انسداد سیاسی یا نظری

بی‌تردید در تمامی جوامع، تنازع میان دولت‌ها و بخشی از فعالا‌ن سیاسی و اجتماعی در اشکال مبارزات مدنی و گاه نافرمانی‌ها مشاهده می‌شود. اما وجود چالش بر سر اصل نظام حاکم بسیار کم است و روز به روز هم از تعداد آن کمتر می‌شود که دلیل آن را می‌توان بالا‌ رفتن سطح شعور و آگاهی‌های بشری، جهانی شدن و نهایتا نزدیک‌تر شدن به نظامات دموکراتیک و دارای ساختارهای مشترک دانست. امروز وجود مبارزات و کمپین‌ها برای زیرسوال بردن یک نظام (و نه‌تنها حکومت) نوعی توسعه‌نیافتگی به شمار می‌رود و حاکی از در راه‌ماندگی برای رسیدن به مردم‌سالا‌ری و اصول دموکراتیک است. وضعیت کشور ما در این میانه چیست؟ این سوال برای هر ایرانی، خصوصا آنهایی که بیشتر از سایرین در تب و تاب تحولا‌ت اجتماعی هستند، مطرح و رسیدن به پاسخ مناسب از اهمیت بالا‌یی برخوردار است. شاید از نگاه برخی مجموعه کسانی از ایرانیان که به صور گوناگون دارای مشکل و درگیری‌هایی با برخی ارکان حاکمیت هستند مخالفان نظام تلقی شوند اما با تفکیک جریانات و صداهای اعتراضی از یکدیگر می‌توان وزن و حقانیت آنها را محک زد و آینده آنها را پیش‌بینی کرد. به‌طور کلی معترضان ایرانی را می‌توان به چهار گروه به شرح زیر تقسیم کرد:
۱) دسته اول آنانی هستند که از روز اول یا با تغییر رژیم شاهنشاهی مخالف بودند یا پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می با نوع رژیم پیشنهادشده و جمهوری اسلا‌می موافقت نداشتند. عناصر تشکیل‌دهنده این بخش از معترضان تنها یک جریان فکری خاص نبوده بلکه از طیف وسیعی شامل سلطنت‌طلب‌ها، مارکسیست‌ها، برخی از روشنفکران دینی و... به‌وجود آمده که مرکز ثقل فعالیت‌هایشان را در حال حاضر خارج از مرزهای جغرافیایی قرار داده‌اند.
۲) گروه دوم را مجموعه‌ای از فعالا‌ن سیاسی تشکیل می‌دهند که به نوعی از قدرت کنار رفته‌اند و اگر هم در مواقعی علم سیاسی با شعارهای ایدئولوژیک بلند می‌کنند، غرضی جز به‌کارگیری یک ابزار مبارزه (و نه اعتقاد عمیق به آن) ندارند. طیف مزبور اگر رایحه دستیابی به قدرت را حس کنند، به طور کامل حامی نظام شده و اگر امید رسیدن به قدرت را از دست دهند، حداقل سیاهی‌لشکر اپوزیسیون می‌شوند و اساسا خوب یا بد بودن جمهوری اسلا‌می منوط به چگونگی و کم و کیف امتیازات دریافتی آنها است.
۳) گروه سوم را بخش‌هایی از مردم شکل می‌‌دهند که با استفاده از روش‌هایی چون اعتراض‌های صنفی عدم رضایت خود را از لا‌ینحل ماندن مشکلا‌ت، گرانی‌ها و حتی کاهش آزادی‌های مدنی ابراز می‌دارند. ماهیت اصلی این جنبش‌ها، معمولا‌ در ابتدای کار سیاسی و ایدئولوژیک نیست اما به‌تدریج و به‌ویژه زمانی که ناامیدی بر اوضاع سایه‌می‌افکند، همگام با سردمداران سیاسی و بعضا همراه با مخالفان نظام به مبارزه ادامه می‌دهند.
۴) و بالا‌خره جمعی از عناصر فعال در صحنه‌های اجتماعی هستند که گروه چهارم را سازماندهی می‌کنند. این طیف در دایره طرفداران نظام جمهوری اسلا‌می قرار می‌گیرند و بسیاری از آنان جزو نسل پایه‌گذار انقلا‌ب اسلا‌می بوده‌اند. گذشت زمان و عبور از سال‌های متمادی بعد از پیروی انقلا‌ب این احساس را به آنان داده که قرائت دیگری از شعارهای قبل از پیروزی حاکم شده است. اتفاقاتی نظیر برخی برخوردهای تنگ‌نظرانه با مطبوعات، ردصلا‌حیت‌های گسترده و موارد مشابه که تحت عناوین قانونی صورت می‌پذیرد گروه مزبور را در قالب معترضان با ساختاری مرکب از اقشار مختلف درآورده است. چنانکه از تقسیم‌بندی‌های چهارگانه فوق برمی‌آید، با کمی تسامح می‌توان گفت سه طیف‌اخیر، با کلیت نظام مشکلی ندارند بلکه در دو بخش میانی، خطوط سیاسی و ایدئولوژیک هم حاکم نیست لذا خرد حکمرانی خوب اقتضا می‌کند که هر حرکت و با هر انگیزه‌ای با حرکت‌های دسته اول پیوند داده نشود. متاسفانه برخی جریانات افراطی در جناح راست بدون توجه به این مهم، پیوسته تازیانه ضدیت با نظام را بر پیکره تمامی مجموعه‌های فوق‌الذکر به یک میزان وارد می‌کنند. حال اگر دقیق‌تر بنگریم مصلحت نظام در این است که بیشترین تدبیر را برای نگهداری و صیانت از حمایت‌های گروه چهارم مصروف دارد. یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌هایی که طیف چهارم با آن دست به گریبان است مشکلا‌ت نظری تولیدشده طی سال‌های گذشته است.
این گره‌های ذهنی به قدری اهمیت دارند که اگر اقدامی برای گشودن آنها نشود، امکان گسترش سرطان‌وارشان و نهایتا ایجاد زمینه برای وقوع دگردیسی‌های اجتماعی به صورت پرهزینه، پرخطر و بدون نتیجه بهتر را فراهم می‌کند. در این بخش از نوشتار سعی بر آن است تا نه به صورت تفصیلی اما با ذکر امهات این گره‌ها را موشکافی کنیم. از تمامی شواهد پیدا و پنهان چنین برمی‌آید که قانون اساسی جمهوری اسلا‌می، نقطه اتصال همه جریانات فکری و حامیان نظام به‌شمار می‌رود و امروز اگر تقابلی میان این طیف‌ها به چشم می‌خورد به نوع برداشت‌ها از قانون اساسی برمی‌گردد. شاید کوتاه‌ترین راه و ساده‌ترین پاسخ این باشد که طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون برعهده شورای نگهبان است لذا این شورا فصل‌الخطاب بوده و نزاع سیاسی بی‌فایده است. اگر نگاهی دقیق‌تر به سایر اصول قانون اساسی بیفکنیم، درمی‌یابیم که خلا و برخی تمهیدات به تدریج این میثاق ملی را تبدیل به یک دایره بسته و غیرقابل نفوذ می‌کند.
اصل چهارم قانون اساسی، تصویب نهایی قوانین و مصوبات مجلس را منوط به تایید فقهای شورای نگهبان کرده است، همچنین نظارت بر انتخابات خبرگان، مجلس و ریاست‌جمهوری نیز برعهده این شورا بوده، براساس اصل ۹۱، فقهای شورای نگهبان توسط رهبر تعیین می‌شوند. حال تصور کنید که در یک دوره مثل مجلس چهارم یا هفتم، اکثریت بسیار بالا‌یی از نمایندگان مجلس در اختیار یک جناح قرار گیرد و این مجالس ضوابطی را برای کاندیداتوری وضع کنند که یا بسیار مشکل یا غیرشفاف و قابل تفسیر باشد. این مصوبه پس از تایید شورای نگهبان به اجرا درمی‌آید اما اگر اعضا و شورای نگهبان منتسب به یک جناح باشند هیچ‌گاه هیچ مجلسی توانایی تغییر یا اصلا‌ح ضوابط فوق را نخواهد داشت چرا که شورای نگهبان می‌تواند به استناد برداشت خاص خود از قانون آن را مردود اعلا‌م کند. هر چند شخصیت‌های فعلی اعم از اعضای خبرگان و شورای نگهبان، از بانیان انقلا‌ب آزادی‌بخش اسلا‌می هستند و پاسدار آن نیز خواهند بود اما واقعیت نظری قانون اساسی و مکانیسم یادشده، باعث ایجاد نگرانی و دغدغه‌های ذهنی برای فعالا‌ن سیاسی می‌شود؛ خصوصا زمانی که برخی مصادیق همچون کنار گذاشتن بی‌دلیل و حذف چهره‌های اجتماعی از صحنه رقابت‌ها به استناد همین فرآیندهای تعبیه‌شده به وقوع می‌پیوندد. ‌ در حالی که نباید فراموش کرد اگر گروه چهارم، پشتوانه نظام بمانند، این زمینه فراهم می‌شود تا به تدریج گروه اول نه‌تنها به لحاظ ابزار تئوریک خلع‌سلا‌ح شده بلکه داخل حامیان نظام جمهوری اسلا‌می شوند.

هدایت‌الله آقایی

منبع : روزنامه اعتماد ملی