درمان ضربتی و بازگشت دوباره به آغوش دولت

در برآورد یارانه‌ها از مفهوم یارانه‌های غیرآشکار یا پنهان استفاده و حجم یارانه‌های برآورد‌شده بسیار بیش از میزانی است که آشکار نامیده می‌شود. در واقع، فرض می‌شود که کل یارانه‌ها، جمع یارانه‌های آشکار و غیرآشکار است. یارانه‌های غیرآشکار معمولا‌ بر مبنای قیمت سایه‌ای کالا‌ها و خدمات یارانه‌ای محاسبه می‌شود. برای مثال، در مورد بنزین فرض بر این است که قیمت سایه‌ای آن حدود ۳۰ تا ۵۰ سنت در برخی از کشورهای حاشیه‌خلیج‌فارس، یا یک تا دو دلا‌ر در کشورهای اروپایی است. یا در مورد ارز تخصیصی، فرض می‌شود که قیمت بازار آزاد، معیار درست محاسبه‌یارانه ریالی صرف‌شده برای واردات کالا‌های یارانه‌ای ازجمله بنزین است. بنابراین، در مورد حامل‌های انرژی یارانه‌برآوردشده‌پنهان برای سال ۱۳۸۶ برابر با ۸/۸۷ میلیارد دلا‌ر است. (به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت یارانه‌حامل‌های بنزین، نفت کوره و گازوئیل و گاز در سال ۱۳۸۷در مجموع برابر با ۱۵۵ میلیارد دلا‌ر است)
۱) به نظر می‌رسد که در برآوردهای انجام شده، به‌دلیل چند اشکال روش‌شناختی، بزرگ‌نمایی صورت می‌گیرد. اول، محاسبه‌یارانه‌پنهان بر مبنای قیمت جهانی برای کل مصارف داخلی حامل‌های انرژی زمانی صحیح است که هزینه‌فرصت استفاده از این منابع در قیمت‌های محاسبه‌شده وجود داشته باشد. یعنی، با فرض اینکه، میزان مصرف این کالا‌ها در داخل صفر است بتوان در قیمت‌های مدنظر، آنها را در بازارهای جهانی عرضه کرد. در غیر این‌ صورت لحاظ یارانه‌پنهان با احتساب قیمت‌های جهانی معنایی ندارد. با این توضیح، این پرسش پیش می‌آید که همه‌مصرف داخلی در بازارهای جهانی یا منطقه‌ای را در چه قیمت جهانی‌ای می‌توان عرضه کرد؟ و آیا اساسا برای همه‌عرضه‌داخلی تقاضایی وجود دارد؟ اگر تقاضایی وجود نداشته باشد، در این صورتهزینه‌فرصت آن برابر صفر است و اگر وجود داشته باشد انتظار می‌رود که با عرضه‌مصرف داخلی در بازارهای جهانی قیمت‌های جهانی تحت تاثیر قرار بگیرد. بنابراین قیمت‌های محاسبه‌شده‌جاری را نمی‌توان به‌عنوان قیمت سایه‌ای در نظر گرفت. در واقع، با کسر تقاضای داخلی از تقاضای جهانی و منطقه‌ای، طبیعی است که قیمت‌ها کاهش یابند ( البته میزان این اثرگذاری بسته به حجم اقتصاد متفاوت است.) ‌ به‌عنوان مثال، فرض کنید که هنگام استخراج گاز، قیمت این کالا‌ در سطح قیمت‌های جهانی آن تنظیم می‌شد و بنابراین هزینه‌استفاده از این سوخت برای خانوارها به‌شدت افزایش می‌یافت. اگر این سیاست موجب کاهش شدید تقاضا برای گاز لوله‌کشی‌شده می‌شد، در این‌ صورت دولت دو راهکار بیشتر در پیش نداشت: یا افزودن این مقدار مصرف کاهش‌یافته بر میزان صادرات گاز به کشورهای دیگر یا از دست‌دادن آن در مخازن گازی. با توجه به رقابت شدید منطقه‌ای در تولید و عرضه‌این فرآورده و همینطور زمان لا‌زم برای احداث خطوط لوله، رفع موانع سیاسی و امنیتی و... احتمال موفقیت در افزایش صادرات چندان زیاد نیست. بنابراین گزینه‌دوم یعنی از دست رفتن منابع در مخازن گازی و عدم وصول هیچ درآمدی یا وصول درآمدی کمتر از آنچه در قیمت‌های جاری به دست می‌آید باقی می‌ماند. در عین حال، آثار مثبت ارائه‌گاز به قیمت ارزان فقط به بهبود وضعیت رفاهی خانوارها محدود نمی‌شود؛ اشتغالی که بر اثر پروژه‌گازرسانی ایجاد می‌شود جزئی از منافع چنین سیاستی است که در صورت نبود آن از دست می‌رفت و بنابراین باید به‌عنوان هزینه‌های آزادسازی قیمتی لحاظ شود.
