تحقق عدالت و توسعه پایدار

بحث مشارکت افراد در جامعه مدرن، توجه بیشتری را در دهه‌های اخیر به خود جلب کرده است.
هرچند نسل‌های گذشته معنای مشارکت همگانی را تنها آگاهی یافتن افراد از تصمیم‌گیری ها می‌دانستند و آن را صرفاً بیانیه‌هایی یک‌جانبه، از سوی مدیران به جامعه تصور می‌کردند، اما امروزه و در شرایط حاضر مفاهیم جدیدتری ذیل مقولة مشارکت مطرح شده است که به آن ابعاد گوناگونی می‌بخشد.
تحولات دوران حاضر شکل جدیدی به جامعة ‌شهری و روابط آن داده است. جامعة نوین شهری با وی‍‍ژگی‌هایی چون ناهمگونی جمعیتی، تحرک اجتماعی بالا، تفکیک و قشربندی اجتماعی گسترده و سازمان‌دهی اجتماعی و سیاسی جدید به همراه مطالبات گوناگون و پراکندة سیاسی اجتماعی و مدنی شهروندان، زمینه‌ساز شکل‌گیری روابط جدیدی میان آنان و حکومت‌های محلی (دولت‌های شهری) شده است.
دریافت سنتی از مشارکت و مصادیق آن را می‌توان با دریافت و درک سنتی از حکومت و مدیریت مرتبط دانست. دیدگاه سنتی با بینشی انحصاری، مدیریت را در دایرة تنگ دولت و سازمان‌های دولتی محدود می‌کرد و بی‌توجه به همکاری‌های میان‌بخشی، حقوق ناچیزی برای بخش‌ها و نهادهای غیردولتی در زمینة ادارة امور شهرها قائل می‌شد و نتیجتاً حداکثر مشارکت را نیز در حدود همان اطلاع‌رسانی تعریف می‌کرد. امروزه صاحب‌نظران با ارائة تعاریف دیگری از مدیریت و حکمرانی، آن را گسترده‌تر تصور کرده و صرفاً شامل دولت و نهادهای دولتی ندانسته‌اند.
براساس دیدگاه‌های جدید، حکمرانی فرآیندی است که مشکلات و معضلات جامعه (در اینجا جامعة شهری و شهر) با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به‌کارگیری آن حل می‌شود و سامان می‌‌یابد و هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوة انجام وظایف آن تأکید کند، مفهوم «حکمرانی خوب» مطرح می‌شود.
حکمرانی خوب را می‌توان چنین تعریف کرد: «فرایند تدوین و اجرای خط‌مشی‌های عمومی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمان‌های جامعة مدنی و رعایت اصول «شفافیت» پاسخگویی و اثربخشی به‌گونه‌ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه به تحقق عدالت و امنیت و توسعة پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود.»
بنابر گزارشی که «مرکز سکونت‌گاه‌های انسانی سازمان ملل متحد»، تحت عنوان «جهان در شهری شدن» منتشر کرد؛ در جاهایی که حکومت خوب، متشکل از دولت، بخش خصوصی و جامعة مدنی با مشارکت یکدیگر به مدیریت امور عمومی پرداخته و نهادهای اداره ‌کنندة امور، دمکراتیک، سنجش‌پذیر و پاسخگو به نیاز و اولویت‌های شهروندان بوده‌اند، توانسته‌اند با بهبود شرایط زیست، امید به زندگی را ۱۰ تا ۱۵ سال افزایش دهند.
از سوی دیگر حاکمیت شهری خوب و سنجش‌پذیر می‌تواند مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی را به توسعة اقتصادی و اجتماعی شهری جلب کند.
با توجه به تعریف و گزارش فوق‌الذکر حداقل سه نکته را می‌توان متذکر شد:
۱) می‌توان بر سخنی که در ابتدا بیان شد، صحه گذاشت و تحول در مفهوم مشارکت را در ضمیر و ظاهر تعریف مشاهده کرد.
۲) قلمرو مدیریت شهری از صِرف افراد و سازمان‌های دولتی به نهادهای مدنی و حوزة خصوصی گسترش یافته است.
۳) تأکید بر کیفیت زندگی در تعریف حکمرانی خوب از یک‌سو و پذیرش حضور نهادهای مدنی و شهروندان در فرایند مدیریت شهری از سوی دیگر، بیانگر این نکتة مهم است که رتق و فتق امور و رفع معضلات شهری و دستیابی به اهداف مطروحه، منوط به هماهنگی و همکاری میان‌بخشی است و همچنین تأکید بر شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی به‌عنوان مؤلفه‌ها و ویژگی‌های اصلی حکمرانی خوب بیانگر رابطه‌ای مستقیم میان حق مشارکت شهروندان و نظارت همگانی، به‌عنوان تبلوری از این حق، از یک طرف و کارایی سازمانی از طرف دیگر است.
در ارتباط با نکتة سوم لازم به توضیح است که مشارکت در حوزة مدیریت شهری را می‌توان دست‌کم در سه حوزه تبیین کرد:
الف) حوزه سیاست‌گذاری
ب) حوزه برنامه‌ریزی
ج) حوزه نظارت
همان‌گونه که در ابتدای کلام یادآور شدیم، به نظر می‌رسد با پیچیده شدن روابط و به تبع آن گسترده‌تر و پیچیده‌تر شدن مسائل و معضلات مبتلابه جامعة شهری، از جمله متغیرهای اساسی و تأثیرگذار که نظام مدیریت شهری یا شهرداری‌ها را به‌عنوان یک حکومت محلی تحت تأثیر جدی خود قرار می‌دهد، چگونگی نظارت و کنترل در فرایند مدیریت شهرداری‌ها است.
مهم‌ترین مسئله‌ای که وجود نظارت را ضروری می‌سازد، آن است که پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های عملیاتی در سازمان با میزانی خطا توأم است و برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات، نظارت تنها راه چاره است. محیط متغیر و دگرگون سازمان دلیل دیگری بر ضرورت نظارت است.
سازمان برای بقای خود باید از تغییرات محیطی آگاه شود و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد و کنترل، وسیلة این آگاهی است.
با چنین ضرورتی، نظارت را می‌توان فرایند ارزیابی دانست که طی آن نتایج مورد انتظار و پیش‌بینی‌ها با عملکردها و نتایج حاصله، از طریق روش‌ها و مکانیزم‌هایی چون مشاهده، نمونه‌گیری، گزارش و ... مقایسه می‌شود و پس از تشخیص انحرافات و تحلیل میزان و علل بروز آنها، مدیران درصدد تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاحی برمی‌آیند.
شاید نیاز به توضیح نباشد که نظارت باید به منظور تحقق اهداف سازمانی و پیشگیری از انحرافات و دورشدن از استانداردهای عملکرد صورت گیرد، پس باید توجه داشت که آن را تا حد مچ‌گیری تنزل نداد. در غیر این‌صورت از سوی مدیران به‌مثابة مقوله‌ای مخل و مزاحم در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا تلقی خواهد شد.
در کنار این تعریف از نظارت، می‌توان از مقولة نظارت همگانی به‌عنوان جنبه‌ای از حق مشارکت شهروندان صحبت کرد. در واقع نظارت همگانی نماد بعد تعاملی روابط شهروند و مدیر در مدیریت شهری است.
به این معنا که اگر در برداشت و تلقی سنتی از نظارت تنها به اطلاعیه‌ها و گزارش‌های یک‌جانبة مدیران، که شکلی مونولوگ داشت، بسنده می‌شد، با تکوین مفهوم نظارت همگانی و شکل‌گیری نهاد تبلور‌بخش آن، حال این مونولوگ تبدیل به یک دیالوگ و مفاهمة دوجانبه خواهد شد و سامان حیات شهری و مدیریت آن و همچنین دستیابی به اهداف سازمانی جز از طریق آن ممکن و میسر نخواهد شد.
نظارت همگانی را می‌توان ارزیابی شهروندان از فرایند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در حوزة مدیریت شهری تعریف کرد که به مثابة بازخورد می‌تواند در آسیب‌شناسی سازمان‌های شهری و تسهیل‌سازی فرآیندها و افزایش کیفیت خدمات بسیار مؤثر عمل کند. بنا به تعریف، این نهاد، واسطة میان سیستم اداری و محیط شهروندی یا جامعة مدنی است و تلاش دارد تا با تجمیع و تبیین پیام‌ها از محیط آن را به صورت بازخورد، جهت تغییر و اصلاح فرایند به سیستم ارسال کند.

امیر اکبری

منبع : روزنامه همشهری