فقط ۳۰ درصد گزارش حسابرسی شرکتهای دولتی مقبول است

هوشنگ نادریان افزود: این ارقام به آن معنااست كه ۹ درصد حسابها در وضعیتی بسیار نامناسب قرار دارد، ۳۰ درصد در وضعیت خوب و ۶۱ درصد در وضعیت میانی هستند. وی در گفت و گو با ماهنامه اقتصاد ایران یادآور شد: متوسط اشكالاتی كه در هر گزارش سازمان حسابرسی مطرح شده بود، معادل ۱۳ فقره مشكل بود كه عمدتا از عدم رعایت اصول حسابرسی ، ضعف سیستمها و عدم رعایت قوانین ونبود اسناد ومدارك واطلاعات لازم ناشی می‌شد.
وی اظهار داشت: البته این ارقام در مقایسه با اطلاعات لازم ناشی می‌شد. البته این ارقام در مقایسه با اطلاعات ابتدای كارسازمان حسابرسی (سال ۱۳۶۶) ، بهبود قابل توجهی نشان می‌دهد كه حاكی از اثر بخشی عملكرد این سازمان است. متوسط اشكالات در سال مزبور بیش از ۲۰ مورد و گزارشهای مقبول كمتر از دو درصد و گزارشهای مردود و عدم اظهار نظر بیشتر از ۴۰ درصد بود.
وی افزود: باید توجه داشت كه در دنیا متوسط اشكالات به سمت صفر و درصد گزارشهای مقبول به سمت ۱۰۰ درصد میل دارد. بنابراین هنوز در مقایسه با نرمهای جهانی دارای تفاوت اساسی هستیم وچالشهای یاد شده ناشی از همین قضیه است.
هوشنگ نادریان یادآور شد: معمولا همه حسابرسها و دستگاههای نظارتی با مشكل ضمانت حسابرسها و دستگاههای نظارتی با مشكل ضمانت اجرایی مواجهند. مخاطب گزارش حسابرس مستقل، مجمع عمومی است . مكانیزم موجود این است كه حسابرس منتخب مجمع عمومی یا صاحب دستگاه است یا نماینده دولت( به عنوان امین دولت) اگر اشكال مهمی توسط حسابرس در دستگاه خصوصی گزارش شود، مسلما صاحب دستگاه بلافاصله واكنش نشان می‌دهد، اما در بخش دولتی این واكنش‌ها بسیار كند است. وی افزود: لذا، مرجع واكنش نشان دادن نسبت به گزارشهای حسابرسی، خود حسابرس نیست. حسابرس باید مطالبی را به مجمع عمومی كه صاحب اموال( صاحب دستگاه یا امین) است، ارایه كند و آنجا باید مكانیزمی برای نظارت و بهبود امور وجود داشته باشد. وی تاكید كرد: حسابرسها در این قضیه بی تفاوت نبوده‌اند. به عنوان مثال، نمایندگان سازمان حسابرسی همواره در مجامع عمومی حضور یافته‌ و گزارشها را به تفصیل مورد بحث قرار می‌دهند. سعی سازمان حسابرسی این است كه در قالب گزارشهای تحلیلی، مسایل و مشكلات را به گوش مسوولان برساند و به آنها هشدار دهد. وی گفت:بر اساس تعاریف مقرر در قانون محاسبات، دستگاههای اجرایی دولت در سه سطح وزارتخانه، موسسه دولتی و شركت دولتی تقسیم می‌شوند. وی اظهار داشت: درسال ۱۳۵۷ حدود ۱۳۰ شركت كه اكثرا اساسنامه‌هایشان توسط مجلس به تصویب رسیده بود، در حیطه شركتهای دولتی قرار داشتند، اما پس از انقلاب به دلیل احكام صادر شده توسط سیستم قضایی وشورای انقلاب و همچنین قوانین ملی شدن، حجم عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی در بخش شركتهای خصوصی به دولت واگذار شد. مدیر عامل سازمان حسابرسی گفت: به همین دلیل، در حال حاضر شاهد حضور بیش از ۵۰۰ شركت دولتی دارای ردیف بودجه هستیم كه با اضافه كردن شركتهای وابسته به آنها و همچنین شركتهای متعلق به بانكها، بیمه‌ها و نهادهایی عمومی مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید ، تعداد شركتهای دولتی و عمومی از ۲۰۰۰ شركت هم تجاوز می‌كند. وی اظهار داشت: تا قبل از تشكیل جامعه حسابداران رسمی در سال ۱۳۸۰، حسابرسی عمده شركتهای یاد شده به عهده سازمان حسابرسی بود. در یك حیطه دولت و وزارتخانه‌های آن به شكل شركتهای دست اول، دوم، سوم و چهارم فعال هستند. حدود ۵۰۰ شركت هم مربوط به نهادهای ذكر شده می‌باشند. مابقی كه حدود ۴۰۰ شركت می‌شود، تحت پوشش بیمه‌ها، بانكها و موسسات عمومی دیگر مانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و غیره قرار دارند. وی اضافه كرد: البته شهرداریها نیز دارای شركتهای وابسته هستند، ولی به دلیل این‌كه حسابرسی آنها در حیطه‌كار سازمان حسابرسی نیست ، اطلاعات دقیقی از آنها نداریم. مدیر عامل سازمان حسابرسی تاكید كرد: در سال ۱۳۷۲ قانون تاسیس جامعه حسابداران رسمی تصویب شد كه از سال ۱۳۸۰ كار خود را آغاز كرده است. طبق این قانون، علاوه بر گسترش فعالیت حسابرسان بخش خصوصی، بخشی از فعالیتهای سازمان حسابرسی به جامعه حسابداران و جامعه حسابداران رسمی نیز در اختیار مجامع عمومی شركتها قرار گرفته و آنها می‌توانند با رعایت ضوابطی كه وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین می‌كند، یكی از این دو را برای حسابرسی شركت خود انتخاب كنند. هوشنگ نادریان افزود: هیات تشخیص صلاحیت حسابداران تاكنون بیش از ۱۲۰۰ نفر حسابدار رسمی را به رسمیت شناخته است. بیش از ۱۲۰ موسسه حسابرسی هم به عضویت جامعه حسابداران رسمی پذیرفته شده‌اند. بدین ترتیب، انحصار حسابرسی مربوط به سازمان حسابرسی شكسته شده و ۱۲۰ موسسه حسابرسی در كارهای حسابرسی حضور یافته‌اند. طی سه سال گذشته از مجموع ۲۰۰۰ شركت دولتی و عمومی بیش از ۸۰۰ شركت به جامعه حسابدراران رسمی واگذار شده است.
وی این تغییرات را مثبت ارزیابی كرد و اضافه كرد:این موضوع به رشد بخش خصوصی حسابرسی كمك كرده و شرایط رقابت را فراهم می‌نماید. حسابرسی كمك كرده و شرایط رقابت را فراهم می‌نماید. سازمان حسابرسی نیز به موازات كاهش كارها، بیشتر تلاش خود را بر بهبود كیفیت خدمات استوار كرده و ارایه خدمات متنوع‌تر را مدنظر قرار داده است. وی یادآور شد: در سطح شركتهای دولتی، مشكلات و موانع بسیاری در زمینه تعیین قیمت تمام شده وجود دارد. وی خاطرنشان ساخت: یكی از مشكلات این است كه اكثر اموال شركتهای دولتی به ارزش دفتری است و به زبان عامیانه به دلار هفت تومان محاسبه شده‌اند. در واقع، استفاده بخش دولتی از داراییهای قدیمی، تعادل را در محاسبه قیمت تمام شده بر هم می‌زند، چرا كه استهلاك داراییها در این شركتها بسیار ناچیز است و با توجه به اهمیت این رقم در محاسبه قیمت تمام شده ، با مشكل مواجه می‌شویم، مشكل اساسی دیگر، نبود سیستم مناسب قیمت تمام شده جهت احتساب دقیق اجزای قیمت تمام شده یعنی مواد، دستمزد و سربار می‌باشد كه این امر با توجه بیشتر به استقرار سیستمهای مالی - صنعتی مناسب حل خواهد شد. مدیر عامل سازمان حسابرسی یادآور شد: به منظور شفاف‌سازی حسابها، در سالهای اخیر تجدید ارزیابی مجدد داراییهای ثابت مورد توجه قرار گرفته و شركتهای دولتی در برنامه‌ سوم مكلف شده‌اند، نسبت به این امر اقدام كنند. در صورت انجام دقیق و كامل این مصوبه، حسابهای دولتی شفاف‌خواهد شد.
وی تاكید كرد: حسابرسی ۱۷۰۵ شركت در سال ۱۳۸۲، نشان دهنده ۲۱۵۴ تریلیون ریال دارایی است. البته آمار شركتهایی را كه جامعه حسابرسان رسمی حسابرسی كرده است، در اختیار نداریم. به موازارت، بدهی این شركتها در سال ۸۲ معادل ۱۲۷۶ تریلیون ریال بوده است كه تفاوت این دو، حقوق صاحبان سهام معادل ۸۷۸ تریلیون ریال را تشكیل می‌دهد. وی افزود: مجموع درآمد این شركتها در طول سال نیز معادل ۴۸۸و۴۸۵ میلیارد ریال و سود قبل از مالیات برابر ۸۳۸و۶۵ میلیارد ریال بوده است. البته ارقام ارزش ویژه عمدتا به ارزش دفتری است و ارزش واقعی را حداقل ۵ تا ۶ برابر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می‌توان برآورد كرد. وی گفت: طبیعتا محاسبه نسبتهای كارآیی و بازدهی نشان می‌دهد كه از وضعیت خوب برخوردار نیستیم. نسبت سود به درآمد معادل ۶/۱۳ درصد و نسبت سود به داراییها برابر ۱/۳ درصد است. توجه داشته باشید كه مخرج كسر در نسبت دوم هما ارزشهای دفتری است و اگر تجدید ارزیابی را انجام دهیم، درصد مزبور كمتر از یك خواهد شد. وی اظهار داشت: متاسفانه بررسی روند خصوصی‌سازی در چند سال اخیر از نداشتن عزم جدی و برنامه مناسب برای خصوصی‌سازی حكایت دارد. از سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۸۱ به قیمتهای جاری تنها حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال خصوصی‌سازی داشته‌ایم، در حالی كه حجم سرمایه‌گذاری شركتهای دولتی( خرید و ایجاد دارایی) برای مثال در بودجه سال ۸۲ حدود ۲۰ برابر این رقم است. این به آن مفهوم است كه با یك لوله یك اینچی آب از استخر خارج می‌شود و با لوله ۲۰ اینچی به داخل آن آب وارد می‌شود. وی گفت: با این روند همواره شاهد رشد بخش دولتی خواهیم بود. برای امر خصوصی‌سازی به عزم واراده ملی، تدوین استراتژی ، برنامه‌ریزی صحیح و جامع، فراهم نمودن زمینه‌ها و شرایط ، ایجاد ساختار مناسب و پرتوان برای خصوصی‌سازی و نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه‌ها نیاز است . وی اظهار داشت: ساختار فعلی سازمان خصوصی‌سازی نیز قطعا متناسب با این نیازها طراحی نشده و احتیاج به تحول اساسی دارد. در این زمینه مطالعات تطبیعی و بررسی تجارب سایر كشورها به ویژه خصوصی‌سازی كشور آلمان درمقطع ادغام دو آلمان می‌تواند بسیار مفید باشد. وی تاكید كرد: البته در بحث خصوصی‌سازی یك نظر این است كه اگر از نسل اول شركتها شروع كنیم، دولت سریعتر كوچك می‌شود و چون این امر نسل دوم، سوم و چهارم را هم به عنوان زیر مجموعه‌اش در بر می‌گیرد، حجم عمده‌ای از دولت جدا خواهد شد. اما این ظاهر قضیه است، زیرا بسیاری از شركتهای نسل اول ظرفیت واگذاری ندارند. وی اضافه كرد: برای مثال، نمی‌توان شركت نفت، گاز ، فولاد یا راه‌آهن را واگذار كرد. لذا نمی‌توان یك نسخه پیچید كه حتما از نسل او شروع كنیم . ولی می‌شود از طرق مختلف خصوصی‌سازی( و نه فقط واگذاری سهام) استفاده كرد. در بسیاری موارد متاسفانه خصوصی‌سازی صرفا انتقال ماكلیت سهام معنی شده است، در حالی كه اشكال مختلف و متنوع دیگری برای سبك كردن عملیات تصدیگری دولت وجود دارد كه كمتر از آن استفاده می‌شود.