۲) این نکته در مورد محاسبه‌یارانه‌های ارزی نیز صادق است. معمولا‌ برای قیمت سایه‌ای نرخ ارز، قیمت بازار آزاد آن در نظر گرفته می‌شود. اما، در اینجا این پرسش پیش می‌آید: اگر ارز تخصیص داده‌شده به واردات کالا‌های اساسی و بنزین در بازار ارز عرضه شود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ با فرض توقف کامل واردات این کالا‌ها، انتظار منطقی در چارچوب سازوکار بازار آزاد این است که با ورود حجم قابل‌توجهی از ارز حدود هشت میلیارد دلا‌ر در سال (واردات کالا‌های اساسی و بنزین) نرخ دلا‌ر شکسته شود. ‌ لحاظ نرخ ارز بازار آزاد در برآورد تولید ناخالص ملی کشورها به واحد دلا‌ر از سال‌ها پیش در چارچوب شاخص <برابری در قدرت خرید> مورد انتقاد قرار گرفته است. استدلا‌لی که در اینجا وجود دارد چنین است: در کشورهای در حال‌ توسعه به‌دلیل بالا‌بودن سهم کالا‌های غیر‌قابل ‌مبادله در بازارهای جهانی، نرخ ارز بازار آزاد شاخص مناسبی برای برآورد هزینه‌تمام‌شده‌سبد کالا‌ی واحد در این کشورها نیست و بنابراین چنین نرخی بر مبنای مقایسه‌تطبیقی هزینه‌تمام‌شده‌سبد کالا‌ی واحد در کشور پیشرفته‌ای چون آمریکا و کشور در‌حال‌توسعه‌مذکور باید برآورد شود. مقایسه‌درآمد سرانه به روش معمول جاری و روش برابری در قدرت خرید نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران نرخ ارز بر مبنای این شاخص در حدود یک‌‌سوم نرخ بازار آزاد آن است.
۳) در محاسبه‌یارانه‌های پنهان قیمت اسمی کالا‌ها و خدمات مدنظر قرار می‌گیرد. برای مثال، در مورد بنزین قیمت کنونی هزار ریال به ازای هر لیتر مبنای محاسبه است. به نظر می‌رسد اگر قیمت چنین کالا‌هایی بر مبنای شاخص‌هایی تعدیل شود در این صورت یارانه‌های پنهان محاسبه‌شده تغییر می‌کند. در مورد بنزین اگر میزان هزینه‌تمام‌شده‌سوخت به ازای هر یکصد کیلومتر مسافت در نظر گرفته شود، می‌بینیم که هزینه‌بنزین مصرفی به ازای طی این مقدار مسافت دو برابر میزان استاندارد آن در سطح منطقه یا جهان است. بنابراین برای طی مسافت یکصد کیلومتری به جای پرداخت ۶ هزار ریال (حاصل ضرب میزان مصرف استاندارد ۶ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر در قیمت اسمی هزار ریال) عملا‌ دو برابر این پرداخت می‌شود ۱۲۲ لیتر در هزار ریال.) با این توضیح، نسبت قیمت بنزین منطقه‌خلیج‌فارس به ایران برابر نسبت ۵۵۰۰ ریال و هزار ریال یعنی۵/۵ نیست . نسبت واقعی با لحاظ نسبت مصرف به ازای یکصد کیلومتر مسافت و ضرب آن در نسبت قیمت به دست می‌آید که برابر ۷ /۲ است: ۷ /۲ = ۱۲۲/۶ ( *) ۱۰۰۰/۵۵۰۰) می‌توان دید که چگونه احتساب یارانه‌های پنهان بر مبنای قیمت اسمی هزار ریالی بدون توجه به شاخص بسیار مهم دیگر یعنی نسبت مصرف به ازای مسافتی ثابت به برآورد بیش از اندازه می‌انجامد. همین مورد را می‌توان در مورد سایر کالا‌ها به‌ویژه حامل‌های انرژی تعمیم داد که به‌دلیل فناوری پایین و فرسودگی بیش از اندازه، میزان مصرف آنها بسیار بالا‌تر از استاندارد جهانی و منطقه‌ای است. ‌
۴) در برآورد یارانه‌های پنهان اصل پیروی از روش یکسان دنبال نمی‌شود. در مورد کالا‌ها و خدمات ارائه‌ای دولت قیمت سایه‌ای مدنظر مبنای محاسبه قرار می‌گیرد اما در مورد نهاده‌های مورد استفاده‌ دولت چنین روشی به کار گرفته نمی‌شود. رعایت این اصل چه در مورد کالا‌ها و خدمات و چه در مورد نهاده‌های مورد استفاده‌دولت به این معناست که باید قیمت سایه‌ای نیروی کار در برآورد یارانه‌های پنهان لحاظ شود. در واقع، باید خالص یارانه‌های پرداختی را محاسبه کرد که برابر است با مابه‌التفاوت یارانه‌های پرداختی محاسبه‌شده به قیمت سایه‌ای و یارانه‌های دریافتی محاسبه‌شده به قیمت سایه‌ای. در مورد نیروی کار، تفاوت زیادی میان قیمت سایه‌ای آن در ایران و کشورهای پیشرفته وجود دارد که در صورت لحاظ این موضوع می‌توان دید که خالص یارانه‌های پرداختی دولت و حجم آن نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از آن رقمی است که معمولا‌ در محاسبات جاری دیده می‌شود. علا‌وه بر این، برخی از کالا‌های دولتی ازجمله خودرو نیز بالا‌تر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود که در صورت احتساب مابه‌التفاوت آن میزان خالص یارانه‌های پرداختی بیشتر تعدیل می‌شود.
۵) منطق مدنظر در محاسبه‌یارانه‌های پنهان به‌گونه‌ای است که همیشه باید قیمت‌ها را بر حسب تحولا‌ت بازار ارز تعدیل کرد، در غیر این ‌صورت گریزی از یارانه‌پنهان نیست. این منطق دور باطلی از تغییرات قیمتی در بازارهای کالا‌ها و خدمات و نیروی کار از یک‌سو و ارز از سوی دیگر را به وجود می‌آورد. با رهاسازی انفجاری قیمت‌ها، میزان تورم بیشتر می‌شود در نتیجه قیمت تولیدات داخلی، در مقایسه با کالا‌های وارداتی، در نرخ جاری ارز، افزایش می‌یابد. بنابراین تقاضا برای واردات و ارز بیشتر می‌شود که نتیجه‌آن افزایش نرخ ارز است. زمانی که نرخ ارز تغییر کند، مساله‌یارانه‌پنهان دوباره پیش می‌آید چرا که قیمت‌های سایه‌ای بر مبنای نرخ ارز سابق برآورد و اعمال شده است. به این صورت دوری از اصلا‌ح قیمت‌ها در این چارچوب پیش می‌آید. این دور زمانی متوقف می‌شود که نرخ ارز اسمی به دنبال تغییرات قیمتی تغییری نکند و به بیان دیگر تحت تاثیر تورم داخلی قرار نگیرد. اما، نرخ ارز اسمی با تورم داخلی رابطه‌مستقیم دارد و در چنین شرایطی گرایش به افزایش دارد مگر آنکه دولت در بازار ارز دخالت و نرخ ارز را کنترل کند. در این صورت، مشکل اصلی که رویکرد انفجاردرمانی به دنبال رفع آن است، یعنی نرخ‌گذاری دولتی دوباره پیش می‌آید. ‌
۶) نکات یادشده دال بر این هستند که محاسبه‌یارانه‌پنهان موضوع سرراست و ساده‌ای نیست. پیچیدگی‌هایی در این زمینه وجود دارد که بر رعایت حزم و احتیاط در برآوردها و اساسا استفاده از این مفهوم تاکید می‌کند. در واقع، این نکات ناظر بر این نکته هستند که نظام قیمت‌ها در اقتصادی چون اقتصاد ایران را نمی‌توان بدون تحولا‌ت توسعه‌ای که منجر به ایجاد تغییرات اساسی در بخش واقعی اقتصاد شود، منطبق بر نظام قیمت‌های کشورهای پیشرفته تنظیم کرد. خطای مهم روش‌شناختی رویکرد غالب و رایج در این است که از منظر تعادل ایستا و جزئی به تغییرات قیمتی نگاه می‌کند و فرض را بر این می‌گذارد که با تعدیل قیمت‌های کالا‌های یارانه‌ای بر مبنای قیمت‌های جهانی، سایر قیمت‌ها ثابت باقی می‌مانند. همانگونه که پیش‌تر ذکر شد، سایر قیمت‌ها هم به‌دلیل وجود شاخص‌بندی قیمت‌ها و دستمزدها و هم به‌دلیل وجود ارتباطات متقابل قوی بین بازارها افزایش می‌یابند و بنابراین میزان تغییر در ساخت نظام قیمت‌ها اگر صفر نشود، حداقل می‌شود. ‌ علا‌وه بر این، نظام قیمت‌ها در هر اقتصادی تحت تاثیر وفور عوامل تولید و همینطور سطح توسعه‌یافتگی کلی آن اقتصاد است. در اقتصادی که نیروی کار فراوان است و از نظر توسعه‌ای در سطح پایینی قرار دارد انتظار می‌رود که میزان دستمزدها پایین‌تر از اقتصادهای پیشرفته با نیروی کار محدود و درآمد سرانه‌بالا‌ باشد. حتی زمانی که میزان ادغام چنین اقتصادهایی در اقتصاد جهانی بیشتر می‌شود و دستمزدهایشان به سمت دستمزدهای جهانی میل می‌کند، هنوز تفاوت زیادی وجود دارد. در مورد سایر کالا‌ها و خدمات نیز چنین است.
در اقتصادی که بهره‌مند از فراوانی منابع معدنی چون نفت و گاز است انتظار می‌رود که قیمت چنین کالا‌یی پایین‌تر از اقتصادهای بی‌بهره از این منابع باشد. همینطور در اقتصادی که سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در جانشین‌سازی وارداتی صورت گرفته انتظار می‌رود که تولیدات داخلی از طریق تعرفه‌ها طبق برنامه‌زمانبندی ‌شده‌ای مورد حمایت قرار گیرند؛ به این صورت، تفاوتی در قیمت‌های داخلی تولیدات خارجی و قیمت‌های جهانی آنها به وجود می‌آید؛ حذف ناگهانی چنین تفاوت قیمتی با هدف آزادسازی و رهاسازی قیمت‌ها و حذف تعرفه‌ها، به معنای صدور مجوز ورشکستگی چنین تولیداتی و در عین حال از دست رفتن آنی درآمدهای تعرفه‌ای دولت است که اقتصاد را در معرض ضربه‌های شدید قرار می‌دهد. هدف از ذکر این نکته ورود به مباحث دیگر غیرمرتبط با این مقاله نیست بلکه تاکید بر این موضوع است که جراحی اقتصاد از طریق رویکرد انفجاردرمانی به منظور انطباق نظام قیمت‌های اقتصادی چون اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی امکان‌ناپذیر است. وانگهی، وقتی کالا‌یی وارد اقتصاد‌های پیشرفته می‌شود که معمولا‌ معیار قیمت‌های جهانی هستند، بسته به میزان مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه‌ای که این اقتصادها به کار می‌برند قیمت نهایی کالا‌ی واحدی از اقتصادی به اقتصاد دیگر با یکدیگر تفاوت زیادی دارد و این نیز بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید. برای مثال، قیمت نهایی بنزین در سال ۲۰۰۸ در آمریکا، فرانسه، ژاپن، کانادا، آلمان، انگلستان و ایتالیا به ترتیب برابر ۷۹۵/۰، ۹۴۳/ ۱، ۴۰۸/ ۱، ۰۳۴/ ۱، ۹۷۷/ ۱، ۰۴۷/۲ و ۹۹۶/ ۱ دلا‌ر است. البته با احتساب قیمت سایه‌ای منطقه‌ای تا حدی از این مشکل اجتناب ‌می‌شود.

علی دینی‌
تحلیلگر اقتصاد سیاسی

منبع : روزنامه اعتماد ملی