شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا


نقش دولت در اقتصاد کشورهای در حال توسعه


نقش دولت در اقتصاد کشورهای در حال توسعه
هرچند دولت و بازار اغلب، بویژه در نوشته های نولیبرال دو نهاد رو در روی یکدیگر به شمار می آیند، اما واقعیت این است که بازار بدون وجود دولت نمی تواند تحقق بیابد. اقتصاددانان نولیبرال نقش دولت را در اقتصاد دست کم می گیرند.
،اقتصاددانان نولیبرال به فرایند شکل گیری و کارکرد نهادهایی که داد و ستد را تسهیل می کنند، اما ساخته نیروهای بازار هم نیستند، چندان توجهی ندارند. در مقابل آنها معتقدند، در اقتصادی که از دولت فعال و بزرگ برخوردار است، دخالت های دولت در مکانیسم تخصیص و توزیع و پیدایش رانت های مرتبط با این دخالت ها منجر به تعدد تصمیمات و سیاست ها، خواهد شد.
چرا که گروه های دارای انگیزه های اقتصادی متفاوت با منافع متضاد برای کسب رانت به رقابت می پردازند و تناقض اهداف آنان موجب بروز بی ثباتی در قوانین و قراردادها خواهد شد و تعدد و تغییر قوانین به نوبه خود دارای هزینه های اجتماعی است و امنیت اقتصادی را تحلیل می برد و بی ثباتی اقتصادی را به دنبال دارد، که از موانع عمده توسعه به شمار می رود زیرا بی ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه را به دنبال دارد.
به طوری که در شرایط عدم استحکام قوانین و حقوق مرتبط با مالکیت و یا مالیات ها و تعرفه های سرمایه گذاری و تجارت و یا عدم شفافیت سیاست های آتی، سرمایه گذار احساس امنیت اقتصادی نمی کند. این امر خروج سرمایه ها از کشور و در نهایت کاهش توان تولیدی را به دنبال خواهد داشت.
داگلاس نورث معتقد است که دولت مسئول نهایی رشد و توسعه و یا رکود و عقب افتادگی کشورها است و درجه تکامل دولت را وابسته به ساختار «حقوق مالکیت» می داند. بر این اساس، دولت ها وظیفه دارند که ثروت و رفاه عمومی را افزایش دهند و در این حالت ایجاد انگیزه و شرایط مناسب جهت گسترش تولید، در تضاد با اخذ مالیات نمی باشد و حتی می تواند در خدمت بهبود در ارائه کالاهای عمومی و شرایط مناسب تولید قرار گیرد.
در این شرایط حقوق مالکیت به گونه ای تنظیم می شود که ثبات و امنیت وجو اعتماد را برای توسعه فراهم می کند و موجب افزایش درآمد ملی می گردد، که در نتیجه آن در آمدهای مالیاتی دولت نیزافزایش می یابد. در نهایت، این امر باعث می شود که دولت در اجرای وظایف حمایتی و افزایش کارایی، موفق گردد و راه برای نیل به توسعه خوداتکا همراه شود.
به اعتقاد برخی اقتصاددانان، تا زمانی که فعالیت های دولت، به طور عمده و نه به طور کامل، محدود به تأمین و تضمین حقوق فردی ، دفاع از اشخاص و دارایی آنها و متضمن اجرای صحیح قراردادهایی باشد که به طور داوطلبانه بین افراد منعقد شده است، فرآیند بازار بر رفتار اقتصاد تسلط خواهد داشت و هرگونه رانت اقتصادی که به وجود می آید به وسیله ورود نیروهای رقیب توزیع خواهد شد.
همچنین انتظار و احتمال رانت اقتصادی، فرایند دینامیک توسعه و تحولات منظم رشد اقتصادی را موجب شده و آن را بسط و گسترش می دهد. اما اگر فعالیت های دولت به طور قابل توجهی از حدود و مرزهای تعریف شده عدول نماید، در این حالت از توزیع رانت جلوگیری به عمل خواهد آمد. از دیدگاه ایشان، دو نقش عمده برای دولت در نظر گرفته می شود:
▪ دولت حامی:
دولت حامی، قوانین و مقررات را آنگونه تدوین و تنظیم می کند که افراد با ارزش ها و منافع متفاوت در برابر یکدیگر و در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند. در چنین چارچوبی هر فردی قبول می کند که بخشی از آزادی خود را به عنوان یک هزینه محدود نماید و این محدودیت، آزادی وی را در مقابل اعمال زور دیگران مورد حمایت قرار می دهد.
▪ دولت مولد:
در مورد دولت مولد باید گفت: انتقال فعالیت های مولد از بخش خصوصی به بخش عمومی، احتمال هزینه های مربوط به عوارض خارجی را افزایش داده و در مقابل هزینه های تصمیم گیری را کاهش می دهد. بنابراین نمی توان یک قضاوت کلی نسبت به چگونگی ترکیب دولت و بازار در فعالیت های اقتصادی داشت. افراد زمانی انتقال اکثر فعالیت ها را به بخش عمومی، می پذیرند که قوانین و مقررات تصمیم گیری در بخش عمومی، شمول و فراگیری بیشتری داشته باشد.
در تفکیک فعالیت های عمومی و خصوصی، می بایستی یک حداقل اصول کلی به صورت قوانین اساسی مورد توافق قرار گیرد. در تفکیک فعالیت ها، نقش بخش خصوصی و یا بخش عمومی در فرایند تولید بسیار اهمیت دارد. در نتیجه اگر فعالیتی در بخش خصوصی بخواهد خارج از ضوابط قانونی و به صورت غیر کارا صورت گیرد، با اطمینان از مولد بودن دولت، می بایستی دولت برای در دست گرفتن آن فعالیت بازخوانده شود.
به عقیده میردال، علت اصلی نابرابری های منطقه ای، نحوه عمل و فعالیت عوامل غیر اقتصادی است. این عوامل غیر اقتصادی جزیی تفکیک ناپذیر از سیستم سرمایه داری است که به دلیل وجود انگیزه سودجویی شکل گرفته است. سیاست های ملی در کشورهای فقیرتر نیز معمولاً در جهتی حرکت می کنند که نا برابری های منطقه ای را تشویق و تهییج می نمایند. آزادی عمل نیروهای بازار و سیاست آزادی مطلق فعالیت های اقتصادی، به مثابه دو نیروی مؤثر افزاینده نابرابری های منطقه ای عمل می کنند.
دیگر عواملی که در ایجاد نابرابری های منطقه ای نقش فعالی دارند، بافت اجتماعی سیستم فئودالی حاکم در کشور های فقیر تر توسعه نیافته، سازماندهی و ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه است که راه را برای استثمار فقرا توسط اغنیا هموار ساخته است. تنها زمانی یک دولت، دولت رفاه خواهد بود که کنترل فعالیت های اقتصادی را در دست بگیرد.
میدان عمل نیروهای بازار، تهدید کننده است، زیرا آزادی عمل نیروهای بازار به معنی افزایش نابرابری های منطقه ای است. در غیر این صورت باوجود تمام برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت، تنها بخاطر آزادی عمل نیروهای بازار روند توسعه اقتصادی دچار وقفه خواهد شد و این گردش آنقدر ادامه خواهد یافت که عوامل درونی به تدریج روند تکاملی خود را طی کرده و شکستن آن نیازمند نیروی فراوانی است. او توسعه صنعتی و وظایف مهم دولت برای رسیدن به آن را به عنوان یک فرض اولیه در نظر می گیرد.
هرشمن معتقد است، کشورهای در حال توسعه با وجود موانع مختلف از قبیل کوچک بودن بازار، نداشتن تکنیک های بومی و عدم دسترسی به مواد اولیه، در مجموع به امکانات و فرصت های نوینی دسترسی دارند که بسیار بالاتر از آن چیزی است که برای کشورهای پیشرفته در آغاز توسعه صنعتی فراهم بوده است. هرشمن دو نقش عمده را برای دولت ها در برنامه ریزی های توسعه اقتصادی قائل است. اول ابتکار رشد به معنی خلق انگیزه ها و ایجاد فشار برای گسترش فعالیت ها و دوم، آمادگی لازم برای مقابله با پیامد اقدام ها و فشارها در ابعاد مختلف.
البته این دو نقش علاوه بر اقدام های اساسی دولت مثلاً در ساخت زیر ساخت هاست. وجود تنگناهای ساختاری و عدم وجود شرایط لازم برای فعالیت های دینامیک اقتصادی، ابتکار عمل فردی را در انجام پروژه های توسعه صنعتی محدود می نماید. و دولت با شروع فعالیت های جدید بسیاری از ریسک ها و عدم اطمینان ها را کاهش داده و راه را برای ورود واحدهای تولیدی خصوصی هموار می سازد. البته گاه ممکن است نقش القایی دولت به تنهایی نتواند تحرک را در بخش های غیر دولتی به وجود آورد و نقش تکمیلی دولت در رفع فشار عینیت می یابد.
با آغاز حرکت های توسعه اقتصادی کمبود هایی در مسائل آموزش، بهداشت و درمان، کالاهای عمومی و حتی قوانین و مقررات بنیادی به سرعت مشهود می گردد. اگر چه نقش پر کردن خلأ ها و آمادگی برای انطباق و تأمین خدمات مورد نیاز واحدهای تولیدی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما این نقش بسیار مهم تر و مشکل تر از انجام پروژه های فیزیکی مانند ساختن پل ها و سد ها و ... می باشد. و تعجب آور نیست که در جریان توسعه نخستین مشکل کمبود و ناکافی بودن خدمات دولتی می باشد. اما دولت برای نیل به اهداف توسعه اقتصادی می بایستی هر دو نقش خود را در همکاری با واحدهای تولید خصوصی به انجام برساند.
هرشمن در این رابطه می گوید: عدم تفکیک و تمایز میان این دو نقش دولت یکی از کاستی های شناخته شده، نه تنها در رابطه با حضور همزمان و همکاری مسالمت آمیز میان دو بخش دولتی و خصوصی است، بلکه عاملی مهم در شکست تأثیر گذاری فعالیت های دولتی است.
از دیدگاه رودن، با توجه به موارد متعدد شکست بازار در کشور های جهان سوم و ضرورت های اولیه برای توسعه صنعتی هیچ تردیدی برای هدایت و راهبری فعال فرایند توسعه توسط یک سازمان صنعتی در چارچوب برنامه ریزی های توسعه باقی نمی گذارد.
برنامه ریزی از دید رودن، نقایص بازار را رفع کرده، موانع ساختاری را بر طرف می سازد و فرایند سرمایه گذاری را سرعت می بخشد. در کشور های در حال توسعه عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسائل اقتصادی کشور های جهان سوم بسیار ملموس تر بوده، در این کشورها انعطاف ناپذیری های ساختاری، عدم تعادل ها، دوگانگی های تکنیکی و سازمانی ضرورت دخالت دولت را صد چندان نموده است.
بسیاری از اقتصاددانان دیگر، با طرح مسأله عدم صرفه های اقتصادی خارجی در کشورهای توسعه نیافته و این که در این کشورها مکانیزم قیمت ها به خوبی عمل نمی کند و راهنمای مناسبی برای تخصیص بهینه سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته وجود ندارد، دخالت گسترده تر و برنامه ریزی شده دولت در امور اقتصادی را خواستار شدند. مزیت نسبی دولت، در فعالیت هایی است که به طور طبیعی توسط مردم صورت نمی گیرد و یا اصلاً از حوزه فعالیت بازار خارج است.
بنابراین نیروهای محدود انسانی و سرمایه اندک دولت، بخصوص در کشور های جهان سوم می بایستی صرف تدوین و تنظیم و اجرای دقیق مالکیت، فراهم آوردن اطلاعات و سازماندهی پژوهش های علمی کاربردی و مورد نیاز بخش های مولد اقتصادی، تأمین نیازهای اولیه قشرهای آسیب پذیر و فراهم آوردن خدمات اساسی که ویژگی کالاهای عمومی دارند، گردد. استفاده از اصول اصلی مکانیزم بازار در کشور های جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصی سازی در دهه اخیر و براساس منطق علمی و روش عقلایی، بدون تردید مثمر ثمر خواهد بود، اما با این شرط که نقش تکمیلی دولت و بازار و ضرورت ابتکار عمل دولت در سازماندهی فعالیت های دینامیک اقتصادی به صورت یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد.
روشی که بهترین تجارب توسعه را برای کشورهای پیشرفته صنعتی به همراه داشته است و امروزه در چارچوبی سازمان داده شده خلاقیت ها و نو آوری های شگفت آوری را برای کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، تایوان و اندونزی به وجود آورده است.
از طرف دیگر باید توجه داشت که توصیه دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی که توسط اقتصاددانان دائماً تأکید می شود به دلیل بالا بودن میل به پس انداز در جوامع توسعه یافته می باشد. در حالی که جوامع در حال توسعه از کمبود سرمایه رنج می برند. برای ارزیابی و تحلیل اثرات دخالت بخش عمومی (دولت) در اقتصاد و سرمایه گذاری بخش خصوصی، می بایست به میزان دخالت دولت در اقتصاد و مکمل یا رقیب بودن فعالیت های آن در ارتباط با بخش خصوصی توجه داشت. با توجه به این که در کشورهای در حال توسعه اغلب بخش خصوصی متمایل به سرمایه گذاری در طرح های دیربازده، مخاطره آمیز، دارای هزینه سرمایه گذاری بالا و مواردی از این قبیل نیست، دولت می بایست به سرمایه گذاری در زمینه طرح های زیربنایی و بالا سری اجتماعی همچون نیروگاه های برق، بهداشت عمومی، راه سازی، سد سازی و کانال های آبرسانی، مقدمات جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی را فراهم آورد.
http://mradeli.blogfa.com