فاصله ها

واقعیت های اقتصادی موجود کشور نشان می دهند که در برخی از بخش ها نتوانسته ایم به اهداف قوانین برنامه دست یابیم.
با بررسی برنامه چهارم توسعه - که تنها چند ماه تا پایان آن باقی مانده – و مقایسه آن با واقعیات اقتصادی موجود، درمی یابیم که از مقاصد و اهداف برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه فاصله داریم. مطابق بند الف از ماده ۵ فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه، می بایست تمام دستگاه های اجرایی ملی و استانی به گونه ای عمل می کردند که برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره محور،
متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر ۵/۳، ۰/۱ و ۵/۲ درصد برسد. اما بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران»، متوسط این ارقام طی برنامه چهارم، مقادیر ۶/۰، منفی ۱/۵ و منفی ۳۵/۰ بوده است.
البته در این میان، عملکرد بخش بازرگانی کشور در صادرات غیرنفتی قابل قبول است، چراکه بر اساس ماده ۳۷ از فصل سوم قانون برنامه چهارم توسعه، صادرات غیرنفتی کشور می باید طی برنامه - سالانه و به طور متوسط - معادل ۷/۱۰ درصد رشد را تجربه می کرد که در این زمینه متوسط رشد سالانه ای معادل ۷۵/۱۴ درصد را شاهد بودیم. البته رشد این متغیر در سال اول اجرای برنامه معادل ۳۳ درصد بود و این رقم با روندی نزولی به ۱۲ درصد در سال ۸۷ رسید. کارشناسان واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران» پیش بینی می کنند حتی این رقم با کاهش ۱۱/۹ واحد درصدی نسبت به سال قبل به رقم ۰/۱ درصد در پایان سال ۸۸ خواهد رسید که این امر توجه جدّی مسؤولان کشور را می طلبد. در این میان، عدم مشارکت مناسب تشکل های قانونی غیردولتی صنفی – تخصصی بخش های مختلف اقتصادی و عدم خصوصی سازی واقعی در اقتصاد کشور طی سال های اجرای برنامه از مهمترین دلایل این تنزل بوده است.
البته به جا است این مطلب را متذکر شویم، طبق همین گزارش، این رشد از سال ۸۹ روندی صعودی خواهد داشت، به طوری که در پایان سال ۸۹ رشدی معادل ۲/۰۳ درصد نسبت به سال ۸۸ را شاهد خواهیم بود. کاهش انحصار دولت در بسیاری از بازارها و واگذاری بازارها به اصناف و اتحادیه ها از مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای این مقوله تلقی می شوند. موضوع دیگر، بند ۲ از ماده ۳۹ فصل دوم قانون برنامه چهارم توسعه است که بر اساس آن، دولت می بایست برای تقویت رقابت پذیری و ساماندهی بنگاه های اقتصادی، به رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط می پرداخت تا به بنگاه هایی بزرگ و رقابت پذیر تبدیل شوند، اما آمار خلاف آن را ثابت می کند. بر اساس گزارش بانک جهانی که در فوریه ۲۰۰۹ منتشر شد، رتبه سهولت در ایجاد کسب وکار در ایران در مقایسه با سال ۲۰۰۸ میلادی با ۷ پله سقوط همراه بوده است که این امر نشان از عدم عملکرد بر اساس برنامه های مدون می باشد.
● سال ۹۲ راهی متزلزل
از مهمترین بندهای برنامه پنجم توسعه در زمینه امور اقتصادی، رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر رقم حداقل ۸ درصد در سال بوده که این مهم می بایست از طریق توسعه سرمایه گذاری و بر اساس کاهش شکاف پس انداز – سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس انداز به محصول ناخالص داخلی، حداقل در سطح ۴۰ درصد و به وسیله جذب منابع و سرمایه های خارجی صورت می گرفت. متأسفانه تنزل ۲ واحد درصدی این متغیر از سال ۸۶ به ۸۷ و کاهش احتمالی مجدد آن به رقم ۴/۴ درصد در سال ۸۸ – بر اساس پیش بینی «اقتصاد ایران» - نشانگر عدم تحقق هدف مذکور، با توجه به روند حرکتی اقتصاد ملی است.
البته همان گونه که در این بند از قانون برنامه آمده، این مهم می باید از طریق کاهش شکاف پس انداز - سرمایه گذاری تحقق می یافت، اما با توجه به تورم بالای کشور و نرخ بهره اسمی پایین که منجر به نرخ بهره حقیقی منفی در کشور شده است، دیگر سرمایه ای برای سرمایه گذاری در نظام بانکی کشور وجود ندارد که بتواند به کاهش شکاف پس انداز و سرمایه گذاری بی انجامد. در این بین عدم دخالت در تصمیمات بانک مرکزی و عدم تعیین دستوری نرخ بهره بانکی در کنار تسهیل قوانین دست و پاگیر ورود سرمایه، راهکارهایی مناسب برای حل این مشکل به حساب می آیند. این امر موضوع دیگری است که لازم است با نگاهی ویژه به آن، اسباب افزایش حجم سرمایه گذاری ها در نظام بانکی فراهم آورده شود. این مسأله، خود به خود به کاهش تقاضای نقدینگی، کاهش مصرف گرایی و اصلاح همزمان الگوی مصرف و پس انداز در جامعه هم خواهد انجامید.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران