تغییر جهت آرام مصرف‌کنندگان نفت

نفت كالای ارزشمندی است كه برای كشورهای مختلف دارای جنبه‌های مختلف است. كشوری مثل ایران آن را به چشم منبع درآمد ارزی نگاه می‌كند و كشوری مثل آلمان از آن تصوری در قالب نیاز اولیه اقتصاد دارد."ایران ظرفیت تولید خود را به ۵ میلیون بشكه در روز در سال ۲۰۱۰ می‌رساند... عربستان سعودی در نظر دارد تا سال ۲۰۰۹ توان تولید خود را به ۵/۱۲ میلیون بشكه در روز برساند ... تا ۳۰ سال آینده مازاد عرضه نخواهیم داشت... در صورت فشار تقاضا ظرفیت تولید اوپك سالانه ۴ درصد رشد خواهد داشت...قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۰۶ بالای ۴۰ دلار باقی خواهد ماند..."اینها اخباری است كه این روزها از سوی مراجع مختلف خبری مطرح می‌شود و اگرچه منابع می‌تواند تركیبی از OPEC، OECD و یا حتی كارشناسان آماری باشد اما همه حاوی این موضوع است كه بازار نفت دچار التهاب مزمن شده است.این التهاب باعث شده كه تلاش كشورها برای كاهش میزان وابستگی به نفت در ابعاد مختلف به طور قابل‌توجهی نمود پیدا كند.به عبارت بهتر اكنون كشورهای حاضر در بازار انرژی با حساسیت بیشتری عملكرد خریداران و فروشندگان را مورد بررسی قرار می‌دهند و حتی در مواردی تلاش می‌كنند آینده و رفتارهای احتمالی آن را هم پیش‌بینی كنند. چرا كه در بسیاری از موارد برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه بدون پیش‌بینی رفتار رقیبان و سایر طرف‌های معادله، حدسهای دور از واقعیت است. آینده این بازار در دو گستره متفاوت قابل تحلیل است از یك سو كشورهای خریدارتلاش می‌كنند كه میزان وابستگی خود به نفت را كاهش دهند و استفاده از انرژی‌های جایگزین را می‌توان ناشی از اتخاذ چنین رویكردی دانست. در این شرایط انتظار آن است كه كشورهای مصرف‌كننده در كنار كاهش وابستگی به نفت تلاش كنند كه سهم خود را در افزایش عرضه نفت بیشتر كنند تا با این روش میزان تاثیرپذیری خود را كاهش دهند. به عبارت بهتر اتخاذ استراتژی مشخص و بلندمدت برای افزایش عرضه نفت در میان كشورهای صنعتی و یا حتی كشورهای غیراوپك موضوعی است كه بسیار طبیعی و نزدیك به ذهن به نظر می‌رسد. چرا كه این كشورها با داشتن ذخایر نفت و شركت‌های بزرگ نفتی امكان آن را دارند كه در توسعه مناطق نفت‌خیز كشورهای دیگر حاضر شوند و عملا سهم این كشورها را در عرضه نفت و رشد عرضه در سالهای آتی در راستای منافع خود تغییر دهند.
تغییر جهت آرام
براساس آمار ارائه شده نرخ رشد مصرف برق به رشد تولید ناخالص داخلی كشورهای صنعتی ۱/۱ درصد است. این نسبت مبین این نكته است كه در كشورهای صنعتی شاهد افزایش سهم برق در تامین انرژی موردنیاز اقتصاد این كشورها هستیم و این برق اغلب از انرژی‌های هسته‌ای و تجدیدشونده تامین می‌شود كه به معنای افزایش سهم مضاعف است. اگر این موضوع را در كنار میزان مصرف سایر حامل‌های انرژی قرار دهیم به این نتیجه ساده می‌رسیم كه آن افزایش تنها در صورتی امكان‌پذیر خواهد بود كه مصرف یك جزء‌ دیگر از حامل‌های انرژی شرایط‌ كاهنده داشته باشد. این شرط به معنای آن است كه سهم جزء‌ مذكور از كل انرژی مورد استفاده كاهش یابد. اجزاء‌اصلی تامین‌كننده انرژی مورد نیاز كشورهای صنعتی چند نوع حامل مشخص انرژی است: نفت، گاز، انرژی هسته‌ای، زغال‌سنگ و انرژی‌های تجدیدشونده. هر یك از این حامل‌های انرژی كاركرد خاص خود را دارند و جهت‌گیری اقتصاد در زیر‌بخش‌ها به معنای تغییر در تركیب و نسبت استفاده از این حامل‌هاست. در كنار شناخت جهت‌گیری‌های اقتصادی این كشورها، ساختار‌شناسی این اقتصادها هم می‌تواند به صورت ابزاری هدایت‌گر مبدل شود. در حال حاضر بسیاری از كشورهای صنعتی به ویژه ایالات متحده آمریكا،‌فرانسه، انگلستان، آلمان و حتی ژاپن حركت به سمت تولید برق از نیروی هسته‌ای را سرعت بخشیده‌اند و برنامه‌های بلندپروازانه این كشورها در زمینه استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق حكایت از آن دارد كه این كشورها خواهان افزایش سهم این حامل انرژی در سبد مصرفی خود هستند. براساس گزارش‌های ارائه شده در كشور فرانسه بیش از ۷۰ درصد از برق مصرفی در نیروگاه‌های هسته‌ای تولید می‌شود و انگلستان اخیرا ایجاد چند نیروگاه هسته‌ای جدید را در دستور كار خود قرار داده است. در كنار آن حاكمان كاخ سفید طرح خود را برای ایجاد ۳ نیروگاه هسته‌ای جدید ارائه كرده‌اند و روس‌ها نیز تلاش می‌كنند تا سال ۲۰۱۰ سه نیروگاه هسته‌ای جدید راه‌اندازی كنند.این رویكردها اگرچه نمی‌تواند در كوتاه‌مدت سهم انرژی هسته‌ای را در این كشورها به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد اما نشان‌دهنده آن است كه این كشورها عملا در مسیری حركت می‌كنند كه در نهایت به كاهش سهم نفت در اقتصاد این كشورها منجر خواهد شد. روند عملكرد كشورها در این حوزه می‌تواند مبین آینده این صنعت باشد. برای مثال البرادعی مدعی شده است كه در سال ۲۰۲۰ (۱۵ سال آینده) توان كشور هند در تولید برق از نیروگاه‌های هسته‌ای ۲۰ برابر خواهد شد. در چین این نرخ ۶ برابر است. در حالی كه روسیه هم برای ۲ برابر شدن توان تولید انرژی هسته‌ای خود تلاش می‌كند. در حال حاضر ۴۴۱ نیروگاه هسته‌ای در جهان فعالند كه این نیروگاه‌ها ۱۶ درصد انرژی موردنیاز اقتصاد جهانی را تامین می‌كنند.اما توزیع نیروگاه‌ها در مناطق مختلف جهان به صورت همگن نیست و عوامل مختلفی در سالهای گذشته باعث شده است كه تفاوت زیادی بین گروه كشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای مشاهده شود. یكی از عواملی كه باعث بروز چنین پدیده‌ای شده است نیاز روزافزون كشورهای مذكور به برق است كه با شرایط و مشكلات تامین سوخت همراه شده است. این كشورها كه از میان كشورهای توسعه یافته هم هستند اغلب دارای توان سرمایه‌گذاری كلان و بلندمدت‌اند. این روند با توجه به انحصار نسبی دانش هسته‌ای از یك سو و توزیع جغرافیای مخازن نفت در محدوده‌ای كه خارج از گستره جغرافیایی این كشورهاست از سوی دیگر باعث می‌شود كه بتوان امكان تقابل این دو نوع انرژی را ممكن دانست. نكته مهم در این است كه كشورهای صنعتی سهم چندانی در رشد عرضه نفت خام در سالهای اخیر نداشتند و این روند در سال‌های آینده هم دنبال خواهد شد به گونه‌ای كه برآوردها حكایت از آن دارد كه درسالهای نه چندان دور باز هم شاهد سهم بالای ۴۰ درصد اوپك در تولید نفت خام و سهم بیش از ۵۰ درصد این سازمان در صادرات نفت خام خواهیم بود. به عبارت بهتر این احتمال كه كشورهای صنعتی در سالهای آتی به میزان بیشتری به نفت اوپك (و البته خاورمیانه) وابسته خواهند شد، كشورهای مذكور را بر‌ آن داشته است كه سمت و جهت توسعه خود را به گونه‌ای تعریف كنند كه امكان تحقق این احتمال ضعیف شود.
كاهش قدرت مصرف‌كننده
به نظر می‌رسد نقش اوپك در تعاملات آتی نفت خام جهان بسیار بیشتر از وضعیت كنونی باشد به گونه‌ای كه گفته می‌شود در سالهای آتی توپ در زمین اوپك خواهد بود. اگرچه این ادعای MEES می‌تواند در بخشهایی رنگ و بوی سیاسی داشته باشد اما برآوردهای اولیه نشان می‌دهد كه در خوشبینانه‌ترین حالت هم نمی‌توان انتظار داشت سهم مصرف‌كنندگان در عرضه نفت افزایش یابد. تمركز بر عرضه به جای تولید بحث‌های نفتی و حتی پیش‌بینی بازار می‌تواند دو نتیجه مشابه و مرتبط را در پی داشته باشد:از یك سو در این تحلیل‌ها موضوع افزایش مصرف كشورهای مصرف‌كننده و حتی تولیدكننده به طور منطقی و پیش‌فرض لحاظ شده است و بر این اساس برآورد كامل‌تری از نفت موجود در بازار ارائه می‌شود. این نوع پرداختن به موضوع باعث می‌شود كه كشوری مثل اندونزی كه به رغم تولید نفت به دلیل رشد مصرف داخلی، عملا نقش محسوسی در بازار نفت نداشته باشد. از سوی دیگر قیمت‌ها همواره تحت‌تاثیر مستقیم عرضه قرار دارند و در مواردی كه مصارف داخلی كاهش یا افزایش یابد، عرضه موثر كاهش یا افزایش خواهد یافت و قیمت حتی در مواردی كه خروجی نفت از چاه‌ها تغییر نكند هم ممكن است تحت‌تاثیر عرضه قرار گیرد.راساس برآوردهای صورت گرفته رشد سالانه عرضه نفت در كشورهای غیرعضو اوپك در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ تنها ۴/۱ درصد بود و این نرخ برای دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۰ به ۳/۲ درصد خواهد رسید كه با توجه به فرارسیدن ماه‌های پایانی سال میلادی به نظر می‌رسد این نرخ محقق شود. نكته جالب آن است كه در دو دوره ۲۰۱۰-۲۰۰۵ و ۲۰۱۵-۲۰۱۰ نرخ رشد اعلام شده تنها ۶/۰ درصد پیش‌بینی شده است كه بیان‌كننده نرخ كاهنده است. نكته قابل توجه در این میان نتایجی است كه از بررسی اجزاء‌این متغیر به دست می‌آید. بر اساس پیش‌بینی Energy Intelligence Research طی سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ به جز تولید كشورهای آسیایی (غیراوپك و خارج از خاورمیانه و آمریكای شمالی)، سایر تولیدكنندگان غیراوپك شاهد كاهش تولید هستند. این روند برای برخی مناطق به شدت نگران‌كننده است به گونه‌ای كه در دریای شمال در حالی كه طی ۵ سال پایانی قرن گذشته رشد ۸/۱ درصدی را شاهد بودیم در ۵ سال بعد نرخ رشد ۱/۲- درصدی پیش‌بینی شده است. در ۵ سال بعد یعنی ۲۰۱۰-۲۰۰۵ این كاهش به ۹/۳ درصد می‌رسد در ۵ سال بعد نرخ مذكور به ۳/۷ درصد هم می‌رسد كه نشان از حركت رو به ضعف این منطقه است. در سایر مناطق هم وضعیت بهتری پیش‌بینی نمی‌شود. برای مثال در آمریكای شمالی در دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۰ سالانه ۷/۱ درصد كاهش پیش‌بینی می‌شود و كشورهای غیراوپك خاورمیانه هم انتظار كاهش عرضه ۵/۵ درصدی را دارند.موضوع قابل توجه آن است كه متغیری تحت عنوان Processing Gain كه می‌توان از آن تحت عنوان منافع حاصل از عملیات نام برد جبران‌كننده كاستی‌ها و نرخ منفی رشد سایر مناطق است به گونه‌ای كه طی ده سال آتی برای آن نرخ ۷/۴ و ۳/۴ درصد را در دو دوره ۵ ساله پیش‌بینی كرده‌اند. به عبارت بهتر همین متغیر است كه باعث می‌شود درسالهای بعد از ۲۰۰۵ شاهد كاهش عرضه Non-opec نباشیم و در غیر این صورت از حالا كه عرضه این كشورها ۷۳۳/۵۰ میلیون بشكه در روز است شاهد كاهش عرضه آنها خواهیم بود.
محمد عباسی

منبع : مجله گسترش صنعت