خصوص در آغاز دهه حاضر سهام دولتی بسیاری از شرکت‌ها به عموم عرضه شد.
دولت‌ترکیه با اعطای مشوق‌هایی نظیر بخشودگی حقوق گمرکی و مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌گذاران خارجی، تسهیل اشتغال اشخاص خارجی، کاهش زمان ثبت شرکت از ۵ ماه به یک روز و کاهش فرآیند ثبت شرکت از ۱۹ مرحله به ۳ مرحله، شرایط مساعدی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است.
علاوه‌بر این در قوانین و مقررات‌ترکیه به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق توسعه نیافته آن کشور، تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران منظور شده است. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری یا خرید دو شرکت Tekel (تولید‌کننده تنباکو و الکل) و Tupras (شرکت پالایش نفت)، دو پروژه بزرگ خصوصی‌سازی کشور، در سال جاری اظهار تمایل کرده‌اند.
لازم به ذکر است که‌ترکیه محیط سرمایه‌گذاری دوستانه‌ای برای خصوصی‌سازی مهیا کرده که در آن قوانینی مطابق با استانداردهای اروپا را به اجرا در می‌آورد.
از ویژگی‌های خصوصی‌سازی در ‌ترکیه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تدوین و ابلاغ قانون و مقررات جامع، تاسیس سازمان مستقل متولی امر خصوصی‌سازی، جلوگیری از بروز انحصار با تدوین، تصویب و اجرای قوانین و مقرارت ضد انحصار، گسترش شبکه تامین اجتماعی، توسعه خصوصی‌سازی از طریق کاهش حوزه فعالیت دولت و افزایش حوزه فعالیت بخش خصوصی، مشارکت فعال سرمایه‌گذاران خارجی، اعمال نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده و تامین منافع عمومی از طریق ایجاد سهام طلایی در موسسه‌های استراتژیک.
در‌ترکیه - در ۲۵ سال گذشته- گرچه دولت‌های متعددی به قدرت رسیده‌اند اما عموما در برنامه کلان اقتصادی آن کشور تغییری ایجاد نکرده‌اند. از این رو برنامه خصوصی‌سازی با موفقیت اجرا شده و دستاورد آن توسعه اشتغال، افزایش درآمد، پیشرفت در همه زمینه‌ها و ارتقای سطح رفاه اجتماعی بوده است. اکنون سهم صادرات بخش خصوصی در آن کشور بالغ بر ۱۰۰‌میلیارد دلار در سال گزارش شده است. در هر گام به سوی خصوصی‌سازی اقتصاد کشور قوی‌تر و رقابتی‌تر می‌شود و به این دلیل است که آنها این خصوصی‌سازی را برنامه خصوصی‌سازی مهم می‌خوانند. هم‌اکنون خصوصی‌سازی یک سیاست ملی شده است که مردم نیز از آن حمایت می‌کنند.
به گفته کمال اوناکیتان وزیر اقتصاد ترکیه، این کشور در صدد است تا شبکه توزیع انرژی کشور، دو بانک دولتی و شرکت دولتی تنباکو و الکل را به بخش خصوصی واگذار کند. اوناکیتان افزود: «خصوصی‌سازی یکی از اصلاحات ساختاری است که در نظر داریم عملی کنیم و روند فرآیند خصوصی‌سازی را کاهش نخواهیم داد. پیش از دولت عبدالله گل میزان درآمد حاصل از خصوصی‌سازی به ۸ ‌میلیارد دلار رسید. ما در حدود ۶ سال ۴۰‌میلیارد دلار از این منبع درآمد داشتیم.»
● آخرین آمار
درآمد ترکیه از محل خصوصی‌سازی در هفت ماه اول سال جاری میلادی به بیش از هشت میلیارد دلار رسید. آسوشیتدپرس به نقل از جدیدترین پژوهش‌های اداره‌کل خصوصی‌سازی ترکیه اعلام کرده این اداره از اول سال جاری میلادی تا پایان ماه جولای موفق به واگذاری و انتقال سهام شرکت هواپیمایی ترکیه به مردم در دو نوبت، فروش یک کارخانه وابسته به سازمان دخانیات ترکیه، فروش ۵۱درصد سهام شرکت سهامی پالایشگاه‌های نفت ترکیه (توپراش)، فروش هتل بزرگ آنکارا، فروش ساختمان مرکزی سازمان دخانیات، فروش ساختمان مرکزی کارخانجات ذوب‌آهن اردمیر، فروش ۱۲/۴۶درصد سهام کارخانجات ذوب‌آهن اردمیر، فروش هتل بزرگ افس، فروش پاساژ بزرگ امک در میدان قزل آی آنکارا، فروش سازمان بیمه باشاک، هتل بزرگ‌ترابیا و موسسه تولید مس دریای سیاه به بخش خصوصی شده است. درآمد حاصل از فروش این موسسات در این مدت به هشت میلیارد و هفت میلیون دلار بالغ شده است. دولت آنکارا در راه همگرایی با اتحادیه اروپا، ادغام با اقتصاد جهانی و اجرای برنامه عظیم اصلاحات اقتصادی و اداری در صدد کاهش جدی تصدی‌گری دولت در اقتصاد و به حداقل رساندن آن است، به امر خصوصی‌سازی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گام‌ها در راه عملی کردن این اهداف نگاه می‌کند.
بر اساس آمارهای سازمان خزانه‌داری ترکیه، درآمد خصوصی‌سازی این کشور در دوره ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۴ میلادی برابر ۵/۹میلیارد دلار بود. این درآمد در سال گذشته میلادی به ۲/۸میلیارد دلار رسید.

مهرناز رحیمی
منابع:
http://www.multinationalmonitor.org/hyper/issues/۱۹۸۹/۱۰/gold.html http://www.nytimes.com/global/turkey/six.html(نیویورک تایمز) http://ipoitg.com/docs/۱_۱۵_Turkey.pdf
(سازمان خصوصی‌سازی کشور)
http://en.wikipedia.org/wiki/Turgut_%C۳%۹۶zal#Presidency_era
http://www.oib.gov.tr/index_eng.htm
(سازمان خصوصی‌سازی‌ترکیه)
ASSESSING THE PRIVATIZATION EXPERIENCE IN TURKEY: Implementation, Politics and Performance Results by A. Erinc Yeldan, Professor of Economics in Bilkent University

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد