مساله این است!

۱) از چندی پیش تلفن‌های بسیاری به من شد. برخی وحشت‌زده و هراسان، نگران از دست رفتن تنها نقطه اتکای مالی خود بودند که در قالب آپارتمانی در شهرک غرب خلا‌صه شده بود. جمعی در مورد <عدم‌النفع> یا نقصان قیمت دارایی‌های غیرمنقولشان در این منطقه پرسش‌هایی داشتند و بالا‌خره گروهی صرفا از سر کنجکاوی سوال می‌کردند که چه خبر شده.
بدون اینکه آمار دقیقی گرفته باشم، بیشتر تلفن‌ها از گروه اول بود و شاید به همین جهت گفته مشهور شکسپیر از زبان ‌هاملت برایم تداعی شد: <بودن یا نبودن، مساله این است.> گمان می‌کنم برای بسیاری از مالکان وقفی اعلا‌م شدن پلا‌ک ۷۴ سوالی در حد بودن یا نبودن را مطرح می‌کند. به یاد گفته یکی از همکاران فقیدمان - که مثل بسیاری از وکلا‌ی دادگستری بیرونش دیگران و درونش خودش را کشته بود - افتادم که در روزگار موشک‌باران تهران می‌گفت: <من و همسر و بچه‌هایم به زیرزمین پناه نمی‌بریم و همه در یک اتاق جمع می‌شویم تا در صورت اصابت موشک همگی بمیریم، چون اگر این مسکن و چهار تا تیر و تخته از بین برود زنده ماندنمان بیهوده است>! وابستگی زندگی و حیات و ممات برخی انسان‌ها به یک چهاردیواری موضوعی عجیب - و شاید باورنکردنی - است، اما واقعیت دارد. وقفی اعلا‌م شدن عرصه یک ملک به معنی سقوط شدید ارزش آن و به دیگر سخن همچون اصابت موشک به اعیان احداثی روی چنین عرصه‌ای است.
۲) از بررسی آخرین رایی که جدیدا در خصوص این مورد صادر شده مسائل شکلی و ماهوی ذیل در ذهن مطرح می‌شود:
۱) مسائل شکلی
الف ) با توجه به اینکه تعداد قلیلی از مالکان پلا‌ک ۷۴ در این پرونده و پرونده‌های قبلی دخالت داشته‌اند، ناچار باید حق ورود آنها به پرونده‌هایی که هنوز مطرح است و اعتراض ایشان به احکامی که بدون دخالتشان صادر شده محفوظ باشد. (که این دومی مقید به زمان محدود هم نیست)
ب ) هرچند دادگاه محترم برای احراز وقف، وجود سند را واجب نمی‌داند اما این سوال مطرح است که اگر واردین ثالث یا معترضین ثالث احتمالی در جلسه اول دادرسی، اصل سند وقف را مطالبه کنند، تکلیف چه خواهد بود؟
پ ) یکی از خواندگان - یعنی سازمان مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) - یا به دیگر سخن <دولت> - اراضی مورد نزاع را پس از تقسیم و آ‌ماده‌سازی به مردم واگذار کرده و مردم در این زمین‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری و احداث بنا کرده‌اند و از داستان ادعا و احتمال وقفیت هم بی‌اطلا‌ع بوده‌اند.
مبیع یعنی آنچه دولت به مردم فروخته، ظاهرا مستحق‌للغیر برآمده و مشتریان یعنی مردم از وجود فساد در این بیع آگاه نبوده‌اند. به این ترتیب با توجه به ماده ۳۹۱ و ۳۹۰ قانون مدنی فروشنده - یعنی دولت - ضامن است و باید ثمن دریافتی را به‌علا‌وه <غرامات> خریدار به او برگرداند. ثمن دریافتی البته چیزی نیست، اما <غرامات> با توجه به ماده ۳۹۳ قانون مدنی ناظر به ماده ۳۱۴ قانون مدنی و ملا‌ک ماده ۳۱۲ همان قانون، عبارت خواهد بود از قیمت روز ملک بدون توجه به وقفیت عرضه در احتساب قیمت. اگر چنین ادعاهایی علیه دولت مطرح شود پاسخگویی به آن و پرداخت این <غرامات> مستلزم صرف چه هزینه‌ای خواهد بود؟
۲) مسائل ماهوی
الف ) در رایی به سند معاوضه رسمی ۱۰۲۰۳-۹/۷/۱۳۱۵ اشاره شده که این معاوضه علی‌القاعده باید با رعایت مادتین ۸۹ و ۹۰ قانون مدنی و در مقام <تبدیل به احسن> صورت گرفته باشد. با این حال به فرض صحت مقدماتی که گفته شد، مساله وقفیت معوض قطعا منتفی است و وقف باید سراغ عوضی که به آن اختصاص یافته برود.
ب) آیا طومار عضدالملک درباره موقوفات آستان قدس - که در رای به آن اشاره شده - بیانگر اموالی است که خود وقف کرده یا فهرست موقوفات آستان قدس است؟ در صورت اول آیا خود عضدالملک مالک بوده؟ دلیل این مالکیت آیا معلوم است؟ در صورت دوم دلیل مالکیت واقف یا واقفان اصلی چیست؟ و آیا دادگاه محترم آن را احراز کرده است؟
پ) با عنایت به گذشت زمان طولا‌نی و تغییرات و تغیرات اسناد و احوال و فوت اشخاص و محو عوارض موجود در روی اراضی، می‌توان معلوم و مشخص بودن مال را در زمان تحقق وقف (با فرض قبول اصل آن) و همچنین تحقق قبض را - که شرط صحت آن است - احراز کرد؟
ت ) با تجزیه و تحلیل دقیق رای و سوابق شاید مطالب بسیار دیگری هم به نظر برسد که از حوصله بحث خارج است.
۳) به قضیه به نحو دیگر و از زاویه دیگری هم می‌توان نگریست: خداوند و اولیا و انبیا در مورد حق خودشان بسیار دریادل و باگذشت و سر پوش هستند. از این رو آنجا که پای <حد> در میان است، قاعده <درء> مطرح می‌شود و آنجا که زن زانیه نزد امیرالمومنین علی(ع) اقرار می‌کند، حضرت سعی در منصرف کردن او و وادار کردنش به توبه دارد و در امور مالی نیز حضرت با دستان مبارکشان چاه می‌کنند و پس از رسیدن به آب آن را وقف می‌فرمایند. اگر ما بندگان عاصی و پیروان خاطی، وقتی در مقام حفظ و استیفای حق‌ا... قرار می‌گیریم، جدی و سختکوش و بی‌گذشت باشیم، البته خوب و قابل تحسین است اما نه در حدی که با سماحت و بخشندگی صاحب اصلی حق تناسبی نداشته باشد. من نمی‌دانم از شنیدن خبر صدور این حکم تن چند نفر لرزیده و اشک به چشم چند نفر آمده است، اما بی‌گمان حضرت ثامن‌الا‌ئمه(ع) از نگرانی و احساس بی‌پناهی که از این رهگذر بر ‌گروه بزرگی از یارانش مستولی می‌شود راضی نیستند.
● بعد از تحریر
سخن دیگر و آخر اینکه، اگر بازگشت به گذشته‌های خیلی دور و جست‌وجو در میان خاطره‌ها و نقل‌قول‌ها و کتب و نشریات تاریخی به قصد پیدا کردن چیزهایی که باعث ترتب آثار مالی می‌تواند باشد، متداول شود، دور نیست بنده هم به یاد بیاورم جدم مرحوم محمد وکیل‌التجاریزدی آن قسمت از اراضی شمال تهران را که اینک به خیابان فرشته، الهیه و فرمانیه مشهور است، وقف اولا‌د ذکور کرده بود!!

بهمن کشاورز

منبع : روزنامه اعتماد ملی