از بانکهای خارجی چه می خواهیم؟

بعضی از مسوولان اقتصادی کشور که فضای فعلی را برای گسترش و تعمیق و هضم روشهای اقتصادی ایران در اقتصاد سرمایه داری مناسب کرده اند، از لزوم عدول از اصل هشتاد و یکم قانون اساسی حمایت می کنند.
این اصل بر آن است که «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.»
بر این اساس بی مناسبت نیست که به نوعی ارزیابی اولیه از پیشنهاد تاسیس شعب بانکهای خارجی در ایران بپردازیم.
۱) مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، در نظام بانکی کشور نباید «ربا» وجود داشته باشد. علمای دینی می گویند هرگاه در قبال «قرض» یا «وام» پول ، شرط دریافت «مازاد» علاوه بر اصل شود این «مازاد» ربا است ، کم یا زیاد آن هم موضوعیت ندارد.
بر این قاعده ، بخش عمده ای از فعالیت های بانکی کشور متوجه فعالیت های سرمایه گذاری می شود که تحت عنوان «عقود اسلامی» مطرح هستند. یعنی مردم پول خودشان را از طریق بانک که وکیل آنها شده است ، سرمایه گذاری می کنند و هم از سود حاصله برخوردار می شوند و هم متناسب با سرمایه خود در بنگاه ایجاد شده سهامدار می شوند. بخشی از پول مردم هم که به قرض الحسنه اختصاص می یابد، مازاد ندارد.
۲) نگاهی به فعالیت های بانکی در کشور، بیانگر آن است که هم بانکهای دولتی و هم بانکهای خصوصی هنگام پرداخت تسهیلات به متقاضیان سرمایه گذاری ، با آنان شرط می کنند که درصد معینی را باید در موعد مقرر به بانک پرداخت کنند و چنانچه این اصل و مازاد مشروط به بانک تحویل نشود، جمع اصل و مازاد به عنوان بدهی جدید تلقی شده و با نرخ مشروط، منشا تولید مازادهای دیگری می شود که سرمایه گذار باید به حساب بانک برگرداند. البته جریمه دیرکرد هم وجود دارد.
همین شیوه فعالیت باعث شده است که در خصوص رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا، از ناحیه متدینین و معتقدان به احکام اسلامی در باب حرمت ربا تردیدهای بسیار جدی وجود داشته باشد. حداقل مطلبی که در این ارتباط می توان گفت ، آن است که بسیاری از بانکها با تعطیل کردن فعالیت های مشارکتی و سرمایه گذاری به سمت اعطای تسهیلات و یا بهتر است بگویم وام در عقود با بازدهی ثابت جهت گیری کرده اند و به تقاضای سفته بازی پول دامن زده اند.
۳) از حضور بانکهای خارجی در نظام بانکی کشور چه انتظاراتی داریم؟ آیا آنها را برای اجرای صحیح و الگو کردن قانون بانکداری بدون ربا به کشور فرا می خوانیم؟ آیا آنها را برای ورود به مشارکت در سرمایه گذاری از طریق عقود مشارکتی به همکاری دعوت می کنیم؟
و آیا به منابع ارزی آنها نیاز داریم و به دنبال آن هستیم که حداکثر و در خوشبینانه ترین شرایط ارز به کشور وارد کرده و در اختیار سرمایه گذار ایرانی بگذارند (به او وام بدهند) و بهره آن را دریافت دارند؟ آیا به دنبال آن هستیم که موسسات کارآمدی را جلوی بانکهای دولتی و خصوصی ایران الگوسازی کنیم تا این بانکها کارایی خود را افزایش دهند و توان رقابت پیدا کنند؟
و آیا به دنبال آن هستیم که بگوییم چون ایرانی ها سرمایه لازم برای خرید بانکهای دولتی ایران را ندارند؛ صاحبان خارجی پول را مجاز می شماریم تا ابتدای کار، از خصوصی کردن بانکهای ایرانی بی نصیب نمانند تا نوبت به بقیه امور برسد؟
۴) ما فکر می کنیم که اگر برای ورود سرمایه خارجی ها به ایران جهت سرمایه گذاری ، طرح و برنامه داریم ، راه آن سوق دادن آنها به سرمایه گذاری در قالب «قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» است ، اما اگر به دنبال دادن اجازه فعالیت بانکی به بنگاه های خارجی هستیم تا با کارآمدی خود به دادن قرض و دریافت مازاد مشروط مبادرت کنند که به نظر می آید چه بخواهیم و چه نخواهیم همین اتفاق می افتد، مناسب است دست از ذکر الفاظ و عباراتی همچون فعالیت بانکهای خارجی در قالب بانکداری بدون ربا برداریم و بیش از این با الفاظ مشترک ، اعتبار احکام دینی را زیر سوال نبریم.
برای علاقه مندان به این امور، راههای دیگری هم هست ؛ آنها می توانند راه میانبری را طی کنند که به منویات نهایی شان هم نزدیکتر است و آن راه این است که همه ایران را منطقه آزاد اقتصادی اعلام کنند و در آن صورت از قانون موجودی که به خارجی ها اجازه می دهد در مناطق آزاد فعالیت های بانکی ربوی داشته باشند، بهره مند شوند!
دلیل ارائه این پیشنهاد، آن است که راه در پیش گرفته شده ، سر از آن پرتگاه خطرناک برخواهد آورد و این قابل پیش بینی است.
۵) مشفقانه از همه صاحبان تفکر و تامل و آینده نگری درخواست می کنم در قبال اتخاذ راهکارهای هنجارشکن و غیرکارشناسی ساکت ننشینند و با ارائه دیدگاه های خود، راه را بر استمرار اقدامات خلاف قانون و خلاف منافع جامع کشور از طریق اقتصاد ببندند که فردا دیر است.

دکتر حسن سبحانی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه