یک بستر و دو رویا

من در طول زندگی حرفه‌ای‌ام با همه‌جور اتحادیه تجاری سروکله زده‌ام و به جرات می‌گویم که سر‌سخت‌ترین این اتحادیه‌های تجاری، سازمان نظام پزشکی بریتانیا است.../کنث کلارک، وزیر بهداشت بریتانیا، ۱۹۸۸
نظام پزشکی بریتانیا [BMA] و نظام پزشکی آمریکا [AMA] دو تا از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین سازمان‌های نظام پزشکی دنیا هستند و در صدوشصت‌هفتاد سالی که از به راه افتادن‌شان می‌گذرد، اساس‌نامه و چارچوب وظایف و کارکردشان، الگوی خیلی از نظام پزشکی‌های جوان‌تر در سراسر جهان بوده است. اگر به وب‌سایت این دو سازمان سری بزنید، خواهید دید که خودشان و نیز نهادهای حقوقی مملکت‌شان سازمان‌های نظام پزشکی را - بی‌هیچ تعارف و مجامله‌ای - در گروه اتحادیه‌های تجاری طبقه‌بندی کرده‌اند. تاریخ بالنسبه طولانی این دو نهاد ارجمند هم همین را می‌گوید که BMA و AMA درست مثل هر اتحادیه تجاری دیگری بارها با دولت‌های متبوع‌شان، یعنی نماینده و مدافع حقوق مردم، در افتاده‌اند تا به هر قیمتی که شده، از منافع و به‌ویژه منافع مالی و مادی اعضای‌شان، یعنی پزشکان محترم، محافظت کنند.
در آمریکای دهه ۶۰-۱۹۵۰ میلادی، جدی‌ترین مخالف پا گرفتن بیمه‌های مدیکر و مدیکید، AMA بود که احساس می‌کرد حضور دولت در تامین منابع مالی و مدیریت عملیات بهداشتی و درمانی، از درآمد پزشکان خواهد کاست. در بریتانیای پس از پایان جنگ جهانی دوم، BMA بود که در برابر دولت کارگری کلمنت آتلی و وزیر بهداشت‌اش، نای بیوان، ایستاد تا نظام طب ملی [NHS] به راه نیفتد و آسیبی به عایدی اعضای سازمان نرسد.
در هر دو مورد، AMA و BMA ثابت کردند که لابی سیاسی‌شان در محافل قانون‌گذاری از قوی‌ترین‌هاست و نهایتاً، با آن‌که هم مدیکر و مدیکید آمریکا و هم نظام طب ملی بریتانیا با مجالس قانون‌گذاری این کشورها تاسیس شدند، ولی AMA و BMA موفق شدند هر آنچه را که به صلاح و منفعت اعضای خود می‌دانستند، در قانون وارد کنند و نگذارند خدشه‌ای به عواید اعضا برسد.
اتحادیه تجاری [trade union] تعریف و معنای واضحی دارد و جز این هم از او انتظار نمی‌رود که منافع اعضای‌اش را بر هر چیز دیگری اولی بداند. البته AMA و BMA – بیشتر محض خالی نبودن عریضه – چند بند در باب محافظت از حقوق بیماران و اجتماع در اساس‌نامه خود گنجانده‌اند، اما واضح است که اولویت اصلی‌شان با همان چیزی است که باید باشد: منافع پزشکان. برای مایی که سال‌هاست عادت کرده‌ایم سازمان نظام پزشکی‌مان را سازمانی غیردولتی-غیرانتفاعی [NGO] بدانیم که باید همزمان از بیمار و پزشک دفاع کند، کمی عجیب است که دیگران با این صراحت خود را اتحادیه‌ای تجاری اعلام می‌کنند که حق و وظیفه اصل‌کاری‌اش دفاع از منافع پزشکان است. دقیق‌تر که فکر کنیم، خواهیم دید که تعجب‌مان بی‌جاست: خواسته‌ها و منافع دولت، مردم و پزشکان، خیلی وقت‌ها همسو نیستند و دفاع از منافع متعارض بی‌شباهت به زندگی چندهمسری نیست.
برای من معمای سر به مُهری است که مردان دو زنه – یا چند زنه - چه جوری چرخ‌ زندگی خانوادگی‌شان را می‌چرخانند و صد‌البته غرضم از این چرخیدن، دشواری تولید درآمدی به مقیاس دوبرابر مردان تک‌همسر نیست. فقط فکر کردن به اینکه موسم تعطیلات تابستانی است و باید عیالات - آن هم از نوع نامتحد – را نوبتی به تفریح و گردش و مسافرت برد، مرا به حال سکته می‌اندازد. تصورش را بکنید: اولی می‌خواهد برود به آنتالیا و دومی هوس زیارت عتبات عالیات به سرش زده. اولی می‌خواهد در سینماهای خیابان لاله‌زار، فیلمفارسی ببیند و دومی دوست دارد در تئاتر سنگلج به تماشای نمایشنامه در انتظار گودو بنشیند. اولی طالب است در سفره‌خانه سنتی آبگوشت بزباش بخورد و دومی به سرش زده در رستوران فرانسوی، شاتوبریان با سس قارچ نوش جان کند.
در این میانه، بچه‌های هر یک از عیالات – گذشته از مادران مکرمه عیالات - هر کدام هفت جور ساز مختلف می‌زنند که باید به نوای ناسازشان حرکات موزون انجام دهید. یک جوری هم باید معادلات مالی را تنظیم کنید که برای سفر و سینما و تفریح هر یک از علیامخدرات و کودکان دلبندشان، بدون پشیزی بالا یا پایین، برابر خرج کنید، والا وای به روزگارتان. تازه، برنامه‌ریزی برای تفریحات فصلی یا سینما و رستوران رفتن شاید آسان‌ترین گلوگاه زندگی توام با چندهمسری باشد. اصل قضیه، برقراری توازن در ابراز عواطف و احساسات انسانی به هر دوی بانوان است که اکثر مردان در اعلام محبت به همسر واحد و منحصر به فرد خود لنگ می‌مانند، چه رسد به دو تا یا بیشتر.
این طور که به عقل ناقص من می‌رسد، لابد برای همین است که شارع مقدس، تعدد زوجات را به شرطی مشروط کرده که احراز آن جز در انبیا و اوصیا و اولیا بعید می‌نماید: رعایت عدالت بین همسران. ایراد از آنجا پیدا می‌شود که ما آدم‌های معمولی، کار پاکان را قیاس از خود می‌گیریم و یادمان می‌رود که شیر سماور با شیر صحرا فرق‌هایی دارد. از اکثر مردان دو زنه که بپرسید، پاسخ خواهید شنید که در رعایت عدالت بین زوجات از سلیمان نبی چیزی کم ندارند، ولی معمولاً از خود زوجات به جای جواب، ناله و نفرین در حق همسر و هووی محترم تحویل خواهید گرفت. شکوه اول و آخر هر دو هوو از بی‌عدالتی است.
البته گاهی دو زنه بودن به اختیار و خواست خود آدم نیست و گردش روزگار و سنت‌ها و قانون‌های تثبیت‌شده، بار چندهمسری را علی‌رغم میل باطنی بر دوش نحیف مردان می‌اندازد و عملاً ناچارشان می‌کند موقع ازدواج نه یک زن، بلکه دو تا را – به اجبار– به عقد خود در آورند. گروه مردانی که جبر زمانه و سلسله مراتب سازمانی به دوهمسری محکومشان کرده، در کشور ما کم نیستند و شاید نامدار‌ترین و برجسته‌ترین نمونه مردان دو زنه ایران سازمان معظم تامین اجتماعی باشد.
معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی، که مسوولیت سلامت بیست‌و‌چند میلیون نفر از شهروندان مملکت را بر دوش می‌کشد، بزرگ‌ترین خریدار و مصرف‌کننده دارو در ایران است. شرکت سرمایه‌گذاری همین سازمان تامین اجتماعی – که مخفف آن می‌شود «شستا» – و زیرمجموعه دارویی آن، یعنی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی «تامین»، عظیم‌ترین تولیدکننده و فروشنده داروی کشور هستند.
از نتایج‌ و برکات این وضعیت عجیب و غریب و اصطلاحاً پارادوکسیکال است که در پاییز سال ۱۳۷۹، یک روز صبح، مدیر عامل وقت سازمان در جلسه‌ای رسمی از وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی گله کرد که چرا پشت سر هم قیمت دارو را بالا می‌برید و افزایش بهای دارو دارد کمر سازمان را می‌شکند. بعد از ظهر همان روز، مدیر عامل سازمان در جلسه‌ای دیگر از وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی انتقاد کرد که با سرکوب و مهار قیمت دارو، مهم‌ترین منبع درآمدی سازمان - شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی – را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
از دیگر مردان دو زنه سرشناس ایران، سازمان نظام پزشکی است؛ سازمانی که بند (د) ماده ۲ قانون آن می‌گوید هدفش، حفظ و حمایت از حقوق بیماران است و بند (ه) ماده ۲ قانونش خبر می‌دهد که هدف سازمان، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان امور پزشکی است. اگر می‌خواهید بفهمید که عمل به هر دوی این اهداف در آن واحد و به دست سازمانی واحد، شدنی است یا نه، فردا صبح سری بزنید به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی واقع در خیابان شهید مطهری. انبوه شاکیان پرونده‌های پزشکی و دارویی، یعنی بیماران و کس و کارشان، به اعتقاد خودشان، نتوانسته‌اند حق خود را در سازمان نظام پزشکی اعاده کنند و از ناچاری به قوه قضاییه پناه آورده‌اند. دقت کنید: حرف من، زبانم لال، این نیست که سازمان، خدای نکرده در حق بیماران اجحاف کرده، بلکه بحثِ این است که بیماران شاکی، عین همسران مردی دو زنه، همیشه حس می‌کنند که سازمان یا همسرشان به آن دیگری لطف بیشتری دارد؛ حالا هر چه هم مرد خانه زور بزند و پول خرج کند و زبان بریزد، ذات هوو داشتن همین است که هر دوتای بانوان خیال می‌کنند سرشان کلاه رفته و رقیب است که قلب و روح و جیب آقا را تسخیر کرده. باور نمی‌کنید؟ یک بار اسم سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را از سر تا ته مرور کنید، حتماً باورتان خواهد شد.
علاجی که در بسیاری از جاهای دنیا برای برون‌رفت از مخمصه حمایت همزمان از منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده اندیشیده‌اند، سه طلاقه کردن یکی از دو هووست و سپردن بار حمایت از بانوی مطلقه به دست فک‌و‌فامیل خودش – و می‌بینیم که در اکثر کشورها، وظیفه دفاع از حقوق مصرف‌کننده، در قالب سازمان‌های غیردولتی، بر عهده خود مصرف‌کنندگان است. این سازمان‌های غیردولتی وظیفه‌ای واحد بیش ندارند – حمایت از مصرف‌کنندگان - و این وظیفه منحصر به‌ فردشان با چیزهای دیگر در تعارض نیست و به همین سبب بدون عذاب وجدان و بی‌نیاز از سیاست نه سیخ بسوزد نه کباب، می‌کوشند تا از خانواده خود در برابر هر کس که باشد، دفاع کنند. حتی در پاکستان، همسایه عزیز ما، که تمام شاخص‌های توسعه‌یافتگی‌اش از ایران پایین‌تر است – و خیلی هم پایین‌تر است – سال‌هاست چندین و چند نهاد غیردولتی برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات بهداشتی و درمانی آستین بالا زده‌اند.
سازمان نظام پزشکی ما باید به یک کار برسد و آن هم دفاع از حقوق گروه پزشکی است و بس. این‌که سازمان نظام پزشکی ما منافع مالی و مادی اعضای‌اش را بر هر دغدغه دیگری مقدم بداند، هیچ خجالت ندارد؛ خجالت‌آور، شعار و ادعای علنی در دفاع از یک چیز و از آن طرف، اقدام و عمل متعارض با همان چیز است. حمایت از حقوق مصرف‌کننده را باید به صاحب‌اش و اهل‌اش واگذاشت. در ایالات متحد، AMA و PhRMA کار خودشان را می‌کنند و می‌کوشند دستمزد پزشک و قیمت دارو را بالا ببرند و نهادهای مدنی حمایت از مصرف‌کننده‌ مثل
Market Watch و No-Free-Lunch زورشان را می‌زنند تا بهای دارو و حق‌الزحمه پزشک را پایین بیاورند و ماحصل این کشمکش، نقطه تعادلی است که منافع هر دو طرف را تامین می‌کند؛ هیچ‌یک از دو طرف قضیه هم خودشان را به کوچه علی چپ نمی‌زنند و از انجام وظایف طبیعی‌شان شرم‌سار نیستند.
خیلی وقت است عقلای مملکتمان با صدای بلند می‌گویند وجود سازمان‌های غیردولتی حمایت از مصرف‌کننده از ضروریات گریزناپذیر جامعه امروز ایران‌اند و جای شگفتی است که چنین نهادهایی مدنی در کشور ما هنوز پا نگرفته‌اند. انشاءالله که دلیل‌اش، تنبلی است و بس.

دکتر کاوس باسمنجی

منبع : هفته نامه سپید