یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا


نقدی بر آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌


نقدی بر آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌
نظام‌های صنفی و حرفه‌ای در كشور از سالیان دور وجود داشته و سابقه‌ای طولانی دارند. نهادهایی كه می‌توانند اعضای یك صنف یا حرفه را دور هم جمع كرده وتشكیلات منظمی برای آنان ایجاد كنند و طرز فعالیت و شرایط و آیین‌نامه‌‌های مربوط به فعالیت‌های صنفی وحرفه‌ای را تعیین و تصویب كرده و روابط درونی اعضا را تنظیم ومشخص نمایند و در عین حال از استقلال نسبی نیز برخوردار بوده و به نهاد‌های حكومتی وابسته نباشند و تشكیلات و اداره آنها زائیده توافق واداره اعضای صنف وحرفه باشد.
این مطلب از آن جهت مهم و قابل توجه است كه از نظر حقوقی هر گاه چند نفر بخواهند دور هم جمع شده و به فعالیتی بپردازند اگر در خصوص نحوه تصمیم‌گیری، توافق خاصی نشده باشد، برای اتخاذ هر تصمیمی، توافق همه اعضای گروه لازم و ضروری بوده و رای هیچ كس بر رای دیگری رجحان و برتری ندارد و تنها با حكم قانون ویا توافق اعضا است كه می‌توان نظر و رای اكثریت را جهت تصمیم‌گیری در یك امر مناط اعتبار دانست.
نگاهی گذرا به نظام‌های صنفی و حرفه‌ای كشور یك نكته مهم را گوشزد می‌كند و آن اینكه چون نظام صنفی در واقع به معنای ایجاد تشكیلاتی برای تحمیل نظریات و عقاید اكثریت به اقلیت و به رسمیت شناخته شدن نهاد‌های انتخاب شده توسط اكثریت می‌باشد لذا ساماندهی وتشكیل آنها منوط بدان است كه این مسائل در قوانین مصوب مجلس مندرج شده باشد و این مسئله در واقع بازتاب و نتیجه یك اصل كلی حقوقی است كه بموجب آن هیچ كس بر دیگری ولایت نداشته و نمی‌تواند برای دیگری تصمیم‌گیری نماید و با توجه به اینكه تمامی اعضای یك جامعه بوسیله قانون اساسی- كه یك میثاق ملی و قرارداد اجتماعی می باشد- به هم پیوند خورده و روابط آنان تعریف شده .
حكومت‌ها و دولت‌ها نیز بر مبنای همین قانون شكل گرفته و ادامه حیات می‌دهند لذا همین میثاق عمومی می‌تواند حق تصمیم‌گیری در مورد اشخاص جامعه را به نهادی در درون حكومت تفویض كند كه اعضای آن با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شده و در حال حاضر نیز در سیستم‌‌های حقوقی مختلف دنیا وجود داشته و ودر میان قوای دیگر حكومتی، به عنوان قوه مقننه شناخته می‌شوند. در قانون اساسی ایران، اصل ۵۸، اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته كه طبق اصل ۷۱ همان قانون، می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع كند.
شاید قدیمی ترین نهاد صنفی در ایران، كانون وكلای دادگستری باشد كه بموجب لایحه قانونی استقلال كانون وكلا، دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از دادگستری منتزع گردید. بمرور زمان و در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب، نهاد‌های صنفی و حرفه‌ای همانند نظام پزشكی، نظام مهندسی، نظام پرستاری و غیره شكل گرفته و در عین حال همیشه در كنار این نهاد‌های خاص، یك قانون عام در مورد نظام صنفی داشته ایم كه اشخاص و گروه‌هایی كه در درون هیچ یك از نهاد‌های صنفی دیگر جای نمی گیرند روابط آنها تابع این قانون عام باشد.
ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای كه در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در مورد تشكیل نظام صنفی رایانه‌ای مقرر می‌دارد: به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد و ماده ۱۷ همان قانون تعیین ضوابط مربوط به نحوه تشكیل نظام صنفی رایانه‌ای را به تصویب آئین‌نامه توسط هیئت وزیران موكول نموده است.
