جایگاه ممتاز زن در قرآن و پاسخ به چند شبهه

نویسنده مقاله پس از پرداختن به پیشینه تاریخی خدشه‏دار شدن ارجمندی و کرامت زن در تاریخ انسان، به ویژه در دوران جاهلیت و نقش عظیم اسلام در نشاندن وی در جایگاه رفیع و کریمانه خود، به آیات متعددی برای اثبات این حقیقت استناد جسته است و بر آن است که آنچه از کلیت قرآن استفاده می‏شود، تأکید بر انسانیّت زن و مرد است، نه جنسیّت آنان. وی در ادامه، مقاله خویش را در ده عنوان تنظیم نموده است:
۱) کرامت انسانی زن از نگاه قرآن: داشتن ویژگیهای متفاوت روحی، جسمی و عقلانی زن و مرد، ریشه در ضرورت زندگی فردی و حیات اجتماعی آنان دارد و همین ویژگیهای نفسانی و عقلانی است که این دو جنس را در آفرینش ذاتی از هم جدا ساخته و تفاوتهایی را در وظایف آنان در عرصه زندگی به وجود آورده است؛ تقسیمی عادلانه و متناسب با توانمندیهای هر یک و عدالتی فراگیر در عرصه تکلیف و اختیار است که ناشی از عملکرد حکیمانه خداوند نسبت به آنان است.
۲) تساوی زن و مرد: در این بخش، نویسنده ضمن بررسی آیاتی چند و پرداخت عالمانه به آیه «الرجال قوّامون علی النساء» که ممکن است شائبه برتری مرد را بر زن برساند، بیان می‏کند که منظور از این آیه، برتری مرد بر زن نیست، بلکه حاکی از نوعی تقسیم‏پذیری مسؤولیتهاست که از یک سو وظیفه حمل و نگه‏داری و تربیت فرزند را بر عهده زن سپرده و از سویی مسؤولیت سنگین مراقبت، حفاظت و تأمین نیازهای معیشتی و اقتصادی خانواده را بر دوش مرد نهاده است و این تفاوت و تقسیم کار، ریشه در طبیعت انسان و توانمندیهای طرفین دارد.
۳) همسانی دختر و پسر: نگارنده در این قسمت، پس از نقد فرهنگ غلط جاهلیت قبل از اسلام و خرافه نسبت دادن دختران به خدا و پسران را از آنِ خود دانستن، بر آن است که آنچه آیات به آن نظر دارد، برملا ساختن و آشکار نمودن سخافت این عقاید است، نه برتری پسران بر دختران.
۴) ارث زن: چهارمین موضوع مورد بحث نویسنده، دو برابر بودن ارث مرد نسبت به زن است که ضمن اشاره به فرهنگ جاهلیت که اساسا برای زن، هیچ گونه ارثی را قائل نبود و سنّت‏شکنی اسلام که برای زن، همچون مردان، ارث قائل شد، بر ناحق بودن تفکر جاهلی پای می‏فشارد و در ادامه می‏گوید: دو برابر بودن ارث مرد نسبت به زن، هیچ دلیلی بر برتری مرد نسبت به زن نیست، بلکه نوعی تعدیل در فرایند کار و مسؤولیت‏پذیری در تأمین زندگی است که در قبال عهده‏داری تأمین نفقه زن و تأمین زندگی خانوادگی، مهریه و برای ایجاد تعادل در درآمد، ارث زن، نصف مرد قرار داده شده است.
وی در ادامه، ضمن ردّ برخی توجیهات که بر آن است این تفاوت در ارث را نوعی سفارش شرع تلقی کند و نه یک واجب و یا این که این مربوط به زمان خاصی بوده و اینک موضوع عوض شده و در نتیجه، حکم نیز از میان برداشته شده و یا این که در آغاز، این کار واجب بوده، امّا دلیلی بر تداوم وجوب نداریم، مستدلاً به این شبهات پاسخ داده است.
۵) دیه زن: در این بخش، نویسنده ضمن اشاره به تأثیرات و پیامدهای اقتصادی متفاوت فقدان مادر و پدر در زندگی خانوادگی و تأثیرگذاری در سرنوشت فرزندان، توضیح می‏دهد که دیه، نوعی جبران خسارت و ترمیم خلأها و کمبودهاست و شارع با این اقدام؛ یعنی نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، در واقع دست به نوعی عمل حکیمانه زده است و اقدام به نوعی تدبیر عاقلانه کرده است و هرگز نشانی از برتری مرد نسبت به زن نیست. در ادامه با اشاره به فتوای یکی از فقهای معاصر مبنی بر تساوی دیه زن و مرد با استناد به روایات متعدد و فتاوای فقها خدشه‏دار بودن این فتوا را اثبات می‏کند.
۶) شهادت زن: ششمین موضوعی که نویسنده با توجّه به آیه ۲۸۲ بقره، بدان پرداخته، شهادت دو زن به جای یک مرد است که با استدلال به روایات مربوط به این بحث و استفاده از بیانات مفسّران، به این نتیجه می‏رسد که این جا سخن از شهادت دو زن نیست، بلکه سخن از تکمیل یک شهادت است که اگر یکی از دو زن، چیزی را از جریان فراموش کرده باشد، با تذکّر فرد دیگر، نقص برطرف گردد، ولی همین مسأله در مرد، عکس است که نه‏تنها دو نفر را با هم نمی‏آورد که جداجدا باید شهادت دهند و اگر یکی از مختصات را طرفی فراموش کرد، از حجیّت می‏افتد و دیگری نمی‏تواند آن را جبران کند و در مقابل، طرف دیگر نیز چون تنها شده و بیّنه حاصل نشده، شهادتش مسموع نیست؛ به عکس آنچه درباره زن ذکر شد و فلسفه این موضوع، آن است که زنان مثل مردان، اشتغال زیادی به مسائل مالی و اجتماعی ندارند، لذا در معرض نسیان و فراموشی بیشتری قرار دارند، بر همین اساس، نفر دوم برای رفع نقص است که باید با هم باشند. پس از این موضوع نیز هرگز برتری مرد نسبت به زن استفاده نمی‏شود؛ چون این جا بحث از دو نفر بودن نیست، بلکه سخن از مکمّل بودن است.
۷) طلاق، عدّه و زمان عدّه: هفتمین موضوع و یا در واقع، شبهه‏ای که نویسنده مطرح کرده و بدان پاسخ گفته است، مسأله یکسویه حق طلاق در دست مرد است که ممکن است گفته شود این خود باعث شده که زن همچون بازیچه‏ای در دست مرد باشد تا هر وقت بخواهد، از او بهره گیرد و هرگاه نخواست، او را طرد کند.
نویسنده در برابر این شبهه، با بهره‏گیری از دیدگاههای مفسران قدیم و جدید؛ همچون «ابن عباس» و «محمّد عبده» و نیز استناد به فتوای فقهای بزرگ قدیم و معاصر؛ همچون «علاّمه ابوالصلاح حلبی»، «ابن زهره» و «امام خمینی رحمه‏الله » نتیجه گرفته است که اولاً، اسلام با محدود ساختن طلاق، شرایط خاص سنّت زشتی که در جاهلیت مرسوم بود که مرد به طور مطلق، هرگاه می‏خواست، زن را طلاق می‏داد و هر زمانی که می‏خواست، مراجعه می‏کرد، با تحریم رجوع به زن پس از سه طلاق و نیز عدم امکان رجوع در طلاق خلع و مبارات، مسأله را تعدیل کرد.
ثانیا، طلاق، سه قسمت است که طلاق رجعی به دست مرد و طلاق خلع، خواسته زن، و مرد موظّف به انجام آن است و طلاق مبارات، خواسته طرفین است. پس نوعی تقسیم عادلانه حق تصمیم‏گیری است.
ثالثا، زن می‏تواند در ضمن عقد، شرایطی را بر مرد تحمیل کند؛ از جمله حق تکفّل طلاق که خود به طور مطلق یا مشروط، بتواند خود را مطلّقه کند؛ چنان که در مهرنامه‏های نظام جمهوری اسلامی، در بیش از ده مورد؛ مثل عدم تأمین نفقه زن از ناحیه مرد، اعتیاد، یا ازدواج مجدد و... زن می‏تواند خود را مطلّقه کند.
نویسنده در ضمن این بحث، نگاه نقدآمیزی نسبت به گفته یکی از حقوقدانان ایرانی دارد که مسأله طلاق را ناشی از تأثیرپذیری دوران جاهلیت دانسته است و نیز بر نظریه «صاحب جواهر» که در وجوب طلاق بر مرد در مسأله خلع تشکیک کرده، ایراداتی وارد ساخته است و سرانجام با استفاده از قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و قاعده «نفی حرج» و... بر لزوم موضوع، استدلال کرده است.
۸) تنبیه بدنی: از جمله خرده‏گیریهایی که بر اسلام شده، اجازه تنبیه بدنی زن طبق آیه ۳۴ سوره نساء است که این را نوعی هتک حرمت انسانی زن شمرده‏اند. نگارنده مقاله در پاسخ‏گویی به این شبهه، ضمن بیان واقعیتهای تاریخی دوران جاهلیت عرب و حتّی کشورهای متمدنی چون ایران و روم و تضییع حقوق زنان در این مجامع و حمایت همه جانبه اسلام از زن در چنین شرایطی، به توضیح این آیه می‏پردازد و این آیه را جزء منسوخات تمهیدی می‏شمارد که با گذشت زمان مشخص می‏شود و با توجّه به تمهیداتی که شارع از آغاز تا پایان انجام داده، این موضوع مبرهن می‏شود که اولاً، اگر چنین حقّی به مرد که عهده‏دار نظام خانواده است داده شد، برای جلوگیری از اشکالات و تخلفاتی است که ممکن است نظام خانواده را به هم ریزد. با توجّه به روایات متعدد و عملکرد صاحب شریعت، مشخص می‏گردد که این موضوع را در طی مدت زندگانی خود، کلاً ریشه‏کن ساخته است؛ چون از یک سو با تأکیداتی که می‏ورزد؛ که تنبیه نباید کمترین دردی داشته باشد و از سویی، روایات بر این نکته اصرار دارد که هیچ گاه تنبیه بدنی نسبت به زن نباید انجام گیرد و بر این منع تأکید هم ورزیده است و سوم این که بر شأن رفیع و مقام منیع زن اصرار ورزیده است و محبّت و رحمت و عطوفت نسبت به وی را با سفارشات اکید مطرح کرده است. سپس با توجّه به سفارش در چشم‏پوشی مرد از خطاهای زن، نتیجه‏گیری می‏کند که آیه، منسوخ به این سفارشات و تأکیدات است؛ به خاطر آنچه ذکر شد و مخالفت صریح پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم با تنبیه بدنی.
۹) پوشش ـ حجاب: یکی دیگر از شبهاتی که نویسنده در مقاله مطرح و بدان پاسخ داده است، مسأله پوشش زن است که آیا این نوعی بی‏حرمتی و نفی آزادی از زن تلقی نمی‏شود؟
نویسنده ضمن بیان پیامدهای مثبت عفاف و پوشش زن، هم در صیانت و حفاظت از خود زن و هم تأثیرات شگرفی که در بهداشت روانی و اجتماعی افراد جامعه می‏گذارد و ره‏آوردهای بی‏بندوباری در کشورهایی که مسأله عفاف و پوشش را نادیده گرفته‏اند، بر ضرورت پوشش با استناد به آیات و روایات و تأکید بر بهره‏وری جنسی در محدوده تشرّع و شریعت و حفظ حرمت زن پرداخته است.
۱۰) چند همسری (تعدد زوجات): آخرین بحث مقاله، ایراد بر مسأله جواز چند همسری در اسلام است که این را عامل تحقیر زن و خدشه‏دار شدن حیثیت انسانی او دانسته‏اند.
نویسنده ضمن اشاره به این که آیه دوم و سوم سوره نساء در شرایط اجتماعی خاصّی نازل شده است و ناظر به حلّ یک مسأله مهم اجتماعی بوده است، با نظر به نقش دین و پیام‏دهی آن برای کل انسان و موظّف بودن حکومت دینی در جهت رهایی انسانهای گرفتار استکبار و استعمار و وجود جنگهای ناخواسته و مشکلاتی که پیامد طبیعی جنگهاست؛ از جمله: بی‏سرپرستی زنان و فرزندان برخی از افراد کشته شده در میادین جنگ، خواه‏ناخواه یکی از این سه راه را باید پیمود: یا اکتفای مرد به یک همسر و بی‏همسر ماندن دیگر زنان و یا اکتفا به یک همسر شرعی و ارتباط نامشروع با دیگران و یا ازدواج با بیش از یک همسر. نخستین راه، خلاف طبیعت و فطرت، دومی، خلاف شریعت و سومی، موافق عقل و شرع است.
اسلام با این تدبیر حکیمانه، در شرایط خاص و بحرانی، هم جلو پیامدهای ناگوار اجتماعی و هم فردی را گرفته است و هم راه حل عاقلانه و صحیحی را ارائه نموده است؛ با تأکید بر این که در این موضوع، عدالت، یک اصل حاکم در مسأله چندهمسری است و کسی که توان آن را ندارد، حق چنین عملی را ندارد.
سرانجام، پایان‏بخش مقاله، موضوع چندهمسری پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم است که در نگاشته‏های بعضی از مستشرقان به عنوان یک اشکال مطرح شده است. نویسنده با توضیحات مبسوط بر چگونگی این ازدواجها و این که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم اولین همسرش بیش از دو دهه از او مسنتر بود و تا سن پنجاه سالگی با او به سر برد، می‏نویسد: پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم تنها از سال پنجاه به بعد در طی کمتر از پنج سال، هفت زن و در طی هفت سال آخر عمر در دوران کهولت، نُه زن اختیار کرد که این خود نشان‏دهنده این است که این همسرگزینیهای متعدد، صرفا جنبه سیاسی ـ اجتماعی داشته و از روی هوا و هوس نبوده است. افزون بر این که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، جز از دو نفر از این زنان، فرزندی نداشته است.

منبع : طوبی