استانداردسازی کالا برای افزایش صادرات

امروزه در جهان و در میان کشورهای مختلف شاخص های گوناگون جهت اندازه گیری در زمینه های مختلف به کار گرفته می شود و هر یک از این شاخص ها برای خود جایگاه و کاربرد معینی را دنبال می نماید. استانداردها یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی در مبادلات اقتصادی اند و کشورهای قدرتمند جهان از آن به عنوان ابزاری توانمند و پیشرفته در مقابل سایر کشورها استفاده می نمایند.
تجارت، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی آن، روز به روز بر اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی تأثیر بیشتری بر جا می گذارد.
طبق آمار، ارزش تجارت جهانی مربوط به بخش صادرات در سال ۲۰۰۴ در حدود ۱۱هزارو ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است.
صادرات ایران در سال ۲۰۰۴ بر اساس اعلام WTO بالغ بر ۴۴‎/۴ میلیارد دلار (با احتساب نفت) بوده، اما بر اساس آمار دبیر خانه شورای عالی صادرات این رقم برای کالا ۷‎/۱ میلیارد دلار و برای خدمات ۳‎/۵ میلیارد دلار است. درآمد ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۴ از طریق صدور خدمات بالغ بر ۳۱۸ میلیارد دلار (رتبه اول در جهان)، انگلیس ۱۷۲ میلیارد دلار، آلمان ۱۳۴ میلیارد دلار، فرانسه ۱۰۹ میلیارد دلار، ژاپن ۹۵ میلیارد دلار، کانادا ۴۷ میلیارد دلار، سوئیس ۳۷ میلیارد دلار و دانمارک ۳۶ میلیارد دلار بوده است.
لزوم افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از ۲۳‎/۱ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۳۳‎/۶ درصد در سال ۱۳۸۸ و ظهور رویکرد هایی نظیر تقویت فناوری اطلاعات و تسریع در فرآیند یکپارچگی جهان، متولیان امر را بر آن داشت تا با تدوین چشم انداز ۲۰ ساله کشور از مواهب توسعه ای و دستاوردهای توسعه جهانی در افق درازمدت غافل نباشند و با هدف گذاری درازمدت در افق چشم انداز، بر نامه چهارم را به عنوان یکی از اهداف میان مدت این مسیر طولانی گزینش کنند.
بخش بازرگانی به واسطه نقش محوری خویش در روان سازی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت دیگر بخش ها در این برنامه جایگاه خاصی پیدا کرد و نقش های متعددی از جمله ایجاد محیط رقابتی و حذف انحصار ها از فضای کسب و کار، افزایش نقش تجارت در توسعه و افزایش سهم کشور در تجارت بین المللی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، گسترش تجارت الکترونیکی و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد تجاری را برعهده گرفت.
به همین منظور، اسناد توسعه ملی با محورهای الحاق به سازمان تجارت جهانی، گسترش صادرات غیر نفتی، اصلاح نظام تعرفه ها، ساماندهی بازارچه های مرزی، نوین سازی شبکه های توزیع، بهینه سازی نظام تأمین و ساماندهی نظام تجاری شهرها تدوین شده است. یکی از بندهای قانون برنامه چهارم فراهم آوردن تسهیلات و مشوق های لازم برای ایجاد شرکت های توانمند و بزرگ صادراتی است. زیرا امروزه بازار های بین المللی نیازمند چنین شرکت هایی است و شرکت های کوچک که ضعف های مالی، مدیریت، نیروی انسانی و فناوری دارند، قادر به رقابت در صحنه بین الملل نیستند.
● راههای پیشرفت و موفقیت صادرات
۱) ثبات مکان اقتصادی
۲) نرخ های نسبتاً پائین تورم و نرخ های بهره مناسب
۳) توازن مالی
۴) تراکم سریع سرمایه فیزیکی و انسانی
۵) توسعه موفق بخش کشاورزی
۶) بروکراسی های رقابتی که به طور مؤثر قادر به هماهنگی فرایند توسعه است.
۷) رعایت استانداردهای جهانی و چارچوب های قانونی
اثر بخشی کنترل کیفیت کالا به کیفیت و کامل بودن قانونگذاری بستگی دارد و قانونگذاری باید امکان انجام کنترل ها را در همه مراحل تولید، ساخت، فرآوری، انبار، حمل و نقل، پخش و تجارت برای مسئولان فراهم سازد.
کالا های بی کیفیت و بدون شناسنامه علاوه بر تخریب بازار صادرات، کالاهای بنام ایرانی را تحت الشعاع قرار می دهد. حدود ۹۹ درصد تجارت جهانی میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) انجام می شود و یکی از پیش شرط های لازم برای پیوستن ایران در این سازمان جهانی، ارائه کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب توسط تولید کنندگان ایرانی است. در صورتی که تولیدکنندگان ایرانی نتوانند منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی تولیدات خود را به جهان عرضه کنند این فرصت به یک تهدید تبدیل می شود. استانداردهای ملی و بین المللی، حداقل ضوابط لازم را در مورد کیفیت و چگونگی کالا و محصولات بیان می کند و داشتن گواهینامه استاندارد، مشترکی را از کیفیت کالا مطمئن می نماید.
عدم هماهنگی قوانین مختلف در بخش صادرات از مشکلات مهم این بخش است و باید در راه روان سازی قوانین تلاش کرد.
اجرای استانداردهای ملی ایران به نفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جویی در وقت و هزینه ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمت ها می شود.
▪ از دیگر مزایای گسترش صادرات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- قطع حلقه های وابستگی به ارث مانده از دوران استعماری و ایجاد استقلال سیاسی
- خلق یک اقتصاد مدرن و متنوع، به صورت هماهنگ و منسجم
- ایجاد اشتغال برای افراد جامعه
- صرفه جویی در هزینه های ارزی از طریق سیاست های جایگزینی واردات و ایجاد درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات
- ایجاد تغییرات مطلوب اجتماعی، نهادی و سیاسی در جهت مدرنیزاسیون جامعه
- کسب شأن و اعتبار سیاسی و حفظ امنیت ملی
امروزه پس از نفت، صادرات مواد غذایی در کشورمان از اهمیت بسزایی برخوردار است که با توجه به ظرفیت بالای تولید در کشور و تنوع آب و هوا باید در جهت گسترش و حفظ صادرات مواد غذایی تلاش کرد.
صادرات و واردات یا به عبارتی تجارت بین المللی مواد غذایی ریسک انتقال آلاینده های مواد غذایی را از یک کشور به کشور دیگر گسترش می دهد. مواد غذایی صادر شده که به علت عدم رعایت استانداردها برگردانده و یا معدوم می شوند، بویژه در کشورهای در حال توسعه ضرر های اقتصادی قابل توجهی به دنبال دارند و موجب کاهش تجارت خواهد شد. رعایت استانداردها بخصوص استانداردهای بین المللی در مورد مواد غذایی می تواند به عنوان یک عامل جذب کننده بازار های جهانی مورد توجه قرار گیرد. بازار غذای سالم موجب پیشرفت و رشد بازار خواهد شد و هزینه های مربوط به ضایعات مواد غذایی را کاهش می دهد.
بنابراین برای حفظ بازار و صادرات هم مسئولان و هم فروشندگان و صادر کنندگان کالا باید نسبت به رعایت قوانین و حدود مجاز یا همان استانداردها دقت لازم را مبذول نمایند.

منصوره مظاهری
نرگس زاهد

منبع : روزنامه ایران