واین تنها متن قانونی موجود در مورد نظام صنفی رایانه‌ای می‌باشد. هر چند كه چنین حكمی در درون یك قانون خاص( قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌‌های رایانه‌ای كه اساسا" برای حمایت از كپی‌رایت نرم‌افزار‌‌های رایانه‌ای تولید داخل وضع گردیده است) كه ناگهان به بیان حكمی می‌پردازد كه مربوط به تمامی شاخه‌‌های رایانه و توابع آن است( بدون اینكه اختصاص به نرم‌افزار داشته باشد) قابل انتقاد بوده و به نظر می‌رسد كه با منطق تقنین چندان سازگار نمی‌باشد ولی آنچه كه قابل انتقادتر بنظر می‌رسد این است كه قانون، حكم مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای را به اجمال برگزار كرده و همه چیز را به آیین‌نامه اجرایی محول نموده است. در حالیكه حق این بود كه قانون حداقل برخی كلیات مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای را بیان نموده و بیان جزئیات را به آیین‌نامه اجرایی ارجاع می‌داد.
آئین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزار‌‌های رایانه‌ای در سال ۸۳ به تصویب هیات وزیران رسید و پس از آن نیز به همت شورایعالی انفورماتیك، نظام صنفی رایانه‌ای در استان‌های مختلف تشكیل گردیده و نهایتا" نظام صنفی رایانه‌ای كشور نیز شكل گرفته و حكم ریاست آن نیز در اجرای ماده۶۶ آئین نامه موصوف توسط رئیس جمهور صادر گردید. لزوم رعایت و احترام به قوانین و مقررات مصوب مانع از آن نیست كه اگر كاستی ها یا ضعف هایی در آنها مشاهده می‌شود بیان گردند تا به سوی رفع نقائص و جبران كاستی‌‌های گام برداشته شود وتردیدی نیست كه هرچقدر كه یك مجموعه یا قانونی كمتر نقص و ایراد داشته باشد، در نیل به اهداف خود موفق‌تر بوده و بهتر می‌تواند احترام دیگران و اعضاء را جلب نموده وآنان را به رعایت نظامات و قواعد خود وادارد. با این رویكرد در این مقال نقدی خواهیم داشت بر نظام صنفی رایانه‌ای.
▪ مطالب خود را در دو بخش بیان می‌نماییم:
الف) ایرادات ساختاری:
۱) از نظر ساختاری مهم‌ترین ایرادی که به این مقررات وارد می‌باشد این است که نسبت نظام صنفی رایانه‌ای با قانون نظام صنفی مشخص نشده است. اولاً هیج کجای آیین‌نامه تصریح نشده که عضویت در این نظام اجباری است و ثانیاً با توجه به مشکلاتی که از دیرباز در مورد قانون نظام صنفی وجود داشته و دارد مشخص نیست که اعضای نظام صنفی رایانه‌ای تابع مقررات قانون نظام صنفی می‌باشند یا خیر ذیل تبصره ۲ ماده ۳۲ آیین‌نامه، اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده می‌نمایند را ملزم ساخته تا علاوه بر رعایت مقررات این آیین‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند.
معلوم نیست که این دوگانگی برای چه می‌باشد اگر قرار است اشخاصی تحت یک نظام صنفی باشند و آن نظام، قواعد و مقررات آنها را تنظیم و تنسیق نماید، دیگر چه ضرورتی دارد که این اشخاص تابع یک نظام صنفی دیگر باشند و بر اساس مقررات آن و با رعایت شرایط مندرج در آن (و از جمله پرداخت حق عضویت) مبادرت به اخذ پروانه کسب یا مجوز نمایند و جالب توجه آنکه تبصره قسمت ب بند ۶ ماده ۳۲ در مورد فروشگاه‌ها اشعار می‌دارد که عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود.
۲۰ آنچه در بخش نظام صنفی رایانه‌ای بیان توصیف شده در واقع ملغمه و آمیزه‌ای از نظام صنفی و نظام مهندسی است مثلاً در بند ۴ ماده ۳۲، یکی از اعضای نظام صنفی را عضو حقیقی (دانش آموختگان رشته‌های دانشگاهی مرتبط ) معرفی نموده که بایستی در آزمونی که از سوی نظام برگزار می‌شود، موفق شوند.
این معنا فقط در قالب نظام مهندسی قابل توجیه و قابل فهم است چرا که صنف به اشخاصی که فعالیت حرفه‌ای در زمینه خاص دارند اطلاق می‌شود و در مورد این اشخاص فعالیت حرفه‌ای لازم دانسته نشده است مضاف آنکه این دانش آموختگان دانشگاهی مشخص نیست که به چه دلیل به عضویت نظام درمی‌آیند از یکسو اینان لازم نیست که سمت و شغل مشاوره داشته باشند و از سوی دیگر در ماده ۳۴ فقط مشاورین (و غیر از شرکت‌ها و فروشگاه‌ها) عضو نظام تلقی و قلمداد شده‌اند و در بند ج ماده ۳۲ نیز تصریح شده که مشاورین از بین اعضاء انتخاب می‌شوند. پس برخی اعضای حقیقی (که مشاور نیستند ) عضو نظام هستند ولی در تشکیلات و ترکیب نظام صنفی نادیده انگاشته شده اند منجمله در ماده ۳۴ و همچنین در ماده ۳۹ که سهمی در انتخاب هیئت مدیره ندارند.
با توجه به مجموع مقررات بنظر می‌رسد كه نظام صنفی به این قبیل افراد فقط پروانه فعالیت حرفه‌ای اعطا می‌كند لذا مقررات آیین‌نامه در این مورد بشرح زیر باید اصلاح شود:
▪ برای تمامی افراد واجد شرایط بایستی آزمون برگزار شده وفقط به قبول شدگان در آزمون مجوز اعطا شود و نحوه اعطای مجوز وشرایط آن وهمچنین حدود صلاحیت دارندگان مجوز نیز بیان شود.
▪ تصریح به اینكه مجوز فقط پروانه فعالیت حرفه‌ای است ودر صورتی كه شخص به استخدام یكی از شركت‌های عضو نظام درآید حقوق ناشی از پروانه قابل استناد نبوده و پروانه موقتا معلق می‌شود و در اینصورت روابط طرفین بر اساس اصول ومقررات كلی تعیین می‌شود وفرد در طول مدت استخدام حق هیچگونه فعالیت حرفه‌ای دیگر راندار.
▪ نحوه اعمال مقررات انضباطی در مورد این افراد
۲) بند ۶ ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی در بیان شاخه‌های نظام صنفی در بند ب خود، شاخه فروشگاه‌ها را از جمله زیرمجموعه‌های نظام صنفی رایانه‌ای دانسته است که با مشارکت اعضای حقیقی صنف که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می‌شود. باتوجه به تصریح این بند به «مشارکت اعضای حقیقی»، مشخص نیست که اگر شرکتی برای عرضه مستقیم محصولات نرم‌افزاری یا سخت افزاری خود رأساً مبادرت به ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه نماید این فروشگاه تابع نظام صنفی رایانه‌ای است یا خیر و آیا علاوه بر اخذ مجوز از اتحادیه و مجامع امور صنفی بایستی بعنوان فروشگاه هم در نظام صنفی رایانه‌ای عضو باشد یا خیر؟
صرفنظر از این مباحث، آنچه مهم و اساسی بنظر می‌رسد این است که همسنگ و معادل دیدن شرکت‌ها و مشاورین، که فعالیت فنی و تخصصی در زمینه رایانه‌ای دارند، با فروشگاه‌هایی که به عرضه محصولات رایانه‌ای (و حتی مثلاً فروش نرم‌افزارهای بازی برای بچه‌ها) می‌پردازند چندان صحیح نیست و هماهنگی و سنخیت تشکیلات نظام را زیر سئوال می‌برد.درست همانند اینکه مثلاً در نظام مهندسی ساختمان، مصالح فروشان نیز جزء نظام مهندسی ساختمان تلقی گردیده و در ارکان و تشکیلات و تصمیم‌گیری‌های آن سهیم و شریک باشند. اهمیت مسئله بیشتر از آن جهت است که فروشگاه‌ها بسیار پرتعداد می‌باشند و همین تعدد آنها ممکن است مسیر تصمیم‌گیری‌ها را عوض کند. هرچند که ماده ۳۹ در بیان سهم هریک از شاخه‌ها در تعیین اعضای هیئت مدیره، بزعم خود خواسته است که باتوجه به این واقعیت مهم، تعدد فروشگاه‌ها را در نظر گرفته و به آنها سهم کمتری در تعیین هیئت مدیره داده باشد ولی بازهم این ایراد مرتفع نگردیده است.
باتوجه به ماده مزبور اگر در استانی ۵۰ شرکت و ۵۵ فروشگاه وجود داشته باشند سهم این دو شاخه در تعیین اعضای هیئت مدیره، برابر (هرکدام ۳ نفر) می‌باشد و اگر در استانی ۵۰ شرکت و ۳۱۰ فروشگاه وجود داشته باشد (که بسیار محتمل است) در اینصورت در ترکیب هیئت مدیره نظام استانی ۳ نفر از شاخه شرکت‌ها و ۴ نفر از شاخه فروشگاه‌ها خواهند بود که در اینصورت مسیر تصمیم‌گیری‌ها عوض شده و فلسفه وجودی نظام صنفی رایانه‌ای زیر سوال خواهد رفت. در مجموع بنظر می‌رسد که هم در ترکیب مجمع و نحوه رأی‌گیری و هم در مورد ترکیب هیئت مدیره بایستی به فروشگاه‌ها وزن و اهمیت کمتری داده شود (حتی حذف آنها هم قابل دفاع است) چون نظام صنفی رایانه‌ای فقط یک صنف همانند دیگر اتحادیه‌های صنفی نیست بلکه همانگونه که گفته شد آمیزه‌ای از نظام صنفی و نظام مهندسی است و باتوجه به ساختار آن نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه رایانه دارد.
لذا منطقی و طبیعی است که شرکت‌ها و اشخاص حقوقی فعال در این زمینه نقش و اهمیت بیشتری داشته باشند و حتی می‌توان گفت که باید امتیاز هر شرکت در مقطع زمانی رأی‌گیری که توسط شورایعالی انفورماتیک اعلام می‌شود را نیز در حق رأی شرکت‌ها موثر دانست.
ب) ایرادات ماهوی
۱) ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، یکی از اهداف اصلی تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای را حمایت عملی از حقوق یادشده در این قانون دانسته است. لذا و باتوجه به اینکه حقوق یاد شده در قانون موصوف عبارتست از حمایت از حقوق مادی و معنوی(کپی‌رایت) پدیدآورندگان نرم‌افزار، لذا آیین‌نامه در بخش نظام صنفی بایستی ترتیب و مکانیسم اجرایی این حمایت را مشخص می‌نمود .
ولی آیین‌نامه نه تنها چنین مکانیسمی را طراحی و تنظیم نکرده بلکه بطور خاص در هیچ کجای آیین‌نامه به نرم‌افزار نپرداخته است و در واقع نرم‌افزار را نیز همانند سایر زیرمجموعه‌های امور رایانه‌ای دیده و جالب توجه آنکه در ماده ۵۲ که به بیان تخلفات انتظامی می‌پردازد، عدم رعایت کپی‌رایت یک عضو توسط اعضای دیگر را بعنوان تخلف تعریف ننموده است با عطف توجه به این نکته مهم که در بعضی موارد(اگر نگوئیم بسیاری از موارد) نقض حقوق پدیدآورندگان توسط شرکت‌های رقیب انجام شده یا نرم‌افزارهایی که با نقض حقوق پدیدآورنده تکثیر شده‌اند در فروشگاه‌ها عرضه گردیده و بفروش می‌رسند. بهرحال عدم توجه به این تکلیف قانونی که در ماده ۱۲ قانون سال ۷۹ مندرج است از ایرادات مهم و اساسی آیین‌نامه است.
خصوص آنکه نقض کپی‌رایت با توجه به سریع و آسان بودن آن و اینکه براحتی نیز انجام می‌شود و از طرفی اثبات نقض حقوق و انتساب آن به شخص یا اشخاص خاص بسیار مشکل میباشد ایجاد ترتیبات خاص برای حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارها و احیاناً ایجاد تشکیلاتی که بتواند شرکت‌ها و یا اشخاص را در این زمینه یاری دهد لازم و ضروری بوده و این مسئله از اهداف مهم آیین‌نامه بوده که بفراموشی سپرده شده و جای آن دارد که با بررسی‌های جامع و دقیق، نوع و مکانیسم حمایت را مشخص نموده تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار و جلوگیری از تضرر بیشتر آنها، زمینه برای توسعه بیشتر صنعت نرم‌افزار در ایران فراهم گردد ضرورت این مسئله مهم از جهت دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه در روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، ترتیبات قانونی حمایتی از تولید کنندگان نرم‌افزار بسیار مهم بوده و باتوجه به لزوم انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه با کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی برای تکمیل روند الحاق، این مسئله اهمیت فزاینده‌ای می یابد و بهرحال پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی مکانیسم‌های حمایتی قوی را جهت حمایت از کپی رایت بایستی تعبیه نمود.
حقوق پدیدآورنده باید در بستر اجرا تامین وتضمین گردد ولذا نظام صنفی باید مكانیسم و مركزی ایجادكند كه حقوق مندرج در قانون در پیچ وخم بوروكراسی اداری از بین نرود. اصلی‌ترین مسائل ومشكلاتی كه دارندگان كپی‌رایت در هنگام نقض حقوق خود گرفتار آن می‌شوند عبارتند از اثبات وقوع جرم، طولانی شدن روند دادرسی وهمچنین جبران خسارات وارده می‌باشد. بعلاوه در مورد برخی نرم‌افزارها كه قیمت اندكی دارند، تولید كننده در بیشتر موارد نمی‌تواند از نظر مالی هزینه‌‌های طرح وتعقیب دعاوی لازم در این زمینه را تحمل نماید واز آنجا كه حسب قانون، ناقضین كپی‌رایت فقط با شكایت صاحب حق قابل پیگرد می‌باشند لذا این مسئله می‌تواند مشكلاتی را ایجاد كند.
۲) ماده ۵۲ آیین‌نامه مجازات‌های انتظامی را به قرار زیر بیان نموده است:
▪ اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان
▪ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان
▪ محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت ۱ روز تا ۳ ماه
▪ محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت ۳ ماه و یک روز تا یکسال
▪ محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یکسال و یک روز تا ۵ سال
ودر عین حال ذیل ماده ۵۳ ارتکاب جرائم متعدد را مشمول جمع مجازات‌ها دانسته و درعین حال صریح نمودند که مجموع محرومیت از ۱۰ سال فراتر خواهد بود. در درجه اول تفاوت فاحشی بین مجازات‌های مندرج در دو بند اول و مجازات‌های سه بند بعدی وجود دارد که مجازات‌ها از اخطار شفاهی و توبیخ کتبی شروع می‌شود و ناگهان در بند ۳ به محرومیت موقت از فعالیت‌های صنفی تبدیل می‌شود. و این عدم تناسب بایستی بگونه‌ای رفع گردد مثلاً با درج و تعیین مجازات‌های دیگری نظیر جریمه نقدی.
و اما در مورد محرومیت موقت از فعالیت صنفی نگاهی گذرا به نظام‌های صنفی و حرفه‌ای موجود در کشور این مسئله را به اثبات می‌رساند که هر چند تمامی نظام‌های صنفی همانند کانون وکلا، نظام مهندسی و غیره مجازات محرومیت از فعالیت صتفی بعنوان یک مجازات انضباطی پیش‌بینی شده ولی بایستی توجه داشت که در تمامی این نظام‌ها، حرفه قائم به شخص حقیقی است و اشخاص حقوقی اساساً شان و جایگاهی در این نظام‌ها ندارند و در واقع تمامی مقررات این نظام‌های صنفی ویژه اشخاص حقیقی است. البته تقریبا در تمامی نظام‌های صنفی وحرفه‌ای مقرراتی در زمینه محرومیت اشخاص از انجام فعالیت‌های صنفی وحرفه‌ای وجود دارد ولی همانطور که گفته شد همه این مقررات معطوف به اشخاص حقیقی است.
در ماده ۷۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ در زمینه اشخاص حقوقی مقرره‌ای وضع گردیده که بموجب آن در کلیه مواردیکه بموجب این قانون، مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصت حقوقی که دستورات داده است مرتکب محسوب وکیفر درباره آنها اجرا خواهد شد.واین یک رویکرد کاملا منطقی در مورد اشخاص حقوقی است چرا که در اشخاص حقوقی ما با ۳ دسته از افراد مواجه هستیم.
اول سهامداران شرکت که با سرمایه آنان شرکت تاسیس و اداره می‌گردد و منافع آنان در گرو ادامه حیات شرکت است، دوم مدیران شرکت که به وکالت از سهامداران، اداره امور شرکت را بعهده گرفته وتمامی مسئولیت‌های ناشی از اداره شرکت متوجه آنها می‌باشد. سوم کارمندان شرکت که ادامه روابط کاری آنها با شرکت در گرو فعالیت شرکت است. در هنگامی که شخص حقوقی مرتکب تخلف گردیده است سئوال اول ومهم این است که از ۳ دسته فوق چه کسی مرتکب تخلف گردیده است. چون شخص حقوقی که وجود خارجی نداشته و یک موجود اعتباری است که بنا به پاره‌ای مصالح، قانونگذار بدان‌ها هویت واعتبار داده است ودارای عقل وشعور واحساس نیز نمی‌باشند.
سهامداران نیز عملا در شرکت حضور وفعالیت ندارند واعمال کارمندان نیز چون از طرف شرکت واجد سمت واختیاری نیستند نمی‌تواند متوجه ومنتسب به شرکت گردیده وشرکت را مسئول گرداند. پس مدیران شرکت هستند که می‌توانند تخلفاتی مرتکب گردند که در عین اینکه منتسب به شخص حقوقی می‌گردد به دیگران نیز آسیب وارد سازد و عقل وانصاف هم حکم می‌کند که در چنین مواردی، این اشخاص مجازات گردند واساسا هر كس در گرو اعمال خویش بوده و سئوال مهم اینجاست كه چرا بایستی در هنگام ارتکاب تخلف توسط شخصی، دیگری را به جای او مجازات کنیم؟
دوم: توجه به این نکته مهم واساسی است که تعطیلی شخص حقوقی ولو برای مدتی اندک، اعتبار وشهرت شرکت را خدشه‌دار کرده وشرکت را دچار مشکل ساخته وموجب بی‌کاری کارمندان میگردد ودر درازمدت نیز اثرات منفی بر اقتصاد مملکت می‌گذارد. پس وقتی یک اقدام این همه تبعات منفی دارد چه لزومی دارد که ما اصراربر انجام آن داشته باشیم. از طرف دیگر نگاهی به مقررات کیفری وقوانین مصوب در این زمینه این نکته را خاطر نشان می‌سازد که در حقوق کیفری نیز بحثی تحت عنوان مجازات شخص حقوقی نداریم چرا که برای ارتکاب هرجرمی در کنار لزوم وجود عناصر مادی وقانونی، وجود عنصر معنوی( سوءنیت) نیز شرط است و سوءنیت نیز معطوف به علم وقصد است وچون شخصیت حقوقی یک موجود اعتباری و غیرواقعی است لذا فرض وجود علم وقصد نیز در وی منتفی است. بعنوان مثال هنگامی که از حساب شرکت چک بلامحل صادر می‌گردد.
امضا کنندگان چک (مدیران وصاحبان امضا) دارای مسئولیت کیفری بوده وبه مجازات قانونی محکوم می‌شوند. لذا رویکردی که در نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد وبموجب آن می‌توان به بهانه ارتکاب یکی از تخلفات مندرج در ماده ۵۱ (که با عبارات وسیع وکشدار، جای تفسیر بسیاری را باز گذاشته است) یک شرکت رایانه‌ای را بطور موقت تعطیل نمود، با اصول وموازین حقوقی وهمچنین منطق ساده اقتصاد سازگار نبوده وتبعات منفی بسیاری را در پی خواهد داشت. وجود برخی غرض‌ورزی‌ها ممکن است منجر به صدور حکمی گردد که شرکتی را از هستی ساقط گرداند بگونه‌ای که اعاده حیثیت و اعتبار آن بهیچ وجه ممکن نگردد. خصوص آنکه آراء صادره از شورای انتظامی کل نظام قطعی بوده و قابل تجدید نظر و یا رسیدگی مجدد در هیچ مرجع دیگری نیستند.
۳) بند ۵ ماده ۵۲، امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد را موجب تعلق مجازات از درجه یک تا ۳ دانسته است.
قرارداد زائیده توافق وتراضی دو طرف است که در مورد شرایط ومحتویات ومفاد آن توافق کرده و در واقع قانونی برای رابطه خاص بین خود تدوین می‌نمایند.
آثار متفاوتی که که در شرایط مختلف از قرارداد ناشی می‌شود، اختلاف برداشت‌ها از مفاد قرارداد، وجود معاذیر موجه وقانونی که عدم اجرای قرارداد را مجاز می‌دارد، آثار حقوقی ناشی از نوع وعنوان قرارداد وده‌ها مسئله دیگر، مسائلی هستند که در صورت عدم اجرای قرارداد و ادعای وجود هر یک از آنها، بایستی موضوع از نظر حقوقی وبا عنایت به قوانین و مقررات عام وخاصی که وجود دارند، توسط شخصی که هم علم وهم حق قضاوت در روابط حقوقی طرفین رادارد(قاضی دادگستری) مورد بررسی قرار گرفته و نسبت بدان اتخاذ تصمیم نماید.
پیچیدگی روابط قراردادی، الزامات خاصی را تحمیل می‌نماید که این الزامات بایستی رعایت شده و بدان توجه شود.با این تفاسیر، تخلف انتظامی دانستن امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد با اصول و موازین حقوقی در تعارض می‌باشد زیرا تفسیر قرارداد و بررسی اوضاع واحوال حاکم بر آن و متخلف دانستن یکی از طرفین، امری کاملا تخصصی وحقوقی بوده واز صلاحیت شورای انتظامی خارج است.
دكتر علیرضا مسعودی