تغییر پارامترهای قدرت دولت

این رونق بسیار زود تحركات متناقضی به‌وجود آورد. از یك‌سو، با ایجاد ضرورت اقتصادی به هوشیارانه عمل كردن در حل مشكلات مدیریتی ذاتی گنج سرشار مالی، دستور كار سیاستی موجود را تغییر داد. این ضرورت، «سركوب» سریع گردش‌دلارهای نفتی را می‌طلبید برای اینكه جلوی تورم بی‌امان را گرفت. از سوی دیگر، این رونق، به رویاهای سیاستگزاران فزونی بخشید، انتظارات را بالا برد و بیدرنگ رفتار رانت‌جویی بازیگران عادت كرده به روش‌های توزیعی گذشته را تشدید نمود. این چرخه، مهار مخارج را ناممكن می‌ساخت. در عوض، واقعیت این كیك اقتصادی غیر منتظره، جنگ‌های «واگذاری» جدید بر سر تخصیص سهم‌ بین بخش‌های عمومی و خصوصی و بین سرمایه و كار ایجاد كرد، با توجه به شیوه سیاستگزاری براساس مصالحه افراطی، این جنگ‌ها، انگیزه‌های جدید دیگری برای افزایش مخارج دولت ایجاد كرد.
در واقعیت ترتیبات نهادی ونزوئلا، منازعات بر سر دامنه و جهت مخارج هم به سوی دفتر ریاست‌جمهوری نشانه رفته و هم در آنجا حل می‌شد. از اینرو واكنش آنی به رونق نفتی عمدتا بر عهده پرز و مدیران دولت وی بود. تصمیم وی قابل پیش‌بینی بود: انتخاب بین عقیم‌سازی اثر‌دلارهای نفتی به منظور استفاده آینده سیاستمدار بعدی یا ساختن ونزوئلای بزرگ تحت نظارت وی در حالی كه مطالبات جنجالی هواداران او را برآورده می‌سازد كه اساسا به معنای هیچ حق انتخابی بود.
این فصل نشان می‌دهد چگونه و چرا سیاستگزاران ونزوئلا تنش بین عقیم‌سازی‌دلارهای نفتی و توزیع آنها را حل كردند. اقدامات سیاستگزاران در شش ماه نخست پس از رونق به ویژه معنادار است. آنها مسیر توسعه موجود را با قوت تقویت كردند و محدودیت‌های جدیدی نشاندند كه رفتار رانت‌جویی هر دولت بعدی و نیز گروه‌های سازمان‌یافته را تعیین می‌كرد. آنها همچنین نمونه روشنی از شالوده‌های سیاسی و نهادی پدیده‌های اقتصادی مثل بیماری هلندی فراهم می‌سازند از طریق نشان دادن عقلانیت سیاسی در پشت جهش «غیر عقلایی» مخارج و از دست رها شدن كنترل اقتصادی كه نه فقط در ونزوئلا بلكه همچنین در سایر كشورهای صادر كننده نفت اتفاق افتاد. سرانجام این فصل با نشان دادن چگونگی بالا آمدن تقاضاهای رقیب و منشا آنها درون دولت، این فرض كه فشار توده‌ها از پایین، افزایش مخارج در ملت‌های صادركننده نفت را توضیح می‌دهد تایید نمی‌كند. در ونزوئلا همان‌طور كه خواهیم دید، طبقات ممتاز در دولت و بخش‌خصوصی یك انفجار مخارجی به‌وجود آوردند و اینكار را بدون اعتصابات، تظاهرات یا حتی مشاركت موثر عوامل سیاسی، حزبی انجام دادند.
چهار برابر شدن قیمت‌های نفت در ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ در تاریخ ونزوئلا سابقه نداشت. با اینكه ونزوئلا چندین گنج سرشار را با تاسیس بخش مستقل نفتی، اجرای توافق پنجاه، پنجاه و بستن كانال سوئز تجربه كرده بود این رونق نفتی، كه در چند سال و نه یك دهه فشرده شده بود، شگفت‌انگیزتر از رونق‌های گذشته بود. بین ۱۹۷۲، ۱۹۷۵، میانگین قیمت نقدی هر بشكه نفت ونزوئلا از ۱/۲‌دلار به ۹/۱۰‌دلار جهش نمود كه افزایش ۴۱۹‌درصدی بود! درآمد دولت در هر بشكه نفت صادراتی از ۶۵/۱‌دلار به ۶۸/۹‌دلار در همین دوره افزایش یافت كه ۵۸۷‌درصد رشد داشت. ذخایر بین‌المللی از ۷/۱‌میلیارد دلار به ۹/۸‌میلیارد دلار رسید.
اینكه رونق نفتی محیط نهادی برای تصمیم‌گیری را بی‌درنگ متحول ساخت انكارناپذیر است. تاثیر آن بر اقتصاد داخلی گسترده بود. بین ۱۹۷۲ و ۱۹۷۵، درآمد كشور سه برابر شد.
در ۱۹۷۶ درآمد سرانه بودجه دولت ونزوئلا معادل با آلمان غربی و دو برابر ایتالیا بود. درآمدهای جدید به دنبال خود ۲۵۰‌درصد افزایش مخارج را آورد. چون میزان مطلق مخارج بودجه‌ای، مهم‌ترین شاخص تاثیرگذار بر اقتصاد داخلی است، این افزایش اثر انبساطی آنی داشت. حجم نقدینگی از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵ به میزان ۲۴۱‌درصد افزایش یافت و GDP، تقاضای كل، مخارج مصرف‌كننده و تشكیل سرمایه طی فقط سه سال تقریبا دو برابر شد.
یك شبه همه ابعاد بخش عمومی تغییر كرد، واقعیتی كه با داده‌های تطبیقی بهتر درك می‌شود. درآمد دولت ونزوئلا به نزدیك ۴۰‌درصد GDP رسید كه چهار برابر این‌درصد در برزیل، بیش از چهار برابر این‌درصد در مكزیك و تقریبا دو برابر همین‌درصد در یوگسلاوی سوسیالیست در ۱۹۷۶ بود. بزرگ شدن سریع دولت ونزوئلا همچنین با تركیب سرمایه‌گذاری مالی دولت مركزی و انتقالات سرمایه‌ای به ‌درصد GDP قابل مشاهده است. این سنجه آماری، وزن جدید فوق‌العاده دولت ونزوئلا در اقتصاد را آشكار می‌سازد (۲/۱۷‌درصد در ۱۹۷۴) خصوصا زمانی كه ونزوئلا با بزرگ‌ترین دولت بعدی یعنی برزیل (۶/۳‌درصد)، با مكزیك (۸/۱درصد) یا با خود ونزوئلا قبل از رونق (۷/۳درصد) مقایسه شود.
اما رونق نفتی تنها عاملی نبود كه محیط نهادی برای تصمیم‌گیری را تغییر داد. پیروزی با اكثریت قاطع پرز در دسامبر ۱۹۷۳، توزیع قدرت درون دولت را در همان زمان تغییر داد.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد