تاسیس بانک طلا با ضوابط سیستم بانکی مغایر است

خبر تاسیس بانك‌هایی جدید مانند بانك قرض‌الحسنه، بانك توسعهء تعاون و بانك طلا و اضافه شدن این‌بانك‌ها به شبكهء نظام بانكی و پولی كشور در روزها و هفته‌های گذشته آن هم در وضعیتی كه بانك مركزی مدت‌هاست كه از صدور مجوز تاسیس بانكی جدید خودداری كرده و حتی به چند موسسهء مالی و اعتباری قدرتمند كه سال‌هاست بدون مجوز قانونی به امور بانكی مشغول هستند نیز مجوز رسمی فعالیت نمی‌دهد، از آن دسته خبرهایی بوده است كه در وهلهء نخست به اندازهء كافی جدی گرفته نشده و در حد یك پیشنهاد به آن نگاه می‌شد.
این در حالی است كه با مروری بر اخبار منتشر شده درخصوص این بانك‌ها طی روزهای اخیر مانند تفاهم بانك مركزی و وزارت تعاون در زمینهء تاسیس بانك توسعهء تعاون و یا پیگیری تاسیس بانك قرض‌الحسنه از سوی سازمان اقتصاد اسلامی و دستور صریح رییس‌جمهوری به بانك مركزی در این مورد كه توسط یكی از مدیران سازمان اقتصاد اسلامی اعلام شد، باید با نگاهی جدی‌تر به این اخبار نگریست و مقولهء این اخبار را از ردیف اخبار دیگری مانند تاسیس بانك‌های اصناف، حمل و نقل، گردشگری، شهرداری و امثالهم جدا كرد.
خبر تاسیس بانك طلا نیز از آن دسته خبرهایی است كه به دلیل جدید بودن مقولهء آن و ناشناخته بودن شرایط تاسیس چنین بانكی، كنجكاوی‌های بسیاری را برانگیخته و در عین حال مسوولان حوزه‌های مختلف اقتصادی و پولی كه به هر نوعی خود را در این قضیه دخیل می‌دانند، با استقبال از این خبر، هر كدام به نوعی و به فراخور حوزهء كاری خود، ساختار تاسیس و فعالیت بانك طلا را ترسیم كرده و نحوهء تاسیس و سازوكار اجرایی این بانك را برای خود و دیگران به تصویر كشیده‌اند، در حالی‌كه سابقهء فعالیت بانكی با عنوان بانك طلا تاكنون در كشور وجود نداشته و فقط یكی از زیرمجموعه‌های بانك ملی با عنوان بانك كارگشایی تاكنون فعالیتی جزیی در این‌خصوص داشته و در كنار مزایدهء هفتگی سكه‌های طلا، وام‌های قرض‌الحسنهء‌كوچك را با گرفتن وثیقهء طلا از متقاضیان، پرداخت كرده است. حال این‌كه تاسیس بانك طلا باید دارای چه ساختار سازمانی و شرایط فعالیتی باشد سوالاتی است كه در این گزارش سعی در یافتن پاسخ‌هایی برای آن‌ها داشته‌ایم.
● تاسیس بانك طلا،وثیقه‌هاراسنگین تر می‌كند
محمد كشتی آرای، نایب رییس اتحادیهء طلا و جواهر در گفت‌وگو با «سرمایه» با اشاره به این‌كه «اعلام‌كنندگان تشكیل بانك طلا هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر چگونگی تاسیس این بانك به اتحادیه نداده‌اند»، گفت: «اكثر كشورهای اروپایی همچون چین، تركیه، تایلند و ایتالیا، كه صاحب نفوذ در صنعت طلا و جواهر هستند، پس از جنگ جهانی دوم با تاسیس بانك طلا توانستند روند اقتصاد كشورشان را بالا كشیده و منافع ارزنده‌ای را نصیب مردم كنند.»وی افزود: «تاریخچهء تاسیس این بانك حاكی از ارزش روزافزون ذاتی طلا و آسیب‌پذیر نبودن آن است چرا كه طلا سرمایه‌ای جاودانه محسوب می‌شود. بنابراین سرمایه‌ها در جهت تولید به كار گرفته شد و سود حاصل از آن، سرمایه‌گذاران را تا حد زیادی منتفع كرد. دولت نیز زمانی كه از طریق این بانك تامین منافع شد، سرمایه‌ها را بازگرداند و در حقیقت بانك طلا در این كشورها فراموش شد.»
كشتی‌آرای ضمن بیان این‌كه «بانك طلا در تركیه همچنان فعالیت خود را ادامه می‌دهد»، درخصوص پیشنهاد تاسیس این بانك در ایران اظهار كرد: «پیش از این اعلام شده بود كه بانك طلا سكه‌های مردم را جمع‌آوری كرده و به صورت امانت نگه می‌دارد، در صورتی كه بانك كارگشایی و صندوق مهر رضا در حال حاضر چنین فعالیتی را انجام می‌دهند یعنی سكه‌های طلا را امانت گرفته و وام می‌دهند بنابراین تاسیس این بانك لزومی ندارد.»
نایب رییس اتحادیهء طلا و جواهر خاطرنشان كرد: «اگر بخش خصوصی یا دولتی تشكیل دهندهء بانك طلا با دریافت طلاهای خانواده‌های ایرانی، در جهت توسعهء صنعت خاص مثل طلا و جواهر سرمایه‌گذاری می‌كند و معادل طلای دریافتی را به مردم سهام بدهد، می‌توان این بانك را نهادی برای توسعهء اقتصاد ملی عنوان كرد.»
وی در ادامه با بیان این‌كه «تاسیس بانك طلا جایگاه وثیقه‌دار را در نظام بانكی محكم‌تر می‌كند»، گفت: «سهام ارایه‌شده به مردم از طریق سرمایه‌گذاری طلا ارزش این صنعت را دوچندان كرده و مردم را از لحاظ حقوق ارزش مادی سرمایهء پس‌انداز شده مطمئن می‌كند. در عین حال نیز مسایلی همچون دریافت وثایق سنگین را برای دریافت تسهیلات از این بانك رواج می‌دهد.»
كشتی‌آرای با تاكید بر این‌كه «پیشنهاد تاسیس بانك طلا از سوی وزارت كار، اشتباه است»، گفت: «اتحادیهء طلا و جواهر از این پیشنهاد حمایت می‌كند و در صورت كسب اطلاعات كامل مبنی بر تامین سرمایهء اولیهء تاسیس بانك و چگونگی فعالیت آن از لحاظ فرهنگی سرمایه‌گذاری لازم را صورت می‌دهد، ولی نكتهء قابل توجه در این ایده این است كه پیشنهاد وزارت كار دامنهء فعالیت اقتصادی دولت را گسترش می‌دهد در صورتی كه اقتصاد به سمت خصوصی‌سازی هدایت می‌شود، بنابراین تنها با واگذاری اجرای تصمیم تاسیس بانك طلا به بخش خصوصی می‌توان این بانك را گامی در جهت توسعهء تولید در بخش خصوصی دانست.»
وی در ادامه اظهار كرد: «اتحادیهء طلا و جواهر تنها اطلاعی كه از جریان راه‌اندازی بانك طلا در اختیار دارند این‌است كه تا دو ماه آینده مراحل اجرایی و تاسیس این بانك نهایی خواهد شد.»
● نظام بانكی موفق، نگاه كیفی می‌خواهد نه كمی
علی رحمانی،‌عضو كمیتهء خصوصی‌سازی بانك‌ها با تاكید بر این‌كه «تاسیس بانك طلا با ضوابط نظام بانكی كشور مغایرت دارد»، به «سرمایه» گفت: «پیشنهاد وزیر كار در رابطه با راه‌اندازی بانك طلا كارشناسی و منطقی نیست، چرا كه اهداف موردنظر از تاسیس این بانك را می‌توان در بانك‌های نیمه‌كاره‌ای كه در راه كسب مجوز تاسیس هستند، جست‌وجو كرد.»
وی افزود: «راه‌اندازی بانك طلا فرمول پیچیده‌ای دارد و با قانون بانكداری همخوانی ندارد.»
رحمانی خاطرنشان كرد: «بانك‌هایی همچون بانك تعاون می‌توانند اهداف تاسیس بانك طلا را نیز محقق كنند، هر چند كه صندوق مهررضا و بانك كارگشایی نیز چنین فعالیتی را انجام می‌دهند ولی بحث توسعهء تولیدی، صنعتی و اشتغال‌زایی در كشور را می‌توان در بانك‌هایی كه در حال تاسیس هستند نیز محقق كرد. توسعهء كمی در نظام بانكی ما جایگزین توسعهء كیفی شده است و این نشان دهندهء موفقیت سیستم بانكی نیست.»

منبع : روزنامه سرمایه