جهان غرب و امنیت انرژی

۱) مفهوم امنیت انرژی پس از شوک اول نفتی مطرح شد. بی‌تردید نفت کالایی استراتژیک است و چون نقاط مصرف عمده آن با نقاط تمرکز منابع نفتی تفاوت دارد، به پدیده‌ای ژئوپلیتیک هم تبدیل شده است. من در اینجا می‌خواهم این پرسش و شبهه را در ذهن‌ها ایجاد کنم که آیا واقعا شوک اول نفتی بر شکل‌گیری مفهوم امنیت انرژی مقدم بود و باعث شد که غرب، نفت را کالایی استراتژیک تصور کند یا برعکس؛ یعنی آیا آمریکایی‌ها پیش از آن به این نتیجه رسیده بودند که نفت کالایی استراتژیک است و نمی‌توان به سازوکار بازارش واگذار کرد و بر این اساس لازم بود شوکی اتفاق بیفتد تا همه جهانیان و دست‌کم کشورهای صنعتی هم این واقعیت را بپذیرند. البته نمی‌خواهم درباره تقدم و تاخر در این زمینه نتیجه‌ای بگیرم، اما معتقدم که این رویکرد آمریکایی‌ها در شکل‌گیری شوک نفتی تقدم داشت و در واقع شاید بتوان گفت که آمریکایی‌ها برای ایجاد شوک نفتی نیز چراغ سبز نشان دادند.
۲) مفهوم امنیت انرژی از نظر کشورهای غربی شامل مولفه‌های زیر است:
۱ ـ ۲) دسترسی مطمئن، تضمین‌شده، آسان و دائمی به انرژی ارزان برای تامین نیازهای اقتصاد مدرن و توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی،
۲ ـ۲) خودکفایی در زمینه انرژی و به حداقل رساندن وابستگی به انرژی وارداتی که این کشورها را به مناطق بیرون از خودشان، از جمله منطقه پرآشوب خلیج فارس وابسته می‌کند؛
۳ ـ۲) ایجاد ذخایر استراتژیک انرژی و وارد کردن نفت به بازارهای بورس برای رقابتی کردن بازار نفت و خارج کردن کنترل بازار از دست اوپک؛
۴ـ ۲) کنترل جریان اطلاعات انرژی و خط‌دهی به بازار از طریق پیش‌بینی‌ها. این پیش‌بینی‌های بلندمدت در واقع کشورهای عضو اوپک را وادار به تولید ظرفیت‌های مازاد می‌کرد چون همین ظرفیت‌های مازاد، امنیت را برای بازار نفت به ارمغان می‌آورد.
۳) پس از شوک اول نفتی در سال ۱۹۷۵، کشورهای غربی، آژانس بین‌المللی انرژی را تشکیل دادند. (باید یادآور شوم که این آژانس متفاوت از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است) مکانیسم آرا در این آژانس اهمیت بسیاری دارد. آمریکایی‌ها از بیشترین رای در این آژانس برخوردارند، چون میزان آرا کشورها را حجم بازرگانی آنها تعیین می‌کند. و بر این اساس آمریکا به همراه هم‌پیمانانش می‌تواند در این آژانس تاثیرگذار باشد. تقریبا می‌توان گفت که سیاست‌های آژانس با سیاست‌های انرژی آمریکا یکی است. شاید یکی از اسنادی که تایید می‌کند پس از سال‌ها این سیاست‌ها هنوز تغییر نکرده است، سند می‌۲۰۰۱ تحت عنوان National Energy Policy باشد که در اوایل ریاست‌جمهور آقای بوش در آن بازنگری شد. امهات این سیاست‌ها عبارتند از:
۱ ـ۳) کاهش سهم انرژی در اقتصاد از طریق بهینه‌سازی مصرف و مدیریت تقاضا و بهبود بخشیدن مستمر شاخص شدت انرژی که هرگز رها نشده و اخیرا با بالا رفتن قیمت نفت شاهد موج جدیدی از توجه به این مسئله هستیم.
۲ ـ ۳) متنوع‌سازی منابع و مبادی تامین. یعنی انرژی از منابع مختلف تامین شود و از مسیرهای مختلفی هم به‌دست مصرف‌کننده برسد. در این زمینه، به‌ویژه نگاه ویژه‌ای به ذغال‌سنگ داشته و بر آن تاکید کرده‌اند. از جمله کمیته ویژه ذغال‌سنگ تشکیل شده است. بر این اساس دیده می‌شود که بین سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۵ سهم نفت خام در تامین انرژی این کشورها کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و سهم ذغال‌سنگ تقریبا ثابت مانده است. حال آنکه اگر روند قبلی ادامه پیدا می‌کرد امروز شاهد افزایش بسیار زیاد سهم نفت و کاهش سهم ذغال‌سنگ در تامین انرژی غرب می‌بودیم.
۴ـ)تاکید سیاست‌های امنیت انرژی بیشتر بر نفت خام بوده است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ۴) کاهش سهم نفت در سبد انرژی
۲ ـ۴) کاهش سهم اوپک و خلیج فارس در تولید نفت جهان؛ یعنی هم سهم نفت به حداقل برسد و هم نیاز غرب از مبادی دیگری تامین شود، از جمله دریای شمال که تولید در آن عمدتا از ۱۹۷۵ به بعد آغاز شده است. قیمت‌های بالای نفت هم آن را تسهیل کرده و توجیه اقتصادی بدان بخشیده است. بدین ترتیب عملا سهم اوپک کاهش یافته و ظرفیت مازاد تولیدی هم در اوپک به‌وجود آمده است. بنابراین اوپک به‌تدریج بازار خود را از دست داده و کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کند تا بدین ترتیب قیمت‌ها را حفظ کند. بعدها همین ظرفیت مازاد هم به یکی از اهرم‌ها و ابزارهای آژانس بین‌المللی انرژی برای کنترل تحولات بازار انرژی تبدیل شد.
۵) امنیت انرژی با چالش‌هایی نیز مواجه است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ۵) چالش بخش حمل و نقل: ۷۰ درصد نفت خام دنیا فقط در بخش حمل و نقل مصرف می‌شود و اگر بتوان سوخت جایگزینی در بخش حمل و نقل یافت که توانایی رقابت با بنزین را داشته باشد ـ که به‌نظر من به‌‌رغم تبلیغات بسیار، هنوز این اتفاق نیفتاده است ـ می‌تواند تحول عظیمی در بخش انرژی و امنیت آن در دنیا ایجاد کند. به‌تازگی هم به‌دلیل بالا رفتن قیمت بنزین، استفاده از ذرت برای تولید اتانول در آمریکا افزایش پیدا کرده است که به‌نوبه خود منجر به ایجاد بحران غلات در دنیا می‌شود.
۲ ـ ۵) چالش مصرف‌کنندگان بزرگ، جدید و خارج از کنترل: مصرف انرژی چین بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۳ نزدیک به دو برابر شده است. این در حالی است که مصرف کشورهای OECD کاهش و مصرف آسیا به‌شدت افزایش پیدا کرده است. همچنین این کشورها تحت سیاست‌های OECD هم نیستند و استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کنند. بر این اساس یکی از عمده‌ترین تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی در سال‌های اخیر تحت پوشش قرار دادن این کشورها بوده است.
۳ ـ ۵) ناکامی در تحقق سهم قابل توجه سوخت‌های پاک: به‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که از دهه ۱۹۷۰ به این سو صورت گرفته است، انرژی‌ها نو و پاک مانند انرژی خورشیدی و بادی نتوانستند سهم قابل توجهی را در تامین انرژی به‌دست آورند و تجربه نشان داده است که سوخت‌های زیستی هم می‌توانند مولد بحران در اقتصاد باشند.
۶ـ پارادوکس‌هایی نیز در عرصه امنیت انرژی به‌چشم می‌خورد که عبارتند از:
۱ـ۶) پارادوکس منطقه خلیج فارس یا امنیت نفت از میان ناامنی منطقه است. من استدلال می‌کنم که اگر امنیت انرژی غرب در گرو دسترسی آسان، مطمئن و تضمین شده به منابع است، پس چرا منطقه خلیج فارس تا این حد گرفتار بحران شده است و به آن دامن زده می‌شود؟ این، پارادوکسی اجتناب‌ناپذیر برای آمریکایی‌هاست. امنیت در منطقه خلیج‌فارس مستلزم دو پارامتر اصلی است: یکی، توسعه‌یافتگی تک‌تک این کشورها با هدف از بین بردن بحران‌های درونی این کشورها و دیگری گسترش روابط منطقه و مکمل شدن اقتصاد این کشورها با یکدیگر. اما اقتصادهای کشورهای منطقه اقتصادهای رقیب است و زمینه‌های همکاری با یکدیگر را ندارند. در این صورت این کشورها کمتر مجبور به صدور نفت خواهند بود. این در صورتی است که کشورهای منطقه باید مجبور به صدور نفت باشند. پارادوکس دیگری که در منطقه وجود دارد، تعارض بین منافع اروپا و آمریکاست. به باور من، نفت به ابزار سلطه آمریکا در دنیا برای تفوق بر رقبای اقتصادی‌اش تبدیل شده است. پارادوکس دیگر، تعارض بین استفاده از گاز و سیاست‌های زیست‌محیطی است. گسترش مصرف گاز نقش روسیه را افزایش می‌دهد و استفاده از آن مستلزم خطوط لوله است که به این ترتیب کنترل از دست آمریکا خارج می‌شود.

غلامحسین حسن‌تاش
رئیس سابق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و سردبیر ماهنامه اقتصاد انرژی

منبع : روزنامه کارگزاران